March 17, 2025

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» به یکی از ابزارهای اصلی این گروه برای کنترل اجتماعی تبدیل شده است. طالبان این قانون را به‌عنوان وسیله‌ای برای اجرای احکام اسلامی معرفی می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست بیش از هر چیز، منجر به سرکوب زنان، محدودیت آزادی‌های فردی و اعمال فشار بر زندگی روزمره شهروندان شده است. مطابق با گزارش منتشرشده توسط نهاد تحقیقی «فراگیر»، طالبان از این قانون نه‌تنها برای اعمال فشار بر زنان، بلکه برای کنترل تمامی ابعاد زندگی مردم افغانستان بهره می‌برند. این گزارش به بررسی تأثیرات اجرای این قانون بر جامعه افغانستان پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه طالبان از آن برای تحمیل محدودیت‌های سختگیرانه بر مردم، به‌ویژه زنان، استفاده کرده‌اند. سرکوب زنان و محدودیت‌های گسترده یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای قانون امر به معروف، اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان در سراسر افغانستان است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان به‌شدت از حضور در فضای عمومی منع شده‌اند و حقوق اساسی آن‌ها، از جمله حق تحصیل، اشتغال و آزادی حرکت، به‌شدت محدود شده است. مأموران امر به معروف طالبان در خیابان‌ها حضور دارند و زنان را به دلیل رعایت نکردن پوشش موردنظر آن‌ها بازخواست می‌کنند. گزارش‌های متعدد از نهاد تحقیقی «فراگیر» نشان می‌دهد که زنان به دلیل پوشیدن لباس‌های غیرمشکی، حرکت در شهر بدون محرم یا حتی استفاده از لوازم آرایشی، با تهدید، بازداشت و خشونت مواجه شده‌اند. علاوه بر این، طالبان حضور زنان را در مراکز آموزشی، دفاتر کاری و بسیاری از اماکن عمومی ممنوع کرده‌اند. حتی در مشاغلی که پیش‌تر برای زنان مجاز بود، مانند بخش‌های بهداشتی و آموزشی، محدودیت‌های جدیدی وضع شده است که حضور آن‌ها را دشوارتر کرده است. کنترل شدید بر جامعه و افزایش فشارهای اجتماعی اجرای قانون امر به معروف تنها به زنان محدود نمی‌شود، بلکه مردان نیز تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند. طالبان نه‌تنها رفتار زنان را کنترل می‌کنند، بلکه از مردان نیز می‌خواهند که نظارت سختگیرانه‌ای بر اعضای خانواده خود داشته باشند. در برخی موارد، مردانی که همسر یا خواهرشان به گفته طالبان «مطابق اصول اسلامی رفتار نکرده‌اند» مجازات شده‌اند. تحلیل‌های منتشرشده از سوی نهاد تحقیقی «فراگیر» نشان می‌دهد که افزایش گشت‌های خیابانی، نظارت بر پوشش و حتی ورود به خانه‌های مردم به بهانه بررسی میزان رعایت «ارزش‌های اسلامی»، فضایی از ترس و ناامنی در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از شهروندان نگران هستند که هر حرکت کوچک آن‌ها بهانه‌ای برای مجازات باشد. همچنین، اجرای این قانون تأثیرات روانی گسترده‌ای بر جامعه داشته است. زنان و دخترانی که از تحصیل و کار بازمانده‌اند، دچار افسردگی، اضطراب و احساس ناامیدی شده‌اند. از سوی دیگر، مردانی که به دلیل بحران اقتصادی و محدودیت‌های تحمیلی قادر به تأمین نیازهای خانواده خود نیستند، تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند که این مسئله به افزایش خشونت‌های خانگی و مشکلات اجتماعی دامن زده است. محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و سرکوب آزادی بیان یکی دیگر از ابعاد اجرای قانون امر به معروف، محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و فعالان اجتماعی است. طالبان با استفاده از این قانون، فضای رسانه‌ای افغانستان را به‌شدت تحت کنترل خود درآورده‌اند. خبرنگاران و فعالانی که درباره نقض حقوق زنان یا سیاست‌های سختگیرانه طالبان گزارش می‌دهند، با تهدید، بازداشت و در برخی موارد شکنجه مواجه شده‌اند. بر اساس بررسی‌های نهاد تحقیقی «فراگیر»، بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور شده‌اند که یا خودسانسوری کنند و یا کشور را ترک کنند. رسانه‌ها نیز از انتشار هرگونه محتوایی که با تفسیر طالبان از «ارزش‌های اسلامی» در تضاد باشد، منع شده‌اند. این محدودیت‌ها باعث شده است که فضای اطلاعاتی افغانستان هر روز بسته‌تر شود و مردم به منابع مستقل خبری دسترسی کمتری داشته باشند. اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های شدید بر زندگی مردم