در چهار سال گذشته، طالبان کنترل خود را بر افغانستان به‌طور فزاینده‌ای گسترش داده‌اند، به‌ویژه در حوزه‌های حریم خصوصی و فضای مجازی. در جدیدترین اقدام خود، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور جدیدی صادر کرده است که بر اساس آن، نیروهای استخبارات این گروه مجاز به نظارت، بازجویی و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان شده‌اند. این اقدام نه تنها باعث ایجاد نگرانی‌های گسترده در میان مردم افغانستان شده بلکه به تشدید محدودیت‌های آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی نیز منجر شده است.
تلاش طالبان برای نفوذ به حریم خصوصی شهروندان
دستور جدید طالبان به‌ویژه بر فضای مجازی متمرکز است. با صدور این فرمان، طالبان قصد دارند با نظارت شدید بر شبکه‌های اجتماعی و دستگاه‌های دیجیتال افراد، هرگونه انتقاد یا مخالفت را سرکوب کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که «استفاده غیرمشروع» از رسانه‌های اجتماعی پیگرد قانونی خواهد داشت و تنها فعالیت‌هایی مجاز هستند که به ترویج «اخلاق اسلامی» و «وحدت امت اسلامی» منجر شوند. این سیاست به‌طور مستقیم بر آزادی بیان و حقوق شهروندی تأثیر گذاشته است و فضای مجازی را به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل کرده است.
گسترش سرکوب و خودسانسوری در میان شهروندان
شهروندان افغانستان از تشدید سرکوب و تجسس‌های فزاینده در زندگی روزمره خود ابراز نگرانی کرده‌اند. بسیاری از مردم معتقدند که اکنون در دنیای تحت کنترل طالبان، حتی در خانه‌های خود نیز احساس امنیت ندارند. این وضعیت باعث شده که افراد در فضای خصوصی نیز از ابراز نظر و بیان مشکلات خود هراس داشته باشند، زیرا هرگونه انتقاد می‌تواند به بازداشت یا مجازات منجر شود.
نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان
گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری، از جمله یوناما، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان را مستند کرده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان به‌طور منظم تلفن‌های همراه شهروندان را بازرسی کرده و در برخی موارد، افراد به دلیل محتوای موجود در دستگاه‌های دیجیتال خود بازداشت می‌شوند. همچنین، طالبان با حملات خانه‌به‌خانه، حریم خصوصی افراد را نقض کرده و بسیاری از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدان را تهدید یا بازداشت کرده‌اند.
خطرات بیشتر برای زنان و فعالان اجتماعی
وضعیت به‌ویژه برای زنان و فعالان اجتماعی در افغانستان بحرانی‌تر است. زنان به‌طور خاص هدف بازرسی تلفن‌های همراه و تهدیدات از سوی طالبان قرار گرفته‌اند. این گروه با استفاده از ابزارهای دیجیتال، به شناسایی و تعقیب افرادی که در فضای مجازی انتقادات یا فعالیت‌های مخالف طالبان دارند، می‌پردازد.
در حالی که طالبان ادعای ایجاد «نظام اسلامی» می‌کنند، اقدامات آن‌ها در نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی، افغانستان را به محیطی غیرقابل تحمل برای بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است. این وضعیت نه تنها باعث سرکوب آزادی بیان می‌شود بلکه موجب خودسانسوری گسترده در جامعه گردیده و بسیاری از مردم را از ابراز عقاید و افکار خود باز می‌دارد. حالا افغانستان به‌نظر می‌رسد در دایره‌ای از ترس و محدودیت‌های بی‌پایان گرفتار شده است.
حامیه نادری
