June 30, 2024

به گزارش رسانه های فرانسوی، شعبه‌های اخذ رأی در فرانسه از ساعت هشت صبح امروز برای دور اول انتخابات پارلمانی جدید باز شده‌اند. حدود ۵۰ میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دادن، امروز تصمیم خواهند گرفت که آیا اردوگاه مرکزی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، همچنان اکثریت را در مجلس ملی خواهد داشت و بنابراین دولت را تشکیل می‌دهد یا خیر. نتایج این انتخابات تأثیری بر ریاست جمهوری ماکرون ندارد. حزب راست‌گرای اجتماع ملی فرانسه (RN) به رهبری مارین لوپن و جردن باردلا، معتقد است که شانس کسب اکثریت را دارد و می‌تواند برای اولین بار پس از انتخابات، نخست‌وزیر را معرفی کند. این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اخیر فرانسه باشد. در مناطق برون‌مرزی فرانسه، انتخابات به دلیل اختلاف ساعت از روز شنبه آغاز شده است. اولین پیش‌بینی‌ها برای ساعت ۸ بعد از ظهر انتظار می‌رود. در دور اول، تعداد کمی از ۵۷۷ کرسی پارلمان اختصاص می‌یابد زیرا رأی اکثریت در فرانسه اعمال می‌شود. دور دوم و سرنوشت‌ساز انتخابات در ۷ جولای برگزار خواهد شد که در آن دو یا سه نامزدی که در دور اول بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، مستقیماً با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ماکرون پس از شکست جناح لیبرال‌های خود و پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات اروپا، مجلس ملی را منحل کرد که این حرکت برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود. در نظرسنجی‌ها، اردوگاه میانه‌رو ماکرون با حدود ۲۰ درصد در جایگاه سوم قرار دارد، در حالی که حزب افراطی لوپن با ۳۶ درصد جلوتر است و پس از آن ائتلاف چپگرای مردمی جبهه نو با ۲۹ درصد قرار دارد. پیروزی راست افراطی در فرانسه می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. مجلس ملی، یکی از دو اتاق پارلمان فرانسه، نقش مهمی در قانون‌گذاری دارد و می‌تواند با رأی عدم اعتماد، دولت را سرنگون کند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که مشارکت مردم در انتخابات زودهنگام ایران کمرنگ بوده است. براساس آمارهای ارائه شده، حدود ۶۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند، اما تنها ۲۴ میلیون نفر یا حدود ۴۰ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند. دلایل مختلفی برای عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات مطرح شده است، از جمله تورم اقتصادی، ناامیدی از سیاستمداران، احساس بی‌اثری در تغییر وضعیت فعلی و فقدان اعتماد به فرآیند انتخاباتی. این مشارکت پایین نشان می‌دهد که حکومت نتوانسته حمایت اکثریت مردم را جلب کند و شور لازم را در میان رای‌دهندگان ایجاد نماید. ایران در سال‌های اخیر با تحریم‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شده است، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم‌های جدید. این تحریم‌ها محدودیت‌های شدیدی در صادرات نفت، بخش بانکی، واردات لوازم و تجهیزات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده است. در نتیجه، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و قیمت کالاها و مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته است. کارشناسان معتقدند مردم از سیاست‌های اقتصادی حکومت ناراضی هستند و خواهان توسعه سیاسی در روندهای ملی می‌باشند. به همین دلیل، مشارکت مردم در انتخابات گذشته نیز کمرنگ بوده است. منتقدین نظام جمهوری اسلامی ایران به آمارهای ارائه شده توسط نهادهای انتخاباتی با شک و تردید نگاه می‌کنند و حدس می‌زنند که میزان مشارکت واقعی به مراتب کمتر از ارقام اعلام شده است. پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید ایران، و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، تحلیلگران و منتقدان سیاسی معتقد بودند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری مردم است تا میزان حمایت از نظام حاکم را نشان دهد. اما با توجه به مشارکت کم‌رنگ مردم در انتخابات روز جمعه، این هدف محقق نشد.

سخنگوی حزب سوسیال دموکرات، حزب حاکم آلمان، «نیلز اشمید»، خواستار بازگشایی سفارت این کشور در کابل و اعزام دیپلمات‌های آلمانی به افغانستان شد. او با اشاره به عدم تأثیر تحریم‌های طولانی‌مدت بر طالبان، تأکید کرد که این تحریم‌ها به تغییر وضعیت در افغانستان کمکی نمی‌کند. اشمید در مصاحبه‌ای با روزنامه «تاگس اشپیگل» بیان کرد که باید سیاست‌های آلمان در قبال افغانستان بازنگری شود و بازگشایی سفارت نباید به معنای به رسمیت شناختن طالبان تعبیر شود. او افزود که نمی‌توان انتظار داشت طالبان در آینده‌ای نزدیک قدرت را واگذار کنند. سخنگوی حزب سوسیال دموکرات همچنین اظهار داشت که امتناع از برقراری روابط دیپلماتیک و کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان، بدبختی این کشور را تشدید می‌کند. وی مدیریت آب در آسیای مرکزی و حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان را به عنوان زمینه‌های بالقوه همکاری آلمان با این کشور معرفی کرد.

سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، حسن کاظمی قمی، در پیامی در «ایکس» اعلام کرد که برای شرکت در سومین نشست دوحه، در رأس هیئتی عازم قطر است. وی هدف از این سفر را تشریح مواضع ایران و انتقال نگرانی‌های تهران در مورد افغانستان به مقامات سازمان ملل و کشورهای شرکت‌کننده عنوان کرد و افزود: «سیاست‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع حاضر در کشور نیز در این نشست توضیح داده خواهد شد.» کاظمی قمی با اشاره به شرایط پیچیده و حساس افغانستان و منطقه، بر لزوم رایزنی‌های همه‌جانبه با تمامی طرف‌ها تأکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که «مذاکرات پیش رو منجر به کاهش درد و رنج مردم افغانستان و به ارمغان آوردن صلح، ثبات، امنیت، توسعه پایدار و حکومتی بر اساس اراده آزاد مردم بدون دخالت خارجی شود.» نشست سوم دوحه برای بررسی وضعیت افغانستان، امروز با حضور نمایندگان ویژه از دست‌کم ۲۲ کشور و حدود ۸ سازمان جهانی به مدت دو روز آغاز می‌شود.

منابع خبری گزارش داده‌اند که در پیش‌نویس اجندای نشست دوحه، موضوعات حقوق بشر و دیدار با نمایندگان زنان و جامعه مدنی جایی ندارند. به گفته منابع، این نشست بر سه محور اصلی بحران اقتصادی، مواد مخدر، و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین تمرکز دارد. در پیش‌نویس آمده است که هدف اصلی سازمان ملل و نمایندگان کشورهای منطقه و جهان، ایجاد بستری برای گفتگو و تعامل با طالبان است. در این نشست قرار است درباره نگرانی‌های مشترک کشورهای منطقه و جهان با طالبان بحث شود و توصیه‌های فریدون سنیرلی اوغلو، نماینده دبیرکل سازمان ملل، نیز مورد بررسی قرار گیرد. برنامه روز دوم نشست شامل بحث در مورد بحران اقتصادی در افغانستان، توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین، مسئله مواد مخدر، و ارائه راه‌حل‌های جایگزین برای کشاورزان است. ذاکر جلالی، رئیس اداره سوم وزارت خارجه طالبان، در پیامی در «ایکس» اعلام کرد که افتتاحیه رسمی نشست سوم دوحه از ساعت ۶:۴۵ عصر به وقت محلی ۳۰ جون آغاز و در ساعت ۸:۴۵ پایان می‌یابد. روز دوم (1 جولای) شامل دو جلسه جداگانه خواهد بود: از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱:۰۰ در مورد تحریم‌های مالی و بانکی و بخش خصوصی، و از ساعت ۱۱:۳۰ صبح تا ۲:۰۰ بحث‌هایی در مورد مبارزه با مواد مخدر و حفظ پیشرفت. جلالی تصریح کرد که با خاتمه یافتن این مباحث، نشست دوحه به پایان خواهد رسید. به گفته سخنگوی سازمان ملل، این نشست به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و پس از اتمام رسمی جلسه، بیشتر شرکت‌کنندگان دوحه را ترک خواهند کرد. هرگونه دیدار انفرادی پس از پایان جلسه، بخشی از نشست دوحه ۳ نخواهد بود.

