March 16, 2025

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود از افزایش فشار و نقض حقوق خبرنگاران در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این گزارش که امروز یکشنبه، ۲۶ حوت، به مناسبت روز ملی خبرنگار (۲۷ حوت) منتشر شد، تأکید دارد که سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان تحت سیاست‌های مبهم رسانه‌ای حکومت طالبان شدت گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۳ شکاف در اداره حاکم در مورد برخورد با رسانه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ آشکارتر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح کرده که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها با شدت بیشتری ادامه یافته و آمار نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است. در این گزارش آمده است که طی ۱۲ ماه گذشته، ۱۷۲ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده که شامل توقف فعالیت ۲۲ رسانه به دلیل محدودیت‌های جدید و بازداشت ۵۰ خبرنگار بوده است. همچنین، اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۴۰۳، اختیارات وسیعی را به محتسبان یا پلیس مذهبی داده است. این افراد اکنون با استناد به این قانون، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای خبرنگاران و رسانه‌ها تعیین کرده و بر کار آن‌ها نظارت می‌کنند. در برخی موارد، آن‌ها با همراهی اداره استخبارات علیه رسانه‌ها اقدام کرده‌اند، درحالی‌که کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ به حاشیه رانده شده است. در ادامه این گزارش آمده است که حکومت طالبان در سال ۱۴۰۳ دست‌کم پنج دستورالعمل جدید را به رسانه‌ها ابلاغ کرده که شامل موارد زیر است: ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان و اجرای آن در شش ولایت ممنوعیت پخش زنده برنامه‌های سیاسی و اقتصادی محدودیت در تهیه و نشر برنامه‌های انتقادی درباره قوانین و سیاست‌های طالبان ممنوعیت دعوت از مهمانان تأییدنشده توسط طالبان در برنامه‌های رسانه‌ای الزام رسانه‌ها به استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در گزارش‌های مربوط به کشته‌شدگان طالبان این مرکز تأکید کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، حکومت دست‌کم ۱۷ دستورالعمل محدودکننده رسانه‌ای صادر کرده است. خبرنگارانی که این قوانین را رعایت نکرده‌اند، تهدید یا زندانی شده‌اند و رسانه‌هایی که از آن‌ها سرپیچی کرده‌اند، با مجازات‌هایی مانند تعلیق یا تعطیلی دائمی روبه‌رو شده‌اند. همچنین، یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از میان ۵۰ خبرنگار بازداشت‌شده در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۰ نفر همچنان در زندان‌های طالبان به‌سر می‌برند که چهار نفر از آن‌ها به دو تا سه سال حبس محکوم شده‌اند. در سال ۱۴۰۲، این مرکز ۱۳۹ مورد نقض حقوق رسانه‌ها را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ بازداشت خبرنگاران بود. با تسلط طالبان بر افغانستان، فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران همچنان افزایش یافته و نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره آینده آزادی بیان در این کشور ایجاد کرده است. جواد رسولی

در سال‌های اخیر، سرکوب رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. با تسلط طالبان، محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها اعمال شده و خبرنگاران تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال 2024، بیش از 50 خبرنگار بازداشت، 18 رسانه تعطیل و ده‌ها مورد تهدید و سانسور ثبت شده است. بسیاری از رسانه‌های مستقل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا مجبور به خودسانسوری شده‌اند. در دسامبر 2024، شبکه تلویزیونی «آرزو» در کابل به دلیل پخش محتوایی که به‌زعم مقامات طالبان «مغایر با اصول اسلامی» بود، بسته شد. تجهیزات این شبکه ضبط و تعدادی از کارکنان آن بازداشت شدند. علاوه بر این، در اوایل سال جاری، چندین خبرنگار زن از ادامه فعالیت در رسانه‌ها منع شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران بارها سرکوب رسانه‌ها در افغانستان را محکوم کرده‌اند. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران اعلام کرده است که افغانستان به یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای فعالیت رسانه‌ای تبدیل شده است. با این حال ، کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند، آزادی بیان را به‌شدت محدود کرده و جامعه جهانی باید اقدامات جدی‌تری برای حمایت از خبرنگاران افغان انجام دهد. با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از خبرنگاران به کشورهای همسایه پناه برده‌اند یا در خفا فعالیت می‌کنند. بنا براین، آینده رسانه‌های افغانستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سرکوب‌های اخیر نشان‌دهنده تضعیف شدید آزادی بیان در این کشور است. سارا رحمانی

