July 24, 2024

 وزارت کار و امور اجتماعی طالبان کنفرانسی را تحت عنوان کنفرانس ملی کار به هدف مبارزه با پدیدۀ بی‌کاری با حضور مقامات این گروه و با اشتراک سکتور خصوصی، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در قصر سلام‌خانه برگزار کرده‌اند در این کنفرانس ملا حسن رییس الوزرا این گروه با فرستادن پیامی گفت ،خرسندم که در کنار دیگر ادارات امارتی، وزارت کار و امور اجتماعی نیز با روحیۀ بلند برای مبارزۀ معقول و مناسب؛ افزون بر دیگر مسوولیت‌ها و برنامه‌های سودمند، به راه‌اندازی کنفرانس ملی کار نیز همت گماشت و آن را مسوولیت مشترک تمامی ادارات امارتی می‌دانم که در پهلوی وزارت کار مبارزۀ معقول و مناسب؛ افزون بر دیگر مسوولیت‌ها و برنامه‌های سودمند، به راه‌اندازی کنفرانس ملی کار نیز همت گماشت و آن را مسوولیت مشترک تمامی ادارات امارتی می‌دانم که در پهلوی وزارت کار و امور اجتماعی ایستاده شوند و اهداف این کنفرانس را گام به گام پی‌گیری نمایند ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان در گردهمایی این گروه تحت عنوان «کنفرانس ملی کار» در کابل گفته است که تحریم‌های بانکی باعث مشکلات اقتصادی فراوان و افزایش سطح بیکاری در کشور ش در همین حال ملا عبدالمنان عمری گفته است : وزارت کار و امور اجتماعی بنا بر نیازمندی زمان، در قانون کار تعدیلات می‌آورد و این قانون که در بخش کار یک قانون ارشمند شمرده می‌شود، اکنون در مرحلۀ توشیح رسیده، اطمینان دارم که با نافذ شدن آن برای تأمین حقوق کارکنان و کارگران و نگرانی‌هایی که وجود دارد، راه‌های حل معقول و مناسب پیدا خواهد شد. طالبان در حالی کنفرانس ملی کار را برگزار کردند که سطح بیکاری در کشور به بلند ترین حد آن رسیده است و بیشتر از  نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی حاد روبرو اند.  پس از به قدرت رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان  ضعف اقتصادی و نرخ بیکاری نسبت به اکثر کشور‌های جهان  بالا رفته است. این کشور در آگست ۲۰۲۱ شاهد تغییر نظام سیاسی بود که با خروج صد‌ها نهاد و مسدود شدن آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون از جمعیت آن با بحران گرسنگی مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان افغان از کار کردن در بیرون از منزل به صورت گسترده  منع شده‌اند و در سه سال گذشته صدها هزار جوان بیشتر به خاطر کاریابی به کشورهای دیگر رفته‌اند. همچنین با روی کار آمدن مجدد طالبان به قدرت اکثر نیروهای اردوی ملی، پولیس ملی ،امنیت ملی از کار برکنار و یا هم خود ترک وظیفه کردند و تعداد دیگر ادارات لغو و یا کارکنان آن از وظایف شان سبک دوش و یا هم خود شأن ترک و ظیفه کردند که این باعث شد هزاران نفر بیکار شوند . با این وجود برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از این پیشبینی کرده بود که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان و کاهش کمک‌های بین‌المللی تا اواسط سال آینده حدود ۹۷ درصد افغانان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.  کارشناسان حوزه اقتصادی به این باور اند که در وضعیت کنونی افغانستان انواع مختلف بیکاری وجود دارد و در شکل گیری هر نوع بیکاری نیز عوامل متعدد نقش دارند. به گفته کارشناسان از عمده ترین عوامل بیکاری در افغانستان می توان قطع شدن عواید خارجی، بسته شدن دفاتر و پروژه‌های بین المللی در افغانستان، برکناری کارکنان پیشین نهاد دولتی توسط طالبان ، خانه نشینی زنان، کمبود سرمایه گذاری، و ورشکست شدن بخش هایی از سکتور خصوصی در این کشور عنوان می کنند . در این شکی وجود ندارد که بی‌کاری هزینه‌های سنگینی را بر زنده‌گی باشنده‌گان کشور تحمیل می‌کند. افزایش نرخ فقر، کاهش سطح رفاه زنده‌گی، فرار مغزها، افزایش