سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی پانزدهمین اجلاس سران این سازمان بر حق تحصیل زنان و دختران، رعایت حقوق بشر و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است.
در قطعنامه‌ی پایانی این اجلاس صادر شده، آمده است که این سازمان بر اهمیت احترام کامل به حقوق‌بشری همه‌ی شهروندان افغانستان و نیاز به حمایت از حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان، به ویژه حق تحصیل و کار، تأکید می‌کند.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای ۳۴ ماده‌ای و با تأکید بر حق تحصیل زنان و دختران، رعایت حقوق بشر و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان به کار خود پایان داد.
این نشست دو روزه با عنوان «تقویت وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار» در پایتخت گامبیا برگزار شد که «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز در آن شرکت کرده بود.
سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه بر حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، مرفه و فراگیر و نیز رسیدگی به چالش‌های پیش روی مردم افغانستان از جمله چالش‌های بشردوستانه، حقوق بشری، گروه‌های قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالش‌های اجتماعی تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است: بر اهمیت احترام کامل به حقوق بشر همه افغان‌ها و لزوم حمایت از حقوق اساسی دختران و زنان افغان به‌ویژه حق تحصیل و کار تأکید داریم و خواستار ارتباط بیشتر با مقامات بالفعل در مورد این موضوعات هستیم.
پیش از این بیست وسومین اجلاس شورای فقه اسلامی اتحادیه جهان اسلام بر توانمندسازی زنان برای کسب دانش مفید در زمینه‌های مختلف تاکید صورت گرفت.
این اتحادیه از تصمیم طالبان درباره منع آموزش دختران ابراز نگرانی کرده و آن را «خودزنی و نادیده گرفتن منافع مردم افغانستان» خوانده است.
از جانب دیگر این اتحادیه درباره منع کار زنان گفته که این «تصمیم پریشان» نه تنها زنان را از یک منبع معیشت محروم می‌کند؛ بلکه فعالیت‌های بشردوستانه و امدادی شبکه گسترده‌ای از سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی برای مردم آسیب پذیر را به صورت جدی متاثر خواهد کرد.
همزمان احمد الطیب؛ شیخ الازهر مصر هم سیاست طالبان را پیرامون زنان در تضاد با شریعت اسلامی خواند و گفت: آموزه شریعت از مردان و زنان خواسته است که از گهواره تا گور در پی آموختن باشند.
او گفته که این تصمیم «وجدان مسلمانان و غیرمسلمانان را تکان داده است» و نباید از سوی هیچ مسلمانی چنین دستوری صادر می شد.
وی همچنین از کتاب «دانشنامه چهره‌های زن» از زینب عاملی، نام گرفته که حاوی زندگی‌نامه بیش از ۴۵۰ عالم دینی، زبان‌شناس و ادیب برجسته زن مسلمان است.
درعین حال طارق علی بخیت، نماینده‌ی سازمان همکاری‌های اسلامی در امور افغانستان در آخرین سفرش با مولوی کبیر معاون سیاسی طالبان و سرپرست وزارت معارف این گروه دیدار کرد و خواهان بازگشایی مکتب و دانشگاه‌ها به روی دختران شد.
در همین حال سرپرست وزارت معارف طالبان در یک نشست خبری، علت باز نشدن مکاتب دختران را محدودیت‌های فرهنگی دانسته و گفته است: «در مناطق دور‌افتاده مردم نمی‌خواهند که دختران جوان خود را به مکاتب بفرستند.»
شیر‌محمد عباس ستانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، در یک گردهمایی در کابل خواستار بازگشایی هر‌چه زودتر مکاتب دخترانه شد. وی گفت: «تعلیم بر مرد و زن فرض است و در برابر تعلیم دختران هیچ مشکل شرعی وجود ندارد.» در همین گردهمایی سرپرست وزارت امر به معروف این گروه اظهارات وی را رد کرد و تعلیم عصری را مباح خواند. از اظهارات وی چنین برمی‌آید که مکاتب دخترانه به فرمان امیر طالبان بسته شده است.
سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان با مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفته است که محرومیت آموزش و کار زنان دایمی نیست، بلکه در نظام آموزشی طالبان تفاوت دیدگاه‌‌ها است که آن هم حل و فصل خواهد شد.
مارتین گریفیتس در این دیدار افزوده است که: ما باید عملکردهای یک‌دیگر را بیش از پیش مورد انتقاد قرار ندهیم، زیرا انتقادات بیش از حد راه‌‌های تفاهم را خواهد بست؛ اما باید هر چه زودتر مشکل آموزش زنان برطرف شود.
به دنبال تعلیق تحصیل زنان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان، وزارت امور خارجه امریکا، مقامات اروپایی، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، وزارت خارجه قطر، ترکیه و… این اقدام دولت موقت طالبان را محکوم کردند و کشورهای دیگری نظیر پاکستان، چین، روسیه و ایران خواستار بازنگری در این خصوص شدند.
گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی، منع تحصیل و اشتغال زنان و دختران افغان توسط طالبان را « جنایت علیه بشریت » خواند که باید مورد تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری قرار گیرد. نخست‌وزیر پیشین بریتانیا همچنین با ارسال یک نظر حقوقی به کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری استدلال کرده است که منع تحصیل و اشتغال دختران و زنان یک «تبعیض جنسیتی» است و باید از طرف دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار گیرد.
در تازه‌ترین اقدام شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست امارت و جاپان نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار شده است، نماینده ایالات متحده خانم لیندا توماس شورای امنیت این سازمان خواست تا برای لغو ممنوعیت اموزش علیه زنان أفغانستان مبادرت به صدور قطعنامه‌ای کند. در همین راستا؛ خانم رزا اتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در جلسه‌ی شورا امنیت در این رابطه بیان داشته است که: تصمیمات طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران در لیسه، جلوگیری از رفتن زنان به دانشگاه ،”نقض شدید حقوق اساسی آن‌ها و نادیده گرفتن حقوق بشر” است.
زنان افغان قبل از وضع محدودیت‌ها برحق کار و آموزش شان از سوی طالبان در مقام‌ها و عرصه های مختلف زندگی مشغول کار بودند و در رشد اقتصاد افغانستان سهم داشتند. اما به دلیل ممنوعیت کار آنان از طرف طالبان در مدت کمتر از سه‌سال از فرصت‌های کاری و عواید دور مانده اند.
بعد از‌وضع محدودیت‌ها، طالبان به نشانی زنان، افغانستان اقتصاد از هم پاشیده‌ای دارد و درآمد مردم در حال کاهش است. ده‌ها هزار معلم شغل خود را در افغانستان از دست داده و کارکنان زن در مؤسسات و مشاغل خصوصی که از تحصیل دختران بهره مالی می‌بردند، با آسیب‌های اقتصادی شدید مواجه شده‌اند.
براساس آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) حذف زنان از بازار کار به تولید ناخالص داخلی افغانستان میلیاردها دلار آسیب می‌رساند. همچنین داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد در میان دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله افغان که تحصیلات متوسطه یا بالاتر ندارند، بالاتر است.
در شرایطی که کشورهای همسایه و جهان تلاش می‌کردند تا با با همزیستی با پدیده طالبان، به نوعی رهبران طالبان را به تشکیل دولت فراگیر، ترغیب و تقنیع سازند، منع تحصیل دختران دانشجو در دانشگاه‌ها و منع اشتغال آنان در مراکز غیردولتی و ان‌جی‌اوها، عملا موجب تشدید بی‌اعتمادی در داخل و خارج به حکومت موقت طالبان شد.
این در حالی است که طالبان از حدود سه سال به این‌سو دختران و زنان را تا امر ثانی بدلیل نبودن اوضاع سالم از آموزش، تحصیل و کار در افغانستان منع کرده‌اند
حامیه نادری
