در حالی که تنش‌ها بر سر روابط خصوصی میان مقامات آمریکایی و دولت‌های خارجی همواره در صدر بحث‌های سیاسی ایالات متحده قرار داشته، اخیراً افشاگری رسانه‌های آمریکایی از گفت‌وگوهای پنهانی میان دولت قطر و کاخ سفید برای انتقال یک فروند هواپیمای لوکس به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، موجی از انتقادها و نگرانی‌ها را به همراه داشته است.
براساس گزارش‌های منتشرشده از منابعی چون NBC News و The Washington Post، این هواپیمای لوکس که ارزش آن بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده، متعلق به خانواده سلطنتی قطر است و قرار بوده تحت عنوان همکاری یا هدیه، به دونالد ترامپ واگذار شود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این هواپیما ممکن است جایگزینی برای ایرفورس وان یا بخشی از مجموعه کتابخانه ریاست‌جمهوری ترامپ در آینده باشد.
واکنش ترامپ: اگر به وزارت دفاع پیشنهاد شود، مشکلی نیست
دونالد ترامپ، در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها، در شبکه اجتماعی خود با لحنی معمولاً غیررسمی اعلام کرد:
> «اگر این پیشنهاد به وزارت دفاع داده شود برای جایگزینی ایرفورس وان، مشکلی در دریافت آن نمی‌بینم.»
این اظهارنظر باعث شد که موجی از واکنش‌های انتقادی در میان اعضای کنگره، کارشناسان حقوقی و نهادهای ناظر بر اخلاقیات سیاسی شکل بگیرد.
انتقاد شدید چاک شومر: این یک رشوه بالقوه است
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا، دریافت چنین پیشنهادی از سوی یک کشور خارجی را به‌شدت محکوم کرد و آن را «رشوه‌ای بالقوه» خواند. او در بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که پذیرش چنین هدیه‌ای نه‌تنها ناقض قوانین اخلاقی فدرال است، بلکه می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد.
وی گفت:
> «هدیه گرفتن از دولت‌های خارجی به‌ویژه آن‌هایی که در منطقه‌ای حساس چون خاورمیانه قرار دارند، مستقیماً قوانین مرتبط با منافع ملی و فساد احتمالی را نقض می‌کند. این یک سابقه خطرناک است.»
تأیید قطر: مذاکرات انجام شده است
در واکنش به گزارش رسانه‌ها، یکی از مقامات وزارت خارجه قطر تأیید کرد که گفتگوهایی میان نمایندگان دولت قطر و کاخ سفید در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ انجام شده، اما هدف از آن را «تقویت همکاری‌های دوجانبه در سطح نمادین» عنوان کرد. با این حال، جزئیات بیشتری درباره شکل رسمی یا حقوقی این توافق مطرح نشده است.
پیامدها و مسیرهای احتمالی آینده
تحلیل‌گران سیاسی معتقدند پذیرش این نوع هدیه حتی در صورت انتقال آن به کتابخانه ریاست‌جمهوری، همچنان ممکن است موجب باز شدن یک پرونده تحقیقاتی در کنگره و در نهادهای فدرال مانند دفتر مشاور ویژه (Special Counsel) شود.
به گفته برخی کارشناسان، حتی طرح چنین پیشنهادهایی، بدون طی مراحل شفاف اداری و قانونی، می‌تواند بر ادراک عمومی از فساد سیاسی و پیوندهای غیرقانونی با دولت‌های خارجی تأثیر بگذارد.
حامیه نادری
