سیاست

زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات افغان-آمریکایی، یکی از چهره‌های کلیدی در سیاست خارجی آمریکا درباره افغانستان بوده است. او که در مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، به‌ویژه در توافقنامه دوحه، نقش محوری داشت، همچنان به‌عنوان چهره‌ای بحث‌برانگیز شناخته می‌شود. بسیاری بر این باورند که این توافق، زمینه‌ساز خروج نیروهای آمریکایی و سقوط دولت جمهوری افغانستان شد. خلیل‌زاد که در ۲۲ مارچ ۱۹۵۱ در مزار شریف متولد شد، تحصیلات عالی خود را در آمریکا ادامه داد و در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، مسئولیت‌های مهمی همچون سفارت آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل را بر عهده داشت. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، او در طراحی استراتژی آمریکا برای افغانستان و تدوین قانون اساسی این کشور نقش برجسته‌ای ایفا کرد. به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، خلیل‌زاد توافقنامه دوحه را بدون مشارکت دولت وقت افغانستان امضا کرد، توافقی که پیامدهای آن هنوز هم محل بحث و مناقشه است. حالا، بیش از سه سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، او بار دیگر به افغانستان سفر کرده است؛ سفری که به همراهی نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور زندانیان صورت گرفته است  گمانه‌زنی‌های را درباره اهداف آن افزوده است ،هرچند وزارت خارجه طالبان گفته است که در این سفر در مورد رهایی زندانیان امریکایی از زندان ها صحبت شده و در اولین اقدام یک شهروند امریکایی از زندان رها گردید اما پهلوی های پیدا و پنهان زیادی در این سفر وجود دارد. برخی ناظران معتقدند که این سفر صرفاً به آزادی زندانیان آمریکایی محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده آغاز فصل جدیدی از تعامل میان آمریکا و طالبان است. احتمالاً واشنگتن به دنبال ارزیابی وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان و بررسی امکان اجرای مجدد برخی مفاد توافقنامه دوحه است. مسائلی همچون تشکیل دولت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر و تعهد طالبان به عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها نیز ممکن است در این مذاکرات مطرح شوند. با این حال، سابقه عملکرد خلیل‌زاد نشان می‌دهد که او همواره در راستای تأمین منافع آمریکا حرکت کرده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا این سفر در راستای بهبود وضعیت افغانستان خواهد بود، یا صرفاً به تقویت جایگاه طالبان منجر می‌شود؟ مردم افغانستان امیدوارند که خلیل‌زاد از اشتباهات گذشته درس گرفته باشد و این بار، برای کاهش بحران‌های موجود و کمک به ایجاد یک نظام سیاسی همه‌شمول گام بردارد. ندیم احمدی

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در پی شدت گرفتن اختلافات داخلی از سمت خود کناره‌گیری کرده است. به گزارش روزنامه اندیا، حقانی در ماه‌های اخیر به یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تبدیل شده بود. او به‌ویژه در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران، سیاست خارجی و شیوه حکومت‌داری این گروه، انتقادات تندی را مطرح کرده است. همین انتقادات، شکاف میان او و رهبر طالبان را عمیق‌تر کرده و رقابت میان جناح‌های مختلف این گروه را تشدید کرده است. براساس این گزارش، حقانی اخیراً برای درمان به خارج از کشور سفر کرده و پس از بازگشت به کابل، از سمت خود استعفا داده است. تحلیل‌گران مسائل افغانستان معتقدند که استعفای حقانی می‌تواند نشانه‌ای از تشدید بحران درونی طالبان باشد و احتمال تضعیف ساختار حاکمیتی را در آینده نزدیک افزایش دهد. گفته می‌شود که شبکه حقانی و سایر جناح‌های طالبان بر سر نفوذ و قدرت اختلافات شدیدی دارند و کناره‌گیری حقانی، این بحران را آشکارتر کرده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در پانزدهم اگوست طالبان تلاش کرده است ظاهر یکپارچه از خود نشان دهد. با این حال، تصرف ناگهانی کابل توسط شبکه حقانی بدون هماهنگی با دیگر اعضای طالبان و دفتر سیاسی قطر، نشان داد که این جناح به‌صورت مستقل‌تر و خودمختارتر از سایر بخش‌های طالبان عمل می‌کند. در بیش از سه سال گذشته، گزارش‌های متعددی از اختلافات درونی طالبان منتشر شده است، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده است. با این حال، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این اختلافات به‌ویژه میان جناح قندهار به رهبری هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و شبکه حقانی شدت گرفته است. یکی از عوامل اصلی این اختلافات، تضادهای ریشه‌دار قومی میان دُرانی و غلجایی است. در طول تاریخ افغانستان، این دو شاخه بزرگ قومی همواره برای کسب قدرت بیشتر رقابت کرده‌اند. طالبان نیز از این قاعده دور نماندند؛ جناح قندهار که تحت کنترل دُرانی‌هاست، تلاش دارد هژمونی قدرت خود را حفظ کند، در حالی که شبکه حقانی که عمدتاً متشکل از پشتون‌های غلجایی است، در برابر این تسلط مقاومت می‌کند. تضادهای قومی نه‌تنها در توزیع منابع و انتصاب افراد در پست‌های دولتی آشکار است، بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان نیز تأثیرگذار بوده است. اختلاف میان سراج‌الدین حقانیِ غلجایی‌تبار و هبت‌الله آخوندزادهِ دُرانی‌تبار از جمله مهم‌ترین این منازعات است. همچنین، رقابت‌های خونین میان اچکزی‌ها و نورزی‌ها در داخل طالبان نیز وجود دارد که این هم ریشه‌های تاریخی دارد. با این حال ،یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب تشدید اختلافات داخلی طالبان شده، ممنوعیت آموزش زنان و چگونگی تعامل با جهان است. حقانی و برخی دیگر از رهبران طالبان به این باورند که ادامه این سیاست می‌تواند به انزوای بیشتر حکومت طالبان و تضعیف جایگاه آن در سطح بین‌المللی منجر شود. نشانه‌هایی از این اختلافات در ماه گذشته نیز دیده شد؛ زمانی که یک هیأت ۱۴ نفره از اعضای طالبان، از جمله دو زن، از سفر به قطر برای شرکت در یک نشست منع شد. برخی منابع این اقدام را نشانه‌ای از درگیری میان شبکه حقانی و جناح وفادار به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان می‌دانند. همچین کارشناسان امور افغانستان بر این بارو اند که ترور خلیل‌الرحمان حقانی و استعفای مقامات دیگر ؛ نشانه‌ای از بحران داخلی طالبان است . در همین حال برخی کارشناسان سیاسی بر این باور اند که ترور خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین طالبان و کاکای سراج‌الدین حقانی، نقطه آغاز تشدید اختلافات درون‌گروهی طالبان بوده است. پس از آن، عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان و برخی دیگر از کشور خارج شدند ،که این امر بر شدت بحران درونی طالبان افزود. حالا استعفای سراج‌الدین حقانی می‌تواند نقطه عطفی در این روند باشد. با این حال ،تا کنون، هیچ واکنش رسمی از سوی سخنگویان طالبان یا شبکه حقانی درباره این استعفا منتشر نشده است. اما آگاهان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که اگر استعفای حقانی تأیید شود، احتمال دارد سایر وزرا، معاونان و حتی والیان و فرماندهان طالبان نیز به دنبال او از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. این مسئله می‌تواند آغازگر یک منازعه جدید قدرت در افغانستان باشد و وضعیت سیاسی این کشور را بیش از پیش متزلزل کند. ندیم احمدی

با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، جهان شاهد تغییرات قابل‌توجهی در معادلات سیاسی شده است. از تمایل او به بهبود روابط با روسیه و پایان دادن به جنگ اوکراین تا ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آغاز مذاکرات، همگی نشانه‌هایی از تغییر رویکرد واشنگتن در سیاست خارجی محسوب می‌شوند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، ترامپ در نامه‌ای به رهبر ایران خواستار شرکت مقامات جمهوری اسلامی در مذاکراتی مستقیم شده است. هدف این مذاکرات، بررسی مسائل کلیدی ازجمله برنامه هسته‌ای ایران، تنش‌های منطقه‌ای و به‌ویژه روابط پرتنش ایران و اسرائیل عنوان شده است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر در سیاست سنتی آمریکا در قبال ایران است؛ سیاستی که در دوره‌های پیشین بیشتر بر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی متمرکز بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید که روز چهارشنبه به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، نامه‌ نوشته و او را به مذاکره دعوت کرده است. پس از انتشار رئیس جمهور آمریکا گفت که «بزودی اتفاقی خواهد افتاد» و «امیدوار است ایرانی‌ها وارد گفت‌وگو شوند، زیرا در غیر این صورت آمریکایی‌ها باید کاری کنند تا تهران امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای نداشته باشد.»آقای ترامپ در مصاحبه‌ روز گذشته با فاکس‌نیوز گفت که ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد. با این حال سیاست خارجی ترامپ از همان ابتدای دوران ریاست‌جمهوری‌اش، با ابهامات و دگرگونی‌های عمده‌ای همراه بوده است. تمایل او برای همکاری نزدیک‌تر با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، می‌تواند موازنه قدرت را در سطح بین‌المللی تغییر دهد و بر روابط سنتی آمریکا با متحدانش در اروپا و ناتو تأثیر بگذارد. همچنین، اگر مذاکرات بین تهران و واشنگتن به نتیجه برسد، می‌تواند بسیاری از بحران‌های خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. درحالی‌که دولت ترامپ بر دیپلماسی مستقیم تأکید دارد، جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به تعامل مستقیم با آمریکا موضعی محتاطانه داشته است. اختلافات اساسی در زمینه تحریم‌ها، نفوذ منطقه‌ای ایران، و سیاست‌های اسرائیل از جمله موانع اصلی در مسیر هرگونه توافق احتمالی به شمار می‌روند. علاوه بر این، نقش بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان سعودی و اسرائیل نیز در شکل‌گیری سیاست‌های واشنگتن تأثیر بسزایی دارد. بنا براین با توجه به این تحولات، جهان در آستانه تغییرات بزرگی قرار دارد. چگونگی پیشبرد مذاکرات، میزان انعطاف‌پذیری طرفین، و واکنش سایر قدرت‌های جهانی به سیاست‌های جدید آمریکا همگی عواملی هستند که آینده روابط بین‌الملل را شکل خواهند داد. آیا ترامپ خواهد توانست معادلات سنتی سیاست جهانی را تغییر دهد، یا چالش‌های داخلی و خارجی مانع تحقق اهداف او خواهند شد؟ زمان پاسخ این سؤال را روشن خواهد کرد. ندیم احمدی

پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر کابل، گروه‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور به مخالفت با حکومت طالبان  پرداختند. این مخالفت‌ها در اشکال مختلفی از جمله مقاومت مسلحانه، اعتراضات مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری، و لابی‌گری سیاسی در سطح بین‌المللی نمود پیدا کرد. اما با گذشت بیش از سه سال، این جریان‌های مخالف نتوانسته‌اند تهدیدی جدی برای بقای طالبان ایجاد کنند و حمایت بین‌المللی نیز از آن‌ها حداقلی و غیرمؤثر بوده است. در کنار اعتراضات مدنی فعالین حقوق بشر به ویژه زنان معترض چندین جبهه نظامی در برابر طالبان شکل گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا ریس ستاد ارتش حکومت جمهوریت است . این جبهات در اغازین روز های سقوط در دره پنجشبر در مقابل طالبان ایستاده شدند و بعد از چندین روز مبارزه مسلحانه شکست خوردند و بعد از ان به حملات پراکنده در کابل و سایر ولایات به مبارزه پرداختند. با این حال و بعد از بیشتر از سه سال نتوانستند چالش بزرگی برای حاکمیت طالبان ایجاد کنند. با این حال، این جبهات با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.نبود انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مسلح ضد طالبان و اختلافات داخلی میان رهبران این گروه‌ها مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد شده است.  این موضوع باعث شده که هیچ کشوری به‌طور علنی از این گروه‌ها حمایت مالی و نظامی نکرده است. همچنین ،پس از بازگشت طالبان، زنان، فعالان حقوق بشر، و روشنفکران به‌صورت مسالمت‌آمیز در برابر اطالبان ایستادگی کردند. زنان افغانستان که بیشترین آسیب را از محدودیت‌های طالبان دیده‌اند، به‌ویژه در کابل و سایر ولایات بارها دست به اعتراض زدند. اما این جنبش‌ها نیز با موانع مواجه شدند.و فعالین حقوق زنان با سرکوب شدید ،بازداشت و شکنجه باعث کاهش گسترده اعترضات شده است و واکنش جامعه جهانی عمدتاً محدود به بیانیه‌های محکومیت بوده و اقدام عملی خاصی صورت نگرفته است. از طرف دیگر نبود تشکیلات منسجم جنبش‌های زنان و فعالان مدنی سازماندهی مشخصی ندارند و بیشتر به‌صورت خودجوش عمل می‌کنند.که این عمل باعث تضعیف روحیه جنبش های زنان معترض شده است . شخصیت‌های سیاسی جمهوری پیشین افغانستان ، و برخی دیگر، تلاش‌هایی برای ایجاد آلترناتیو سیاسی در برابر طالبان داشته‌اند. اما بنابر  دلایل زیاد از جمله اختلافات داخلی و پراکندگی میان رهبران مخالف طالبان باعث  ناکامی این تلاش‌ها شده است. در کنار این مسایل موضوع مهم  که باعث شده یک جبهه بزرگ مخالف طالبان ایجاد شود عدم حمایت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی و بی اعتمادی مردم افغانستان به چهره های سیاسی گزشته است که با گزشت بیشتر از سه سال نتوانستند چالشی بزرگی برای حاکمیت طالبان ایجاد کنند. در کنار این مسایل چندین عامل باعث شده که جامعه جهانی از مخالفان طالبان حمایت عملی نکند: ۱) منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی آمریکا و اروپا پس از خروج از افغانستان علاقه‌ای به درگیری دوباره در این کشور ندارند. روسیه، چین، و ایران به‌دلیل نگرانی از بی‌ثباتی در مرزهایشان، به دنبال تعامل با طالبان هستند. کشورهای دیگر منطقه مانند پاکستان، در روابط خود با طلبان محتاطانه عمل میکنند  و حاضر به حمایت از مخالفان آن نیستند. ۲) تغییر اولویت‌های جهان جنگ اوکراین، تنش‌های خاورمیانه، و درگیری‌های دیگر باعث شده افغانستان از اولویت سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ خارج شود. ۳) عدم ارائه یک آلترناتیو قابل‌اعتماد بنا براین مخالفان طالبان تاکنون نتوانسته‌اند یک ساختار سیاسی منسجم و قابل‌اعتماد به جهان معرفی کنند. کشورهای غربی حاضر نیستند روی یک اپوزیسیون نامشخص و پراکنده سرمایه‌گذاری کنند. با این حال اگرچه طالبان کنترل کاملی بر افغانستان دارد، اما این به معنای ثبات مطلق نیست. چندین چالش داخلی می‌تواند احکومت طالبان  را در آینده با مشکلات مواجه کند: بحران اقتصادی شدید که موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.۱ شکاف‌های داخلی درون طالبان بین جریان‌های تندرو و عمل‌گراتر.۲ افزایش تهدید داعش خراسان که هم برای طالبان و هم برای کشورهای منطقه تهدید محسوب می‌شود.۳  با این حال و با توجه بر  وضعیت کنونی، سه سناریو برای آینده افغانستان و مخالفان طالبان قابل پیش‌بینی است: ادامه وضع موجود: طالبان همچنان به حکومت ادامه می‌دهد و مخالفان داخلی و خارجی به‌دلیل ضعف و پراکندگی تأثیر چندانی برای تضیف حاکمیت انها ندارند. افزایش بحران داخلی در طالبان: اختلافات داخلی و فشارهای اقتصادی باعث نارضایتی گسترده و تضعیف تدریجی حاکمیت آن‌ها می‌شود. ظهور یک اپوزیسیون قوی و منسجم: در صورت اتحاد مخالفان و جلب حمایت بین‌المللی، ممکن است یک جبهه قوی علیه طالبان شکل بگیرد، اما در حال حاضر چنین چشم‌اندازی بعید به نظر می‌رسد. با این حال مخالفان طالبان با وجود تلاش‌های مختلف دربیشتر از سه سال گذشته، نتوانسته‌اند چالش جدی برای این حاکمیت طلبان ایجاد کنند. نبود انسجام، اختلافات داخلی، سرکوب شدید، و عدم حمایت جهانی از جمله مهم‌ترین عوامل این ناکامی بوده است. در سوی دیگر، طالبان نیز با مشکلات اقتصادی، مشروعیت داخلی، و تهدیدهای امنیتی مواجه است، اما هنوز توانسته اند قدرت خود را حفظ کند. برای تغییر این معادله، مخالفان طالبان نیاز به یک استراتژی منسجم، حمایت بین‌المللی، و یک آلترناتیو سیاسی قوی دارند. در غیر این صورت، افغانستان همچنان تحت حاکمیت طالبان باقی خواهد ماند و فضای تغییر برای نیروهای مخالف محدود خواهد شد ندیم احمدی

طالبان با بحرانی بی‌سابقه در رهبری خود روبه‌رو شده است، بحرانی که ناشی از اختلافات شدید بر سر حقوق زنان، تمرکز قدرت و تصفیه‌های درون‌گروهی است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که این تنش‌ها نه‌تنها به مرحله‌ای آشکار رسیده، بلکه احتمال بروز درگیری‌های گسترده را افزایش داده است. روزنامه‌ی بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی می‌نویسد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دیگر قادر به حفظ وحدت درون‌سازمانی نیست. اختلافاتی که پیش‌تر در پشت پرده جریان داشت، اکنون به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند پایه‌های حکومت طالبان را از درون متلاشی کند. شکاف در رهبری طالبان؛ چهره‌های کلیدی علیه هبت‌الله گزارش‌ها نشان می‌دهد که سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب و عباس استانکزی از جمله مقاماتی هستند که در برابر هبت‌الله قرار گرفته‌اند. این چهره‌ها خواهان سیاست‌های منعطف‌تر در قبال زنان و تعامل با جامعه‌ی جهانی هستند، اما مخالفت سرسختانه‌ی رهبر طالبان موجب ایجاد تنش‌های جدی شده است. عباس استانکزی، از مذاکره‌کنندگان ارشد طالبان در مذاکرات دوحه، اخیراً از سیاست‌های هبت‌الله به‌شدت انتقاد کرده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را «ناعادلانه و غیرشرعی» خوانده است. او در یکی از سخنرانی‌های خود در ولایت خوست گفت: «ما به ۲۰ میلیون نفر ظلم می‌کنیم. هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد. در زمان پیامبر اسلام، درهای دانش به روی زنان و مردان باز بود.» به دنبال این انتقادات، هبت‌الله دستور بازداشت استانکزی را صادر کرد، اما او پیش از اجرای حکم، به امارات متحده‌ی عربی گریخت و مدعی شد که برای درمان بیماری‌ای مشابه کووید به آنجا رفته است. فرار مقامات طالبان؛ نشانه‌ای از بحران عمیق؟ گزارش‌های تلگراف حاکی از آن است که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله‌ی طالبان، در ماه جنوری به دبی و ریاض سفر کرده و هنوز به افغانستان بازنگشته است. این در حالی است که ملا یعقوب، وزیر دفاع و فرزند ملا عمر، نیز از سیاست‌های سختگیرانه‌ی هبت‌الله علیه زنان و تمرکز قدرت در قندهار ابراز نارضایتی کرده است. تلگراف می‌نویسد که هبت‌الله اخیراً نیروهایی را در فرودگاه کابل مستقر کرده تا از خروج مقامات ارشد جلوگیری کند. این اقدام نشان‌دهنده‌ی میزان بی‌اعتمادی شدید او به اطرافیانش است. قتل یک مقام ارشد شبکه‌ی حقانی؛ انتقام‌گیری درون‌گروهی؟ در بحبوحه‌ی این بحران، گزارش‌هایی منتشر شده که احتمال آغاز روند تصفیه‌ی مخالفان داخلی در طالبان را تقویت می‌کند. تلگراف می‌نویسد که در دسامبر گذشته، خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و یکی از رهبران ارشد شبکه‌ی حقانی، در یک حمله‌ی انتحاری در کابل کشته شد. این روزنامه ادعا می‌کند که او به‌طور مخفیانه از آموزش دختران حمایت می‌کرد و مرگ او ممکن است بخشی از تصفیه‌حساب‌های داخلی طالبان باشد. جلوگیری از خروج افراد نزدیک به حقانی؛ طالبان اختلافات را پنهان می‌کند؟ در تازه‌ترین تحولات، تلگراف افشا کرده است که یک هیات ۱۴ عضوی که قصد سفر به قطر را داشت، در فرودگاه کابل متوقف شد. این گروه، که گفته می‌شود به شاخه‌ی مورد حمایت حقانی در طالبان وابسته بوده، قرار بود در نشست «مجمع فکر آینده‌ی افغانستان» شرکت کند، جایی که انتظار می‌رفت درباره‌ی حقوق زنان گفت‌وگو شود. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان به‌شدت از هرگونه مذاکره درباره‌ی حقوق زنان هراس دارد و در تلاش است تا از خروج اعضای مخالف جلوگیری کند. کارشناسان: بحران طالبان اجتناب‌ناپذیر است مایکل کوگلمن، مدیر انستیتوت جنوب آسیا در مرکز ویلسون، در گفت‌وگو با تلگراف می‌گوید: «اینکه اختلافات داخلی طالبان این‌قدر طولانی شده، همراه با تحولات دیگری مانند قتل یکی از مقامات ارشد شبکه‌ی حقانی، نشان می‌دهد که این گروه در مدیریت بحران داخلی خود ناتوان است.» او اضافه می‌کند که «طالبان همواره انتظار اطاعت بی‌چون‌وچرا از اعضای خود داشته است، اما فرار افرادی مانند استانکزی نشان می‌دهد که بحران داخلی به مرحله‌ی جدیدی رسیده است.» طالبان در مسیر فروپاشی؟ برخی مقامات طالبان که با تلگراف گفت‌وگو کرده‌اند، اذعان دارند که بسیاری از سیاست‌های جاری این گروه «صرفاً بر کنترل زنان متمرکز است» و بعضاً «هیچ منطقی ندارد.» یک داکتر در کابل به تلگراف می‌گوید: «طالبان همیشه تلاش کرده‌اند خود را به‌عنوان یک جبهه‌ی متحد تحت رهبری یک فرد معرفی کنند. اما اکنون در کابل موترهایی را می‌بینیم که تصاویر سراج‌الدین حقانی و بنرهایی با مضمون «شبکه‌ی حقانی» را حمل می‌کنند. این یک پیام روشن است: آن‌ها دیگر نمی‌خواهند از قندهار اطاعت کنند.» او در پایان تأکید می‌کند: «دیگر بحث این نیست که آیا طالبان دچار شکاف خواهد شد یا نه، بلکه فقط زمان آن مشخص نیست. تغییر اجتناب‌ناپذیر است.» این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اختلاف‌های درون‌گروهی طالبان به بالاترین سطح خود از زمان بازگشت این گروه به قدرت در کابل رسیده است. هم‌زمان، با تعلیق کمک‌های مالی ایالات متحده و تشدید بحران اقتصادی، پیش‌بینی‌ها درباره‌ی فروپاشی احتمالی طالبان بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است. حامیه نادری

