August 7, 2024

به نقل از نشریه زن تایمز حورا سادات، زن جوانی که چند ماه قبل از تسلط طالبان بر افغانستان کانال یوتیوب خود را راه‌اندازی کرده بود، با تولید ویدیوهای شاد و سرگرم‌کننده به شهرت رسید. در ویدیوهایش، او می‌خندید، با دوستانش دیدار و صحبت می‌کرد و از خیابان‌های کابل فیلم می‌گرفت. هزاران نفر او را در یوتیوب دنبال می‌کردند و مشتاقانه منتظر ویدیوهای جدیدش بودند. اما این جسارت و نترسی، هزینه سنگینی برای او داشت. در ۱۳ جولای، حورا و دو خواهرش به اتهام «فساد اخلاقی» توسط طالبان دستگیر شدند. این سه خواهر در کمتر از یک ماه، در ۱۰ اگست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی با آنان صحبت کرده بود، به زن تایمز گفت که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. به گفته این منبع، طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند: «اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم، چون ردش به ما برمی‌گردد. اما شما را زنده نمی‌گذاریم.» در کمتر از دو هفته پس از آزادی، خبر مرگ حورا سادات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. طالبان ادعا کردند که حورا با مرگ موش مسموم شده است. اما تحقیقات زن تایمز در طول یک سال گذشته نشان داد که هیچ مسمومیتی در کار نبوده است. دو منبع موثق به زن تایمز تأیید کردند که حورا سادات پس از دریافت تماس تلفنی از قمندانی امنیه طالبان که او را احضار کرده بود، کشته و علایمی از شکنجه نیز در بدن او دیده شده بود. به گفته این منابع، طالبان خانواده حورا را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. اما پس از آنکه خبر مرگ او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و طالبان به عنوان متهم اصلی مرگ او سر زبان‌ها افتادند، این گروه روایت دروغینی در مورد چگونگی مرگ او ساختند و برای اثبات این ادعا، خانواده حورا را مجبور کردند که در ویدیویی، دروغ آنها را تأیید کنند. نشریه زن تایمز تأکید می‌کند که این حادثه به وضوح نشان‌دهنده خشونت و سرکوب بی‌رحمانه طالبان علیه زنان و فعالان اجتماعی در افغانستان است. خانواده حورا سادات هنوز در ترس و نگرانی به سر می‌برند و بسیاری از دوستان و طرفدارانش همچنان در شوک و ناراحتی از دست دادن او هستند. این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که طالبان به هیچ وجه از خشونت و تهدید برای خاموش کردن صداهای مخالف و مستقل ابایی ندارند. مرگ حورا سادات نمادی از وضعیت وخیم و خطرناک زنان و فعالان اجتماعی در افغانستان تحت حکومت طالبان است. حورا با شجاعت و خلاقیت خود تلاش کرد تا نوری در تاریکی باشد، اما این نور با خشونت خاموش شد. وظیفه ماست که داستان او و هزاران زن دیگر را زنده نگه داریم و برای حقوق و آزادی آنان تلاش کنیم. حامیه نادری

وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده است که طی سه سال گذشته، ۳.۷ میلیون پناهجو از کشورهای مختلف به افغانستان بازگشته‌اند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته، روند بازگشت پناهجویان به افغانستان تسریع شده و طی سه سال گذشته ۳.۷ میلیون نفر به این کشور بازگشته‌اند. این وزارتخانه این آمار را در پاسخ به گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است. در گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت آمده بود که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، هشت میلیون افغان به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند که از این میان، یک میلیون نفر به کشورهای اروپایی پناه برده و ۸۵ درصد به کشورهای همسایه رفته‌اند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان پیش از این نیز در دیدار با «شوکو شیموزاوا»، رئیس پشتیبانی و امنیت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند. حامیه نادری

