حقوق بشر

آزادی بیان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح و روشن به آن اشاره شده است. آزادی بیان به افراد اجازه می‌دهد تا نظرات و عقاید خود را آزادانه بیان کنند و از انتقاد، اعتراض و تبادل اطلاعات برخوردار شوند. این آزادی نه‌تنها برای توسعه فردی و اجتماعی افراد ضروری است، بلکه نقش اساسی در ایجاد یک جامعه سالم، دموکراتیک و پاسخگو ایفا می‌کند. در افغانستان، که سال های دراز از بحران و جنگ داخلی رنج برده و اخیراً تحت حاکمیت طالبان قرار دارد، وضعیت آزادی بیان به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. آزادی بیان به‌عنوان حق بنیادین انسان‌ها، امکان ابراز عقاید و اطلاعات بدون ترس از سرکوب، بازداشت یا مجازات را فراهم می‌کند. در جوامع دموکراتیک، آزادی بیان یکی از ارکان اساسی حاکمیت قانون و شفافیت سیاسی است. این حق به افراد اجازه می‌دهد تا از قدرت‌های دولتی انتقاد کنند، در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت داشته باشند و در جهت اصلاحات اجتماعی و سیاسی تلاش کنند. به عبارت دیگر، آزادی بیان یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد حکومت پاسخگو و حاکمیت قانون است که در نهایت به توسعه و پیشرفت جامعه کمک می‌کند. آزادی بیان به این معنی است که افراد باید قادر باشند عقاید و افکار خود را بیان کنند، اطلاعات را دریافت و به‌طور مؤثر در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشند. در جوامعی که آزادی بیان محدود است، سیستم‌های حکومتی ممکن است مستبدانه و غیرپاسخگو شوند، فساد افزایش یابد و حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقلیت‌ها نقض گردد. از این رو، آزادی بیان نقش حیاتی در توسعه یک جامعه سالم و پایدار دارد.  بنابراین افغانستان تاریخ پیچیده‌ای از نظر آزادی بیان داشته است. قبل از سلطه طالبان در دهه ۱۹۹۰، این کشور در دوره‌های مختلفی از آزادی نسبی رسانه‌ها و بیان برخوردار بود. پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱ و ایجاد جمهوری اسلامی افغانستان تحت حمایت جامعه جهانی، رسانه‌ها در افغانستان شکوفا شدند و فضای آزاد برای بیان انتقادات و نظرات ایجاد گردید. در این دوره، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، و حقوق بشر توانستند آزادانه فعالیت کنند و بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان به‌طور علنی و شفاف مطرح شد. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، شرایط به‌طور چشمگیری تغییر کرد. طالبان که به‌طور گسترده به تفسیر خاص خود از شریعت اسلام اعتقاد دارند، هیچ‌گونه تَحملی نسبت به نقد و بیان نظرات مخالف نداشته و از همان آغاز حاکمیت خود، اقدام به سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران کردند. بسیاری از خبرنگاران، به‌ویژه خبرنگاران زن، مجبور به ترک شغل خود شدند. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار گرفتند و بسیاری از آن‌ها تعطیل شدند.  . در هر کشوری، آزادی بیان به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر عملکرد دولت و شفاف‌سازی در فرآیندهای حکومتی بسیار حیاتی است. در افغانستان، پیش از تسلط طالبان، آزادی بیان به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای نقد و کنترل فساد و سوءاستفاده‌های قدرت از سوی مقامات دولتی عمل می‌کرد. رسانه‌ها و جامعه مدنی توانستند بسیاری از پرونده‌های فساد، نقض حقوق بشر و سوءمدیریت‌ها را مطرح کنند و مقامات را تحت فشار قرار دهند. اما در دوران حاکمیت طالبان، این آزادی بیان به‌شدت محدود شده است. بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که به انتقاد از سیاست‌های طالبان می‌پرداختند، تهدید، ارعاب و حتی دستگیر شدند. هیچ فضای آزاد و امنی برای انتقاد از دولت طالبان وجود ندارد و هرگونه مخالفت به‌سرعت با استفاده از خشونت و سرکوب پاسخ داده می‌شود. در چنین فضایی، امکان نظارت عمومی و شفافیت در عملکرد دولت به‌شدت محدود شده و فساد و سوءاستفاده از قدرت افزایش می‌یابد. محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نه‌تنها وضعیت حقوق بشر در این کشور را بدتر کرده است، بلکه مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز مسدود کرده است. در شرایطی که انتقاد و آزادی بیان وجود نداشته باشد، دولت‌ها نمی‌توانند مسئولیت‌پذیر باشند و فساد و سوءمدیریت به‌طور گسترده ادامه می‌یابد. در چنین فضایی، مردم نمی‌توانند مطالبات خود را مطرح کنند و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت یک‌جانبه و غیرشفاف   ٰصورت می‌گیرد. به‌ویژه در کشوری مانند افغانستان، که با مشکلات عمده‌ای مانند فقر، بی‌ثباتی سیاسی، و بحران‌های انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، نبود آزادی بیان می‌تواند مشکلات اجتماعی را پیچیده‌تر کند. آزادی بیان امکان تبادل افکار، حل اختلافات، و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات اجتماعی را فراهم می‌آورد. در غیاب آن، جامعه به‌ویژه در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، و سیاسی نمی‌تواند به رشد و شکوفایی دست یابد.  با این حال و با توجه به مشکلات موجود درکشور جامعه جهانی باید به‌طور مستمر فشار بر طالبان وارد کند تا آزادی بیان و حقوق بشر را در افغانستان به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها رعایت کند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و دیگر نهادهای حقوق بشری باید نظارت دقیقی بر وضعیت آزادی بیان در افغانستان داشته باشند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی، طالبان را به تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه خود وادار کنند. این فشارها می‌توانند به‌شکل تحریم‌ها، قطع کمک‌های مالی، یا فشارهای سیاسی از طریق سازمان‌های بین‌المللی صورت گیرند. علاوه بر این، حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل در افغانستان باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانند نظارت‌های عمومی را ادامه دهند و مسائل حقوق بشری و اجتماعی را به‌طور گسترده‌تر مطرح کنند. بنابر این  آزادی بیان به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر نقش حیاتی در ایجاد یک جامعه سالم، دموکراتیک و پاسخگو دارد. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، آزادی بیان به‌طور گسترده‌ای محدود شده است و این مسئله به‌ویژه بر خبرنگاران ، زنان، اقلیت‌ها، و فعالان اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است. برای ایجاد یک جامعه سالم و دموکراتیک در افغانستان، ضروری است که این کشور به حقوق بنیادین مردم خود احترام بگذارد و فضایی آزاد برای ابراز نظرات و انتقادات فراهم کند. در این راستا، جامعه جهانی نیز باید به‌طور فعال از حقوق مردم افغانستان و آزادی بیان در حمایت کند.

در یکی از تاریک‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر افغانستان، بازگشت طالبان به قدرت زندگی زنان را به‌طور نظام‌مند در معرض محرومیت و سرکوب قرار داده است. در این وضعیت، جنبش زنان به سوی آزادی با صدای رسای خود در گردهمایی‌ای، قطعنامه‌ای اعتراضی را در محکومیت قانون جدید “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان به خوانش گذاشت که انعکاسی از مقاومت و پایداری زنان افغان در برابر این ظلم و استبداد بود. در این گردهمایی، که با حضور فعالان حقوق بشر و زنان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل پلاکاردها و سرودن اشعار، اعتراض خود را به جهانیان رساندند. قطعنامه‌ای که در آن، طالبان به‌عنوان گروهی متحجر و بیگانه با فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان معرفی شده‌اند، گروهی که با توشیح قوانین سخت‌گیرانه، در پی حذف زنان از اجتماع و کنترل زندگی خصوصی مردم است. این قطعنامه طالبان را به‌عنوان گروهی افراطی و هم‌طراز با داعش معرفی می‌کند که در سه سال گذشته، با تصویب قوانین همچون “امر به معروف و نهی از منکر”، حقوق بنیادین انسانی زنان افغانستان را نقض کرده و در تلاش برای ربودن روح آزادی و کرامت انسانی آنان بوده‌اند. جنبش زنان به سوی آزادی تأکید می‌کند که این قوانین، زاییدهٔ ظلم و استبداد هستند و تنها هدفشان سرکوب و تحمیل سلطه‌ٔ ظالمانهٔ خود است. پروین سروی، فعال برجسته حقوق بشر، در این گردهمایی گفت: “تاریخ به ما آموخته است که هر جا ظلم به اوج می‌رسد، مقاومت هم قوی‌تر می‌شود. طالبان با این قوانین زن‌ستیزانه، نه تنها خود را از جامعه جهانی منزوی می‌کنند، بلکه زنان افغانستان را به سنگرهای محکم‌تری از مقاومت می‌کشانند. صدای زنان، صدای عدالت و آزادی است که هرگز خاموش نخواهد شد.” فاطمه کریمی، دیگر فعال برجسته حقوق بشر و یکی از سخنرانان این گردهمایی، با تأکید بر بی‌پروایی طالبان در برابر اصول بنیادین حقوق بشر، بیان کرد: “طالبان هیچ مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارند و هیچ حقی برای تحمیل قوانین خود بر زنان و مردان افغانستان ندارند. این گروه، با تصمیمات خود که حقوق بنیادین و انسانی را نادیده می‌گیرد، نه تنها مشروعیت خود را در سطح جهانی زیر سوال برده، بلکه به‌طور مستمر به نقض شدید حقوق بشر پرداخته است. صدای زنان افغانستان، صدای حق و عدالت است که از دل تاریخ و مقاومت بلند شده و به گوش جهانیان خواهد رسید. ما به‌عنوان زنان افغان، در برابر این ظلم و سرکوب هرگز به زانو نخواهیم آمد و نخواهیم گذاشت که صدای ما خاموش شود. ما در اینجا ایستاده‌ایم تا به‌طور قاطع اعلام کنیم که حتی در برابر فشارها و تهدیدات طالبان، صدای ما همچنان به قوت و شجاعت ادامه خواهد یافت و به جهانیان نشان خواهیم داد که مقاومت و ایستادگی ما، بخشی از روح آزاد و عدالت‌طلب ماست.” جنبش زنان به سوی آزادی در این قطعنامه، از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواست تا طالبان را به انزوا کشانده و از هرگونه تعامل با این گروه متحجر جلوگیری کنند. این جنبش همچنین خواستار محاکمه و مجازات رهبران طالبان به دلیل نقض آشکار حقوق بشر شده و تأکید دارد که عدم اقدام جامعه جهانی، طالبان را در سرکوب بیشتر زنان تشویق خواهد کرد. جنبش زنان به سوی آزادی همچنین از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، خواسته است که امید خود را از دست ندهند و به مبارزه با طالبان ادامه دهند. در پایان، این جنبش از مجامع بین‌المللی درخواست کرد که آپارتاید جنسیتی جاری در افغانستان را به رسمیت بشناسند تا همدردی جهانی مرهمی بر زخم‌های عمیق و کهنه زنان این سرزمین باشد. طالبان در تاریخ ۲۱ اگست ۲۰۲۴ قانونی را تصویب کردند که زنان را از حضور در اماکن عمومی و بیان آزادانه محروم کرده و ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره می‌سازد. در واکنش به این قانون سرکوب‌گرانه، زنان افغانستان به‌جای اعتراضات خیابانی سنتی، از روش زمزمه به عنوان نمادی از «مقاومت خاموش» استفاده کرده‌اند. این حرکت اعتراضی به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و به‌عنوان نمادی از هویت و مقاومت زنان در برابر سرکوب طالبان شناخته شده است. این اعتراضات در شرایطی صورت می‌گیرد که طالبان همچنان به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی خود ادامه می‌دهند و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا به محکومیت این قانون پرداخته‌اند. خبرگزاری دیده‌بان افغانستان

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از اعلان قانون امر به معروف توسط  مقامات طالبان در  افغانستان که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد  اعمال می‌کند و اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به ماموران امر به معروف ارائه می‌کند، نگران است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» دانسته است. در اعلامیه‌ی یوناما که امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) نشر شده، آمده است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است. در اعلامیه یونما آمده است ،طالبان در  این هفته از تصویب “قانون ترویج امر به معروف و نهی از منکر” با 35 ماده به تفصیل محدودیت های قابل توجه بر جمعیت افغانستان با مکانیسم های اجرایی خودسرانه و بالقوه شدید خبر دادند. رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس یوناما گفت: «این یک چشم انداز ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است.   اختیارات  برای تهدید و بازداشت هر شخصی  بر اساس فهرست های گسترده و گاه مبهم  از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند ». وی گفت: «این  محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد، حتی صدای زن در بیرون از خانه که ظاهراً یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.» ممنوع شده است به گفته یونما این قانون با نادیده گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران کننده ای بر آزادی های مذهبی دارد و محدودیت های بیشتری ایجاد می کند و بر کار روزنامه نگاران و رسانه ها تأثیر می گذارد. اعلامیه یونما تصریح میکند ،پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان سزاوار بسیار بهتر از تهدید یا زندانی شدن هستند، در صورتی که برای نماز دیر می‌آیند، نگاهی به یکی از جنس مخالف که عضوی از خانواده نیستند، جرم تلقی می‌شود اعلامیه می افزاید «جامعه بین المللی با حسن نیت به دنبال تعامل سازنده با مقامات بالفعل بوده است. جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که همه افغان‌ها در آینده خود سهم دارند، شهروندان با حقوق هستند و نه صرفاً تحت انضباط. به گفته یونما ، محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگه داشتن آنها در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر خواهد کرد.» یوناما گفته است که در حال مطالعه‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پی‌آمدهای آن بر مردم افغانستان و تأثیرات بالقوه‌ی آن بر سازمان و کمک‌های بشردوستانه‌ است و از طالبان در مورد تعدادی از ماده‌ها و پلان‌های تطبیقی وضاحت می‌خواهد. اعلامیه همچنین می افزاید ،بر اساس بررسی اولیه، دو ماده در قانون گام‌های مثبتی را تشکیل می‌دهند، یعنی غیرقانونی کردن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و همچنین ممنوعیت عمل بچه بازی، یک عمل پدوفیلی استفاده از پسران جوان برای سرگرمی‌های شخصی و سوء استفاده جنسی. از مقامات بالفعل خواسته می شود تا اقدامات سیاستی و اجرایی را برای محافظت از کودکان، از جمله در برابر سوء استفاده جنسی، افزایش دهند. یوناما به مقامات بالفعل تاکید می کند که افغانستان به عنوان یک دولت همچنان در هفت سند کلیدی حقوق بشر بین المللی باقی مانده است. قطعنامه 2681 (2023) شورای امنیت همچنین از طالبان خواسته است که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی محدود می‌کنند، معکوس کنند. همانطور که شورای امنیت سازمان ملل متحد دستور داده است، یوناما به نظارت، گزارش و مشارکت در مورد مسائل حقوق بشر و حقوق زنان ادامه می دهد و گفتگوهای مستقیم با مقامات بالفعل داشته است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که، یوناما بر اساس قطع‌نامه 2626 (2022) شورای امنیت که تحت قطع‌نامه‌های 2678 (2023) و 2727 (2024) تمدید شد، مأموریت یافته است. وزارت عدلیه‌ی طالبان به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. از سوی هم توشیح این قانون واکنش های جهانی را در پی داشته است .

هزاران پناهنده افغان در آلمان به خاطر سفر غیرمجاز به کشور خود با خطر لغو پناهندگی و اقامت روبرو شده اند. تعداد زیادی از احزاب و سیاسیون آلمان در این راستا خواستار کنترل جدی‌تر رفت‌و‌آمدهای پناهندگان تبعه افغانستان هستند تا در صورت سفر به افغانستان تقاضای پناهندگی شان مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بنا به گفته سنای هامبورگ، پولیس آلمان موظف است سفر صاحبان‌گذرنامه پناهندگی را به اداره امور خارجیان گزارش بدهد. اداره امور خارجیان هم پی‌گیری موضوع را به اداره فدرال مهاجرت و‌ پناهندگی می سپارد و این اداره در صورت لزوم پرونده پناهندگی را مورد تجدید نظر قرار می دهد. مسئله تجدید نظر در حکم پناهندگی به هامبورگ‌ محدود نیست. در هفته‌های اخیر، وزارت‌خانه‌های داخلی بسیاری از ایالات فدرال آلمان برای پی گیری این موضوع تحت فشار قرار گرفته اند و همزمان در این زمینه گزارش‌های زیادی در رسانه‌های آلمانی، از جمله اشپیگل و ولت منتشر شده است. شبکه تلویزیونی «آر تی آل» گزارش داده است که هزاران پناهنده به رسمیت شناخته شده افغان پس از دریافت گذرنامه ویژه آلمان، برای گذراندن تعطیلات تابستانی به کشور خودشان سفر کرده اند. بر اساس گزارش «آر تی آل» این افراد با پرواز از طریق ترکیه یا ایران به افغانستان، از مقامات آلمانی «کلاه‌برداری» کرده اند. کمیشنر مهاجرت آلمان صراحتا گفته است که پناه‌جویان افغان که برای تعطیلات به کشور خود باز می گردند، باید اخراج شوند. مسئله مسافرت‌ها به افغانستان اکنون ‌در وزارت کشور و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در دست بررسی جدی است و در کمپ‌های پناهندگی آلمان نیز این موضوع به یک‌ مسئله روز تبدیل شده است.

نهادهای برجسته حقوق بشری، از جمله بنیاد ملاله یوسف‌زی، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، را به شدت محکوم کرده‌اند. این نهادها تأکید کرده‌اند که این اقدام طالبان نه تنها حمله‌ای به شفافیت و حساب‌دهی بین‌المللی است، بلکه تلاشی عمدی برای پنهان‌سازی نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان است، به ویژه در مورد زنان و دختران. ریچارد بنت که از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت داشته، نقش کلیدی در افشای جنایات و نقض‌های حقوق بشری در افغانستان ایفا کرده است. منع ورود او به افغانستان هم‌زمان با تمدید احتمالی مأموریت او، نشان‌دهنده تمایل طالبان به گریز از مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و ادامه سرکوب سیستماتیک حقوق مردم افغانستان است. این نهادها با هشدار نسبت به پیامدهای سکوت جامعه جهانی، تأکید کرده‌اند که این اقدام طالبان بخشی از تلاش گسترده‌تری برای تثبیت رژیمی است که به طور سیستماتیک حقوق اولیه زنان و دختران را زیر پا می‌گذارد و به نوعی «آپارتاید جنسیتی» در این کشور دامن می‌زند. علاوه بر این، این نهادها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا نه تنها مأموریت بنت را تمدید کنند، بلکه بر فعالیت‌های نظارتی و افشاگرانه او افزوده شود. آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با قاطعیت از حقوق زنان و دختران افغانستان، به ویژه حق آموزش آن‌ها، حمایت کنند و این موضوع را در اولویت قرار دهند. این بیانیه‌ها جامعه جهانی را از عادی‌سازی سرکوب در افغانستان برحذر داشته و بر ضرورت اقدام فوری برای پایان دادن به وضعیت کنونی تأکید کرده‌اند. در نهایت، نهادهای حقوق بشری خواستار حمایت گسترده از فعالیت‌های گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل متحد و تقویت اقدامات برای خاتمه دادن به «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شده‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان برای مقابله با چالش‌های جدی بهداشتی، به ۱۸ هزار قابله ماهر به‌طور عاجل نیاز دارد. این نهاد تأکید کرده که قابله‌ها می‌توانند حدود ۹۰ درصد نیازهای فوری بهداشت باروری مادران، نوزادان، و دختران نوجوان را تأمین کنند، اما کمبود این نیروی متخصص، یک بحران جدی را در این کشور به وجود آورده است. گزارش این صندوق نشان می‌دهد که نیاز به قابله‌های آموزش‌دیده تنها مختص افغانستان نیست؛ در سطح جهانی نیز به حدود ۹۰۰ هزار قابله دیگر نیاز است. اما وضعیت در افغانستان به‌ویژه بحرانی است، به طوری که برای پاسخ‌گویی به تقاضای بیمارستان‌ها، این کشور به ۱۸ هزار قابله ماهر دیگر نیاز فوری دارد. عدم تأمین این نیاز می‌تواند زندگی هزاران نفر را به خطر اندازد و شرایط را وخیم‌تر کند. صندوق جمعیت ملل متحد یادآور شد که در سال ۲۰۲۱ از بیش از ۷۰ درمانگاه خانوادگی در افغانستان حمایت می‌کرد، اما با وجود چالش‌های شدید عملیاتی، این تعداد اکنون به ۴۷۷ درمانگاه افزایش یافته است. این کلینیک‌ها از سال ۲۰۲۱ تاکنون به بیش از پنج میلیون نفر در افغانستان کمک کرده‌اند تا به خدمات حیاتی بهداشتی دسترسی پیدا کنند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و سخت‌گذر که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بسیار محدود است.

