دادگاه کیفری بین‌المللی اخیراً حکمی علیه رهبران طالبان صادر کرده است که ۹ کشور از آن حمایت کرده‌اند. این موضوع پرسش‌های زیادی را درباره قابلیت اجرایی این حکم، جایگاه حقوقی آن، و میزان پایبندی طالبان به آن ایجاد کرده است. در این گزارش، به بررسی ماهیت دادگاه کیفری بین‌المللی، نحوه صدور احکام آن، و امکان اجرای حکم صادره علیه طالبان می‌پردازیم.
دادگاه کیفری بین‌المللی یک نهاد دائمی قضایی است که در سال ۲۰۰۲ بر اساس اساسنامه رم تأسیس شد. این دادگاه برای محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، و جنایت تجاوز تشکیل شده است.
ویژگی‌های اصلی دیوان کیفری بین‌المللی:
صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی در صورت ناتوانی یا عدم تمایل کشورها به تعقیب متهمان،
نحوه صدور احکام توسط دیوان کیفری بین‌المللی امکان تعقیب اشخاص حقیقی، نه دولت‌ها،استقلال از سازمان ملل، اما همکاری نزدیک با آن،
فرایند قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی شامل مراحل زیر است:
۱. تحقیقات اولیه: دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات را آغاز کرده و مدارک لازم را جمع‌آوری می‌کند.
۲. صدور کیفرخواست: اگر مدارک کافی باشد، کیفرخواست علیه فرد صادر می‌شود.
3. دادگاه و محاکمه: قاضیان دادگاه پرونده را بررسی کرده و حکم نهایی را صادر می‌کنند.
۴. اجرای حکم: احکام دادگاه باید از طریق همکاری کشورهای عضو اجرا شود.
دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی جنایت علیه بشریت نسل کشی و جنایت تجاوز را دارد
با این حال امان اجرای حکم علیه طالبان اجرای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی به همکاری کشورهای عضو بستگی دارد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه رم پیوست و عضو این دادگاه محسوب می‌شود. با این حال، طالبان که در حال حاضر کنترل افغانستان را در اختیار دارند، اعلام کرده‌اند که قصد خروج از این اساسنامه را دارند و مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند. این امر اجرای مستقیم احکام دادگاه در داخل افغانستان را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند.اما سوال اصلی اینجا است که چگونه میتوانند از این اساسنامه خارج شوند.
مراحل خروج از اساسنامه رم.
بر اساس ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، روند خروج یک کشور از این معاهده شامل مراحل زیر است:
1. اعلام رسمی خروج – دولت یا مقامی که کنترل یک کشور را در اختیار دارد، باید خروج از اساسنامه رم را به‌صورت رسمی و کتبی به دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام کند.
2. دوره انتظار یک‌ساله – خروج از اساسنامه رم بلافاصله اجرا نمی‌شود. یک سال پس از ثبت اعلامیه خروج، این فرآیند به‌طور رسمی تکمیل می‌شود. در این مدت، کشور همچنان عضو دیوان کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود.
3. عدم تأثیر بر جرایم گذشته حتی پس از خروج، دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در دوران عضویت آن کشور رخ داده‌اند. بنابراین، اگر پرونده‌ای درباره افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح باشد، خروج طالبان از اساسنامه مانع از ادامه بررسی آن نخواهد شد.و طالبان در حال حاضر از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده اند و در عدم مشروعیت بین المللی طالبان نیمتوانند از معاهده ها خارج و یا هم به ان ملحق شوند .
با توجه به اینکه طالبان هیچ همکاری‌ای با دادگاه کیفری بین‌المللی ندارند و احتمال استرداد افراد تحت تعقیب بسیار پایین است، اجرای مستقیم احکام دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، دادگاه می‌تواند از طریق همکاری سایر کشورها، بازداشت و محاکمه متهمان را در خارج از افغانستان دنبال کند.
راه‌های احتمالی اجرای حکم:
بازداشت رهبران طالبان در کشور ثالث: اگر رهبران طالبان به کشوری سفر کنند که عضو دیوان کیفری بین‌المللی باشد، احتمال دستگیری و استرداد آن‌ها به لاهه وجود دارد.
تحریم‌های بین‌المللی و فشار دیپلماتیک: کشورهای حامی حکم میتوانند از طریق فشارهای اقتصادی و سیاسی، طالبان را وادار به همکاری کنند.
مداخله سازمان ملل و نیروهای بین‌المللی: در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل از اجرای حکم حمایت کند، ممکن است اقداماتی برای بازداشت متهمان صورت گیرد.
آیا طالبان به حکم دیوان کیفری بین‌المللی تن خواهند داد؟
با توجه به سوابق طالبان و عدم پذیرش قوانین بین‌المللی توسط این گروه، احتمال تسلیم آن‌ها در برابر بسیار ناچیز است. طالبان خود را یک دولت مستقل می‌دانند و مشروعیت دادگاه را قبول ندارند. بنابراین، اجرای این حکم عمدتاً به همکاری کشورهای منطقه و فشارهای بین‌المللی بستگی دارد
حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، اما از لحاظ اجرایی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. عدم مشروعیت حکومت طالبان ، عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه توسط طالبان، اجرای حکم را دشوار می‌سازد. با این حال، فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها، و احتمال بازداشت رهبران طالبان در سفرهای خارجی می‌تواند اجرای حکم را تا حدی ممکن سازد. آینده این پرونده به میزان هماهنگی کشورهای حامی عدالت بین‌المللی بستگی خواهد داشت.
جواد رسولی
