August 23, 2024

Farsi, اخبار, افغانستان, سیاست

بررسی اجمالی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان

وزارت عدلیه طالبان می گوید، قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر توسط رهبر طالبان  توشیح گردیده است. این قانون  شامل یک مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده می‌باشد که بعد از توشیح رهبر طالبان نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است.  این قانون وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر  را مکلف به امر کردن به معروفات و منع کردن از منکرات مطابق شریعت اسلامی و فقه حنفی نموده است و نیز آمده است که این وزارت  مکلف به تامین صلح و برادری میان مردم و منع آن‌ها از تعصبات قومی، زبانی و سمتی می باشد.  براساس این قانون  ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی به سبب ترس از فتنه ضروری گفته شده است. در این قانون چگونگی ستر عورت مردان نیز بر اساس شریعت مشخص شده و محتسبان مکلف شده اند تا در رابطه به ستر عورت مردان و زنان امربالمعروف و نهی عن المنکر نمایند. این دستورالعمل محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را نیز تشدید می‌کند و به ماموران امر به معروف مسئولیت داده شده که “رسانه‌ها را به رعایت کردن مسایلی چون جلوگیری از نشر مطالبی که تحقیقر و توهین به مسلمان باشد و مطالبی که عکس‌های جانداران در آن بازتاب پیدا کند، مکلف کنند. در متن این قانون آمده است که  مردم و کارمندان ادارات امارتی به تعظیم شعایر اسلامی، مکلف اند  مسوولان رسانه‌ها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمان در مطالب و نشر مطالبی که عکس‌های ذی روح در آن نباشد، مکلف گردیده اند این قانون تصریح میکند ، تاجران، کسبه‌کاران و دهقانان به ادای.  نماز در جماعت، پرداخت به موقع عشر، زکات و سایر مکلفیت‌های مالی، منع آنان از ربا، احتکار، غش، سوگند ادا کردن، تطفیف، دروغ و سایر اعمال غیر شرعی و منع کردن فروش اشیای حرام یا غیر قانونی توسط آنان، از مسوولیت‌های محتسب خوانده شده است. محتسبان همچنین بر اساس این قانون مسوولیت دارند تا رانندگان وسایط را از پخش موسیقی، استعمال مواد مخدر، انتقال زنان بی حجاب، فراهم کردن زمینه نشستن و اختلاط زنان با مردان نامحرم و انتقال زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ منع نموده و آنان را مکلف به تطبیق این موارد بسازند. در این قانون همچنین آمده است که  زنا، انواع قمار و فراهم نمودن زمینه منکرات، جنگ انداختن حیوانات، سوءاستفاده از تَیپ، رادیو و دیگر وسایل، تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح در کمپیوتر، موبایل و وسایل دیگر، استعمال، خرید، فروش، نگهداری و قاچاق مسکرات، بی‌حجابی نمودن، برهنه نمودن عورت، ترک و قضا کردن نماز، خوردن روزه، تراشیدن ریش یا کم کردن آن از قبضه، اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی، دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آن‌ها و چند مورد دیگر از جمله منکرات خاص خوانده شده که محتسبان مکلف به جلوگیری از آن اند. در قانون امر بالمعروف آمده است ، شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می‌دهد، با توجه به معصیت و مرتکب آن تعزیراتی مانند توصیه، ترساندن از عذاب الله تعالی، تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز، تعزیر مرتکب با تلف مال، حبس از یک ساعت الی سه روز در محابس عمومی و در نهایت جزای که از سوی محتسب مناسب دانسته شود، در نظر گرفته شده است و بر بنیاد این قانون، در صورتی که شخص با تطبیق این تعزیرات اصلاح نشود، به محکمه معرفی می‌گردد قانون امر به معروف طالبان با انتقادهای تند نهادهای جهانی، زنان معترض افغانستان و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است. زنان معترض این قانون طالبان را نقض جدی حقوق بشر خوانده‌اند. در همین حال  معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز این قانون را به شدت نکوهش کرده و از آن به عنوان نقض جدی حقوق زنان یاد کرده است. طالبان این قانون را چهارشنبه هفته روان همگانی ساختند. این  نخستین بار است که طالبان اقدامات خود تحت عنوان امر به معروف را به صورت مدون و به نام «قانون» منتشر می‌کنند. جواد رسولی

Farsi, اجتماع, اخبار, تیتر سوم, سیاست

مقابله با محدودیت‌های طالبان؛ سازمان ملل برای ۲۰۰ زن افغان فرصت‌های کاری را فراهم کرد