در پی اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان، جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان با صدور اعلامیه‌ای شدیداً از این قانون انتقاد کرده و آن را ابزاری برای سرکوب زنان و نابودی آزادی‌های فردی در کشور توصیف کرده است. بر اساس این اعلامیه، قانون جدید به‌طور خاص زنان افغانستان را هدف قرار داده است. این قانون، که پوشش اجباری و محدودیت‌های شدید بر صدا و حضور اجتماعی زنان را تحمیل می‌کند، به گفته جنبش زنان حماسه‌آفرین، تلاشی برای به حاشیه راندن زنان و حذف آن‌ها از عرصه عمومی است. این جنبش تأکید می‌کند که این اقدامات، نه بر اساس ارزش‌های واقعی اسلامی، بلکه با هدف تحمیل نظم اجتماعی استبدادی و کنترل همه‌جانبه بر زنان طراحی شده‌اند. یکی از نکات برجسته در اعلامیه این جنبش، انتقاد شدید از دخالت دولت طالبان در حریم خصوصی شهروندان است. این قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد تا به پنهان‌ترین زوایای زندگی مردم، حتی در خانه‌هایشان، نظارت کند. جنبش زنان حماسه‌آفرین این اقدام را نقض آشکار حقوق انسانی و حریم خصوصی افراد دانسته و آن را نماد بی‌اعتمادی عمیق حکومت طالبان به مردم خود می‌داند. اعلامیه همچنین به ابعاد فرهنگی این قانون پرداخته و آن را تهدیدی جدی علیه خلاقیت و فرهنگ در افغانستان معرفی می‌کند. ممنوعیت‌های شدید بر انتشار تصاویر، موسیقی، و سایر اشکال هنری، به زعم این جنبش، تلاش طالبان برای سرکوب هرگونه تنوع فرهنگی و فکری در کشور است. این جنبش هشدار داده که این قانون، افغانستان را به سوی انزوای فرهنگی و فکری می‌برد. جنبش زنان حماسه‌آفرین در پایان اعلامیه خود تأکید کرده است که اجرای این قانون نه تنها به تضعیف حقوق زنان، بلکه به فروپاشی اجتماعی و فرهنگی در افغانستان منجر خواهد شد. این جنبش از تمامی زنان و مردان آزاده افغانستان و جامعه بین‌المللی خواسته است تا در برابر این اقدامات سرکوبگرانه طالبان مقاومت کنند و برای حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی تلاش کنند.

طالبان از ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، به این کشور جلوگیری کرده‌اند. منابع دیپلماتیک، تأیید کرده‌اند که طالبان مانع از ورود بنت به افغانستان شده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی این خبر را تأیید کرد و اعلام داشت که ریچارد بنت به دلیل ارائه گزارش‌های «نادرست» درباره وضعیت افغانستان، از سفر به این کشور منع شده است. ریچارد بنت تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، وی به‌عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان منصوب شد و از آن زمان به طور مستمر گزارش‌هایی درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان منتشر کرده است. این گزارش‌ها همواره با رد و تکذیب طالبان مواجه شده‌اند.

نهاد حقوق بشری «رواداری» در گزارش تازه‌ای وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال جاری میلادی را بررسی کرده و شیوه‌های وحشتناک شکنجه در زندان‌های طالبان را افشا کرده است. این گزارش تأکید دارد که آزادی از شکنجه یک حق مطلق و غیرقابل‌سلب است که هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را نقض کند. مطابق با کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز به‌طور قطع ممنوع است. با این حال، مدارک و شواهد نشان می‌دهد که طالبان به‌طور سیستماتیک زندانیان را تحت شکنجه‌های بی‌رحمانه قرار می‌دهند و با آنان بدرفتاری می‌کنند. این روش‌های شکنجه به‌عنوان ابزاری برای گرفتن اعترافات اجباری و اثبات اتهامات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل عدم دسترسی نهادهای حقوق بشری به زندان‌های تحت کنترل طالبان، آمار دقیقی از میزان شکنجه‌ها در دست نیست، اما زندانیان آزادشده از تجربه‌های وحشتناک خود صحبت کرده‌اند. در این گزارش آمده است که طالبان زندانیان آزادشده را تهدید کرده‌اند که اگر آنچه را در زندان‌ها رخ داده، به رسانه‌ها گزارش دهند، دوباره بازداشت خواهند شد. رواداری افشا می‌کند که طالبان از شیوه‌های مختلف و «ظالمانه» برای شکنجه زندانیان استفاده می‌کنند. این روش‌ها شامل بستن سنگ به آلت تناسلی مردان، کندن گوشت بدن و ناخن‌ها، گرسنگی دادن، قرار دادن در معرض گرما یا سرمای شدید، تهدید به شلیک گلوله، غرق مصنوعی، بستن دهان زندانیان و تزریق آب با فشار، شوک برقی، قرار دادن در معرض آلودگی صوتی، بی‌خوابی دادن، ضرب و شتم با مشت و لگد، چوب و قنداق تفنگ، آویزان کردن از سقف، خفه کردن، تهدید به قتل زندانیان و اعضای خانواده‌هایشان، نگه‌داشتن زیر آفتاب سوزان و محرومیت از غذا می‌شود. در بخشی دیگر از گزارش، رواداری به وضعیت گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر، به‌ویژه هزاره‌ها و شیعیان پرداخته است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که طالبان در ارائه خدمات عمومی، دسترسی به فرصت‌های شغلی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کمک‌های بشردوستانه به‌طور سیستماتیک تبعیض قائل می‌شوند. این تبعیض‌ها باعث شده که گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر از دسترسی به فرصت‌ها و منابع به‌طور برابر محروم بمانند. به‌عنوان نمونه، در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، طالبان از ارائه کمک‌های بشردوستانه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خودداری کرده و در ولایت فراهم نیز به‌طور عمدی مانع فعالیت سازمان‌های امدادرسان در مناطق شیعه‌نشین شده‌اند. در ولایت‌های هزاره‌نشین بامیان، دایکندی و غزنی، طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به‌طور تبعیض‌آمیزی عمل کرده‌اند. این نهاد گزارش می‌دهد که در سه سال گذشته، طالبان در مناطق هزاره‌نشین ولایت غزنی هیچ پروژه توسعه‌ای اجرا نکرده و سازمان‌های دایکندی را مجبور کرده‌اند که پروژه‌های خود را به ولسوالی پشتون‌نشین گیزاب منتقل کنند. همچنین رواداری در گزارش خود اشاره کرده که طالبان به‌طور سیستماتیک هزاره‌ها و شیعیان را از استخدام در ادارات دولتی محروم کرده و محدودیت‌هایی بر برگزاری مراسم‌های مذهبی آنان اعمال کرده‌اند. طالبان حتی شیعیان اسماعیلی را مجبور به تغییر مذهب و پیروی از مذهب حنفی کرده‌اند و مدارس متعددی را در ولایت بدخشان ایجاد کرده‌اند که کودکان اسماعیلی مجبور به حضور در آن‌ها برای آموزش فقه حنفی هستند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل متحد بارها رفتارهای تبعیض‌آمیز و شکنجه‌های وحشیانه طالبان را مستندسازی کرده و درباره پیامدهای این اقدامات هشدار داده‌اند. این گزارش جدید از رواداری تنها یکی از اسناد تازه‌ای است که پرده از شدت خشونت و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان برداشته است. حامیه نادری

«بخش زنان ملل متحد» در آستانه روز جهانی بشردوستی، بر ضرورت تعامل مؤثر جامعه جهانی با حکومت طالبان برای حذف سیاست‌های ظالمانه‌ای که توانایی زنان افغان، به‌ویژه در بخش بشردوستانه، را به شدت محدود کرده، تأکید کرد. در اعلامیه‌ای که به مناسبت ۱۹ اگست (۲۹ اسد) منتشر شد، اداره زنان ملل متحد از امدادرسانان زن افغان به‌عنوان نمادهای امید در شرایط دشوار یاد کرد. این اعلامیه تصریح می‌کند که سیاست‌های طالبان نه تنها حقوق زنان را نادیده می‌گیرد، بلکه اثربخشی عملیات‌های بشردوستانه را که به مشارکت زنان وابسته است، به‌شدت مختل می‌سازد. اداره زنان ملل متحد به اهمیت «فشار دیپلماتیک و گفتگوی مستمر» برای ایجاد فضاهای آزاد و کامل برای مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه اشاره کرده و افزود که بازیگران بین‌المللی باید تلاش کنند تا مقامات محلی طالبان به‌درستی اهمیت و مزایای مشارکت زنان را درک کنند و آن را در سیاست‌های خود لحاظ نمایند. این سازمان همچنین بر لزوم حمایت از تلاش‌های محلی و ابتکارات مردمی برای حمایت از زنان و ایجاد فضایی برای بیان نگرانی‌های آنان تأکید کرده است. امدادرسانان زن معتقدند که تنها از طریق یک «استراتژی مشارکتی و جمعی» می‌توان موانع موجود را از میان برداشت و امکان ایفای نقش‌های حیاتی زنان افغان را فراهم نمود. از دیگر خواست‌های این زنان، تقویت حمایت جهانی و تأمین مالی پایدار و انعطاف‌پذیر برای تداوم فعالیت‌های بشردوستانه زنان است. اندریکا رتواتی، هماهنگ‌کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان، در واکنش به محدودیت‌های طالبان پس از اگست ۲۰۲۱، اشاره کرد که این محدودیت‌ها روند امدادرسانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. ملل متحد افغانستان را به‌عنوان یکی از «خطرناک‌ترین» مکان‌ها برای «ارائه‌دهندگان کمک‌های بشردوستانه» شناسایی کرده است. اداره زنان ملل متحد یادآور شد که در سه سال گذشته، زنان بشردوستانه افغان با موانع فزاینده‌ای، از جمله سیاست‌های محدودکننده طالبان، مواجه بوده‌اند که منجر به توقف پروژه‌ها و دشوارشدن استخدام کارکنان زن شده است. با این حال، این زنان به‌رغم تمامی چالش‌ها، با شجاعت به ارائه کمک‌های حیاتی ادامه داده و به‌دنبال راه‌های نوآورانه برای اطمینان از رسیدن کمک‌ها به نیازمندان هستند. ۱۹ اگست به یاد حمله تروریستی سال ۲۰۰۸ به هتل‌هایی در بغداد، که منجر به کشته شدن تعدادی از کارمندان امدادرسانی، از جمله سرجیو وییرا دی میلو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد شد، به‌عنوان «روز جهانی بشردوستی» نام‌گذاری شده است. از سال ۲۰۰۹، این روز فرصتی است برای تجلیل از خدمات کارکنان بشردوستی در سطح جهانی. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، در نشست خبری روز دوشنبه ۱۹ اگست (۲۹ اسد) در نیویورک، اعلام کرد که با کشته شدن ۲۸۰ امدادگر در ۳۳ کشور در سال گذشته، ۲۰۲۳ به مرگبارترین سال برای جامعه بشردوستی جهانی تبدیل شده است. او افزود که این افزایش ۱۳۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است و پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز برای امدادگران سالی پرخطر باشد. حامیه نادری

وضعیت وخیم اقتصادی و حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان؛ نیاز فوری به حمایت‌های بین‌المللی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی و حقوق بشر برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم و نگران‌کننده است. در پیامی که این نهاد در برگه‌ی اکس منتشر کرده، تأکید شده است که وضعیت بشردوستانه برای زنان در افغانستان نه‌تنها ناامن است، بلکه به سطحی بحرانی رسیده که نیازمند اقدامات فوری و حمایت‌های بیشتری از سوی جامعه بین‌المللی است. این کمیساریا با اشاره به مشکلات حاد اقتصادی و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط طالبان، هشدار داده است که زنان و دختران افغان نیازمند توجه فوری و کمک‌های گسترده‌تری هستند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که حدود ۸۰ درصد از این نیازمندان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت‌های شدیدی بر زنان تحمیل شده است که از جمله‌ی آن‌ها، ممنوعیت کار در دفترهای سازمان ملل و موسسه‌های بشردوستانه است. این ممنوعیت‌ها نه‌تنها منجر به مشکلات اقتصادی و از بین رفتن منابع درآمدی خانواده‌های زنان شده، بلکه روند امدادرسانی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. پیش‌تر، برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان توسط طالبان اعلام کرده بود که ۹۰ درصد خانواد‌ه‌هایی که تحت سرپرستی زنان قرار دارند، به غذای کافی دسترسی ندارند. با توجه به این وضعیت بحرانی، نیاز به اقدامات فوری و حمایت‌های بین‌المللی برای حفظ حقوق بشری و بهبود وضعیت اقتصادی زنان و دختران در افغانستان بیش از پیش احساس می‌شود.

اپارتاید جنسیتی به معنای نظامی است که در آن به شکل سیستماتیک، مردها نسبت به زن‌ها دارای منزلت برتر در نظر گرفته شده و حاکم بر تمام شئونات زندگی آنان می‌سازد. آپارتاید جنسیتی به معنای تبعیض و نابرابری مبتنی بر جنسیت است که در آن، افراد بر اساس جنسیت شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و حقوق و فرصت‌های نابرابری به آنها داده می‌شود. این پدیده می‌تواند شامل محدودیت‌های شغلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی باشد و به طور کلی موجب ایجاد یک نظام ناعادلانه می‌شود که در آن زنان و مردان از امکانات و فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سه سال گذشته، یک اصطلاح که بیشتر از مدافعان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شنیده می‌شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می‌خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین‌المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین‌المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح اصطلاح آپارتاید. آپارتاید نام سیستمی بود که بعد از جنگ جهانی دوم در آفریقای جنوبی حاکم شد و تا دهه ۹۰ پابرجا بود. در این سیستم، حقوق افراد جامعه بر اساس رنگ پوست آن‌ها طبقه‌بندی شده بود. بیشترین مزایا و حقوق به «سفیدپوست‌ها» تعلق داشت و بعد از آن‌ها به ترتیب «هندی‌تبارها»، «رنگین‌پوست‌ها» و در نهایت «سیاه‌پوست‌ها» قرار داشتند. اصطلاح «آپارتاید» در زبان «آفریکانس» به معنای «جداسازی» است. این سیستم در آفریقای جنوبی که یکی از بدنام‌ترین نظام‌های  قرن بیستم محسوب می‌شد در نهایت با مخالفت گسترده بین‌المللی روبه‌رو و سرنگون شد. آپارتاید در سال ۱۹۷۳ از سوی سازمان ملل غیرقانونی اعلام شد. بر اساس «کنوانسیون آپارتاید» که در این سال تصویب شد، آپارتاید، «اقدامات غیرانسانی» خوانده شده که در پی «جداسازی نژادی و تبعیض» انجام می‌شوند. در حال حاضر، این اصطلاح بار سیاسی بسیار ویژه‌ای دارد و برای توصیف شرایطی که تبعیض‌های گسترده و غیرانسانی اعمال می‌شود، به کار می‌رود. «آپارتاید جنسیتی» به معنای نظامی است که در آن به شکل سیستماتیک، مردها نسبت به زن‌ها برتری داشته باشند. انکار حق بر حیات یا آزادی شخصی، اعمال زور منجر به مرگ، وارد آوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروه‌های نژادی به وسيله نقض آزادی، یا حيثيت آن‌ها و یا شکنجه کردن، انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه غیرانسانی مثل شلاق، حبس غیرقانونی و خودسرانه هم، از مصادیق «آپارتاید» است :آپارتاید جنسیتی اهمیت زیادی دارد زیرا حقوق بشر: هر فرد باید به حقوق و فرصت‌های برابر دسترسی داشته باشد. تبعیض جنسیتی نقض اصول حقوق بشر است و بر اساس عدالت اجتماعی و انسانی، باید با آن مقابله کرد. توسعه اقتصادی: نابرابری‌های جنسیتی می‌توانند رشد اقتصادی و توسعه پایدار را محدود کنند. زنان و مردان باید به طور برابر در بازار کار و در عرصه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. توانمندسازی اجتماعی: برابری جنسیتی به افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت نهادهای جامعه کمک می‌کند. زمانی که همه افراد بدون توجه به جنسیت، فرصت‌های برابر داشته باشند، جامعه به سوی رشد و بهبود حرکت می‌کند. پیشرفت علمی و فرهنگی: تنوع جنسیتی در گروه‌های کاری و تحقیقاتی می‌تواند به نوآوری و پیشرفت در علوم و فرهنگ کمک کند. نادیده گرفتن نیمی از پتانسیل‌های انسانی می‌تواند فرصت‌های زیادی را از دست بدهد. به طور کلی، مبارزه با آپارتاید جنسیتی برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر ضروری است. در افغانستان، آپارتاید جنسیتی به شکل‌های مختلفی بروز یافته است که شامل تبعیض‌های گسترده‌ای علیه زنان و دختران می‌شود. برخی از جنبه‌های این تبعیض شامل: محدودیت‌های آموزشی: بسیاری از دختران و زنان به دلیل قوانین و سنت‌های محدودکننده، از دسترسی به آموزش و تحصیل محروم هستند. این امر توانمندی‌های فردی و اجتماعی آن‌ها را کاهش می‌دهد. محدودیت‌های شغلی: زنان به‌طور گسترده‌ای از فرصت‌های شغلی و اقتصادی محروم هستند و در بسیاری از موارد نمی‌توانند در بازار کار فعال باشند یا مشاغل مناسب داشته باشند. حقوق قانونی: در برخی موارد، قوانین و مقررات موجود حقوق زنان را نادیده می‌گیرند یا به طور نابرابری اجرا می‌کنند. این نابرابری‌ها می‌تواند شامل مسائل مربوط به ارث، ازدواج، و حقوق خانوادگی باشد. خشونت و آزار: زنان در افغانستان با نرخ بالایی از خشونت خانگی، آزار و اذیت و تبعیض مواجه هستند. این شرایط به شدت بر کیفیت زندگی و فرصت‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد. بنابرین تلاش‌های بین‌المللی و داخلی برای ارتقای حقوق زنان و برابری جنسیتی در افغانستان ادامه دارد، اما هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد که نیازمند توجه و اقدامات موثر است. آپارتاید جنسیتی، مانند آپارتاید نژادی ، مبتنی بر تبعیض با ماهیت ترکیبی و سیستماتیک است که در حاکمیت طالبان به وضوح قابل شناسایی است و شامل رفتارهای عمدی، سیستماتیک و به طور فراگیر تبعیض آمیز است.  آپارتاید جنسیتی یک نظام است که با هدف جداسازی و تبعیض سیستماتیک جنسیتی بنا شده است. در همین حال در این اواخر بگومگو های زیادی در رسانه ها و مجالس بین المللی برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی شنیده میشود و کارزار اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی که به ابتکار زنان ایران و افغانستان به راه افتاده با انتشار بیانیه‌ای های متعددی خواستار پشتیبانی جامعۀ جهانی از این ابتکار به ویژه علیه طالبان  و جمهوری اسلامی ایران  شده است. به گفته کار گزارن این کارزار قصد دارند  با جلب حمایت‌های جهانی، جامعۀ بین‌المللی را وادار کند تا آپارتاید جنسیتی علیه زنان را به عنوان یکی از مصادیق “جنایت علیه بشریت” بنامد و طالبان در  و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مجریان اصلی این آپارتاید معرفی و محکوم کند. این کارزار قصد دارد با جلب حمایت‌های جهانی، جامعۀ بین‌المللی را وادار کند تا آپارتاید جنسیتی علیه زنان را به عنوان یکی از مصادیق “جنایت علیه بشریت” بنامد و حکومت طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مجریان اصلی این آپارتاید معرفی و محکوم کند. طالبان در نخستین اقدام برای وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، به دختران اجازهٔ ادامهٔ تحصیل بالاتر از صنف ششم را ندادند و همچنین زنان از کار کردن به جز در چند سکتور مشخص، رفتن به پارک‌ها و کلب‌های ورزشی، سفر بدون محرم و هر نوع فعالیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منع شدند. در ادامهٔ وضع محدودیت‌ها بر زنان، طالبان کار زنان در آرایشگاه‌ها را نیز ممنوع

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که برای بهبود وضعیت مردم افغانستان، از تمامی فشارها علیه طالبان استفاده خواهد کرد. این وزارت روز جمعه، ۱۶ آگست، در بیانیه‌ای تأکید کرد که تا زمانی که خشونت و تهدیدات علیه زنان در افغانستان پایان نیابد، اوضاع این کشور به حالت عادی برنخواهد گشت. در این بیانیه نگرانی شدیدی درباره خشونت علیه زنان و حذف نقش آنان از بخش‌های مختلف جامعه ابراز شده است و تصریح شده که این شرایط پیشرفت افغانستان را ناممکن می‌سازد. وزارت خارجه فرانسه همچنین تأکید کرد که طالبان قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت ملل متحد را نقض کرده و به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، که این موضوع منجر به نقض پیوسته حقوق بشر در این کشور شده است. این وزارت نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و تأکید نموده است که ممنوعیت کار و آموزش زنان، بر اساس تصمیم طالبان، به هیچ‌وجه قابل توجیه و قبول نیست. این بیانیه در حالی منتشر شده است که به مناسبت سومین سالگرد حکومت طالبان، وزارت‌های خارجه کانادا و آلمان نیز نگرانی‌های مشابهی را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز کرده‌اند. در بیانیه‌های این کشورها آمده است که با بازگشت طالبان به قدرت، دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه‌های دموکراسی، حقوق بشر، و آموزش از بین رفته‌اند و زنان و دختران به شدت از جامعه حذف شده و امیدشان به آینده روشن کم‌رنگ شده است. با گذشت سه سال از تسلط طالبان، این گروه همچنان به درخواست‌های جهانی برای اعطای حقوق زنان و دختران، به ویژه در زمینه آموزش و کار، پاسخ مثبت نداده است. مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس‌الوزرای حکومت طالبان، اخیراً در گفت‌وگویی با یک رسانه داخلی ادعا کرده که برای تعلیم دختران، مدارس دینی باز شده‌اند و بیش از ۸۵ هزار زن در بخش‌های مختلف حکومت طالبان مشغول به کار هستند.

