August 4, 2024

وضعیت زنان در افغانستان به‌ویژه تحت حاکمیت طالبان، در سال‌های اخیر، به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. در شرایط فعلی، جامعه زن‌ستیز و محدودیت‌های شدید برای حقوق و آزادی‌های زنان در این کشور قابل توجه است. در اینجا به برخی از جنبه‌های اصلی این وضعیت پرداخته می‌شود. ۱- محدودیت‌های آموزشی و شغلی تحت حاکمیت طالبان، دسترسی زنان به آموزش و اشتغال محدود شده است. مکاتب  دخترانه در بسیاری از مناطق بسته شده و زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی و خصوصی محروم شده‌اند. 2. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی: زنان با محدودیت‌های شدیدی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه‌اند. این شامل ممنوعیت‌های مربوط به حضور در مکان‌های عمومی بدون همراهی محرم، محدودیت‌های شدید در پوشش و رفتار، و ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است. 3. حقوق بشر و امنیت: نقض‌های جدی حقوق بشر، از جمله خشونت‌های خانواده‌گی و فقدان حمایت قانونی برای زنان، همچنان وجود دارد. زنان در معرض خطرات بالای خشونت و بی‌عدالتی هستند و دسترسی به سیستم قضائی عادلانه برای آنان محدود است. 4. تحصیل و مراقبت‌های بهداشتی: زنان و دختران به خدمات بهداشتی و آموزشی که پایه برای رفاه و رشد شخصی ضروری هستند، دسترسی محدودی دارند. این کمبودها می‌تواند تأثیرات منفی طولانی‌مدت بر سلامت و توسعه آنان داشته باشد. علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند با این حال و با سپری شدن سه سال از حاکمت طالبان در افغانستان وضعیت زندگی زنان به بدتر حالت ممکن قرار گرفته و زنان با مشکلات جدی معیشیتی روبرو اند  لازم است جامعه جهانی، از جمله سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، به شدت به وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند و تلاش‌های زیادی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و فشار بر دولت طالبان به منظور رعایت حقوق زنان انجام دهند. طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در آگوست ۲۰۲۱ بازپس گرفتند، به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند. علیرغم اینکه وعده داده بودند که حکومت آن‌ها نرم‌تر از دوره اول حاکمیت آن‌ها خواهد بود اما چنین نشد و با وضع محدودیت‌های جدی بر زنان افغانستان آنها را بطور کامل از جامعه حذف کردند. زنان بعد سقوط نظام جمهوریت و تسلط مجدد طالبان بر افغانستان برای حفظ حقوق‌شان دست به اعتراضات مدنی زدند که این اعتراضات از طرف  طالبان سرکوب شد و برگزاری هرگونه اعتراض و تظاهرات از سوی طالبان منع شد. وضعیت زندگی زنان در افغانستان باعث نگرانی‌های جدی در سطح جهانی شده است و نیاز به حمایت و اقدام‌های جهانی برای بهبود وضعیت زنان و ارتقاء حقوق بشر در افغانستان احساس می‌شود. جواد رسولی

شناسایی حکومت‌ها به معنای قرار گرفتن یک کشور به‌عنوان یک حاکمیت دارای حق مستقل، در صحنه‌ی جامعه بین المللی می‌باشد. زیرا همه‌ی کشورهای مستقل، دارای حق حاکمیت مساوی هستند. لذا برای آنکه کشوری که دارای حق حاکمیت مستقل بوده، و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آن‌ها همسایگان باشند، قرار گیرد. از این جهت شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است.  شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا  عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو، جمعیت، حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد. شناسایی، یکی از مباحث حقوق بین‌الملل است که در دو مورد کاربرد دارد: ایجاد دولت جدید و تشکیل حکومت جدید: دولت‌های جدید، واحدهای سیاسی مستقلی هستند که به تازگی در جامعۀ بین‌المللی ظاهر شده‌اند. این دولت‌ها عموماً از طریق حرکت‌های آزادی بخش ملی یا از طریق تجزیۀ امپراطوری‌های بزرگ به‌وجود می‌آیند. این دولت‌ها در صحنه‌های بین‌المللی محتاج به رسمیت شناختن توسط دولت‌های دیگر می‌باشند؛ ولی دولت‌های دیگر در مورد شناسایی یا عدم شناسایی این دولت‌ها مختارند. شناسایی عملی است که به‌موجب آن دولت‌های قدیمی وجود یک جامعۀ سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین‌الملل است، در سرزمین معینی تصدیق و تایید می‌کنند و در نتیجه ارادۀ خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعۀ بین‌المللی اعلام می‌دارند. در مورد اینکه آیا شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها موجب اعطاء شخصیت بین‌المللی به آن‌ها است یا اینکه بمنزلۀ آن است که این دولت‌ها و حکومت‌ها از قبل وجود داشته‌اند و شناسایی موجب تائید آن‌هاست، دو نظریه وجود دارد: نظریه اول: که نظریه تاسیسی و ایجادی است، شناسایی را وسیلۀ اعطاء موجودیت و شخصیت بین‌المللی به دولت‌ها و حکومت‌ها می‌داند. نظربه دوم: نظریۀ اعلامی است و شناسایی را بمنزلۀ اعلام موجودیت دولت‌ها و حکومت‌ها می‌داند و این نظریه امروزه پذیرفته شده است. شروط اساسی شناسی دولت ها عبارت است از ۱- استقلال: استقلال یک دولت شرط اساسی برای شناسایی آن توسط دولت‌های دیگر است. به عنوان مثال: ادعای شورشیان مبنی بر ایجاد دولت جدید، قابل تایید نمی‌باشد چراکه باید هم از دولت اصلی و هم از سایر دولت‌ها مستقل باشند. به همین دلیل استقلال سوریه و فلسطین و عراق از امپراطوری عثمانی موجب شناسائی آن‌ها نشد. چرا که سرزمین‌های مزبور بلافاصله تحت کنترل دولت‌های دیگر یعنی فرانسه و انگلیس درآمده بودند. ۲-ثبات داخلی: برای شناسایی یک دولت جدید، ثبات داخلی آن نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در این امر استحکام دولت جدید و اعتماد مردم به این دولت نقش بسزایی دارد. عدم شناسایی کوبا توسط آمریکا به‌همین دلیل بود. ۳ـ قلمرو مشخص: سومین عنصر مهم برای شناسایی دولت‌ها، سرزمین معین است که تحت کنترل دولت جدید باشد.  انواع شناسایی: ۱ -شناسایی صریح: که به طور صریح و علنی ضمن تنظیم یک سند رسمی مثل اعلامیه با معاهده خاص انجام می‌پذیرد. این نوع شناسایی می‌تواند به‌صورت فردی و یا جمعی انجام پذیرد. ۲- شناسایی ضمنی: این نوع شناسایی به صورت ضمنی و با برقراری روابط سیاسی و کنسولی و با روابط دیپلماتیک انجام می‌پذیرد. حکومت های که به اثر انتقال قدرت از یک شخص به شخص دیگر به شکل قانونی به میان می اید ضرورت به شناخت ندارند بلکه از جانب سائر دول از طریق اشتراک سران دول یا حکومت ها یا نمایندگان شان در مراسم تحلیف ویا با ارسال پیامهای تبریکی خود بخود رسمیت میداشته باشند . اما اگر تغیر حکومت و انتقال قدرت از یک دست بدست دیگر از طریق جنگ ، کودتا ویا انقلاب صورت گیرد دولتهای دیگر بنابر موضعگیری های ایدیولوژیک ، رعایت منافع طرفین یا رعایت اصول جهانی حقوق بشر ، منشور سازمان ملل متحد و سائر شرایط به شناخت انها اقدام میکنند ویا با بیان برخی شرایط از شناخت ان ها در کوتاه مدت خودداری میکنند ، مشروعیت حکومت از نظر جوانب شناسنده یکی از شرایط است ، برخی را عقیده بر این است که چون چنین حکومتها واقعیت میداشته باشند کافیست که بدون در نظر داشت اصل مشروعیت که امر مربوط به امور داخلی انهاست برسمیت شناخته شوند . رعایت مشروعیت بین المللی درین عقیده‌از نظر دور دانسته میشود . با این حال  طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسلامی افغانستان» استفاده می‌کند، پس از تصرف کابل، رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نماینده‌ آن کشور در سازمان پذیرش شود.  