April 22, 2025

Farsi, تیتر چهارم

طالبان نشر تصویر زنده‌جان را در بامیان نیز ممنوع کردند

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بامیان، نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. این تصمیم بامیان را به پانزدهمین ولایتی تبدیل می‌کند که چنین ممنوعیتی در آن اعمال شده است. براساس اعلامیه‌ای که امروز (سه‌شنبه، ۲ ثور) منتشر شده، طالبان با ارسال یک نامه رسمی از سوی والی این گروه در بامیان، عبدالله سرحدی، به ادارات محلی دستور داده‌اند که به هیچ‌وجه از نشست‌ها یا رویدادهای خود عکس نگیرند. منابع محلی در بامیان به مرکز خبرنگاران گفته‌اند که این دستور هم‌اکنون در ادارات محلی به اجرا درآمده است. طالبان این ممنوعیت را بر اساس احکام قانون امر به معروف و نهی از منکر خود اعمال می‌کنند. از زمان اجرای این دستور در دیگر ولایت‌ها، فعالیت شماری از تلویزیون‌های محلی متوقف  شده‌اند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آزادی رسانه‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. ممنوعیت نشر تصویر زنده‌جان، یکی از نمونه‌های آشکار از سیاست‌های محدودکننده‌ای است که طالبان برای کنترل محتوای رسانه‌ای به اجرا گذاشته‌اند. این ممنوعیت نه تنها مانع پوشش تصویری رویدادها توسط خبرنگاران می‌شود، بلکه در عمل امکان اطلاع‌رسانی آزاد، شفاف و حرفه‌ای را به‌شدت کاهش داده است. طالبان با توسل به تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی و قوانین امر به معروف و نهی از منکر، فضای فعالیت رسانه‌ای را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که عملاً خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای را از نقش نظارتی و اطلاع‌رسانی مستقل خود محروم می‌سازد. بسیاری از تلویزیون‌های محلی یا فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی، آینده رسانه‌های آزاد در افغانستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ادامه این روند نه‌تنها مانع دسترسی مردم به اطلاعات موثق و بی‌طرف می‌شود، بلکه باعث خاموش شدن یکی از آخرین صداهای مستقل در جامعه‌ای می‌شود که نیاز مبرم به آگاهی و شفافیت دارد. ندیم احمدی

Farsi, اول

یک زن افغان‌تبار به سِمت کلیدی در وزارت خارجه آمریکا منصوب شد

در تحولی چشمگیر و نمادین، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا یک زن افغان‌تبار را به عنوان مسئول امور افغانستان منصوب کرد. دکتر ماری کبیر سراج بیشاپینگ، حقوقدان برجسته و از نوادگان خانواده سلطنتی افغانستان، اکنون به‌عنوان دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان آغاز به کار کرده است. بیشاپینگ که ۳۳ سال دارد، نه تنها از نظر علمی و حقوقی چهره‌ای درخشان است، بلکه از نظر تاریخی نیز به ریشه‌های مهمی در تاریخ معاصر افغانستان متصل است؛ او از نسل دختری ثریا طرزی، همسر روشنفکر شاه امان‌الله خان و یکی از پیشگامان حقوق زنان در تاریخ افغانستان است. پیشینه حرفه‌ای و تحصیلات درخشان ماری کبیر سراج بیشاپینگ دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه معتبر ویرجینیا و مدرک کارشناسی از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس (UCLA) است. تسلط او به زبان‌های دری و آلمانی، دامنه فعالیت‌های بین‌المللی‌اش را تقویت کرده است. پیش از این انتصاب، او به‌عنوان مشاور ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت داشت و نقش کلیدی در نظارت بر روند خروج آمریکا از افغانستان ایفا کرده بود. همچنین، وی سابقه ریاست بر کمیته فرعی آسیای جنوبی و مرکزی را در کارنامه دارد و به عنوان مشاور اصلی رئیس کمیته در حوزه‌های مرتبط با منطقه فعالیت کرده است. تجربه حقوقی و خدمات دولتی بیشاپینگ در کارنامه خود سابقه فعالیت به‌عنوان مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا و دستیار قضایی قاضی کنت ای. جردن در دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده را نیز دارد. او همچنین در دفاتر حقوقی معتبر بین‌المللی چون گیبسون، دان و کراچر و ویل، گاتشال و منجز در نیویورک وکالت کرده است. پدر و مادر او در دوران اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، ناچار به ترک وطن شدند. ماری در ایالات متحده متولد شده و با وجود پیوندهای تاریخی و خانوادگی، تاکنون به افغانستان سفر نکرده است. تحول در سیاست آمریکا نسبت به افغانستان انتصاب ماری بیشاپینگ در حالی صورت گرفته که ساختار دیپلماتیک آمریکا در قبال افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی از این کشور دستخوش تغییراتی شده است. پس از کناره‌گیری رینا امیری از سمت نمایندگی ویژه در امور زنان افغانستان، این جایگاه در دولت ترامپ خالی ماند. اما دولت جو بایدن، با تجدید ساختار، بار دیگر افغانستان را به عنوان یک اولویت در بخش آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه جای داده است. انتصاب این زن جوان و نخبه، بار دیگر بر نقش پررنگ افغان‌تباران در ساختار سیاسی و دیپلماتیک ایالات متحده مهر تأیید می‌زند و می‌تواند نویدبخش نگاهی دقیق‌تر و انسانی‌تر نسبت به وضعیت افغانستان باشد. حامیه نادری