گروه طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان، با انتقادات شدید مواجه است. دیدبان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) از شورای حقوق بشر ملل متحد درخواست کرده است تا یک نهاد بین‌المللی قدرتمند برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تأسیس کند. فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان این سازمان، روز جمعه (۲۶ اسد) در یک بیانیه ویدئویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، با اشاره به سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اظهار داشت که شورای حقوق بشر باید در نشست آینده خود که قرار است در ماه سپتمبر برگزار شود، در مورد تشکیل چنین نهادی تصمیم‌گیری کند. خانم عباسی از کشورهای کمک‌کننده خواست تا به طالبان حاکم بر افغانستان تأکید کنند که تمامی تخلفات حقوق بشری، به‌ویژه تبعیض علیه زنان و دختران، عواقب جدی به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: «حکومت‌هایی که با طالبان در تعامل هستند، باید همواره به آن‌ها یادآوری کنند که بدرفتاری آن‌ها با زنان، دختران، و تمامی افغان‌ها، نقض تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان است. شورای حقوق بشر ملل متحد نباید در نشست خود در ماه سپتمبر، ایجاد چنین نهادی را به تأخیر اندازد. یک نهاد بین‌المللی قدرتمند که همه افرادی را که در نقض جدی حقوق بشر در گذشته و حال افغانستان دخیل هستند، پاسخگو قرار دهد، ضرورت فوری دارد.» خانم عباسی همچنین از کشورهای کمک‌کننده خواست تا به افغان‌هایی که حقوقشان در خطر است، کمک کنند و متعهد شوند که راه‌حل‌های دائمی برای بحران بشری در افغانستان بیابند. سومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، روز پنجشنبه (۲۴ اسد) گرامی داشته شد و طالبان این روز را به عنوان روز پیروزی خود جشن گرفتند. با این حال، سازمان‌ها و نهادهای حامی حقوق بشر و فعالان مدنی داخلی و بین‌المللی بار دیگر طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، به شدت مورد انتقاد قرار دادند. حامیه نادری

جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان با نگرانی عمیق، حکم سنگسار یک زن در ولسوالی شولگره ولایت بلخ را که توسط دادگاه ابتداییه طالبان صادر شده است، به شدت محکوم کرده و آن را نشانه‌ای از ظلم و ستم بی‌حد و حصر این گروه نسبت به زنان افغانستان می‌داند. این زن که بدون آگاهی و شناخت از حقوق قانونی خود به محکمه طالبان برده شده بود، تحت فشار و زور مجبور به اعتراف به جرمی ناکرده شد. این در حالی است که ناتوانی وی درک کلمات عربی در دادگاه طالبان، به ناتوانی‌اش در دفاع از خود افزوده و زمینه‌ساز صدور حکم سنگسار گردیده است. حکم سنگسار، به‌عنوان یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین مجازات‌ها، هیچ‌گونه جایگاهی در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) ندارد. اجرای چنین حکمی توسط طالبان، نشان‌دهنده تفکر متحجر و بدوی آنان است و به‌شدت مغایر با اصول اسلامی و حقوق انسانی تلقی می‌شود. جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان، در بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای دینی و حقوقی خواسته است که نسبت به این جنایات غیرانسانی طالبان واکنش نشان دهند و از حقوق زنان افغانستان حمایت کنند. در این بیانیه تأکید شده است که جهان اسلام و جامعه جهانی نباید در برابر این ظلم و ستم خاموش بمانند، بلکه باید برای دفاع از انسانیت و عدالت به پا خیزند. این جنبش در ادامه تأکید می‌کند که زنان افغانستان با عزمی راسخ و اراده‌ای شکست‌ناپذیر، همچنان در برابر بیدادگری‌ها ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که حقوق و کرامت انسانی‌شان زیر پای ظلم و ستم طالبان لگدمال شود. آنها از تمامی مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که با اتحاد و همبستگی به مقابله با این جنایت‌ها برخیزند و برای برقراری عدالت و آزادی در افغانستان تلاش کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد به‌تازگی در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، از وضعیت نگران‌کننده حقوق زنان در این کشور خبر داده است. این سازمان اعلام کرده که طالبان در سه سال گذشته با صدور ۷۰ فرمان، به‌طور سیستماتیک استقلال، حقوق، و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را تحت حمله قرار داده‌اند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۳ اسد، منتشر شد، آمده است که «ده‌ها سال پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در افغانستان، به دستورات ظالمانه و محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان نابود شده است.» این دستاوردها، که با تلاش‌های بین‌المللی و داخلی در دوران جمهوریت به‌دست آمده بود، حالا به یک باره از بین رفته و زنان افغان بار دیگر در وضعیت حاشیه‌ای و نادیده‌گرفته‌شده قرار گرفته‌اند. سازمان ملل در ادامه بیانیه خود به نتایج یک نظرسنجی به نام «صداهای زنان برای صلح همه‌شمول و پایدار» که در سال ۲۰۲۳ انجام شده، اشاره کرده است. بر اساس این نظرسنجی، ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس می‌کنند که تأثیر کمی بر تصمیم‌گیری‌های جامعه خود دارند یا اصلاً هیچ تأثیری ندارند. این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که زنان افغان به‌طور کامل از فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند. همچنین، وضعیت سلامت روانی زنان افغانستان نیز در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام سازمان ملل، ۶۸ درصد از زنان افغان گزارش داده‌اند که سلامت روان آن‌ها به‌شدت بدتر شده است. فشارهای ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان، عدم دسترسی به فرصت‌های آموزشی و شغلی، و همچنین خشونت‌های روانی و جسمی، از جمله عواملی هستند که به این وضعیت دامن زده‌اند. یکی دیگر از آمارهای تکان‌دهنده این بیانیه نشان می‌دهد که هشت درصد از شهروندان افغانستان می‌گویند دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است. این رقم نگران‌کننده بیانگر عمق بحران روانی و اجتماعی است که زنان افغان با آن مواجه هستند. سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه طالبان با استفاده از ابزارهای سرکوب و قوانین سخت‌گیرانه، زنان و دختران را به حاشیه رانده‌اند، از جامعه بین‌المللی خواست تا برای حمایت از حقوق زنان افغان و پایان دادن به این وضعیت نگران‌کننده، اقدام‌های بیشتری انجام دهد. این در حالی است که طالبان از زمان به‌دست گرفتن کنترل افغانستان، به‌طور خودسرانه زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند، بسیاری از آنان را بدون دلیل موجه بازداشت، شکنجه، و زندانی کرده‌اند و به‌طور کلی فضایی از ترس و سرکوب برای زنان در سراسر کشور ایجاد کرده‌اند. این بیانیه نشان‌دهنده اوج بحران حقوق بشر در افغانستان و نیاز فوری به توجه بین‌المللی و اقدامات موثر برای محافظت از زنان و دختران این کشور است حامیه نادری

به مناسبت سومین سالگرد قدرت‌گیری دوباره طالبان، پناه‌جویان افغان در شهر اسلام‌آباد، پاکستان گردهمایی اعتراضی برگزار کردند. این گردهمایی، که نشان‌دهنده عزم و اراده معترضان بود، به‌ویژه در شرایط کنونی، به‌عنوان ابزاری برای بیان نارضایتی و درخواست تغییر وضعیت مطرح شد. در این تجمع، معترضان با شعارهایی همچون «سه سال در اسارت، مرگ بر جهالت»، «سه سال بی‌تحصیل، مرگ بر مقصر» و «سه سال بی‌عدالت، مرگ بر این جنایت»، اعتراض خود را به بی‌عدالتی‌های سه سال گذشته ابراز کردند. این شعارها به‌طور مستقیم به وضعیت کنونی در افغانستان و به‌ویژه به مشکلاتی که تحت حاکمیت طالبان به وجود آمده، انتقاد می‌کردند. حامیه نادری، فعال حقوق زن، در این گردهمایی با بیان این‌که «سه سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نمادی از ظلم و بی‌عدالتی به مردم و به‌ویژه زنان است»، به انتقاد از وضعیت جاری پرداخت و بر لزوم توجه جامعه جهانی به بحران افغانستان تأکید کرد. نادری افزود که «این سه سال، شاهد نادیده گرفتن حقوق بشر و اصول انسانی بوده است و ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در این زمینه اقدامی جدی انجام دهد.» بینظیر صمیم، فعال حقوق زنان، نیز در سخنرانی خود گفت: «سومین سالگرد بازگشت طالبان، یادآور تداوم ظلم و سرکوب است.» او افزود که «این گردهمایی، بخشی از تلاش ما برای جلب توجه جهانی به وضعیت بحرانی افغانستان است و تا زمانی که عدالت برقرار نشود، ما به مبارزه و مطالبه‌گری ادامه خواهیم داد.» در پایان این گردهمایی، معترضان با صدور قطع‌نامه‌ای خواستار پایان دادن به رژیم طالبان و اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان شدند. این قطع‌نامه تأکید داشت که وضعیت جاری در افغانستان نیازمند توجه و اقدام سریع است تا عدالت و حقوق بشر به‌طور مؤثر حفظ شوند. این گردهمایی و قطع‌نامه‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم پناه‌جویان افغان برای جلب توجه جهانی به بحران افغانستان و تأکید بر لزوم تغییر وضعیت کنونی است. این اعتراضات، نمایانگر صدای معترضان و آرزوی آن‌ها برای بهبود شرایط زندگی در افغانستان است.

سازمان حمایت از خبرنگاران در گزارشی به مناسبت ۱۵ آگست، سالگرد سقوط جمهوریت در افغانستان، به تفصیل به بررسی رویکردهای اطلاعاتی و رسانه‌ای طالبان پرداخته و از شیوه‌های گمراه‌کننده این گروه پرده برمی‌دارد. این گزارش نشان می‌دهد که طالبان، از زمان به قدرت رسیدن مجدد، به‌طور سیستماتیک از انتشار اطلاعات نادرست و تحریف‌شده به‌عنوان ابزاری برای فریب افکار عمومی و انحراف از مسئولیت‌های خود استفاده کرده‌اند. به گفته این گزارش، طالبان تلاش می‌کنند بسیاری از قتل‌های اعضای پیشین نیروهای امنیتی و شکنجه‌های مرموز را به دشمنان فرضی و گروه‌های مسلح ناشناس نسبت دهند. این استراتژی به طالبان امکان می‌دهد تا از پاسخگویی برای این جنایات شانه خالی کنند و تصویری متفاوت از واقعیت‌های تلخ افغانستان به جامعه داخلی و بین‌المللی ارائه دهند. همچنین، طالبان به‌طور گسترده بر محتوای رسانه‌ها کنترل دارند و هرگونه اطلاعاتی که به نفع آن‌ها نباشد، به‌سرعت سانسور یا تحریف می‌شود. سازمان حمایت از خبرنگاران در این گزارش اشاره می‌کند که طالبان اعتراضات زنان و جامعه مدنی را به عنوان «نقشه‌های خارجی» معرفی کرده و مدعی می‌شوند که این اعتراضات توسط افرادی هدایت می‌شود که به دنبال فرصت‌های مهاجرت به خارج از کشور هستند. این ادعاها نه تنها حقیقت را تحریف می‌کند، بلکه تلاش دارد تا هرگونه جنبش اعتراضی را به‌طور کامل بی‌اعتبار کند. با سقوط حکومت پیشین، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان تقریباً از بین رفته است. طالبان با ارسال دستورات مستقیم به رسانه‌ها در سراسر کشور، خطوط قرمزی برای فعالیت‌های خبری تعیین کرده‌اند. این خطوط قرمز به‌شدت محدوده‌ای را تعریف می‌کنند که در آن خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها باید عمل کنند، و هرگونه انحراف از این محدوده‌ها ممکن است به نتایج وخیمی منجر شود. در این گزارش آمده است که نهادهای کلیدی طالبان مانند ریاست استخبارات، وزارت داخله، وزارت اطلاعات و فرهنگ، و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌طور مستقیم مسئول نظارت بر رسانه‌ها هستند. این نهادها نه تنها بر محتوای رسانه‌ها نظارت دارند، بلکه با اعمال فشار و تهدید، تلاش می‌کنند تا هرگونه صدای مخالف یا منتقد را خاموش کنند. این رویکرد سرکوبگرانه نه تنها آزادی‌های مدنی را نقض می‌کند، بلکه خطراتی جدی برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به همراه دارد که در صورت افشای واقعیت‌ها، با خطراتی جانی مواجه می‌شوند. در مجموع، گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران تأکید می‌کند که رفتارهای طالبان در زمینه اطلاعات و رسانه‌ها، نمایانگر یک تلاش هدفمند برای کنترل کامل افکار عمومی و سرکوب هرگونه مخالفت است. این وضعیت، آینده آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان را به‌طور جدی تهدید می‌کند و نیازمند واکنش قاطعانه و فوری جامعه بین‌المللی است. حامیه نادری

مرکز مطالعات پنجشیر، پس از انجام تحقیقی پنج‌ماهه، گزارشی جامع از وضعیت حقوق بشری و اقتصادی در ولایت پنجشیر منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون، دست‌کم ۱۷,۰۰۰ نفر از مردم پنجشیر بازداشت و شکنجه شده‌اند. این گزارش که روز دوشنبه، ۲۲ اسد به رسانه‌ها ارائه شد، نشان می‌دهد که سنین بازداشت‌شدگان از ۹ تا ۷۸ سال متغیر است و شامل ۱۱ زن و تعدادی از کودکان نیز می‌شود. طبق یافته‌های این تحقیق، تمامی زندانیانی که حتی برای مدت کوتاهی در زندان‌های طالبان بوده‌اند، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. گزارش مرکز مطالعات پنجشیر حاکی است که ۶۱ نفر از شکنجه‌های شدید طالبان به شدت آسیب دیده‌اند و ۱۹ نفر نیز جان باخته‌اند. این گزارش به تفصیل به نوع و شدت شکنجه‌ها پرداخته و تصریح می‌کند که این اقدامات نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. مرکز مطالعات پنجشیر همچنین به وضعیت اقتصادی بحرانی در این ولایت پرداخته است. در این گزارش آمده که ۱,۳۲۰ خانواده در پنجشیر فاقد نان‌آور هستند و ۲۶,۴۰۰ خانواده دیگر با مشکلات اقتصادی جدی مواجه‌اند. بیکاری گسترده و محدودیت‌های تحمیلی بر کشاورزان از جمله دلایل اصلی افزایش فقر در این منطقه به شمار می‌آید. این محدودیت‌ها شامل مصادره زمین‌های کشاورزی، محدود کردن دسترسی به منابع آب و ابزارهای کشاورزی، و اعمال مالیات‌های سنگین است. گزارش مرکز مطالعات پنجشیر به تخریب زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی نیز اشاره دارد. طبق این گزارش، بسیاری از مدارس و آموزشگاه‌ها در این ولایت به پایگاه‌های نظامی طالبان تبدیل شده‌اند. طالبان نه تنها به سانسور فعالیت‌های فرهنگی پرداخته‌اند، بلکه چاپ و فروش کتاب‌ها را نیز محدود کرده و فعالیت‌های فرهنگی را تحت کنترل شدید خود درآورده‌اند. این وضعیت منجر به محرومیت کودکان و جوانان از آموزش و فعالیت‌های فرهنگی شده و توانایی مردم پنجشیر در توسعه انسانی و فرهنگی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. گزارش همچنین به ایجاد پاسگاه‌های متعدد توسط طالبان در روستاهای پنجشیر و بازرسی دقیق عبور و مرور ساکنان اشاره دارد. این نظارت شدید و محدودیت‌ها باعث ایجاد فضای ترس و وحشت در میان مردم شده و هرگونه تلاش برای بیان مخالفت یا مقاومت با واکنش‌های سرکوبگرانه طالبان مواجه می‌شود. با وجود این شرایط دشوار، مردم پنجشیر به مقاومت خود ادامه می‌دهند و نقش مرکز مطالعات پنجشیر در مستندسازی و افشای این وضعیت حیاتی است. این مرکز، که چهار سال پیش توسط نویسندگان و فرهنگیان پنجشیر تأسیس شده است، به عنوان یکی از نهادهای مستقل، همچنان به فعالیت‌های خود در زمینه تحلیل وضعیت حقوق بشری، اقتصادی و فرهنگی ادامه می‌دهد. گزارش‌های این مرکز به جلب توجه جامعه جهانی و تقویت مقاومت مردم پنجشیر کمک می‌کند. حمایت‌های دیپلماتیک و کمک‌های انسانی از سوی جامعه جهانی می‌تواند در کاهش رنج‌های مردم پنجشیر و تقویت مقاومت آنها مؤثر باشد. مرکز مطالعات پنجشیر با ارائه این گزارش‌ها، در تلاش است تا وضعیت بحرانی این ولایت را به اطلاع جهانیان برساند و به حفاظت از حقوق بشر و تقویت مقاومت در برابر ظلم طالبان کمک کند. حامیه نادری

در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۴، ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان گردهمایی را در اسلام‌آباد، پاکستان برگزار کرد. این گردهمایی که به مناسبت سومین سالگرد سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان ترتیب یافته بود، با حضور گسترده زنان و دختران افغان از شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد. این رویداد به عنوان نمادی از اعتراض به وضعیت ناعادلانه کنونی افغانستان و تلاشی برای رساندن صدای زنان افغان به جامعه جهانی محسوب می‌شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اجتماعی و انسانی در تاریخ خود مواجه شده است. این گروه با اعمال قوانین سختگیرانه و محدودکننده، زنان و دختران را از حقوق اساسی خود مانند تحصیل، کار، و آزادی حرکت محروم ساخته است. به باور ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، این محدودیت‌ها به وضوح مصداق آپارتاید جنسیتی است که زندگی زنان افغان را به کابوسی بدون راه فرار تبدیل کرده است. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با سردادن شعارها و حمل پلاکاردهایی که مظلومیت و مقاومت زنان افغان را به تصویر می‌کشید، خواستار پایان یافتن ظلم و تبعیض علیه زنان و دختران افغان شدند. نمایندگان ائتلاف در سخنان خود تأکید کردند که طالبان نه تنها حقوق زنان را به طرز سیستماتیک نقض کرده‌اند، بلکه با ایجاد فضای ترس و وحشت، میلیون‌ها افغان را وادار به ترک کشور کرده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در پایان این گردهمایی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به تفصیل جنایات و نقض حقوق بشر توسط طالبان در طول سه سال گذشته تشریح شد. این بیانیه به عنوان یک سند اعتراضی به جهان اعلام کرد که ادامه وضعیت کنونی در افغانستان می‌تواند منجر به یک فاجعه انسانی بزرگ شود. در این بیانیه، از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته شد که با اعمال فشار بر طالبان، از حقوق انسانی زنان افغان حمایت کنند و نگذارند این ظلم ادامه یابد. ائتلاف همچنین از روشنفکران، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان افغان درخواست کرد که در مقابل اقدامات ظالمانه طالبان سکوت نکنند و با تمام توان از مبارزات زنان معترض حمایت کنند. زنان افغان در این بیانیه تأکید کردند که تا زمانی که از تسلط طالبان رهایی نیافته‌اند، به مبارزه خود ادامه خواهند داد. این گردهمایی، بار دیگر نشان داد که زنان افغان، با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌ها، همچنان در خط مقدم مبارزه برای دستیابی به حقوق انسانی و عدالت ایستاده‌اند.

