August 14, 2024

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که به مناسبت سومین سالگرد تسلط طالبان منتشر کرده، از ثبت ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران خبر می‌دهد. این نقض‌ها، شامل تهدیدات و بازداشت‌های مکرر، نشان‌دهنده افزایش فشار بر رسانه‌ها نسبت به سال‌های گذشته است. به گفته این گزارش، در طول سال سوم حاکمیت طالبان، ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است که از میان آن‌ها، دو خبرنگار هنوز در زندان به سر می‌برند. این آمار در مقایسه با سال‌های قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و تأکیدی است بر ادامه وضعیت بحرانی در آزادی رسانه‌ها. علاوه بر بازداشت‌ها، گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان از ثبت ۱۳۳ مورد تهدید نیز خبر می‌دهد. همچنین، در این مدت، چهار رسانه به‌طور موقت از چند ساعت تا چند ماه بسته شده و چهار رسانه دیگر به‌طور دائمی تعطیل گردیده‌اند. این اقدامات، محدودیت‌های جدی را بر فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور تحمیل کرده است. مهم است به این نکته اشاره شود که در سال سوم حاکمیت طالبان، بر خلاف سال‌های گذشته، هیچ حمله هدفمند و آسیب عمدی به خبرنگاران گزارش نشده است. این امر ممکن است به این معنا باشد که طالبان، به‌ویژه در سطح عمومی، به دنبال کاهش و محدود کردن خشونت‌ها علیه رسانه‌ها هستند، اما این تغییر رفتار نمی‌تواند به‌طور کامل از مشکلات و فشارهای مستمر بر رسانه‌ها بکاهد. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که در سال دوم حاکمیت طالبان، ۱۷۹ مورد نقض حقوق رسانه‌ها، از جمله جان‌باختن یک خبرنگار، ۲۰ مورد زخمی شدن، ۹۴ مورد تهدید، ۵۹ مورد بازداشت و پنج مورد خشونت فیزیکی ثبت شده بود. در سال اول نیز، ۱۸۷ مورد نقض، از جمله دو مورد جان‌باختن کارمندان رسانه‌ای، گزارش شده بود. این نهاد تأکید می‌کند که سیاست و رویکرد رسمی طالبان نسبت به رسانه‌ها و خبرنگاران همچنان به‌طور نامشخص و ناهماهنگ باقی مانده است. این امر نشان‌دهنده عدم ثبات و انسجام در برخورد طالبان با مسائل رسانه‌ای است. همچنین، مهاجرت خبرنگاران به کشورهای دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای مالیاتی طالبان، همچنان ادامه دارد و این مسئله، یکی از عواقب منفی سیاست‌های این گروه به شمار می‌آید. در مجموع، گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان تصویر روشنی از وضعیت دشوار رسانه‌ها و خبرنگاران در تحت حاکمیت طالبان ارائه می‌دهد و به‌طور مشخص‌تر، نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش برخی از موارد خشونت، همچنان محدودیت‌ها و فشارهای قابل توجهی بر فعالیت‌های رسانه‌ای وجود دارد که نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی جامعه بین‌المللی است. حامیه نادری

سازمان حمایت از خبرنگاران در گزارشی به مناسبت ۱۵ آگست، سالگرد سقوط جمهوریت در افغانستان، به تفصیل به بررسی رویکردهای اطلاعاتی و رسانه‌ای طالبان پرداخته و از شیوه‌های گمراه‌کننده این گروه پرده برمی‌دارد. این گزارش نشان می‌دهد که طالبان، از زمان به قدرت رسیدن مجدد، به‌طور سیستماتیک از انتشار اطلاعات نادرست و تحریف‌شده به‌عنوان ابزاری برای فریب افکار عمومی و انحراف از مسئولیت‌های خود استفاده کرده‌اند. به گفته این گزارش، طالبان تلاش می‌کنند بسیاری از قتل‌های اعضای پیشین نیروهای امنیتی و شکنجه‌های مرموز را به دشمنان فرضی و گروه‌های مسلح ناشناس نسبت دهند. این استراتژی به طالبان امکان می‌دهد تا از پاسخگویی برای این جنایات شانه خالی کنند و تصویری متفاوت از واقعیت‌های تلخ افغانستان به جامعه داخلی و بین‌المللی ارائه دهند. همچنین، طالبان