در دوره‌ اول حکمرانی طالبان (از سال 1996 تا 2001)، با وجود اعمال حاکمیت آنها بر بخش زیادی از افغانستان، حکومت مذکور از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد. علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای ترویستی شورای امنیت در سال 2011، کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه  طالبان، در فهرست کمیته تحریم های شورای امنیت قرار دارد. کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت  طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلام  می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود.  شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی تند و افشاگرانه، انتصاب مولوی فیض‌الرحمن عطایی به عنوان سرپرست جدید کنسولگری افغانستان در مشهد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این انتصاب در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم انجام شده و روزنامه آن را اقدامی عجیب و خطرناک توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که مولوی فیض‌الرحمن عطایی، یکی از اعضای طالبان، جایگزین دکتر سلیم، دیپلمات پیشین طالبان در کنسولگری مشهد شده است. دکتر سلیم همان دیپلماتی است که چندی پیش یک عکاس ایرانی را با نیرنگ به داخل کنسولگری کشانده و تا حد مرگ شکنجه کرده بود. این ماجرا تصادفاً افشا شد و جان عکاس نجات یافت، اما دکتر سلیم بدون هیچ پیگردی به افغانستان بازگردانده شد. مولوی عطایی، سرپرست جدید کنسولگری، یکی از سه آدم‌ربای معروفی است که چند ماه پیش با استفاده از خودرو دیپلماتیک و بدون اطلاع سرکنسول وقت، قصد ربودن قاری‌عیسی محمدی، یک چهره سرشناس اپوزیسیون ضد طالبان، در فرودگاه بین‌المللی مشهد و انتقال فوری او به افغانستان برای کشتنش را داشتند. روزنامه جمهوری اسلامی با مطرح کردن پرسش‌های جدی در مورد این انتصاب، به نکات زیر اشاره کرده است: چرا در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم، با این عجله و بدون توجه به ابعاد پیچیده و زوایای تاریک آن، این تصمیم حساس اجرا شد و این امتیاز عجیب به طالبان داده شد؟ چرا با وجود حضور دیپلمات‌های متخصص، توانا و خوش‌سابقه، یک تروریست طالب به سرپرستی کنسولگری منصوب می‌شود؟ اگر تروریست‌های طالب در آن عملیات آدم‌ربایی موفق می‌شدند، فاجعه‌ای مشابه ترور جمال خاشقجی رخ می‌داد و آبروی جمهوری اسلامی ایران در جهان به خطر می‌افتاد. چگونه یک مرکز مهم دیپلماتیک به افرادی سپرده می‌شود که سابقه سوء استفاده از مصونیت سیاسی و اعتماد کشور میزبان را برای اجرای عملیات‌های تروریستی در خاک آن کشور دارند؟ روزنامه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داده است که با دوام این باج‌گیری‌های پنهان و آسان، قدم بعدی طالبان در ایران می‌تواند تسخیر کنسولگری افغانستان در زاهدان باشد. این ولایتی است که طالبان در آن هواداران بومی یافته‌اند که رفتارهای افراطی و سیاست‌های آن‌ها را تحسین می‌کنند. مسائل این ولایت در شرایط فعلی خط قرمز امنیتی ایران است و امیرخان متقی، چهره مقتدر و پرنفوذ طالبان، فارغ‌التحصیل یکی از مدارس آنجاست. در پایان، روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده است که دولت جدید ایران باید پیش از آن که دیر شود و کار به نقطه بحرانی و بی‌بازگشت برسد، در سیاست‌های سه‌سال اخیر خود نسبت به افغانستان و به‌ویژه تروریست‌های طالب تجدید نظر کند.