در آستانه سومین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان، گروهی از فعالان افغان در شهر اشتوتگارت آلمان تجمع کردند تا علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز این گروه اعتراض کنند. این فعالان از جامعه جهانی خواستند تا از هرگونه تعامل با طالبان خودداری کرده و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان، که در آلمان مقیم هستند، روز شنبه در این گردهمایی، طالبان را «رژیمی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی» توصیف کردند و تأکید کردند که این گروه هیچ نمایندگی واقعی از جامعه افغانستان ندارد. پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی، یکی از فعالان برجسته حقوق زنان که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده بود، در این گردهمایی اظهار داشت که جمهوری فدرال آلمان نباید طالبان را به رسمیت بشناسد و از هرگونه تعامل با این گروه تروریستی خودداری کند. در قطعنامه‌ای که توسط این فعالان صادر شد، آنها از سازمان ملل خواستند تا تبعیض ساختاری علیه زنان و دگرباشان جنسی تحت حاکمیت طالبان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. همچنین، این فعالان خواستار توقف هرگونه کمک به طالبان تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه رهبران این گروه شدند. این فعالان تأکید کردند که جهان نباید با لابی‌گران طالبان که به عنوان نمایندگان مردم افغانستان معرفی می‌شوند، وارد تعامل شود. آنها همچنین خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی طالبان شدند و تأکید کردند که بدون اجرای عدالت، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. این فعالان از جامعه بین‌المللی درخواست کردند که برای کمک به مردم افغانستان در جهت دست‌یابی به سرنوشت خود و تشکیل یک دولت عبوری همکاری کنند. در پایان این گردهمایی، نمایشی از بدرفتاری طالبان با زنان و شهروندان افغانستان اجرا شد تا تصویری واضح از وضعیت فعلی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه شود. حامیه نادری

وبگاه “پایگاه” در تحقیقی درباره وضعیت زندانیان زندان ولایت تخار، گزارش هولناکی از شکنجه‌های غیرانسانی و رفتارهای وحشیانه‌ی نیروهای طالبان را منتشر کرده است. این گزارش نشان‌دهنده شرایط اسفباری است که در زندان‌های طالبان حاکم است؛ جایی که حقوق بشر به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود و انسان‌ها در زیر بار خشونت‌های افسارگسیخته قرار می‌گیرند. در میان صدها زندانی که در این زندان‌ها روزهای سختی را سپری می‌کنند، یکی از زندانیان با نام مستعار “نوروزی” پس از آزادی از زندان، روایت‌های تلخ و هولناکی از شکنجه‌ها و خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای که در دوران اسارت خود در زندان استخبارات طالبان در تخار تجربه کرده است، با وبگاه “پایگاه” در میان گذاشته است. این روایت‌ها، مرزهای تصور انسان از قساوت و بی‌عدالتی را درهم می‌شکند و نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها در این زندان‌ها، نه به‌عنوان متهمین، بلکه به‌عنوان قربانیان یک سیستم بی‌رحم و ظالم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. زندان یا کشتارگاه؟ نوروزی با لحنی آرام اما تلخ می‌گوید: «زندان استخبارات طالبان در تخار، نه تنها دیوارهای بلند و تاریک دارد، بلکه سیاه‌چال‌هایی نیز در آن وجود دارد که زندانیان در آنجا به‌طرز وحشیانه‌ای سلاخی می‌شوند. خون‌هایی که دیوارها را رنگین کرده و تکه‌های گوشت انسان که در لایه‌های سیمی به چشم می‌خورد، بیشتر از یک کشتارگاه حکایت دارد تا زندانی برای متهمین.» این توصیفات نشان‌دهنده سطح وحشیگری‌ای است که در این زندان‌ها جریان دارد. این مکان‌ها نه‌تنها به‌عنوان مراکز بازداشت، بلکه به‌عنوان مکانی برای اجرای شکنجه‌های غیرانسانی و نابودی روح و جسم زندانیان عمل می‌کنند. شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیراخلاقی یکی از هولناک‌ترین روایت‌های نوروزی مربوط به شکنجه‌ای است که بر یکی از هم‌زندانی‌هایش اعمال شده است. او با چشمانی پر از اشک می‌گوید: «طالبان ناخن‌های یک زندانی را با انبردست کشیدند و سپس مقعد و آلت تناسلی او را با گاز سوزاندند. شدت سوختگی و درد آن‌قدر بود که او بارها از هوش رفت. هنوز جای زخم‌ها بر بدنش دیده می‌شود و ناخن‌هایش هم رشد نکرده‌اند.» نوروزی همچنین از شکنجه‌های دیگری یاد می‌کند که شامل ریختن آب جوش بر روی زندانیان و بریدن پوست گردن آن‌ها با تیغ بود. او می‌گوید: «ناله‌های دردناک زندانیانی که در معرض این شکنجه‌ها قرار می‌گرفتند، هنوز در گوشم طنین‌انداز است و نمی‌توانم از ذهنم پاک کنم. این صداها و تصاویر به‌طور مداوم در خواب و بیداری من حاضرند.» از خودکشی تا بی‌عدالتی: واقعیت‌های تلخ در میان این روایت‌ها، داستان زندانی‌ای که از شدت شکنجه‌های پی‌درپی دست به خودکشی زد، به‌ویژه تکان‌دهنده است. نوروزی می‌گوید: «یکی از زندانیان، به‌دلیل تحمل‌ناپذیری شکنجه‌ها، خود را از طبقه سوم ساختمان استخبارات به پایین پرتاب کرد. پاها و دنده‌هایش شکست و مدت زیادی در بیمارستان ولایت کندز بستری بود، قبل از اینکه به کابل منتقل شود.» این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه برخی زندانیان در مواجهه با این حد از قساوت و بی‌عدالتی، به نقطه‌ای می‌رسند که دیگر تحملشان تمام شده و حتی به خودکشی متوسل می‌شوند. هتک حرمت و تحقیر روانی: بعد دیگری از خشونت در کنار شکنجه‌های جسمی، هتک حرمت و تحقیر روانی نیز در زندان‌های طالبان به‌عنوان ابزاری برای نابودی روح زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوروزی با تلخی می‌گوید: «در داخل زندان، ما را با الفاظی همچون خر، سگ، گاو، خنزیر، خبیث، منافق و مرتد خطاب می‌کردند.» این رفتارها، فراتر از شکنجه‌های جسمی، ضربات روحی عمیقی را بر زندانیان وارد می‌کند که آثار آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. فاتح: نمادی از خشونت افسارگسیخته نوروزی از فردی به نام “فاتح” نام می‌برد که مسئول بازجویی از زندانیان در تخار بوده است. او می‌گوید: «فاتح، چهره‌ای شبیه انسان داشت، اما در واقعیت، گرگی خون‌آشام بود که به هیچ‌کس رحم نمی‌کرد. او هیچ اهمیتی به فریادهای درخواست رحم و عجز زندانیان نمی‌داد.» این شخصیت‌ها نمادی از خشونت و قساوتی هستند که در بطن نظام طالبان ریشه دوانده است و بدون هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری، به جنایت‌های خود ادامه می‌دهند. آینده مبهم: آثار روانی و جسمی شکنجه‌ها پس از دو هفته، نوروزی و سایر زندانیان به کابل منتقل شدند، جایی که رفتار طالبان کمی بهبود یافت. اما به گفته نوروزی، در آن زمان دیگر چیزی از بدن آن‌ها برای شکنجه بیشتر باقی نمانده بود. او با تلخی می‌گوید: «تمام توان و انرژی ما را در تخار گرفتند و تنها اسکلت‌های‌مان را به کابل فرستادند.» از میان افراد بازداشت شده، تنها سه نفر به دو یا سه سال زندان محکوم شدند و باقی افراد تبرئه شدند. این امر نشان‌دهنده بی‌عدالتی عمیق در نظام قضایی طالبان است. نوروزی با ناراحتی می‌گوید: «هیچ‌کس پاسخگوی این شکنجه‌های بی‌رحمانه نیست و آثار روانی و جسمی این جنایات برای سال‌ها بر ما باقی خواهد ماند.» این داستان‌ها، بازتابی از واقعیت تلخ زندان‌های طالبان است؛ مکانی که در آن انسانیت به چالش کشیده می‌شود و روح و جسم زندانیان به‌طور سیستماتیک نابود می‌شود. این جنایات، فراتر از بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک، باید به‌عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه قرار گیرند و جامعه جهانی نباید در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت بماند. حامیه نادری

پس از انتشار ویدئویی از برخورد خشونت‌آمیز پولیس ایران با سید مهدی، نوجوان افغان، کارزاری با عنوان «پایت را از گلویم بردار» در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده است. این کارزار با هدف انتقاد از برخورد غیرانسانی و غیرقانونی پولیس ایران با مهاجران افغان، به سرعت در فضای مجازی گسترش یافته است. سید مهدی، که به گفته نزدیکانش با مشکل ناشنوایی نیز مواجه است، روز دوشنبه (۱۵ اسد) هنگامی که قرار بود به‌عنوان بخشی از اقدامات اخراج مهاجران به افغانستان بازگردانده شود، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یک نیروی پولیس ایران سید مهدی را به زمین خوابانده و با زانویش بر گلوی او فشار می‌آورد، به‌گونه‌ای که او با مشکل قادر به نفس کشیدن است. نزدیکان سید مهدی با انتشار این ویدئو، وضعیت او را بحرانی و در حالت «شوک» توصیف کرده‌اند. این رویداد موجب واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و میان مقامات افغان شده است. محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در واکنش به این حادثه خواستار پی‌گرد قانونی عاملان این عمل توسط دولت ایران شده و تأکید کرده است که انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران این وضعیت را بررسی کرده و اقدامات لازم را برای محافظت از مهاجران اتخاذ کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، نیز این اقدام را غیرانسانی و غیراسلامی دانسته و به شدت محکوم کرده است. او همچنین بر لزوم اصلاح برخوردها و رعایت حقوق بشر تأکید کرده است. پروفسور ناصر جعفری، استاد حقوق بشر در دانشگاه تهران، در واکنش به این حادثه گفت: «تصاویری که از شکنجه سید مهدی منتشر شده، تنها گوشه‌ای از ظلم‌های گسترده‌ای است که بر مهاجران افغان در ایران روا می‌شود. این نوع رفتارها نه تنها خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده یک بحران انسانی است که نیاز به توجه فوری دارد. لازم است که نهادهای بین‌المللی و دولت ایران اقدامات عاجل و مؤثری برای جلوگیری از چنین خشونت‌هایی انجام دهند.» دکتر سارا احمدی، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه مشهد، افزود: «ما شاهد یک بحران انسانی هستیم که نیاز به واکنش جدی و فوری دارد. کارزار «پایت را از گلویم بردار» نمادی از اعتراض علیه این نوع خشونت‌ها است. نیاز است که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای اصلاح وضعیت و حفاظت از حقوق پناه‌جویان اقدام کنند. آموزش و آگاهی‌رسانی نیز برای تغییر نگرش عمومی و کاهش تبعیض‌ها ضروری است.» ایمان رحیمی، دانشجوی حقوق بشر در دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: «این حادثه نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای میزبان پناه‌جویان است. ما به عنوان نسل جوان باید صدای آسیب‌دیدگان باشیم و از کارزارهایی چون «پایت را از گلویم بردار» حمایت کنیم تا فشار بین‌المللی بر روی دولت‌ها برای احترام به حقوق بشر افزایش یابد.» فریبا ملکوتی، فعال حقوق بشر و مدیر پروژه در سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر، اظهار داشت: «تصاویر و گزارش‌ها از شکنجه سید مهدی، تنها نمونه‌ای از رفتارهای غیرانسانی است که مهاجران افغان در ایران با آن روبرو هستند. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی باید به طور جدی و فوری به این موضوع ورود کرده و خواستار تغییرات بنیادی در سیاست‌های مربوط به پناه‌جویان شوند.» سید محمد نوری، مدیر اجرایی بنیاد حقوق بشر در لندن، اضافه کرد: «ما به شدت نگران وضعیت پناه‌جویان افغان در ایران هستیم و کارزار «پایت را از گلویم بردار» را به عنوان یک گام مهم در جلب توجه به این بحران می‌دانیم. جامعه بین‌المللی باید به مسئولیت خود عمل کند و فشارهای لازم را برای اصلاح رفتارهای نادرست و نقض حقوق بشر بر دولت ایران وارد آورد.» نهادهای بین‌المللی نیز به این وضعیت واکنش نشان داده‌اند. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهجویان (UNHCR) اعلام کرده است: «ما به شدت نگران گزارش‌ها و تصاویری از رفتارهای خشونت‌آمیز علیه پناه‌جویان افغان در ایران هستیم. ما از دولت ایران می‌خواهیم که به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد و اقدامات فوری برای محافظت از حقوق پناه‌جویان اتخاذ کند.» سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نیز تصریح کرده است: «این نوع رفتارها نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه به بحران‌های انسانی دامن می‌زند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای حمایت از پناه‌جویان و بهبود وضعیت آنان اقدام کند و دولت‌های میزبان را به رعایت استانداردهای بین‌المللی تشویق نماید.» در ماه‌های اخیر، ایران روند اخراج اجباری مهاجران افغان را تشدید کرده است. سازمان‌های حقوق بشری مانند کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین‌المللی مهاجرت بارها از کشورهای همسایه افغانستان خواسته‌اند که به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر احترام بگذارند و از اخراج اجباری مهاجران دست بردارند. با این حال، تغییر قابل توجهی در سیاست‌های کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، مشاهده نشده است. در کنار این، گزارش‌ها حاکی از آن است که مهاجران افغان در ایران با افزایش برخوردهای نادرست و خصمانه از سوی پولیس و شهروندان این کشور مواجه‌اند. پس از کشته شدن یک شهروند ایرانی در شرق تهران، روند بازداشت مهاجران افغان شدت یافته و برخوردهای نادرست به‌طور گسترده‌تری صورت گرفته است. کارزار «پایت را از گلویم بردار» به‌عنوان یک واکنش مؤثر در فضای مجازی، تلاش دارد تا توجه جهانیان را به نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌هایی که علیه پناه‌جویان افغان در ایران صورت می‌گیرد، جلب کند. این کارزار با استفاده از قدرت رسانه‌های اجتماعی، خواستار توجه و اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به این رفتارهای غیرانسانی و اصلاح سیاست‌های مربوط به مهاجران است.

به مناسبت سومین سالگرد بازگشت گروه طالبان به قدرت، نهاد «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» گزارشی منتشر کرده است که به شدت از نقض حقوق بشر و اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه توسط طالبان انتقاد می‌کند. این نهاد با اشاره به استفاده طالبان از «تاکتیک‌های وحشیانه» برای تثبیت قدرت خود، اعلام کرده است که سلطه سه‌ساله طالبان بر افغانستان با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بی‌رحمانه همراه بوده است. گزارش نهاد «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» به تفصیل به جنایات و نقض حقوق بشر در دوران حاکمیت طالبان پرداخته است. طبق این گزارش، سلطه طالبان منجر به ارتکاب جنایاتی چون تجاوز، آدم‌ربایی، شکنجه، اعدام‌های عمومی، شلاق زدن، و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از حقوق آموزشی و تحصیلی شده است. این نهاد تأکید کرده که طالبان به‌ویژه در سه سال اخیر، به انجام قتل‌های غیرقانونی و آشکار پرداخته‌اند که اغلب در ملاءعام صورت می‌گیرد و هدف آن‌ها ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است. علاوه بر این، گزارش «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» به افزایش قتل‌ها بر اساس اتهامات بی‌اساس یا سوءظن‌های بدون دلیل پرداخته و آن‌ها را به عنوان نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در رژیم طالبان معرفی کرده است. این نهاد همچنین به دیگر جنایات طالبان، از جمله کشتار در ملاءعام، تجاوز جنسی به زنان و کودکان، و شکنجه بی‌رحمانه شهروندان، اشاره کرده است. گزارش این نهاد تصویری روشن از شدت و گستردگی نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان ارائه داده و تأکید کرده است که این گروه در طول سه سال گذشته، به انجام جنایات و نقض حقوق بشر در مقیاس وسیع ادامه داده است. این وضعیت به طور جدی بر زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته و نیاز به توجه و اقدام بین‌المللی بیشتری را به نمایش می‌گذارد. حامیه نادری

سال‌هاست که پناه‌جویان افغان که از جنگ، ستم و ویرانی به ایران پناه آورده‌اند، با واقعیتی تلخ‌تر از آنچه که ترک کرده‌اند، روبه‌رو هستند. این افراد که به دنبال امنیت و آرامش، از دیار خود گریخته‌اند، در کشوری که باید پناهگاه و مأمنی برایشان باشد، با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند. روزانه با وحشت از آژیر پولیس‌های نژادپرست و بی‌رحم، به گوشه‌های تاریک و مخفی ساختمان‌ها و کوچه‌ها پناه می‌برند. صدای هر آژیر، لرزه بر اندام‌شان می‌اندازد و هر قدمی که برمی‌دارند، با ترس و دلهره همراه است. داستان مهدی، تنها یکی از هزاران داستان تراژیک پناه‌جویان افغان در ایران است. او که به همراه خانواده‌اش به امید زندگی بهتر از افغانستان فرار کرده، اکنون در ایران با زانوهای ستمگرانه‌ای که بر گلویش فشار می‌آورد، روزگار می‌گذراند. مهدی هر روز با وحشت از خواب بیدار می‌شود و با ترس از دستگیری و تبعید، روز را به شب می‌رساند. زندگی برای او و خانواده‌اش به میدان جنگی دائمی بدل شده است. نانی که از گلوی‌شان پایین می‌رود، با سختی و مشقت همراه است و اضطرابی که هر لحظه بر دل‌شان سایه می‌اندازد، آرامش را از زندگی‌شان ربوده است. این زانوی ظلم که بر گلوی مهدی فشار می‌آورد، تنها نمادی کوچک از هزاران جنایتی است که بر سر پناه‌جویان افغان در ایران می‌آید. این افراد که به دنبال امید و آینده‌ای بهتر به ایران پناه آورده‌اند، اکنون با بی‌عدالتی‌های سیستماتیکی روبه‌رو هستند که آنان را از هر گونه حقوق انسانی محروم می‌سازد. آنان نه تنها از حمایت‌های اولیه بی‌بهره‌اند، بلکه با تعصب و نژادپرستی‌هایی مواجه‌اند که زندگی‌شان را به جهنمی بی‌پایان بدل کرده است. تأثیر این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها، تنها به نسل حاضر محدود نمی‌شود. این رنج‌ها، زخمی عمیق بر روان و زندگی نسل‌های آینده نیز می‌گذارد. شاید روزی این ستم‌ها پایان یابد، اما زخم‌های روحی و جسمی که بر جای می‌گذارند، هرگز التیام نخواهد یافت. کودکان پناه‌جویان افغان، با خاطراتی از ترس و وحشت بزرگ می‌شوند، خاطراتی که هرگز از ذهن‌شان پاک نمی‌شود و همچون سایه‌ای سنگین بر آینده‌شان سایه می‌افکند. تاریخ بشریت همواره با شرمساری از این روزها یاد خواهد کرد. روزهایی که انسانیت زیر بار سنگین تعصب و نژادپرستی گم شد و جامعه جهانی در حمایت از ضعیف‌ترین اعضای خود شکست خورد. این جنایات نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده ضعف سیستم‌های بین‌المللی در حمایت از پناه‌جویان و مهاجران است. باید برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و انسانی‌تر تلاش کنیم، جهانی که در آن هیچ‌کس به دلیل ملیت، مذهب یا نژاد خود تحت ستم قرار نگیرد. جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در قبال این پناه‌جویان عمل کند. باید سیستم‌های حمایتی قوی‌تر و انسانی‌تری ایجاد شود که پناه‌جویان را از این چرخه بی‌پایان رنج و ستم نجات دهد. رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و تمامی افراد باوجدان باید صدای این پناه‌جویان بی‌صدا باشند و برای بهبود شرایط‌شان تلاش کنند. این فریاد بی‌صدای پناه‌جویان افغان در ایران، نباید در هیاهوی روزمرگی‌ها گم شود. هر یک از ما مسئولیتی داریم تا این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها را به گوش جهان برسانیم و برای پایان دادن به این رنج‌ها تلاش کنیم. تنها با اتحاد و همبستگی جهانی می‌توانیم آینده‌ای بهتر و عادلانه‌تر برای همه انسان‌ها بسازیم. آینده‌ای که در آن هیچ‌کس به دلیل هویت، ملیت یا مذهبش مورد ستم و بی‌عدالتی قرار نگیرد و همه بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند. حامیه نادری

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، وضعیت حقوق و آزادی‌های زنان به سرعت در حال تغییر است. محدودیت‌های شدید اعمال شده بر فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی زنان، نگرانی‌های جدی را در سطح جهانی به دنبال داشته است. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی حقوق زنان در دوران حاکمیت طالبان می‌پردازد و راهکارهایی را برای بهبود این وضعیت ارائه می‌دهد.  وضعیت اجتماعی از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان با محدودیت‌های شدید در حوزه‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. طالبان به طور مؤثر فعالیت‌های عمومی و اجتماعی زنان را محدود کرده و در بسیاری از موارد، حق اشتغال زنان در مشاغل عمومی و مدیریتی را به شدت کاهش داده است. در حالی که پیش از این زنان نقش‌های مهمی در جامعه ایفا می‌کردند، اکنون شاهد کاهش چشمگیر حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هستیم. نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به طور مداوم گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از این وضعیت منتشر کرده و به فشار بر طالبان برای تغییر این سیاست‌ها ادامه می‌دهند. محدودیت‌های اجتماعی به معنای محدود شدن حقوق اساسی زنان است که شامل حق آزادی بیان، حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و حق تصمیم‌گیری در امور مربوط به خود و جامعه است. این وضعیت به شدت بر سلامت روانی و اجتماعی زنان تأثیر گذاشته و منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شده است.  وضعیت اقتصادی در عرصه اقتصادی، زنان با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستند. بسیاری از مشاغل که پیش از این در دست زنان بود، اکنون بسته شده یا به طور کامل حذف شده است. سیاست‌های طالبان به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، به افزایش بیکاری و وابستگی مالی زنان به خانواده‌هایشان منجر شده است. این وضعیت به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و آن‌هایی که پیش از این به طور مستقل فعالیت اقتصادی داشتند، آسیب‌زننده است. با بسته شدن فرصت‌های شغلی، بسیاری از زنان مجبور به ترک بازار کار شده و استقلال مالی خود را از دست داده‌اند. این وضعیت نه تنها به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دامن می‌زند، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی زنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد.  وضعیت آموزشی محدودیت‌های آموزشی برای زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شده‌اند و بسیاری از دختران جوان از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. این وضعیت به معنای از دست دادن فرصت‌های آموزشی و تحصیلی برای زنان است که در نهایت به کاهش توانمندی‌های فردی و توسعه اجتماعی منجر می‌شود. عدم دسترسی به آموزش همچنین بر آینده شغلی و اقتصادی زنان تأثیر منفی می‌گذارد و موجب محدود شدن فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای آنان در آینده می‌شود. این مسأله نه تنها بر پیشرفت فردی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه بر توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تأثیرات منفی دارد.  فشار بین‌المللی و دیپلماسی استفاده از فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک یکی از ابزارهای مهم برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان است. جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای فشار آوردن بر طالبان به منظور تغییر سیاست‌هایشان بهره‌برداری کند. این شامل تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای سیاسی است که می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در سیاست‌های طالبان کمک کند. علاوه بر این، جامعه جهانی باید با دولت‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند تا به ایجاد یک جبهه متحد برای حمایت از حقوق زنان و فشار بر طالبان برای بهبود وضعیت آنان بپردازد.  حمایت از نهادهای محلی و سازمان‌های غیردولتی حمایت و تقویت نهادهای محلی و سازمان‌های غیردولتی که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کنند، می‌تواند به تداوم خدمات و حمایت‌های لازم برای زنان کمک کند. این نهادها نقش مهمی در ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و مشاوره‌ای به زنان دارند و باید مورد حمایت مالی و فنی قرار گیرند. با ایجاد شبکه‌های حمایتی و فراهم کردن منابع مالی و انسانی برای این نهادها، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و فراهم کردن امکانات لازم برای ادامه فعالیت‌هایشان کمک کرد. توسعه برنامه‌های آموزشی آنلاین با توجه به محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش، توسعه برنامه‌های آموزشی آنلاین می‌تواند راهی مؤثر برای ادامه تحصیل زنان و دختران باشد. فراهم کردن دسترسی به منابع آموزشی آنلاین و ایجاد پلتفرم‌های آموزشی می‌تواند به زنان کمک کند تا به تحصیلات خود ادامه دهند و به توسعه مهارت‌های خود بپردازند. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که با توجه به محدودیت‌های موجود، به راحتی قابل دسترسی و استفاده باشند. همچنین، باید به ایجاد محتوای آموزشی با کیفیت و متناسب با نیازهای زنان و دختران توجه شود.  حمایت از زنان مهاجر و پناهنده فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان مهاجر و پناهنده نیز ضروری است. این اقدامات می‌تواند به ایجاد استقلال مالی و اجتماعی برای زنان کمک کرده و از تبعات منفی بحران‌های سیاسی و اقتصادی بکاهد. برنامه‌های حمایتی برای زنان پناهنده باید شامل آموزش‌های حرفه‌ای، مشاوره شغلی و حمایت‌های اجتماعی باشد تا به این زنان در فرآیند ادغام در جوامع جدید کمک کند. تضمین حقوق و آزادی‌های زنان در دوران حاکمیت طالبان نیازمند تلاش‌های گسترده و همکاری‌های بین‌المللی است. با بهره‌گیری از راهکارهای پیشنهادی و پیگیری تغییرات مثبت، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان امیدوار بود. جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید برای ایجاد تغییرات مؤثر و بهبود شرایط زنان در افغانستان اقدام کنند و به حمایت از این قشر آسیب‌پذیر ادامه دهند.

رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، اعلام کرد که زنان بیشترین بار عقبگرد جهانی حقوق بشر را به دوش می‌کشند و خشونت علیه زنان، به ویژه در دوران جنگ، به یکی از ویژگی‌های بارز این درگیری‌ها تبدیل شده است. دی کارلو در نشست شورای امنیت درباره امنیت و صلح بین‌المللی و نقش زنان و جوانان در روز سه‌شنبه به وقت محلی، به وضعیت زنان در افغانستان به عنوان نمونه‌ای آشکار از شکست حقوق بشر اشاره کرد و گفت که زنان و دختران افغان به طور سیستماتیک از حقوق و منزلت خود در بسیاری از عرصه‌ها، از جمله تحصیل، محروم هستند. وی افزود: «زنان افغان به جامعه جهانی نگاه می‌کنند تا از حقوق آن‌ها حمایت کرده و به آن‌ها کمک کند تا به آینده کشورشان کمک کنند.» دی کارلو تأکید کرد که افغانستان تنها کشوری نیست که زنان در آن با موانع جدی برای مشارکت برابر در سیاست، صلح، زندگی عمومی و اشتغال روبرو هستند. معاون دبیرکل سازمان ملل همچنین به دستور کار جدید صلح اشاره کرد که شامل رسیدگی به نابرابری‌های ساختاری است که مانع تحقق کامل حقوق بشر برای زنان می‌شود و خواستار برچیدن ساختارهای قدرت مردسالار شد. دی کارلو تصریح کرد: «این درخواست به معنای فراهم کردن دسترسی برابر به نمایندگی، حمایت‌های قانونی، استقلال فیزیکی، ایمنی، فرصت‌های اقتصادی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی است.» وی ادامه داد: «درگیری‌های مسلحانه این موانع ساختاری را تشدید کرده و زنان را در معرض خطرات شدیدتری قرار می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نهادی شکست خورده یا مصونیت از مجازات و ناامنی در میان است.» دی کارلو تأکید کرد که موفقیت در پیاده‌سازی دستور کار زنان، صلح و امنیت تنها از طریق اقدامات ملی ممکن است. او افزود که بیش از ۱۰۰ کشور در سطح جهانی برنامه‌های ملی برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت تدوین کرده‌اند که قابل تحسین است، اما کشورهای بیشتری باید به این تلاش‌ها بپیوندند.

هدر بار، مسئول بخش زنان در دیده‌بان حقوق بشر، در جلسه استماعیه کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا درباره وضعیت وخیم زنان و دختران افغانستان شهادت داد. بار در ۹ اسد، همراه با وحیده امیری، میترا مهران، و رینا امیری در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط واشنگتن به رسمیت شناخته شود. او در بخشی از شهادتش درخواست کرد که آمریکا از تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری در افغانستان حمایت کند. همچنین او از واشنگتن خواست تا از ایجاد یک مکانیزم تحقیقی جدید توسط سازمان ملل متحد که مأموریت جمع‌آوری و حفظ شواهد و پیشبرد پاسخگویی در مورد جنایات گذشته و جاری در افغانستان را داشته باشد، پشتیبانی کند. مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرد که سناتورهای آمریکایی باید از سایر کشورها بخواهند تا کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کنند و از طالبان به‌خاطر نقض این کنوانسیون در دیوان بین‌المللی کیفری شکایت کنند. هدر بار همچنین از مجلس نمایندگان آمریکا خواست که پرونده‌های پی ۲ را که مدافعان حقوق بشر در معرض خطر را پوشش می‌دهد، تسریع کند. کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا در ساعت ۲:۰۰ پس از ظهر، ۹ اسد، نشستی را درباره وضعیت زنان افغانستان برگزار کرد. در این نشست دست‌کم دو فعال زن درباره وضعیت وخیم زنان در افغانستان شهادت دادند. وحیده امیری و میترا مهران، از شاهدان این نشست، از کنگره آمریکا خواستند تا طالبان را به رسمیت نشناسد. حامیه نادری

بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، نه تنها یک تغییر سیاسی بزرگ بود، بلکه تاثیری عمیق بر زندگی روزمره و حقوق زنان افغانستانی گذاشت. در دو دهه گذشته، زنان افغانستانی توانسته بودند با تلاش و پشتکار، دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه حقوق بشر، تحصیل و مشارکت اجتماعی به دست آورند. اما با بازگشت گروه طالبان، بسیاری از این دستاوردها با خطر نابودی مواجه شد. در این دوران تیره و تار، زنان همچنان به مقاومت ادامه می‌دهند و با استفاده از حرکت‌های زیرزمینی به مبارزه برای حقوق خود ادامه می‌دهند. بازگشت طالبان به قدرت، تاثیری عمیق بر زندگی زنان افغانستان گذاشت. طی دو دهه گذشته، زنان افغان با تلاش و پشتکار توانسته بودند دستاوردهای مهمی در زمینه حقوق بشر، آموزش و مشارکت اجتماعی کسب کنند. اما با بازگشت طالبان، این دستاوردها در معرض خطر نابودی قرار گرفتند. در این دوران تاریک، زنان افغان همچنان به مقاومت ادامه می‌دهند و با استفاده از حرکت‌های زیرزمینی به مبارزه برای حقوق خود ادامه می‌دهند. یکی از مهمترین حرکت‌های زیرزمینی که زنان افغانستانی برای مقابله با محدودیت‌ها به کار می‌برند، آموزش و تحصیل مخفیانه است. با ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی در بسیاری از مناطق تحت کنترل طالبان، گروه‌های زنان به صورت مخفیانه کلاس‌های آموزشی را برگزار می‌کنند. این صنف‌ها در مکان‌های غیررسمی مانند خانه‌ها، مساجد و حتی زیرزمین‌ها برگزار می‌شود. معلمان و دانش‌آموزان در این صنف‌ها با خطرات جدی از جمله دستگیری و شکنجه مواجه هستند، اما عزم راسخ آنها برای ادامه تحصیل و آموزش غیرقابل انکار است. این صنف‌ها نه تنها به دختران امکان ادامه تحصیل می‌دهند، بلکه به آنها امید و انگیزه می‌بخشند تا به آینده‌ای بهتر امیدوار باشند. در کنار آموزش مخفیانه، زنان افغانستانی با ایجاد شبکه‌های مخفی و غیررسمی به یکدیگر کمک می‌کنند. این شبکه‌ها شامل حمایت‌های روانی، مالی و مشاوره‌ای است. از طریق پیام‌رسان‌های امن و جلسات مخفیانه، این زنان با یکدیگر در ارتباط هستند و به حمایت از همدیگر می‌پردازند. این شبکه‌ها نه تنها به زنان کمک می‌کند تا با مشکلات روزمره مقابله کنند، بلکه احساس همبستگی و اتحاد را در میان آنها تقویت می‌کند. برخی از این شبکه‌ها به زنان کمک می‌کنند تا کسب‌وکارهای خانگی راه‌اندازی کنند و از این طریق بتوانند درآمدی برای خانواده‌های خود تأمین کنند. در حالی که طالبان سعی در خاموش کردن صدای رسانه‌ها دارد، برخی از زنان خبرنگار به صورت مخفیانه به گزارش‌دهی ادامه می‌دهند. این گزارش‌ها با خطرات فراوان تهیه و از طریق اینترنت به خارج از کشور ارسال می‌شود. هدف این گزارش‌ها، جلب توجه جهانی به وضعیت زنان در افغانستان و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت است. زنان خبرنگار با استفاده از روش‌های نوآورانه و مخفیانه، صدای خود را به گوش جهان می‌رسانند. آنها با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات و اخبار را به صورت سریع و امن منتقل می‌کنند. جنبش‌های اعتراضی مخفیانه نیز یکی دیگر از روش‌های مقاومت زنان افغان است. زنان با برگزاری تجمعات و اعتراضات مخفیانه، تلاش می‌کنند تا صدای خود را به گوش مسئولین و جامعه جهانی برسانند. این تجمعات معمولاً در مکان‌های غیررسمی و با حضور محدود برگزار می‌شود تا از دید طالبان مخفی بماند. زنان با استفاده از نمادها و شعارهای مختلف، پیام‌های اعتراضی خود را منتقل می‌کنند و خواستار احقاق حقوق خود می‌شوند. زنان فعال در این حرکت‌های زیرزمینی با تهدیدهای جدی مواجه هستند. طالبان به شدت با هرگونه فعالیت زیرزمینی مقابله می‌کند و زنان را به شدت تنبیه می‌کند. این تهدیدها شامل دستگیری، شکنجه و حتی مرگ می‌شود. با وجود این خطرات، زنان افغان همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهند و برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند. زنان فعال در این حرکت‌های زیرزمینی، به‌ویژه آنهایی که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی می‌کنند، با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه هستند. طالبان به شدت به دنبال شناسایی و متوقف کردن این فعالیت‌ها است و زنان فعال را به سختی مجازات می‌کند. این تهدیدها شامل دستگیری، شکنجه و حتی اعدام می‌شود. با این وجود، بسیاری از زنان با شجاعت و اراده‌ای قوی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. بسیاری از زنان فعال در این حرکت‌های زیرزمینی با مشکلات مالی جدی مواجه هستند. آنها معمولاً دسترسی به منابع مالی کافی ندارند و باید با حداقل امکانات به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این محدودیت‌ها می‌تواند توانایی آنها را برای ادامه فعالیت‌ها کاهش دهد. با این حال، زنان با همبستگی و همکاری با یکدیگر سعی می‌کنند تا از این موانع عبور کنند و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. زنان فعال در حرکت‌های زیرزمینی با فشارهای روانی زیادی مواجه هستند. آنها باید با ترس و نگرانی مداوم از دستگیری و مجازات مواجه شوند. علاوه بر این، آنها باید با چالش‌های روزمره زندگی در شرایط سخت و ناپایدار مواجه شوند. این فشارهای روانی می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت روانی و جسمی آنها داشته باشد. با این وجود، بسیاری از زنان با قدرت و استقامت به مبارزه خود ادامه می‌دهند. جامعه بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از این حرکت‌های زیرزمینی دارد. از طریق ارائه کمک‌های مالی، حمایت‌های حقوقی و جلب توجه جهانی به وضعیت حقوق زنان در افغانستان، می‌توان به این زنان کمک کرد تا به مبارزه خود ادامه دهند. همچنین، فشارهای دیپلماتیک بر طالبان می‌تواند به کاهش محدودیت‌ها و بهبود وضعیت حقوق زنان کمک کند. جامعه بین‌المللی می‌تواند با ارائه کمک‌های مالی به سازمان‌ها و گروه‌های زنان فعال در افغانستان، به آنها کمک کند تا فعالیت‌های خود را ادامه دهند. این کمک‌ها می‌تواند شامل حمایت مالی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، تهیه تجهیزات مورد نیاز و ارائه کمک‌های مالی به زنان فعال باشد. جامعه بین‌المللی می‌تواند با ارائه حمایت‌های حقوقی به زنان افغان، به آنها کمک کند تا در مقابل تهدیدها و نقض حقوق بشر دفاع کنند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه مشاوره حقوقی، حمایت در مجامع بین‌المللی و جلب توجه به موارد نقض حقوق زنان باشد. جامعه بین‌المللی می‌تواند با جلب توجه جهانی به وضعیت زنان در افغانستان، به ایجاد فشار بر طالبان و بهبود وضعیت حقوق زنان کمک کند. این تلاش‌ها می‌تواند شامل برگزاری کمپین‌های جهانی، انتشار گزارش‌های مستند و جلب حمایت رسانه‌ها باشد. زنان افغانستانی با وجود تمامی محدودیت‌ها و تهدیدها، همچنان به مبارزه برای حقوق خود ادامه می‌دهند. حرکت‌های زیرزمینی این زنان نشان‌دهنده عزم و اراده قوی آنها برای ایجاد

سازمان ملل متحد در گزارش سه‌ماهه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گروه طالبان از اول اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، دست‌کم ۱۷۹ نفر را در ملاءعام شلاق زده‌اند. این افراد شامل ۱۴۷ مرد و ۴۸ زن بودند که به اتهامات مختلفی چون سرقت، زنا، فرار از منزل و لواط به شلاق محکوم شده‌اند. گزارش همچنین نشان می‌دهد که در تاریخ ۴ جون، نیروهای طالبان در شهر سرپل ۶۳ نفر از جمله ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در ملاءعام شلاق زده‌اند. علاوه بر این، گزارش به دستوری از سوی رهبر طالبان در تاریخ دوم جون ۲۰۲۴ اشاره دارد که به تمامی وزارت‌خانه‌ها دستور داد تا حقوق کارمندان زن که توسط دولت سابق جمهوری استخدام شده بودند، به ۵۰۰۰ افغانی (حدود ۷۰ دالر امریکایی) در ماه کاهش دهند. در پی این دستور، چندین وزارت‌خانه پرداخت حقوق کارمندان زن را تعلیق کرده‌اند. در بخش دیگر گزارش، نقض آزادی‌های زنان به وضوح مشهود است. به عنوان مثال، در تاریخ دوم می ۲۰۲۴، ماموران وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به زور دفتر یک سازمان غیردولتی به رهبری زنان را به دلیل اجازه دادن به برخی از کارمندان زن برای حضور فیزیکی در محل کار، بستند. همچنین، در تاریخ ۲۰ می، ماموران امر به معروف طالبان به شرکت‌های حمل‌ونقل دستور دادند که زنان بدون محرم اجازه سفر ندارند و هشدار دادند که ناقضان این دستور با عواقب شدیدی روبه‌رو خواهند شد. گزارش به محدودیت‌های شدید شغلی برای خبرنگاران و تعلیق فعالیت‌های برخی رسانه‌ها نیز اشاره دارد. برای مثال، در تاریخ ۱۶ اپریل، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و کمیسیون تخلفات رسانه‌ای این گروه، فعالیت‌های کانال‌های تلویزیونی بریا و نور را به دلیل ادعای نقض ارزش‌های ملی و اسلامی تعلیق کردند. در نهایت، گزارش به بازداشت‌ها و قتل‌های انتقام‌جویانه توسط نیروهای طالبان اشاره کرده و اعلام می‌کند که از اول اپریل تا ۳۰ جون، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حداقل ۶۰ مورد بازداشت و حبس خودسرانه، ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل پنج مورد قتل مقامات و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین را مستند کرده است. در واکنش به این گزارش، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در تاریخ اول اگست (۱۱ اسد) در شبکه اجتماعی ایکس، گزارش یوناما را رد کرده و بخش‌هایی از محتوای آن را بی‌احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی و “عقده‌مندانه و دور از واقعیت” توصیف کرده است. وی افزود که یوناما باید به باورها و عقاید جامعه مسلمانان افغانستان احترام بگذارد و مدعی شد که قوانین شرعی در افغانستان نافذ است و حقوق شرعی هر کسی تضمین شده است. فطرت تاکید کرد که دادن حقوق به افراد و شهروندان یک وجیبه دینی و شرعی است و از این رو گزارش اخیر یوناما را رد می‌کند.

مجله‌ی زن در مقاله‌ای تحلیلی درباره وضعیت زنان افغانستان، بیان کرده است که طالبان در این کشور «همه چیز» را به عقب برده‌اند. این مجله در روز سه‌شنبه، ۳۰ اسد، نوشته است که افغانستان یک کشور «بسیار قدرتمند» بود که زنان و دختران آن طرفدار آزادی و آموزش بودند؛ اما اکنون همه چیز به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است. این مجله، که به موضوعات زنان در سراسر جهان می‌پردازد، درباره وضعیت زنان افغانستان نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان قربانی «ظلم نهادینه‌شده» هستند. بر اساس گزارش منتشر شده، آمده است: «به راحتی می‌توان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدت‌ها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول طالبان در سال ۱۹۹۶ و سپس بازگشت آن‌ها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود». در این مقاله آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است؛ اما جهان از گستردگی فاجعه برای زنان و همه مردم این کشور بی‌اطلاع مانده است. مجله‌ی زن نگاشته است؛ به راحتی می‌توان تصور کرد که آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمی‌تواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامه‌ی این گزارش ذکر شده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئله‌ی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر کانگرس امریکا در آستانه‌ی سومین سالگرد سقوط دولت افغانستان، روز سه‌شنبه نشستی را درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستانی، هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، وحیده امیری و میترا مهران، دو فعال حقوق بشر از افغانستان، شرکت کردند. رینا امیری گفته است که طالبان در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیت‌های قومی-مذهبی، آزادی بیان، و خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده‌اند. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعه‌بارتر از دیگران بوده و این اقدامات طالبان مصداق آزار جنسیتی است». هیدر بار، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، در سخنرانی‌اش در این نشست گفته است که طالبان باید به خاطر «جنایت‌هایی» که مرتکب شده‌اند، پاسخ‌گو باشند. وی همچنین تأکید کرده که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. برگزارکنندگان این نشست از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواستار پاسخ‌گو کردن طالبان در برابر عملکردهایشان علیه زنان شده‌اند. افغانستان زمانی یکی از کشورهایی بود که زنان در آن دستاوردهای چشمگیری داشتند و در عرصه‌های آموزشی، سیاسی و اجتماعی حضور فعالی داشتند. اما اکنون، با شهادت‌های زنان و دختران افغانستان که تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کنند، می‌توان دریافت که چگونه سیاست‌ها و قوانین طالبان زندگی روزمره‌ی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از دختران از تحصیل محروم شده‌اند و میزان خشونت علیه زنان افزایش یافته است. با این حال، جامعه جهانی تلاش می‌کند تا از زنان افغانستان حمایت کند. سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌های آموزشی، کمک‌های مالی و پناهندگی را برای زنان افغانستانی فراهم می‌کنند. آمار و ارقام دقیق درباره وضعیت زنان در افغانستان، از جمله تعداد دخترانی که از تحصیل محروم شده‌اند و میزان خشونت علیه زنان، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به درک بهتر از عمق فاجعه کمک کند. پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان ارائه شده است که شامل توصیه‌هایی به دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی می‌شود. این پیشنهادات می‌توانند به تغییرات مثبت و حمایت بیشتر از حقوق زنان در افغانستان منجر شوند. حامیه نادری

