March 12, 2025

Farsi, انتخاب سردبیر, تیتر اول

حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان و امکان اجرای آن

دادگاه کیفری بین‌المللی  اخیراً حکمی علیه رهبران طالبان صادر کرده است که ۹ کشور از آن حمایت کرده‌اند. این موضوع پرسش‌های زیادی را درباره قابلیت اجرایی این حکم، جایگاه حقوقی آن، و میزان پایبندی طالبان به آن ایجاد کرده است. در این گزارش، به بررسی ماهیت دادگاه کیفری بین‌المللی، نحوه صدور احکام آن، و امکان اجرای حکم صادره علیه طالبان می‌پردازیم. دادگاه کیفری بین‌المللی چیست؟ دادگاه کیفری بین‌المللی (International Criminal Court – دیوان کیفری بین‌المللی) یک نهاد دائمی قضایی است که در سال ۲۰۰۲ بر اساس اساسنامه رم تأسیس شد. این دادگاه برای محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، و جنایت تجاوز تشکیل شده است. ویژگی‌های اصلی دیوان کیفری بین‌المللی: صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی در صورت ناتوانی یا عدم تمایل کشورها به تعقیب متهمان، استقلال از سازمان ملل، اما همکاری نزدیک با آن، امکان تعقیب اشخاص حقیقی، نه دولت‌ها، نحوه صدور احکام توسط دیوان کیفری بین‌المللی فرایند قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی شامل مراحل زیر است: ۱. تحقیقات اولیه: دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات را آغاز کرده و مدارک لازم را جمع‌آوری می‌کند. ۲. صدور کیفرخواست: اگر مدارک کافی باشد، کیفرخواست علیه فرد صادر می‌شود. 3. دادگاه و محاکمه: قاضیان دادگاه پرونده را بررسی کرده و حکم نهایی را صادر می‌کنند. ۴. اجرای حکم: احکام دادگاه باید از طریق همکاری کشورهای عضو اجرا شود. مواردی که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی دارد ICC به چهار دسته از جرایم رسیدگی می‌کند: جنایات جنگی (قتل، شکنجه، استفاده از سلاح‌های ممنوعه) جنایات علیه بشریت (کشتار جمعی، آزار و اذیت سیستماتیک، برده‌داری) نسل‌کشی (نابودی عمدی یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی) جنایت تجاوز (حمله نظامی غیرقانونی علیه یک کشور دیگر) امکان اجرای حکم علیه طالبان اجرای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی  به همکاری کشورهای عضو بستگی دارد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه رم پیوست و عضو این دادگاه محسوب می‌شود. با این حال، طالبان که در حال حاضر کنترل افغانستان را در اختیار دارند، اعلام کرده‌اند که قصد خروج از این اساسنامه را دارند و مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند. این امر اجرای مستقیم احکام دادگاه در داخل افغانستان را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند.اما سوال اصلی اینجا است که چگونه میتوانند از این اساسنامه خارج شوند. مراحل خروج از اساسنامه رم. بر اساس ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، روند خروج یک کشور از این معاهده شامل مراحل زیر است: 1. اعلام رسمی خروج – دولت یا مقامی که کنترل یک کشور را در اختیار دارد، باید خروج از اساسنامه رم را به‌صورت رسمی و کتبی به دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام کند. 2. دوره انتظار یک‌ساله – خروج از اساسنامه رم بلافاصله اجرا نمی‌شود. یک سال پس از ثبت اعلامیه خروج، این فرآیند به‌طور رسمی تکمیل می‌شود. در این مدت، کشور همچنان عضو دیوان کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود. 3. عدم تأثیر بر جرایم گذشته – حتی پس از خروج، دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در دوران عضویت آن کشور رخ داده‌اند. بنابراین، اگر پرونده‌ای درباره افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح باشد، خروج طالبان از اساسنامه مانع از ادامه بررسی آن نخواهد شد.و طالبان در حال حاضر از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده اند و در عدم مشروعیت بین المللی طالبان نیمتوانند از معاهده ها خارج و یا هم به ان ملحق شوند . با توجه به اینکه طالبان هیچ همکاری‌ای با دادگاه کیفری بین‌المللی ندارند و احتمال استرداد افراد تحت تعقیب بسیار پایین است، اجرای مستقیم احکام دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، دادگاه می‌تواند از طریق همکاری سایر کشورها، بازداشت و محاکمه متهمان را در خارج از افغانستان دنبال کند. راه‌های احتمالی اجرای حکم: بازداشت رهبران طالبان در کشور ثالث: اگر رهبران طالبان به کشوری سفر کنند که عضو دیوان کیفری بین‌المللی باشد، احتمال دستگیری و استرداد آن‌ها به لاهه وجود دارد. تحریم‌های بین‌المللی و فشار دیپلماتیک: کشورهای حامی حکم می‌توانند از طریق فشارهای اقتصادی و سیاسی، طالبان را وادار به همکاری کنند. مداخله سازمان ملل و نیروهای بین‌المللی: در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل از اجرای حکم حمایت کند، ممکن است اقداماتی برای بازداشت متهمان صورت گیرد. آیا طالبان به حکم دیوان کیفری بین‌المللی تن خواهند داد؟ با توجه به سوابق طالبان و عدم پذیرش قوانین بین‌المللی توسط آنها، احتمال تسلیم آن‌ها در برابراین حکم بسیار ناچیز است. طالبان خود را یک دولت مستقل می‌دانند و مشروعیت دادگاه را قبول ندارند. بنابراین، اجرای این حکم عمدتاً به همکاری کشورهای منطقه و فشارهای بین‌المللی بستگی دارد حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، اما از لحاظ اجرایی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. عدم مشروعیت حکومت طالبان ، عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه توسط طالبان، اجرای حکم را دشوار می‌سازد. با این حال، فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها، و احتمال بازداشت رهبران طالبان در سفرهای خارجی می‌تواند اجرای حکم را تا حدی ممکن سازد. آینده این پرونده به میزان هماهنگی کشورهای حامی عدالت بین‌المللی بستگی خواهد داشت. جواد رسولی