Farsi, تیتر اول

طالبان چگونه نیروهای متخصص حکومت پیشین را حذف می‌کند؟

در ادامه روند تصفیه ادارات دولتی از حضور نیروهای متخصص وابسته به حکومت پیشین، طالبان در یک اقدام تازه، هزاران تن از کارمندان فنی و اداری وزارت دفاع را «نامطلوب» خوانده و به‌گونه سیستماتیک از وظایف‌شان برکنار کرده‌اند. این تغییرات گسترده و بی‌سابقه در دولت طالبان، موجب نگرانی‌های زیادی در میان تحلیل‌گران سیاسی و ناظران بین‌المللی شده است که این سیاست را نشانه‌ای از تهدید جدی برای نهادهای دولتی و کاهش توانمندی‌های مدیریتی افغانستان می‌دانند. بر اساس یک سند رسمی که از سوی «کمیسیون تصفیه و اصلاح تشکیلات» طالبان صادر شده و به وزارت دفاع ملی فرستاده شده است، فهرستی شامل ۵۵۸۲ نفر از کارمندان این وزارت تهیه شده که باید به‌طور کامل تصفیه شوند. در این مکتوب آمده است که این افراد در نظام جمهوریت ایفای وظیفه کرده‌اند و بسیاری از آنان به‌عنوان افراد «فعال» و «غیر بی‌طرف» شناخته شده‌اند. این برکناری‌ها به شکلی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده در حال انجام است و هیچ نشانه‌ای از نرمش یا تغییری در این سیاست وجود ندارد. طالبان در ابتدای بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، به دلیل نبود ساختارهای مدیریتی منسجم، برای راه‌اندازی مجدد نهادهای کلیدی به نیروهای تخنیکی و مجرب حکومت پیشین نیازمند شدند. این کارمندان با نیت کمک به ثبات اداری، به‌صورت موقت و با وعده همکاری حرفه‌ای به کار فراخوانده شدند. در آن زمان، بسیاری از این افراد به دلیل وضعیت بحرانی کشور و نیاز فوری به بازسازی نهادهای دولتی، پذیرفتند که با طالبان همکاری کنند، در حالی که تهدیدهای امنیتی و سیاسی بر سرشان بود. اما پس از گذشت بیش از دو سال، اکنون همان نیروها هدف حذف قرار گرفته‌اند. این نیروها که بیشتر در زمینه‌های فنی و تخصصی فعالیت می‌کردند، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون تکنولوژی، مهندسی، آموزش و منابع انسانی تجربه داشتند، اکنون در معرض اخراج و تبعید قرار گرفته‌اند. این اقدام طالبان از یک سو به تضعیف توانمندی‌های فنی و اجرایی دولت جدید منجر خواهد شد و از سوی دیگر، موجب افزایش بی‌اعتمادی در میان افرادی خواهد شد که ممکن است در آینده تمایل به همکاری با طالبان داشته باشند. در حالی‌که بسیاری از این متخصصان در شرایطی دشوار و با وجود تهدیدهای امنیتی در نهادهای دولتی باقی ماندند و نقش کلیدی در بازسازی ساختارهای حیاتی ایفا کردند، اکنون با تهدید، تحقیر و اخراج روبه‌رو هستند. برخی از آنان گزارش داده‌اند که در صورت عدم پذیرش اخراج، به شدت مورد تهدید قرار گرفته‌اند و مجبور به ترک وظایف خود شده‌اند. تحلیل‌گران باور دارند که طالبان در حال پیاده‌سازی یک پاکسازی هدفمند هستند تا نهادهای حکومتی را از حضور هرگونه نیروی آموزش‌دیده، مستقل یا وابسته به ساختار جمهوریت خالی کنند. این اقدام نه تنها تهدیدی جدی برای نظام اداری کشور است، بلکه به منزله حذف جمعی سرمایه انسانی و تخصصی افغانستان نیز تلقی می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این نوع سیاست‌ها به تدریج باعث کاهش کارآیی دولت طالبان خواهد شد، چرا که توان مدیریتی و اجرایی از میان می‌رود و بدنه حکومتی از نیروهای با تجربه خالی خواهد شد. در بند دیگری از این مکتوب، اشاره شده است که برای شماری از کارمندان اخراج‌شده، پنج‌هزار افغانی به‌عنوان کمک نقدی در نظر گرفته شده؛ اقدامی که از سوی کارشناسان «توهین‌آمیز» و «نمادین» توصیف شده است. بسیاری از این افراد که سال‌ها در راستای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند، از این مقدار کمک نقدی به‌شدت ناراضی‌اند و آن را تحقیرآمیز می‌دانند. طالبان در بسیاری از بیانیه‌ها و مستندات خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که این اقدامات در راستای «اصلاحات» و «پاکسازی» کشور از نفوذ عناصر غیرمطمئن است، اما واقعیت این است که این روند تنها به تضعیف بیشتر بخش‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت خواهد انجامید. در حقیقت، پاکسازی‌ها بیشتر شبیه به یک تلاش برای جایگزینی نیروهای متخصص و با تجربه با افرادی هستند که از نظر ایدئولوژیکی به طالبان نزدیک‌ترند و وفاداری بیشتری به رژیم جدید دارند. این روند که طالبان در پیش گرفته‌اند، از یک استراتژی روشن پرده برمی‌دارد: بهره‌برداری حداکثری از تجربه نیروهای جمهوریت، و پس از آن، حذف گام‌به‌گام آنان از ساختار قدرت. این سیاست، نه تنها بیان‌گر استبداد و تمامیت‌خواهی نظام کنونی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق طالبان نسبت به هرگونه تخصص بیرون از دایره فکری خودشان نیز می‌باشد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که طالبان در پی ایجاد یک نظام کاملاً بسته و خودکفا هستند که تنها از نیروهای خودی استفاده کند، بدون آنکه به تجربه یا تخصص‌های بیرونی اعتنایی داشته باشد.حت حامیه نادری

Scroll to Top