در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با سقوط کابل و فرار رئیس‌جمهور اشرف غنی، گروه طالبان بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. این رویداد نه تنها چشم‌انداز سیاسی کشور را تغییر داد، بلکه تأثیرات عمیقی بر حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مردم افغانستان داشت. در سه سال گذشته، وضعیت حقوق بشر به طور چشمگیری تیره و تار شده است. این گزارش به بررسی تأثیرات حاکمیت رژیم طالبان بر حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در افغانستان می‌پردازد. محدودیت‌های حقوق زنان یکی از بارزترین تغییرات تحت حاکمیت طالبان، محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان بوده است. طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه، زنان را از بسیاری از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند. زنان از کار در بخش‌های دولتی و آموزشی منع شده و مکاتب دخترانه در بسیاری از مناطق بسته شده است. این محدودیت‌ها به بازگشت جامعه به دوران گذشته منجر شده و نقش زنان را به شدت کاهش داده است. نقض آزادی بیان و مطبوعات آزادی بیان و مطبوعات به شدت محدود شده است. طالبان دفاتر رسانه‌ها را مورد حمله قرار داده و خبرنگاران را تهدید کرده‌اند. رسانه‌های مستقل تحت کنترل شدید قرار دارند و گزارش‌های انتقادی با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شوند. این وضعیت منجر به خودسانسوری در رسانه‌ها و محدودیت‌های شدید در فعالیت‌های فرهنگی و هنری شده است. نقض حقوق اقلیت‌ها اقلیت‌های مذهبی و قومی تحت حاکمیت طالبان با نقض‌های گسترده حقوق بشر مواجه شده‌اند. هزاره‌ها، شیعیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی به طور مداوم هدف حملات و تبعیض‌های سازمان‌یافته قرار دارند. حملات به مساجد، مراکز آموزشی و مناطق مسکونی این اقلیت‌ها، حقوق آنها را به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته است. محدودیت‌های آزادی‌های مدنی آزادی تجمعات و اعتراضات نیز به شدت محدود شده است. طالبان هرگونه تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده و معترضان را بازداشت یا مورد حمله قرار داده‌اند. این سرکوب‌ها منجر به کاهش فعالیت‌های جامعه مدنی و تضعیف ساختارهای حمایت از حقوق بشر شده است. فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی نیز به شدت محدود شده است. وضعیت زندانیان سیاسی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تحت حاکمیت طالبان مملو از زندانیان سیاسی و مخالفان هستند. بسیاری از افراد بدون محاکمه و بر اساس اتهامات مبهم بازداشت شده‌اند و گزارش‌های متعددی از شکنجه و شرایط غیرانسانی در زندان‌ها منتشر شده است. بسیاری از زندانیان سیاسی به‌طور مخفیانه نگهداری می‌شوند و خانواده‌های آنها از وضعیت و محل نگهداری‌شان بی‌اطلاع هستند. تأثیرات اقتصادی حاکمیت طالبان تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد افغانستان داشته است. انسداد کمک‌های بین‌المللی و قطع روابط اقتصادی با بسیاری از کشورها منجر به بحران اقتصادی شدیدی شده است. این بحران به افزایش فقر و بیکاری در جامعه منجر شده و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط بحرانی قرار داده است. مهاجرت و پناهندگی تحت حاکمیت طالبان، موجی از مهاجرت و پناهندگی از افغانستان آغاز شده است. هزاران نفر از مردم به دلیل ترس از جان و نقض حقوق بشر مجبور به ترک کشور شده‌اند. کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان شاهد ورود موج جدیدی از پناهجویان افغان هستند که به دنبال امنیت و آینده‌ای بهتر هستند. این مهاجرت با چالش‌های زیادی همراه است، از جمله مشکلات اسکان و ادغام اجتماعی در کشورهای میزبان. واکنش جامعه بین‌المللی جامعه بین‌المللی واکنش‌های متنوعی نسبت به حاکمیت طالبان نشان داده است. بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی‌های جدی خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز کرده و خواستار احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان شده‌اند. با این حال، فشارهای بین‌المللی تاکنون نتوانسته‌اند تغییرات ملموسی در سیاست‌های طالبان ایجاد کنند. تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب توجه طالبان به تعهدات بین‌المللی و فشار بر آنها برای بهبود وضعیت حقوق بشر با چالش‌های زیادی روبرو شده است. سه سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در افغانستان به طور چشمگیری تیره و تار شده است. تنها از طریق همکاری‌های بین‌المللی و فشارهای مستمر می‌توان امید داشت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود یابد و مردم این کشور از حقوق و آزادی‌های اساسی خود بهره‌مند شوند.

با سقوط جمهوری و قدرت گرفتن طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰)، بسیاری از مردم افغانستان به فکر فرار و مهاجرت افتادند. البته پیش از آن نیز مهاجرت وجود داشت، اما به این شدت نبود. بعد از سقوط، مهاجرت شدیدتر شد و مردم به صورت دسته‌دسته به گوشه و کنار جهان پناه بردند. برخی به دلیل ترس از جانشان، برخی به علت مشکلات اقتصادی و برخی به دلایل خانوادگی مهاجرت کردند و همه چیز خود را به دنبال یک لقمه نان، مکان امن و چیزهای دیگر رها کردند. در این راه، برخی نیز در تلاش برای رسیدن به آرمان‌شهر خود، قربانی هواپیماها یا گلوله‌های سربازان شدند. با توجه به تحولات اخیر افغانستان، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور به ایران پناه آورده‌اند. تعدادی از راه‌های قانونی به این کشور آمده‌اند و بسیاری دیگر به صورت قاچاق و با تحمل سختی‌های فراوان خود را به این کشور رسانده‌اند. به نظر نویسنده، ایران تا جایی که توانسته با مهاجران همکاری کرده است، اما دولت این کشور با مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست و تا کنون نتوانسته مسئله مهاجران را به درستی سامان‌دهی کند. متأسفانه، سرنوشت غم‌انگیز مهاجران و رنج افرادی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می‌کنند، هر انسان با وجدانی را آزار می‌دهد. وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان تاریک و مبهم است. افرادی که در کشور مانده‌اند نگران آینده خود هستند و افرادی که مهاجرت کرده‌اند، به ویژه مهاجران در ایران، نگرانی‌های زیادی دارند. ابهام و تیرگی فضای سیاسی افغانستان تفاوت‌ها و تفرقه‌ها را بیشتر کرده است. مهم‌تر از همه، مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل توان و امید به آینده را از مهاجران افغانستانی در ایران گرفته است. :روایت‌های چندین مهاجر افغان در ایران زهرا که تا پیش از سقوط کابل به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرد، حالا در ایران زندگی می‌کند و به سختی روزگار می‌گذراند. او در گفت‌وگویی بیان می‌کند: “بعد از سقوط جمهوری، تنها راهی که برایم باقی ماند، فرار بود. اکنون در ایران نه امکان فعالیت در حرفه‌ی خودم را دارم و نه حمایتی از سوی دولت ایران دریافت می‌کنم. زندگی در اینجا برایم به معنای واقعی کلمه سخت و طاقت‌فرسا است.” علی هنرمندی است که آثارش در گالری‌های کابل به نمایش گذاشته می‌شد. او حالا در ایران به سختی می‌تواند هنرش را ادامه دهد. “وقتی طالبان آمدند، اولین چیزی که به ذهنم رسید، نجات جانم بود. در ایران، هیچ‌کس به هنر من اهمیت نمی‌دهد و بیشتر وقت خود را صرف کارهای روزمره برای زنده ماندن می‌کنم. تجهیزات و ابزارهای لازم را ندارم و از حمایت‌های لازم هم خبری نیست.” مریم که یکی از فعالان مدنی برجسته در افغانستان بود، اکنون در ایران زندگی می‌کند و با مشکلات زیادی روبرو است. “طالبان همه چیز را از ما گرفتند: آزادی، حقوق، و امید به آینده. در ایران هم مشکلات دیگری داریم. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، نبود حمایت‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی زندگی را بسیار دشوار کرده است.” احمد که پیش از این استاد دانشگاه در کابل بود، اکنون در ایران به سختی گذران زندگی می‌کند. “طالبان محیط دانشگاه‌ها را به شدت تغییر دادند و ما نمی‌توانستیم ادامه دهیم. در ایران نیز امکان تدریس ندارم و مجبور به کارهای غیرمرتبط شده‌ام. فقدان شغل مناسب و نبود امنیت اجتماعی از مشکلات اساسی ماست.” مصطفی که به عنوان کارگر ساختمانی در ایران فعالیت می‌کند، مشکلات زیادی را تجربه کرده است. “بعد از سقوط کابل، همه چیز برایم سخت شد. در ایران، کارهای سنگین ساختمانی انجام می‌دهم اما دستمزدم کفاف زندگی‌ام را نمی‌دهد. تورم بالا و نداشتن کارت بانکی از مشکلاتی است که هر روز با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنم.” :مشکلات اساسی مهاجران افغان در ایران مهاجران افغان در ایران با مشکلات متعددی روبرو هستند: – مشکلات اقتصادی: درآمد پایین، تورم بالا و عدم دسترسی به شغل‌های مناسب. – مشکلات اجتماعی: نبود دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش کودکان و مشکلات ناشی از اقامت غیرقانونی. – مشکلات حقوقی: عدم دسترسی به کارت‌های بانکی و سیم‌کارت، و نگرانی از اخراج. – فشارهای روانی: افسردگی، ناامیدی و ترس از آینده نامعلوم. افرادی که تا دیروز در مقام‌های مهمی بودند، امروز یا در پارک‌ها زندگی می‌کنند یا از ترس اخراج شدن در خانه‌های خود پنهان شده‌اند. این مشکلات تنها مربوط به افراد صاحب‌نام نیست، بلکه همه مهاجران با آن‌ها مواجه‌اند. برخی کارهای سخت انجام می‌دهند اما دستمزد کافی برای تأمین نیازهایشان نمی‌گیرند. دانشجویان و نخبگان نیز تحت تأثیر بی‌وطنی و غربت، انگیزه مطالعه و اندیشیدن را از دست داده‌اند. یکی از مشکلات دیگر، مسئله سیم‌کارت و کارت بانکی است که مهاجران با آن روبرو هستند، به ویژه آن‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند. آن‌ها دسترسی به سیم‌کارت و کارت بانکی ندارند. همچنین، مشکل آموزش کودکان مهاجر نیز از مسائل مهم و دردآور است. بسیاری از خانواده‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند، نگرانی‌های زیادی درباره آموزش کودکان خود دارند. این خانواده‌ها که به دلیل آموزش بهتر کودکان خود مهاجرت کرده‌اند، اکنون با چالش‌های بزرگی در این زمینه روبرو هستند. به طور کلی، هر کس در رنج خود گرفتار است و سرگردان. اگر فرصتی برای جمع شدن چند نفر فراهم شود، اولین سوال آن‌ها این است که وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ این رنج طاقت‌فرسا تا چه زمانی خواهد بود؟ چه باید کرد؟ و آینده کشور به کدام سمت خواهد رفت؟ بسیاری از کارگران از شرایط خود نالان‌اند و بهترین راه‌حل مشکلات خود را مرگ و خودکشی می‌دانند. آن‌ها روز و شب کار می‌کنند اما به دلیل تورم، درآمدشان کافی نیست. تقریباً سه سال است که این تیرگی و آشفتگی ادامه دارد و زمان با سرعت از جلوی چشم ما می‌گذرد، اما مردم ما همچنان به دنبال پاسخ سوالات خود در تنهایی و سکوت هستند. این مردم در آزمونی بزرگ و بی‌پایان گرفتار شده‌اند، بدون مرهمی بر زخم‌هایشان و بدون دستی که عرق پیشانی‌شان را خشک کند. واقعیت این است که وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، از هر زاویه‌ای که دیده شود، رنج‌آور، مبهم و نگران‌کننده است.

چهار زن قرار است فردا سه‌شنبه در یک نشست کنگره آمریکا درباره وضعیت زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان سخنرانی کنند. این نشست به منظور ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت زنان در افغانستان و همچنین پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شرایط برگزار می‌شود. وحیده امیری، یکی از زنان معترض، و میترا مهران، عضو بخش افغانستان سازمان عفو بین‌الملل، از جمله افرادی هستند که در این نشست شرکت خواهند کرد. هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز به این نشست دعوت شده‌اند. هیدر بار معتقد است که هیچ‌کس بهتر از این چهار زن نمی‌تواند نماینده زنان افغانستان باشد. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در گفتگو با تلویزیون طلوع نیوز اظهار داشت که این زنان نماینده زنان افغانستان نیستند و اهداف شخصی و سیاسی خود را دنبال می‌کنند. او از کشورهای غربی خواست به جای برگزاری چنین نشست‌هایی، به ساختن مراکز صحی برای زنان افغانستان کمک کنند. هیدر بار در گفتگو با رادیو آزادی، وحیده امیری را قهرمان نامید که در جریان اعتراضات جان خود را به خطر انداخته بود. امیری توسط طالبان بازداشت و در زندان شکنجه شده بود. بار همچنین میترا مهران را محقق شناخته‌شده حقوق بشر معرفی کرد و افزود که کنگره آمریکا باید به شنیدن سخنان این دو زن افتخار کند. او اظهار داشت: “کنگره باید به خاطر شنیدن سخنان وحیده و میترا افتخار کند. من نماینده زنان افغان نیستم، اما افتخار می‌کنم که شش و نیم سال در افغانستان زندگی کرده‌ام و هجده سال برای این کشور کار کرده‌ام. من افتخار می‌کنم که در مورد این که حکومت آمریکا در کدام عرصه‌ها در مورد وضعیت زنان افغان با ناکامی رو‌به‌رو شده و در آینده چه اقدامات مثبتی را روی دست گرفته می‌تواند، به کمیسیون کنگره آمریکا گفتگو خواهم کرد.” کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که وضعیت زنان و دختران در افغانستان از اوت ۲۰۲۱ به طور روزافزون بدتر شده است. این کمیسیون در بیانیه‌ای اشاره کرد که زنان شرکت‌کننده در نشست فردا درباره محدودیت‌های کاری و آموزشی زنان و دختران افغان گزارش خواهند داد و پیشنهاداتی برای اقدامات بیشتر به کنگره ارائه خواهند کرد. طالبان همچنان بر رعایت حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تأکید دارند، اما محدودیت‌های آن‌ها مورد انتقاد شدید رهبران برخی کشورها قرار گرفته است. این نشست فرصتی برای زنان افغان و حامیان حقوق بشر است تا صدای خود را به گوش مقامات آمریکایی و جامعه جهانی برسانند و تلاش کنند تغییرات مثبتی در وضعیت زنان و دختران افغانستان ایجاد کنند. با توجه به بحران‌های جاری و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده بر زنان توسط طالبان، چنین نشست‌هایی می‌توانند نقش مهمی در بهبود شرایط داشته باشند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که نمایشگاه پنج‌روزه‌ای با عنوان “گنجینه بامیان” در  ولایت بامیان با حضور ده‌ها زن کارآفرین در روز شنبه ۲۷ جولای (هفتم اسد) به پایان رسید. این وزارت‌خانه افزود که نمایشگاه در ۱۷۰ غرفه برگزار شد که ۱۰۰ غرفه به زنان و دختران اختصاص داده شده بود. زنان و دختران کارآفرین در این نمایشگاه صنایع دستی، لبنیات و محصولات محلی خود را به نمایش گذاشتند. به گفته طالبان، بیش از ۲۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند که ۶۰ نفر از آن‌ها شهروندان خارجی بودند. وزارت صنعت و تجارت طالبان مدعی شد که در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ قرارداد به ارزش یک میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی بین اعضای بخش خصوصی امضا شد و زنان کارآفرین بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی فروش داشتند. برخی از زنان کارآفرین بامیان از حضورشان در این نمایشگاه استقبال کرده و خواستار برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر در بامیان و سایر ولایات افغانستان شدند. مریم صفاری، یکی از ساکنان بامیان، از طالبان درخواست کرد که نمایشگاه‌ها را در مناطقی با حضور بیشتر مردم و مراجعه‌کنندگان برگزار کنند و تاکید کرد که زنان باید اجازه داشته باشند صنایع دستی و دیگر محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها به نمایش بگذارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، محدودیت‌های بسیاری بر زنان و دختران اعمال شده است. زنان از کار در بخش‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی، از جمله سازمان ملل متحد، منع شده‌اند. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز ممنوع شده است. محدودیت‌های دیگری مانند ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ممنوعیت کار در ادارات دولتی به جز چند بخش معدود، کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی، منع رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها نیز بر زنان و دختران افغان اعمال شده است. با وجود اینکه طالبان اعلام کرده‌اند مشکلی با کار زنان در بخش خصوصی ندارند، محدودیت‌هایی مانند بستن آرایشگاه‌ها برای زنان را نیز اعمال کرده‌اند. سال گذشته، طالبان آرایشگاه‌ها را که ده‌ها هزار زن در آنها مشغول به کار بودند، تعطیل کردند. حامیه نادری

عبدالرب رسول سیاف، چهره جهادی و سیاسی حکومت پیشین، به اظهارات اخیر یحیا عنابی، ملای طرف‌دار طالبان، واکنش نشان داده و برهنه‌کردن زنان را از نظر شرعی ناروا دانسته است. سیاف روز یک‌شنبه، ۳۱ سرطان، در حساب کاربری خود در اکس، سخنان این ملای طرف‌دار طالبان در ولایت پنجشیر را محکوم کرده و گفته است: “برهنه‌کردن زنان، بزرگ‌ترین جنایت در حق اسلام و انسانیت است.” او افزوده که دست‌زدن به بدن زنان نامحرم و برهنه‌ساختن آنها شرعاً و اخلاقاً غیرقابل قبول است. یحیا عنابی اخیراً اظهار داشته که به‌جای برهنه‌کردن زنان در زندان، باید آنها را در جاده‌های عمومی کابل برهنه کرد. این سخنان در واکنش به عکسی از زرمینه پریانی، فعال حقوق زن، بیان شده که برخی از شیوه پوشش او انتقاد کرده بودند. طالبان از زمان به‌دست گرفتن قدرت، منتقدان خود را بازداشت و زندانی کرده‌اند و زنان و دخترانی که علیه سیاست‌های آنها اعتراض کرده‌اند نیز در این سه سال اخیر زندانی شده‌اند. زنان بازداشت‌شده پس از آزادی از آزار، اذیت، توهین، تحقیر و حتی تجاوز جنسی خبر داده‌اند. زرمینه پریانی، که خود تجربه زندان طالبان را دارد، به سخنان این ملا واکنش نشان داده و گفته است که در برابر عملکردهای طالبان سکوت نخواهد کرد. او بیان کرده که در زندان طالبان هر شب تجاوز جنسی، شکنجه و شلیک گلوله را تجربه کرده است. این در حالی است که طالبان تا کنون به‌صورت مشخص در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند. اما حبیب‌الله بدر، رییس زندان‌های طالبان، هرگونه بدرفتاری و خشونت در زندان‌ها را رد کرده است. طالبان همچنین به‌طور کلی انتقادات و ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان را انکار کرده‌اند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری و ناظران بین‌المللی بارها طالبان را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه در قبال زنان، متهم کرده‌اند و از جامعه جهانی خواسته‌اند تا برای حفاظت از حقوق زنان افغان اقدام کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی مشترک منتشر شده در تاریخ ۳ اسد، اعلام کردند که بیش از ۶۴ درصد از زنان افغانستان هنگام بیرون رفتن از خانه احساس امنیت نمی‌کنند.  این گزارش به وضعیت نگران‌کننده‌ای اشاره دارد که در آن زنان افغانستان، که اغلب از فعالیت‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند، مجبورند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند. این موضوع می‌تواند به عادی‌سازی حذف زنان از سطوح تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری در جامعه منجر شود. مطابق با این گزارش، زنان در حال حاضر از نقش‌های مهم در تصمیم‌گیری درباره زندگی خود محروم هستند. زنان مورد نظر از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته‌اند تا با برگزاری جلسات مستقیم با طالبان و ارتباط با جامعه مدنی، شرایط زندگی آنان را بهبود بخشند و حمایت‌های لازم را فراهم آورند. گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از زنان بدون همراه مرد از احساس امنیت محروم هستند، در حالی که ۵۰ درصد از آنها با حضور یک مرد از اعضای خانواده احساس امنیت بیشتری دارند.  علاوه بر این، تنها سه درصد از زنان به خدمات آموزشی دسترسی دارند. دسترسی به خدمات بهداشتی برای ۶۷ درصد از زنان تأمین شده، اما ۱۵ درصد از زنان به خدمات سلامت روان دسترسی دارند و سه درصد به خدمات حل منازعات رسمی و هفت درصد به خدمات غیررسمی دسترسی پیدا می‌کنند.  وضعیت درآمدزایی زنان در کشور به‌طور قابل توجهی بدتر شده و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه آنان افزایش یافته است. بسیاری از زنان به دلیل مشکلات مالی و محدودیت‌های شغلی و اقتصادی با بحران‌های شدید روبرو هستند و قادر به گزارش خشونت‌ها به دلیل ترس و عدم حمایت قانونی نیستند. علاوه بر این، مشکلات بهداشتی و روانی ناشی از شرایط زندگی سخت و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی به وضوح در گزارش مطرح شده است. در پایان، گزارش بر لزوم حضور زنان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و نمایندگی از نیازها و تجربیات آنان تأکید دارد و خواستار تلاش‌های بیشتر جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان و فشار بر طالبان است.