به‌طور گسترده بر محتوای رسانه‌ها کنترل دارند و هرگونه اطلاعاتی که به نفع آن‌ها نباشد، به‌سرعت سانسور یا تحریف می‌شود. سازمان حمایت از خبرنگاران در این گزارش اشاره می‌کند که طالبان اعتراضات زنان و جامعه مدنی را به عنوان «نقشه‌های خارجی» معرفی کرده و مدعی می‌شوند که این اعتراضات توسط افرادی هدایت می‌شود که به دنبال فرصت‌های مهاجرت به خارج از کشور هستند. این ادعاها نه تنها حقیقت را تحریف می‌کند، بلکه تلاش دارد تا هرگونه جنبش اعتراضی را به‌طور کامل بی‌اعتبار کند. با سقوط حکومت پیشین، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان تقریباً از بین رفته است. طالبان با ارسال دستورات مستقیم به رسانه‌ها در سراسر کشور، خطوط قرمزی برای فعالیت‌های خبری تعیین کرده‌اند. این خطوط قرمز به‌شدت محدوده‌ای را تعریف می‌کنند که در آن خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها باید عمل کنند، و هرگونه انحراف از این محدوده‌ها ممکن است به نتایج وخیمی منجر شود. در این گزارش آمده است که نهادهای کلیدی طالبان مانند ریاست استخبارات، وزارت داخله، وزارت اطلاعات و فرهنگ، و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌طور مستقیم مسئول نظارت بر رسانه‌ها هستند. این نهادها نه تنها بر محتوای رسانه‌ها نظارت دارند، بلکه با اعمال فشار و تهدید، تلاش می‌کنند تا هرگونه صدای مخالف یا منتقد را خاموش کنند. این رویکرد سرکوبگرانه نه تنها آزادی‌های مدنی را نقض می‌کند، بلکه خطراتی جدی برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به همراه دارد که در صورت افشای واقعیت‌ها، با خطراتی جانی مواجه می‌شوند. در مجموع، گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران تأکید می‌کند که رفتارهای طالبان در زمینه اطلاعات و رسانه‌ها، نمایانگر یک تلاش هدفمند برای کنترل کامل افکار عمومی و سرکوب هرگونه مخالفت است. این وضعیت، آینده آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان را به‌طور جدی تهدید می‌کند و نیازمند واکنش قاطعانه و فوری جامعه بین‌المللی است. حامیه نادری

طالبان به مسئولان رسانه‌های محلی در ولایات مختلف از جمله کابل، پنجشیر، پروان، ننگرهار، بدخشان، بلخ، هرات، لغمان، بامیان، و هلمند دستور داده‌اند که تمام برنامه‌های خود را به سومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان اختصاص دهند. در این دستورات که از سوی مقامات طالبان به ویژه در گروه‌های واتساپی ابلاغ شده، از مسئولان رسانه‌ها خواسته شده است که در روز چهارشنبه، ۲۴ اسد، تمام محتوای رادیویی و تلویزیونی خود را به گرامی‌داشت این روز اختصاص دهند. به گفته صدیق‌الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، هرگونه تخلف از این دستور بدون حق اعتراض خواهد بود. یکی از منابع رسانه‌ای در بدخشان عنوان کرده است: «ریاست اطلاعات و فرهنگ از ما خواسته است که تمامی برنامه‌ها را برای بزرگداشت سومین سالگرد حکومت طالبان و سقوط جمهوری آماده کنیم. تاکید شده که در صورت تخلف هیچ‌گونه شکایتی پذیرفته نمی‌شود. حالا مجبوریم با کمک همکاران‌مان برنامه‌های ویژه‌ای برای این مناسبت تهیه کنیم.» این اقدام طالبان در تمامی ولایات فوق، با واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان و کارکنان رسانه‌ها مواجه شده است، که اغلب آن‌ها را تحت فشار شدید قرار داده و مجبور به همکاری با برنامه‌های این گروه کرده است. سیاست‌های اجباری طالبان در جهت تحمیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود، نه‌تنها محدودیت‌های شدیدی بر حقوق شهروندان و آزادی‌های رسانه‌ای تحمیل کرده است، بلکه نارضایتی عمومی را نیز در میان مردم و فعالان رسانه‌ای افزایش داده است.