Farsi, پنجم, تحلیل و گزارش, تیتر پنجم

نگاهی به زندگی و کارنامه‌های عبدالعلی مزاری

از کشته شدن عبدالعلی مزاری یکی از رهبران جهادی و بنیان‌گذار حزب وحدت اسلامی افغانستان سی سال می‌گذرد؛ اما هنوز هم ره‌روان او همه‌ساله از او یاد بود می‌کنند. اما عبدالعلی مزاری کی بود و چه نقشی‌ در مناسبات سیاسی سه‌دهه پیش افغانستان داشت؟ منابع متعددی زادروز عبدالعلی مزاری را ۲۲حوت ۱۳۲۶یادداشت کرده‌است اما از آن‌جایی که در گذشته‌های دور سیستم ثبت نوزادان در افغانستان تابع میکانیزم خاصی نبوده ممکن این تاریخ دقیق تولد این رهبر پر طرف‌دار هزاره نباشد. پدر عبدالعلی مزاری خداداد نام داشت و زادگاه او روستای نانوایی، شهر چهارکنت، ولایت بلخ افغانستان بود. مزاری در دوران شاهی محمد ظاهر شاه و صدارت محمد داوود کودکی اش‌را در حالی سپری کرد که مردم هزاره‌جات به‌رهبری ابراهیم خان شهرستانی قیام مردمی ضد حکومت را پشت‌سر گذاشته‌بودند. بصیر احمد دولت‌آبادی نویسنده‌ی شیعه‌ی افغانستانی، انگیزه‌ی سیاسی مزاری را متأثر از افکار سیاسی علامه سید اسماعیل بلخی می‌داند. بر اساس روایتِ دولت‌آبادی “علامه سید اسماعیل بلخی مزاری را به‌ درس خواندن و سربازی تشویق می‌کند؛ مزاری در سال۱۳۴۸به‌سربازی می‌رود و تاسال ۱۳۵۰ در ولایت‌های کابل، خوست و پکتیا انجام وظیفه می‌کند. پس از پایان دوره‌ی سربازی مزاری به‌زادگاهش بر می‌گردد و در مدرسه‌ی شیخ سلطان در شهر مزار شریف مشغول تحصیل می‌شود”. مزاری در بهار۱۳۵۱جهت فراگیری علوم اسلامی از افغانستان به‌عراق و از آن‌جا به‌ایران بر گشت و در حوزه‌ی علمیه‌ی قُم که در آن زمان کانون مبارزات مخفی بود مشغول تحصیل شد. مزاری تا سال ۱۳۵۵ در حوزه‌ی علمیه‌ی قم مشغول تحصیل بود؛ در سال ۱۳۵۱به‌اساس هدایت پدرش جهت ادای فریضه‌ی حج راهی مکه شد، اما در سوریه ویزای عربستان سعودی به‌وی داده نشد، به‌ناچار به عراق رفت و قصد داشت ازآن¬جا به‌ایران برود که در مرز ایران به‌دلیل همراه داشتن کتاب‌های انقلابی باز داشت شد. پس از گذشتاندن چهارماه حبس از زندان ازاد گردیده از ایران اخراج شد، به‌زادگاهش بلخ رفت و به¬فعالیت‌های تربیتی و دینی پرداخت. در سال ۱۳۵۷ گروه‌های روحانیت نوین، گروه مستضعفین و حزب حسینی ائتلافی را تشکیل دادند که منجر به ایجاد سازمان نصر شد، سازمان نصر در حمل/فروردین ۱۳۵۸ اعلام موجودیت کرد. عبدالعلی‌مزاری، محمد کریم خلیلی، عزیز‌الله شفق یوسف واعظی و محمد ناطقی اعضای شورای رهبری آن بودند. دفتر اصلی سازمان نصر در ایران و رهبری آن شورایی بود. سازمان نصر از اندیشه‌های خمینی پیروی می‌کرد. کودتای ۷ثور۱۳۵۷که به‌دنبال آن کمونیست‌ها به‌قدرت رسیدند باعث شد که مزاری افعانستان‌را ترک کند.در سال ۱۳۵۸زمانی‌که جنبش‌های مردمی ضد کمونیستی شدت گرفت مزاری به‌افغاستان برگشت و نیروهایش را در بلخ سازمان دهی کرد تا علیه نیروهای دولتی و روس‌ها بجنگند. در یکم سرطان/تیر ۱۳۵۹ خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران به‌مزاری اجازه نامه‌ای در امور حسبیه و شرعیه با این شرح صادر کرد: ‏”الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم‏‎ ‎‏اجمعین.