این نهاد گفته است که به شدت نگران تأثیرات مخرب اجرای «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان» بر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان است.
این نهاد حقوقبشری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان بر اساس «تفسیرهای افراطی، سلیقوی و سخت‌گیرانه» از شریعت تهیه شده و منجر به گسترش «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادی‌ها و نقض کرامت انسانی» خواهد شد.
به گفته رواداری این قانون، به جای ترویج فرهنگ احترام و همزیستی، زمینه‌ساز گسترش زورگویی، نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادی‌های فردی می‌شود. این نهاد حقوق بشری از علما و کارشناسان امور دینی در داخل و بیرون از کشور، سران کشورهای اسلامی و منطقه، جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که برای لغو این قانون تلاش نمایند و از خواست زنان افغانستان برای عدالت و برابری حمایت کنند
این نهاد تصریح می کند ،این قانون نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است و باعث می‌شود که مردم همواره تحت نظارت و کنترل افراد گروه طالبان قرار گیرند. چنین نظارتی نه تنها با اصول حقوق بشر در تضاد است، بلکه به افزایش سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به حقوق فردی منجر می‌شود
رواداری می افزاید «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان»، با تحمیل الگوهای خاص مذهبی و فرهنگی، تنوع غنی فرهنگی و مذهبی افغانستان را تهدید می‌کند. اجبار به تبعیت از یک دیدگاه مذهبی خاص، به سرکوب اقلیت‌ها و تضعیف تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه منجر می‌شود. این امر نه تنها حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های اجتماعی را نقض می‌کند، بلکه به تعمیق اختلافات و تفرقه‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند.
گفتنی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی هبت‌الله آخندزاده رهبر آنان توشیح شده در ۱۱۴ صفحه و ۳۵ ماده محدودیت‌های تازه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور به‌ویژه بر زنان وضع کرده .
توشیح این قانون واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. رسانه‌های معتبر و چهره‌های شناخته‌شده جهان نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان داده‌اند.
