August 28, 2024

این نهاد گفته است که  به شدت نگران تأثیرات مخرب اجرای «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر  طالبان» بر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان است. این نهاد حقوق‌بشری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان بر اساس «تفسیرهای افراطی، سلیقوی و سخت‌گیرانه» از شریعت تهیه شده و منجر به گسترش «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادی‌ها و نقض کرامت انسانی» خواهد شد. به گفته رواداری  این قانون، به جای ترویج فرهنگ احترام و هم‌زیستی، زمینه‌ساز گسترش زورگویی، نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادی‌های فردی می‌­شود. این نهاد حقوق بشری  از علما و کارشناسان امور دینی در داخل و بیرون از کشور، سران کشورهای اسلامی و منطقه، جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که برای لغو این قانون  تلاش نمایند  و از خواست زنان افغانستان برای عدالت و برابری حمایت کنند این نهاد تصریح می کند ،این قانون نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است و باعث می‌شود که مردم همواره تحت نظارت و کنترل افراد گروه طالبان قرار گیرند. چنین نظارتی نه تنها با اصول حقوق بشر در تضاد است، بلکه به افزایش سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به حقوق فردی منجر می‌شود رواداری می افزاید «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان»، با تحمیل الگوهای خاص مذهبی و فرهنگی، تنوع غنی فرهنگی و مذهبی افغانستان را تهدید می‌کند. اجبار به تبعیت از یک دیدگاه مذهبی خاص، به سرکوب اقلیت‌ها و تضعیف تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه منجر می‌شود. این امر نه تنها حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های اجتماعی را نقض می‌کند، بلکه به تعمیق اختلافات و تفرقه‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند. گفتنی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی هبت‌الله آخندزاده رهبر آنان توشیح شده در ۱۱۴ صفحه و ۳۵ ماده محدودیت‌های تازه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور به‌ویژه بر زنان وضع کرده . توشیح این قانون واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. رسانه‌های معتبر و چهره‌های شناخته‌شده جهان نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان داده‌اند. جواد رسولی

سازمان حمایت از خبرنگاران می گوید که در چند روز گذشته، دو رویداد جدید مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، را شدیدا ناراحت و حیران کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از وضع محدودیت‌های اخیر بر رسانه‌ها و بانوان ابراز نگرانی کرده و گفته است با وجود اینکه در سه سال گذشته به‌طور پیوسته محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر آزادی بیان، رسانه‌ها و آزادی‌های انسانی افزایش یافته است، اما در روزهای اخیر امیدهای اندک مردم افغانستان نیز در این زمینه ها از بین رفته‌اند. این سازمان با نشر بیانیه ای  برابر با  اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکرو اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مورد تحصیل زنان را ناامید کننده عنوان کرده است به گفته سازمان حمایت از خبرنگاران هر دوی این موارد استبدادی است و ضربات مرگ‌باری بر آزادی رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای وارد کرده‌اند. سازمان حمایت از خبرنگاران تصریح میکند ، ماده سیزدهم قانون امر به معروف به‌طور کامل حضور زنان در رسانه‌ها را ممنوع کرده است. این قانون می‌گوید که تمام بدن زن باید پوشیده باشد و به‌ویژه بند سوم آن تأکید می‌کند: «صدای زنان (سرود، نعت و قرائت در جمع) عورت است.» به این ترتیب، حضور و حتی صدای زن نیز ممنوع شده است. این حکم، حضور تعداد اندک از خبرنگاران زن را در برخی رسانه‌های افغانستان به پایان می‌رساند. همچنین شنیدن و دیدن رسانه‌های خارجی که در آن‌ها زنان