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، زنان افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه‌های کار، سفر، و آموزش مواجه شده‌اند. این سازمان اعلام کرده که برای ۲۰۰ زن در مناطق مرکزی و شرقی افغانستان، فرصت‌های آموزشی و کاری در بخش زنبورداری فراهم کرده است. در این گزارش، کمیساریای عالی سازمان ملل به شدت به محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان اشاره کرده و تأکید دارد که تلاش می‌کند برای زنان و دختران در افغانستان، در شرایطی که حقوق اولیه‌شان به شدت تحت فشار است، زمینه‌ی کار را فراهم کند. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان به شدت مشارکت زنان در زندگی عمومی و توانایی آن‌ها برای کسب درآمد را کاهش داده است. این سازمان با حمایت صندوق اعتماد انسان‌دوستانه‌ی افغانستان، بانک توسعه‌ی اسلامی و صندوق توسعه‌ی سعودی، توانسته است برای ۲۰۰ زن در مناطق مرکزی و شرقی افغانستان، فرصت‌های شغلی در بخش زنبورداری ایجاد کند. در این پروژه، به هر یک از شرکت‌کنندگان لباس‌های محافظ و کیت‌های حرفه‌ای شامل قاب‌ها، دستگاه استخراج عسل، و پنج کندو با حدود ۷۰ هزار زنبور عسل تحویل داده شده است. این اقدام کمیساریای عالی سازمان ملل در شرایطی انجام شده که طالبان کار زنان در بسیاری از بخش‌ها را ممنوع کرده‌اند. گرچه محدودیت‌ها به‌طور رسمی شامل بخش‌های خصوصی نمی‌شود، اما تأثیرات کلی سیاست‌های طالبان بر کار زنان حتی در این بخش‌ها نیز محسوس است. در سه سال گذشته، برخی از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، با وجود موانع فراوان، تلاش کرده‌اند تا زمینه‌های آموزشی و کارآفرینی را برای زنان افغان در بخش خصوصی فراهم کنند.

Farsi, اخبار, افغانستان, تیتر پنجم, حقوق بشر, حقوق زنان

نهادهای حقوق بشری، تصمیم طالبان برای منع ورود ریچارد بنت به افغانستان را محکوم کردند

نهادهای برجسته حقوق بشری، از جمله بنیاد ملاله یوسف‌زی، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، را به شدت محکوم کرده‌اند. این نهادها تأکید کرده‌اند که این اقدام طالبان نه تنها حمله‌ای به شفافیت و حساب‌دهی بین‌المللی است، بلکه تلاشی عمدی برای پنهان‌سازی نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان است، به ویژه در مورد زنان و دختران. ریچارد بنت که از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت داشته، نقش کلیدی در افشای جنایات و نقض‌های حقوق بشری در افغانستان ایفا کرده است. منع ورود او به افغانستان هم‌زمان با تمدید احتمالی مأموریت او، نشان‌دهنده تمایل طالبان به گریز از مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و ادامه سرکوب سیستماتیک حقوق مردم افغانستان است. این نهادها با هشدار نسبت به پیامدهای سکوت جامعه جهانی، تأکید کرده‌اند که این اقدام طالبان بخشی از تلاش گسترده‌تری برای تثبیت رژیمی است که به طور سیستماتیک حقوق اولیه زنان و دختران را زیر پا می‌گذارد و به نوعی «آپارتاید جنسیتی» در این کشور دامن می‌زند. علاوه بر این، این نهادها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا نه تنها مأموریت بنت را تمدید کنند، بلکه بر فعالیت‌های نظارتی و افشاگرانه او افزوده شود. آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با قاطعیت از حقوق زنان و دختران افغانستان، به ویژه حق آموزش آن‌ها، حمایت کنند و این موضوع را در اولویت قرار دهند. این بیانیه‌ها جامعه جهانی را از عادی‌سازی سرکوب در افغانستان برحذر داشته و بر ضرورت اقدام فوری برای پایان دادن به وضعیت کنونی تأکید کرده‌اند. در نهایت، نهادهای حقوق بشری خواستار حمایت گسترده از فعالیت‌های گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل متحد و تقویت اقدامات برای خاتمه دادن به «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شده‌اند.