نارضایتی عمومی از حکومت، بحران‌های سیاسی و رکود اقتصادی از مهم‌ترین موارد آن می‌باشد. بی‌کاری در افغانستان ریشه در عوامل متعدد دارد. از جمله وابسته‌گی اقتصادی، عدم تقویت سکتور خصوصی، توقف فعالیت نهادهای انکشافی،قطع کمک‌های خارجی، فرار سرمایه. به گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) ۹۷ درصد جمعیت افغانستان با فقر و گرسنگی دست و ‌پنجه نرم می‌کنند و فقر به عنوان یک چالش عمده در وضعیت کنونی مطرح است. طالبان در حالی کنفرانس ملی کار را برگزار کردند  که ادعا هایی وجود دارد  که طالبان تنها افراد  خود را در شغل‌ها می گمارند و کارکنان حکومت قبلی را یکی پی دیگر اخراج می کنند . بر اساس برآورد اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان  از ۳۴٫۴ میلیون نفوس کشور، ۴۹٫۷ درصد آن واجد شرایط کار است؛ ولی نرخ بلند بی‌کاری در افغانستان همواره یکی از چالش‌های جدی در کشور بوده که در سال‌های اخیر به ویژه پس از تحول سیر صعودی داشته و بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر ناگواری داشته است. قبل از این  سازمان بین المللی مهاجرت سطح  بی‌کاری در سال ۲۰۲۰ را ۷۲ درصد اعلام کرده بود. بربنیاد آمار سازمان بین المللی کار، پس از روی کار آمدن طالبان ‌تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ دست کم ۵۳۸ هزار تن بی‌کار شده بودند و براساس تخمین‌های این سازمان، الی ماه جون این سال حدود ۹۰۰ هزار تن دیگر به جمع بی‌کاران در کشور افزوده شده است.  در همین‌حال عده‌ی از شهروندان به این باور اند که طالبان باعث بیکاری برای کارکنان پیشین شده است و در در ادارت دولتی تنها کسانی به کار گماشته می‌شوند که پیشینه همکاری با طالبان را داشته باشند . بنابرین، برگزاری کنفرانس ملی کار در صورتی مثمر واقع خواهد شد که در تشکیلات نهادهای حکومتی جا برای هر شهروند افغانستان باشد و در گماشتن افراد بجای سلیقه‌ها شایستگی و توانایی‌های افراد در نظر گرفته شود

ترامپ رییس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و کاندیدای ریاست جمهوری آن کشور یکی از چهره جنجالی در سیاست و تجارت است که دوران ریاست جمهوری گذشته آن با حاشیه‌های زیادی به همرا بود و اکنون یک‌بار دیگر تصمیم گرفته تا بر اریکه قدرت تکیه بزند . مادر دونالد، مری، یک مهاجر اسکاتلندی بود. پدر و مادر دونالد سخت‌گیر بودند. کسی حق نداشت در خانه حرف بد بزند. با این‌که خانواده ثروتمندی داشتند مجبور بودند، تابستان‌ها کار کنند و مصارف خودشان را پیدا کنند.  دونالد از همان کودکی آدم  پر ماجرا  بود. یک بار در مکتب به صورت معلمش مشت زده بود چون، آن‌طور که خودش می‌گوید، “چیزی از موسیقی نمی‌فهمید. در سن سیزده سالگی پدرش یک چاقوی را از اتاقش پیدا کرد. اسم‌اش را در مکتب  نظامی نوشت که درست‌ا‌ش کنند. آکادمی نظامی نیویارک از آن مکتب‌های شبانه‌روزی بود که مسئله اول‌اش نظم است و بعد آمادگی جسمانی. دونالد کاپیتان تیم بیس‌بال مکتب شد و یک بار هم مدال ‘نظم و ترتیب’ را برد، اما با کسی دوست نبود. سال ۱۹۶۴ فارغ‌التحصیل شد. اول می‌خواست به شرکت‌های فلم‌سازی برو، اما نهایتاْ از مکتب تجارت وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا فراغت حاصل کرد. دونالد ترامپ در ۱۴ جون سال ۱۹۴۶ در بخش کویینز در نیویارک به دنیا آمد. او فرزند چهارم از پنج فرزند مری و فرد ترامپ است که در سال ۱۹۳۶ ازدواج کردند. خواهر او مرین ترامپ بری، قاضی فدرال ایالات متحده در وضعیت ارشدیت در دادگاه استیناف حوزه سوم ایالات متحده آمریکا است مادر ترامپ مهاجری اسکاتلندی بود، که در جزیره لوئیس در ساحل غربی اسکاتلند متولد شده بود. پدربزرگ و مادر بزرگ پدری ترامپ از مهاجرین آلمانی به آمریکا بودند؛ پدر بزرگ او، فریدریش درومپف، رستوران