ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ادامه دستورات تبعیض‌آمیز علیه زنان، میزان حقوق ماهانه تمامی کارمندان زن را از ماه جوزای سال جاری به پنج هزار افغانی کاهش داده است. این دستور بدون هیچ استثنایی در تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی اجرایی خواهد شد. زنان شاغل، به‌ویژه معلمان و کارکنان بخش‌های بهداشتی، این اقدام را نقض آشکار حقوق زنان و نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی می‌دانند. آنان تأکید دارند که در سراسر جهان، حقوق بر اساس تخصص، درجه تحصیل و موقعیت شغلی تعیین می‌شود، اما طالبان حقوق را بر اساس جنسیت مشخص کرده‌اند که در تضاد با اصول کاری و ارزش‌های حقوق بشری است.
زنان شاغل در رژیم طالبان این تصمیم را اوج «بی‌منطقی و بی‌شعوری» در حکومت‌داری می‌دانند. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است، ظلمی که زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان تجربه می‌کنند، از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بی‌نظیر» است. این تصمیم با واکنش‌های شدید شهروندان، آگاهان و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است، زیرا پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه افغانستان دارد و می‌تواند به افزایش فقر، نابرابری و تعصبات جنسیتی منجر شود. برای تضمین حقوق اساسی همه افراد جامعه افغانستان، لازم است که جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر فشارهای خود را بر طالبان افزایش دهند تا این سیاست‌های تبعیض‌آمیز لغو شود.
واکنش شهروندان و آگاهان افغانستان
زهرا، معلم در کابل: «این تصمیم نه تنها توهین به زنان است بلکه نشان‌دهنده عدم توانایی حکومت در درک مفاهیم ابتدایی حقوق بشر است. زنان نیز مانند مردان حق دارند به طور برابر کار کنند و مزد برابر دریافت کنند.»
حامد، دانشجو در هرات:«این سیاست‌ها نشان‌دهنده تفکر واپس‌گرایانه و تعصب جنسیتی است که مانع پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. چنین تصمیماتی تنها به افزایش تبعیض و بی‌عدالتی دامن می‌زند.»
سعید، کارمند دولتی در مزار شریف: «تصمیم طالبان نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به نیازهای جامعه و نادیده گرفتن حقوق نیمی از جمعیت کشور است. این نوع سیاست‌ها تنها باعث افزایش نارضایتی و ناآرامی اجتماعی می‌شود.»
لیلا، داکتر در قندهار:«ما زنان سال‌ها برای به دست آوردن حقوق برابر تلاش کرده‌ایم و این تصمیم طالبان نه تنها ما را به عقب برمی‌گرداند بلکه تلاش‌های ما را نیز بی‌اثر می‌کند.»
دکتر فرهاد علومی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی: «تعیین معاش بر مبنای جنسیت نه تنها غیرمنطقی است بلکه نشان‌دهنده عدم فهم حکومت از اهمیت برابری جنسیتی در جامعه مدرن است. این نوع تصمیمات تنها باعث افزایش تبعیض و نارضایتی عمومی می‌شود و می‌تواند به فروپاشی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.»
مریم محسنی، فعال حقوق زنان: «این اقدام برخلاف تمامی اصول و موازین حقوق بشری است. زنان حق دارند به طور مساوی با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی از جمله شغل و درآمد برخوردار باشند. این تصمیم طالبان نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فکری و عدم تعهد به حقوق زنان است.»
علی احمدی، جامعه‌شناس:«چنین تصمیماتی تنها به عمیق‌تر شدن شکاف‌های جنسیتی در جامعه کمک می‌کند و باعث تضعیف اعتماد عمومی به حکومت می‌شود. نیاز به سیاست‌های فراگیر و عادلانه برای تقویت انسجام اجتماعی بیشتر از همیشه حس می‌شود.»
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان افغانستان از امضاکنندگان این کنوانسیون است که برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان را تضمین می‌کند. سیاست جدید طالبان نقض آشکار این کنوانسیون است. طبق این کنوانسیون، دولت‌ها موظفند که تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را از بین ببرند و حقوق برابر در همه زمینه‌ها از جمله کار و حقوق اقتصادی را برای زنان تضمین کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۳ این اعلامیه تصریح می‌کند که هر فردی بدون هیچ‌گونه تبعیضی، حق کار و دریافت دستمزد برابر برای کار برابر را دارد. این تصمیم طالبان نقض صریح این اصل بنیادین حقوق بشر است.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این میثاق نیز بر برابری جنسیتی و حق برخورداری از شرایط کاری برابر تأکید دارد. دولت‌ها موظف به تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر برای همه شهروندان خود، بدون در نظر گرفتن جنسیت هستند.
در همین حال سازمان ملل به شدت این تصمیم طالبان را محکوم کرده و خواستار بازگشت به اصول برابری و عدالت اجتماعی در افغانستان شده است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اظهار داشت: «این اقدام نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است و ما از طالبان می‌خواهیم فوراً این تصمیم را لغو کنند.»
عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: «تعیین معاش بر مبنای جنسیت، تبعیض آشکار علیه زنان است و نقض حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. این تصمیم باید فوراً لغو شود و طالبان باید به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حقوق بشر پایبند باشند.»
دیده‌بان حقوق بشر نیز با ابراز نگرانی شدید از این تصمیم، خاطرنشان کرد: «این سیاست‌ها نشان‌دهنده بی‌احترامی کامل طالبان به حقوق زنان است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند تا این تصمیم غیرعادلانه را لغو کنند.»
در نهایت، برای تضمین حقوق اساسی همه افراد جامعه افغانستان و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و فراگیر، لازم است که جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر فشارهای خود را بر طالبان افزایش دهند تا این سیاست‌های تبعیض‌آمیز لغو شود و افغانستان به مسیر توسعه و برابری برگردد. بازگشت به اصول برابری و عدالت اجتماعی تنها راهی است که می‌تواند امید به آینده‌ای بهتر برای افغانستان را فراهم کند.
حامیه نادری