یا حتی موجودات زنده نشان داده می‌شوند، ممنوع اعلام شده است. در بیانه ای سازمان حمایت از خبرنگاران آمده است که ماده هفدهم این قانون به محتسب مسئولیت داده است  که مسئولین مطبوعات و اطلاعات را ملزم کند که در هنگام انتشار ، انتشار که مخالف شریعت ومذهب است خود داری کنند و مطالب نباید  حاوی تحقیر و توهین به مسلمانان  باشد و همچنین گفته شده است که انتشار مطالبی که شامل تصاویر موجودات زنده است نباید نشر شود سازمان حمایت از خبرنگاران می افزاید ،این ماده در واقع آخرین میخ بر تابوت کار رسانه‌ای است. دو بند اول این ماده بسیار مبهم هستند و دست مفتشین مذهبی (محتسبان) را در تفسیر آن‌ها باز می‌گذارد. هیچ‌کس نمی‌داند که تعبیر و تفسیر گروه حاکم از «مخالف شریعت و مذهب» چیست. تجربه‌ها نشان داده است که هر آنچه که به مزاج حاکمان خوش نیاید، تحت این حکم قرار می‌گیرد و مانع از بیان و اظهار آن می‌شوند. همچنین طبق بند دوم، هرگونه انتقاد از طالبان به‌عنوان «تحقیر و توهین به مسلمان» تلقی می‌شود. در بیانه این سازمان آمده است که در بند سوم، حکم به ممنوعیت کامل رسانه‌های تصویری داده شده است، زیرا تلویزیون و وب‌سایت‌های اینترنتی بدون تصاویر موجودات زنده بی‌معنا هستند. به این ترتیب، مانند دهه ۱۳۷۰، تنها رادیوی صدای شریعت و نشریات طالبانی حق انتشار دارند و هر چیز دیگری که وجود دارد، تحت حکم ممنوعیت تصاویر موجودات زنده قرار می‌گیرد. همچنین سازمان حمایت از خبرنگاران در مورد گفته های اخیر  سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، ملا ندامحمد ندیم گفته بودتحصیل زنان ممنوع است و حتی پرسش در این مورد نیز ممنوع می‌باشد. ابزار نگرانی کرده و گفته است که  این امر نشان‌دهنده سیاست‌های گروه حاکم در مورد آزادی بیان و کار رسانه‌ها است که از این پس، کسی نمی‌تواند درباره مسائلی که به مزاج حاکمان خوش نمی‌آید، پرسشی مطرح کند. در تاریخ معاصر بشریت، چنین استبدادی که حتی حق «پرسش» را از مردم بگیرد، وجود نداشته است. این سازمان خاطر نشان میسازد که ،افغانستان به‌سرعت از جهان منزوی می‌شود و از این نظر به یک کره شمالی دیگر تبدیل می‌شود. این سازمان با ابراز نگرانی جدی در مورد زندگی و فعالیت کارمندان  رسانه‌ای در افغانستان  این محدودیت‌ها را  سیاه و تهدیدآمیز علیه آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها دانسته و آن را به‌شدت محکوم می‌کند. سازمان حمایت از خبرنگاران می گوید ،ما هر نوع اقدام تبعیض‌آمیز، استبدادی و مخالف اصول حقوق بشری را با همکاری نهادهای تخصصی افغان و بین‌المللی مورد بحث قرار می‌دهیم و به‌طور جدی تلاش خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم جلوی این محدودیت‌ها را بگیریم و یا از امکانات موجود استفاده کنیم تا مردم ما از حق اساسی خود (دسترسی به اطلاعات) محروم نشوند. طالبان در حالی این قانون را در سراسر افغانستان نافذ ساختند که ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، مکرراً روی تخطی از حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، توسط این حکومت ابراز نگرانی کرده است. اما طالبان در واکنش به نظریات جامعه جهانی در قبال تخطی از حقوق زنان، مکررا گفته اند که “حقوق زنان، یک موضوع داخلی است” و ربطی به جامعه جهانی ندارد. حکومت طالبان، یافته های گزارش های ملل متحد و دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر را در مورد تخطی از حقوق بشر نیز رد کرده و آنرا تبلیغات سو علیه حکومت خود خوانده اند. جواد رسولی