مجمع مدافعان حقوق بشر، شبکه‌ای هماهنگ‌کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان، از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست تا هرچه سریع‌تر برای کاهش تنش‌ها و «برخوردهای غیرانسانی» با مهاجران و پناهجویان افغان در ایران مداخله کنند. این نهاد که مقر آن در ژنو است، در اعلامیه‌ای از فیلیپو گراندی، رئيس آژانس پناهندگان ملل متحد، درخواست کرد تا وضعیت مهاجران افغان را از نزدیک بررسی کرده و با انجام سفری به تهران، با مقام‌های ایرانی در این زمینه گفت‌وگو کند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از حملات جمعی به مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها حاکی از ضرب و جرح مهاجران افغان و آتش‌ زدن خانه‌های آنان است. مجمع مدافعان حقوق بشر همچنین از حکومت ایران خواسته است تا بر اساس موازین پذیرفته‌شده جهانی با مهاجران افغان برخورد کرده و از آنچه «ترویج نفرت‌پراکنی علیه مهاجران افغان» خوانده شده، خودداری کند. همچنین در این اعلامیه از دولت‌های عضو کنوانسیون سال ۱۹۵۱ در رابطه با پناهندگان درخواست شده تا برای بهبود وضعیت مهاجران افغانستان در ایران، «دیپلوماسی سازنده‌ای در سطح جهانی و منطقه‌ای» راه‌اندازی کنند. این اعلامیه مردم ایران را به بردباری در برابر مهاجران افغان، که در شرایط کنونی مستحق حمایت‌های بشردوستانه‌اند، فراخوانده است. مجمع مدافعان حقوق بشر هشدار داده که ادامه تنش‌ها علیه مهاجران افغان در ایران می‌تواند پیامدهای ناگواری برای روابط فرهنگی و اجتماعی دو کشور که ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی دارند، به همراه داشته باشد. در پی پخش خبری از مرگ یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محل با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر داده‌اند. هفته گذشته گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با سه مهاجر افغان، که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ (هزینه نگهداری و پاک‌کاری) ساختمان به آپارتمان برادر او مراجعه کرده بودند، کشته شده است. پس از این رویداد، چند مهاجر افغان از شرق تهران به رسانه ها مصاحبه داشتند که در روزهای اخیر مردم محل در پارک‌ها، خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو به مهاجران افغان حمله می‌کنند. همچنین، ویدیوهایی رسیده که نشان می‌دهد مردم محلی در منطقه ۱۵ در شرق تهران در حال لت‌و‌کوب چند نفر هستند که فرستندگان ویدیوها می‌گویند مهاجران افغان‌اند. افزون بر این رویدادها، مهاجران افغان در ایران به طور گسترده‌تری با مشکلات و ناملایمات روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان با تبعیض‌های گسترده در زمینه اشتغال، آموزش و دسترسی به خدمات بهداشتی مواجه‌اند. همچنین گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های خودسرانه، اخراج‌های اجباری و سوءرفتارهای فیزیکی و روانی با مهاجران افغان وجود دارد. مهاجران افغان اغلب در بازار کار با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند. بسیاری از آن‌ها تنها در مشاغل سخت و کم‌درآمد به کار گرفته می‌شوند و از حقوق و مزایای پایه‌ای محروم‌اند. این شرایط باعث شده تا بسیاری از مهاجران افغان در فقر و ناتوانی اقتصادی به سر ببرند. فرزندان مهاجران افغان نیز از حق تحصیل مناسب محروم‌اند. در بسیاری از موارد، این کودکان به دلیل نداشتن مدارک شناسایی معتبر و یا تبعیض‌های سیستماتیک، از ورود به مکاتب ایرانی منع می‌شوند. این مسئله موجب می‌شود تا نسل آینده مهاجران افغان از  آموزش و پرورش که کلید اساسی برای آینده بهتر است، محروم بمانند. دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای مهاجران افغان در ایران نیز با مشکلات فراوانی روبرو است. بسیاری از این مهاجران به دلیل وضعیت قانونی نامشخص و یا نبود حمایت‌های لازم، نمی‌توانند از خدمات بهداشتی عمومی بهره‌مند شوند. این موضوع سلامت آنان را در معرض خطر قرار داده و به مشکلات بیشتری منجر می‌شود. گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های خودسرانه و اخراج‌های اجباری مهاجران افغان از ایران وجود دارد. این اقدامات اغلب بدون رعایت اصول حقوق بشری و قانونی انجام می‌شوند و خانواده‌های بسیاری را دچار بحران و تنگناهای شدید می‌کنند. سوءرفتارهای فیزیکی و روانی با مهاجران افغان در ایران نیز به کرات گزارش شده است. این سوءرفتارها شامل ضرب و شتم، تهدید، تحقیر و ایجاد ترس و وحشت می‌شود که تاثیرات منفی عمیقی بر روحیه و وضعیت روانی این مهاجران به جا می‌گذارد. این ظلم‌ها و ناعدالتی‌ها نشان‌دهنده نیاز فوری به مداخله و نظارت بین‌المللی برای حفاظت از حقوق مهاجران افغان در ایران است. تنها با مداخله و نظارت بین‌المللی می‌توان امید به بهبود شرایط زندگی مهاجران افغان در ایران داشت و حقوق انسانی آنان را حفظ کرد. در این میان، حکومت طالبان در افغانستان نیز نسبت به وضعیت ناگوار مهاجران افغان در ایران بی‌تفاوتی نشان می‌دهد. این حکومت نه تنها هیچ اقدام جدی برای حمایت از مهاجران افغان انجام نداده است، بلکه در بسیاری موارد، به گونه‌ای که گویی مسئولیتی در قبال شهروندان خود ندارد، با بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به مشکلات و ناملایمات آن‌ها برخورد می‌کند. این بی‌تفاوتی و عدم پاسخگویی حکومت طالبان، وضعیت مهاجران افغان را بیش از پیش بحرانی کرده و ضرورت مداخله جامعه جهانی را دوچندان می‌سازد.

ملل متحد اعلام کرده که تحت حاکمیت طالبان، ۶۴ درصد زنان در خارج از خانه احساس امنیت نمی‌کنند. یک گزارش جدید از ملل متحد نشان می‌دهد که ۸۰ درصد زنان هیچ ارتباطی با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند به مردان و جامعه تکیه کنند. این گزارش که توسط دفتر هیات معاونت ملل متحد (یوناما)، اداره زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت، از طریق گفتگو با ۸۸۸ زن و تعدادی از مردان در ۳۳ ولایت افغانستان تهیه شده، می‌گوید که وضعیت زنان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل بدتر شده است. این گزارش که روز چهارشنبه ۲۴ جولای (سوم اسد) منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها ۱۶ درصد زنان در سه ماه گذشته با مقامات محلی طالبان ارتباط داشته‌اند، در حالی که این رقم در میان مردان ۵۳ درصد بوده است.گزارش اضافه می‌کند: “زنان تاکید کرده‌اند که اغلب از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند و نمی‌توانند به طور مستقیم با مقامات محلی طالبان ارتباط برقرار کنند. بنابراین مجبورند به مردان خانواده و جامعه تکیه کنند تا به نمایندگی از آنان دادخواهی کنند.” زنان گفته‌اند که تکیه بر مردان برای بیان دیدگاه‌های‌شان باعث می‌شود که خطر حذف آنان از سطوح مختلف تصمیم‌گیری عادی شود. گزارش بیان می‌کند که دسترسی زنان و مردان به مکانیزم‌های رسمی و غیررسمی حل و فصل منازعات به ترتیب ۷ و ۵۰ درصد است، بنابراین بیشتر زنان نمی‌توانند در تمامی مراحل تصمیم‌گیری زندگی به دلیل محرومیت‌ها نقش داشته باشند. همچنین می‌گوید: “زنان نمی‌توانند بر قوانین وضع‌شده بر خودشان تاثیر بگذارند و نمی‌توانند دیگران را در برابر نقض حقوق‌شان پاسخگو کنند.” بر اساس گزارش، ۶۴ درصد زنان پاسخ‌دهنده گفته‌اند که هنگام خارج شدن از منزل به تنهایی اصلاً احساس امنیت نمی‌کنند و توسط مقامات حاکم و اعضای جامعه هدف قرار می‌گیرند. این گزارش تأکید می‌کند که زنان بیشتر در ارائه خدمات تحت حاکمیت طالبان و افزایش مالیات‌ها اختلاف نظر دارند و دسترسی بیشتر مردان نسبت به زنان به خدمات آموزش، سلامت و صحت روانی را برجسته کرده است. گزارش می‌گوید: “در حالی که در تئوری، خدمات بهداشتی برای زنان همچنان قابل دسترسی است، کیفیت خدمات در کنار افزایش قیمت دارو و محدودیت‌های موسسات غیر دولتی، تعداد و دسترسی ارائه‌دهندگان خدمات را محدود می‌کند.” بر اساس گزارش، ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی و محدودیت‌های بر آزادی تردد، احتمالاً دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را بیشتر کاهش خواهد داد. زنان و مردان به‌طور یکسان خواستار رفع تمامی محدودیت‌های فعالیت موسسات غیر دولتی شده‌اند و گفته‌اند که این محدودیت‌ها سبب کاهش توانایی این موسسات در ارائه خدمات ضروری می‌شود. همچنین زنان خواستار رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل و اشتغال زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی شده‌اند و آن را یک نیاز مهم اجتماعی بیان کرده‌اند. یافته‌های ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت مالی و درآمد ۷۰ درصد زنان در ربع دوم ۲۰۲۴ نسبت به سه ماه نخست بدتر شده است. گزارش اشاره می‌کند که زنان با موانع مضاعفی در دسترسی به مکانیزم‌های حمایت مالی مواجه هستند. ۱۳ درصد زنان گفته‌اند که به قرضه دسترسی دارند و ۲۲ درصد نیز گفته‌اند که برای امور زندگی از اقوام خارج از کشور پول دریافت می‌کنند. در حالی که این رقم برای مردان به ترتیب ۲۷ و ۴۹ درصد است. گزارش می‌افزاید: “زنان پاسخ‌دهنده عنوان کردند که با چالش‌های جنسیتی در دریافت قرضه‌ها، به ویژه در مورد ارائه وثیقه مواجه هستند. نداشتن امنیت مالی یکی از دلایل اصلی عدم اعطای قرضه به زنان از سوی قرضه‌دهندگان عنوان شده است.” همچنین گزارش می‌گوید که با توجه به محدودیت‌های کنونی، فرصت‌های شغلی برای زنان به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این مسئله در بازپرداخت قرضه‌های زنان نقش اساسی دارد. گزارش ملل متحد نقش زنان در تعاملات بین‌المللی را نیز برجسته کرده و می‌گوید که مردان و زنان بر شمولیت زنان در تعاملات بین‌المللی توافق دارند. ۵۹ درصد زنان و ۳۶ درصد مردان گفته‌اند که برای زنان در هرگونه نشست و بحث در مورد آینده افغانستان، ۵۰ درصد سهمیه باید در نظر گرفته شود. ملل متحد اعلام کرده است: “حدود نیمی از افراد مشورت‌شده ترجیح می‌دهند که یک هیات متشکل از زنان به‌عنوان ابزاری برای مقابله با محرومیت شدید زنان افغان از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و عمومی تشکیل شود.” همچنین ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان زن و مرد در این گزارش تاکید کرده‌اند که یک نهاد مشورتی زنان برای جامعه بین‌المللی ایجاد شود تا زمینه برای گنجاندن دیدگاه‌ها و تجربه‌های زنان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی فراهم شود. زنان افغان علاقه دارند که به رویکردهایی اولویت داده شود که امکان اشتراک زنان در جلسات با مقامات طالبان را فراهم کند و خواستار طرفداری جامعه جهانی به نمایندگی از زنان افغانستان نیستند. زنان افغان خواستار مشارکت همه‌جانبه در روندهای تصمیم‌گیری، لغو محدودیت‌های نقض‌کننده حقوق اساسی زنان، مساوات و عدم تبعیض در دسترسی به خدمات اساسی و ایجاد شورای زنان هستند. همچنین زنان از جامعه جهانی خواسته‌اند که مکانیزم‌های تضمین‌کننده مشارکت زنان افغان در مجامع تصمیم‌گیری بین‌المللی ایجاد کند و حضور زنان در هر بحثی در مورد آینده افغانستان تضمین شود. زنان شرکت‌کننده در گزارش سه نهاد ملل متحد تاکید کرده‌اند که حقوق زنان و نابرابری‌های جنسیتی به‌عنوان موضوعات مهم در هرگونه مباحث درباره آینده افغانستان اولویت داده شود. در کنار گزارش ملل متحد، گزارش‌های سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز وضعیت نگران‌کننده زنان در افغانستان را تایید می‌کنند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که محدودیت‌های شدید بر تحصیل و کار زنان و دختران، آنان را به حاشیه رانده و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان را محدود کرده است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که زنان در مناطق روستایی بیشتر تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی برای آنان حتی دشوارتر است. سازمان عفو بین‌الملل نیز به موارد نقض حقوق زنان در مناطق تحت کنترل طالبان اشاره کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا فشار بیشتری بر طالبان برای احترام به حقوق زنان اعمال کند.

موسسه‌ی خاورمیانه مستقر در واشنگتن، نشستی با عنوان «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایتی علیه بشریت» برگزار کرد که با حضور گسترده‌ای از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر برگزار شد. این نشست به‌منظور بررسی وضعیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان و تلاش برای تدوین سیاست‌های مؤثر در مقابله با این پدیده برگزار گردید. نازیلا جمشیدی، مدافع برجسته حقوق بشر از افغانستان، در مطلبی که در تاریخ یک‌شنبه، ۳۱ سرطان، منتشر شد، به تحلیل عمیق «آپارتاید جنسیتی» و تأثیر آن بر وضعیت زنان در افغانستان پرداخت. جمشیدی بر لزوم شناسایی راه‌های قانونی برای مقابله با جنایات جنسیتی و معرفی ابزارهای مؤثر برای مبارزه با این تبعیض تأکید کرد. وی همچنین حمایت از کمپین جهانی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان یک اقدام کلیدی در جلب توجه جهانی به وضعیت زنان افغان و تلاش برای پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی اعلام کرد. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست ۲۰۲۱، زنان و دختران افغان از حق آموزش، کار و حضور در فضای عمومی محروم شده‌اند. این نقض‌های گسترده حقوق انسانی توسط کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» شناسایی شده است. این کارشناسان از مراجع قضایی جهانی خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت شناخته و اقداماتی برای مقابله با آن به‌عمل آورند. در این نشست، فعالان حقوق زن از کشورهای مختلف، از جمله کشورهای غربی و فمینیست‌های اوکراینی، پیام‌های همبستگی خود را به زنان ایران و افغانستان ارسال کرده و حمایت خود را از کمپین جهانی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» اعلام کردند. این کمپین بر لزوم درک و احترام به حقوق بشر، برابری، آزادی، امنیت و کرامت تأکید کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای مقابله با این تبعیض‌ها شده است. این نشست با هدف افزایش آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین‌المللی برای اتخاذ اقداماتی مؤثر در مقابله با آپارتاید جنسیتی در افغانستان و سایر مناطق برگزار شد و نشان‌دهنده‌ی عزم جدی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی است. حامیه نادری

اخیراً، اعضای «فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید» در تجمعی دادخواهانه، خواستار توقف اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، نیروهای امنیتی پیشین و افراد در معرض خطر از ایران شدند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان به شدت افزایش یافته و این امر نگرانی‌های جدی را برای آن دسته از مهاجران افغان به وجود آورده است که از سوی گروه طالبان تهدید می‌شوند. طبق گزارش‌ها، در روزهای اخیر، صدها مهاجر افغان به طور روزانه توسط نیروهای پلیس ایران اخراج می‌شوند. با قدرت‌گیری دوباره گروه طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد در معرض خطر، افغانستان را ترک کرده و به ایران پناه برده‌اند. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، یکی از نگرانی‌های عمده خود را از عدم ملاحظه دولت ایران در برخورد با این افراد اعلام کرده‌اند. به گفته آن‌ها، افراد در معرض خطر به دلیل وضعیت نابسامان در افغانستان به ایران پناه آورده‌اند، اما دولت ایران بدون توجه به شرایط خاص این افراد، آنها را اخراج می‌کند. امید پویان، مسئول «فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید» مقیم ایران، در این باره می‌گوید: «هر روز شاهد اخراج بیشتر پناه‌جویان هستیم و این وضعیت برای ما به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.» با شدت گرفتن روند اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران، افرادی که در معرض خطر قرار دارند، به وضعیت دشواری دچار شده‌اند. بسیاری از کسانی که به دلیل ترس از بازداشت و شکنجه توسط طالبان به ایران پناه برده‌اند، اکنون با خطر اخراج اجباری روبه‌رو هستند. خبرنگاران، وکلای مدافع، زنان معترض، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی پیشین از جمله کسانی هستند که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط دوباره طالبان، به ایران پناه برده‌اند. محمد رجا، یکی از روزنامه‌نگاران و عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، می‌گوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون با اخراج اجباری از ایران، به اجبار به خطری آنی و فوری که منتظر ماست، فرستاده می‌شویم.» او بر این باور است که اخراج شدگان از ایران با خطر نقض جدی حقوق بشر از جمله دست‌گیری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی طالبان مواجه هستند. گفته می‌شود که دولت ایران از اکتبر سال گذشته تاکنون هزاران شهروند افغان را به عنوان اتباع بیگانه و بدون مدرک به کشورشان بازگردانده است. در حال حاضر، دست‌کم ۱.۵ میلیون مهاجر افغان بدون مدرک اقامت در ایران زندگی می‌کنند که از یک سال پیش بدین سو، هدف جدی اخراج اجباری قرار گرفته‌اند. حامیه نادری

 سید رحیم سعیدی یک تن از  کارمندان پیشین رسانه خصوصی آریانا توسط استخبارات طالبان بازداشت و به جای نامعلوم منتقل شده است، این در حالی‌ست که طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند سازمان حمایت از خبرنگاران با نکوهش بازداشت این کارمند رسانه یی از طالبان خواسته است که هر چه زودتر وی را رها کنند. بازداشت آقای سعیدی در حالی صورت می‌گیرد که مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنج‌شنبه با نشر گزارش شش ماه اول سال ۲۰۲۴ گفته است که از اوایل امسال تا نیمه نخست آن حدود ۸۹ قضیه تهدید و بازداشت خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده است . این مرکز گفته است که از جنوری تا ختم جون سال روان میلادی ۸۹ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را در ولایات مختلف ثبت کرده است. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان: “رویدادهای ثبت‌شده شامل ۶۰ مورد تهدید خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها و ۲۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد. از جمله رویدادهای تهدید، دست کم هفت مورد بستن رسانه‌ها به دستور مسوولان طالبان بوده است”.  مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح می‌کند ، تشدید فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌های خصوصی و آزاد ،تهدید و بازداشت خبرنگاران نه تنها بی‌نتیجه است، بلکه پیامدهای ناگوار بر آگاهی مردم و توسعه افغانستان خواهد داشت. طبق گزارش مرکز خبرنگاران با بازداشت این کارمند رسانه توسط طالبان مجموعه نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان به ۹۰ تن افزایش پیدا کرد. این در حالی است که قبل از این سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان را بی اساس خوانده گفته بود که مرکز خبرنگاران مشروعیت ندارد . به گفته وی آمار ها و گزارش های نشر شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان حقیقت ندارد. اما دیده می شود که بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانی ،تهدیدات و نقض حقوق خبرنگاران همه روزه در افغانستان جریان دارد.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در نیمه اول سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۹ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها توسط طالبان در کشور ثبت شده است. این مرکز امروز (پنج‌شنبه، ۲۸ سرطان) نتیجه‌ی یافته‌های خود را از موارد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان در نیمه اول سال جاری میلادی منتشر کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اعمال فشار و تهدید علیه رسانه‌ها در این مدت به لحاظ محتوایی افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران گزارش داده است که حدود ۹۰ مورد تهدید و بازداشت خبرنگاران در شش ماه نخست سال جاری میلادی ثبت شده است. از این موارد، ۶۰ مورد تهدید و ۲۹ مورد بازداشت توسط طالبان بوده است. به گفته این مرکز، از جمله رویدادهای تهدید، دست‌کم هفت مورد بستن رسانه‌ها به دستور مسئولان طالبان بوده است. این شامل دو تلویزیون در کابل، دو رادیو در غزنی، یک رادیو در لغمان، یک رادیو در پروان و یک رادیو در خوست است. برخی از این رسانه‌ها هنوز اجازه بازگشایی ندارند. این مرکز همچنین اشاره کرده که یک خبرنگار که در روز ششم آوریل سال جاری (۱۸ حمل) در ولایت غزنی بازداشت شده بود، همچنان در نزد طالبان زندانی است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است که فشارهای طالبان بر رسانه‌های خصوصی و آزاد نه تنها کاهش نیافته بلکه نظارت بر محتوای رسانه‌ها افزایش یافته است. به ویژه، اداره‌های استخبارات و امر به معروف طالبان از طریق نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر برنامه‌های رسانه‌ها، در امور کاری آنها مداخله می‌کنند. این مرکز تاکید کرده است که تشدید محدودیت‌ها بر رسانه‌های خصوصی و آزاد و تهدید و بازداشت خبرنگاران نه تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه پیامدهای بسیار منفی بر آگاهی و آزادی‌های مطلوب مردم و پیشرفت کشور دارد. حامیه نادری 

شوچنکو، فعال فمینیست اوکراینی و رهبر جنبش بین‌المللی زنان، با پیوستن به کمپین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» از جامعه‌ی جهانی خواسته است که صدای هم‌بستگی خود را با زنان ایرانی و افغانستانی در مبارزه با سیستم‌های «آپارتاید جنسیتی مردسالار» بلند کنند. صحفه‌ی رسمی «اتحادیه جهانی علیه آپارتاید جنسیتی» با انتشار ویدیویی از سخنان وی، وی را حامی سرسخت زنان ایران و افغانستان نامیده که در برابر دستگیری‌ها و سرکوب‌ها مقاومت کرده‌اند. شوچنکو زنان معترض این دو کشور را مدافعان «سرسخت حقوق زنان» خوانده و از جهان خواسته است که به این کمپین بپیوندند. شیوا امینی، فوتبالیست و مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، نیز از تجارب خود به‌عنوان زن ایرانی تحت حکومت اسلامی و دستگیری‌های متعدد به‌دلیل تلاش برای ورود به استادیوم فوتبال، دوچرخه‌سواری و عدم رعایت حجاب اجباری سخن گفته است. او که به‌دلیل فوتبال بازی کردن بدون حجاب در کشورهای اروپایی از بازی فوتبال در ایران منع شده، یکی از حامیان اصلی جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در ایران و افغانستان است. این کمپین جهانی تأکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید حقوق اساسی بشر، برابری، آزادی، امنیت و کرامت را به رسمیت بشناسد. پس از آگوست ۲۰۲۱ و روی کار آمدن طالبان، زنان و دختران در افغانستان از آموزش، کار و حضور در فضاهای عمومی منع شده‌اند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این وضعیت را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به رسمیت بشناسند. زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپین «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» و انتشار اعلامیه‌هایی برای گسترش صدای زنان مبارز از این کشورها، خواستار پایان دادن به این سیستم‌های تبعیض‌آمیز شده‌اند. حامیه نادری

