هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنج‌شنبه کابل، ۱۰ اپریل با نشر گزارشی تازه، از پیامدها و چگونگی تطبیق و انفاذ قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر در افغانستان پرده برداشت.
این گزارش، که شش ماه نخست پس از اعلام این قانون را در بر می‌گیرد، بر اساس مشاهدات میدانی و بی‌طرفانه یوناما در سراسر کشور تهیه شده و در چارچوب مأموریت تعیین‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بر تحولات سیاسی، امنیتی، حقوق بشری، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان به اجرا درآمده است.
براساس یافته‌های یوناما، مقامات حاکم در افغانستان با جدیت و هماهنگی بیشتر نسبت به گذشته برای تطبیق این قانون اقدام کرده‌اند. ایجاد کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت کشور و اعزام بیش از ۳۳۰۰ محتسب برای نظارت و اجرای این قانون، بخشی از این اقدامات است.
یوناما هشدار داده که اجرای این قانون پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه برای زنان و دختران افغان، به همراه داشته است. این پیامدها شامل محدودیت در آزادی‌های فردی، دسترسی به آموزش، مراقبت‌های صحی، حضور در اماکن عمومی و نحوه پوشش می‌شود. همچنین، تأثیرات این سیاست‌ها بر بخش‌های کسب‌وکار، رسانه، صحت و آموزش نیز مستند شده است.
یوناما همچنین تأکید کرده که اجرای این قانون می‌تواند بحران اقتصادی و انسانی در کشور را عمیق‌تر کند و ظرفیت سازمان ملل و نهادهای کمک‌رسان را برای ارائه خدمات بشردوستانه با چالش‌های جدی مواجه سازد.
در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه شماره ۲۷۲۷ که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد، از افزایش محدودیت‌ها بر حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته تا سیاست‌های محدودکننده از جمله دستورالعمل‌های مرتبط با امر بالمعروف و نهی عن المنکر را فوراً لغو کنند.
ندیم احمدی