‏ ‏‏ و بعد، جناب ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عبدالعلی مزاری که مدتی از عمر خود را‏‎ ‎‏درحوزۀ مقدسۀ علمیۀ قم صرف تحصیل علوم دینیه نموده اند، از طرف اینجانب مجازند‏‎ ‎‏در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم عباد؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ و سهم سادات عظام و صرف آن در میان مستحقین محل که قصد مسافرت‏‎ ‎‏و سکونت آنجا را دارند که عبارت است از منطقۀ «مزار» و «چهار کنت» و «درّه یوسف»‏‎ ‎‏و «پشتوند» و «دهنه غوری» از فرمانداری¬های توابع بلخ افغانستان. و امید است کمال‏‎ ‎‏احتیاط را در اخذ وجوه و صرف آن بنمایند. از خدای تعالی موفقیت ایشان را مسئلت‏‎ ‎‏دارم. و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین.‏ ‏‏به تاریخ 9 شعبان 1400‏ ‏‏روح الله الموسوی الخمینی” ‏ مزاری در همان سال بار دگر به‌ایران رفت و تاسال ۱۳۶۵در ایران ماند.عبدالعلی مزاری که طی سال‌ها فعالیت سیاسی توانسته‌بود در سازمان نصر جای‌گاه خوبی برای خودش دست‌و پاکند و به‌ برجسته‌ترین رهبر سازمان تبدیل شود در سال ۱۳۶۵به‌افغانستان برگشت. او تلاش زیادی کرد تا گروه‌های شیعی را در افغانستان متحد سازد. در سال ۱۳۶۸که مسئولان اکثر احزاب سیاسی شیعه‌ی افعانستان گروه‌های خودرا منحل اعلام کردند مقدمات ایجاد حزب وحدت اسلامی افغانستان فراهم شد.حزب وحدت به‌رهبری مزاری به‌قدرت‌مندترین حزب شیعه‌‌ی افغانستان تبدیل شد که مقر و مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و نظامی‌‌آن بامیان بود. در سال ۱۳۷۱ که مجاهدین وارد کابل شدند عبدالعلی مزاری نیز از بامیان به‌کابل آمد و عضو دولت شد. اختلاف داخلی میان رهبران جهادی منجر به‌جنگ داخلی شد، این‌جنگ‌ها صدها هزار نفر از طرف‌های درگیر جنگ ود مردم ملکی قربانی‌ گرفت و کابل‌ا به‌ویرانه‌ای مبدل ساخت. رهبران جهادی در دوران حیات شان هم‌واره از پذیرفتن مسئولیت ویرانی‌های کابل شانه‌خالی می‌کردرند و یک‌دگر را متهم به خیانت می‌کردند. اما مردم افغانستان حتا نسل نو افغانستان بدبختی‌های امروز و دیروز افغانستان‌را حاصل خودخواهی همه رهبران جهادی می دانند؛ رهبرانی‌که خودرا ناجی مردم افغانستان می‌خواندند و لی در پی کسب قدرت بودند. مزاری نیز جزئی از همین رهبران بود که نقش او در جنگ‌های داخلی قابل انکار نیست. به‌دنبال ظهور طالبان و رشد سریع این‌گروه جناح‌های در گیر در جنگ داخلی درپی برقراری روابط با طالبان شدند، مزاری نیز دچار این خوش‌بینی شده و خواست موافقت‌نامه‌ای با طالبان امضا کند، اما طالبان او را دستگیر و هنگامی که در ۲۲حوت/اسفند ۱۳۷۳می‌خواستند اورا بادستان بسته‌به قندهار منتقل کنند در مسیر راه از هیلیکوپتر به‌پایین پرت کردند. بیست‌ویک‌سال بعد از مرگ در 21حوتد ۱۳۹۴اشرف غنی رییس جمهور وقت افغانستان دریک مراسم رسمی در ارگ ریاست جمهوری لقب شهید وحدت ملی را به مزاری داد. رییس جهور پیشین در بخشی از فرمانش چنین نگاشته بود “براساس تقاضای مردم و پیشنهاد شخصیت‌های ملی کشور و به منظور ارج‌گذاری به خدمات ارزشمند استاد شهید عبدالعلی مزاری در راستای تحقق اهداف جهاد و مقاومت مردم افغانستان، دفاع از ارزش‌های اسلامی، تحکیم وحدت ملی و حاکمیت ملی و تامین عدالت اجتماعی لقب شهید وحدت ملی را به شهید استاد عبدالعلی مزاری اعطا می‌کنم”. مخالفان مزاری اما شخصیت و کارنامه‌های اورا به‌ویژه در جریان جنگ‌های تنظیمی که منجر به‌کشته شدن صدها هزار نفر شد باد انتقاد می‌گیرند.

