در اقدامی که بار دیگر توجه جهانی را به چالش‌های حقوق بشری در افغانستان معطوف کرده، ستره محکمه طالبان اجرای مجازات شلاق در ملاء عام را برای دو نفر در ولایت های بغلان و فراه اعلام کرد.
این حکم که یکی به اتهام داشتن «روابط نامشروع» و دیگری به اتهام «لواط» صادر شده، با واکنش شدید داخلی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
بر اساس اعلامیه ستره محکمه، فردی در بغلان ۳۹ ضربه و فرد دیگری در فراه ۳۰ ضربه شلاق دریافت کرده‌اند، اقدامی که در دیدگاه طالبان به عنوان اجرای عدالت تلقی می‌شود، اما در نظر جهانی به عنوان نقض آشکار حقوق انسانی شناخته شده است.
این رویدادها تنها دو روز پس از اظهارات ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، رخ داده‌اند که در آن از مقاومت در برابر فشارهای غرب برای تحمیل دموکراسی سخن گفته بود. اظهاراتی که به سرعت از پلتفورم‌های تبلیغاتی طالبان حذف شد.
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری، بارها از طالبان خواسته‌اند تا به اجرای مجازات‌های علنی پایان دهند، اقداماتی که به گفته آن‌ها، نه تنها غیرانسانی بلکه مغایر با ارزش‌های بنیادین حقوق بشر است.