Farsi, اخبار, افغانستان, تیتر چهارم

فاجعه خاموش در افغانستان: هر ساعت یک زن قربانی عوارض بارداری

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داده است که در هر ساعت، یک زن در افغانستان به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. این سازمان تأکید کرده است که این مرگ‌های دردناک، با وجود بحران‌های موجود، به‌سادگی با دسترسی به مراقبت‌های مناسب و حضور قابله‌های ماهر قابل پیشگیری هستند. افغانستان از دیرباز به عنوان یکی از کشورهایی با بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران در جهان شناخته شده است، اما شرایط کنونی، وضعیت را به مراتب وخیم‌تر کرده است. این کشور در حال حاضر با کمبود فاجعه‌بار قابله‌های ماهر روبروست، به گونه‌ای که سازمان ملل تخمین می‌زند افغانستان به ۱۸ هزار قابله ماهر نیاز فوری دارد. عدم تأمین این نیاز حیاتی، به معنای قرار گرفتن زندگی هزاران زن در معرض خطر جدی و ادامه یافتن این فاجعه خاموش است. در شرایطی که زنان افغانستان با محدودیت‌های بی‌سابقه و سرکوب سیستماتیک روبرو هستند، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی ضروری و مراقبت‌های زایمان، یک تراژدی انسانی عمیق را رقم می‌زند. جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر این وضعیت سکوت کند؛ نیاز به اقدامات فوری و گسترده برای حمایت از زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

Farsi, اخبار, افغانستان, تیتر دوم, حقوق بشر, حقوق زنان

سازمان ملل: افغانستان به ۱۸ هزار قابله ماهر نیاز فوری دارد

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان برای مقابله با چالش‌های جدی بهداشتی، به ۱۸ هزار قابله ماهر به‌طور عاجل نیاز دارد. این نهاد تأکید کرده که قابله‌ها می‌توانند حدود ۹۰ درصد نیازهای فوری بهداشت باروری مادران، نوزادان، و دختران نوجوان را تأمین کنند، اما کمبود این نیروی متخصص، یک بحران جدی را در این کشور به وجود آورده است. گزارش این صندوق نشان می‌دهد که نیاز به قابله‌های آموزش‌دیده تنها مختص افغانستان نیست؛ در سطح جهانی نیز به حدود ۹۰۰ هزار قابله دیگر نیاز است. اما وضعیت در افغانستان به‌ویژه بحرانی است، به طوری که برای پاسخ‌گویی به تقاضای بیمارستان‌ها، این کشور به ۱۸ هزار قابله ماهر دیگر نیاز فوری دارد. عدم تأمین این نیاز می‌تواند زندگی هزاران نفر را به خطر اندازد و شرایط را وخیم‌تر کند. صندوق جمعیت ملل متحد یادآور شد که در سال ۲۰۲۱ از بیش از ۷۰ درمانگاه خانوادگی در افغانستان حمایت می‌کرد، اما با وجود چالش‌های شدید عملیاتی، این تعداد اکنون به ۴۷۷ درمانگاه افزایش یافته است. این کلینیک‌ها از سال ۲۰۲۱ تاکنون به بیش از پنج میلیون نفر در افغانستان کمک کرده‌اند تا به خدمات حیاتی بهداشتی دسترسی پیدا کنند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و سخت‌گذر که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بسیار محدود است.

Farsi, اخبار, افغانستان, تیتر اول

قانون‌گذاری در بستر حریم‌شکنی: آغوش محتسبان طالبان در خصوصی‌ترین زوایای زندگی مردم