بر اساس آمارهای ارایه شده، تعداد واجدان شرایط رای دهی  ۶۱ میلیون تخمین زده شده بود که بعد از برگزاری انتخابات حدود چهل در صد یا حدود ۲۴ میلیون نفر رای خود را استعمال کردند .با این حال دیده می شود که سطح  میزان اشتراک مردم در این انتخابات کم‌تر از پنجاه درصد بوده است. عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات می‌تواند به دلایل مختلفی باشد از جمله ناامیدی از سیاستمداران و تصمیم‌گیران، احساس بی‌اثری به دلیل وجود توانمندی محدود در تغییر وضعیت فعلی، یا حتا فقدان اعتماد به فرآیند انتخاباتی، با توجه به مسایل مشارکت کم رنگ و رو به کاهش مردم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نظام کنونی در حال حاضر رای اکثریت قاطع را ندارد و وضعیت رو به فروپاشی‌ست. ایران از سال‌های گذشته با تحریم‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شده است، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم‌های جدید. این تحریم‌ها باعث محدودیت‌های شدید در صادرات نفت، بخش بانکی، واردات لوازم و تجهیزات و هم‌چنین دسترسی به بازارهای بین‌المللی شده است.  در این اواخر ،ارزش پول ایران در بازار به پاین ترین حد ممکن رسیده و قیمت کالاها و مواد اولیه با افزایش چشمگیری روبرو بوده که مردم از سیاست های اقتصادی این کشور شکایت دارند، با این حال این عوامل دیگری مانند اعدام شهروندان ،سرکوب، زندانی و خفه کردن صدای مردم می‌تواند از علل‌های عدم اشتراک مردم در این انتخابات برشمرده شود . سیاست های سختگیرانه با مردم. سرکوب منتقدان توسط دولت،بحث حجاب اجباری بالای زنان و تورم شدید اقتصادی در آن کشور از عوامل مهم و برجسته‌ی حضور کمرنگ مردم در انتخابات ریاست جمهوری  گفته می‌شود. با این حال شهروندان و منتقدین نظام به آمارهای ارایه شده توسط ارگان‌های انتخاباتی به دیده شک و تردید نگاه می کنند و حدس می‌زنند که میزان مشارکت مردم به مراتب کم‌تر از آماری است که توسط مسولان ارایه شده است . پس از مرگ ابراهیم رئیسی و  برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، تحلیلگران سیاسی بر این اعتقاد بودند که جمهوری اسلامی بار دیگر در پی برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری مشارکت مردم برای نشان دادن مشروعیت نظام خود در داخل و خارج ایران، پس از دوران اعتراضات عمومی به  مرگ مهسا امینی است اما ظاهراً این معادله معکوس از آب درآمد و مردم با سطح پاین مشارکت در این انتخابات عدم رضایت خود از جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند . جواد رسولی

در نشست‌های بین‌المللی و مذاکرات بین‌دولتی مانند نشست دوحه، معمولاً حضور نمایندگان از طرف دولت‌ها یا گروه‌هایی که کنترول سیاسی دارند، تعیین می‌شود. در مورد زنان افغان و حضور آن‌ها در نشست دوحه، دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است باعث عدم دعوت یا مانع شدن از حضور آن‌ها شده باشد. طالبان به عنوان گروهی که در افغانستان کنترول بسیاری از مناطق را به دست دارند، از سیاست‌های خود به عنوان یک نهاد اسلامی سنتی پیروی می‌کنند. این ممکن است به معنای آن باشد که زنان افغان نتوانند در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی کشور خود سهم بگیرند و در  نشست‌های این‌چنینی دعوت شوند. همکارمان بانو حامیه نادری در خبرگزاری دیده‌بان افغانستان با توجه به وضعیت موجود، گفت‌وگوی ویژه‌ای را بانو بینظیر صمیم رییس انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر و عضو رهبری جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان انجام داده است که در ادامه خواهید خواند. افغانستان، کشوری با تاریخ پیچیده و متلاطم، بار دیگر در پی سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و بازگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، با چالش‌های عظیمی روبرو شد. یکی از بارزترین این چالش‌ها، تضعیف حقوق زنان و بازگشت به سیاست‌های جنسیتی سخت‌گیرانه و نابرابر است. در این شرایط بحرانی، جنبش‌های مدنی و حقوق بشری هم‌چنان به مقاومت خود ادامه می‌دهند تا از حقوق و آزادی‌های زنان دفاع کنند. بینظیر صمیم، که خود از تهدیدات جانی و فشارهای ناشی از بازگشت طالبان به قدرت رنج برده، به نمایندگی از تمامی زنان افغانستان، مبارزه‌ای بی‌امان را علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان آغاز کرده است. وی با برگزاری تظاهرات، انتشار مقالات و رهبری اعتراضات، تلاش می‌کند تا توجه جهانی را به وضعیت وخیم زنان در افغانستان جلب کند. فعالیت‌های او نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای همسایه ایران و پاکستان نیز گسترش یافته است. در این پرس‌و‌شنید، بانو صمیم از تجربیات شخصی خود، چالش‌های پیش روی جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان و درباره وضعیت کنونی و آینده حقوق زنان در منطقه سخن می‌گوید. این گفتگو نمایانگر شجاعت و اراده زنانی است که حتا در مواجهه با خطرات جانی، به مبارزه خود برای دستیابی به برابری و عدالت ادامه می‌دهند. با نگاهی دقیق‌تر به فعالیت‌های این جنبش و نقش حیاتی آن در مقابله با استبداد و آپارتاید جنسیتی، درمی‌یابیم که مبارزه برای حقوق زنان، نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر منطقه، هم‌چنان ادامه دارد و به حمایت‌های بین‌المللی نیازمند است. نادری: لطفاً کمی درباره خودتان بگویید و چگونه به عنوان یک فعال حقوق زنان به این مرحله رسیدید؟ صمیم: من، بینظیر صمیم، در ولایت تخار به دنیا آمدم و از کودکی با نابرابری‌های جنسیتی در جامعه افغانستان آشنا شدم. تحصیلاتم در زمینه حقوق و مطالعات زنان و هم‌چنین فعالیت‌های کاری‌ام با سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی در افغانستان، من را به سمت فعالیت‌های حقوق زنان هدایت کرد. پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، نیاز به یک حرکت مؤثر و فراگیر برای دفاع از حقوق زنان بیش از پیش احساس شد. به این ترتیب، انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر را با هدف حمایت و تقویت حقوق زنان افغان در کشور، ایران و پاکستان تأسیس کردم. بعد از فروپاشی نظام و اشغال افغانستان توسط طالبان، همه وظایف خویش را از دست دادم و زندگی برای زنان افغانستان به‌خصوص شخص خودم محدود شد. مجبور شدم به خاطر زنده ماندن به پاکستان مهاجرت کنم، اما هم‌چنان نتوانستم مسئولیت خود نسبت به وطن و زنان افغانستان را نادیده بگیرم. در پاکستان، اقدام به جمع‌آوری زنان مبارز نمودم و دامنه اعتراضات را در هر گوشه و کنار پهن کردم. این تجربیات سخت و مبارزات مستمر باعث شد تا با انگیزه‌ی قوی‌تر به فعالیت‌های خود ادامه دهم و انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر و جنبش زنان عدالتخواه افغانستان را تقویت کنم. نادری: چه عواملی شما را به تأسیس انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر سوق داد و اهداف اصلی این جنبش چیست؟ صمیم: پس از بازگشت طالبان به قدرت، شرایط برای زنان افغانستان به شدت دشوار شد. نیاز به یک حرکت سازمان‌یافته که بتواند حقوق زنان را در افغانستان، ایران و پاکستان ترویج و از آن‌ها دفاع کند، احساس شد. انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر با هدف تأمین عدالت و برابری جنسیتی، مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج آموزش و توانمندسازی زنان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان تأسیس شد. هدف اصلی ما ایجاد جامعه‌ای است که در آن زنان بتوانند بدون تبعیض و خشونت زندگی کنند و به تمامی حقوق انسانی خود دست یابند. نادری: به نظر شما چه تغییراتی در وضعیت زنان افغانستان در دهه‌های اخیر رخ داده است؟ صمیم: در دهه‌های اخیر، زنان افغانستان تحولات بسیاری را تجربه کرده‌اند. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، فرصت‌های جدیدی برای تحصیل و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان فراهم شد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بسیاری از این دستاوردها از بین رفت یا در خطر جدی قرار گرفته‌اند. محدودیت‌های شدید طالبان بر تحصیل و کار زنان دوباره شرایط را به سمت تبعیض و نابرابری سوق داد. این تغییرات نشان‌دهنده نیاز مبرم به حمایت بین‌المللی و تلاش‌های بیشتر برای حفظ و تقویت حقوق زنان است. نادری: اصلی‌ترین مشکلاتی که زنان افغانستان با آن مواجه هستند چیست و نقش فرهنگی و اجتماعی در این مشکلات چگونه است؟ صمیم: زنان افغانستان با مشکلات بسیاری از جمله خشونت خانواده‌گی، محرومیت از تحصیلات و اشتغال، ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری مواجه‌اند. نقش فرهنگی و اجتماعی در تقویت این مشکلات بسیار برجسته است. سنت‌ها و باورهای دیرینه درباره نقش‌های جنسیتی و عدم آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان، این مشکلات را تشدید می‌کنند. محدودیت‌های طالبان نیز این شرایط را وخیم‌تر کرده و مانع از پیشرفت زنان شده است. در ایران و پاکستان نیز زنان با مشکلات مشابهی مواجه‌اند که نیاز به توجه و اقدام دارد. نادری: چه چالش‌هایی در مسیر تأسیس و ادامه فعالیت انجمن با آن مواجه بوده‌اید و چگونه بر آنها غلبه کرده‌اید؟ صمیم: انجمن فعالین حقوق زنان مهاجر در داخل کشور و ایران و پاکستان با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. فشارهای امنیتی، تهدیدات جانی، کمبود منابع مالی و انسانی، موانع فرهنگی و اجتماعی از جمله این چالش‌ها هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها، ما از شبکه‌های حمایت بین‌المللی بهره برده‌ایم، اعضا را آموزش و توانمند ساخته‌ایم