وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا اخیراً از لغو وضعیت حفاظت موقت (TPS) شماری از پناهجویان افغان در آن کشور خبر داده است.
این وزارتخانه روز دوشنبه، ۲۳ ثور ۱۴۰۳ برابر با( ۱۳ می ۲۰۲۵ ) اعلام کرد که برنامه حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان که پس از سقوط دولت پیشین به آمریکا پناه آورده‌اند، از تاریخ ۱۲ جولای به پایان خواهد رسید.
کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، علت این تصمیم را «بهبود شرایط امنیتی» در افغانستان عنوان کرده و مدعی شده است که بررسی‌هایی درباره تهدیدات امنیتی و موارد احتمالی کلاهبرداری در میان برخی دارندگان این برنامه انجام شده و تصمیم نهایی در راستای منافع ملی آمریکا اتخاذ شده است.
با این حال، وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام آمریکا استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از درک واقعیت‌های موجود در افغانستان دانسته است.
در این بیانیه که امروز (سه‌شنبه) ۲۴ ثور (۱۴ می ) منتشر شده، طالبان ادعا کرده‌اند که این اقدام آمریکا نشانه‌ای از «پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی» در افغانستان تحت حاکمیت آنان است. وزارت خارجه طالبان اظهار داشته: «این یک پیشرفت مثبت برای طالبان در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها بوده و تأییدی روشن بر دستاوردهای موجود است.»
طالبان در ادامه خواستار گفت‌وگوهای سازنده با ایالات متحده و سایر کشورها درباره بازگشت شهروندان افغان شده‌اند که دیگر شرایط اقامت در کشورهای میزبان را ندارند.
اما پرسش اصلی این است که آیا واقعیت کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آنچه وزارت امنیت داخلی آمریکا و طالبان ادعا کرده‌اند، مطابقت دارد؟
بر اساس شواهد موجود، پس از سقوط نظام جمهوری و به قدرت رسیدن طالبان، ساختار نظام از هم پاشیده، اقتصاد کشور به فروپاشی نزدیک شده، و امنیت روحی و روانی مردم به شدت آسیب دیده است. موارد گسترده نقض حقوق بشر و شهروندی همچنان ادامه دارد. تهدید شهروندان، بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، نظامیان پیشین و مخالفان سیاسی طالبان به‌صورت مستمر گزارش می‌شود.
این‌که چرا وزارت امنیت داخلی آمریکا وضعیت افغانستان را «مناسب» توصیف کرده، جای تأمل دارد. بسیاری از فعالان مدنی این اقدام را تصمیمی سیاسی و در راستای منافع ایالات متحده ارزیابی می‌کنند.
آنان معتقدند در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، هیچ شهروندی از حق زندگی آرام برخوردار نیست. زنان از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند، آزادی بیان در حال خاموشی است و رسانه‌ها و خبرنگاران قادر به بازتاب واقعیت‌های جامعه نیستند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت پیشین جمهوری، گاه‌وبی‌گاه کشته، ناپدید یا زندانی می‌شوند. شهروندان عملاً در تاریکی و ناامیدی روزگار می‌گذرانند و ده‌ها مورد دیگر از نقض گسترده حقوق اساسی مردم، تصویر واقعی افغانستان را نشان می‌دهد.
به گفته فعالان حقوق بشر، افغانستان در حال حاضر مکان امنی برای افراد آسیب‌پذیر نیست، بلکه به زندانی تبدیل شده که توسط طالبان اداره می‌شود. فقر گسترده از یک سو و قوانین سخت‌گیرانه طالبان از سوی دیگر، در کنار تهدید، زندان و شکنجه، زندگی مردم را دشوارتر کرده است.
با این حال، وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی است که شرایط زندگی در افغانستان بهبود یافته و مهاجران می‌توانند به کشور خود بازگردند؛ ادعایی که از واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان فاصله زیادی دارد.
خبرنگار خبرگزای دیدبان افغانستان در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان مدنی، خبرنگاران و پناهجویان افغان در تبعید، نظر آنان را درباره تصمیم وزارت امنیت داخلی آمریکا جویا شده است. همه آنان با نگرانی عمیق، افغانستان را مکانی ناامن برای بازگشت دانسته و تأکید کرده‌اند که این تصمیم جان هزاران انسان را به خطر می‌اندازد.
به گفته آنان، این اقدام واشنگتن بیشتر از آن‌که مبتنی بر حقایق میدانی باشد، رنگ‌وبویی سیاسی دارد و تلاشی است برای کاهش فشارهای مهاجرتی و هزینه‌های اجتماعی داخلی ایالات متحده.
بنابراین،تصمیم وزارت امنیت داخلی ایالات متحده برای پایان دادن به وضعیت اقامت موقت پناهجویان افغان، در حالی اتخاذ شده که شواهد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در افغانستان در دست است. این تصمیم، نه‌تنها می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار انسانی به همراه داشته باشد، بلکه خطر آن را دارد که به‌طور ناخواسته، تصویری سفیدشده از حاکمیت طالبان در سطح بین‌المللی ارائه دهد.
فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی اکنون از دولت ایالات متحده می‌خواهند تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و مسئولیت اخلاقی خود نسبت به مردم افغانستان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را فراموش نکند.
ندیم احمدی
