August 26, 2024

ملا هیبت الله آخنده زاده  رهبر طالبان در فرمان تازه اش دستور داده است که هیچ کس جز سخنگویان رسمی  حق ندارد از آدرس «امارت اسلامی» طالبان سخن بگوید. در این فرمان همچنان آمده است که سخنگویان وزارت‌خانه‌ها و ادارات امارتی پیش از «انتشار محتوا» باید اجازه بگیرند.  این فرمان را که آژانس دولتی باختر تحت کنترول طالبان روز دوشنبه در صفحه اکس منتشر کرد، آمده است که سخنگویان این گروه «مکلفیت دارند از فعالیت‌ها و دستاورد‌های امارت اسلامی و سایر اطلاعات در رسانه‌ها طبق پالیسی اطلاع بدهند.» فرمان جدید صادر شده از سوی رهبر طالبان  دسترسی به اطلاعات را به شدت محدود می کند . این فرمان به معنای کنترول شدیدتر بر اطلاعات و محدود کردن حق دسترسی به اطلاعات است. در فرمان منتشر شده همچنین آمده است  که اگر موقف طالبان در مسئله‌ای روشن نبود، سخنگویان از اظهار نظر خودداری کنند و تنها اعلامیه‌هایی را که از سوی «مقام عالی» این گروه داده می‌شود، منتشر کنند. در این فرمان همچنین آمده است که فعالیت سخنگویان  تنها محدود به وزارتخانه یا اداره مربوط آن ها است و سخنگویان وزارتخانه‌ها و دیگر ادارات موظف‌اند قبل از انتشار محتوا، از وزارتخانه یا اداره مربوطه اجازه بگیرند. پس از به قدرت رسیدن طالبان عدم دسترسی به اطلاعات از جمله مشکلات عمده ای خبرنگاران  است، و این فرمان باعث مشکلات جدیدی تر برای خبرنگاران خواهد شد جواد رسولی

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از اعلان قانون امر به معروف توسط  مقامات طالبان در  افغانستان که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد  اعمال می‌کند و اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به ماموران امر به معروف ارائه می‌کند، نگران است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» دانسته است. در اعلامیه‌ی یوناما که امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) نشر شده، آمده است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است. در اعلامیه یونما آمده است ،طالبان در  این هفته از تصویب “قانون ترویج امر به معروف و نهی از منکر” با 35 ماده به تفصیل محدودیت های قابل توجه بر جمعیت افغانستان با مکانیسم های اجرایی خودسرانه و بالقوه شدید خبر دادند. رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس یوناما گفت: «این یک چشم انداز ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است.   اختیارات  برای تهدید و بازداشت هر شخصی  بر اساس فهرست های گسترده و گاه مبهم  از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند ». وی گفت: «این  محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد، حتی صدای زن در بیرون از خانه که ظاهراً یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.» ممنوع شده است به گفته یونما این قانون با نادیده گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران کننده ای بر آزادی های مذهبی دارد و محدودیت های بیشتری ایجاد می کند و بر کار روزنامه نگاران و رسانه ها تأثیر می گذارد. اعلامیه یونما تصریح میکند ،پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان سزاوار بسیار بهتر از تهدید یا زندانی شدن هستند، در صورتی که برای نماز دیر می‌آیند، نگاهی به یکی از جنس مخالف که عضوی از خانواده نیستند، جرم تلقی می‌شود اعلامیه می افزاید «جامعه بین المللی با حسن نیت به دنبال تعامل سازنده با مقامات بالفعل بوده است. جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که همه افغان‌ها در آینده خود سهم دارند، شهروندان با حقوق هستند و نه صرفاً تحت انضباط. به گفته یونما ، محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگه داشتن آنها در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر خواهد کرد.» یوناما گفته است که در حال مطالعه‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پی‌آمدهای آن بر مردم افغانستان و تأثیرات بالقوه‌ی آن بر سازمان و کمک‌های بشردوستانه‌ است و از طالبان در مورد تعدادی از ماده‌ها و پلان‌های تطبیقی وضاحت می‌خواهد. اعلامیه همچنین می افزاید ،بر اساس بررسی اولیه، دو ماده در قانون گام‌های مثبتی را تشکیل می‌دهند، یعنی غیرقانونی کردن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و همچنین ممنوعیت عمل بچه بازی، یک عمل پدوفیلی استفاده از پسران جوان برای سرگرمی‌های شخصی و سوء استفاده جنسی. از مقامات بالفعل خواسته می شود تا اقدامات سیاستی و اجرایی را برای محافظت از کودکان، از جمله در برابر سوء استفاده جنسی، افزایش دهند. یوناما به مقامات بالفعل تاکید می کند که افغانستان به عنوان یک دولت همچنان در هفت سند کلیدی حقوق بشر بین المللی باقی مانده است. قطعنامه 2681 (2023) شورای امنیت همچنین از طالبان خواسته است که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی محدود می‌کنند، معکوس کنند. همانطور که شورای امنیت سازمان ملل متحد دستور داده است، یوناما به نظارت، گزارش و مشارکت در مورد مسائل حقوق بشر و حقوق زنان ادامه می دهد و گفتگوهای مستقیم با مقامات بالفعل داشته است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که، یوناما بر اساس قطع‌نامه 2626 (2022) شورای امنیت که تحت قطع‌نامه‌های 2678 (2023) و 2727 (2024) تمدید شد، مأموریت یافته است. وزارت عدلیه‌ی طالبان به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. از سوی هم توشیح این قانون واکنش های جهانی را در پی داشته است . جواد رسولی

مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر بیانه ای امروز دوشنبه پنج سنبله نگرانی شدید  خود را در مورد اجرای قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن محدودیت‌هایی نیز برای رسانه‌ها و خبرنگاران مطرح شده است، ابراز می‌کند و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهد. به گفته مرکز خبرنگاران ،وزارت عدلیه حکومت طالبان ۳۱ اسد اعلام کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر  که به اساس فرمان ملا هبت الله آخند‌زاده رهبر طالبان ترتیب شده بود،  در ۴ فصل و ۳۵ ماده توشیح شده است و اکنون با نشر در جریده رسمی این وزارت، اجرایی می‌باشد. در بیانیه مرکز خبرنگار تصریح گردیده تست که در ماده چهارم قانون امربه معروف  آمده است که این قانون در تمام ادارات، امکان عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق می‌شود. این قانون «اختیارات وسیعی» را به محتسبان می‌دهد. گستردگی موضوعی احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند و بایدها و نبایدها را تعیین کنند. در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در نظر گرفته است که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته مرکز خبرنگاران در ماده هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسؤلیت داده شده است تا مسؤلین رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب  مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود جلوگیری کند. این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. در بند دیگری از این ماده به محتسبان اجازه  داده شده که مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(جان‌دار) در آن باشد. این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. پیش از این، در جریان سه سال گذشته زمام‌داری طالبان، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها صادر شده بود که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را خیلی محدود کرده است.‌ بیانیه می افزاید ،افزون براین، در ماده بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوء استفاده از تیپ(دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(جان‌دار) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. همچنان در بند دیگر این ماده موضوع صدای زن یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها و همچنان استفاده از نیکتایی( که در رسانه‌ها نیز مروج است)، به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. محتوای موارد یاد شده نیز مبهم است اما مجازات کسانی که آن‌ها را رعایت نمی‌کنند مشخص شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین گفته است که در ماده بیست و چهارم این قانون آمده است شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می دهد با توجه به معصیت و مرتکب آن به شکل توصیه، ترساندن، تنبیه و تهدید با الفاظ قهرآمیز، ضبط اموال، بازداشت از یک ساعت تا سه روز و جزایی که محتسب آن را مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد، مجازات خواهد شد و در صورتی که از این طریق اصلاح نشد، به محکمه معرفی می‌گردد. این نهاد گفته است ، در مورد محدودیت‌های آشکار و مبهم مطرح شده در قانون امر به معروف و نهی از  منکر بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به طور جدی ابراز نگرانی می‌کند. محدودیت‌های تازه ادامه روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌می‌باشد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ آغاز شد و از آن هنگام در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. این محدودیت‌ها بر خلاف و در تضاد با قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت طالبان نیز آن را پذیرفته است اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند.  مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که نسبت به تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای و پیامدهای منفی آن بر جامعه هشدار می‌دهد و از حکومت طالبان می‌خواهد در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کند و اجازه بدهد خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، به روز چهارشنبه “قانونی ۳۵ ماده ای” را توشیح کرد که براساس گفته های مسولان طالبان این قانون بر اساس  شریعت اسلامی تدوین شده است اما فعالین حقوق بشری می گویند که این قانون در اصل  وضع  محدودیت های شدیدی بر سبک زندگی و رفتار مردم افغانستان است. گفتنی است که توشیح قانون امر به معروف توسط رهبر طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. جواد رسولی