داری موفق در دوره تب طلای کلوندایک بود که نام خود را انگلیسی سازی کرده بود. ترامپ در کتاب ترامپ: هنر معامله خود که در ۱۹۸۷ منتشر شده، به اشتباه ادعا کرد فریدریش درومپف از تبار سوئدی بوده، حرفی که فرد ترامپ پیشتر سال‌ها زده بود ترامپ بعداً پذیرفت که تبار آلمانی دارد و در رژه آلمانی آمریکایی اشتویبن در ۱۹۹۹ در نیویورک به عنوان گرند مارشال فعالیت کرد. ترامپ دو سال در دانشگاه فوردهام در برانکس تحصیل کرد و سپس به مکتب وارتون دانشگاه پنسیلوانیا، منتقل شد زیرا وارتون دارای یکی از تنها دانشکده‌های مطالعات املاک در دانشگاه‌های آمریکا بود. او در سال ۱۹۶۸ با مدرک کارشناسی از  اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. ترامپ دارای شرایط شرکت در بخت‌آزمایی فراخوانی به خدمت سربازی هنگام جنگ ویتنام بود. در سال ۲۰۱۱ او گفت «من خوش شانس بودم زیرا شمارهٔ سربازی خیلی بالایی داشتم. اسناد خدمت گزینشی به دست آمده توسط سایت ده اسموکینگ گان از دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا نشان می‌دهند که گرچه ترامپ در سال ۱۹۶۹ نهایتاً شمارهٔ بخت آزمایی خدمت گزینشی بالایی داشته، پیش از آن او به دلیل چهار معافیت تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، و پس از آن به دلیل یک معافیت پزشکی که پس از فراغت از تحصیل در ۱۹۶۸ آن را اخذ کرد، پیش از ایجاد بخت آزمایی، به خدمت فراخوانده نشده بود. کمی پیش از معافیت تحصیلی او در سال ۱۹۶۸، یک هیئت محلی یک آزمون پزشکی ارتش در سال ۱۹۶۶ ترامپ را مناسب خدمت تشخیص داده بود.

مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است. این تحول پس از آن رخ داد که کاملا هریس به عنوان نامزد احتمالی دموکرات‌ها وارد کارزار انتخاباتی شد. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، و هریس به سرعت به یکدیگر حملات لفظی کردند و از عبارات توهین‌آمیز استفاده نمودند. پس از آن‌که جو بایدن،، تحت فشار اعضای ارشد حزب دموکرات از انتخابات ۲۰۲۴ کناره‌گیری کرد، او از هریس، معاون خود، به عنوان نامزد انتخابات حمایت کرد. ترامپ نیز بلافاصله حملات خود را علیه هریس آغاز کرد. او در شبکه اجتماعی خود، نوشت: “کاملا هریس دروغگو به هر چیزی که دست می‌زند، آن را نابود می‌کند” و او را متهم به کمک به پنهان کردن وضعیت بایدن کرد. ترامپ همچنین گفت: “دموکرات‌ها در مورد جو بایدن حقه‌باز دروغ گفتند و مردم را گمراه کردند. اکنون متوجه شده‌ایم که بایدن به طور کامل در آشفتگی شناختی و فیزیکی است.” ترامپ افزود که دموکرات‌ها حزب جمهوری‌خواه را نیز گمراه کردند و باعث هدر رفتن زمان و پول زیادی در تبلیغات سیاسی علیه نامزدی شدند که دیگر رقیب ترامپ نیست. هریس نیز در یک گردهمایی در روز سه‌شنبه گفت که او افرادی مانند ترامپ را می‌شناسد. ترامپ در ۳۴ فقره اتهام جنایی از جمله پرداخت پول حق‌السکوت به یک ستاره فیلم‌های پورن در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ مقصر شناخته شده است. ستورمی دانیلز، ستاره فیلم‌های پورن، ادعا کرده که ترامپ یک دهه پیش با وی رابطه داشته است، اتهامی که ترامپ آن را رد کرده است. هریس که سابقاً در کالیفرنیا به عنوان سارنوال فعالیت می‌کرد، گفت: “من به عنوان سارنوال با انواع مختلف مرتکبین برخورد کرده‌ام: شکارچیانی که از زنان سوءاستفاده کردند، کلاهبردارانی که مصرف‌کنندگان را فریب دادند، و تقلب‌کارانی که قوانین را برای منافع خود زیر پا گذاشتند. بنابراین، وقتی می‌گویم به من گوش کنید، یعنی من نوع دونالد ترامپ را می‌شناسم.” جو بایدن، که تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ به عنوان رئیس جمهور آمریکا باقی می‌ماند، روز دوشنبه به کارکنان کمپین انتخاباتی هریس گفت: “نام در بلیت انتخاباتی تغییر