مبین، چهره‌ی رسانه‌ای شناخته‌شده و از حامیان گروه طالبان که خود را «جنرال مبین» معرفی می‌کند، از سوی نهادهای قضایی این گروه به یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است. بر اساس اطلاعات تأییدشده از منابع نزدیک به او، این حکم پس از بازداشت وی توسط استخبارات طالبان صادر گردیده است. به گفته‌ی منابع، دلیل صدور این حکم، اظهارات و رفتارهایی بوده که با سیاست‌های رسمی طالبان هم‌خوانی نداشته و از دید این گروه خلاف تلقی شده‌اند.
در تحولی مهم در روابط تجاری جهانی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین توافق کرده‌اند تا به‌صورت موقت تعرفه‌های متقابل را کاهش دهند. این تصمیم در پی مذاکرات فشرده میان دو کشور و با هدف کاهش تنش‌های تجاری صورت گرفته است. بر بنیاد گزارش رویترز و به نقل از بیانیه مشترک منتشرشده، آمریکا تعرفه‌های اضافی اعمال‌شده بر واردات از چین را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش خواهد داد و چین نیز تعرفه‌های خود را بر واردات کالاهای آمریکایی از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد می‌رساند. این کاهش تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز اجرایی خواهد بود. با وجود این کاهش گسترده، تعرفه‌های خاصی از جمله موارد مرتبط با مواد مخدر صنعتی مانند فنتانیل همچنان پابرجا خواهند ماند. مذاکرات بین دو کشورامریکا و چین) که در روزهای اخیر برگزار شد، از سوی مقامات دو طرف “سازنده و عمیق” توصیف شده‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مذاکرات را “ثمربخش” خوانده و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین، آن را “صریح و در سطح بالا” توصیف کرده است. در همین حال کاخ سفید این توافق را “توافق تجاری” عنوان کرده اما هنوز جزئیات بیشتری در مورد مفاد اقتصادی آن ارائه نداده است. در متن کامل بیانیه مشترک که از سوی دو دولت منتشر شده، آمده است که طرفین متعهد به کاهش تدریجی تعرفه‌ها تا تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵ هستند. ایالات متحده آمریکا: ۲۴ درصد از تعرفه‌های اعمال‌شده طبق فرمان اجرایی آوریل ۲۰۲۵ را به‌صورت موقت به حالت تعلیق درآورده و تعرفه ۱۰ درصدی باقی‌مانده را حفظ می‌کند. تعرفه‌های اضافی صادرشده در فرمان‌های اجرایی دیگر در ماه آوریل را به‌طور کامل حذف خواهد کرد. جمهوری خلق چین: به‌صورت مشابه، ۲۴ درصد از تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای آمریکایی را به حالت تعلیق درآورده و نرخ ۱۰ درصدی را حفظ می‌کند. تمامی اقدامات غیرتعرفه‌ای که از تاریخ ۲ آوریل علیه ایالات متحده اعمال شده‌اند، لغو یا متوقف خواهند شد. در همین حال طرفین توافق کردند که برای پیگیری این توافق و بررسی مسائل باقی‌مانده، سازوکار دائمی گفت‌وگوهای اقتصادی و تجاری ایجاد کنند.نماینده چین در این مذاکرات، هه لیفنگ و نمایندگان آمریکایی اسکات بسنت و جمیسون گرِیر (نماینده تجاری آمریکا) خواهند بود. این مذاکرات به‌صورت نوبتی در چین، ایالات متحده یا کشورهای ثالث و همچنین در قالب مشورت‌های کارشناسی برگزار خواهد شد. این توافق موقت می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی در روابط اقتصادی میان پکن و واشنگتن باشد و از شدت اثرات منفی جنگ تجاری بر اقتصاد جهانی بکاهد. ندیم احمدی
گروه مسلح پ.ک.ک، که دهه‌ها درگیر جنگ مسلحانه با دولت ترکیه بوده، به طور رسمی از انحلال خود خبر داد. این تصمیم مهم، در دوازدهمین کنگره این گروه که در شمال عراق برگزار شد، اعلام گردید و توسط خبرگزاری فرات، رسانه‌ای نزدیک به پ.ک.ک، منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تربیون، این تحول در پی فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر محبوس این گروه صورت گرفته است. اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در زندان ترکیه به سر می‌برد، در ۲۷ فوریه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار انحلال پ.ک.ک و پایان دادن به مبارزه مسلحانه شد و از گروه‌های وابسته به آن نیز خواست تا مسیر سیاسی و دموکراتیک را در پیش گیرند. پ.ک.