افزایش فقر و بحران اقتصادی پس از سقوط جمهوریت در افغانستان
پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان در اگوست ۲۰۲۱ و روی‌کار آمدن طالبان، وضعیت اقتصادی مردم این کشور به‌شدت وخیم شده و میلیون‌ها تن را به ورطه فقر و ناتوانی اقتصادی سوق داده است. کارشناسان می‌گویند که با توقف کمک‌های خارجی، انسداد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد افغانستان عملاً فلج شده است. گزارش‌ها حاکی است که نرخ بیکاری به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و شمار زیادی از مردم برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند. شهروندان در بسیاری از ولایت‌ها از گرانی مواد خوراکی، نبود فرصت‌های کاری، کاهش شدید درآمد و دسترسی محدود به خدمات درمانی و آموزشی شکایت دارند. هم‌زمان، با کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، توان خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. در پی مسدود شدن نظام بانکی، هزاران تن از دسترسی به حساب‌های بانکی و منابع مالی خود محروم شدند و بسیاری از تاجران و سرمایه‌گذاران کسب‌وکارهای‌شان را تعطیل کردند. زنان که پیش از سقوط جمهوریت در برخی بخش‌ها از استقلال مالی برخوردار بودند، اکنون به‌دلیل محدودیت‌های طالبان در بازار کار حضور ندارند، که این امر به ویژه برای خانواده‌های زن‌سرپرست فاجعه‌بار بوده است. هم‌زمان، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل هشدار داده‌اند که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و خطر گرسنگی گسترده، سلامت و آینده نسل‌های آینده را تهدید می‌کند. در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی همچنان تاریک است، شهروندان افغان خواهان اقدام فوری نهادهای داخلی و جامعه جهانی برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد کشور هستند. ندیم احمدی