ملا هیبت الله آخنده زاده  رهبر طالبان در فرمان تازه اش دستور داده است که هیچ کس جز سخنگویان رسمی  حق ندارد از آدرس «امارت اسلامی» طالبان سخن بگوید. در این فرمان همچنان آمده است که سخنگویان وزارت‌خانه‌ها و ادارات امارتی پیش از «انتشار محتوا» باید اجازه بگیرند.  این فرمان را که آژانس دولتی باختر تحت کنترول طالبان روز دوشنبه در صفحه اکس منتشر کرد، آمده است که سخنگویان این گروه «مکلفیت دارند از فعالیت‌ها و دستاورد‌های امارت اسلامی و سایر اطلاعات در رسانه‌ها طبق پالیسی اطلاع بدهند.» فرمان جدید صادر شده از سوی رهبر طالبان  دسترسی به اطلاعات را به شدت محدود می کند . این فرمان به معنای کنترول شدیدتر بر اطلاعات و محدود کردن حق دسترسی به اطلاعات است. در فرمان منتشر شده همچنین آمده است  که اگر موقف طالبان در مسئله‌ای روشن نبود، سخنگویان از اظهار نظر خودداری کنند و تنها اعلامیه‌هایی را که از سوی «مقام عالی» این گروه داده می‌شود، منتشر کنند. در این فرمان همچنین آمده است که فعالیت سخنگویان  تنها محدود به وزارتخانه یا اداره مربوط آن ها است و سخنگویان وزارتخانه‌ها و دیگر ادارات موظف‌اند قبل از انتشار محتوا، از وزارتخانه یا اداره مربوطه اجازه بگیرند. پس از به قدرت رسیدن طالبان عدم دسترسی به اطلاعات از جمله مشکلات عمده ای خبرنگاران  است، و این فرمان باعث مشکلات جدیدی تر برای خبرنگاران خواهد شد

وزارت عدلیه طالبان می گوید، قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر توسط رهبر طالبان  توشیح گردیده است. این قانون  شامل یک مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده می‌باشد که بعد از توشیح رهبر طالبان نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است.  این قانون وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر  را مکلف به امر کردن به معروفات و منع کردن از منکرات مطابق شریعت اسلامی و فقه حنفی نموده است و نیز آمده است که این وزارت  مکلف به تامین صلح و برادری میان مردم و منع آن‌ها از تعصبات قومی، زبانی و سمتی می باشد.  براساس این قانون  ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی به سبب ترس از فتنه ضروری گفته شده است. در این قانون چگونگی ستر عورت مردان نیز بر اساس شریعت مشخص شده و محتسبان مکلف شده اند تا در رابطه به ستر عورت مردان و زنان امربالمعروف و نهی عن المنکر نمایند. این دستورالعمل محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را نیز تشدید می‌کند و به ماموران امر به معروف مسئولیت داده شده که “رسانه‌ها را به رعایت کردن مسایلی چون جلوگیری از نشر مطالبی که تحقیقر و توهین به مسلمان باشد و مطالبی که عکس‌های جانداران در آن بازتاب پیدا کند، مکلف کنند. در متن این قانون آمده است که  مردم و کارمندان ادارات امارتی به تعظیم شعایر اسلامی، مکلف اند  مسوولان رسانه‌ها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمان در مطالب و نشر مطالبی که عکس‌های ذی روح در آن نباشد، مکلف گردیده اند این قانون تصریح میکند ، تاجران، کسبه‌کاران و دهقانان به ادای.  نماز در جماعت، پرداخت به موقع عشر، زکات و سایر مکلفیت‌های مالی، منع آنان از ربا، احتکار، غش، سوگند ادا کردن، تطفیف، دروغ و سایر اعمال غیر شرعی و منع کردن فروش اشیای حرام یا غیر قانونی توسط آنان، از مسوولیت‌های محتسب خوانده شده است. محتسبان همچنین بر اساس این قانون مسوولیت دارند تا رانندگان وسایط را از پخش موسیقی، استعمال مواد مخدر، انتقال زنان بی حجاب، فراهم کردن زمینه نشستن و اختلاط زنان با مردان نامحرم و انتقال زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ منع نموده و آنان را مکلف به تطبیق این موارد بسازند. در این قانون همچنین آمده است که  زنا، انواع قمار و فراهم نمودن زمینه منکرات، جنگ انداختن حیوانات، سوءاستفاده از تَیپ، رادیو و دیگر وسایل، تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح در کمپیوتر، موبایل و وسایل دیگر، استعمال، خرید، فروش، نگهداری و قاچاق مسکرات، بی‌حجابی نمودن، برهنه نمودن عورت، ترک و قضا کردن نماز، خوردن روزه، تراشیدن ریش یا کم کردن آن از قبضه، اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی، دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آن‌ها و چند مورد دیگر از جمله منکرات خاص خوانده شده که محتسبان مکلف به جلوگیری از آن اند. در قانون امر بالمعروف آمده است ، شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می‌دهد، با توجه به معصیت و مرتکب آن تعزیراتی مانند توصیه، ترساندن از عذاب الله تعالی، تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز، تعزیر مرتکب با تلف مال، حبس از یک ساعت الی سه روز در محابس عمومی و در نهایت جزای که از سوی محتسب مناسب دانسته شود، در نظر گرفته شده است و بر بنیاد این قانون، در صورتی که شخص با تطبیق این تعزیرات اصلاح نشود، به محکمه معرفی می‌گردد قانون امر به معروف طالبان با انتقادهای تند نهادهای جهانی، زنان معترض افغانستان و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است. زنان معترض این قانون طالبان را نقض جدی حقوق بشر خوانده‌اند. در همین حال  معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز این قانون را به شدت نکوهش کرده و از آن به عنوان نقض جدی حقوق زنان یاد کرده است. طالبان این قانون را چهارشنبه هفته روان همگانی ساختند. این  نخستین بار است که طالبان اقدامات خود تحت عنوان امر به معروف را به صورت مدون و به نام «قانون» منتشر می‌کنند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، زنان افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه‌های کار، سفر، و آموزش مواجه شده‌اند. این سازمان اعلام کرده که برای ۲۰۰ زن در مناطق مرکزی و شرقی افغانستان، فرصت‌های آموزشی و کاری در بخش زنبورداری فراهم کرده است. در این گزارش، کمیساریای عالی سازمان ملل به شدت به محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان اشاره کرده و تأکید دارد که تلاش می‌کند برای زنان و دختران در افغانستان، در شرایطی که حقوق اولیه‌شان به شدت تحت فشار است، زمینه‌ی کار را فراهم کند. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان به شدت مشارکت زنان در زندگی عمومی و توانایی آن‌ها برای کسب درآمد را کاهش داده است. این سازمان با حمایت صندوق اعتماد انسان‌دوستانه‌ی افغانستان، بانک توسعه‌ی اسلامی و صندوق توسعه‌ی سعودی، توانسته است برای ۲۰۰ زن در مناطق مرکزی و شرقی افغانستان، فرصت‌های شغلی در بخش زنبورداری ایجاد کند. در این پروژه، به هر یک از شرکت‌کنندگان لباس‌های محافظ و کیت‌های حرفه‌ای شامل قاب‌ها، دستگاه استخراج عسل، و پنج کندو با حدود ۷۰ هزار زنبور عسل تحویل داده شده است. این اقدام کمیساریای عالی سازمان ملل در شرایطی انجام شده که طالبان کار زنان در بسیاری از بخش‌ها را ممنوع کرده‌اند. گرچه محدودیت‌ها به‌طور رسمی شامل بخش‌های خصوصی نمی‌شود، اما تأثیرات کلی سیاست‌های طالبان بر کار زنان حتی در این بخش‌ها نیز محسوس است. در سه سال گذشته، برخی از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، با وجود موانع فراوان، تلاش کرده‌اند تا زمینه‌های آموزشی و کارآفرینی را برای زنان افغان در بخش خصوصی فراهم کنند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر پنهان طالبان، بار دیگر در نشستی با والیان ولایات افغانستان بر اجرای سخت‌گیرانه «قانون شریعت» تأکید کرده است. این نشست که به گفته‌ی منابع طالبان، در قندهار برگزار شد، بار دیگر چهره‌ی سرکوبگرانه و افراطی طالبان را به نمایش گذاشت. آخندزاده در این نشست، که همچنان بدون انتشار هیچ تصویری از وی برگزار شد، بر تحقق «آرمان‌های» جنگ‌جویان کشته‌شده طالبان و تحکیم رژیم این گروه تأکید کرد. او دستور داد که «نظام اسلامی» تحت نظر طالبان به‌گونه‌ای مستحکم شود که هیچ‌گونه اقدام غیرشرعی در ولایات تحت کنترل‌شان امکان‌پذیر نباشد. این تأکید بر اجرای افراطی شریعت در حالی صورت می‌گیرد که طی سه سال گذشته، طالبان نه‌تنها جامعه افغانستان را به شدت تحت فشار قرار داده، بلکه نیمی از جمعیت کشور، به‌ویژه زنان، را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مانند آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. برخلاف ادعای طالبان، این اقدامات نه‌تنها به تحکیم شریعت کمک نکرده، بلکه چهره‌ای خشن و غیرانسانی از این گروه به نمایش گذاشته است. آخوندزاده که خود را مجری احکام الهی می‌داند، از والیان خواسته تا برای بهبود امور از عالمان دین مشورت بگیرند. اما این درخواست در حالی مطرح می‌شود که طالبان، از ابتدای بازگشت به قدرت، همواره منتقدان داخلی خود را، حتی عالمان دین، با سرکوب و تهدید خاموش کرده‌اند. اخیراً نیز آخندزاده انتقادهای برخی عالمان دین از خود را «خلاف شریعت» خوانده بود، که این خود نشانگر عدم تحمل حتی کوچک‌ترین انتقاد از سوی رژیم طالبان است.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست 2021، کابوس رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران افغان آغاز شد. این گروه که همواره به سرکوب آزادی بیان و دشمنی با صدای مخالف شهرت داشت، این‌بار با قدرتی بیشتر و عزم جزم‌تر از همیشه، تلاش کرده است تا کنترل کامل بر جریان اطلاعات را به دست گیرد. هدف اصلی طالبان روشن و بی‌رحمانه است: خاموش کردن هر صدایی که با روایت‌های رسمی آنها تضاد دارد. در این گزارش، به بررسی علل و پیامدهای این دشمنی طالبان با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران پرداخته و نتایج ویرانگر این سرکوب سیستماتیک را برجسته می‌سازیم. دلایل دشمنی طالبان با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران کنترل روایت و انحصار اطلاعات طالبان به خوبی می‌دانند که اطلاعات قدرت است و کنترل کامل بر آن، بقای رژیم‌شان را تضمین می‌کند. اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با افتخار اعلام کرده که ۹۰ درصد رسانه‌های افغانستان را «اصلاح» کرده‌اند. اما این «دستاورد» چیزی جز یک تلاش مذبوحانه برای مهار کامل رسانه‌ها نیست. تا زمانی که حتی کوچک‌ترین روزنه‌ای برای نشر حقایق باقی بماند، طالبان آرام نخواهند نشست. آنها در تلاش‌اند تا همه‌چیز را تحت کنترل خود درآورند؛ از نحوه پوشش اخبار گرفته تا محتوای برنامه‌های تفریحی. در این وضعیت، رسانه‌های داخلی به‌اجبار از استقلال و بی‌طرفی خود چشم پوشیده‌اند و تنها وظیفه‌شان تطبیق دستورات طالبان است. اما این هم برای طالبان کافی نیست؛ چرا که آنها به دنبال «اصلاح» بیشتری هستند، تا جایی که حتی صدای ضعیف‌ترین مخالفان نیز خفه شود. تضاد عمیق با ارزش‌های آزاد طالبان نه‌تنها با رسانه‌های مستقل و انتقادی دشمنی دارند، بلکه با تمام ارزش‌هایی که این رسانه‌ها نمایندگی می‌کنند، در تضاد هستند. رسانه‌هایی که زمانی پل ارتباطی مردم با واقعیت‌های جهان بودند، اکنون به بلندگوهای تبلیغاتی طالبان تبدیل شده‌اند. طالبان رسانه‌های آزاد را به عنوان تهدیدی جدی برای بقای خود می‌دانند؛ زیرا وجود رسانه‌های آزاد به معنای افشای فساد، جنایت و بی‌عدالتی‌های رژیم‌شان است. هر چه طالبان فاسدتر و جنایت‌پیشه‌تر باشند، بیشتر به سرکوب و کنترل رسانه‌ها نیاز دارند تا حقیقت را در پستوی تاریک‌خانه‌های خود مخفی نگه دارند. ترس از افشاگری و نقد طالبان از افشاگری و نقد بیمناک‌اند، چرا که این امر می‌تواند پایه‌های پوسیده رژیم‌شان را به لرزه درآورد. در حالی که فساد و جنایت در لایه‌های بالایی این رژیم ریشه دوانده است، هرگونه افشاگری رسانه‌ای می‌تواند پیامدهای مرگباری برای حاکمان داشته باشد. طالبان می‌دانند که اگر اجازه دهند روزنامه‌نگاران به کار خود ادامه دهند، روز به روز بیشتر در برابر حقیقت رسوا خواهند شد. این گروه، که ماهیتاً بر پایه دروغ و فریب بنا شده، با هرگونه نقد سازنده و افشای حقایق مخالف است. نتایج و پیامدهای سرکوب رسانه‌ها توسط طالبان فروپاشی فضای رسانه‌ای سرکوب گسترده و سازمان‌یافته رسانه‌ها توسط طالبان، منجر به فروپاشی تقریباً کامل فضای رسانه‌ای آزاد در افغانستان شده است. رسانه‌هایی که پیش‌تر به عنوان صدای مردم عمل می‌کردند، یا تعطیل شده‌اند یا به ابزارهای تبلیغاتی طالبان تبدیل شده‌اند. این فروپاشی، مردم افغانستان را از حق اساسی دسترسی به اطلاعات بی‌طرفانه و مستقل محروم کرده و زمینه‌ساز یک جامعه بدون آگاهی و اطلاع‌رسانی آزاد شده است. افزایش خودسانسوری و مهاجرت اجباری روزنامه‌نگاران ترس از بازداشت، شکنجه و حتی مرگ، روزنامه‌نگاران افغانستان را وادار به خودسانسوری شدید یا ترک کشور کرده است. در حالی که صدای مستقل در داخل افغانستان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، مهاجرت گسترده روزنامه‌نگاران به کشورهای دیگر، این فاجعه را تکمیل کرده است. این مهاجرت دسته‌جمعی به معنای از دست دادن صدایی است که می‌توانست بازتاب‌دهنده واقعیت‌های تلخ زندگی در زیر سلطه طالبان باشد. تسلط کامل بر جریان اطلاعات طالبان با تسلط بر جریان اطلاعات، به دنبال ایجاد یک جامعه بسته و تحت کنترل کامل هستند. رسانه‌ها در افغانستان دیگر نقش واقعی خود را ایفا نمی‌کنند؛ آنها به ماشین‌های تبلیغاتی طالبان تبدیل شده‌اند که تنها هدفشان حفظ و تقویت قدرت این رژیم است. این تسلط کامل بر اطلاعات، افغانستان را به یک دیکتاتوری اطلاعاتی تبدیل کرده است، جایی که هیچ حقیقتی بدون اجازه طالبان به گوش مردم نمی‌رسد. تعمیق بحران انسانی و اجتماعی سرکوب رسانه‌ها توسط طالبان تنها به نابودی آزادی بیان منجر نشده است؛ بلکه این اقدام، بحران انسانی و اجتماعی را در افغانستان تعمیق بخشیده است. با محدود کردن جریان اطلاعات و جلوگیری از افشای جنایات و فسادهای داخلی، طالبان به افزایش فقر، ناامنی و بی‌عدالتی در کشور دامن زده‌اند. این سرکوب نه‌تنها روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را هدف قرار داده، بلکه کل جامعه افغانستان را به ورطه‌ای از بی‌اعتمادی و سرگشتگی سوق داده است. طالبان با دشمنی سرسختانه خود با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، نه تنها آزادی بیان را در افغانستان خفه کرده‌اند، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تری در کشور شده‌اند. این گروه با سرکوب هرگونه صدای مخالف، تلاش می‌کند تا یک دیکتاتوری مطلق را برقرار کند، اما این سرکوب و خاموشی رسانه‌ها تنها به افزایش فساد، جنایت و بی‌عدالتی منجر خواهد شد. تا زمانی که طالبان بر سر قدرت باقی بمانند، امیدی به بازگشت آزادی بیان و رسانه‌های مستقل در افغانستان وجود ندارد. نگارش: حامیه نادری

ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال برجسته حقوق زنان، به‌تازگی در اظهاراتی تند، طالبان را به عنوان اشغالگران افغانستان معرفی کرد و به تجربه تلخ خود از این گروه اشاره کرد که در سال ۲۰۰۸ موسیقی و تلویزیون را در دره «سوات» پاکستان ممنوع کرده بودند. بر اساس گزارشی که ددلاین روز دوشنبه، ۲۹ اسد منتشر کرد، یوسف‌زی پس از شرکت در کنسرت «تیلور سوئیفت» در استدیوم مبلی لندن، پایتخت بریتانیا، در صفحه اینستاگرام خود این اظهارات را بیان کرد. او با استفاده از این فرصت، توجه جهانیان را به وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان جلب کرد و از محدودیت‌هایی که طالبان بر زندگی و حقوق آنها تحمیل کرده‌اند، انتقاد کرد. یوسف‌زی در پیام خود با اشاره به تاریخچه طالبان گفت: «طالبانی که امروز افغانستان را اشغال کرده‌اند، همان‌هایی هستند که در سال ۲۰۰۸ موسیقی و تلویزیون را در روستای من ممنوع کرده بودند.» او ابراز امیدواری کرد که روزی فرا برسد که دختران افغانستان بتوانند به حقوق کامل خود دست یابند و در جامعه آزادانه مشارکت کنند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، نه تنها حقوق زنان را به‌طور جدی محدود کرده‌اند، بلکه با اعمال ممنوعیت‌های گسترده، فرصت‌های تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی را نیز از زنان سلب کرده‌اند. اقدامات طالبان باعث نگرانی‌های بین‌المللی گسترده‌ای شده و فشارها بر این گروه برای تغییر سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران افزایش یافته است. همچنین، ماه گذشته خورشیدی، بنیاد ملاله یوسف‌زی به شدت به عدم دعوت زنان افغانستان به نشست سوم دوحه اعتراض کرد و این نشست را «غیرمشروع» دانست. این بنیاد تأکید کرد که هیچ تصمیمی در مورد آینده افغانستان نباید بدون حضور و مشارکت فعال زنان گرفته شود. این واکنش‌ها نشان‌دهنده نگرانی عمیق از سوی جامعه بین‌المللی نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان تحت حکومت طالبان است. اظهارات ملاله یوسف‌زی و اعتراضات او به وضعیت کنونی افغانستان، بر لزوم حمایت فوری و گسترده‌تر جامعه جهانی از زنان افغان و تأمین حقوق اساسی آنان تأکید می‌کند. حمایت از زنان و دختران افغانستان در این برهه حساس نه تنها ضروری، بلکه یک وظیفه اخلاقی و انسانی است. حامیه نادری