Farsi, اول, پنجم, تیتر چهارم, تیتر دوم, جهان

آمادگی اوکراین برای آتش‌بس ۳۰ روزه و گام‌های جدید در مذاکرات صلح

در پی مذاکرات فشرده‌ای که در جده، عربستان سعودی برگزار شد، اوکراین آمادگی خود را برای پذیرش پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر برقراری یک آتش‌بس فوری و موقت ۳۰ روزه اعلام کرد. این آتش‌بس در صورت توافق طرفین قابل تمدید بوده و مشروط به پذیرش و اجرای هم‌زمان از سوی فدراسیون روسیه است. جنگ اوکراین که از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، همچنان یکی از مهم‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان است. درگیری میان اوکراین و روسیه علاوه بر خسارات جانی و مالی گسترده، پیامدهای اقتصادی و امنیتی عمیقی در سطح بین‌المللی داشته است. در این میان، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح ادامه دارد و جدیدترین اقدام در این راستا، مذاکرات جده بود که منجر به اعلام آمادگی اوکراین برای پذیرش آتش‌بس ۳۰ روزه شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این اقدام اوکراین را «گامی مثبت» خواند و اعلام کرد که پیشنهاد آتش‌بس به روسیه ارائه خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که مسکو نیز اقدامی مشابه انجام دهد تا راه برای مذاکرات واقعی صلح باز شود. مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز تأکید کرد که توقف درگیری‌ها امری حیاتی است و ادامه جنگ تنها به افزایش تلفات انسانی منجر خواهد شد. با این حال و با وجود اینکه کی‌یف برای آتش‌بس اعلام آمادگی کرده است، مشخص نیست که کرملین نیز چنین رویکردی را اتخاذ کند. در ماه‌های اخیر، موازنه جنگ به نفع روسیه تغییر کرده و مسکو ممکن است بدون دریافت امتیازات مهم، تمایلی به پذیرش آتش‌بس نداشته باشد. در همین راستا، روبیو تأکید کرد: «اکنون توپ در زمین روس‌هاست. اگر کرملین این توافق را نپذیرد، مشخص خواهد شد که مانع اصلی صلح چیست.» از سوی دیگر، اوکراین همچنان بر لزوم مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح تأکید دارد. نقش بین‌المللی و واکنش‌ها واکنش‌های بین‌المللی به مذاکرات جده نشان‌دهنده اهمیت این توافق است. کی یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از نتایج مذاکرات برای توقف جنگ استقبال کرد و حمایت کشورش از این روند را اعلام نمود. در عین حال، آمریکا و اوکراین توافق کردند که مذاکراتی برای تأمین امنیت بلندمدت اوکراین آغاز کنند و تیم‌های مذاکره‌کننده خود را تعیین نمایند. همچنین، توافق شد که روند تبادل اسرا و بازگرداندن کودکانی که به اجبار به روسیه منتقل شده‌اند، در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر تلاش‌های صلح، یکی از مهم‌ترین توافقات به دست آمده در مذاکرات جده، توافق بر سر توسعه منابع معدنی حیاتی اوکراین بود. دو کشور اعلام کردند که به‌زودی یک توافق جامع در این زمینه منعقد خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر بر اهمیت دسترسی به معادن فلزات نادر اوکراین تأکید کرده بود. این منابع در تولید فناوری‌های پیشرفته از جمله صنایع نظامی، الکترونیکی و انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد دارند. وی همچنین اشاره کرده بود که حضور کارگران آمریکایی در عملیات حفاری در اوکراین می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی در برابر تجاوزات آینده روسیه عمل کند. بنابراین ،در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، آمریکا تصمیم گرفته است تعلیق تبادل اطلاعات اطلاعاتی با کی‌یف را لغو کرده و کمک‌های امنیتی به اوکراین را از سر بگیرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت ترامپ هفته گذشته به دلیل تنشی در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید، همکاری اطلاعاتی با اوکراین را متوقف کرده بود. تعلیق تبادل اطلاعات امنیتی موجب نگرانی‌هایی شد، چرا که اوکراین بدون این اطلاعات نمی‌توانست تحرکات نیروهای روسی را ردیابی کرده، از حملات موشکی جلوگیری کند یا عملیات نظامی خود را برنامه‌ریزی نماید. ازسرگیری این همکاری نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان بر حمایت از اوکراین تأکید دارد. مذاکرات جده گامی مهم در راستای کاهش تنش‌ها در جنگ اوکراین محسوب می‌شود. اعلام آمادگی اوکراین برای آتش‌بس و توافقات اقتصادی و امنیتی به دست آمده، نشان از تلاشی جدید برای ایجاد صلح دارد. با این حال، سرنوشت این آتش‌بس و آینده مذاکرات به واکنش روسیه و توانایی طرفین در رسیدن به توافقات پایدار بستگی دارد. در حالی که اوکراین و آمریکا مسیر دیپلماتیک جدیدی را آغاز کرده‌اند، چالش‌های مهمی همچنان باقی است. پذیرش یا رد آتش‌بس از سوی روسیه، تعیین‌کننده مسیر آینده جنگ خواهد بود. در صورتی که روسیه این توافق را نپذیرد، درگیری‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و مسیر مذاکرات دیپلماتیک با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد. اما اگر این آتش‌بس اجرایی شود، می‌تواند زمینه‌ای برای صلحی پایدار و بازسازی اوکراین فراهم کند. جهان اکنون منتظر پاسخ مسکو است؛ آیا روسیه آماده خواهد بود تا گامی به سوی پایان جنگ بردارد؟ جواد رسولی