کرده است، اما ماموریت تغییر نکرده است. و به هر حال، من جایی نمی‌روم. من با او، با کاملا، در کمپین حضور خواهم داشت.” درهمین حال سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز نسبت به افزایش حملات لفظی و تنش‌های سیاسی در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند. این سازمان‌ها معتقدند که استفاده از عبارات توهین‌آمیز و حملات شخصی می‌تواند به افزایش تفرقه و خشونت در جامعه منجر شود. همچنان سازمان ملل متحد نیز خواستار احترام به اصول دموکراتیک و حفظ اخلاق در مبارزات انتخاباتی شده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که باید به جای حملات شخصی، بر مسائل مهم کشور و راه‌حل‌های آنها تمرکز شود. این موضوعات نشان می‌دهد که نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی آمریکا افزایش یافته است و نیاز به توجه جدی به این مسائل وجود دارد.

ملل متحد اعلام کرده که تحت حاکمیت طالبان، ۶۴ درصد زنان در خارج از خانه احساس امنیت نمی‌کنند. یک گزارش جدید از ملل متحد نشان می‌دهد که ۸۰ درصد زنان هیچ ارتباطی با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند به مردان و جامعه تکیه کنند. این گزارش که توسط دفتر هیات معاونت ملل متحد (یوناما)، اداره زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت، از طریق گفتگو با ۸۸۸ زن و تعدادی از مردان در ۳۳ ولایت افغانستان تهیه شده، می‌گوید که وضعیت زنان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل بدتر شده است. این گزارش که روز چهارشنبه ۲۴ جولای (سوم اسد) منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها ۱۶ درصد زنان در سه ماه گذشته با مقامات محلی طالبان ارتباط داشته‌اند، در حالی که این رقم در میان مردان ۵۳ درصد بوده است.گزارش اضافه می‌کند: “زنان تاکید کرده‌اند که اغلب از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند و نمی‌توانند به طور مستقیم با مقامات محلی طالبان ارتباط برقرار کنند. بنابراین مجبورند به مردان خانواده و جامعه تکیه کنند تا به نمایندگی از آنان دادخواهی کنند.” زنان گفته‌اند که تکیه بر مردان برای بیان دیدگاه‌های‌شان باعث می‌شود که خطر حذف آنان از سطوح مختلف تصمیم‌گیری عادی شود. گزارش بیان می‌کند که دسترسی زنان و مردان به مکانیزم‌های رسمی و غیررسمی حل و فصل منازعات به ترتیب ۷ و ۵۰ درصد است، بنابراین بیشتر زنان نمی‌توانند در تمامی مراحل تصمیم‌گیری زندگی به دلیل محرومیت‌ها نقش داشته باشند. همچنین می‌گوید: “زنان نمی‌توانند بر قوانین وضع‌شده بر خودشان تاثیر بگذارند و نمی‌توانند دیگران را در برابر نقض حقوق‌شان پاسخگو کنند.” بر اساس گزارش، ۶۴ درصد زنان پاسخ‌دهنده گفته‌اند که هنگام خارج شدن از منزل به تنهایی اصلاً احساس امنیت نمی‌کنند و توسط مقامات حاکم و اعضای جامعه هدف قرار می‌گیرند. این گزارش تأکید می‌کند که زنان بیشتر در ارائه خدمات تحت حاکمیت طالبان و افزایش مالیات‌ها اختلاف نظر دارند و دسترسی بیشتر مردان نسبت به زنان به خدمات آموزش، سلامت و صحت روانی را برجسته کرده است. گزارش می‌گوید: “در حالی که در تئوری، خدمات بهداشتی برای زنان همچنان قابل دسترسی است، کیفیت خدمات در کنار افزایش قیمت دارو و محدودیت‌های موسسات غیر دولتی، تعداد و دسترسی ارائه‌دهندگان خدمات را محدود می‌کند.” بر اساس گزارش، ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی و محدودیت‌های بر آزادی تردد، احتمالاً دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را بیشتر کاهش خواهد داد. زنان و مردان به‌طور یکسان خواستار رفع تمامی محدودیت‌های فعالیت موسسات غیر دولتی شده‌اند و گفته‌اند که این محدودیت‌ها سبب کاهش توانایی این موسسات در ارائه خدمات ضروری می‌شود. همچنین