درچنین روزی مراسم‌های رسمی در نقاط گونه‌گون کشور برگزار می‌شود و شماری زیادی از خانواده‌ها با دوستان شان این روز را در کشور تجلیل می‌کنند. اگرچه افغانستان هرگز بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما پس از امضای پیمان میان افغانستان و انگلیس در سال  ۱۹۱۹ میلادی، افغانستان استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. براساس این معاهده‌، روابط کاملآ بی‌طرفانه بین افغانستان و بریتانیا به وجود آمد. با وجود این‌که افغانستان بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما بریتانیا سه بار با افغانستان وارد جنگ شد. اولین جنگ افغان و انگلیس در سال ۱۸۳۹ الی ۱۸۴۲ میلادی رخ داد و این جنگ باعث شکست متجاوزان هندی شد که رهبری آنان به دست بریتانیا بود. جنگ دوم افغان و انگلیس در سال‌های ۱۸۷۸ الی ۱۸۸۰ رخ داد که در آن نیروهای بریتانیا شکست خوردند و عبدالرحمن خان منحیث امیر جدید وارد صحنه شد. پس از این جنگ، صفحه جدید دوستی میان افغانستان و انگلیس به وجود آمد. امور روابط خارجی افغانستان به انگلیس‌ داده شد و در مقابل انگلیس وعده کرد که از افغانستان در برابر روسیه و ایران محافظت کند. در سال ۱۹۰۱ میلادی، حبیب الله، پسر عبدالرحمن خان به جای پدر بر مسند قدرت نشست. حبیب الله نسبت به پدرش و شاهان پیش از وی، آدم نسبتأ اصلاح طلب بود و تلاش کرد تا کشور را به سوی پیشرفت و ترقی رهبری کند. وی در جریان حکومت‌اش تلاش کرد تا داروها و فن‌آوری‌های جدید و عصری را به کشور وارد کند و همچنان در کشور اصلاحات به میان آورد. حبیب الله در ۲۰ فبروری سال ۱۹۱۹ در هنگام شکار در ولایت لغمان به قتل رسید. پس از قتل حبیب الله، برادر وی نصرالله خان قدرت را بدست گرفت و منحیث امیر جدید بر مسند قدرت تکیه زد. ولی حکومت وی بیش از یک هفته طول نکشید و امان الله خان، فرزند سوم حبیب الله خان، نصرالله خان را زندانی کرد و خودش قدرت را بدست گرفت. در سال دوازده نود و هشت خورشیدی، امان الله خان، یک روز پس از قتل پدرش سلطنت خود را با اعلام استقلال افغانستان آغاز کرد و در یک سخنرانی عمومی در کابل گفت: «ای ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدر، وکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون به اصالت آن بار سنگین امانت را متوکلاً و معتصماً بالله به عهده گرفتم. وقتی که ملت بزرگ من تاج پادشاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت‌ های مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته و از هر گونه تجاوز و ظلمی محفوظ و مردم فقط باید مطیع قانون باشند و بس. پس از کشته شدن امیر حبیب الله، امان الله خان در بعد از ظهر روز جمعه در مقابل قصر سلام خانه در کابل برای سربازان خود سخنرانی کرد. امان الله خان در این سخنرانی با اعلام آزادی و استقلال افغانستان، تمام پیمان‌ های گذشته با دولت انگلیس را لغو کرد. چند روز بعد در تاریخ نهم حوت سال ۱۲۹۷ در مسجد “عیدگاه” کابل در حضور رجال مهم مملکتی و اهالی شهر مراسم تاج‌ گذاری رسمی صورت گرفت و امان الله خان به عنوان وارث قانونی و بر حق تاج ‌و ‌تخت پادشاه افغانستان شناخته شد. امان الله خان بعد از اعلام رسمی پادشاهی خود، اعلامیه مفصلی را در سراسر افغانستان چاپ و منتشر کرد و در این بیانیه که اولین سند رسمی اعلام استقلال افغانستان به شمار می‌رود، استقلال و حاکمیت آزادانه افغانستان را اعلام کرد. بعد از مدت کوتاهی که امان الله خان به اوضاع مسلط شد، نامه ‌ای برای لارد چلسفورد نایب السلطنه هند فرستاد و ضمن اعلام پادشاهی خود و استقلال افغانستان، برای امضای قرارداد جدید بین افغانستان و انگلیس ابراز آمادگی نمود. چند روز بعد نامه دیگری با امضای محمود طرزی مسئول روابط خارجی افغانستان به مقامات انگلیسی فرستاده شد. طرزی در این نامه مقامات انگلیسی را از تشکیل وزارت خارجه افغانستان به سر پرستی خود مطلع ساخت و به همین ترتیب به مقامات، روسیه، جاپان، آمریکا، ایران، فرانسه و ترکیه نیز نامه‌ هایی فرستاد و به کشورهای مذکور از استقلال افغانستان خبر داد. تشکیل وزارت خارجه، بلافاصله پس از نشستن امان الله خان به تخت پادشاهی، خود نشانه تصمیم بی چون و چرای امان الله خان برای دستیابی به استقلال کامل افغانستان بود. امان الله خان بدون اینکه از جواب دولت انگلیس مطلع شود، استقلال کامل افغانستان را به صورت یک‌ جانبه اعلام کرد و به این ترتیب آمادگی خویش را برای مقابله با انگلیس آشکار ساخت. در ت ۱۳ اپریل، امان ‌الله خان در کابل در حضور درباریان و جمعی از مردم، بار دیگر در رابطه با اعلام استقلال افغانستان سخنرانی کرد. امان‌الله خان در این سخنرانی که سفیر انگلیس نیز در آن حضور داشت گفت: “من خود و مملکتم را از نگاه داخلی و خارجی کاملا آزاد و مستقل و خود مختار اعلام نموده ‌ام. مملکت من از این به بعد مانند سایر ممالک و قدرت‌های جهان، مستقل خواهد بود. به هیچ قدرت خارجی به اندازه مویی هم اجازه داده نخواهد شد که در مسائل داخلی و خارجی ما مداخله نماید و اگر کسی خواسته باشد به این امر دست زند گردنش را با این شمشیر خواهم زد. “سپس امان الله خان رو به سوی نماینده انگلیس در کابل کرد و گفت: او (ای) سفیر آنچه من گفتم فهمیدی؟ و سفیر پاسخ داد: بلی. امان الله خان پس از مشورت با همکاران خود، تصمیم گرفت که یک جرگه بزرگ ملی تشکیل دهد. امان الله خان در این جرگه سخنرانی بسیار حماسی ایراد نموده و اعلام کرد: وقت آن رسیده است که مردم افغانستان برعلیه دولت بریتانیا قیام نمایند. هنوز چند روز از پایان جلسه لویه جرگه نگذشته بود که نامه نایب السلطنه در جواب نامه امان الله خان به کابل رسید. در این نامه از شناسایی استقلال افغانستان سخنی به میان نیامده بود و تنها به روابط بر اساس قراردادهای قبلی اشاره شده ‌بود. امان ‌الله خان به این نتیجه رسید که انگلیس از طریق دیپلماتیک استقلال افغانستان را به رسمیت نمی‌ شناسند، بنا بر این علیه نیروهای انگلیسی اعلام جهاد کرد. وی

در این روز افغانستان درسیاه چاله سقوط فرو رفت ساختارها یک به یک از بین رفتند دموکراسی نیم بند که در طول بیست سال شکل گرفته بود از بین رفت اروری ملی ،پولیس ملی. امنیت ملی سه نهاد مهم امنتی و دفاعی که با سر سپردگی فرزندان راستین کشور بنا شده بود از هم پاشید و ادارات مهم دولتی همه فلج شدند. فرار اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در اوت 2021 و تسلط طالبان بر کابل، به طور عمده به تغییرات گسترده‌ای در نظام سیاسی و امنیتی افغانستان منجر شد. این رویدادها شامل موارد زیر است: انحلال دولت و قدرت‌گیری طالبان: فرار غنی و سقوط دولت او به سرعت به تسلط طالبان بر کابل و سایر نقاط کشور منجر شد. طالبان با ورود به پایتخت، کنترل کشور را به دست گرفت و نظام جمهوری را به پایان رساند. بحران انسانی و اقتصادی: تغییرات سریع در قدرت و بی‌ثباتی سیاسی به بحران‌های انسانی و اقتصادی شدید در افغانستان منجر شد. بسیاری از افغان‌ها به دلیل عدم امنیت و مشکلات اقتصادی، تلاش کردند تا از کشور خارج شوند یا به وضعیت معیشتی و بهداشتی خود رسیدگی کنند. تأثیرات بر روابط بین‌المللی : این تحولات به تغییر در روابط بین‌المللی و دیپلماسی با افغانستان منجر شد. کشورهای مختلف به سرعت مواضع خود را در قبال طالبان و وضعیت جدید تغییر دادند و سیاست‌هایشان را در زمینه کمک‌های انسانی و روابط دیپلماتیک قط و یا محدود کردند. تأثیر بر امنیت منطقه‌ای: تغییرات در افغانستان به نگرانی‌های امنیتی در کشورهای همسایه و منطقه‌ای منجر شد. گروه‌های تروریستی و شورشی ممکن است از بی‌ثباتی در افغانستان بهره‌برداری کنند و تأثیرات منطقه‌ای بیشتری داشته باشند. فرار اشرف غنی و سقوط سریع نظام جمهوری به تغییرات عمده‌ای در افغانستان و در سطح جهانی منجر شد که نیازمند واکنش‌های بین‌المللی و استراتژی‌های جدید برای مدیریت بحران و حمایت از مردم افغانستان است. طالبان در حال حاضر به عنوان حاکمان غیررسمی و کنترل‌کننده عملی افغانستان عمل می‌کنند. آن‌ها ساختار دولتی خود را به تدریج شکل داده و نهادهای حکومتی جدیدی را تأسیس کرده‌اند، اما هنوز جامعه بین‌المللی حکومت انها را به رسمیت نشناخته است.  طالبان تلاش کرده‌اند تا قوانین و مقررات اسلامی را به طور گسترده‌ای در کشور اجرا کنند. این شامل محدودیت‌هایی برای حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی ه  به طور کلی امنیت نسبی را در بسیاری از مناطق کشور برقرار کرده‌اند، اما برخی از گروه‌های افراطی و حملات پراکنده هنوز وجود دارد. این وضعیت امنیتی با چالش‌های قابل توجهی مواجه است و تأثیراتی بر زندگی روزمره مردم دارد. طالبان هنوز به طور رسمی از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده‌اند. بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در تعاملات خود با افغانستان، احتیاط می‌کنند و به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و وضعیت انسانی در کشور ادامه می‌دهند. حاکمیت طالبان به بحران‌های اقتصادی و انسانی در افغانستان دامن زده است. مشکلاتی از جمله کمبود منابع، تحریم‌های بین‌المللی، و بحران‌های بشری به شدت بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم تأثیر گذاشته است.  طالبان کنترل بر منابع طبیعی و زیرساخت‌های کلیدی کشور را به دست گرفته‌اند، که تأثیرات زیادی بر اقتصاد و وضعیت عمومی کشور دارد. حاکمیت طالبان در افغانستان همچنان در حال تحول است و وضعیت این کشور به دلیل تغییرات سریع و پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی، به دقت تحت نظارت و بررسی‌های بین‌المللی قرار دارد عوامل و دلایل سقوط نظام جمهوریت  دولت اشرف غنی با مشکلات جدی در ساختار نظامی و امنیتی مواجه بود. بسیاری از نیروهای امنیتی افغان به سرعت تسلیم طالبان شدند یا فرار کردند. ضعف در قدرت نظامی و امنیتی دولت، عامل کلیدی در سقوط سریع آن بود. پشتیبانی بین‌المللی : کاهش پشتیبانی مالی و نظامی از سوی کشورهای حامی و سازمان‌های بین‌المللی به ضعف دولت و کاهش توانایی آن در مقابله با طالبان کمک کرد. فرار غنی و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن به افزایش عدم اعتماد و نارضایتی در میان نیروهای دولتی و مردم دامن زد. تحولات سریع و عدم هماهنگی: ورود سریع طالبان به کابل و سایر نقاط کشور و تغییرات سریع سیاسی باعث ایجاد شرایطی شد که دولت نتوانست به موقع واکنش نشان دهد. فرار غنی به شتاب این تحولات کمک کرد و باعث بروز بی‌ثباتی بیشتری شد. نارضایتی داخلی و بحران‌های اجتماعی: نارضایتی‌های اجتماعی، فساد و مشکلات اقتصادی نیز به بی‌ثباتی دولت کمک کردند. این مشکلات باعث کاهش حمایت عمومی و عدم اعتماد به دولت شد. فرار اشرف غنی به طور مستقیم به سقوط سریع دولت کمک کرد، اما دلایل اصلی سقوط شامل ضعف‌های ساختاری و مشکلات نظامی و اقتصادی عمیق‌تر بودند. سقوط دولت افغانستان نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل مختلف داخلی و خارجی بود که فرار غنی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بود. این ماجرا زمانی اغاز شد که محمد تشرف غنی احمدزی ریس جمهور افغانستان پا به فرار گزاشت و در پرواز غافل گیر کننده مردم را رها و خود رهسپار ازبکستان شد . با این حال  بعد آوازه  فرار ریس جمهور نهاد ها و ساختار های حکومتی با از دست دادن روحیه شان همه تن به شکست دادند و عملن جا را برای طالبان رها کردند . و طالبان با یک چشم به هم زندن برق آسا داخل کابل شدند و قدرت را  به دست گرفتند با این حال آقای غنی با فرارش زمینه این شکست ننگین را رقم زد و در تاریخ معاصر نام خودش را بعنوان ریس جمهور ناکام و ترسو ثبت کرد . این شکست به عنوان یک شکست سیاسی بزرگ برای ریس جمهور پیشین و مسولان حکومت قبلی و سیایسون تلقی می شود. یا این حال بعد از  پانزدهم آگوست و فروپاشی حکومت جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن مجدد طالبان به قدرت امید های مردم بخصوص زنان و دختران افغان با یاس و ناامیدی مبدل شد ،و‌طالبان با وضع قوانین جدید و سرکوب گرایانه زنان و دختران را فراگیری درس و تعلیم محروم کردند ،حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان را نقض کردند ،رسانه ها و ازادی بیان را به شدت سرگوب نمودند. با این حال زنان افغانستان که از این همه بی عدالتی به ستوه امدند به جاده ها برامدن و صدای اعترضات شان را بلند کردند اما این صدا ها با سرکوب و زندان خفه شدند،تعداد از

«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» به‌مناسبت صدوپنجمین سالروز استرداد استقلال افغانستان می‌گوید که «در سومین سال متوالی، استقلال کشور در حالی فرا می‌رسد که سرزمین ما در اشغال یک گروه متحجر و پیرو بیگانگان قرار دارد». این شورا امروز (یک‌شنبه، ۲۸ اسد) در اعلامیه‌‌ای گفته است: «تداوم وضعیت کنونی که در کنار استقلال سیاسی، هیچ‌گونه آزادی شهروندی نیز وجود ندارد، افغانستان را بیشتر از پیش به انزوا می‌کشاند و به لانه‌ی امن تروریسم مبدل می‌کند.» در اعلامیه‌ی «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» آمده است که مردم افغانستان در ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خورشیدی، استقلال کشور را حصول کردند، اما اقدامات و رویکردهای ناشیانه‌ی حکومت‌های وقت، سبب عدم برقراری ثبات و شکل‌گیری جامعه‌ی ایده‌آل مردمی گردید. این شورا افزوده است: «همین امر سبب گردید که پس از انگلیس‌ها، نیروهای شوروی پیشین به افغانستان هجوم بیاورند که آسیب‌های آن تا اکنون نیز محسوس است.» به گفته این شورا افغانستان را از محدود کشورهای جهان  است که مردم آن «بخاطر آزادی» قربانی‌های بی‌شمار داده و نمونه‌های آن را نیز کشته و زخمی‌شدن صدها هزار نفر در دوره‌ی جنگ علیه شوروی سابق و بیست سال اخیر  است. امسال سومین سال  است که سالروز استقلال افغانستان در زیر حاکمیت طالبان فرا می‌رسد. طالبان این روز را تعطیل عمومی اعلام کردند  و مراسم تجلیل از آن نیز برگزار کردند ، اما در این مراسم‌ها از امان‌الله‌خان، پادشاه سابق که استقلال را اعلام کرد، نام نمی‌برند.

سیاست‌های طالبان علیه زنان در افغانستان به یک مسئله عمیق انسانی تبدیل شده است. این سیاست‌ها نه تنها حقوق ابتدایی زنان، از جمله حق تحصیل و مشارکت در جامعه، را زیر پا می‌گذارند، بلکه نشان‌دهنده نگرش زن‌ستیزانه‌ای هستند که ریشه در ایدئولوژی بسته و مغرضانه این گروه دارد. خنده تمسخرآمیز معاون رییس‌الوزرای طالبان در پاسخ به پرسش درباره بازگشایی مکاتب دخترانه، نمادی از این نگرش تحقیرآمیز است. طالبان با چنین رفتارهایی، زنان را موجوداتی می‌بیند که باید در چارچوب‌های محدودی زندگی کنند. هرگونه تلاش زنان برای دستیابی به آزادی و برابری، با نیشخند و تحقیر مواجه می‌شود. این برخورد، از منظر اجتماعی و روانشناسی، به عنوان نوعی خشونت نمادین قابل تحلیل است. طالبان از طریق این رفتارها، نه تنها به صورت فیزیکی، بلکه به صورت نمادین، خشونتی را علیه زنان اعمال می‌کنند. این خنده تمسخرآمیز، نشانگر تحقیر عمیق و تلاش برای کاهش اهمیت زنان در جامعه است. نتیجه چنین خشونتی، تضعیف روحیه و امید در میان زنان و دختران افغان و ایجاد محیطی است که در آن، حس خودباوری زنان به شدت آسیب می‌بیند. از دیدگاه حقوق بشر، این اقدامات طالبان نقض آشکار حقوق اساسی زنان است و حتی می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شود. بسیاری از نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را به عنوان نوعی “آپارتاید جنسیتی” توصیف کرده‌اند. تلاش سیستماتیک طالبان برای محروم‌سازی زنان از حقوق اولیه‌شان، به ویژه در حوزه آموزش و تحصیل، میلیون‌ها دختر و زن افغان را از دستیابی به آرزوهایشان محروم کرده است. با توجه به این شرایط، جامعه جهانی نباید تنها به عنوان ناظر بی‌طرف باقی بماند، بلکه باید به عنوان کنشگری فعال وارد عمل شود. این وظیفه‌ی جهانی است که با استفاده از ابزارهای حقوقی و سیاسی، به مقابله با این ظلم آشکار بپردازد و از حقوق زنان افغان دفاع کند. در نهایت، خنده تمسخرآمیز طالبان نه فقط به عنوان یک واکنش ساده، بلکه به عنوان نمادی از استهزای سیستماتیک و سازمان‌یافته‌ای است که حقوق زنان را هدف قرار داده است. مقاومت در برابر این خنده‌ها، نه تنها وظیفه زنان افغان، بلکه وظیفه‌ای انسانی و جهانی است که باید با تمام توان دنبال شود. حامیه نادری

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به مناسبت سومین سالگرد سقوط دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، اعلام کرد که این رژیم افغانستان را به پناهگاهی برای تروریسم جهانی تبدیل کرده است. در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۲۶ اسد، منتشر شد، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا هشدار داد که تحت سلطه طالبان، افغانستان به محل امنی برای فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده است. این کمیته به‌ویژه نگرانی خود را از افزایش فعالیت‌های گروه داعش خراسان ابراز کرده و افزود: «گروه داعش اکنون در حال گسترش است و طالبان به مرکز امنی برای تروریست‌ها در سطح جهانی تبدیل شده‌اند.» فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان و تسلط طالبان بر کشور، نتیجه توافق دوحه در فوریه ۲۰۲۰ میان طالبان و امریکا بوده است. این تحولات نشان‌دهنده نقش پیچیده‌تر و گسترده‌تر عوامل مختلف در این وضعیت بحرانی است.

کابل، پایتخت افغانستان، در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ میلادی برابر با ۲۴ اسد خورشیدی به‌دست طالبان سقوط کرد و طالبان پس از ۲۰ سال  دوباره قدرت را به‌دست گرفتند و در ارگ ریاست جمهوری مستقر شدند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان پس از خروج از کشور در بیانیه‌ای گفت که برای جلوگیری جنگ خونین مجبور به ترک کابل شده است تصمیمی که در داخل افغانستان انتقادهای زیادی را برانگیخت. فرار اشرف غنی باعث شد که افغانستان سقوط کند و طالبان پس از سال‌ها جنگ و کشمکش، قدرت را در کابل و سایر مناطق افغانستان به دست بگیرند . این اتفاق به دنبال خروج نیروهای نظامی بین‌المللی و بحران‌های داخلی سیاسی و اقتصادی رخ داد. سقوط نظام جمهوری به معنای پایان دوران حاکمیت دولت منتخب و آغاز دوره‌ای جدید تحت کنترل طالبان بود. این تغییرات به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی زیان‌های فراوانی را برای مردم افغانستان وارد کرد. سقوط نظام جمهوری به طور گسترده به عنوان یک تراژیدی تلقی می‌شود. این سقوط نه تنها به معنای تغییر عمده در نظام سیاسی و اجتماعی بود، بلکه عواقب انسانی  جدی به همراه داشت. مردم افغانستان با احساس ناامیدی و آسیب‌های روانی ناشی از تغییرات سریع و بی‌ثباتی مواجه شدند. سقوط دولت باعث اختلال در ارائه خدمات اساسی و زیرساخت‌های کشور شد، که به شدت بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشت. این وضعیت به عنوان یک تراژیدی به دلیل تأثیرات منفی عمیق و گسترده‌اش شناخته می‌شود. خروج نیروهای بین‌المللی: تصمیم به خروج نیروهای نظامی بین‌المللی به ویژه نیروهای ایالات متحده و ناتو، که به مدت دو دهه در افغانستان حضور داشتند، باعث کاهش قدرت و حمایت از دولت افغانستان شد. ضعف دولت مرکزی دولت جمهوری افغانستان به دلیل فساد، ضعف مدیریتی و عدم توانایی در ایجاد نهادهای دولتی قوی و کارآمد، نتوانست به طور مؤثر با مشکلات امنیتی و اقتصادی مقابله کند. طالبان با بهره‌گیری از ضعف حکومت، توانستند سریعاً به مناطق مختلف کشور نفوذ کرده و کنترل آن‌ها را در دست بگیرند. تضعیف روحیه نیروهای نظامی و امنیتی به دلیل ضعف در رهبری و انگیزه، نتوانستند در برابر پیشروی طالبان مقاومت کنند. چون بسیاری از مردم افغانستان نسبت به دولت جمهوری و برنامه‌های آن ناامید شده بودند که این امر به تضعیف مشروعیت و پشتیبانی از دولت کمک کرد. انحصار قدرت توسط اقای غنی و اطرافیان وی، فساد سیاسی، فساد اداری و فساد اخلاقی از عوامل عمده سقوط نظام جمهوریت به حساب می‌رود هر چند  نیروهای امنیتی افغانستان توان مقابله با تهدیدات را داشتند اما  با مشکلاتی از جمله  کمبود منابع و تجهیزات، و عدم انسجام روبرو بودند، و در پانزده هم آگست خلای رهبری باعث تضعیف روحیه نظامیان گردید که در نتیجه این مشکلات باعث عدم توانایی آن‌ها در مقابله مؤثر با طالبان شد و زمینه برای سقوط دولت فراهم شد و طالبان به سرعت قدرت را به دست گرفتند . یکی از عوامل دیگری که باعث سقوط گردید مذاکرات مستقیم ایالات متحده با طالبان قلمداد می شود، کارشناسان این مذاکرات را زمینه‌ساز سقوط می دانند. در کنار این، نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و هم‌چنین ناامیدی از عملکرد دولت، به کاهش پشتیبانی از حکومت اشرف غنی کمک کرد. برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت نتوانست به اندازه کافی وضعیت را بهبود ببخشند و مشکلات اساسی را حل کند. تحلیلگران و کارشناسان از مدت‌ها قبل هشدار داده بودند که عدم کنترل موثر بر وضعیت امنیتی و افزایش قدرت طالبان ممکن است به سقوط دولت منجر شود.اما همواره از طرف اقای غنی و اطرفیان ایشان رد می‌شد.  با این حال آقای غنی از زمان گرفتن قدرت در افغانستان ان هم با مهندسی انتخابات همواره تلاش نمود که گروه‌های  دیگر سیاسی را نادیده بگیرد و قدرت را در مثلث ارگ نگهدارد که این باعث شد سیاسیون از عملکردهای غنی ناراض گردند و برای ضربه زدن به غنی و این‌که غنی را از قدرت کنار بزنند به نحوی بی تفاوتی اختیار کردند و عملاً دچار اشتباه محاسباتی گردند . عده‌ی از سیاسیون به این عقیده بودند اگر نظام تضعیف شود غنی از قدرت کنار می‌رود و افغانستان شاهد یک حکومت موقت و عبوری خواهد شد اما آن‌ها با این‌که در یک اشتباه بزرگ سیاسی قرار گرفتند و آقای غنی با یک حرکت تاکتیکی توانست قدرت را به طالبان واگذار کند همه را غافلگیر کرد . برنامه‌های خروج نیروهای نظامی خارجی، به ویژه نیروهای ایالات متحده و ناتو، به عنوان یک عامل مهم در کاهش قدرت نظامی و مالی دولت افغانستان مطرح بود و تأثیر زیادی بر پایداری آن داشت. که در نتیجه نظام از هم پاشید. با این حال باید  تصریح نمود که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان داری پتانسیل قوی و روحیه جنگی توان مقابله با طالبان را داشتند اما ضعف رهبری باعث شد که نتوانند در مقابل طالبان ایستاده شوند . اگرچه پیش‌بینی دقیق زمان و نحوه سقوط دشوار بود، اما علائم و نشانه‌های مشکلات ساختاری و امنیتی می‌توانستند به تحلیلگران و کارشناسان کمک کنند تا نسبت به وقوع چنین تحولی هشدار دهند. نیروهای امنیتی افغانستان توانایی‌هایی برای جلوگیری از سقوط کشور به دست طالبان   را داشتند، اما رهبری این نیروها ان‌ها را در یک سردرگمی فرو برد . با این حال طالبان و مردم افغانستان نگاه متفاوتی به این روز دارد طالبان از این روز به عنوان جشن پیروزی تجلیل می‌کنند و برای بیشتر از مردم افغانستان این روز آغاز یک  تراژیدی است سقوط افغانستان به‌دست طالبان، تراژیدی تلخی بود که افغانستان را به‌یکبارگی در شوک و بدبختی غرق کرد و تا امروز که سه‌سال  از به‌قدرت رسیدن این گروه می‌گذرد، هیچ کشوری، آن‌ها را به رسمیت نشناخته است خبرگزاری دیده‌بان افغانستان

