رهبر طالبان در جدیدترین فرمان خود، معاش(حقوق) ماهوار زنان شاغل در ادارات امارت اسلامی افغانستان را به 5 هزار افغانی معادل 70 دالر امریکایی کاهش داده است، این فرمان که منتصب به ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان است به تاریخ 25/11/1445 ه. ق به امضای سرپرست ریاست عمومی اداره امور به وزارت مالیه این گروه دستور داده است تا به تمامی زنان که در واحدهای بودجوی و غیر بودجوی وظیفه اجرا می‌نمایند و در دوران حکومت جمهوری استخدام شده اند به طور ماهوار 5 هزار افغانی معاش پرداخت گردد. فرمان فوق بدون در نظر داشت بست و رتبه، سطح تحصیلات و تجربه کاری، برای تمام زنان کارمند معاش یکسان 5 هزار افغانی تعیین نموده در صورتیکه مردان در همان بست معاش بیشتری دریافت خواهند کرد.
۵ هزار افغانی مبلغ ناچیزی است و صرف هزینه رفت و آمد به اداره، نان چاشت و کریدت مبایل یک کارمند را پوشش خواهد داد. در فرمان زن ستیزانه طالبان هیچ ضمیمه کارشناسی شده و توضیحی در مورد علت این تصمیم ارائه نگردیده است.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان فرمان های محدود کننده زیادی علیه زنان صادر و اجرا گردیده است. فرمانی تحصیل و سفر بدون محرم زنان را ممنوع می‌کند، در فرمانی دیگر همه اقشار جامعه را هدف قرار میدهد و تقاعد را ملغا می‌نماید و در فرمانی متفاوت و متضاد با واقعیت های عملکردی طالبان تاکید میگردد که هیچ نوع تبعیض لسانی، قومی، سمتی و مذهبی در امارت اسلامی قابل قبول نمی باشد. این در حالی است که مردم عادی حتی برای دریافت خدمات اجتماعی با انواع تبعیض ها مواجه اند.
با مروری بر تاریخ مبارزات آزادی خواهانه چند دهه گذشته در خواهیم یافت که زنان و مردان افغانستان در جامعه‌ای زن ستیزانه و پدر سالارانه رنج و مشقت زیادی را تجربه کرده اند اما در این بین زنان از بدو تولد تا آخرین روز زندگی بیشتر از مردان آسیب دیده‌اند، هر چند تلاش های رسمی( دولتی) برای اصلاحات تدریجی و در کنار آن فعالیت های خود جوش زنان از سالیان گذشته وجود داشته است اما این اصلاحات با سدی از متعصبین دینی و فرهنگ قبیلوی برخورد کرده است تا جایی که این تعصب ها منجر به تغییر سیاسی نظام‌ها و قوانین اساسی کشور گردیده است. حقوق و امتیازات برابر برای زنان و مردان اولین بار در قانون اساسی سال 1963 تعین گردید. این سرآغاز برنامه های تدریجی دولت های بعدی افغانستان بسوی دمکراسی بود. اوج این تغییرات که در جامعه عمومیت پیدا کرد بعد از دوره اول طالبان بود، در آن دوره عملاً زنان وارد جامعه مرد سالار افغانستان شدند، مکاتب و پوهنتون ها پر شد از زنان که برای آگاهی تلاش میکردند، فارغین این دوره ها مشاغل دولتی و خصوصی را تصاحب کردند و عموماً در شهرها زنان استقلال نسبی اقتصادی همراه با آگاهی را کسب کردند.
اما آیا گروه حاکم به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت معاش کامل برای کارمندان زن نمی باشد؟ و یا اینکه روشی دیگر برای حذف زنان از اجتماع میباشد؟ جواب این سوال در عملکرد سه سال گذشته این گروه واضح است. با حاکم شدن دوباره گروه طالبان و بعد از گذشت بیش از 60 سال از تصویب قانون برابری حقوق زنان و مردان در افغانستان، طالبان میخواهند بر خلاف تمامی قوانین و طرزالعمل های موجود، زنان را از صحنه اجتماع حذف کنند.
به باور نویسنده تصمیم اخیر رهبری طالبان در مورد پرداخت یکسان 5 هزار افغانی معاش برای زنان شاغل در ادارات دولتی قدمی دیگر در منع زنان از حضور در خارج از خانه میباشد. این تصمیم باعث استعفای تعداد زیادی از زنان متخصص و ماهر در بخش های صحت عامه و معارف افغانستان خواهد گردید. مهاجرت متخصصین بیشتر خواهد شد و لطمه‌ای جبران ناپذیر به بخش های مختلف اجتماع وارد خواهد آمد و در سوی دیگر گروه طالبان به هدف نهایی خود که حذف صددرصدی زنان از اجتماع است نزدیک تر خواهند شد.
تصمیمات اخیر طالبان و حضور دوباره حامیان افراطی و متعصب طالبان در شهرها دگرگونی فرهنگی را ایجاد کرده است. قشر آگاه جامعه مهاجر شده اند و باقیمانده در اقلیت قرار گرفته اند. این میتواند اجتماع را به سرعت به جامعه‌ی افراط گرا و متعصب تبدیل نماید که فرزندانی به شدت متعصب پرورش خواهند داد که نه تنها باعث مخالفت با نوگرایی هستند بلکه باعث عقب گرایی خواهند شد و دایره امارت خواهی طالبان در سطح منطقه و جهان گسترش خواهد یافت.
سروش رضایی
