دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت هبت الله آخوند زاده رهبر و عبدل حکیم شرعی ریس دیوان عالی طالبان را صادر کرده است
این دادگاه گفته است که شعبه دوم مقدماتی این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جرم علیه بشریت از نوع «آزار و تعقیب» مطابق اساسنامه رم از سوی هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی وجود دارد.
این حکم پس از درخواست دادستان ویژه‌ی این دیوان در ماه جنوری گزشته صادر شده است، که می‌گوید این رهبران طالبان در جنایات علیه بشریت دست دارند.
در حکم دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است: «دلایل معتبری وجود دارد که آقای هبت‌الله آخندزاده و آقای عبدل‌حکیم حقانی یا مستقیماً دستور ارتکاب جنایات مبتنی بر جنسیت علیه بشریت را صادر کرده‌اند یا به نوعی در آن دخیل بوده‌اند.» در این حکم آمده است که رفتار و سیاست‌های طالبان در قبال زنان، دختران و حامیان آن‌ها با ماده ۷ بند ۱ قسمت (هـ) اساسنامه رم در تضاد است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه دلو سال پیش خورشیدی خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت» شده بود.
در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دریک پیامی صوتی به رسانه ها به این حکم واکنش تندی نشان داده و گفته است : «چنین اعلامیه‌ها و یاوه‌گویی‌ها هیچ تأثیری بر عزم راسخ و موضع شرعی امارت اسلامی ندارد. ما هیچ نهادی را به نام دادگاه بین‌المللی کیفری نمی‌شناسیم و هیچ التزامی هم به آن نداریم.»
بسیار خوب، در ادامه پنج نکته کلیدی دربارهٔ دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارائه می‌دهم که در فهم بهتر نقش و جایگاه آن در پرونده‌هایی مانند طالبان مفید است:
دادگاه کیفری بین‌المللی چیست؟
دادگاه کیفری بین‌المللی نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است که برای رسیدگی به جنایات بسیار جدی مانند نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز نظامی ایجاد شده است.
این دادگاه در سال ۲۰۰۲ بر اساس اساسنامه رم تأسیس شد و مقر آن در شهر لاهه، هلند است.
این دادگاه در مواردی وارد عمل می‌شود که
کشور مربوطه نتواند یا نخواهد خود به تحقیق و پیگرد کیفری بپردازد و همچنین جنایت در خاک یک کشور عضو اتفاق افتاده باشد یا توسط شهروند یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد.
دادگاه کیفری بین‌المللی نیرو یا پولیس اجرایی ندارد. اجرای حکم بازداشت بر عهده کشورهای عضو است. به همین دلیل، رهبران تحت تعقیب اگر وارد کشورهای عضو شوند، ممکن است بازداشت شوند.در غیر این صورت، آن‌ها در سطح بین‌المللی محدود می‌شوند و نمی‌توانند آزادانه سفر یا تعامل رسمی با بسیاری از کشورها داشته باشند.
قبل از این دادگاه کیفری بین‌المللی حاکم بازداشت ولادمیر پوتین ریس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل را صادر کرده بود که تا کنون اجرا نشده است و اجرای این حکم هچنین دشوار به نظر میرسد ، سوال اصلی این جاست که رهبر طالبان که هیچ سفری خارجی در برنامه های خود ندارد چگونه بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهد گرفت .
ندیم احمدی