به مناسبت سومین سالگرد بازگشت گروه طالبان به قدرت، نهاد «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» گزارشی منتشر کرده است که به شدت از نقض حقوق بشر و اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه توسط طالبان انتقاد می‌کند. این نهاد با اشاره به استفاده طالبان از «تاکتیک‌های وحشیانه» برای تثبیت قدرت خود، اعلام کرده است که سلطه سه‌ساله طالبان بر افغانستان با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بی‌رحمانه همراه بوده است. گزارش نهاد «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» به تفصیل به جنایات و نقض حقوق بشر در دوران حاکمیت طالبان پرداخته است. طبق این گزارش، سلطه طالبان منجر به ارتکاب جنایاتی چون تجاوز، آدم‌ربایی، شکنجه، اعدام‌های عمومی، شلاق زدن، و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از حقوق آموزشی و تحصیلی شده است. این نهاد تأکید کرده که طالبان به‌ویژه در سه سال اخیر، به انجام قتل‌های غیرقانونی و آشکار پرداخته‌اند که اغلب در ملاءعام صورت می‌گیرد و هدف آن‌ها ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است. علاوه بر این، گزارش «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» به افزایش قتل‌ها بر اساس اتهامات بی‌اساس یا سوءظن‌های بدون دلیل پرداخته و آن‌ها را به عنوان نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در رژیم طالبان معرفی کرده است. این نهاد همچنین به دیگر جنایات طالبان، از جمله کشتار در ملاءعام، تجاوز جنسی به زنان و کودکان، و شکنجه بی‌رحمانه شهروندان، اشاره کرده است. گزارش این نهاد تصویری روشن از شدت و گستردگی نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان ارائه داده و تأکید کرده است که این گروه در طول سه سال گذشته، به انجام جنایات و نقض حقوق بشر در مقیاس وسیع ادامه داده است. این وضعیت به طور جدی بر زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته و نیاز به توجه و اقدام بین‌المللی بیشتری را به نمایش می‌گذارد. حامیه نادری

چندین نهاد بین‌المللی هشدار داده‌اند که افغانستان تحت سلطه طالبان در حال تبدیل شدن به یک بحران بشری «فراموش‌شده» است. سازمان اقدام علیه گرسنگی، شورای پناهندگان دانمارک، کمیته بین‌المللی نجات، شورای پناهندگان نروژ، سازمان نجات کودکان، ورلدویژن، و سازمان کمک اسلامی در بیانیه‌ای مشترک در روز سه‌شنبه، ۲۳ اسد، اعلام کردند که مردم افغانستان طی سه سال گذشته با «بزرگ‌ترین بحران بشری» روبه‌رو بوده‌اند. این بیانیه تأکید می‌کند که شهروندان افغانستان به شدت نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. با این حال، رساندن این کمک‌ها به مناطق دورافتاده کشور با چالش‌های جدی مواجه است. بر اساس این بیانیه، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که ۵۲ درصد آنها کودکان و ۲۵ درصد زنان هستند. همچنین، ناامنی غذایی در کشور به شدت افزایش یافته و ۶.۳ میلیون نفر در داخل کشور آواره شده‌اند. این نهادها هشدار داده‌اند که ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده‌اند که بحران جاری در افغانستان تنها با کمک‌های بشردوستانه قابل حل نیست و نیازمند یک راه‌حل اساسی است. به باور این سازمان‌ها، تعامل دیپلماتیک با طالبان برای ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای پروژه‌های حیاتی در افغانستان ضروری است. این هشدار در حالی مطرح شده که نهادهای بین‌المللی پیش از این نیز نگرانی خود را از تشدید بحران بشری در افغانستان اعلام کرده بودند.

مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، به تازگی به تحلیل وضعیت گروه تروریستی طالبان پرداخت و اظهار کرد که سران این گروه در حال حاضر به «مادی‌پرستی» و زندگی در «عیش» مشغولند، به‌گونه‌ای که هر یک از آنان به ازدواج‌های متعدد از جمله زن دوم، سوم و چهارم پرداخته‌اند. این دیپلمات پیشین در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها در روز شنبه، ۲۰ اسد، تصریح کرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت «نه تنها اصلاح نشدند، بلکه به‌طور قابل توجهی مفسدتر نیز شده‌اند.» او تأکید کرد که انحصار قدرتی که در زمان ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، برقرار بود، همچنان تحت رهبری ملا هبت‌الله، رهبر کنونی این گروه، ادامه دارد. سمپل همچنین به تصرف اراضی، ایجاد املاک مجلل، فساد و باج‌گیری‌های طالبان پس از به قدرت رسیدن اشاره کرد. او افزود که رسوایی‌های متعدد طالبان به‌طور مکرر فاش شده و این گروه به وضوح تفاوت زیادی با تصویری که از خود به نمایش می‌گذارد، دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین امریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، شب گذشته (۲۲ اسد) در گفت‌وگویی با «اسپیس ایکس» ادعا کرد که گروه تروریستی طالبان «بزرگترین فروشنده غیرقانونی اسلحه در جهان» است. ترامپ در این گفتگو تأکید کرد که دارایی‌ها و پول‌های افغانستان نباید به دست طالبان سپرده شود. او تصریح کرد: «طالبان امروز بزرگ‌ترین فروشنده غیرقانونی اسلحه در جهان هستند. واگذاری پول‌های افغانستان به آن‌ها، بزرگ‌ترین حماقت تاریخ امریکا بود.» ترامپ همچنین ادعا کرد که اگر جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا نبود، فاجعه افغانستان رخ نمی‌داد. این در حالی است که در دوران ریاست‌جمهوری خود ترامپ، دولت او با گروه طالبان در دوحه توافقنامه‌ای امضا کرد که در نهایت منجر به سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور شد. اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که تحلیلگران معتقدند که اینگونه اظهارات بیشتر جنبه انتخاباتی دارد و کمتر به واقعیت‌های میدانی توجه می‌شود. آنها بر این باورند که به جای دل بستن به سخنان نامزدهای انتخابات امریکا، نیاز است که جبهه ضد طالبان در داخل و خارج از افغانستان متحد شده و برای نجات کشور به یک راه‌حل معقول و کارآمد دست یابد. این بحث‌ها همچنین بار دیگر مسأله نقش قدرت‌های بین‌المللی در بحران افغانستان را برجسته می‌سازد و تأکید می‌کند که عدم توجه به این بحران می‌تواند به گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جهان منجر شود.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته، طالبان افغانستان را به یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان از نظر وضعیت انسانی تبدیل کرده‌اند. در بیانیه‌ای که این نهاد روز یک‌شنبه، ۲۱ اسد منتشر کرد، آمده است که طالبان طی این مدت، حقوق زنان افغان را به‌طور سیستماتیک نقض کرده‌اند. فرشته عباسی، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، در این بیانیه اظهار داشت که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان، در حال تجربه کردن شرایطی هستند که می‌تواند بدترین کابوس‌های آن‌ها را به واقعیت تبدیل کند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین اشاره کرده است که محدودیت‌های شدید طالبان، دسترسی زنان و دختران را به خدمات بهداشتی به شدت محدود کرده است. این نهاد افزوده که طالبان از زمان به‌دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، به‌طور گسترده آزادی بیان و حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را نقض کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که طالبان به‌صورت «خودسرانه» زنان و دختران را به دلیل پوشش لباس بازداشت کرده و به سرکوب منتقدان خود ادامه می‌دهند. این نهاد از کشورهای درگیر با طالبان خواسته است تا به این گروه یادآوری کنند که سرکوب شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای دیگر، اخیراً نیز اظهار داشت که طالبان به طور مکرر از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده می‌کنند.

مهاجرین افغانستانی که از سرزمین جنگ‌زده خود به امید زندگی بهتر به ایران پناه آورده‌اند، اکنون با شرایطی ناگوارتر از گذشته روبه‌رو هستند. این افراد نه تنها از جنگ و خشونت‌های بی‌امان کشور خود گریخته‌اند، بلکه در ایران نیز با رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز مواجه‌اند. نیروهای انتظامی و امنیتی ایران به جای تأمین امنیت و حمایت از این مهاجرین، با رفتارهایی وحشیانه، آنان را در معرض خطرات جدی جسمی و روانی قرار می‌دهند. ضرب و شتم وحشیانه مهدی افغان، که به شدت مجروح شده است، تنها نمونه‌ای از بی‌عدالتی‌های فراگیر و سیستماتیک علیه مهاجرین افغانستانی است که نشانگر بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی انسان‌ها توسط دولت ایران است. در واکنش به این نقض فزاینده حقوق بشر علیه مهاجرین افغانستانی، جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان اعلامیه‌ای صادر کرده و به شدت این رفتارهای غیرانسانی را محکوم کرده است. این جنبش با تأکید بر حادثه هولناک ضرب و شتم سیدمهدی افغان، نوجوان مهاجر افغانستانی، از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته تا به این وضعیت اسفبار پایان دهند و اقدامات فوری و مؤثر برای حمایت از مهاجرین انجام دهند. جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان، به عنوان صدای معترضان و مدافعان حقوق بشر، خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره تمامی موارد نقض حقوق بشر علیه مهاجرین افغانستانی، به‌ویژه حادثه اخیر مهدی افغان، و پیگرد قانونی عاملان این جنایات شده است. همچنین، این جنبش بر لزوم اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر دولت ایران تأکید کرده تا نه تنها شرایط زندگی انسانی برای مهاجرین فراهم شود، بلکه تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به وجود آید. این جنبش از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی درخواست کرده تا با اقدامات فوری و قاطع از تداوم این وضعیت جلوگیری کنند. از جمله این اقدامات، افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت ایران برای رعایت حقوق بشر، تأمین دسترسی مهاجرین به خدمات ضروری مانند بهداشت، آموزش و حمایت‌های قانونی، و همچنین افزایش آگاهی عمومی در سطح جهان نسبت به وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران است. جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان، با انتشار این اعلامیه، به‌دنبال جلب توجه جهانی به وضعیت اسفبار مهاجرین افغانستانی در ایران است. این جنبش معتقد است که بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی نسبت به این نقض‌های حقوق بشری، خیانتی به ارزش‌های انسانی و اصول حقوق بشری است. جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان تأکید کرده که تاریخ، با دقت و سختگیری، واکنش‌ها و تصمیمات جامعه بین‌المللی را در این لحظات حساس به قضاوت خواهد گذاشت و هر گونه بی‌تفاوتی یا تأخیر در مواجهه با این بحران، هزینه‌های انسانی و اخلاقی سنگینی خواهد داشت که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود. حامیه نادری

نظرسنجی‌های اخیر در ایالات متحده نشان می‌دهند که کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، در موقعیت قوی‌تری نسبت به دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، قرار دارد. این نظرسنجی‌ها ممکن است پیش‌بینی‌های جدیدی در مورد نتیجه نهایی انتخابات ارائه دهند. به گزارش نشریه نیوزویک در تاریخ ۸ اوت، نظرسنجی مشترک اکونومیست و یوگاو نشان می‌دهد که هریس در رقابت‌های انتخاباتی پیشتاز است و به احتمال زیاد برنده نهایی انتخابات ۲۰۲۴ خواهد بود. این گزارش خاطرنشان می‌کند که افزایش شور و شوق در میان دموکرات‌ها از زمان ورود هریس به عرصه رقابت، به او در جلب حمایت بیشتر کمک کرده است. یکی از نکات قابل توجه در این نظرسنجی، نرخ بالای مشارکت رأی‌دهندگان دموکرات است. حدود ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان دموکرات اعلام کرده‌اند که قصد دارند در ماه نوامبر رأی دهند، در حالی که این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۵۸ درصد است. این اختلاف در میزان مشارکت ممکن است تأثیر قابل توجهی بر نتیجه نهایی انتخابات داشته باشد. از طرفی، برای نخستین بار در یک سال گذشته، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که نامزد دموکرات‌ها ممکن است ترامپ را در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست دهد. براساس این نظرسنجی، ۴۰ درصد از بزرگ‌سالان آمریکایی که از ۴ تا ۶ اوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند، معتقدند که هریس، معاون کنونی رئیس‌جمهور، برنده احتمالی انتخابات ۲۰۲۴ خواهد بود، در حالی که ۳۸ درصد به پیروزی ترامپ معتقدند. پیش‌تر، ترامپ در نظرسنجی‌های دیگر با ۴۲ درصد آرا در مقابل هریس با ۳۵ درصد پیشتاز بود. این تغییرات در نظرسنجی‌ها می‌تواند به نشانه‌ای از تغییر در روند حمایت‌های عمومی و نظرات انتخاباتی باشد. تحلیلگران سیاسی نیز بر این باورند که این تغییرات ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی اخیر در ایالات متحده و همچنین تغییرات در استراتژی‌های کمپین‌های انتخاباتی باشد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، نیز چند روز پیش از کامالا هریس حمایت کرده و او را به عنوان رئیس‌جمهور «فوق‌العاده‌ای» برای آمریکا معرفی کرده است. این حمایت ممکن است به تقویت موقعیت هریس در میان رأی‌دهندگان کمک کند و بر میزان حمایت عمومی از او بیفزاید. علاوه بر این، برخی تحلیلگران به این نکته اشاره کرده‌اند که هریس با مواجهه با چالش‌های مهمی از جمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین مسائل مرتبط با سیاست خارجی، فرصت‌های قابل توجهی برای برنده شدن در انتخابات دارد. توانایی او در مدیریت بحران‌ها و ارائه راه‌حل‌های مؤثر می‌تواند عاملی کلیدی در جلب حمایت بیشتر رأی‌دهندگان باشد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود و به نظر می‌رسد که رقابت‌های این دوره از انتخابات به‌ویژه جذاب و پرتنش خواهد بود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها در مورد نتیجه نهایی ممکن است تغییر کنند و نقش کمپین‌های انتخاباتی و نظرسنجی‌ها در تعیین روند نهایی بسیار حیاتی خواهد بود.

ریاست جمهوری بنگلادش سه‌شنبه شب اعلام کرد که محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، ریاست دولت موقت این کشور را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شیخ حسینه واجد، نخست وزیر، روز سه‌شنبه به دنبال اعتراضات سراسری در بنگلادش از سمت خود کناره‌گیری و کشور را ترک کرد. محمد شهاب‌الدین، رئیس جمهور بنگلادش، پس از دیداری پنج ساعته با رهبران دانشجویان معترض، برخی سران تجاری، اعضای جامعه مدنی و روسای ارتش، تصمیم گرفت که یونس را به ریاست دولت موقت منصوب کند. شهاب‌الدین همچنین دستور آزادی خالده ضیاء، نخست وزیر پیشین و رقیب شیخ حسینه، از بازداشت خانگی را صادر کرد. دولت شیخ حسینه در سال ۲۰۱۸ خالده ضیاء را به فساد متهم کرد و تحت بازداشت خانگی قرار داد. یونس، ۸۴ ساله، و بانک وی با نام «گرامین» در سال ۲۰۰۶ به دلیل تلاش برای خارج کردن میلیون‌ها نفر از فقر و اعطای وام‌های کوچک به مردم فقیر روستایی، برنده جایزه صلح نوبل شد. اعتراضات بنگلادش از اول ژوئیه، برابر با ۱۱ تیر ۱۴۰۳، آغاز شد؛ زمانی که فعالان دانشجویی در دانشگاه داکا، بزرگ‌ترین دانشگاه این کشور، به شدت با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند. این اعتراضات در پی نظام بحث‌برانگیز سهمیه‌بندی مشاغل که تا ۳۰ درصد مشاغل دولتی را به اعضای خانواده مبارزان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان اختصاص می‌دهد، شدت یافت. شیخ حسینه، ۷۶ ساله، از سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر بنگلادش بر سر کار آمد و در انتخابات ژانویه گذشته نیز برای چهارمین بار پیروز شد. این ناآرامی‌ها در دوره صدارت وی بی‌سابقه بود. نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش تظاهرکنندگان را «تروریست» خوانده بود، اما با افزایش شمار کشته‌های این اعتراضات به بیش از ۳۰۰ نفر، مردم به کاخ نخست‌وزیری یورش برده و شیخ حسینه را مجبور به ترک کشور کردند. درگیری‌های شدید روز یکشنبه (۱۴ تیرماه ۱۴۰۳) بین پلیس و معترضان در بنگلادش به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر انجامید و تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویی که در آغاز برای مخالفت با سهمیه‌های استخدام در دولت شکل گرفته بود، به یک کارزار سراسری نافرمانی مدنی با هدف سرنگونی نخست وزیر بنگلادش تبدیل شد. حامیه نادری

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که سیلاب‌های ماه می در افغانستان دست‌کم ۸۳ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این دفتر روز یک‌شنبه، ۱۴ اسد، با انتشار گزارشی اعلام کرد که بارندگی در چندین ولایت افغانستان، به‌ویژه در مناطق غربی کشور، ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده است. بر اساس این گزارش، بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از آن خسارات عظیمی به منازل، زیرساخت‌ها و مزارع وارد کرده و زندگی هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده است. اوچا تصریح کرده است که در نتیجه این سیلاب‌ها، بسیاری از خانواده‌ها خانه‌های خود را از دست داده و به کمک‌های فوری نیازمند شده‌اند. اوچا افزوده است که هم‌اکنون ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند. این سازمان تاکید کرده که این وضعیت نگران‌کننده نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد از جمله خشکسالی، فقر و بحران‌های سیاسی و امنیتی است. بر اساس گزارش اوچا، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و ۴۸ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اوچا همچنین اعلام کرده است که در این شرایط، اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران غذایی در افغانستان را تشدید کرده است. بازگشت هزاران نفر از مهاجران افغان به کشورشان، که خود با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، فشار بیشتری بر منابع محدود موجود وارد کرده و شرایط زندگی بسیاری از افراد را بدتر کرده است. این سازمان اضافه کرده است که رویدادهای طبیعی در ماه‌های اخیر در افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی هنگفتی بر جا گذاشته‌اند. بر اساس آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، تلفات سیلاب در هفته گذشته در چندین ولایت به ۷۱ نفر رسیده و حدود ۹۰۰ خانه نیز ویران شده‌اند و هزاران نفر دیگر بی‌خانمان شده‌اند. اوچا تاکید کرده که جامعه بین‌المللی باید برای کمک به مردم افغانستان و کاهش تأثیرات منفی این بحران‌ها اقدامات فوری انجام دهد. این سازمان خواستار افزایش کمک‌های مالی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب‌دیده شده است تا بتوان نیازهای فوری و اضطراری مردم را برطرف کرد. حامیه نادری