Farsi, تحلیل و گزارش, تیتر اول

رخدادهای پسین؛ زنگ خطر تازه برای مهاجران افغانستانی در پاکستان!

در نیمه‌های روزیازدهم مارچ (دیروز) مهاجمانِ متعلق شورشیان جدایی طلب بلوچ، مسیر قطاری‌را که از کویته به‌سمت پشاور در حرکت بود ابتدا بم‌گذاری و منفجر کردند و بعد تعدادی از مسافران این‌قطار را ربودند. در نخستین دقایق این‌رویداد منابعی از محل وقوع حادثه به‌رسانه‌ها گفتند که یازده‌ نظامی در پی تبادل آتش با شورشیان کشته‌شدند. ساعاتی پس از این‌اظهارات شورشیان در بیاینه‌ای ادعاکردند که ۱۸۲ نفر را که‌شامل نیروهای امنیتی و کارمندان اطلاعاتی پاکستان می‌شوند، به‌گروگان گرفته‌اند. لحظاتی پس از این‌ رخ‌داد، رسانه‌های پاکستان از قول منابع امنیتی پاکستان گفتند که طراحان این حمله در افغانستان حضور دارند و مهاجمان پیوسته با هم‌کاران‌شان در افغانستان ارتباط داشته‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت پاکستان از چندی بدین‌سو اخراج افغانستانی‌های مهاجر در این‌کشور را به‌دلیل آن‌چه که دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی و ضد پاکستانی می‌داند در صدر کار خود قرار داده و تاهنوز صد‌ها هزار نفر را به‌صورت اجباری از این کشور اخراج کرده‌است. از سوی دیگر اختلافات جدی میان مرزبانان پاکستانی و جنگ‌جویان طالبان در مرز طورخم منجر به درگیری‌های پیوسته شده و بیش‌تر از دوهفته‌است که این گذرگاه مهم به‌روی رفت‌‌وآمد عمومی و تجارتی بسته شده‌است؛ این روی‌کرد نشان‌دهند‌ی عمق تیره‌گی روابط پاکستان و گروه طالبان می‌باشد. اما این‌همه بر زندگی صدها‌هزار نفر پناهنده به‌ویژه پناهنده‌گانی که پس از سال ۲۰۲۱ به‌دلیل تهدید‌های امنیتی از سوی طالبان به‌پاکستان پناه‌آورده‌اند چه تأثیری خواهد گذاشت؟ رخ‌داد‌های پسین به‌نگرانی‌های پناهنده‌گانی که در خطر اخراج اجباری قرار دارند افزوده‌است، آنان می‌گویند این‌گونه حوادث باعث می‌شود حکومت پاکستان بازداشت‌ها و اخراج اجباری را که تا ۳۱ مارچ سال جاری به تأخیر انداخته بود با شدت بیش‌تری از سرگیرد. در ماه‌نوامبر سال گذشته هواداران عمران خان نخست‌وزیر مخلوع پاکستان تظاهرات گسترده‌ای راه‌انداختند که به‌خشونت کشیده‌شد، تعداد زیادی در این تظاهرات کشته و زخمی و صد ها نفر نیز باز داشت شدند. حکومت پاکستان در آن زمان ادعاکرد که ده‌ها نفر افغانستانی‌ هایی‌را که به‌حمایت از عمران خان در این اعتراضات شدکت کرده‌بودند بازداشت کرده‌است. پس‌از‌آن پاکستان کمپاین گسترده‌ی اخراج پناهنده‌گان افغانستانی‌را راه انداخت و صدها نفر از جمله دارنده‌گان کارت‌های معتبر اقامتی را اخراج کرد. هرچند