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در پی شدت گرفتن اختلافات داخلی از سمت خود کناره‌گیری کرده است. به گزارش روزنامه اندیا، حقانی در ماه‌های اخیر به یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تبدیل شده بود. او به‌ویژه در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران، سیاست خارجی و شیوه حکومت‌داری این گروه، انتقادات تندی را مطرح کرده است. همین انتقادات، شکاف میان او و رهبر طالبان را عمیق‌تر کرده و رقابت میان جناح‌های مختلف این گروه را تشدید کرده است. براساس این گزارش، حقانی اخیراً برای درمان به خارج از کشور سفر کرده و پس از بازگشت به کابل، از سمت خود استعفا داده است. تحلیل‌گران مسائل افغانستان معتقدند که استعفای حقانی می‌تواند نشانه‌ای از تشدید بحران درونی طالبان باشد و احتمال تضعیف ساختار حاکمیتی را در آینده نزدیک افزایش دهد. گفته می‌شود که شبکه حقانی و سایر جناح‌های طالبان بر سر نفوذ و قدرت اختلافات شدیدی دارند و کناره‌گیری حقانی، این بحران را آشکارتر کرده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در پانزدهم اگوست طالبان تلاش کرده است ظاهر یکپارچه از خود نشان دهد. با این حال، تصرف ناگهانی کابل توسط شبکه حقانی بدون هماهنگی با دیگر اعضای طالبان و دفتر سیاسی قطر، نشان داد که این جناح به‌صورت مستقل‌تر و خودمختارتر از سایر بخش‌های طالبان عمل می‌کند. در بیش از سه سال گذشته، گزارش‌های متعددی از اختلافات درونی طالبان منتشر شده است، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده است. با این حال، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این اختلافات به‌ویژه میان جناح قندهار به رهبری هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و شبکه حقانی شدت گرفته است. یکی از عوامل اصلی این اختلافات، تضادهای ریشه‌دار قومی میان دُرانی و غلجایی است. در طول تاریخ افغانستان، این دو شاخه بزرگ قومی همواره برای کسب قدرت بیشتر رقابت کرده‌اند. طالبان نیز از این قاعده دور نماندند؛ جناح قندهار که تحت کنترل دُرانی‌هاست، تلاش دارد هژمونی قدرت خود را حفظ کند، در حالی که شبکه حقانی که عمدتاً متشکل از پشتون‌های غلجایی است، در برابر این تسلط مقاومت می‌کند. تضادهای قومی نه‌تنها در توزیع منابع و انتصاب افراد در پست‌های دولتی آشکار است، بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان نیز تأثیرگذار بوده است. اختلاف میان سراج‌الدین حقانیِ غلجایی‌تبار و هبت‌الله آخوندزادهِ دُرانی‌تبار از جمله مهم‌ترین این منازعات است. همچنین، رقابت‌های خونین میان اچکزی‌ها و نورزی‌ها در داخل طالبان نیز وجود دارد که این هم ریشه‌های تاریخی دارد. با این حال ،یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب تشدید اختلافات داخلی طالبان شده، ممنوعیت آموزش زنان و چگونگی تعامل با جهان است. حقانی و برخی دیگر از رهبران طالبان به این باورند که ادامه این سیاست می‌تواند به انزوای بیشتر حکومت طالبان و تضعیف جایگاه آن در سطح بین‌المللی منجر شود. نشانه‌هایی از این اختلافات در ماه گذشته نیز دیده شد؛ زمانی که یک هیأت ۱۴ نفره از اعضای طالبان، از جمله دو زن، از سفر به قطر برای شرکت در یک نشست منع شد. برخی منابع این اقدام را نشانه‌ای از درگیری میان شبکه حقانی و جناح وفادار به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان می‌دانند. همچین کارشناسان امور افغانستان بر این بارو اند که ترور خلیل‌الرحمان حقانی و استعفای مقامات دیگر ؛ نشانه‌ای از بحران داخلی طالبان است . در همین حال برخی کارشناسان سیاسی بر این باور اند که ترور خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین طالبان و کاکای سراج‌الدین حقانی، نقطه آغاز تشدید اختلافات درون‌گروهی طالبان بوده است. پس از آن، عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان و برخی دیگر از کشور خارج شدند ،که این امر بر شدت بحران درونی طالبان افزود. حالا استعفای سراج‌الدین حقانی می‌تواند نقطه عطفی در این روند باشد. با این حال ،تا کنون، هیچ واکنش رسمی از سوی سخنگویان طالبان یا شبکه حقانی درباره این استعفا منتشر نشده است. اما آگاهان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که اگر استعفای حقانی تأیید شود، احتمال دارد سایر وزرا، معاونان و حتی والیان و فرماندهان طالبان نیز به دنبال او از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. این مسئله می‌تواند آغازگر یک منازعه جدید قدرت در افغانستان باشد و وضعیت سیاسی این کشور را بیش از پیش متزلزل کند. جواد رسولی