منابع محلی در ولایات مختلف کشور گزارش داده‌اند که فرماندهان طالبان در این مناطق به دکانداران هشدار داده‌اند که در صورت عدم نصب پرچم سفید طالبان بر دکان‌های‌شان، با پیامدهای سنگینی مواجه خواهند شد. در نامه‌هایی که از سوی مقامات طالبان به دکانداران ارسال شده، تصریح شده است که اگر این دستور اجرا نشود، دکان‌ها برای مدت سه روز بسته خواهند شد. همچنین به دکاندارانی که امکان تهیه پرچم طالبان را ندارند، ابلاغ شده که باید تکه‌ای سفید را بر درب دکان‌های خود نصب کنند. این دستور که به‌طور گسترده در شهرهای بزرگ و کوچک توزیع شده، تعیین می‌کند که هر دکاندار موظف است از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه، ۲۳ اسد، پرچم‌ها را بر فراز دکان‌های خود نصب کند. طالبان تأکید کرده‌اند که این پرچم‌ها باید حداقل یک متر بالاتر از سطح دکان نصب شوند تا به‌وضوح دیده شوند. این اقدام طالبان به مناسبت سالگرد تسلط آن‌ها بر افغانستان، و به‌منظور جشن‌گرفتن این روز که آن را به‌عنوان روز «فتح» می‌خوانند، انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، طالبان با اتخاذ سیاست‌هایی سختگیرانه، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران اعمال کرده و تحصیل دختران را به‌طور کامل ممنوع کرده‌اند. در عین حال، بحران اقتصادی کشور همچنان عمیق‌تر شده و نرخ بیکاری به‌شدت افزایش یافته است. این دستور طالبان با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی شهروندان افغانستان مواجه شده است. بسیاری از مردم این کشور از سیاست‌های تحمیلی طالبان خشمگین هستند و این اقدام را نمادی از تلاش طالبان برای سرکوب بیشتر آزادی‌ها و افزایش فشارها بر زندگی روزمره‌شان می‌دانند. نصب اجباری پرچم طالبان، برای بسیاری از دکانداران و مردم عادی، به معنای تحمیل ایدئولوژی طالبان بر زندگی شخصی و کسب‌وکارهای کوچک‌شان است که موجب نارضایتی گسترده در جامعه شده است. در حالی که طالبان با اعمال فشار و ایجاد فضای ترس و وحشت تلاش می‌کنند کنترل کامل خود را بر جامعه حفظ کنند، نارضایتی‌های گسترده و اعتراضات خاموش در میان مردم افغانستان همچنان در حال افزایش است. مردم افغانستان که با مشکلات شدید اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، احساس می‌کنند که از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند و اقدامات اخیر طالبان تنها به تشدید این وضعیت دامن می‌زند.

به مناسبت سومین سالگرد بازگشت گروه طالبان به قدرت، نهاد «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» گزارشی منتشر کرده است که به شدت از نقض حقوق بشر و اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه توسط طالبان انتقاد می‌کند. این نهاد با اشاره به استفاده طالبان از «تاکتیک‌های وحشیانه» برای تثبیت قدرت خود، اعلام کرده است که سلطه سه‌ساله طالبان بر افغانستان با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بی‌رحمانه همراه بوده است. گزارش نهاد «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» به تفصیل به جنایات و نقض حقوق بشر در دوران حاکمیت طالبان پرداخته است. طبق این گزارش، سلطه طالبان منجر به ارتکاب جنایاتی چون تجاوز، آدم‌ربایی، شکنجه، اعدام‌های عمومی، شلاق زدن، و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از حقوق آموزشی و تحصیلی شده است. این نهاد تأکید کرده که طالبان به‌ویژه در سه سال اخیر، به انجام قتل‌های غیرقانونی و آشکار پرداخته‌اند که اغلب در ملاءعام صورت می‌گیرد و هدف آن‌ها ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است. علاوه بر این، گزارش «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» به افزایش قتل‌ها بر اساس اتهامات بی‌اساس یا سوءظن‌های بدون دلیل