اخراج اجباری مهاجران از سوی حکومت پاکستان با واکنش‌های نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد، اما حکومت پاکستان هم‌چنان حضور پناهنده‌گان افغانستانی‌را تهدید علیه امنیت این کشور خوانده و هزاران نفر از آن‌هارا در حالی به‌اجبار اخراج کرد، که برگه‌های ثبت در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل (UNHCR) و کارت های اقامتی POR و ACC را در دست داشتند. یکی از پناهنده‌گان افغانستانی در اسلام‌آباد پاکستان که از ذکر نامش به‌دلایل امنیتی خود داری می‌کند می‌گوید: “هر اتفاق امنیتی و هراس افگنانه که در پاکستان می‌افتد بهای آن‌را پناهنده‌گانی می پردازند که از ترس گروه طالبان به‌ پاکستان پناهنده شده‌اند، پناهنده‌گان از‌ یک‌سو زیر تهدید گروه طالبان قرار دارند و از سوی دگر خطر اخراج اجباری آن‌هارا تهدید می‌کند”. کلیم‌الله هم‌سخن پژو‌هش‌گر و آگاه مسائل سیاسی می‌گوید: “ادعاهای پاکستان مبنی بر حضور نیروهای مخالف این کشور در خاک افغانستان نمی‌تواند قابل رد باشد؛ چون بنابر گزارش‌های متعدد، نه تنها گروه‌های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند که ۲۲ گروه تروریستی مخالف کشور‌های منطقه، از حمایت طالبان بهره‌مند هستند. وخامت رابطه میان گروه طالبان و دولت پاکستان، مسلماً روی وضعیت زندگی باشنده‌گان هردو کشور تاثیر منفی دارد. اما، در این میان پناهنده‌گان افغانستانی در پاکستان بیشتر زیان‌مند خواهد بود، زیرا حکومت پاکستان در کنار دیگر ابزار‌های فشار بر طالبان، از حضور مهاجران افغانستانی در این کشور هم‌چون ابزار فشار دولت‌داری استفاده می‌کند. اقدامات اخیر پولیس پاکستان علیه مهاجران افغانستانی و هم‌چنان تعیین دوره‌ی زمانی خروج شهروندان افغانستان از پاکستان پیوند مستقیم با وضعیت مناسبات این دو کشور دارد. احتمالا در ماه‌های پیشرو، شاهد فشار‌های فزاینده بر مهاجران افغانستانی در پاکستان باشیم”. یک روزنامه‌نگار افغانستانی که نخواست نامی از او گرفته شود نیز از پیامد رخ‌دادهایی که نیروهای امنیتی پاکستانی برنامه‌ریزی یا عوامل آن را به افغانستان نسبت می‌دهند نگران است. این روزنامه‌نگار باور دارد که رخ‌دادهایی از این‌دست سبب تشدید بد رفتاری‌ها و محدودیت‌هایی در خصوص دست‌رسی به‌خدمات عامه، صدور-تمدید ویزا و اجاره‌ی مسکن خواهد شد. او هم‌چنان هشدار می‌دهد تداوم این‌گونه حملات می‌تواند منجر به‌اخراج اجباری پناهنده‌گانی شود که جان‌های شان در افغانستان تحت حاکمیتِ طالبان در خطر است. طالبان همواره دست داشتن شان در رخ‌دادهای امنیتی پاکستان را رد نموده است. سید قاسم هاشمی

Scroll to Top