با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه مبارزه با مواد مخدر را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرد. طالبان با صدور فرمان‌هایی علیه کشت، خرید و فروش، و قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه خشخاش، تلاش کردند تا تصویری از اراده خود برای مقابله با این معضل به نمایش بگذارند. اما نزدیک به سه سال پس از این اقدامات، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نتوانسته‌اند تجارت مواد مخدر را متوقف کنند و حتی ممکن است به رونق بیشتر آن منجر شده باشند. در آوریل ۲۰۲۲، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرمانی صادر کرد که کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر را به‌شدت ممنوع اعلام کرد. طالبان با تبلیغات گسترده، این فرمان را به‌عنوان پیروزی بزرگ خود در مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند و حتی در سومین نشست دوحه، کلیپ‌هایی از اقداماتشان در این راستا به نمایش گذاشتند. با این حال، این تبلیغات در تضاد با واقعیت‌های موجود است. گزارش‌های جدید از اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) نشان می‌دهد که باوجود ممنوعیت کشت خشخاش، تجارت مواد مخدر در افغانستان همچنان پررونق است. پیش از صدور فرمان ممنوعیت، بسیاری از کشاورزان و تاجران مقادیر زیادی تریاک را در انبارهای خود ذخیره کرده بودند. اکنون، با توجه به کمبود عرضه، قیمت تریاک به شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، قیمت یک کیلوگرم تریاک در اوت ۲۰۲۳ حدود ۴۱۷ دلار بود که در پایان دسامبر همان سال به ۱۱۰۰ دلار رسید. بازرس ویژه آمریکا تأکید می‌کند که با وجود کاهش کشت خشخاش، طالبان هیچ اقدامی جدی برای مقابله با انبارهای تریاک انجام نداده‌اند. این مسئله باعث شده است که سود کلان از تجارت تریاک به جیب تاجرانی برود که از جمله برخی از مقام‌های ارشد طالبان هستند. همچنین، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، به‌ویژه مت‌آمفتامین، به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته است. این تولیدات عمدتاً در جنوب افغانستان انجام می‌شود و برخی از مقام‌های طالبان نیز در این تجارت‌ها نقش دارند. علاوه بر این، سازمان ملل متحد به‌طور مکرر بر افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان تأکید کرده است. گزارش‌های اخیر این نهاد نشان می‌دهد که افغانستان به‌عنوان یک مرکز کلیدی برای تولید مت‌آمفتامین در سطح جهانی ظاهر شده است. تولید و قاچاق این مواد به کشورهای همسایه، آسیای میانه، روسیه و اروپا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در بازار مواد مخدر جهانی است. یکی از چالش‌های عمده در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، وابستگی اقتصادی گسترده به این تجارت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ممنوعیت کشت خشخاش باعث خسارات اقتصادی زیادی به کشاورزان و خانواده‌هایی شده است که به تجارت تریاک وابسته بودند. در حالی که برخی کشاورزان سعی در جایگزین کردن گندم به‌جای خشخاش داشته‌اند، این محصول به دلیل قیمت پایین و واردات ارزان‌قیمت از پاکستان، نتوانسته است به‌عنوان جایگزین مناسبی عمل کند. سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت پیدا کردن گزینه‌های کشت بدیل تأکید کرده است، اما تاکنون راه‌حلی مؤثر برای این مشکل یافت نشده است. در این میان، تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به کشاورزان آسیب‌دیده و یافتن راهکارهای پایدار برای کاهش وابستگی به مواد مخدر همچنان ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های تبلیغاتی طالبان، اقدامات جدی برای مقابله با تجارت مواد مخدر و کارخانه‌های تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هنوز ناکام مانده و بازار این مواد همچنان پررونق و داغ است. این وضعیت، علاوه بر تهدیداتی که برای ثبات داخلی افغانستان به همراه دارد، تأثیرات جدی بر امنیت و سلامت منطقه و حتی سطح جهانی نیز برجای می‌گذارد. برخورداری از راهکارهای جامع و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بحران، ضروری به نظر می‌رسد.

رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، اعلام کرد که زنان بیشترین بار عقبگرد جهانی حقوق بشر را به دوش می‌کشند و خشونت علیه زنان، به ویژه در دوران جنگ، به یکی از ویژگی‌های بارز این درگیری‌ها تبدیل شده است. دی کارلو در نشست شورای امنیت درباره امنیت و صلح بین‌المللی و نقش زنان و جوانان در روز سه‌شنبه به وقت محلی، به وضعیت زنان در افغانستان به عنوان نمونه‌ای آشکار از شکست حقوق بشر اشاره کرد و گفت که زنان و دختران افغان به طور سیستماتیک از حقوق و منزلت خود در بسیاری از عرصه‌ها، از جمله تحصیل، محروم هستند. وی افزود: «زنان افغان به جامعه جهانی نگاه می‌کنند تا از حقوق آن‌ها حمایت کرده و به آن‌ها کمک کند تا به آینده کشورشان کمک کنند.» دی کارلو تأکید کرد که افغانستان تنها کشوری نیست که زنان در آن با موانع جدی برای مشارکت برابر در سیاست، صلح، زندگی عمومی و اشتغال روبرو هستند. معاون دبیرکل سازمان ملل همچنین به دستور کار جدید صلح اشاره کرد که شامل رسیدگی به نابرابری‌های ساختاری است که مانع تحقق کامل حقوق بشر برای زنان می‌شود و خواستار برچیدن ساختارهای قدرت مردسالار شد. دی کارلو تصریح کرد: «این درخواست به معنای فراهم کردن دسترسی برابر به نمایندگی، حمایت‌های قانونی، استقلال فیزیکی، ایمنی، فرصت‌های اقتصادی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی است.» وی ادامه داد: «درگیری‌های مسلحانه این موانع ساختاری را تشدید کرده و زنان را در معرض خطرات شدیدتری قرار می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نهادی شکست خورده یا مصونیت از مجازات و ناامنی در میان است.» دی کارلو تأکید کرد که موفقیت در پیاده‌سازی دستور کار زنان، صلح و امنیت تنها از طریق اقدامات ملی ممکن است. او افزود که بیش از ۱۰۰ کشور در سطح جهانی برنامه‌های ملی برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت تدوین کرده‌اند که قابل تحسین است، اما کشورهای بیشتری باید به این تلاش‌ها بپیوندند.

تست دوپینگ محمد صمیم فیضاد، جودوکار ۲۱ ساله افغانستانی، در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس مثبت اعلام شد. این خبر پس از آن منتشر شد که چندین ورزشکار دیگر نیز به دلیل نقض قوانین دوپینگ از رقابت‌های المپیک محروم شدند. محمد صمیم فیضاد، یکی از شش ورزشکار افغانستانی حاضر در سی‌وسومین دوره بازی‌های المپیک، در اولین مسابقه خود در دسته منهای ۸۱ کیلوگرم به مصاف واچید بورچاشویلی از استرالیا رفت و با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست خورد. پس از این مسابقه، از او تست دوپینگ به عمل آمد که نتیجه آن مثبت شد. این موضوع به معنای محرومیت موقت وی از شرکت در رقابت‌های جودو است و تحقیقات بیشتری در حال انجام است. پیش از این، سینتیا اوگونسمیلور، بوکسور نیجریه‌ای، نیز به دلیل نقض قوانین دوپینگ از ادامه مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس محروم شده بود. تاکنون تست دوپینگ پنج ورزشکار دیگر نیز در این بازی‌ها مثبت شده است. این وضعیت نشان‌دهنده نگرانی‌های مستمر درباره رعایت اصول ضد دوپینگ در المپیک و ضرورت تقویت اقدامات نظارتی برای حفظ عدالت و سلامت در رقابت‌های بین‌المللی است.