پرداخته و آن‌ها را به عنوان نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در رژیم طالبان معرفی کرده است. این نهاد همچنین به دیگر جنایات طالبان، از جمله کشتار در ملاءعام، تجاوز جنسی به زنان و کودکان، و شکنجه بی‌رحمانه شهروندان، اشاره کرده است. گزارش این نهاد تصویری روشن از شدت و گستردگی نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان ارائه داده و تأکید کرده است که این گروه در طول سه سال گذشته، به انجام جنایات و نقض حقوق بشر در مقیاس وسیع ادامه داده است. این وضعیت به طور جدی بر زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته و نیاز به توجه و اقدام بین‌المللی بیشتری را به نمایش می‌گذارد. حامیه نادری

سقوط افغانستان به دست طالبان در آگست 2021، یکی از رویدادهای تکان‌دهنده و تاریخی بود که به طور ناگهانی و با سرعت زیادی اتفاق افتاد. این رویداد نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی و سیاست‌های نادرست بود که به طور جامع می‌توان به بررسی آن‌ها پرداخت. عوامل داخلی :فساد گسترده و ناکارآمدی دولت فساد گسترده در تمام سطوح دولت افغانستان، از جمله نیروهای امنیتی، یکی از عوامل کلیدی سقوط بود. این فساد شامل رشوه‌گیری، اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومی می‌شد. فساد در بخش‌های حیاتی دولت و نیروهای امنیتی باعث کاهش اثربخشی عملیات و برنامه‌ها شد و اعتماد عمومی به دولت را به شدت تضعیف کرد. این وضعیت باعث شد مردم به جای حمایت از دولت، به طالبان که وعده حکومتی بدون فساد را می‌دادند، گرایش پیدا کنند. اختلافات قومی و زبانی افغانستان دارای تنوع قومی و زبانی گسترده‌ای است. اختلافات تاریخی و فرهنگی بین گروه‌های قومی مختلف مانند پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها همواره یکی از چالش‌های عمده در این کشور بوده است. این اختلافات به تضادهای سیاسی و اجتماعی دامن زدند و مانع از ایجاد یک جبهه متحد در برابر طالبان شدند. هر گروه به دنبال حفظ منافع خود بود و این تفرقه‌افکنی، زمینه‌ساز سقوط سریع‌تر دولت شد. عدم توانایی دولت در مدیریت این اختلافات و ایجاد یکپارچگی ملی نیز به این بحران دامن زد. ضعف نیروهای امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ روحیه، انسجام و آموزش کافی مشکلات جدی داشتند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که این نیروها از فساد، عدم مدیریت کارآمد و وابستگی به حمایت‌های خارجی رنج می‌بردند. بسیاری از سربازان و افسران انگیزه کافی برای مبارزه نداشتند و با کاهش حمایت‌های مالی و نظامی از سوی نیروهای ناتو، توان مقابله با طالبان را از دست دادند. همچنین، فرماندهان نظامی نیز در بسیاری از موارد به فساد و سوءاستفاده از منابع متهم بودند که این امر نیز بر کارایی نیروها تأثیر منفی داشت. ضعف مشروعیت دولت: دولت افغانستان به ریاست جمهوری اشرف غنی نتوانست مشروعیت کافی در میان مردم به دست آورد. بسیاری از مردم افغانستان دولت را به عنوان یک نهاد مستقل و نماینده واقعی خود نمی‌دیدند. این عدم مشروعیت ناشی از عدم شفافیت در انتخابات، فساد گسترده و ناتوانی دولت در ارائه خدمات عمومی بود. مردم احساس می‌کردند که دولت تنها نماینده منافع نخبگان و افراد خاص است و این امر باعث کاهش حمایت مردمی از دولت شد. کاهش ظرفیت دولتی دولت افغانستان از نظر ظرفیت اداری و اجرایی بسیار ضعیف بود. ناتوانی در ارائه خدمات عمومی، فساد در مدیریت کمک‌های خارجی و ناکامی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، ظرفیت دولتی را به شدت کاهش داد. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل فساد و مدیریت نادرست ناکام ماندند و مردم از دولت ناامید شدند. همچنین، بسیاری از کمک‌های بین‌المللی به جای اینکه به دست مردم برسد، توسط نخبگان و مقامات فاسد دولت به یغما برده شد. ضعف اقتدار دولتی دولت افغانستان نتوانست اقتدار لازم را برای اجرای قوانین و حفظ امنیت عمومی ایجاد کند. ضعف در مدیریت بحران‌ها، ناتوانی در مقابله با شورش‌های محلی و تهدیدات طالبان، و فقدان یک استراتژی مؤثر برای مقابله با تهدیدات داخلی، اقتدار دولت را کاهش داد. این ضعف اقتدار باعث شد که طالبان بتوانند به راحتی مناطق مختلف را تحت کنترل خود درآورند و مقاومت کمی در برابر آنها وجود داشته باشد. بسیاری از مقامات محلی و نظامیان در برابر حملات طالبان تسلیم شدند یا بدون مقاومت مناطق خود را ترک کردند که این امر نیز به سقوط سریع کشور کمک کرد. عوامل خارجی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تصمیم ایالات متحده به رهبری جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، یکی از عوامل اصلی سقوط سریع کابل بود. این تصمیم که در پی توافق دوحه بین آمریکا و طالبان در فوریه 2020 گرفته شد، طالبان را تقویت کرد و باعث شد نیروهای امنیتی افغانستان بدون حمایت هوایی و اطلاعاتی باقی بمانند. خروج ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی دقیق، خلأ قدرتی ایجاد کرد که طالبان به سرعت آن را پر کرد. نقش پاکستان پاکستان به عنوان همسایه قدرتمند افغانستان، نقشی حیاتی در تحولات این کشور داشته است. سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی پاکستان، به طالبان پناهگاه‌های امنی در داخل مرزهای خود ارائه کردند و از طریق حمایت‌های مالی و نظامی به تقویت این گروه پرداختند. این روابط پیچیده و گاه دوگانه، که توسط بسیاری از گزارش‌های بین‌المللی و تحلیل‌گران مورد تأیید قرار گرفته، یکی از عوامل کلیدی در تقویت طالبان بود. کشورهای منطقه و جهانی نقش کشورهای منطقه مانند ایران، روسیه، و چین نیز نباید نادیده گرفته شود. این کشورها به دلیل منافع ژئوپلیتیک خود، به صورت غیرمستقیم در سقوط افغانستان نقش داشتند. این کشورها با طالبان ارتباطات دیپلماتیک برقرار کرده و به دنبال منافع خود در افغانستان بودند، بدون اینکه به تثبیت دولت مرکزی کمک کنند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال پر کردن خلأ قدرتی بودند که با خروج نیروهای آمریکایی ایجاد شد. سیاست‌ها و اشتباهات توافق دوحه توافق دوحه بین آمریکا و طالبان، که بدون حضور و مشارکت دولت افغانستان صورت گرفت، یکی از بزرگترین اشتباهات دیپلماتیک بود. این توافق، طالبان را به عنوان یک بازیگر مشروع شناخت و انگیزه‌های طالبان را برای دستیابی به قدرت افزایش داد. عدم شرط‌بندی‌های قوی در این توافق، طالبان را قادر ساخت تا بدون مقاومت جدی، پیشروی کنند. گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که این توافق، زمینه‌ساز سقوط سریع دولت افغانستان بود. استراتژی نادرست مبارزه با تروریسم استراتژی ایالات متحده و ناتو در مبارزه با تروریسم در افغانستان، بیشتر بر حملات هوایی و عملیات نظامی متمرکز بود و کمتر به ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. این رویکرد نتوانست ریشه‌های اصلی تروریسم و افراط‌گرایی را هدف قرار دهد و موجب بروز نارضایتی‌های مردمی شد که در نهایت به نفع طالبان تمام شد. گزارش‌های مختلف از سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این استراتژی، در بلندمدت نتیجه‌بخش نبود. مدیریت نادرست کمک‌های خارجی کمک‌های مالی و توسعه‌ای که به افغانستان اختصاص داده شد، به دلیل فساد گسترده و مدیریت نادرست، به درستی مورد استفاده قرار نگرفت. بسیاری از این کمک‌ها به دست نخبگان فاسد رسید و به جای تقویت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، در پروژه‌های بی‌نتیجه و فاقد نظارت هزینه شد. گزارش‌های منتشر شده توسط سیگار