در ادامه سرکوب و خشونت‌های سیستماتیک طالبان علیه زنان و فعالان حقوق بشر در افغانستان، گزارش  گاردین پرده از تجاوز گروهی طالبان به یک زن فعال حقوق بشر در زندان برداشت. این گزارش نه تنها واقعیت تلخ وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان را نشان می‌دهد، بلکه به صورت ضمنی به تلاش‌های این گروه برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و منتقد اشاره دارد. روزنامه گاردین، اعلام کرده‌  است که طالبان به طور گروهی به این زن فعال حقوق بشر در زندان تجاوز کرده‌اند. این زن فعال گفته که طالبان او را تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه اعتراضات، ویدئوی تجاوز جنسی را منتشر خواهند کرد. به روایت گاردین، صحنه‌های ویدئویی این تجاوز را شرح می‌دهند؛ دو مرد به طور مکرر به این زن تجاوز می‌کنند. زن سعی دارد صورتش را با دستانش بپوشاند، اما یکی از مردان او را به شدت به گوشه‌ای پرت می‌کند. در ادامه، یکی از مردان به او می‌گوید: “سال‌ها آمریکایی‌ها به تو تجاوز کرده‌اند، حالا نوبت ماست.” این زن به دلیل شرکت در یک اعتراض عمومی علیه طالبان دستگیر شده و سپس در زندان طالبان مورد تجاوز قرار گرفته است. پس از آزاد شدن، او افغانستان را ترک کرده و اظهار داشته که طالبان از این ویدئو برای ساکت کردن او استفاده کرده‌اند. این گزارش تصریح می‌کند که طالبان ویدئو را در حالتی ضبط کرده‌اند که زن برهنه و چهره‌اش قابل شناسایی است. هفته گذشته، گاردین گزارش‌هایی درباره شکنجه و آزار جنسی دختران و زنان پس از بازداشت به بهانه بدحجابی منتشر کرد. براساس این گزارش، جسد یک زن چند هفته پس از بازداشت توسط طالبان در یک کانال پیدا شد و منبع نزدیک به خانواده او گفت که او قبل از مرگ مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز اخیراً گزارش داده است که زنان در بازداشت‌گاه‌ها در معرض خشونت جنسی قرار دارند، اما طالبان این اتهامات را تکذیب کرده‌اند. هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر به گاردین گفته است که طالبان با “مصونیت کامل از مجازات، به ویژه پشت دیوارهای زندان” عمل می‌کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نیز از گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری، از جمله ادعاهای خشونت جنسی در بازداشت‌گاه‌ها، ابراز نگرانی کرده و گفته است که بررسی این گزارش‌ها ادامه دارد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر، آمده است که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز اعضای طالبان باردار شده‌اند و دست‌کم چهار زن پس از تجاوز مکرر اعضای طالبان در سمنگان اعدام شده‌اند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ فرمان صادر شده که زنان و دختران را از حق دسترسی به آموزش، کار، فعالیت‌های اجتماعی، حضور در فضاهای عمومی و تفریحی محروم کرده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها حقوق اولیه زنان را نقض کرده‌اند، بلکه به صورت سیستماتیک تلاش می‌کنند هرگونه صدای مخالف را خاموش کنند و از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب استفاده می‌کنند. این وقایع نشان‌دهنده نیاز مبرم به توجه جامعه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق زنان است. برای جلوگیری از ادامه چنین جنایاتی، لازم است که نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها فشار بیشتری بر طالبان اعمال کنند و از هر طریق ممکن به حمایت از زنان و فعالان حقوق بشر در افغانستان بپردازند.

در نشست‌های بین‌المللی و مذاکرات بین‌دولتی مانند نشست دوحه، معمولاً حضور نمایندگان از طرف دولت‌ها یا گروه‌هایی که کنترول سیاسی دارند، تعیین می‌شود. در مورد زنان افغان و حضور آن‌ها در نشست دوحه، دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است باعث عدم دعوت یا مانع شدن از حضور آن‌ها شده باشد. طالبان به عنوان گروهی که در افغانستان کنترول بسیاری از مناطق را به دست دارند، از سیاست‌های خود به عنوان یک نهاد اسلامی سنتی پیروی می‌کنند. این ممکن است به معنای آن باشد که زنان افغان نتوانند در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی کشور خود سهم بگیرند و در  نشست‌های این‌چنینی دعوت شوند. همکارمان بانو حامیه نادری در خبرگزاری دیده‌بان افغانستان با توجه به وضعیت موجود، گفت‌وگوی ویژه‌ای را بانو بینظیر صمیم رییس انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر و عضو رهبری جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان انجام داده است که در ادامه خواهید خواند. افغانستان، کشوری با تاریخ پیچیده و متلاطم، بار دیگر در پی سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و بازگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، با چالش‌های عظیمی روبرو شد. یکی از بارزترین این چالش‌ها، تضعیف حقوق زنان و بازگشت به سیاست‌های جنسیتی سخت‌گیرانه و نابرابر است. در این شرایط بحرانی، جنبش‌های مدنی و حقوق بشری هم‌چنان به مقاومت خود ادامه می‌دهند تا از حقوق و آزادی‌های زنان دفاع کنند. بینظیر صمیم، که خود از تهدیدات جانی و فشارهای ناشی از بازگشت طالبان به قدرت رنج برده، به نمایندگی از تمامی زنان افغانستان، مبارزه‌ای بی‌امان را علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان آغاز کرده است. وی با برگزاری تظاهرات، انتشار مقالات و رهبری اعتراضات، تلاش می‌کند تا توجه جهانی را به وضعیت وخیم زنان در افغانستان جلب کند. فعالیت‌های او نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای همسایه ایران و پاکستان نیز گسترش یافته است. در این پرس‌و‌شنید، بانو صمیم از تجربیات شخصی خود، چالش‌های پیش روی جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان و درباره وضعیت کنونی و آینده حقوق زنان در منطقه سخن می‌گوید. این گفتگو نمایانگر شجاعت و اراده زنانی است که حتا در مواجهه با خطرات جانی، به مبارزه خود برای دستیابی به برابری و عدالت ادامه می‌دهند. با نگاهی دقیق‌تر به فعالیت‌های این جنبش و نقش حیاتی آن در مقابله با استبداد و آپارتاید جنسیتی، درمی‌یابیم که مبارزه برای حقوق زنان، نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر منطقه، هم‌چنان ادامه دارد و به حمایت‌های بین‌المللی نیازمند است. نادری: لطفاً کمی درباره خودتان بگویید و چگونه به عنوان یک فعال حقوق زنان به این مرحله رسیدید؟ صمیم: من، بینظیر صمیم، در ولایت تخار به دنیا آمدم و از کودکی با نابرابری‌های جنسیتی در جامعه افغانستان آشنا شدم. تحصیلاتم در زمینه حقوق و مطالعات زنان و هم‌چنین فعالیت‌های کاری‌ام با سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی در افغانستان، من را به سمت فعالیت‌های حقوق زنان هدایت کرد. پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، نیاز به یک حرکت مؤثر و فراگیر برای دفاع از حقوق زنان بیش از پیش احساس شد. به این ترتیب، انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر را با هدف حمایت و تقویت حقوق زنان افغان در کشور، ایران و پاکستان تأسیس کردم. بعد از فروپاشی نظام و اشغال افغانستان توسط طالبان، همه وظایف خویش را از دست دادم و زندگی برای زنان افغانستان به‌خصوص شخص خودم محدود شد. مجبور شدم به خاطر زنده ماندن به پاکستان مهاجرت کنم، اما هم‌چنان نتوانستم مسئولیت خود نسبت به وطن و زنان افغانستان را نادیده بگیرم. در پاکستان، اقدام به جمع‌آوری زنان مبارز نمودم و دامنه اعتراضات را در هر گوشه و کنار پهن کردم. این تجربیات سخت و مبارزات مستمر باعث شد تا با انگیزه‌ی قوی‌تر به فعالیت‌های خود ادامه دهم و انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر و جنبش زنان عدالتخواه افغانستان را تقویت کنم. نادری: چه عواملی شما را به تأسیس انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر سوق داد و اهداف اصلی این جنبش چیست؟ صمیم: پس از بازگشت طالبان به قدرت، شرایط برای زنان افغانستان به شدت دشوار شد. نیاز به یک حرکت سازمان‌یافته که بتواند حقوق زنان را در افغانستان، ایران و پاکستان ترویج و از آن‌ها دفاع کند، احساس شد. انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر با هدف تأمین عدالت و برابری جنسیتی، مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج آموزش و توانمندسازی زنان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان تأسیس شد. هدف اصلی ما ایجاد جامعه‌ای است که در آن زنان بتوانند بدون تبعیض و خشونت زندگی کنند و به تمامی حقوق انسانی خود دست یابند. نادری: به نظر شما چه تغییراتی در وضعیت زنان افغانستان در دهه‌های اخیر رخ داده است؟ صمیم: در دهه‌های اخیر، زنان افغانستان تحولات بسیاری را تجربه کرده‌اند. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، فرصت‌های جدیدی برای تحصیل و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان فراهم شد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بسیاری از این دستاوردها از بین رفت یا در خطر جدی قرار گرفته‌اند. محدودیت‌های شدید طالبان بر تحصیل و کار زنان دوباره شرایط را به سمت تبعیض و نابرابری سوق داد. این تغییرات نشان‌دهنده نیاز مبرم به حمایت بین‌المللی و تلاش‌های بیشتر برای حفظ و تقویت حقوق زنان است. نادری: اصلی‌ترین مشکلاتی که زنان افغانستان با آن مواجه هستند چیست و نقش فرهنگی و اجتماعی در این مشکلات چگونه است؟ صمیم: زنان افغانستان با مشکلات بسیاری از جمله خشونت خانواده‌گی، محرومیت از تحصیلات و اشتغال، ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری مواجه‌اند. نقش فرهنگی و اجتماعی در تقویت این مشکلات بسیار برجسته است. سنت‌ها و باورهای دیرینه درباره نقش‌های جنسیتی و عدم آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان، این مشکلات را تشدید می‌کنند. محدودیت‌های طالبان نیز این شرایط را وخیم‌تر کرده و مانع از پیشرفت زنان شده است. در ایران و پاکستان نیز زنان با مشکلات مشابهی مواجه‌اند که نیاز به توجه و اقدام دارد. نادری: چه چالش‌هایی در مسیر تأسیس و ادامه فعالیت انجمن با آن مواجه بوده‌اید و چگونه بر آنها غلبه کرده‌اید؟ صمیم: انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر در داخل کشور و ایران و پاکستان با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. فشارهای امنیتی، تهدیدات جانی، کمبود منابع مالی و انسانی، موانع فرهنگی و اجتماعی از جمله این چالش‌ها هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها، ما از شبکه‌های حمایت بین‌المللی بهره برده‌ایم، اعضا را آموزش و توانمند ساخته‌ایم

در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد، دستورکار و ترکیب آجندای این نشست سبب اعتراض‌ها و انتقادات گسترده شده است. شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی افغانستان در سراسر جهان، حذف زنان از این نشست را «شوکه»کننده خوانده و آن را در تضاد با منشور سازمان ملل دانسته‌اند. در کنار آن، صدها تن از شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان فراخوان تظاهرات جهانی داده‌‌ و نشست دوحه را «معامله با تروریسم» عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر، فعالان مدنی همزمان با راه‌اندازی کمپاینی خواستار به‌رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده‌اند. شماری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی حذف زنان، نهادهای مدنی و نیروهای دموکراتیک از این نشست را شکست سازمان ملل خوانده و تاکید کرده‌اند که این اقدام در تضاد با قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت قرار دارد. فعالان، کنشگران و اعضای مستقل جامعه مدنی افغانستان مقیم پاکستان با انتشار بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که تعامل با طالبان به معنای نادیده گرفتن اراده مردم افغانستان است. طالبان به عنوان یک گروه تروریستی و جنایت‌پیشه که فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی است، در طول سه دهه گذشته با اعمال خشونت نظامی، قدرت سیاسی را تصاحب کرده‌اند. جنایات این گروه منجر به کشته شدن نزدیک به دوصد هزار انسان و آواره شدن میلیون‌ها نفر در افغانستان شده است. این بیانیه تاکید دارد که هر نوع تفاهم با طالبان، به معنای معامله با جنایتکاران جنگی، عاملان جنایت علیه بشریت و دشمنان مردم افغانستان و ارزش‌های انسانی چون عدالت، کرامت و آزادی است. فعالان حقوق بشر افغانستان ، ضمن اعتراض و ایستادگی علیه دعوت از طالبان و حضور این گروه در نشست دوحه، به سازمان ملل، کشورهای شرکت‌کننده در این نشست و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هشدار داده‌اند که تعامل با طالبان به معنای معامله با تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است. این گروه تاکید دارد که هر اجماع و نشستی با هدف تعامل با طالبان باید تحریم شود و از سازمان ملل و کشورهای جهان خواسته‌اند که مسیر گفت‌وگوی خود را از طالبان به سوی مردم افغانستان تغییر دهند و با تلاش همگام در صف مردم بایستند. بی‌نظیر صمیم یک‌تن از فعالان حوزه حقوق‌بشر افغانستان در این خصوص اظهار داشت: “ما هرگز اجازه نخواهیم داد که طالبان با نام مذاکره به مشروعیت برسند. مردم افغانستان باید در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی جایگاه خود را داشته باشند.” بی‌نظیر صمیم همچنین گفت: “تنها با تضمین حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی می‌توان به عدالت و برابری واقعی در افغانستان دست یافت. وی در ادامه افزود: هرگونه مذاکره و گفت‌وگویی که این خواسته‌های بنیادین و مشروع مردم افغانستان را در نظر نگیرد، به معنای معامله آشکار با تروریزم است. افغانستان تحت سلطه طالبان به زودی به مقر فرماندهی تروریزم جهانی بدل خواهد شد، زیرا هم‌اکنون ده‌ها گروه تروریستی در این کشور، مدارس و کمپ‌های آموزش نظامی و حملات تروریستی دایر کرده‌اند. تنها راه مبارزه با ناامنی در افغانستان، منطقه و جهان، نابودی طالبان و اعطای اقتدار سیاسی به مردم افغانستان است. مردم افغانستان هرگز صدای خود را به مثابه بخشی از جامعه بشری برای تحقق توسعه، صلح و دموکراسی از دست نخواهند داد.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در واکنش به ممنوعیت فعالیت دو روزنامه و یک آژانس خبری روسی توسط اتحادیه اروپا در خاک خود، پخش ۸۱ رسانه اروپایی را در روسیه تحریم و محدودیت‌هایی را در قبال فعالیت آن‌ها اعمال کرده است. این رسانه ها شامل سرویس خبری فرانسه، رسانه‌های لوموند و ال‌اکسپرس، اشپیگل آلمان، رادیو و تلویزیون‌های عمومی ایتالیایی و اسپانیایی است. همچنین پخش عمومی رسانه‌های پرتگالی، یونانی، اتریشی، ایرلندی، سوئدی و فنلندی و هم‌چنین کانال فرهنگی اروپایی نیز در این فهرست قرار دارند.  وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای نوشت که این کشور در پاسخ به اعمال ممنوعیت‌ها علیه رسانه‌های روسی از جمله «ریا نووستی»، «ایزوستیا» و «روسیسکایا گازتا»، اقدام متقابلی را علیه برخی رسانه‌های خاص اتحادیه اروپا انجام داده است. در بیانیه‌ای وزارت خارجه روسیه آمده است که در صورت رفع محدودیت‌ها برای رسانه‌های روسی، مسکو نیز در تصمیم خود در رابطه با این رسانه‌ها تجدید نظر خواهد کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام در واکنش به تحریم آژانس «نووستی» و روزنامه های روسی «ایزوستیا» و “روسیسکایا گازتا” از سوی اتحادیه اروپا انجام شده است.  بیانه ای وزارت خارجه روسیه تصریح می کند که این اقدام «تلافی‌جویانه» بوده و روسیه مجبور به اتخاذ چنین اقدامی شده است و اگر تحریم‌ها علیه روسیه برداشته شود، مسکو نیز اقدام مشابهی در جهت لغو تحریم‌ها انجام خواهد داد. بنابر گزارش رسانه ها  فهرست تحریم‌های روسیه شامل رسانه های خبری کشورهای اروپائی از جمله خبرگزاری فرانس پرس فرانسه و روزنامه پولیتیکو ،روزنامه‌های اسپانیایی الموندو و  الپایس، روزنامه‌های ایتالیایی استامپا و ریپابلیکا ، مجله اشپیگل، روزنامه‌های آلمانی دای زیت وفرانکفورتر آلگماینه زایتونگ ،روزنامه لوموند و بسیاری از رسانه‌های  دیگر است.

گلشیفته فراهانی، بازیگر مشهور ایرانی، از دولت‌ها خواسته است که آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس معاهده جنایات علیه بشریت وارد کنند. او اعلام کرده که سرکوب و تبعیض علیه زنان و دختران در حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای از آپارتاید جنسیتی است. فراهانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که با وکلای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر همکاری کرده و با امضای نامه‌ای مشترک از دولت‌ها درخواست کرده‌اند که آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. در متن منتشر شده توسط فراهانی آمده است: «زنان و دخترانی که تحت حکومت طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند، با سرکوب و تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نهادینه مواجه هستند. این برخورد باید به نام واقعی‌اش، یعنی آپارتاید جنسیتی، شناخته شود.» کمیته حقوقی (ششم) مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در ماه اکتوبر سال روان میلادی درباره معاهده پیشنهادی جنایات علیه بشریت بحث کند. کشورهای عضو، این فرصت را دارند که آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. به رسمیت شناختن این جنایت می‌تواند ابزارهای لازم را برای مقابله با رژیم‌های آپارتاید و پاسخگو کردن عاملان آپارتاید جنسیتی در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد. فراهانی تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم این فرصت را برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت در قوانین بین‌المللی از دست بدهیم.» گروهی از زنان افغان و ایرانی با راه‌اندازی کارزاری به نام «پایان دادن به آپارتاید جنسیتی» خواستار معرفی این عمل به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند. این کارزار روز سه‌شنبه، (۲۹ جوزا) در شبکه‌های اجتماعی شروع به کار کرد. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در گزارش جدیدش که روز چهارشنبه هفته قبل منتشر شد، اعلام کرد که آپارتاید جنسیتی دقیق‌ترین توصیف برای سرکوب نهادینه زنان در افغانستان است و از دولت‌ها خواست که این جنایت را به رسمیت بشناسند. در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌المللی جرم‌انگاری نشده است، اما فعالان افغان چندین کارزار برای به رسمیت شناختن آن به عنوان جنایت در قوانین بین‌المللی به راه انداخته‌اند. حامیه نادری

اتحادیه فعالان حقوق بشر، در واکنش به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، اعلام کرده است که این گزارش به‌وضوح جنایات و نقض حقوق بشر توسط طالبان را نشان می‌دهد. این اتحادیه روز چهارشنبه، 30 جوزا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که طالبان به‌صورت سیستماتیک مرتکب قتل‌های فراقانونی، خودسرانه و کشتارهای بی‌رحمانه و بدون محاکمه شده‌اند. فعالان حقوق بشر با تأیید گزارش بنت، بیان کردند که شکنجه شدید و رفتارهای غیر‌انسانی علیه زندانیان و مخالفان سیاسی ادامه دارد. این اتحادیه با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط طالبان، اظهار داشت که طالبان نه تنها حریم خصوصی مردم را رعایت نکرده‌اند، بلکه با گروگان‌گیری زنان و دختران جوان به‌صورت سازمان‌دهی‌شده به آبرو و عزت مردم توهین کرده‌اند، نکته‌ای که در گزارش بنت به‌شدت به آن اشاره نشده است. فعالان حقوق بشر خواستار سرکوب و شکست فوری طالبان به دلیل این «جنایات فجیع» شده‌اند و تاکید کرده‌اند که باید این گروه به محاکمه کشانده شود. گزارش بنت همچنین به موارد دیگری مانند نقض حقوق زنان، سرکوب آزادی بیان، مجازات عمومی و قطع اعضای بدن اشاره کرده است که مورد استقبال فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: هر اقدام که عدالت را رعایت نکند، پایدار نخواهد بود. فقط با سرکوب و محاکمه تروریسم می‌توان به احقاق حقوق قربانیان، بازگشت عدالت و تأمین امنیت بین‌المللی امیدوار بود. این اتحادیه همچنین مردم را به برپایی اعتراضات مرتبط با نشست سوم دوحه دعوت کرده است. در حالی که تنها ده روز به برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان باقی مانده است، طالبان گزارش بنت را تلاشی برای تخریب اذهان عمومی در آستانه این نشست خوانده‌اند.