قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است که در صورت مرگ رییس‌جمهور این کشور یا بروز اتفاقی برای او، به‌شکلی که قادر به انجام وظایف روزمره‌اش به‌مدت بیشتر از دوماه نباشد، انتخابات ریاست‌جمهوری باید ظرف حداکثر ۵۰ روز برگزار شود؛ اما در این مدت اختیارات او بین سه نفر تقسیم می‌شود.
معاون رییس‌جمهور که اکنون «محمد مخبر» است، موقتاً اختیارات او را بر عهده می‌گیرد.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور مؤظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دو بار انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در کشور ایران برگزار شده است. بار اول زمانی بود که «ابوالحسن بنی صدر» با رای مجلس شورای اسلامی از ریاست‌جمهوری عزل شد و با برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری، «محمدعلی رجایی» به ریاست جمهوری رسید و بار دوم، هنگامی بود که رجایی با سابقه کمتر از یک ماه ریاست کشته شد و علی خامنه‌ای در یک انتخابات زودهنگام، سومین رییس‌جمهور ایران شد.
رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور ایران بعد از رهبر است که با رای مردم از میان نامزدان تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان انتخاب می‌شود. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهٔ مجریه را عهده‌دار است. اِمضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی ملی، بودجه و وظیفه برخی از گماشتن‌های دولتی، مانند گماشتن وزیران، والیان و سفیران تابع تصدیق مجلس شورای اسلامی، از جملهٔ وظایف رئیس‌جمهوری است.
و اما برزگرای انتخابات زود هنگام هم در شرایط کنونی که ایران با فشارهای روز افزون جهانی و داخلی مواجه است کار ساده نخواهد بود. از یک سو تحریم‌های جهانی و از طرف دیگر عدم رضایت مردم از سیاست‌های داخلی این کشور، سبب شده است که مردم خوش‌بین به این امر نباشند.
با این حال دیده شود ظرف چند روز آینده چه خواهد شد، رهبر ایران به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم گیرنده ،تصمیم نهایی‌اش را بیان و دستگاه‌های حکومتی مکلف به اجرای آن خواهند بود.