در واپسین روزهای ماه اسد ۱۴۰۳، طالبان قانونی را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» منتشر کردند که بیش از آن‌که به احیای ارزش‌های اجتماعی بپردازد، به‌مثابه نقض آشکار حقوق بنیادین بشری در قالب شریعت اسلامی عمل می‌کند. این قانون که به دست وزارت‌های امر به معروف و عدلیه طالبان تدوین و توسط ملا هبت‌الله توشیح شده، به محتسبان قدرتی بی‌سابقه اعطا کرده است تا در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی خصوصی‌ترین روابط انسانی دخالت کنند. نفوذ محتسبان به حریم شخصی: شکستن مرزهای حیا و اخلاق این قانون، که در چهار فصل و ۳۵ ماده تدوین شده است، محدوده اعمال خود را بر تمامی افراد و نهادها در قلمرو افغانستان تحمیل می‌کند. آنچه در ظاهر به‌عنوان رعایت کرامت انسانی مطرح شده، در باطن به‌معنای مجوزی برای تجسس و دخالت در تمامی جنبه‌های زندگی مردم است. محتسبان که با اختیاراتی بی‌حدوحصر مسلح شده‌اند، به‌گونه‌ای مطلق‌العنان وارد حریم خصوصی شهروندان می‌شوند و از سیاست و اقتصاد تا اتاق خواب افراد، هیچ‌یک از چنگال نظارت آنان در امان نیست. زنان: قربانیان نخستین دیکتاتوری شرعی این قانون بیشترین فشار را بر زنان وارد می‌آورد. آنان به عنوان نخستین قربانیان این نظام مستبدانه، موظف به رعایت پوشش کامل و پنهان کردن هرگونه نشانه از فردیت خویش شده‌اند. صدای آنان به‌عنوان «عورت» تعریف شده و حتی حق قرائت قرآن در محافل عمومی از آنان سلب گردیده است. بدین‌ترتیب، حضور زنان نه‌تنها در عرصه عمومی بلکه در ارتباطات روزمره نیز به‌شدت محدود شده است. این محدودیت‌ها، ارتباط میان زنان افغانستان با جهان خارج را قطع و آنان را در چنگال انزوایی اجباری گرفتار می‌کند که هیچ راه گریزی از آن ندارند. تفتیش در امور مردان: حکومتی بر پایه کنترل و سرکوب این قانون همچنین بر مردان نیز فشار وارد می‌آورد. بر اساس آن، از زیر ناف تا زانوی مردان به‌عنوان «عورت» تلقی شده و پوشیدن لباس‌هایی که این ناحیه را نمایان سازد، ممنوع گردیده است. این احکام که به‌ظاهر برای حفظ حیا و اخلاق وضع شده‌اند، در واقع به‌عنوان ابزاری برای کنترل و سرکوب شهروندان به کار گرفته می‌شوند. رسانه‌ها: صدای خاموش در سایه شریعت در ادامه محدودیت‌های این قانون، رسانه‌ها نیز از نشر هرگونه مطلب «مخالف شریعت اسلام» منع شده‌اند. هرگونه تصویر از موجودات زنده، به‌ویژه انسان‌ها و حیوانات، ممنوع شده و محتسبان اجازه یافته‌اند تا نظارت خود را حتی بر محتوای تصویری اعمال کنند. در این فضای سرکوب، رسانه‌ها به ابزاری برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی طالبان بدل شده‌اند و صدای حقیقت‌گویی و نقد خاموش می‌شود. کنترل همه‌جانبه: دخالت در اقتصاد و روابط شخصی این قانون، حتی در حوزه‌های اقتصادی و شخصی نیز دخالت می‌کند. کشاورزان و تاجران ملزم به پرداخت عشر و زکات به محتسبان طالبان شده‌اند و هرگونه خرید و فروش اسلحه، مجسمه‌های جانداران و حتی اعضای بدن انسان ممنوع اعلام شده است. این نظارت دقیق، از محلات تفریحی تا بازی کودکان، از حمام‌ها تا اتاق خواب، همه را تحت کنترل محتسبان قرار می‌دهد و جامعه‌ای ایجاد می‌کند که در آن آزادی فردی و خصوصی معنایی ندارد. مراحل امر به معروف: تظاهر به رعایت اخلاق و عدالت این قانون همچنین هفت مرحله برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کرده است؛ از توصیه و ترساندن تا تنبیه و مجازات. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تجاوز به حقوق شهروندان و استفاده از قدرت برای تحقیر و سرکوب آنان است. موارد متعدد ربوده شدن دختران جوان از خیابان‌ها و تجاوز به آنان توسط محتسبان، نشان از واقعیت تلخ اجرای این قانون دارد؛ قانونی که در ظاهر برای حفظ اخلاق و شریعت وضع شده، اما در عمل به ابزار ظلم و خشونت بدل گشته است. نتیجه‌گیری: حریم‌شکنی در سایه شریعت قانون جدید امر به معروف طالبان، بیش از آنکه به بازگشت به ارزش‌های اخلاقی و دینی بینجامد، به‌عنوان ابزاری برای نفوذ به حریم خصوصی و کنترل تمامی جنبه‌های زندگی مردم استفاده می‌شود. این قانون نه‌تنها آزادی‌های فردی و حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه جامعه‌ای را به‌وجود می‌آورد که در آن، هرگونه آزادی و استقلال فردی سرکوب و در سایه نظارت محتسبان طالبان خفه می‌شود.

Scroll to Top