شناسایی حکومت‌ها به معنای قرار گرفتن یک کشور به‌عنوان یک حاکمیت دارای حق مستقل، در صحنه‌ی جامعه بین المللی می‌باشد. زیرا همه‌ی کشورهای مستقل، دارای حق حاکمیت مساوی هستند. لذا برای آنکه کشوری که دارای حق حاکمیت مستقل بوده، و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آن‌ها همسایگان باشند، قرار گیرد. از این جهت شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است.  شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا  عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو، جمعیت، حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد. شناسایی، یکی از مباحث حقوق بین‌الملل است که در دو مورد کاربرد دارد: ایجاد دولت جدید و تشکیل حکومت جدید: دولت‌های جدید، واحدهای سیاسی مستقلی هستند که به تازگی در جامعۀ بین‌المللی ظاهر شده‌اند. این دولت‌ها عموماً از طریق حرکت‌های آزادی بخش ملی یا از طریق تجزیۀ امپراطوری‌های بزرگ به‌وجود می‌آیند. این دولت‌ها در صحنه‌های بین‌المللی محتاج به رسمیت شناختن توسط دولت‌های دیگر می‌باشند؛ ولی دولت‌های دیگر در مورد شناسایی یا عدم شناسایی این دولت‌ها مختارند. شناسایی عملی است که به‌موجب آن دولت‌های قدیمی وجود یک جامعۀ سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین‌الملل است، در سرزمین معینی تصدیق و تایید می‌کنند و در نتیجه ارادۀ خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعۀ بین‌المللی اعلام می‌دارند. در مورد اینکه آیا شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها موجب اعطاء شخصیت بین‌المللی به آن‌ها است یا اینکه بمنزلۀ آن است که این دولت‌ها و حکومت‌ها از قبل وجود داشته‌اند و شناسایی موجب تائید آن‌هاست، دو نظریه وجود دارد: نظریه اول: که نظریه تاسیسی و ایجادی است، شناسایی را وسیلۀ اعطاء موجودیت و شخصیت بین‌المللی به دولت‌ها و حکومت‌ها می‌داند. نظربه دوم: نظریۀ اعلامی است و شناسایی را بمنزلۀ اعلام موجودیت دولت‌ها و حکومت‌ها می‌داند و این نظریه امروزه پذیرفته شده است. شروط اساسی شناسی دولت ها عبارت است از ۱- استقلال: استقلال یک دولت شرط اساسی برای شناسایی آن توسط دولت‌های دیگر است. به عنوان مثال: ادعای شورشیان مبنی بر ایجاد دولت جدید، قابل تایید نمی‌باشد چراکه باید هم از دولت اصلی و هم از سایر دولت‌ها مستقل باشند. به همین دلیل استقلال سوریه و فلسطین و عراق از امپراطوری عثمانی موجب شناسائی آن‌ها نشد. چرا که سرزمین‌های مزبور بلافاصله تحت کنترل دولت‌های دیگر یعنی فرانسه و انگلیس درآمده بودند. ۲-ثبات داخلی: برای شناسایی یک دولت جدید، ثبات داخلی آن نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در این امر استحکام دولت جدید و اعتماد مردم به این دولت نقش بسزایی دارد. عدم شناسایی کوبا توسط آمریکا به‌همین دلیل بود. ۳ـ قلمرو مشخص: سومین عنصر مهم برای شناسایی دولت‌ها، سرزمین معین است که تحت کنترل دولت جدید باشد.  انواع شناسایی: ۱ -شناسایی صریح: که به طور صریح و علنی ضمن تنظیم یک سند رسمی مثل اعلامیه با معاهده خاص انجام می‌پذیرد. این نوع شناسایی می‌تواند به‌صورت فردی و یا جمعی انجام پذیرد. ۲- شناسایی ضمنی: این نوع شناسایی به صورت ضمنی و با برقراری روابط سیاسی و کنسولی و با روابط دیپلماتیک انجام می‌پذیرد. حکومت های که به اثر انتقال قدرت از یک شخص به شخص دیگر به شکل قانونی به میان می اید ضرورت به شناخت ندارند بلکه از جانب سائر دول از طریق اشتراک سران دول یا حکومت ها یا نمایندگان شان در مراسم تحلیف ویا با ارسال پیامهای تبریکی خود بخود رسمیت میداشته باشند . اما اگر تغیر حکومت و انتقال قدرت از یک دست بدست دیگر از طریق جنگ ، کودتا ویا انقلاب صورت گیرد دولتهای دیگر بنابر موضعگیری های ایدیولوژیک ، رعایت منافع طرفین یا رعایت اصول جهانی حقوق بشر ، منشور سازمان ملل متحد و سائر شرایط به شناخت انها اقدام میکنند ویا با بیان برخی شرایط از شناخت ان ها در کوتاه مدت خودداری میکنند ، مشروعیت حکومت از نظر جوانب شناسنده یکی از شرایط است ، برخی را عقیده بر این است که چون چنین حکومتها واقعیت میداشته باشند کافیست که بدون در نظر داشت اصل مشروعیت که امر مربوط به امور داخلی انهاست برسمیت شناخته شوند . رعایت مشروعیت بین المللی درین عقیده‌از نظر دور دانسته میشود . با این حال  طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسلامی افغانستان» استفاده می‌کند، پس از تصرف کابل، رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نماینده‌ آن کشور در سازمان پذیرش شود.  در دوره‌ اول حکمرانی طالبان (از سال 1996 تا 2001)، با وجود اعمال حاکمیت آنها بر بخش زیادی از افغانستان، حکومت مذکور از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد. علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای ترویستی شورای امنیت در سال 2011، کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه  طالبان، در فهرست کمیته تحریم های شورای امنیت قرار دارد. کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت  طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلام  می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود.  شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی تند و افشاگرانه، انتصاب مولوی فیض‌الرحمن عطایی به عنوان سرپرست جدید کنسولگری افغانستان در مشهد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این انتصاب در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم انجام شده و روزنامه آن را اقدامی عجیب و خطرناک توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که مولوی فیض‌الرحمن عطایی، یکی از اعضای طالبان، جایگزین دکتر سلیم، دیپلمات پیشین طالبان در کنسولگری مشهد شده است. دکتر سلیم همان دیپلماتی است که چندی پیش یک عکاس ایرانی را با نیرنگ به داخل کنسولگری کشانده و تا حد مرگ شکنجه کرده بود. این ماجرا تصادفاً افشا شد و جان عکاس نجات یافت، اما دکتر سلیم بدون هیچ پیگردی به افغانستان بازگردانده شد. مولوی عطایی، سرپرست جدید کنسولگری، یکی از سه آدم‌ربای معروفی است که چند ماه پیش با استفاده از خودرو دیپلماتیک و بدون اطلاع سرکنسول وقت، قصد ربودن قاری‌عیسی محمدی، یک چهره سرشناس اپوزیسیون ضد طالبان، در فرودگاه بین‌المللی مشهد و انتقال فوری او به افغانستان برای کشتنش را داشتند. روزنامه جمهوری اسلامی با مطرح کردن پرسش‌های جدی در مورد این انتصاب، به نکات زیر اشاره کرده است: چرا در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم، با این عجله و بدون توجه به ابعاد پیچیده و زوایای تاریک آن، این تصمیم حساس اجرا شد و این امتیاز عجیب به طالبان داده شد؟ چرا با وجود حضور دیپلمات‌های متخصص، توانا و خوش‌سابقه، یک تروریست طالب به سرپرستی کنسولگری منصوب می‌شود؟ اگر تروریست‌های طالب در آن عملیات آدم‌ربایی موفق می‌شدند، فاجعه‌ای مشابه ترور جمال خاشقجی رخ می‌داد و آبروی جمهوری اسلامی ایران در جهان به خطر می‌افتاد. چگونه یک مرکز مهم دیپلماتیک به افرادی سپرده می‌شود که سابقه سوء استفاده از مصونیت سیاسی و اعتماد کشور میزبان را برای اجرای عملیات‌های تروریستی در خاک آن کشور دارند؟ روزنامه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داده است که با دوام این باج‌گیری‌های پنهان و آسان، قدم بعدی طالبان در ایران می‌تواند تسخیر کنسولگری افغانستان در زاهدان باشد. این ولایتی است که طالبان در آن هواداران بومی یافته‌اند که رفتارهای افراطی و سیاست‌های آن‌ها را تحسین می‌کنند. مسائل این ولایت در شرایط فعلی خط قرمز امنیتی ایران است و امیرخان متقی، چهره مقتدر و پرنفوذ طالبان، فارغ‌التحصیل یکی از مدارس آنجاست. در پایان، روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده است که دولت جدید ایران باید پیش از آن که دیر شود و کار به نقطه بحرانی و بی‌بازگشت برسد، در سیاست‌های سه‌سال اخیر خود نسبت به افغانستان و به‌ویژه تروریست‌های طالب تجدید نظر کند.

با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه مبارزه با مواد مخدر را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرد. طالبان با صدور فرمان‌هایی علیه کشت، خرید و فروش، و قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه خشخاش، تلاش کردند تا تصویری از اراده خود برای مقابله با این معضل به نمایش بگذارند. اما نزدیک به سه سال پس از این اقدامات، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نتوانسته‌اند تجارت مواد مخدر را متوقف کنند و حتی ممکن است به رونق بیشتر آن منجر شده باشند. در آوریل ۲۰۲۲، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرمانی صادر کرد که کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر را به‌شدت ممنوع اعلام کرد. طالبان با تبلیغات گسترده، این فرمان را به‌عنوان پیروزی بزرگ خود در مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند و حتی در سومین نشست دوحه، کلیپ‌هایی از اقداماتشان در این راستا به نمایش گذاشتند. با این حال، این تبلیغات در تضاد با واقعیت‌های موجود است. گزارش‌های جدید از اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) نشان می‌دهد که باوجود ممنوعیت کشت خشخاش، تجارت مواد مخدر در افغانستان همچنان پررونق است. پیش از صدور فرمان ممنوعیت، بسیاری از کشاورزان و تاجران مقادیر زیادی تریاک را در انبارهای خود ذخیره کرده بودند. اکنون، با توجه به کمبود عرضه، قیمت تریاک به شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، قیمت یک کیلوگرم تریاک در اوت ۲۰۲۳ حدود ۴۱۷ دلار بود که در پایان دسامبر همان سال به ۱۱۰۰ دلار رسید. بازرس ویژه آمریکا تأکید می‌کند که با وجود کاهش کشت خشخاش، طالبان هیچ اقدامی جدی برای مقابله با انبارهای تریاک انجام نداده‌اند. این مسئله باعث شده است که سود کلان از تجارت تریاک به جیب تاجرانی برود که از جمله برخی از مقام‌های ارشد طالبان هستند. همچنین، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، به‌ویژه مت‌آمفتامین، به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته است. این تولیدات عمدتاً در جنوب افغانستان انجام می‌شود و برخی از مقام‌های طالبان نیز در این تجارت‌ها نقش دارند. علاوه بر این، سازمان ملل متحد به‌طور مکرر بر افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان تأکید کرده است. گزارش‌های اخیر این نهاد نشان می‌دهد که افغانستان به‌عنوان یک مرکز کلیدی برای تولید مت‌آمفتامین در سطح جهانی ظاهر شده است. تولید و قاچاق این مواد به کشورهای همسایه، آسیای میانه، روسیه و اروپا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در بازار مواد مخدر جهانی است. یکی از چالش‌های عمده در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، وابستگی اقتصادی گسترده به این تجارت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ممنوعیت کشت خشخاش باعث خسارات اقتصادی زیادی به کشاورزان و خانواده‌هایی شده است که به تجارت تریاک وابسته بودند. در حالی که برخی کشاورزان سعی در جایگزین کردن گندم به‌جای خشخاش داشته‌اند، این محصول به دلیل قیمت پایین و واردات ارزان‌قیمت از پاکستان، نتوانسته است به‌عنوان جایگزین مناسبی عمل کند. سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت پیدا کردن گزینه‌های کشت بدیل تأکید کرده است، اما تاکنون راه‌حلی مؤثر برای این مشکل یافت نشده است. در این میان، تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به کشاورزان آسیب‌دیده و یافتن راهکارهای پایدار برای کاهش وابستگی به مواد مخدر همچنان ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های تبلیغاتی طالبان، اقدامات جدی برای مقابله با تجارت مواد مخدر و کارخانه‌های تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هنوز ناکام مانده و بازار این مواد همچنان پررونق و داغ است. این وضعیت، علاوه بر تهدیداتی که برای ثبات داخلی افغانستان به همراه دارد، تأثیرات جدی بر امنیت و سلامت منطقه و حتی سطح جهانی نیز برجای می‌گذارد. برخورداری از راهکارهای جامع و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بحران، ضروری به نظر می‌رسد.

نشریه آمریکایی «هیل» در گزارشی به بررسی ابعاد برتری‌های جنسیتی و نژادی کامالا هریس در رقابت با دونالد ترامپ پرداخت و تأکید کرد که جامعه کنونی آمریکا هنوز با چالش‌های جدی در پذیرش یک زن به‌عنوان رئیس‌جمهور مواجه است. پس از تصمیم جو بایدن برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست‌جمهوری از سوی دموکرات‌ها، استقبال از کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور کنونی، برای نامزدی از این حزب به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، با وجود اختلافی کمتر نسبت به بایدن، هنوز در اکثر ایالت‌های نوسانی و در سطح ملی از هریس پیشی دارد. این گزارش با مقایسه وضعیت هریس و هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۱۶، به این نتیجه رسید که هریس ممکن است در زمینه‌هایی که کلینتون شکست خورد، موفق‌تر عمل کند و به اولین رئیس‌جمهور زن ایالات متحده تبدیل شود. پتی سولیس دویل، استراتژیست دموکرات و مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون در سال ۲۰۰۸، در پاسخ به این سوال که آیا هریس به دلیل زن بودن با تعصبات رای‌دهندگان روبرو خواهد شد، اظهار داشت: «مطمئناً، بله». وی افزود: «با اینکه در زمینه برابری جنسیتی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. اکنون سال ۲۰۲۴ است و آمریکا هنوز رئیس‌جمهور زن ندارد. این واقعاً شگفت‌انگیز است.» گزارش همچنین اشاره کرد که برخی معتقدند هریس، یا هر نامزد زن دیگری، می‌تواند مزایای خاصی در رقابت با ترامپ داشته باشد. این مزایا شامل توانایی جذب رأی‌دهندگان زن و ارائه رویکردهای قوی در موضوعاتی مانند حقوق باروری است. علاوه بر این، برخی بر این باورند که یک دادستان زن سیاه‌پوست می‌تواند در مقابله با ترامپ، که اخیراً به سوءاستفاده جنسی از جین کارول، نویسنده زن، متهم شده است، مؤثر واقع شود. با این حال، «هیل» تأکید کرد که علی‌رغم این ویژگی‌های مثبت، نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی از رأی‌دهندگان همچنان از رأی دادن به یک زن برای ریاست‌جمهوری خودداری کنند. زنان به بسیاری از مناصب تأثیرگذار در سیاست دست یافته‌اند، اما مقام ریاست‌جمهوری همچنان از دسترس آنها دور مانده است. جولی روگینسکی، استراتژیست دموکرات، بیان کرد: «اگرچه هریس به عنوان یک زن نامزد ریاست‌جمهوری فرصت فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌آورد، اما هنوز هم انتخاب مطمئنی به نظر نمی‌رسد، زیرا ما همچنان کشوری با تعصبات جنسیتی قوی هستیم و برخلاف کشورهای دیگر، ایالات متحده هنوز هیچ زن رئیس‌جمهور نداشته است.»

وحیده امیری، فعال حقوق زنان و زندانی پیشین در زندان طالبان، در سخنرانی پرشور خود در کانگرس آمریکا اظهار داشت که حکومت ایالات متحده با ارسال مبالغ هنگفت پول نقد از مالیات شهروندان خود تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه، به طور مستقیم از طالبان حمایت کرده است. وحیده امیری در نشست کمیسیون حقوق بشر ایالات متحده آمریکا در کانگرس سخنرانی کرد. او با صدایی قاطع و پر از درد، از کمیسیون حقوق بشر کانگرس خواست تا بر اساس اصول کرامت انسانی و حقوق بشر، جنایات طالبان علیه مردم افغانستان، به ویژه زنان، را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. او با تأکید گفت: «آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی طالبان باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود.» وحیده امیری در این نشست تصریح کرد که دلیل حضورش در این مجلس، دفاع از مردم افغانستان است که توسط طالبان از تمامی حقوق انسانی و بشری خود محروم شده‌اند. او با چشمانی اشک‌آلود افزود: «میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب و دانشگاه بازمانده‌اند و ده‌ها هزار زن در چهاردیواری خانه‌های خود حبس شده‌اند.» این جملات چون خنجری بر قلب حاضرین نشست وارد شد و احساسات آنها را برانگیخت. امیری همچنین با صدایی پر از تاسف و خشم بیان کرد که این وضعیت با همکاری حکومت ایالات متحده آمریکا با طالبان ممکن شده است. او گفت: «علی‌رغم هشدارهای زنان و جریان‌های دموکراتیک افغانستان، حکومت ایالات متحده با طالبان وارد گفت‌وگو شد و پیمان صلح با ضمیمه‌های سری امضا کرد.» او ادامه داد که در سه سال گذشته، حکومت ایالات متحده با ارسال مبالغ هنگفت پول نقد از مالیات شهروندان خود تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه، طالبان را حمایت کرده و این گروه با استفاده از این پول، رژیم دیکتاتوری و زن‌ستیز خود را تقویت کرده‌اند. امیری در ادامه به تجربه شخصی خود از طالبان پرداخت و گفت که توسط این گروه «تروریستی» اختطاف و زندانی شده و تحت بازجویی‌های سخت قرار گرفته است. این خاطرات تلخ، حضار را در سکوتی سنگین فرو برد. میترا مهران، دیگر فعال حقوق زنان، تسلط طالبان بر افغانستان و محدودیت‌های شدید این گروه بر حقوق زنان و دختران را «مرگ تدریجی زنان» خواند. او با لحنی ناراحت افزود: «طالبان علاوه بر ایجاد محدودیت‌های شدید بر حقوق اساسی زنان، نهادهای حامی حقوق زنان را که پناهگاه‌های زنان برای فرار از خشونت‌ها بودند، از بین برده‌اند… به‌جای وزارت امور زنان، وزارت امر به معروف را ایجاد کردند که نقش اساسی در محدود کردن حقوق زنان داشته است.» مهران تاکید کرد که زنان و دختران اکنون هیچ‌گونه دسترسی به عدالت ندارند و محدودیت‌ها به تدریج بی‌رحمانه‌تر و وحشیانه‌تر شده است. او افزود: «هرگونه اعتراض از سوی زنان علیه طالبان به حبس، شکنجه، زندان و حتا قتل منجر می‌شود.» او با استناد به گزارش سازمان عفو بین‌الملل گفت: «زنانی که علیه سیاست‌های طالبان اعتراض کرده‌اند، به‌صورت خودسرانه ناپدید، زندانی و مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند.» مهران با صدایی محکم از ایالات متحده و جامعه جهانی خواست که به صورت معنادار و جدی، صدای زنان و دختران افغانستان را بشنوند و رهبران طالبان را که مرتکب جنایات علیه مردم، به ویژه زنان و دختران افغانستان شده‌اند، به محاکمه بکشند. در این نشست، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، و هدر بار، مسئول اجرایی دیدبان حقوق بشر نیز حضور داشتند و در مورد وضعیت اسفناک زنان و دختران افغانستان سخنرانی کردند. هر یک از سخنرانان، با بیان حقایق تلخ و نگران‌کننده، تلاش کردند تا توجه جهانی را به بحران انسانی و حقوق بشری در افغانستان جلب کنند. حامیه نادری

سه سال از اشغال افغانستان توسط گروه طالبان می‌گذرد. در این مدت، افغانستان از منظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار تحولات عمیقی شده است که نیازمند پژوهش و نگرشی نوین برای تحلیل نقش و جایگاه این تغییرات در سطح جهانی است. تحولات سیاسی در سراسر جهان امری طبیعی است، اما چگونگی وقوع این تحولات و نیروهای دخیل در آن‌ها تمایزهایی ایجاد می‌کند که وضعیت سیاسی افغانستان را متفاوت جلوه می‌دهد. نخست اینکه، طالبان به عنوان یک گروه تروریستی محسوب می‌شود که اکنون بدون رقابت سیاسی و نظامی، امور کشور را در دست گرفته است. دوم اینکه، این گروه پس از فروپاشی بیست ساله، نظامی با مشروعیت بین‌المللی را سرنگون کرده و خود را جایگزین دولتی مشروع نموده است. این نوع تجدیدنظر و تفکر سیاسی با شرایط کنونی جهان همخوانی ندارد. در قرن 21، که موج پنجم تکامل بشر را تجربه می‌کنیم، اداره یک کشور در چارچوب سنتی، قبیله‌ای و عنعنوی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای مردم افغانستان و کشورهای حامی حقوق بشر به شمار می‌رود. بررسی واقعیت‌های عینی و روایات تاریخی نشان می‌دهد که طالبان از زمان پیدایش تاکنون، نه تنها در افغانستان، بلکه در بسیاری از نقاط جهان به عنوان نیروی تروریستی و ناقض حقوق بشر شناخته می‌شوند و زن‌ستیزی نیز در سرشت آن‌ها نهادینه است. این گروه با چنین افکار و ایدئولوژی‌ای، سه سال است که بر سرنوشت افغانستان حکم می‌رانند. این اشغال و حکمرانی باعث فروپاشی تمامی سیستم‌های اجتماعی و سیاسی کشور شده است. افغانستان از نظر اجتماعی و اقتصادی بدترین دوران تاریخی خود را سپری می‌کند. فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شکنجه و زندانی کردن‌ها باعث شده است که قشر تحصیل‌کرده و فرهنگی افغانستان مجبور به ترک کشور شوند. جبران این شکاف بزرگ، نیازمند نسل‌ها و سال‌ها زمان است. انزوای زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، بستن مدارس و دانشگاه‌ها به روی زنان، منع کار و حضور فعال آن‌ها در تمامی عرصه‌های زندگی و تحمیل ارزش‌های قبیله‌ای و سنتی، به معنای بازگشت به ماقبل تاریخ تمدن بشری است. حذف زنان از تصمیم‌گیری در سرنوشت خود و کشور، طعم تلخی است که سال‌ها دوام خواهد کرد تا افغانستان بتواند زمان از دست رفته خود را جبران کند. سه سال پس از اشغال افغانستان توسط طالبان، این گروه هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. بیشتر حکومت‌های جهان رویکرد عملگرایانه‌ای برای تعامل با طالبان به عنوان گروه حاکم در پیش گرفته‌اند. پیشرفت این سیاست به عواملی چون رعایت حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان و تشکیل یک حکومت همه‌شمول بستگی دارد. اما به نظر بسیاری از صاحب‌نظران، این موضوع سرابی بیش نیست، زیرا اساس نظام طالبان بر ظلم، استبداد، قتل و شکنجه استوار است و ماهیت طالبانیزم نیز در همین قالب تعریف می‌شود. بعید است که این گروه بتواند افغانستان را در مسیر ارزش‌های بین‌المللی سوق دهد یا برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند کاری انجام دهد. بینظیر صمیم

آزادی بیان به حق فردی اشاره دارد که به هر شخص این امکان را می‌دهد تا نظرات، عقاید و اطلاعات خود را بدون ترس از سانسور یا انتقام بیان کند. این آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و دموکراسی است نقض آزادی بیان به هر گونه محدودیت، سرکوب یا مداخله‌ای اشاره دارد که بر حق فرد برای ابراز نظر، اظهارنظر و دریافت و ارسال اطلاعات تأثیر منفی می‌گذارد. این نقض‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی بروز کنند. نقض آزادی بیان در افغانستان به ویژه پس از تسلط طالبان در سال 2021، به شدت افزایش یافته است. برخی از ابعاد این نقض‌ها شامل موارد زیر است. محدودیت‌های رسانه‌ای:بسیاری از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته و مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. برخی رسانه‌ها به دلیل پوشش اخبار خاص یا انتقاد از دولت طالبان، بسته شده یا به شدت محدود شده‌اند. بازداشت و تهدید خبرنگاران: خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با تهدیدها، آزار و بازداشت‌های خودسرانه مواجه شده‌اند. این اقدامات به کاهش آزادی عمل و عدم توانایی در گزارش‌گری مستقل منجر شده است.بر اساس گزارش شش ماهه مرکز خبرنگاران  افغانستان از اول جنوری ۲۰۲۴ الی ماه جون  حدود ۸۹ قضیه تهدید و بازداشت خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده است . این مرکز گفته است که از جنوری تا ختم جون سال روان میلادی ۸۹ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را در ولایات مختلف ثبت کرده است. با این حال طالبان با سانسور و کنترل محتوا به شدت بر محتوای منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظارت و کنترل دارند. مطالبی که با ایدئولوژی طالبان مغایرت دارد، سانسور شده و منتشر نمی‌شود.همچنین خبرنگاران به خود سانسوری روی آورده اند این باعث شده که روند  آزادی بیان در افغانستان به  شدت آسیب ببنید . همچنین  قوانین و مقررات جدیدی وضع شده که به‌طور خاص برای محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای و آزادی بیان طراحی شده‌اند. با این حال خبرنگاران به دلیل نگرانی از اقدامات انتقام جویانه، به خودسانسوری روی آورده‌اند و از بیان نظرات و گزارش‌های انتقادی خودداری می‌کنند. این محدودیت‌ها به شدت به آزادی بیان و حق اطلاعات آسیب زده و تأثیر منفی بر توانایی جامعه در مشارکت در گفت‌وگوهای عمومی و نظارت بر عملکرد دولت دارد. حمایت از آزادی بیان و رسانه‌های مستقل همچنان یکی از چالش‌های مهم در افغانستان است.  آزادی بیان معمولاً در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشر تصریح شده است. با این حال، آزادی بیان ممکن است به‌طور معقول و قانونی محدود شود تا از نقض حقوق دیگران، حفظ امنیت عمومی و نظم اجتماعی جلوگیری شود، اما این محدودیت‌ها باید به‌طور شفاف، معقول و متناسب با اهداف قانونی باشند.

افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 وارد دوره‌ای از بحران و آشفتگی شده است. این رژیم با سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش به ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی و محرومیت از آموزش و اشتغال، موجب نگرانی‌های جدی شده است. با این حال، واکنش جامعه جهانی به این تحولات کم‌رنگ و بی‌اثر به نظر می‌رسد. در این گزارش تلاش خواهیم کرد به دلایل بی‌تفاوتی جهانی نسبت به سیاست‌های طالبان بپردازیم و از دیدگاه‌های مختلف این مسئله را تحلیل کنیم. یکی از دلایل اصلی بی‌تفاوتی جهانی، تمرکز کشورهای غربی و دیگر قدرت‌های جهانی بر مسائل داخلی و منطقه‌ای خودشان است. بحران‌های اقتصادی، مهاجرت‌های گسترده و مسائل سیاسی داخلی، بسیاری از کشورها را از توجه به مسائل جهانی باز داشته است. در حالی که افغانستان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، بسیاری از کشورها اولویت‌های دیگری دارند که به نظرشان از اهمیت بیشتری برخوردار است. پس از دو دهه حضور نظامی در افغانستان، بسیاری از کشورها و مردم آن‌ها خسته و ناامید شده‌اند. این خستگی و ناامیدی به بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت کنونی افغانستان منجر شده است. تجربه‌های تلخ و شکست‌های مکرر در ایجاد صلح و ثبات، اعتماد به هر گونه مداخله نظامی یا حتی دیپلماتیک را کاهش داده است. برای بسیاری از کشورهای جهان، مشکلات افغانستان تأثیر مستقیم بر امنیت و اقتصادشان ندارد. به همین دلیل، انگیزه‌ای برای دخالت و تغییر سیاست‌های طالبان ندارند. از دیدگاه آن‌ها، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی هر گونه مداخله در افغانستان، بیشتر از منافع احتمالی آن است. جامعه جهانی نمی‌داند چگونه باید با طالبان برخورد کند. تجربه‌های گذشته از مذاکرات و توافقات بی‌نتیجه، بی‌اعتمادی به هر گونه راه‌حل دیپلماتیک را افزایش داده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نیز تا کنون نتوانسته‌اند تغییرات ملموسی در سیاست‌های طالبان ایجاد کنند. برخی کشورها، از جمله همسایگان افغانستان، ممکن است منافع ژئوپلیتیکی خود را در نظر بگیرند و به دلیل پیچیدگی‌های منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک، از هر گونه دخالت در افغانستان پرهیز کنند. برای مثال، پاکستان به دلیل روابط تاریخی و نفوذی که بر طالبان دارد، ممکن است تمایلی به تغییر وضعیت موجود نداشته باشد. دکتر حمید رحیمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه می‌گوید: “جامعه جهانی به دلیل تجارب ناموفق گذشته، نمی‌داند چگونه باید با طالبان مذاکره کند. ترس از شکست دوباره و عدم وجود یک استراتژی واحد بین‌المللی، موجب شده که بسیاری از کشورها از هر گونه دخالتی پرهیز کنند. طالبان با استفاده از این خلاء، به سیاست‌های سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد.” سارا احمدی، فعال حقوق بشر می‌افزاید: جامعه جهانی به خصوص کشورهای غربی بیشتر به مسائل داخلی و بحران‌های منطقه‌ای خودشان توجه دارند. این بی‌تفاوتی به دلیل عدم احساس مسئولیت جهانی و تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت است. وقتی که زنان افغان از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند، این نباید مسئله‌ای داخلی تلقی شود؛ بلکه یک بحران انسانی و حقوق بشری است که نیازمند واکنش جهانی است. علی محمدی، شهروند کابل گفت: ما احساس می‌کنیم که دنیا ما را فراموش کرده است. پس از خروج نیروهای خارجی، دیگر هیچ کس به وضعیت ما اهمیت نمی‌دهد و این حس تنهایی و ناامیدی ما را بیشتر کرده است. ما نیازمند حمایت بین‌المللی هستیم تا بتوانیم در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کنیم. تحریم‌های اقتصادی علیه طالبان ممکن است به تضعیف اقتصادی افغانستان و کاهش قدرت مالی طالبان منجر شود، اما این تحریم‌ها تاکنون نتوانسته‌اند تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های این گروه ایجاد کنند. عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، به جای تضعیف طالبان، بیشتر به مردم عادی آسیب رسانده و وضعیت اقتصادی آن‌ها را وخیم‌تر کرده است. برخی از کشورهای همسایه، از جمله پاکستان و ایران، ممکن است به دلیل منافع اقتصادی و تجاری خود، از وضعیت کنونی افغانستان بهره‌برداری کنند. این کشورها ممکن است به دلیل منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تمایلی به تغییر وضعیت موجود نداشته باشند و به طور غیرمستقیم از سیاست‌های طالبان حمایت کنند. سیاست‌های طالبان به شدت حقوق بشر را نقض می‌کند. زنان از حقوق اولیه خود محروم شده و نمی‌توانند به تحصیل و اشتغال بپردازند. اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تحت فشار قرار دارند و بسیاری از آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود شده است. جامعه جهانی باید این نقض‌های حقوق بشری را جدی بگیرد و اقدامات موثری برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان انجام دهد. وضعیت نابسامان افغانستان باعث مهاجرت‌های گسترده‌ای شده است. بسیاری از افغان‌ها به دلیل ترس از سرکوب و جنگ، کشور خود را ترک کرده و به کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان پناه می‌برند. این مهاجرت‌ها فشار زیادی بر کشورهای میزبان وارد می‌کند و مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال دارد. کشورهای جهان باید فشار دیپلماتیک خود را بر طالبان افزایش دهند تا این گروه مجبور به تغییر سیاست‌های خود شود. مذاکرات باید با شرایط واضح و شفاف انجام شود و از حمایت‌های مالی و اقتصادی به عنوان اهرم فشار استفاده گردد. جامعه جهانی باید از سازمان‌های حقوق بشری که در افغانستان فعالیت می‌کنند، حمایت کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل منابع مالی، آموزش و حمایت‌های فنی باشد. برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی با موضوع افغانستان و جمع‌آوری کمک‌های مالی و انسانی برای مردم افغانستان می‌تواند به بهبود وضعیت آن‌ها کمک کند. این کنفرانس‌ها باید با مشارکت تمامی کشورهای ذی‌نفع و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود. کشورهای جهان باید سیاست‌های پذیرش پناهجویان افغان را مورد بازنگری قرار دهند و تلاش کنند تا شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم کنند. پذیرش پناهجویان نه تنها یک مسئولیت انسانی است بلکه می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی در افغانستان کمک کند. حمایت از رسانه‌های مستقل در افغانستان می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه جهانی به وضعیت این کشور کمک کند. رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دارند و می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کنند. وضعیت کنونی افغانستان نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است. اگرچه دلایل متعددی برای بی‌تفاوتی جهانی وجود دارد، اما بی‌توجهی به وضعیت انسانی و حقوق بشری در افغانستان، نه تنها باعث ادامه یافتن مشکلات موجود می‌شود بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری نیز برای امنیت و ثبات جهانی داشته باشد. برای تغییر این وضعیت، لازم است که جامعه جهانی با استراتژی‌های جدید و مؤثر به مسئله افغانستان بپردازد و از تلاش‌های حقوق

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، با هشدار درباره اخراج مجرمان به افغانستان تأکید کرد که نباید تحت شرایط «گروه تروریستی اسلامی» عمل کرد. او در مراسمی در هامبورگ گفت: «وعده دادن به چیزهایی که نمی‌دانیم چگونه باید اجرا کنیم، نمی‌تواند به امنیت کمک کند.» بربوک با اشاره به قتل یک پولیس آلمانی در مانهایم توسط یک مرد افغانستانی گفت که چنین مجرمان خشونت‌طلب «حق خود برای حمایت را از دست داده‌اند»، اما اخراج سریع آن‌ها به افغانستان یا سوریه مشکل را حل نخواهد کرد. او تأکید کرد که نباید اجازه داد یک «رژیم تروریستی اسلامی» شرایط بازگرداندن مجرمان را تعیین کند. انتقاد غیرمستقیم بربوک به نخست‌وزیر و وزیر داخله آلمان، به دلیل وعده‌های‌شان برای اخراج سریع مجرمان، نشان از نگرانی او درباره عملی بودن این وعده‌ها دارد. در پی حملات اخیر برخی مهاجران افغانستانی در آلمان، تعدادی از سیاست‌مداران آلمانی خواستار اخراج فوری آن‌ها به افغانستان و تعامل با طالبان شده‌اند. در همین حال، وزارت خارجه طالبان نیز در بیانیه‌ای از دولت آلمان خواسته که مهاجران را به کشور سوم نفرستد و برای گفت‌وگو با آلمان اعلام آمادگی کرده است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، بار دیگر تأکید کرد که وعده‌اش برای اخراج مجرمان از افغانستان و سوریه معتبر است و به زودی اجرا خواهد شد. بربوک هشدار داد که مسائل عملی زیادی در این زمینه وجود دارد و افزود: «من از وعده دادن به چیزهایی که نمی‌دانم چگونه باید آن‌ها را اجرا کرد، پرهیز می‌کنم.» او بر اهمیت حفظ حقوق بشر و عدم تسلیم شدن به شرایط دیکته‌شده توسط طالبان تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این وضعیت هوشیار و متحد باقی بمانند. در این میان، نگرانی‌های بسیاری در میان افغان‌ها درباره آینده پرونده‌های درخواست ویزای‌شان وجود دارد. بسیاری از افغان‌هایی که در جستجوی پناهندگی و زندگی بهتر هستند، نگرانند که تصمیمات سیاسی بر سرنوشت آن‌ها تأثیر منفی بگذارد و درخواست‌های ویزای‌شان به تعویق بیفتد یا رد شود.

هریس کیست؟ با انصراف جو بایدن ، رئیس‌جمهور آمریکا از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور  و اعلام حمایت او از نامزدی معاونش کامالا هریس، نام وی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. کاملا دِوی هریس ( زادهٔ ۲۰ اکتبر ۱۹۶۴) وکیل و سیاست‌مدار آمریکایی است که از سال ۲۰۱۷ به عنوان سناتور تازه‌کار ایالات متحده آمریکا از ایالت کالیفرنیا مشغول به کار می‌باشد. او که از اعضای حزب دموکرات است، دومین زن سیاه‌پوست و نخستین جنوب آسیایی آمریکایی است که به سنا راه یافته‌است. هریس معاون فعلی ریس جمهور آمریکا و کاندیدا احتمالی ریاست جمهوری آن کشور از مادری هندی و پدری جامائیکایی متولد شد.پس از جدائی والدینش در هفت ساله‌گی، کامالا و خواهر کوچکترش، مایا، تحت سرپرستی مادرشان قرار گرفتند که نقش مهمی در تربیت و پرورش آن‌ها داشت. پس از طلاق والدینش، او با “شیامالا گلپالان هریس” مادر مجرد و هندویش که محقق سرطان و فعال حقوق مدنی بود بزرگ شد. او در زندگی به مادرش پیوست و فرهنگ و میراث هندی را برای خودش انتخاب کرد و در سفرها با مادرش به هند می‌رفت. کاملا هریس در این باره می‌گوید که مادرش برای بزرگ کردن او و خواهرش “مایا” فرهنگ سیاهان اوکلند آمریکا را انتخاب و دو دخترش را در آن غرق کرد. هریس پیشتر از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ به عنوان ۲۷امین دادستان ناحیه سانفرانسیسکو فعالیت کرده، سپس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ به عنوان ۳۲امین دادستان کل ایالت کالیفرنیا فعالیت کرد. در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش برای سنا باراک اوباما و جو بایدن، از وی حمایت کردند. در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹ رسماً فعالیت کارزار انتخاباتی خود را برای نمایندگی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا اعلام کرد. مدت کوتاهی نامزد پیشتاز این رقابت بود تا این که در ۳ دسامبر ۲۰۱۹ به مبارزات انتخاباتی خود پایان داد. در آن زمان مشکلات مالی کارزار انتخاباتی کاملا هریس دلیل اصلی کناره‌گیری او از عرصه رقابت با دیگر نامزدهای دموکرات اعلام شد.او توسط جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات آمریکا به عنوان معاون‌اول پیشنهادی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ معرفی شد. هنگامی که کامالا هریس در ماه اوت ۲۰۲۰ پذیرفت که به عنوان معاون ریاست جمهوری، جو بایدن را در کارزار انتخاباتی همراهی کند و در روز اعلام رسمی نامزدان در کنگره حزب جمهوری‌خواه با بایدن روی صحنه ظاهر شد، به نظر می‌آمد که این “زوج سیاسی” آینده‌ای درخشان در پیش رو دارند. جو بایدن به عنوان نامزد انتخابات پا به میدان گذاشته بود تا دونالد ترامپ را از رأس قدرت کنار بزند و حسی از عادی شدن فضا به آمریکای یان بدهد. تجربه‌ای که بایدن در طی چند دهه اندوخته بود به کار او آمد و کامالا هریس نیز چهره‌ای پرانرژی محسوب می‌شد که می‌رفت تا عصری تازه را رقم بزند. جو بایدن و کامالا هریس مشترکا کارزار انتخاباتی فشرده‌ای را پشت سرگذاشتند و توانستند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و معاون او، مایک پنس را شکست دهند. آنها دو هفته پس از هجوم مرگبار هواداران ترامپ به کنگره سوگند یاد کرده و کار خود را آغاز کردند. هریس به این ترتیب اولین زن و همچنین اولین فرد رنگین‌پوست و هندی‌تبار بود که به مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا دست یافت. در صورت مرگ رئیس‌جمهور و یا در صورتی که شخص رئیس‌جمهور دیگر قادر به اداره امور نمی‌شد، هریس می‌بایست وظایف ریاست جمهوری را بر عهده گیرد. با این حال در انتخابات گزشته جوبایدن در راس حکومت و کاملا هریس بعنوان معاون اول آن توانستند ترامپ را از قدرت کنار بزنند و برای چهار سال به کرسی ریاست جمهوری و معاونیت تکیه بزنند . کامالا هریس به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست نمادین سنای ایالات متحده را هم در دست دارد و در مواقعی که تعداد آرای نمایندگان دو حزب در سنا مساوی می‌شود، رای او تعیین‌کننده خواهد بود. او در چهار سال گذشته ۳۲ بار از این اختیار خود استفاده کرده که بیش از هر معاون رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا است. اما حالا خانم هریس دست و آستین بلند کرده تا با رقیب قدرتمند خود (ترامپ) رقابت کند و بعنوان ریس جمهورآمریکا تکیه بزند .  بعد از اینکه جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر کناره‌گیری کرده و از کامالا هریس، معاون خود به عنوان کاندیدای حزب دموکرات حمایت می‌کند. این اظهارات موجب شد هریس انظار عمومی را بار دیگر به خود جلب کند. در صورت انتخاب هریس، عنوان نخستین رئیس جمهور زن تاریخ ایالات متحده آمریکا به او خواهد رسید. بر اساس نظرسنجی ها مشخص شد که ۶۰ درصد از دموکرات‌ها می‌گویند کامالا هریس باید کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود.  ۲۱ درصد دموکرات‌ها هم می‌گویند فرد دیگری را می‌خواهند و ۱۹ درصد هم به انتخاب هریس منتخب نیستند. شماری از چهره‌های برجسته حزب دموکرات، همچون بیل و هیلاری کلینتون و الیزابت وارن ضمن استقبال از کناره‌گیری بایدن از رقابت‌های انتخاباتی، حمایت خود را از کامالا هریس برای نامزدی حزب اعلام کردند، اما شماری دیگر همچون باراک اوباما و رهبران دمکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا، هنوز حاضر به حمایت از هریس نشده‌اند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روسای حزب دموکرات از تمامی ایالت‌ها، حمایت خود را از کامالا هریس به عنوان نامزد جدید این حزب برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری اعلام کرده‌اند. با این حال دیده شود که بخت با وی یاری می کند یا خیر ، اگر هریس نامزد انتخابات پنجم نومبر شود و بتواند ترمپ را شکست دهد او نخستین زن سیاه پوست و امریکایی هندی تبار خواهد بود که در تاریخ امریکا به بالاترین مقام ایالات متحده نامزد شده است.

دادگاه عالی سازمان ملل روز جمعه ۲۹ سرطان با اشاره به ساخت و توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق اورشلیم، الحاق و کنترل دائمی این مناطق فلسطینی از سوی اسرائیل را «غیرقانونی» اعلام کرد. خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، گزارش داده است که دیوان بین‌المللی دادگستری متشکل از ۱۵ قاضی از سراسر جهان اعلام کرد: اسرائیل با اجرای سیاست های الحاق سرزمین، کنترل دائمی و شهرک سازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در کرانه باختری و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است. دادگاه عالی سازمان ملل امروز (جمعه) با اشاره به ساخت و توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی، حضور اسرئیل را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، «غیرقانونی» خواند و پایان آن را خواستار شد. دیوان بین‌المللی دادگستری که متشکل از ۱۵ قاضی از سراسر جهان است اعلام کرده است ؛ اسرائیل با اجرای سیاست های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی و شهرک سازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در کرانه باختری و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است. در این بیانیه آمده است که اسراییل باید فورا به شهرک سازی در سرزمین های اشغالی پایان دهد. در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است: طبق حکم این دادگاه «انتقال شهرک نشینان توسط اسرائیل به کرانه باختری و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آن‌ها از سوی اسرائیل، مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است». دادگاه عالی سازمان ملل با ابراز «نگرانی شدید» تاکید کرد: سیاست شهرک سازی اسرائیل در حال گسترش است. حکم این دادگاه همچنین مشخص کرد استفاده سرائیل از منابع طبیعی با تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی به عنوان یک قدرت اشغالگر «ناسازگار» است. این دادگاه همچنین از اسرائیل خواست تا به اشغال این‌ مناطق و‌ سیاست‌های «تبعیض‌آمیز» علیه فلسطینی‌ها پایان دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به این حکم با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت «قوم یهود» در سرزمین خود از جمله «در پایتخت ابدی ما اورشلیم» اشغالگر نیست. او همچنین با پوچ توصیف‌کردن نظر دادگاه لاهه گفت هیچ‌نظری نمی‌تواند این حقیقت تاریخی یا حق قانونی اسرائیلی‌ها را برای زندگی در «خانه اجدادی» انکار کند. هیئت دادگاه متشکل از ۱۵ قاضی از نقاط مختلف، در بیانیه‌ای گفت که اسرائیل از موقعیت خود به‌عنوان قدرت اشغالگر در کرانه باختری و شرق اورشلیم با اجرای سیاست‌های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی، و شهرک‌سازی، سواستفاده کرده است. در این بیانیه آمده است که اسرائیل باید فورا به شهرک‌سازی در این‌ سرزمین‌های اشغالی پایان دهد. این بیانیه همچنین حضور اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطینی را «غیرقانونی» اعلام کرد و خواستار پایان دادن «سریع» به این وضعیت شد. به گفته مقامات اسرائیلی، مداخله دادگاه می‌تواند روند صلح را که بیش از یک دهه راکد مانده است، تضعیف کند. نواف سلام، رئیس دادگاه، نظر این هیئت ۱۵ نفره را خواند و‌ افزود: «انتقال شهرک‌نشینان توسط اسرائیل به کرانه باختری و اورشلیم، و همچنین ادامه حضور اسرائیل در این مناطق مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است». او همچنین به ابراز «نگرانی شدید» دادگاه درباره گسترش سیاست شهرک‌سازی اسرائیل اشاره کرد. نواف سلام در بخش دیگری گفت که استفاده اسرائیل از منابع طبیعی با تعهدات این کشور تحت قوانین بین‌المللی به عنوان یک قدرت اشغالگر «ناسازگار» است. این حکم در از سوی داگاه صادر می‌شود که جنگ در غزه میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد. این جنگ با حمله حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که حمله اسرائیل به نوار غزه، منطقه تحت کنترل حماس را به دنبال داشت.تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی بجا مانده است و تخریب بی رویه این مناطق توسط اسرییل باعث بروز فاجعه انسانی در این مناطق شده است دادگاه بین‌المللی دادگستری همچنین در حال بررسی ادعای آفریقای جنوبی است که اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است، ادعایی که اسرائیل «به شدت» رد می‌کند. اسرائیل کرانه باختری، شرق اورشلیم، و نوار غزه، را در جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) تصرف کرد. فلسطینی‌ها به دنبال ایجاد کشور مستقلی، از جمله در این سه منطقه هستند. اسرائیل در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) نواره غزه را به فلسطینی‌ها داد اما پس از به قدرت رسیدن حماس، این‌ منطقه را محاصره کرد. جامعه بین‌المللی بصورت عمومی هر سه منطقه را سرزمین‌های اشغالی فلسطینی می‌داند.