افغانستان تبدیل شده است. این قانون نه‌تنها آزادی‌های فردی را از بین برده، بلکه باعث تشدید بحران اجتماعی، اقتصادی و روانی در کشور شده است. طالبان با استفاده از این قانون، جامعه‌ای بسته و سرکوبگر ایجاد کرده‌اند که در آن زنان از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند، آزادی بیان به‌شدت محدود شده و مردم در فضای ترس و اضطراب زندگی می‌کنند. تحلیل‌های نهاد تحقیقی «فراگیر» تأکید دارد که جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری باید اقدامات جدی‌تری برای حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و فعالان اجتماعی، انجام دهند. فشارهای دیپلماتیک و ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌تواند تا حدی از شدت این بحران بکاهد، اما راه‌حل اساسی نیازمند تغییرات ساختاری در وضعیت حاکم بر افغانستان است. حامیه نادری

رسانه‌ی هندی «اندیا» در گزارشی اختصاصی اعلام کرده است که سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه‌ی حقانی و یکی از چهره‌های کلیدی طالبان، از سمت خود به‌عنوان وزیر داخله این گروه استعفا داده است. این رسانه به نقل از تحلیل‌گران تأکید می‌کند که این اقدام ناگهانی می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده‌ی طالبان داشته باشد و نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار قدرت این گروه است. اختلافات درونی طالبان از زمان تسلط این گروه بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ همواره در حال افزایش بوده است، اما استعفای حقانی نشان می‌دهد که این تنش‌ها به سطحی رسیده که دیگر قابل انکار نیست. تحلیل‌گران بر این باورند که تلاش‌های هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای تمرکز قدرت در دستان خود و محدود کردن نفوذ شبکه‌ی حقانی، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید این بحران است. درگیری آشکار میان حقانی و آخندزاده گزارش «اندیا» نشان می‌دهد که استعفای سراج‌الدین حقانی نتیجه‌ی اختلافات عمیق او با آخندزاده در موضوعات کلیدی همچون سیاست آموزشی، روابط خارجی و مدل حکمرانی طالبان بوده است. منابع داخلی طالبان به این رسانه گفته‌اند که حقانی از سیاست‌های سخت‌گیرانه آخندزاده، به‌ویژه در ممنوعیت آموزش زنان، نارضایتی جدی داشته و تلاش‌هایی برای تغییر این رویکرد انجام داده بود. این گزارش می‌افزاید که حقانی پس از استعفا در کابل به‌سر می‌برد و در حال «استراحت» است، اما منابع آگاه این وضعیت را چیزی بیش از یک استراحت موقت می‌دانند. تحلیل‌گران معتقدند که استعفای او تنها یک تصمیم شخصی نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق در درون طالبان است. این رسانه به نقل از کارشناسان می‌نویسد: “طالبان همواره سعی داشته است که شکاف‌های درونی خود را پنهان کند، اما اکنون این اختلافات به حدی آشکار شده که دیگر قابل انکار نیست. رهبران ارشد، به‌ویژه اعضای شبکه‌ی حقانی، از سیاست‌های افراطی آخندزاده خشمگین هستند و در حال فاصله گرفتن از او هستند.” یکی از نمونه‌های بارز اختلافات اخیر، حادثه‌ای بود که ماه گذشته در فرودگاه کابل رخ داد. بر اساس گزارش «اندیا»، یک هیئت ۱۴ نفره از افغانستان، که برای شرکت در «مجمع فکر آینده‌ی افغانستان» عازم دوحه بود، از سفر منع شد. این هیئت شامل دو زن نیز بود که قرار بود با پروازهای فلای‌دوبی و ایرعربیه راهی قطر شوند، اما طالبان در آخرین لحظه دستور به پیاده کردن آن‌ها از هواپیما داد. تحلیل‌گران می‌گویند که این اقدام نشان‌دهنده‌ی نگرانی فزاینده‌ی جناح وفادار به آخندزاده از قدرت‌گیری بیشتر شبکه‌ی حقانی در صحنه‌ی بین‌المللی است. از آنجا که حقانی رویکرد نسبتاً عمل‌گرایانه‌تری نسبت به سیاست خارجی طالبان دارد، بسیاری این رویداد را به تلاش جناح رادیکال طالبان برای کنترل شدیدتر بر فعالیت‌های دیپلماتیک نسبت می‌دهند. آیا طالبان در آستانه فروپاشی است؟ با وجود آنکه طالبان همواره بر وحدت و انسجام داخلی خود تأکید کرده است، اما واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. این گروه از بدو بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، همواره با چالش‌های درونی روبه‌رو بوده است. تحلیل‌گران بر این باورند که اگر این شکاف‌ها عمیق‌تر شود، ممکن است طالبان به دو جناح اصلی تقسیم شود: ۱- جناح تحت رهبری آخندزاده، که سیاست‌های سخت‌گیرانه و انزواگرایانه را دنبال می‌کند. ۲- جناح شبکه‌ی حقانی، که گرایش بیشتری به تعامل با جهان خارج دارد و مخالف برخی از محدودیت‌های شدید اجتماعی است. یکی از کارشناسان منطقه‌ای در گفت‌وگو با «اندیا» هشدار داده است که طالبان در حال ورود به مرحله‌ای بحرانی است و اختلافات درونی ممکن است این گروه را از درون متلاشی کند. “ما شاهد یک درگیری قدرت در بالاترین سطوح طالبان هستیم. اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد که طالبان به گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شود و جنگ داخلی میان جناح‌های مختلف این گروه آغاز گردد.” استعفای ناگهانی سراج‌الدین حقانی نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی اختلافات شدید در درون طالبان است، بلکه می‌تواند بر آینده‌ی این گروه تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بگذارد. اگرچه هنوز مشخص نیست که حقانی به‌طور کامل از عرصه‌ی قدرت کنار خواهد رفت یا در آینده دوباره نقش فعالی ایفا خواهد کرد، اما روشن است که شکاف در درون طالبان به حدی جدی است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با توجه به تحولات اخیر، به‌نظر می‌رسد که آخندزاده در تلاش است تا قدرت خود را تثبیت کند، اما با وجود مخالفت‌های داخلی، حفظ انسجام طالبان ممکن است دشوارتر از گذشته باشد. اگر این اختلافات حل‌نشده باقی بماند، طالبان ممکن است نه به‌دست دشمنان خارجی، بلکه از درون خود دچار بحران شود. حامیه نادری

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به افزایش تهدیدها، بازداشت‌های خودسرانه و خطر اخراج خبرنگاران افغان در یکی از کشورهای همسایه هشدار داده است. این گزارش نشان می‌دهد که خبرنگاران تبعیدی نه‌تنها از سرکوب طالبان در امان نیستند، بلکه با موانع قانونی، مشکلات معیشتی و خطرات امنیتی فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، آزادی رسانه‌ها در این کشور به‌شدت محدود شده و شمار زیادی از خبرنگاران ناچار به ترک کشور شده‌اند. طبق این گزارش، طالبان تنها در سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۴ خبرنگار را به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده و ۸۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانده است. با این حال، خبرنگارانی که موفق به فرار شده‌اند نیز در کشور میزبان با تهدیدهای جدیدی مواجه‌اند. افزایش فشارها بر خبرنگاران افغان در کشور میزبان فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، پس از گفت‌وگو با تعدادی از خبرنگاران افغان ساکن در یکی از کشورهای همسایه، اعلام کرده است که فشارها بر پناهندگان افغان، از جمله خبرنگاران، در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. مقامات این کشور در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کردند که تمامی مهاجران فاقد مدرک باید خاک این کشور را ترک کنند، اقدامی که منجر به اخراج دست‌کم ۲۰ هزار افغان و بازگشت داوطلبانه ۳۵۰ هزار نفر دیگر شد. فیضان، یکی از خبرنگاران تبعیدی افغان، وضعیت پناهندگان را بسیار دشوار توصیف کرده و می‌گوید: “عدم آشنایی با زبان و قوانین محلی، یافتن کار و زندگی را برای ما سخت کرده است. کمک‌های مالی محدود است و رقابت برای دریافت آن شدید.” ادریس سادات، دیگر خبرنگار افغان تبعیدی، نیز از خطرات حرفه خبرنگاری در شرایط تبعید سخن گفته و تأکید کرده است که انتشار گزارش‌های انتقادی علیه طالبان همچنان بسیار پرمخاطره است. وی می‌افزاید: “رژیم طالبان به‌شدت تلاش می‌کند کنترل اطلاعات را در دست داشته باشد. خبرنگارانی که در فضای دیجیتال فعالیت می‌کنند، از نظارت و سانسور گسترده در هراس‌اند و احساس امنیت ندارند.” درخواست حمایت بین‌المللی از خبرنگاران تبعیدی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از جامعه جهانی خواسته است تا حمایت بیشتری از خبرنگاران افغان تبعیدی به عمل آورند و برای تأمین امنیت و اسکان مجدد آنان در کشورهای امن اقدام کنند. این نهاد هشدار داده است که بدون حمایت بین‌المللی، این خبرنگاران همچنان در معرض تهدید، بازداشت و اخراج خواهند بود. افزایش فشارها بر خبرنگاران افغان در تبعید نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن فضای آزادی بیان در منطقه است. در حالی که طالبان در داخل افغانستان سرکوب رسانه‌ها را تشدید کرده، تهدید و اخراج خبرنگاران در کشور میزبان نیز نشان می‌دهد که این قشر در هیچ نقطه‌ای از امنیت برخوردار نیستند. عدم حمایت کافی از سوی نهادهای بین‌المللی می‌تواند به خاموش شدن صدای خبرنگاران مستقل افغان منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت به سود طالبان و سایر گروه‌های سرکوبگر تمام خواهد شد. حامیه نادری