ک که در لیست سازمان‌های تروریستی ناتو، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد، از اواخر دهه ۱۹۷۰ مسئول مرگ نزدیک به ۴۰ هزار نفر در ترکیه شناخته شده است. مقامات ترکیه در واکنش به این اعلامیه، موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و ابراز امیدواری کرده‌اند که این اقدام بتواند به ایجاد صلحی پایدار منجر شود. در همین حال، برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است که خلع سلاح پ.ک.ک می‌تواند موجب کاهش نفوذ اسرائیل در شمال سوریه شود و در مقابل، نفوذ ترکیه در منطقه را تقویت نماید. عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹، پس از دریافت پناه موقت از سوی دولت یونان در کنیا، توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. او ابتدا به اعدام محکوم گردید، اما با لغو مجازات اعدام در ترکیه، این حکم به حبس ابد تغییر یافت. با انحلال رسمی پ.ک.ک، ناظران سیاسی این تحول را گامی مهم در مسیر پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه .در منطقه می‌دانند؛ تحولی که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای وضعیت امنیتی و سیاسی خاورمیانه داشته باشد ندیم احمدی
در حالی که تنش‌ها بر سر روابط خصوصی میان مقامات آمریکایی و دولت‌های خارجی همواره در صدر بحث‌های سیاسی ایالات متحده قرار داشته، اخیراً افشاگری رسانه‌های آمریکایی از گفت‌وگوهای پنهانی میان دولت قطر و کاخ سفید برای انتقال یک فروند هواپیمای لوکس به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، موجی از انتقادها و نگرانی‌ها را به همراه داشته است. براساس گزارش‌های منتشرشده از منابعی چون NBC News و The Washington Post، این هواپیمای لوکس که ارزش آن بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده، متعلق به خانواده سلطنتی قطر است و قرار بوده تحت عنوان همکاری یا هدیه، به دونالد ترامپ واگذار شود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این هواپیما ممکن است جایگزینی برای ایرفورس وان یا بخشی از مجموعه کتابخانه ریاست‌جمهوری ترامپ در آینده باشد. واکنش ترامپ: اگر به وزارت دفاع پیشنهاد شود، مشکلی نیست دونالد ترامپ، در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها، در شبکه اجتماعی خود با لحنی معمولاً غیررسمی اعلام کرد: > «اگر این پیشنهاد به وزارت دفاع داده شود برای جایگزینی ایرفورس وان، مشکلی در دریافت آن نمی‌بینم.» این اظهارنظر باعث شد که موجی از واکنش‌های انتقادی در میان اعضای کنگره، کارشناسان حقوقی و نهادهای ناظر بر اخلاقیات سیاسی شکل بگیرد. انتقاد شدید چاک شومر: این یک رشوه بالقوه است چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا، دریافت چنین پیشنهادی از سوی یک کشور خارجی را به‌شدت محکوم کرد و آن را «رشوه‌ای بالقوه» خواند. او در بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که پذیرش چنین هدیه‌ای نه‌تنها ناقض قوانین اخلاقی فدرال است، بلکه می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد. وی گفت: > «هدیه گرفتن از دولت‌های خارجی به‌ویژه آن‌هایی که در منطقه‌ای حساس چون خاورمیانه قرار دارند، مستقیماً قوانین مرتبط با منافع ملی و فساد احتمالی را نقض می‌کند. این یک سابقه خطرناک است.» تأیید قطر: مذاکرات انجام شده است در واکنش به گزارش رسانه‌ها، یکی از مقامات وزارت خارجه قطر تأیید کرد که گفتگوهایی میان نمایندگان دولت قطر و کاخ سفید در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ انجام شده، اما هدف از آن را «تقویت همکاری‌های دوجانبه در سطح نمادین» عنوان کرد. با این حال، جزئیات بیشتری درباره شکل رسمی یا حقوقی این توافق مطرح نشده است. پیامدها و مسیرهای احتمالی آینده تحلیل‌گران سیاسی معتقدند پذیرش این نوع هدیه حتی در صورت انتقال آن به کتابخانه ریاست‌جمهوری، همچنان ممکن است موجب باز شدن یک پرونده تحقیقاتی در کنگره و در نهادهای فدرال مانند دفتر مشاور ویژه (Special Counsel) شود. به گفته برخی کارشناسان، حتی طرح چنین پیشنهادهایی، بدون طی مراحل شفاف اداری و قانونی، می‌تواند بر ادراک عمومی از فساد سیاسی و پیوندهای غیرقانونی با دولت‌های خارجی تأثیر بگذارد. حامیه نادری