زنان خواستار رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل و اشتغال زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی شده‌اند و آن را یک نیاز مهم اجتماعی بیان کرده‌اند. یافته‌های ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت مالی و درآمد ۷۰ درصد زنان در ربع دوم ۲۰۲۴ نسبت به سه ماه نخست بدتر شده است. گزارش اشاره می‌کند که زنان با موانع مضاعفی در دسترسی به مکانیزم‌های حمایت مالی مواجه هستند. ۱۳ درصد زنان گفته‌اند که به قرضه دسترسی دارند و ۲۲ درصد نیز گفته‌اند که برای امور زندگی از اقوام خارج از کشور پول دریافت می‌کنند. در حالی که این رقم برای مردان به ترتیب ۲۷ و ۴۹ درصد است. گزارش می‌افزاید: “زنان پاسخ‌دهنده عنوان کردند که با چالش‌های جنسیتی در دریافت قرضه‌ها، به ویژه در مورد ارائه وثیقه مواجه هستند. نداشتن امنیت مالی یکی از دلایل اصلی عدم اعطای قرضه به زنان از سوی قرضه‌دهندگان عنوان شده است.” همچنین گزارش می‌گوید که با توجه به محدودیت‌های کنونی، فرصت‌های شغلی برای زنان به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این مسئله در بازپرداخت قرضه‌های زنان نقش اساسی دارد. گزارش ملل متحد نقش زنان در تعاملات بین‌المللی را نیز برجسته کرده و می‌گوید که مردان و زنان بر شمولیت زنان در تعاملات بین‌المللی توافق دارند. ۵۹ درصد زنان و ۳۶ درصد مردان گفته‌اند که برای زنان در هرگونه نشست و بحث در مورد آینده افغانستان، ۵۰ درصد سهمیه باید در نظر گرفته شود. ملل متحد اعلام کرده است: “حدود نیمی از افراد مشورت‌شده ترجیح می‌دهند که یک هیات متشکل از زنان به‌عنوان ابزاری برای مقابله با محرومیت شدید زنان افغان از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و عمومی تشکیل شود.” همچنین ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان زن و مرد در این گزارش تاکید کرده‌اند که یک نهاد مشورتی زنان برای جامعه بین‌المللی ایجاد شود تا زمینه برای گنجاندن دیدگاه‌ها و تجربه‌های زنان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی فراهم شود. زنان افغان علاقه دارند که به رویکردهایی اولویت داده شود که امکان اشتراک زنان در جلسات با مقامات طالبان را فراهم کند و خواستار طرفداری جامعه جهانی به نمایندگی از زنان افغانستان نیستند. زنان افغان خواستار مشارکت همه‌جانبه در روندهای تصمیم‌گیری، لغو محدودیت‌های نقض‌کننده حقوق اساسی زنان، مساوات و عدم تبعیض در دسترسی به خدمات اساسی و ایجاد شورای زنان هستند. همچنین زنان از جامعه جهانی خواسته‌اند که مکانیزم‌های تضمین‌کننده مشارکت زنان افغان در مجامع تصمیم‌گیری بین‌المللی ایجاد کند و حضور زنان در هر بحثی در مورد آینده افغانستان تضمین شود. زنان شرکت‌کننده در گزارش سه نهاد ملل متحد تاکید کرده‌اند که حقوق زنان و نابرابری‌های جنسیتی به‌عنوان موضوعات مهم در هرگونه مباحث درباره آینده افغانستان اولویت داده شود. در کنار گزارش ملل متحد، گزارش‌های سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز وضعیت نگران‌کننده زنان در افغانستان را تایید می‌کنند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که محدودیت‌های شدید بر تحصیل و کار زنان و دختران، آنان را به حاشیه رانده و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان را محدود کرده است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که زنان در مناطق روستایی بیشتر تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی برای آنان حتی دشوارتر است. سازمان عفو بین‌الملل نیز به موارد نقض حقوق زنان در مناطق تحت کنترل طالبان اشاره کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا فشار بیشتری بر طالبان برای احترام به حقوق زنان اعمال کند.