در یکی از تاریک‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر افغانستان، بازگشت طالبان به قدرت زندگی زنان را به‌طور نظام‌مند در معرض محرومیت و سرکوب قرار داده است. در این وضعیت، جنبش زنان به سوی آزادی با صدای رسای خود در گردهمایی‌ای، قطعنامه‌ای اعتراضی را در محکومیت قانون جدید “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان به خوانش گذاشت که انعکاسی از مقاومت و پایداری زنان افغان در برابر این ظلم و استبداد بود. در این گردهمایی، که با حضور فعالان حقوق بشر و زنان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل پلاکاردها و سرودن اشعار، اعتراض خود را به جهانیان رساندند. قطعنامه‌ای که در آن، طالبان به‌عنوان گروهی متحجر و بیگانه با فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان معرفی شده‌اند، گروهی که با توشیح قوانین سخت‌گیرانه، در پی حذف زنان از اجتماع و کنترل زندگی خصوصی مردم است. این قطعنامه طالبان را به‌عنوان گروهی افراطی و هم‌طراز با داعش معرفی می‌کند که در سه سال گذشته، با تصویب قوانین همچون “امر به معروف و نهی از منکر”، حقوق بنیادین انسانی زنان افغانستان را نقض کرده و در تلاش برای ربودن روح آزادی و کرامت انسانی آنان بوده‌اند. جنبش زنان به سوی آزادی تأکید می‌کند که این قوانین، زاییدهٔ ظلم و استبداد هستند و تنها هدفشان سرکوب و تحمیل سلطه‌ٔ ظالمانهٔ خود است. پروین سروی، فعال برجسته حقوق بشر، در این گردهمایی گفت: “تاریخ به ما آموخته است که هر جا ظلم به اوج می‌رسد، مقاومت هم قوی‌تر می‌شود. طالبان با این قوانین زن‌ستیزانه، نه تنها خود را از جامعه جهانی منزوی می‌کنند، بلکه زنان افغانستان را به سنگرهای محکم‌تری از مقاومت می‌کشانند. صدای زنان، صدای عدالت و آزادی است که هرگز خاموش نخواهد شد.” فاطمه کریمی، دیگر فعال برجسته حقوق بشر و یکی از سخنرانان این گردهمایی، با تأکید بر بی‌پروایی طالبان در برابر اصول بنیادین حقوق بشر، بیان کرد: “طالبان هیچ مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارند و هیچ حقی برای تحمیل قوانین خود بر زنان و مردان افغانستان ندارند. این گروه، با تصمیمات خود که حقوق بنیادین و انسانی را نادیده می‌گیرد، نه تنها مشروعیت خود را در سطح جهانی زیر سوال برده، بلکه به‌طور مستمر به نقض شدید حقوق بشر پرداخته است. صدای زنان افغانستان، صدای حق و عدالت است که از دل تاریخ و مقاومت بلند شده و به گوش جهانیان خواهد رسید. ما به‌عنوان زنان افغان، در برابر این ظلم و سرکوب هرگز به زانو نخواهیم آمد و نخواهیم گذاشت که صدای ما خاموش شود. ما در اینجا ایستاده‌ایم تا به‌طور قاطع اعلام کنیم که حتی در برابر فشارها و تهدیدات طالبان، صدای ما همچنان به قوت و شجاعت ادامه خواهد یافت و به جهانیان نشان خواهیم داد که مقاومت و ایستادگی ما، بخشی از روح آزاد و عدالت‌طلب ماست.” جنبش زنان به سوی آزادی در این قطعنامه، از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواست تا طالبان را به انزوا کشانده و از هرگونه تعامل با این گروه متحجر جلوگیری کنند. این جنبش همچنین خواستار محاکمه و مجازات رهبران طالبان به دلیل نقض آشکار حقوق بشر شده و تأکید دارد که عدم اقدام جامعه جهانی، طالبان را در سرکوب بیشتر زنان تشویق خواهد کرد. جنبش زنان به سوی آزادی همچنین از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، خواسته است که امید خود را از دست ندهند و به مبارزه با طالبان ادامه دهند. در پایان، این جنبش از مجامع بین‌المللی درخواست کرد که آپارتاید جنسیتی جاری در افغانستان را به رسمیت بشناسند تا همدردی جهانی مرهمی بر زخم‌های عمیق و کهنه زنان این سرزمین باشد. طالبان در تاریخ ۲۱ اگست ۲۰۲۴ قانونی را تصویب کردند که زنان را از حضور در اماکن عمومی و بیان آزادانه محروم کرده و ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره می‌سازد. در واکنش به این قانون سرکوب‌گرانه، زنان افغانستان به‌جای اعتراضات خیابانی سنتی، از روش زمزمه به عنوان نمادی از «مقاومت خاموش» استفاده کرده‌اند. این حرکت اعتراضی به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و به‌عنوان نمادی از هویت و مقاومت زنان در برابر سرکوب طالبان شناخته شده است. این اعتراضات در شرایطی صورت می‌گیرد که طالبان همچنان به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی خود ادامه می‌دهند و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا به محکومیت این قانون پرداخته‌اند. خبرگزاری دیده‌بان افغانستان