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال بررسی امکان گسترش همکاری‌های اطلاعاتی با طالبان است. هدف از این اقدام، کمک به مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات ناشی از گروه داعش خراسان عنوان شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که امنیت منطقه و منافع ملی آمریکا در معرض خطر قرار دارد. بر اساس گزارش ، دو منبع آگاه و یک مقام سابق آمریکایی اظهار داشتند که مقامات دولت جو بایدن در حال مذاکره با طالبان برای گسترش همکاری‌های اطلاعاتی هستند. این همکاری‌ها به منظور شناسایی و رهگیری فعالیت‌های گروه تروریستی داعش خراسان انجام می‌شود. داعش خراسان در ماه‌های اخیر حملات متعددی در افغانستان انجام داده است که نه تنها تهدیدی برای امنیت داخلی این کشور بلکه تهدیدی برای منافع آمریکا و متحدانش در منطقه به شمار می‌آید. یک افسر سابق ارتش آمریکا، با اشاره به خروج این کشور از افغانستان در تابستان ۲۰۲۱، بیان کرد که واشنگتن توانایی بسیار محدودی در آگاهی از فعالیت‌های داعش خراسان دارد. وی افزود که این محدودیت‌ها منجر به این شده که دولت بایدن به دنبال به اشتراک گذاری اطلاعات بیشتر با طالبان باشد تا بتواند به طور مؤثرتری با این تهدید تروریستی مقابله کند. برخی از مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده‌اند که سفارت آمریکا در کابل بازگشایی شود تا همکاری‌های اطلاعاتی بین واشنگتن و طالبان بهبود یابد. این در حالی است که دولت آمریکا هنوز طالبان را به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است و این موضوع می‌تواند چالش‌های دیپلماتیکی را به همراه داشته باشد. طالبان، گروه داعش خراسان را به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان در نظر می‌گیرد و در تلاش است تا با حملات متعدد علیه این گروه، فعالیت‌های تروریستی آن‌ها را مهار کند. طالبان اعلام کرده‌اند که تلاش‌های گسترده‌ای برای از بین بردن سلول‌های داعش خراسان در مناطق مختلف افغانستان انجام داده‌اند. با وجود این تلاش‌ها، برخی تحلیلگران بر این باورند که همکاری اطلاعاتی بین آمریکا و طالبان می‌تواند منجر به افزایش تنش‌ها در داخل افغانستان شود. برخی از گروه‌های مخالف طالبان ممکن است این همکاری را به عنوان نشانه‌ای از تأیید ضمنی طالبان توسط آمریکا تلقی کنند و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش درگیری‌های داخلی شود. برخی از کارشناسان همچنین از سیاست‌ها و عملکرد طالبان در حکومتداری انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که طالبان، علی‌رغم ادعاهای خود، همچنان به حقوق اساسی شهروندان افغانستان احترام نمی‌گذارد. محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی، نقض حقوق زنان، و سرکوب مخالفان سیاسی از جمله مواردی است که باعث نگرانی‌های جدی در میان جامعه بین‌المللی شده است. کارشناسان بر این باورند که هر گونه همکاری با طالبان باید مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر و ایجاد یک حکومت فراگیر و نماینده همه اقشار جامعه افغانستان باشد. آن‌ها هشدار می‌دهند که حمایت ضمنی از طالبان می‌تواند به تقویت قدرت این گروه منجر شده و وضعیت حقوق بشر را در افغانستان بدتر کند. در همین حال، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این همکاری می‌تواند به بهبود امنیت منطقه‌ای و کاهش تهدیدات تروریستی کمک کند. آن‌ها بر این باورند که همکاری اطلاعاتی مؤثر بین آمریکا و طالبان می‌تواند به کاهش حملات تروریستی و افزایش ثبات در افغانستان منجر شود. با این حال، این همکاری نیازمند مدیریت دقیق و مذاکرات مستمر بین دو طرف است تا از پیامدهای منفی آن جلوگیری شود. حامیه نادری

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دیدار نخست وزیر این کشور با رئیس جمهور تاجیکستان، بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید شده است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، و امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، طی دیداری در شهر دوشنبه درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای درباره این دیدار اظهار داشت که سران دو کشور، افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را برای امنیت منطقه مهم اعلام کردند. این بیانیه افزود که سران پاکستان و تاجیکستان توافقنامه‌ همکاری‌های استراتژیک نیز به امضا رسانده‌اند. بر اساس این بیانیه، شهباز شریف و امامعلی رحمان همچنین بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر برای ثبات افغانستان تأکید کردند. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش از بندر کراچی و مسیر افغانستان به تاجیکستان کالاهای تجاری ارسال می‌کند، اما دولت اسلام‌آباد تلاش دارد از طریق جاده و خط ریلی نیز به این کشور متصل شود. پاکستان و تاجیکستان پیش از این اعلام کرده بودند که با تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان مواجه هستند. اما حکومت طالبان بارها ضمن بی‌اساس دانستن این نگرانی‌ها تأکید کرده که از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد. در همین حال، سازمان ملل متحد نیز بارها بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بدون مشارکت همه اقوام و گروه‌های سیاسی، صلح پایدار در افغانستان امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین، کشورهای همسایه افغانستان نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. ایران به عنوان یکی از مهمترین همسایگان افغانستان، بارها تأکید کرده که ثبات در افغانستان برای ثبات منطقه حیاتی است. از سوی دیگر، ترکمنستان و ازبکستان نیز با نگرانی‌های امنیتی مشابهی روبرو هستند. سران این دو کشور در دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با مقامات افغان، پاکستانی و تاجیک، بر لزوم همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان تأکید کرده‌اند. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز به طور مداوم بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید می‌کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرده که تنها یک دولت که نماینده همه اقشار جامعه افغانستان باشد، می‌تواند به صلح و ثبات پایدار در این کشور دست یابد. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای مشابه، اعلام کرد که از هرگونه تلاش برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اظهار داشت که صلح و ثبات در افغانستان برای امنیت منطقه و جهان حیاتی است و همه طرف‌ها باید به تعهدات خود برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار عمل کنند. طالبان به عنوان حکومت خودخوانده کنونی افغانستان، نسبت به این تأکیدات بین‌المللی واکنش‌های مختلفی داشته است. سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرده که طالبان خود را به تشکیل دولتی متعهد می‌داند که نماینده همه اقشار جامعه افغانستان باشد. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند که طالبان در عمل به تعهدات خود پایبند نبوده و بی‌تفاوتی نشان داده است. طالبان تاکنون بیشتر بر تسلط نظامی خود تأکید کرده و کمتر به خواسته‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تشکیل دولت فراگیر توجه نشان داده‌اند. در مجموع، دیدار شهباز شریف و امامعلی رحمان نشان دهنده تلاش‌های منطقه‌ای برای دستیابی به ثبات و امنیت در افغانستان است. تأکید بر تشکیل دولت فراگیر و امضای توافقنامه‌های همکاری استراتژیک بین پاکستان و تاجیکستان، نشان‌دهنده تعهد این کشورها به صلح و همکاری منطقه‌ای است. در همین حال، حمایت سازمان ملل و کشورهای همسایه و همچنین تأکیدات بین‌المللی بر اهمیت دولت فراگیر، نشان می‌دهد که جامعه جهانی آماده است تا به افغانستان در مسیر دستیابی به صلح پایدار کمک کند. این بیانیه‌ها می‌توانند نقش مهمی در ایجاد یک مسیر سیاسی جدید برای افغانستان ایفا کنند. با این حال، چالش‌های بسیاری هنوز باقی است و همکاری نزدیک بین‌المللی برای مقابله با این چالش‌ها ضروری است. حامیه نادری

نشست دوحه که با محوریت بحران اقتصادی، مواد مخدر و کشت بدیل برای کشاورزان، و توانمندسازی سکتور خصوصی امروز برگزار شد، در نگاه اول به عنوان یک تلاش مهم برای حل مشکلات حیاتی افغانستان به نظر می‌رسد. اما عدم حضور نمایندگان زنان و‌فعالین مدنی، نه تنها به عنوان یک انتخاب فردی بلکه به عنوان یک سیاست تبعیض‌آمیز، نقض آشکار حقوق و حضور زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. در این گزارش، از زوایای مختلف به نقد این نشست پرداخته و پیامدهای عدم مشارکت زنان را بررسی می‌کنیم. بحران اقتصادی: نادیده‌گرفتن نیمی از جامعه الف) اثرات اقتصادی مشارکت نکردن زنان بحران اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان به شدت افزایش یافته و نیازمند راه‌حل‌های جامع و فراگیر است. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در اقتصاد خانوار و جامعه دارند. اما در این نشست، حضور و دیدگاه‌های زنان به طور کامل نادیده گرفته شده است. بدون مشارکت زنان، برنامه‌های اقتصادی نمی‌توانند به طور کامل موفقیت‌آمیز باشند زیرا تجربیات و نیازهای خاص آنان در این برنامه‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرند. ب) نابرابری در فرصت‌های اقتصادی با نادیده‌گرفتن زنان، فرصت‌های اقتصادی برای نیمی از جمعیت کشور محدود می‌شود. زنان کارآفرین و فعال اقتصادی که می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند، از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. این موضوع نه تنها تبعیض‌آمیز است بلکه باعث کاهش توان اقتصادی کشور نیز می‌شود. مواد مخدر و کشت بدیل برای کشاورزان: اهمیت نقش زنان روستایی الف) نقش زنان در کشاورزی و جایگزینی کشت در افغانستان، بسیاری از زنان در مناطق روستایی به کشاورزی مشغولند و نقش کلیدی در تولید محصولات کشاورزی دارند. در موضوع مواد مخدر و کشت بدیل، مشارکت زنان می‌تواند به تغییر الگوهای کشت و افزایش تولیدات قانونی کمک کند. عدم حضور زنان در این نشست، به معنای نادیده‌گرفتن تجربیات و نقش مهم آنان در این زمینه است. ب) تأثیر عدم حضور زنان بر موفقیت برنامه‌های کشت بدیل برنامه‌های کشت بدیل بدون مشارکت فعال زنان، احتمال موفقیت کمتری دارند. زنان کشاورز می‌توانند با استفاده از تجربیات خود و با کمک‌های آموزشی و مالی، به تولید محصولات سودآور و قانونی بپردازند. عدم حضور آنان در تصمیم‌گیری‌ها، باعث کاهش کارآمدی این برنامه‌ها خواهد شد. توانمندسازی سکتور خصوصی: حذف زنان کارآفرین الف) نقش زنان در سکتور خصوصی زنان کارآفرین می‌توانند نقش مهمی در رشد و توسعه سکتور خصوصی ایفا کنند. توانمندسازی سکتور خصوصی بدون در نظر گرفتن زنان کارآفرین، یک نقص بزرگ در برنامه‌های توسعه اقتصادی است. زنان می‌توانند با ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه و اشتغال‌زایی، به کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کنند. ب) پیامدهای عدم حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها عدم حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توانمندسازی سکتور خصوصی، به معنای نادیده‌گرفتن نیازها و چالش‌های خاص آنان است. این موضوع می‌تواند به عدم موفقیت برنامه‌های توانمندسازی و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. زنان باید به عنوان شرکای برابر در این فرآیندها حضور داشته باشند تا برنامه‌ها به طور جامع و کارآمد اجرا شوند. عدم شرکت نمایندگان زنان: پیامدهای اجتماعی و سیاسی الف) پیامدهای اجتماعی عدم حضور نمایندگان زنان در نشست دوحه، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. این تصمیم نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن حقوق زنان و تضعیف جایگاه آنان در جامعه است. زنان در افغانستان با چالش‌های متعددی روبرو هستند و حضور آنان در تصمیم‌گیری‌های ملی می‌تواند به بهبود وضعیت آنان کمک کند. ب) پیامدهای سیاسی حذف نمایندگان زنان از نشست‌های مهم سیاسی و اقتصادی، نشان‌دهنده سیاست‌های تبعیض‌آمیز و انحصاری است که می‌تواند به افزایش نارضایتی و کاهش مشروعیت حکومت منجر شود. زنان باید به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری‌های ملی حضور داشته باشند تا به تقویت دموکراسی و بهبود وضعیت سیاسی کشور کمک کنند. نشست دوحه با محوریت بحران اقتصادی، مواد مخدر و کشت بدیل برای کشاورزان، و توانمندسازی سکتور خصوصی، به عنوان یک تلاش برای حل مشکلات افغانستان تاحد نیک است. اما عدم حضور نمایندگان زنان و فعالین حقوق بشر، به عنوان یک سیاست تبعیض‌آمیز و انحصاری، نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن نقش و اهمیت زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. برای دستیابی به راه‌حل‌های جامع و پایدار، ضروری است که زنان به عنوان شرکای برابر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها حضور داشته باشند. تنها با مشارکت فعال زنان می‌توان به توسعه پایدار و حل بحران‌های ملی دست یافت. حامیه نادری

سخنگوی حزب سوسیال دموکرات، حزب حاکم آلمان، «نیلز اشمید»، خواستار بازگشایی سفارت این کشور در کابل و اعزام دیپلمات‌های آلمانی به افغانستان شد. او با اشاره به عدم تأثیر تحریم‌های طولانی‌مدت بر طالبان، تأکید کرد که این تحریم‌ها به تغییر وضعیت در افغانستان کمکی نمی‌کند. اشمید در مصاحبه‌ای با روزنامه «تاگس اشپیگل» بیان کرد که باید سیاست‌های آلمان در قبال افغانستان بازنگری شود و بازگشایی سفارت نباید به معنای به رسمیت شناختن طالبان تعبیر شود. او افزود که نمی‌توان انتظار داشت طالبان در آینده‌ای نزدیک قدرت را واگذار کنند. سخنگوی حزب سوسیال دموکرات همچنین اظهار داشت که امتناع از برقراری روابط دیپلماتیک و کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان، بدبختی این کشور را تشدید می‌کند. وی مدیریت آب در آسیای مرکزی و حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان را به عنوان زمینه‌های بالقوه همکاری آلمان با این کشور معرفی کرد.

آیا این نشست‌ها می‌توانند مشکلات افغانستان را حل کرده و به بهبود وضعیت کشور کمک کنند؟ آیا نتایج این نشست‌ها برای همه بازیگران سیاسی، چه مخالف و چه موافق طالبان، قابل پذیرش خواهد بود؟ نشست‌های بین‌المللی تا چه اندازه می‌توانند بر سیاست داخلی افغانستان تأثیر بگذارند؟ آیا کشورهای برگزارکننده نشست‌ها می‌توانند به عنوان میانجی‌های بی‌طرف عمل کنند؟ آیا توافقات حاصل از این نشست‌ها قابلیت اجرایی شدن در افغانستان را دارند؟ نقش سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل در این نشست‌ها چیست؟ آیا این نشست‌ها می‌توانند به ایجاد اجماع نظر میان گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان کمک کنند؟ تأثیر این نشست‌ها بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه چگونه خواهد بود؟ در حالی که تنها چند روز محدود به برگزاری نشست دوحه باقی مانده است، نشستی تحت عنوان “روند ویانا” با حضور چهره‌های مخالف طالبان اعم از سیاسی و نظامی در اتریش برگزار گردید. نمایندگان جریان‌های عمده مخالف حکومت طالبان، از جمله جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، به همراه نمایندگان زنان و جامعه مدنی، در این نشست حضور داشتند و مخالفت خود را با نشست دوحه و عملکرد جامعه جهانی، به ویژه آمریکا و سازمان ملل، اعلام کردند. شرکت‌کنندگان نشست وین، تاکنون نسبت به این سلسله نشست‌ها نگاه خوشبینانه‌ای داشته‌اند. تحلیلگران همسو با شرکت‌کنندگان این نشست معتقدند که مخالفان مستقر در خارج از افغانستان، برای ابراز وجود نیاز به یک تریبون بین‌المللی دارند تا طالبان و شیوه حکمرانی حکومت طالبان را در گفتمان‌های جهانی به چالش بکشند و برای بازیگران جهانی و منطقه‌ای تفهیم کنند که باید با حضور همه طرف‌ها، از جمله نمایندگان زنان، جامعه مدنی، اقلیت‌های مذهبی و سیاسیون مخالف طالبان، درباره سرنوشت افغانستان تصمیم‌گیری شود. نشست ویانا در حالی برگزار شد که قرار است در روزهای آینده نشست سوم دوحه بدون حضور زنان، جامعه مدنی و مخالفان طالبان برگزار گردد. هرچند قرار بود که در این نشست نمایندگان زنان و جامعه مدنی حضور داشته باشند، اما حضور آنان با مخالفت طالبان مواجه شد. طالبان برای حضور در این نشست شروطی تعیین کردند که یکی از آن‌ها عدم حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی بود. پذیرش این شرط توسط سازمان ملل با واکنش جدی فعالین حقوق زنان و جامعه مدنی مواجه شد. اما نشست وین با حضور نمایندگان زنان، جامعه مدنی و مخالفان نظامی و سیاسی طالبان برگزار شد. بنابراین، نشست اتریش نیز با واکنش‌های موافق و مخالف همراه بود. کسانی که با نشست ویانا موافق بودند استدلال می‌کنند که این نشست به عنوان اعلام موجودیت گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان در سطح جهان یک اقدام نیک و بجا بوده است و این یک تریبون جهانی برای حل مشکلات موجود افغانستان است. به گفته شرکت‌کنندگان در این نشست، رهبران و نمایندگان بیش از ۶۵ گروه سیاسی و مدنی و شماری از شخصیت‌های سیاسی حضور داشتند. این نشست تحت عنوان «روند ویانا برای یک افغانستان دموکراتیک» از سوی مرکز تحقیقاتی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده بود و در کنار دیگر چهره‌های سیاسی، احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، نمایندگان «جبهه آزادی افغانستان» و اعضای «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» حضور داشتند. دکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق افغانستان، در اظهارات خود در آغاز این نشست گفت که حفظ وحدت مردم برای کشوری آزاد، متحد و تجزیه‌ناپذیر و دارای دموکراسی و صلح، نخستین و جاودانه‌ترین اولویت باید باشد. اگر با خوش‌بینی به نشست وین نگاه کنیم، باید امیدوار بود تا این نشست به عنوان یک نشست همه‌شمول و با اشتراک همه چهره‌های مخالف طالبان در درازمدت بتواند به یک روند قابل قبول با ارائه یک نسخه جدید و مورد پذیرش همه، جایگاه خود را در معادلات سیاسی پیدا کند و این روند برای همه بازیگران جهانی و منطقه‌ای دخیل در مسائل افغانستان قابل قبول باشد. با این حال، عده‌ای با مخالفت با این روند، آن را یک حرکت ناکام و فاقد استراتژی واحد برای حل مشکلات موجود افغانستان قلمداد کرده‌اند. این گروه از تحلیلگران با انتقاد از روند نشست ویانا، آن را فاقد استراتژی واحد و نسخه جایگزین برای افغانستان متهم می‌کنند و می‌گویند که این نشست با چهار دور برگزاری نتوانسته جایگاه آن‌چنانی را در سطح منطقه و جهان تثبیت کند. مخالفان نشست وین می‌گویند این نشست به مثابه یک روند ناکام نتوانسته است تبدیل به یک روند قابل قبول برای حل منازعه افغانستان شود. به گفته این دسته از تحلیلگران، در آستانه برگزاری این نشست توقع برخی کشورهای اروپایی این بود که نشست وین تبدیل به یک فرمت سیاسی همانند فرمت مسکو یا دوحه شود، اما با گذشت چند سال از آغاز این روند، این هدف محقق نشده و هیچ نشانی از موفقیت در این روند دیده نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که این روند ضعف‌های مشخصی دارد و نمی‌تواند نقش و جایگاه لازم را در راستای تحولات افغانستان و خلق روایت جدید و همچنین نسخه جایگزین برای حل منازعات افغانستان پیدا کند. چرا که دیده می‌شود برگزارکنندگان این نشست نتوانسته‌اند همه طرف‌های سیاسی مخالف طالبان را گرد هم جمع کنند و با رویکرد جامع و همه‌شمول برای نقشه راه آینده افغانستان خط و نشان ترسیم کنند. با این حال، با توجه به برداشت‌های مخالفان و موافقان روند اتریش، باید گفت که عدم اجماع نظر میان گروه‌های مخالف طالبان از یک سو، نبود روحیه همدیگرپذیری از سوی دیگر، و همچنین خودخواهی، قبیله‌گرایی، تعصبات قومی و زبانی باعث شده تا این روند نتواند به عنوان یک روند همه‌شمول عرض اندام کند. احتمالاً همین موارد باعث شده است که جناح‌های سیاسی مطرح و چهره‌های برجسته مخالف طالبان از شرکت در این نشست، امتناع ورزند. عدم مشارکت چهره‌های شاخص مخالف حکومت طالبان در نشست‌های وین، وزن این نشست را در سطح یک نشست عادی و نمایشی تقلیل داده است. با توجه به تلاش‌های مخالفان طالبان برای کسب حمایت آمریکا و غرب، تاکنون نتوانسته‌اند چراغ سبزی از سوی کشورهای غربی دریافت کنند که این باعث شده عده‌ای با ناامیدی به سرنوشت حرکت‌های مخالفان طالبان نگاه کنند. پیش‌بینی می‌شود چنانچه این دلسردی و ناامیدی گروه‌های مخالف طالبان ادامه یابد، فرصت و ظرفیت لازم برای موفقیت روند منطقه‌ای افزایش یابد، چرا که گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف طالبان، برای مشارکت در پروسه حل مسائل افغانستان، ناگزیر به روندهای منطقه‌ای رجوع خواهند کرد. با