تیم فوتبال بارسلونا در ال‌کلاسیکوی پیش‌فصل به پیروزی مقابل رئال مادرید دست یافت. این دیدار دوستانه، که بامداد امروز (یکشنبه) در ورزشگاه مت‌لایف واقع در ایست روترفورد، ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد، به دلیل شرایط جوی نامساعد (رعد و برق و بارندگی شدید) پس از ۹ دقیقه متوقف شد و پس از بیش از یک ساعت تأخیر، دوباره از سر گرفته شد. در این بازی، بارسلونا با گل‌های پائو ویکتور در دقایق ۴۲ و ۵۴ پیش افتاد و تنها گل رئال مادرید توسط نیکو پاس در دقیقه ۸۲ به ثمر رسید. در دیدار دوستانه دیگر، لیورپول با نتیجه قاطع ۳ بر صفر منچستریونایتد را شکست داد. فابیو کاروالیو (دقیقه ۱۰)، کورتیس جونز (دقیقه ۳۶) و کونستانتینوس سیمیکاس (دقیقه ۶۱) گل‌های لیورپول را در این بازی به ثمر رساندند. این نتیجه نشان‌دهنده برتری واضح لیورپول در این مسابقه دوستانه است. همچنین، منچسترسیتی در ایالت اوهایو آمریکا به مصاف چلسی رفت و با برتری ۴ بر ۲ به پایان رساند. ارلینگ هالند در دقایق ۴ (پنالتی)، ۹ و ۵۶ و اسکار باب در دقیقه ۵۵ برای منچسترسیتی گلزنی کردند. گل‌های چلسی را رحیم استرلینگ (دقیقه ۵۹) و نانی مادوکه (دقیقه ۸۹) به ثمر رساندند.

نشریه آمریکایی «هیل» در گزارشی به بررسی ابعاد برتری‌های جنسیتی و نژادی کامالا هریس در رقابت با دونالد ترامپ پرداخت و تأکید کرد که جامعه کنونی آمریکا هنوز با چالش‌های جدی در پذیرش یک زن به‌عنوان رئیس‌جمهور مواجه است. پس از تصمیم جو بایدن برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست‌جمهوری از سوی دموکرات‌ها، استقبال از کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور کنونی، برای نامزدی از این حزب به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، با وجود اختلافی کمتر نسبت به بایدن، هنوز در اکثر ایالت‌های نوسانی و در سطح ملی از هریس پیشی دارد. این گزارش با مقایسه وضعیت هریس و هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۱۶، به این نتیجه رسید که هریس ممکن است در زمینه‌هایی که کلینتون شکست خورد، موفق‌تر عمل کند و به اولین رئیس‌جمهور زن ایالات متحده تبدیل شود. پتی سولیس دویل، استراتژیست دموکرات و مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون در سال ۲۰۰۸، در پاسخ به این سوال که آیا هریس به دلیل زن بودن با تعصبات رای‌دهندگان روبرو خواهد شد، اظهار داشت: «مطمئناً، بله». وی افزود: «با اینکه در زمینه برابری جنسیتی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. اکنون سال ۲۰۲۴ است و آمریکا هنوز رئیس‌جمهور زن ندارد. این واقعاً شگفت‌انگیز است.» گزارش همچنین اشاره کرد که برخی معتقدند هریس، یا هر نامزد زن دیگری، می‌تواند مزایای خاصی در رقابت با ترامپ داشته باشد. این مزایا شامل توانایی جذب رأی‌دهندگان زن و ارائه رویکردهای قوی در موضوعاتی مانند حقوق باروری است. علاوه بر این، برخی بر این باورند که یک دادستان زن سیاه‌پوست می‌تواند در مقابله با ترامپ، که اخیراً به سوءاستفاده جنسی از جین کارول، نویسنده زن، متهم شده است، مؤثر واقع شود. با این حال، «هیل» تأکید کرد که علی‌رغم این ویژگی‌های مثبت، نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی از رأی‌دهندگان همچنان از رأی دادن به یک زن برای ریاست‌جمهوری خودداری کنند. زنان به بسیاری از مناصب تأثیرگذار در سیاست دست یافته‌اند، اما مقام ریاست‌جمهوری همچنان از دسترس آنها دور مانده است. جولی روگینسکی، استراتژیست دموکرات، بیان کرد: «اگرچه هریس به عنوان یک زن نامزد ریاست‌جمهوری فرصت فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌آورد، اما هنوز هم انتخاب مطمئنی به نظر نمی‌رسد، زیرا ما همچنان کشوری با تعصبات جنسیتی قوی هستیم و برخلاف کشورهای دیگر، ایالات متحده هنوز هیچ زن رئیس‌جمهور نداشته است.»