ریاست جمهوری بنگلادش سه‌شنبه شب اعلام کرد که محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، ریاست دولت موقت این کشور را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شیخ حسینه واجد، نخست وزیر، روز سه‌شنبه به دنبال اعتراضات سراسری در بنگلادش از سمت خود کناره‌گیری و کشور را ترک کرد. محمد شهاب‌الدین، رئیس جمهور بنگلادش، پس از دیداری پنج ساعته با رهبران دانشجویان معترض، برخی سران تجاری، اعضای جامعه مدنی و روسای ارتش، تصمیم گرفت که یونس را به ریاست دولت موقت منصوب کند. شهاب‌الدین همچنین دستور آزادی خالده ضیاء، نخست وزیر پیشین و رقیب شیخ حسینه، از بازداشت خانگی را صادر کرد. دولت شیخ حسینه در سال ۲۰۱۸ خالده ضیاء را به فساد متهم کرد و تحت بازداشت خانگی قرار داد. یونس، ۸۴ ساله، و بانک وی با نام «گرامین» در سال ۲۰۰۶ به دلیل تلاش برای خارج کردن میلیون‌ها نفر از فقر و اعطای وام‌های کوچک به مردم فقیر روستایی، برنده جایزه صلح نوبل شد. اعتراضات بنگلادش از اول ژوئیه، برابر با ۱۱ تیر ۱۴۰۳، آغاز شد؛ زمانی که فعالان دانشجویی در دانشگاه داکا، بزرگ‌ترین دانشگاه این کشور، به شدت با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند. این اعتراضات در پی نظام بحث‌برانگیز سهمیه‌بندی مشاغل که تا ۳۰ درصد مشاغل دولتی را به اعضای خانواده مبارزان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان اختصاص می‌دهد، شدت یافت. شیخ حسینه، ۷۶ ساله، از سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر بنگلادش بر سر کار آمد و در انتخابات ژانویه گذشته نیز برای چهارمین بار پیروز شد. این ناآرامی‌ها در دوره صدارت وی بی‌سابقه بود. نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش تظاهرکنندگان را «تروریست» خوانده بود، اما با افزایش شمار کشته‌های این اعتراضات به بیش از ۳۰۰ نفر، مردم به کاخ نخست‌وزیری یورش برده و شیخ حسینه را مجبور به ترک کشور کردند. درگیری‌های شدید روز یکشنبه (۱۴ تیرماه ۱۴۰۳) بین پلیس و معترضان در بنگلادش به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر انجامید و تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویی که در آغاز برای مخالفت با سهمیه‌های استخدام در دولت شکل گرفته بود، به یک کارزار سراسری نافرمانی مدنی با هدف سرنگونی نخست وزیر بنگلادش تبدیل شد. حامیه نادری

وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که تاکنون دستوری از سوی رهبر طالبان برای تهیه قانون اساسی جدید صادر نشده است. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان، در برنامه‌ای به مناسبت گزارش عملکرد یک‌ساله این وزارتخانه توضیح داد که در نزدیک به سه سال گذشته بر روی قوانین فرعی کار شده و مسئله قانون اساسی یک «بحث بزرگ» است که نیازمند دستور ویژه از سوی رئیس طالبان است. حیدر تاکید کرد: «قانون اساسی یکی از موضوعات ویژه و پیچیده است و برای تدوین آن باید دستوری از سوی رئیس طالبان صادر شود. تا به حال، وزارت دادگستری به قوانین فرعی پرداخته و در مورد قانون اساسی هیچ‌گونه دستوری دریافت نکرده است.» در همین راستا، مقامات وزارت عدلیه طالبان اعلام کردند که در سال گذشته، سه هزار و ۶۷۲ مجوز راهنمای معاملات و ۲۲۰ مجوز برای اتحادیه‌ها و بنیادهای خیریه تجدید شده و بر پنج هزار و ۳۲۲ راهنمای معاملات و ۴۰۱ دفتر جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها و بنیادهای خیریه نظارت شده است. در مهر ماه سال ۱۴۰۱، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه را بدون مواردی که با اسلام در تضاد است، به صورت موقت به اجرا درخواهد آورد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر گفته بود که تلاش می‌شود تا قانون اساسی جدید جایگزین قانون گذشته شود و افزود که در نظر است قانون اساسی جدید هماهنگ و تصویب شده و ارکان باقی‌مانده نظام نیز سازماندهی شوند.