  ۲۷ حوت در تقویم افغانستان روز خبرنگار نام دارد، اما این روز برای خبرنگاران افغان بیش از آن‌که فرصتی برای گرامیداشت باشد، یادآور درد، سرکوب و ناامیدی است. سال‌هاست که خبرنگاران در افغانستان در میان موجی از تهدید، سانسور، بازداشت‌های خودسرانه و بحران اقتصادی، همچنان ایستاده‌اند تا صدای مردم باشند. اما امروز، بیش از هر زمان دیگری، این صدا در سایه‌ی سرکوب خاموش می‌شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، فضای رسانه‌ای افغانستان به‌شدت محدود شده است. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که موارد نقض حقوق خبرنگاران همچنان رو به افزایش است. دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تهدید و سرکوب نظام‌مند رسانه‌ها، خبرنگاران را به خودسانسوری واداشته است. رسانه‌های مستقل یا تعطیل شده‌اند یا تحت کنترل سخت‌گیرانه‌ی طالبان فعالیت می‌کنند. خبرنگاران هنوز هم با وجود خطرات، به کار خود ادامه می‌دهند، اما هزینه‌ی کارشان سنگین است؛ بازداشت، فشارهای امنیتی و زندگی در ترس دائمی. در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار بازداشت شده‌اند و برخی هنوز در زندان به سر می‌برند. بسیاری دیگر برای حفظ جانشان کشور را ترک کرده‌اند، اما تبعید نیز برای آنان پایانی بر مشکلات نبوده است. براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، امسال موارد نقض حقوق خبرنگاران نسبت به سال پار ۲۴ درصد افزایش یافته است. ده‌ها خبرنگار بازداشت شده‌اند، سه نفر همچنان در زندان‌اند و بسیاری دیگر به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به خودسانسوری شده‌اند. آزادی بیان که زمانی از دستاوردهای مهم افغانستان بود، اکنون به مفهومی ممنوعه تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه ژودنالیستان آزاد افغانستان گفته در پیامی به مناسبت روز خبرنگاران گفته است که نیمی از خبرنگاران در افغانستان بدون دریافت حقوق کار می‌کنند. بسته‌شدن رسانه‌ها و محدودیت‌های گسترده، بسیاری را وادار کرده تا به مشاغل غیرمرتبط روی آورند. برخی نیز راهی کشورهای همسایه شده‌اند، اما در آنجا نیز با چالش‌های جدیدی مواجه‌اند؛ از بی‌سرنوشتی گرفته تا خطر اخراج و نبود امنیت شغلی و اجتماعی. با این حال ،خبرنگارانی که برای نجات از تهدیدها به کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، پناه برده‌اند، اکنون در وضعیتی ناگوار به سر می‌برند. موج اخراج‌های دسته‌جمعی، فشارهای اقتصادی و روند کند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی، آنان را در بلاتکلیفی و ناامیدی فرو برده است. یکی از خبرنگاران مقیم پاکستان در گفت‌وگو با خبرگزاری دیدبان افغانستان می‌گوید: «هر شب را با نگرانی از آینده‌ای نامعلوم سپری می‌کنم. نه اجازه‌ی کار دارم، نه امنیت، و نه امیدی برای ماندن یا رفتن.» در حالی که روز خبرنگار در افغانستان فرارسیده است، خبرنگاران افغان همچنان در سایه‌ی تهدید و بحران به سر می‌برند. آنان از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای حامی پناهجویان می‌خواهند که برای تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی و حمایت از آزادی بیان در افغانستان اقدام کنند. خبرنگاران افغان، چه در داخل کشور و چه در تبعید، همچنان چشم‌انتظار حمایت جهانی‌اند. آنان از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای حامی پناهجویان می‌خواهند که روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی را تسریع کنند و برای حفاظت از آزادی بیان در افغانستان فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند. بنا براین ،۲۷ حوت، روزی که باید نماد ارج‌گذاری به فداکاری‌های خبرنگاران باشد، اکنون به یادآور رنج و مظلومیت آنان تبدیل شده است. آیا هنوز می‌توان این روز را جشن گرفت؟ آیا جهان صدای خبرنگاران افغان را خواهد شنید؟ جواد رسولی