طالبان در تازه‌ترین گام خود برای محدود ساختن فضای رسانه‌ای در افغانستان، با صدور دستورالعملی رسمی، کنترل بی‌سابقه‌ای بر تولید و انتشار محتوای سیاسی در رسانه‌ها اعمال کرده‌اند. بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌ها موظف‌اند هر نوع برنامه سیاسی را پیش از نشر، برای بررسی و تأیید به وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه ارائه کنند. افزون بر آن، تحلیل‌گران سیاسی نیز تنها در صورتی مجاز به حضور در برنامه‌های رسانه‌ای خواهند بود که از طالبان مجوز رسمی و کارت هویت ویژه دریافت کرده باشند.
در این سند، هدف از اعمال محدودیت‌ها، «حفظ انسجام محتوای سیاسی با ارزش‌های دینی و ملی» عنوان شده است. طالبان مدعی‌اند که این دستورالعمل قرار است وحدت ملی، انسجام اجتماعی و جلوگیری از تفرقه‌های قومی، زبانی و مذهبی را تقویت کند. با این حال، بسیاری از ناظران و فعالان رسانه‌ای، این سیاست‌ها را تلاشی آشکار برای شکل دادن به فضای اطلاع‌رسانی به نفع رژیم می‌دانند.
دستورالعمل تازه، رسانه‌ها را مکلف می‌کند با یک کمیته موسوم به «کمیته نظارتی سیاسی» در تعامل مداوم باشند. این کمیته بر تمام محتوای سیاسی ـ از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی گرفته تا تحلیل‌ها، مقالات و حتی پست‌های شبکه‌های اجتماعی ـ نظارت کامل خواهد داشت. هرگونه محتوایی که خارج از چارچوب‌های فکری طالبان باشد، می‌تواند منجر به توقیف برنامه یا لغو مجوز رسانه گردد.
طالبان به‌ویژه نسبت به لحن تحلیل‌ها حساسیت نشان داده‌اند. در این سند تأکید شده که از بیان مطالب «تحریک‌آمیز، عاطفی یا انتقادی علیه امارت اسلامی» باید اجتناب شود. همچنین، تحلیل‌گران نباید دیدگاه‌هایی ارائه دهند که با مواضع رسمی طالبان در تضاد باشد یا مرتبط با نهادهای خارجی تلقی شود.
این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که بسیاری از رسانه‌ها از زمان بازگشت طالبان به قدرت، یا به‌کلی تعطیل شده‌اند یا در شرایط دشوار فعالیت می‌کنند. طبق آمارهای نهادهای مستقل، تنها حدود یک‌سوم رسانه‌های فعال پیش از سقوط کابل همچنان پابرجا هستند. صدها خبرنگار شغل خود را از دست داده‌اند و بسیاری به ناچار کشور را ترک کرده‌اند. فضای روانی حاکم بر خبرنگاران داخل کشور، ترکیبی از ترس، سکوت و فشار فزاینده است.
در سطح بین‌المللی نیز وضعیت رسانه‌ها در افغانستان به شدت نگران‌کننده گزارش شده است. افغانستان در رده‌بندی سال ۲۰۲۵ آزادی رسانه‌ها، در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است. همچنین از آغاز حاکمیت طالبان تاکنون، دست‌کم ۱۴۱ خبرنگار بازداشت یا زندانی شده‌اند.
طالبان با چنین سیاست‌هایی، رسانه‌ها را از ابزار آگاهی‌بخشی و گفت‌وگوی عمومی، به ابزاری برای بازتولید روایت رسمی خود تبدیل کرده‌اند. این روند، نه‌تنها آزادی بیان، بلکه امکان هر نوع مشارکت سیاسی و مدنی مستقل را نیز به‌شدت محدود کرده است. آینده رسانه در افغانستان، در سایه این مهندسی سیاسی و سرکوب ساختاری، بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
حامیه نادری