امروز ۲۶ جون (چهارشنبه، ۶ سرطان) برابر با «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» است. این روز ۲۷ سال پیش از سوی سازمان ملل همچون روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نام گذاری شد تا برای از میان برداشتن هرگونه شکنجه اقدام شود. افغانستان در دهه‌های گذشته شاهد جنگ‌های داخلی، حملات خارجی و تغییرات متعدد حکومتی بوده است. در این زمینه، شکنجه به عنوان یک ابزار رایج برای کنترل و ترساندن مردم به کار رفته است. در دوران حکمرانی طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی بر مخالفان سیاسی، زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی منتشر شد. با سقوط طالبان در سال 2001 و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و پایان دادن به شکنجه صورت گرفت. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری به طور مستمر از وضعیت زندان‌ها و رفتار با زندانیان گزارش می‌دادند. هرچند که در دوره نظام جمهوری نیز مواردی از شکنجه گزارش می‌شد، اما بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نگرانی‌های جدی‌تری را در این زمینه به وجود آورد. با بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ گزارش‌های زیادی از افزایش موارد شکنجه و نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر شده است. نیروهای طالبان برای کنترل مخالفان و ترساندن مردم از انواع مختلف شکنجه استفاده می‌کنند. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان از شکنجه به عنوان ابزاری برای سرکوب هر نوع مخالفت سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، طالبان به طور گسترده‌ای از شکنجه برای کنترل مناطق و جوامع مختلف استفاده می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم شده است. زنان یکی از گروه‌های اصلی قربانیان شکنجه تحت حاکمیت طالبان در سه سال پسین هستند. زنان به خصوص زنانی که در حوزه‌های حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و رسانه ای فعالیت میکنند، به طور مداوم مورد تهدید، آزار، و شکنجه قرار می‌گیرند. طالبان بارها زنان را به خاطر فعالیت‌هایشان تهدید کرده و بازداشت نموده و همچنان تعداد از آنها را به زور به ازدواج‌های اجباری وادار کرده‌اند. زنانی که از دستورات طالبان سرپیچی می‌کنند، به طور خاص در معرض خطر قرار دارند. اقلیت‌های قومی مانند هزاره‌ها و اقلیت‌های مذهبی مانند شیعیان از گروه‌های اصلی قربانیان شکنجه تحت حاکمیت طالبان هستند. مخالفان سیاسی و کسانی که به هر نحوی با سیاست‌ های طالبان مخالفت می‌کنند نیز در معرض خطر جدی شکنجه قرار دارند. طالبان از شکنجه به عنوان ابزاری برای ترساندن و سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند و این موضوع باعث شده است که بسیاری از افراد مخالف به زندگی در خفا وادار شوند. سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها از طالبان خواسته‌اند تا به شکنجه پایان دهند و حقوق بشر را رعایت کنند. گزارش‌های متعددی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر شده و از جامعه بین‌المللی خواسته شده است که اقدامات جدی‌تری برای حمایت از قربانیان شکنجه انجام دهند. این نهادها با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله گزارش‌دهی، ارائه مشاوره، و فشار دیپلماتیک سعی در بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارند. شکنجه یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور گسترده‌ای ادامه دارد. جامعه بین‌المللی باید به طور جدی‌تری برای حمایت از قربانیان شکنجه و پایان دادن به این عمل غیرانسانی اقدام کند. آگاهی‌بخشی، فشارهای دیپلماتیک و حمایت‌های عملی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کمک کند. روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه می‌تواند فرصتی برای تجدید تعهد جامعه بین‌المللی به این موضوع و تلاش برای پایان دادن به شکنجه در سراسر جهان، از جمله افغانستان، باشد. حامیه نادری

گزارش جدید هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به شورای امنیت نشان می‌دهد که اختلافات در سطح رهبری طالبان از جمله در حوزه حکومت‌داری همچنان وجود دارند. بر اساس این گزارش، با وجود حفظ «وحدت عمومی» برخی تنش‌های داخلی در ساختار عمودی طالبان به روشنی دیده می شوند. اما طالبان به تلاش برای کاهش اختلافات و جلب حمایت مردم ادامه می‌دهند، در حالی که فعالیت‌های مدنی و سیاسی برای زنان و مردان بیش از گذشته محدود شده اند. این گزارش تأکید می‌کند که سال تحصیلی جدید که از ماه مارچ آغاز شد، برای سومین سال متوالی شاهد بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بود. همچنین، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در زمینه اختلافات سیاسی، گزارش اشاره می‌کند که در رهبری طالبان درباره مسائل حکومت‌داری مانند اجرای ممنوعیت مواد مخدر دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. به نظر می‌رسد که حکومت‌داری بیشتر به سمت قندهار متمایل شده و هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، نفوذ بیشتری بر مقام‌های طالبان در کابل اعمال می‌کند. در همین حال، در طول دوره تهیه این گزارش، چندین اعتراض نسبتاً بزرگ در تعدادی از ولایات کشور برگزار شد که نگرانی‌ها درباره مسائل اقتصادی و معیشتی را مطرح ساختند. برخی تظاهرات به‌طور مسالمت‌آمیز پایان یافت، اما برخی دیگر با استفاده از زور، متفرق و سرکوب شدند. به طور نمونه، در ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ در ولایت هلمند، دکانداران در اعتراض به مالیات جدید تظاهرات کردند و دو دکاندار به دلیل امتناع از پرداخت مالیات بازداشت شدند. نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان به هوا شلیک کردند و پنج معترض را با چوب و سنگ مورد بدرفتاری قرار دادند. گزارش می افزاید که طالبان به تقویت آموزش در مدارس دینی‌ ادامه داده‌اند. پس از ارزیابی مدارس در دسمبر ۲۰۲۳، وزارت معارف طالبان ریاستی برای توسعه حرفه‌ای مدارس و بهبود ظرفیت اداری و معلمان ایجاد کرد. با این حال، این تلاش شامل برگزاری امتحانات برای ۶۴ هزار فارغ‌التحصیل مرد برای تعیین صلاحیت آن‌ها در علوم دینی بود. همزمان رویدادهای امنیتی در افغانستان در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته‌اند. از ۱ فبروری تا ۱۳ می، سازمان ملل ۲۵۰۵ رویداد مرتبط با امنیت را ثبت کرده است. همچنین، رویدادهای مرتبط با مواد مخدر از ۲۱۲ به ۴۱۸ مورد افزایش یافته‌اند که افزایش ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. مخالفان مسلح طالبان چالش مهمی برای کنترل اراضی طالبان ایجاد نکرده‌اند. جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی حملاتی را عمدتاً در کابل انجام دادند. داعش نیز در طول دوره گزارش، شش حمله انجام داد که مقامات طالبان و غیرنظامیان را هدف قرار داد. در زمینه حملات مخالفین طالبان، گزارش اشاره می‌کند که حملات با استفاده از مواد منفجره دست‌ساز باعث کشته و زخمی شدن حداقل ۹۸ غیرنظامی شده که شامل ۳۰ کشته و ۶۸ زخمی بود. مهمات منفجر نشده نیز منجر به تلفات قابل‌توجهی از غیرنظامیان، به ویژه در میان کودکان شده است. گزارش همچنین سه قتل فراقانونی، ۳۷ بازداشت خودسرانه و چهار مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی سابق و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی پیشن افغانستان را مستند کرده است. در نهایت، اقتصاد افغانستان به دلیل کاهش قیمت واردات و تقاضای پایین با فشار کاهش تورم مواجه است. تا فبروری۲۰۲۴، تورم کل، به منفی ۹.۷ درصد نسبت به سال قبل رسیده است. حامیه نادری

منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، می‌گوید که روابط اسلام‌آباد با افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور غیرقابل‌باور وخیم شده است. احمد خان اظهار داشته که پس از خروج ناتو و آمریکا، روابط پاکستان با افغانستان در لبه پرتگاه قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند به دلیل تغییرات در سیاست منطقه‌ای پاکستان باشد که همواره نقش مهمی در حمایت از گروه‌های مختلف داشته است و این حمایت‌ها تأثیرات زیادی بر امنیت و ثبات منطقه گذاشته است. سفیر پیشین پاکستان در مقاله‌ای که در سایت خبری عرب نیوز منتشر شد، نوشت: پاکستان که سال‌ها از طالبان حمایت کرده بود، اکنون روابطش با حکومت این گروه در آستانه سقوط قرار گرفته است. برعکس، کشورهایی که در دو دهه گذشته با طالبان جنگیده بودند، اکنون به طور تدریجی روابط خود با طالبان را بهبود می‌بخشند. این تغییرات در روابط طالبان با کشورهای همسایه نشان‌دهنده تغییرات مهمی در دیپلماسی منطقه‌ای است که می‌تواند به طور مستقیم بر تعاملات سیاسی و اقتصادی افغانستان تأثیر بگذارد. احمد سعیدی، کارشناس مسایل روابط بین‌الملل و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، با ابراز نظر در مورد اظهارات سفیر پیشین پاکستان در کابل، گفت که پاکستان با تجهیز و تمویل طالبان در طول بیست سال، امیدوار بود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حکومتی بسازند که بدون هدایت پاکستان حتی یک گام برندارد. این در حالی است که تغییرات درونی طالبان و تفاوت‌های آن با انتظارات حامیان خارجی نیز بر این مسئله تأثیر گذاشته است. این دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان افزود: «اما وقتی طالبان به قدرت رسیدند، طالبان تی تی پی یا طالبان پاکستانی که ۲۰ سال در یک کاسه، در یک دسترخوان، و در یکجا با طالبان افغانی بودند، از یک زبان، یک قوم، یک مذهب و یک ایدیولوژی برخوردار بودند و در نهایت مانند طالبان افغانی، طالبان پاکستانی هم از ملا هیبت‌الله بیعت کردند، یعنی امیرشان است. به همین دلیل طالبان افغانی نخواستند یا نتوانستند که طالبان پاکستانی را مهار کنند.» به گفته سعیدی، این مسئله، مقامات پاکستانی را ناامید کرده است، زیرا طالبان افغانی طالبان پاکستانی را مهار و سرکوب نمی‌کنند. او افزود: «پاکستان همیشه در طول تاریخ، یک حکومت دست‌نشانده، مزدور و نوکر در افغانستان می‌خواست و می‌خواهد که به عنوان یک برادر بزرگ امر کند و افغانستان به عنوان یک برادر کوچک اطاعت کند.» در این میان، تأثیر خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان بر توازن قدرت منطقه‌ای نیز نباید نادیده گرفته شود، چرا که این خروج باعث تغییراتی در روابط بین کشورهای همسایه شده است. این دیپلمات سابق پاکستانی بر این باور است که اسلام‌آباد باید یک سیاست جدی مبارزه با تروریزم را دنبال کرده و با طالبان در افغانستان هم تعامل گسترده داشته باشد. منبع اصلی تنش میان طالبان افغان و حکومت پاکستان، فعالیت گروه تی تی پی است که به گفته مقامات پاکستانی، از خاک افغانستان به نیروهای امنیتی پاکستان حمله می‌کنند. این مسئله نیز می‌تواند نشان‌دهنده نیاز به تغییراتی در نقش قدرت‌های بزرگ مانند چین، روسیه، و ایالات متحده در شکل‌دهی به روابط افغانستان و پاکستان باشد. علاوه بر این، پیامدهای اقتصادی این تنش‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان به طور مستقیم بر تجارت مرزی و پروژه‌های مشترک اقتصادی تأثیر می‌گذارد حامیه نادری

در توافقنامه مشارکت راهبردی جامع بین روسیه و کوریای شمالی که روز گذشته توسط ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون امضا شد، تأکید شده است که در صورت تجاوز خارجی، دو کشور برای هماهنگی مواضع و اطمینان از همکاری دوجانبه به منظور مقابله با تهدیدات اقدام خواهند کرد. در این سند، مسکو و پیونگ یانگ تعهد کرده‌اند که با کشورهای ثالثی که ممکن است خطری برای حاکمیت و امنیت آنها داشته باشند، وارد توافق نشوند و سیستمی برای تقویت توان دفاعی مشترک ایجاد کنند. همچنین در صورت حمله نظامی به یکی از طرفین، دیگری با تمام امکانات موجود و طبق قوانین داخلی و منشور سازمان ملل، به کمک‌های نظامی و غیرنظامی اقدام خواهد کرد. توافقنامه شامل همکاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، رسانه‌ها برای مقابله با اطلاعات نادرست و همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری است. ولادیمیر پوتین این توافقنامه را «سندی بنیادی» نامید که اساس روابط دو کشور در بلندمدت را تشکیل می‌دهد. سفر رسمی پوتین به کوریای شمالی شب گذشته به پایان رسید و او عازم هانوی، پایتخت ویتنام شد. کیم جونگ اون، روسیه را «صادق‌ترین دوست» و متحد کشورش نامید و پوتین نیز برای مردم کوریای شمالی و روسیه آرزوی رفاه و سعادت کرد.

حبیب‌الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، نسبت به پایداری حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است. در پست اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس، او با اشاره به سخنان ملا هبت‌الله در خصوص «اتحاد»، تأکید کرد که عوامل متعددی می‌تواند منجر به سقوط طالبان شود. او دو عامل مهم را برجسته کرده است نخبه‌های افغانستان: روشن‌فکران، تحصیل‌کرده‌گان، نویسندگان، و کسانی که با جهان خارج از افغانستان آشنا هستند، به همراه علمای آگاه و دلسوز، سرمایه‌داران و شخصیت‌های قومی، همگی مخالف طالبان و عملکرد آن‌ها هستند. این افراد ذهنیت عمومی را شکل می‌دهند و نه طالبان. نبود قوانین مشخص: عدم وجود قوانین واضح که روابط و صلاحیت‌ها را تعیین کند، باعث می‌شود تا هم در روابط خارجی و هم در داخل کشور، نابسامانی‌ها و ابهاماتی به وجود آید. این وضعیت منجر به ناسازگاری‌ها و مشکلات داخلی و خارجی می‌شود. او افزود که طالبان حتا تا صد سال دیگر هم نخواهند توانست نخبه‌ها، روشن‌فکران، و تحصیل‌کرده‌ها را به سمت خود جذب کنند و هر روز مخالفت با طالبان بیشتر خواهد شد. به باور او، مهاجران افغان نیز بر این ذهنیت‌سازی تأثیر زیادی خواهند داشت. حبیب‌الرحمن هم‌چنین اظهار داشت که در کنار وزارت خارجه، سایر وزرا و مسئولان طالبان با کشورهای مختلف، روابط پیچیده‌ای دارند که منافع متفاوت و متضادی را دنبال می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود تا طالبان با مشکلات جدی مواجه شوند. او تصریح کرد که عدم تعیین صلاحیت‌ها و حوزه عملکرد افراد منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در درون طالبان خواهد شد. به گفته‌ی او، کشورها هرگز بدون در نظر گرفتن منافع خود همکاری نمی‌کنند و تضاد منافع آن‌ها باعث می‌شود که روزهای خوش طالبان به پایان برسد. حامیه نادری

در نخستین سفر خارجی سراج الدین حقانی، معاون قدرتمند ملاهبت الله آخندزاده رهبر طالبان و وزیر داخله این گروه که همچنین به عنوان رهبر شبکه حقانی شناخته می‌شود، به امارات متحده عربی، شایعاتی مطرح شد که قبل از نشست آتی دوحه، مذاکرات و توافقات سیاسی میان طالبان، جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا و برخی از مقامات نظام پیشین افغانستان صورت خواهد گرفت. در پی این شایعات، روز گذشته برگردان مقاله‌ای توسط غوث جانباز، فعال سیاسی و تحلیلگر امور، منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت. اشرف غنی به کابل بر می گردد؟! شنبه: ۲۶ جوزا ۱۴۰۳ برگردان : غوث جانباز آندری سیرینکو مدیر «مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان» (روسیه) در مقاله تازه خویش تحت عنوان (محمد اشرف غنی، آخرین رئیس جمهور افغانستان به بازی بزرگ بر می گردد) نگاشته است : محمد اشرف غنی آخرین رئیس جمهور افغانستان این روزها مصروف مشوره های پی در پی محرمانه سیاسی است. این همه بخاطر آن صورت می گیرد که در رابطه به غنی، در مارکیت سیاسی یک بار دیگر تقاضا بوجود آمده، و این تقاضا همزمان توسط چند بازیگر مطرح شده است. علت بروز این تقاضا پا برجا ماندن ظرفیت رسمی و مشروعیت اشرف غنی به حیث رئیس جمهور برسمیت شناخته از طرف جامعه بین المللی می باشد. قابل یادآوریست که اشرف غني ۵ سال قبل، در سال ۲۰۱۹ به کرسی ریاست جمهوری انتخاب گردید، و در دسمبر سال جاری (۲۰۲۴) صلاحیت های قانونی او به حیث رئیس جمهوری پایان میابد. برغم به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، عزیمت اجباری، اشرف غنی از تصدی کرسی ریاست جمهوری کنار نرفت، از مقام خود استعفا نداد. اشرف غنی در حال حاضر رئیس جمهور قانونی و برحال افغانستان باقی مانده، و در تفاوت با امارت طالبانی از طرف تمام جهان برسمیت شناخته شده است. (ناگفته نماند به شمول فدراسیون روسیه). در واقعیت، اشرف غنی در شرایط کنونی یگانه حامل مشروعیت سیاسی داخلی و خارجی در میان سیاسیون افغان می باشد. به قول منابع ما، دقیقا بنابر همین عوامل بود که او [غنی] شروع به جلب توجه امریکائیها، پاکستانی ها و طالب ها نمود. معلومات واصله حا‌کیست که سراج الدین حقانی (وزیر داخله طالبان) حین سفر اخیر اش به امارات متحده عربی نه تنها با فرستاده های امریکائی دیدار های داشته، بلکه با رئیس جمهور اشرف غنی نیز ملاقات کرده است. اینکه موضوع گفتگوی آنها چه چیزی بوده، هنوز دقیق معلوم نیست. لیکن، بر بنیاد پاره ای از روایت ها که منابع افغانی ارایه می دارند، غنی و حقانی روی امکان بیرون رفت مشترک از معضل مشروعیت حاکمیت کنونی در افغانستان بحث نموده اند. مبرهن است که این اقدام با اشتراک فعال و ذینفع جانب امریکا صورت گرفته است. بنابر یکی از سناریو ها، قرار است، در اخیر سال جاری (۲۰۲۴)، زمانیکه صلاحیت های قانونی ریاست جمهوری اشرف غنی پایان میابد، او برای ملاقات با سران طالبان وارد کابل خواهد شد. به دنبال مذاکرات رسمی با طالبان، در باره چگونگی انتقال قدرت در افغانستان به یک حکومت موقت ائتلافی، اعلامیه منتشر ساخته خواهد شد. انتظار می رود که در ترکیب حکومت ائتلافی موقت : طالبان متوازن (معتدل)، از قبیل سراج الدین حقانی، ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان عده ای از سیاسیون دوره جمهوریت و همچنان نمایندگان دسته جات مقاومتی اشتراک خواهند داشت. بعید نیست که در رأس حکومت موقت سراج الدین حقانی قرار گیرد. به این ترتیب، اشرف غنی به حیث یک سیاست مدار که با یک سفر خود به کابل، بن بست برسمیت شناختن و کسب مشروعیت بین المللی حاکمیت طالبان را (یا دقیق تر بگوئیم نیمه طالبان) رفع ساخت و جایگاه خود را در تاریخ ثبت نمود، یاد خواهد شد امریکائیها که در عقب این معادله استند، به این ترتیب کشور های منطقه را که طی سه سال نتوانستند ستراتیژی قابل درک خود را در قبال افغانستان تدوین نمایند، در وضعیت تحمیق شده قرارخواهد داد. در این پیکر بندی، تلاش های روسیه برای بازی با قطعه طالبان از طریق جست و خیز های بیوروکراتیک از قبیل خارج ساختن طالبان از فهرست سیاه ملی سازمان های تروریستی، اشاره ها برای برسمیت شناختن طالبان در آینده، مضحک به نظر می رسند. هیچ نیازی در آینده نزدیک برای برسمیت شناختن چیزی باقی نخواهد ماند : اشرف غنی و شرکای امریکائی او به رژیم طالبان در کابل مشروعیت خواهند بخشید و با یک حرکت خویش روند کاملا مشروع انتقال سیاسی، استمرار قدرت را از نظام جمهوری به حکومت ائتلافی جدید در کابل تامین خواهند نمود. هرگاه این معادله به موفقیت بیانجامد، در اینصورت بدون شک ضربه سنگینی به مواضع کشور های منطقه، به شمول روسیه در افغانستان وارد خواهد شد. نمایندگان عاقبت نیاندیش روسیه سه سال قبل در لطیفه گوئی های خیالپردازنه خویش از قبیل “بکس های مملو از میلیون ها دالر که گویا اشرف غنی حین عزیمت از کابل بالای سرک قیر میدان هوائی پایتخت رها نموده بود، مغروق خواهند ماند. اشرف غنی با تعهد و با لطیفه های سیاسی خودش به کابل بر می گردد. طوریکه همه دانند، کسیکه آخر می خندد، او بهتر از دیگران می خندد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در ایروان، ارمنستان، بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام تأکید کرد. او گفت که این موضوع اولویت اصلی برای روسیه و کشورهای منطقه است و روسیه به همکاری برای ثبات افغانستان ادامه خواهد داد. پوتین افزود که باید روابط با طالبان را بهبود بخشید و امنیت منطقه را تضمین کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در نشست دیگری در ازبکستان تأکید کرد که طالبان باید به تعهدات خود برای تشکیل دولت نماینده همه گروه‌ها پایبند باشد. او گفت که مسائل حقوق زنان و آموزش دختران برای به رسمیت شناختن دولت طالبان حیاتی هستند. پوتین همچنین بر خطر نفوذ تروریست‌های بین‌المللی از افغانستان به کشورهای همسایه تأکید کرد و وعده حمایت نظامی از متحدان روسیه در آسیای مرکزی و برگزاری تمرینات نظامی مشترک با این کشورها را داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید رسول موسوی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، از برگزاری نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران در روز شنبه آتی خبر داد. وی در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد: «شنبه ۱۹ خرداد/جوزا ۱۴۰۳ نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان پیام آور صلح، ثبات، توسعه برای افغانستان و منطقه در پرتو همکاری و همگرایی منطقه‌ای. رایزنی نمایندگان ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه برای افغانستان.» این نشست در ادامه نشست قبلی این گروه در ماه دلو سال گذشته در کابل برگزار می‌شود که به پیشنهاد و ابتکار ایران شکل گرفت و نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در آن حضور داشتند. در همین حال، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به خبرگزاری تاس گفت: «نشست گروه تماس تحت فرمت مسکو درباره افغانستان ۱۹ جوزا در تهران برگزار می‌شود. در این نشست نمایندگان روسیه، چین، ایران و پاکستان شرکت خواهند کرد.» وی افزود که با نمایندگان طالبان نیز در مورد آمادگی برای سومین نشست دوحه تبادل نظر کرده است. کابلوف همچنین اعلام کرد که روسیه، همکاری با افغانستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی را نفی نمی‌کند. پنجمین نشست منطقه‌ای درباره افغانستان موسوم به «فرمت مسکو» سال ۱۴۰۲ در کازان روسیه برگزار شده بود و ایران در این نشست طرح تشکیل گروه تماس منطقه‌ای را ارائه کرده بود، اما این طرح به دلیل مخالفت پاکستان تا حدودی با بن‌بست مواجه شد.