ملا هبت الله آخندزاده، رهبر همیشه پنهان طالبان، اخیراً به ادارات نظامی و غیرنظامی حکومتی، فرمان داده است که از این پس، حقوق تقاعدی از حقوق ماهوار کارمندان کسر نشود. هر چند تا به حال علت و انگیزه رهبر طالبان برای صدور این فرمان روشن نیست، اما به نظر می رسد
که طالبان قصد دارند روند انتقام‌گیری از منسوبان سابق نظام جمهوری را از حذف فیزیکی به مرحله مرگ تدریجی انتقال دهند.
حقوق تقاعدی، به عنوان یک پدیده مدرن که در اواخر قرن ۱۹ میلادی توسط امپراتوری آلمان ابداع و به رسمیت شناخته شد، اکنون به عنوان یکی از حق های انکارناپذیر در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان ثبت و مسجل شده است. این حق بشری، نقش مهمی در فراهم کردن رفاه اجتماعی و اقتصادی کارگران، کارمندان و نظامیان دارد. با این تصمیم رهبر طالبان، نه تنها به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان افزوده می‌شود، بلکه شیرازه بسیاری از خانواده‌ها از هم خواهد پاشید و زمینه شورش‌ها و ناامنی‌های آتی را به همراه خواهد داشت.
سیستم حکومتی افغانستان که در بیست سال نظام جمهوری با همکاری بین‌المللی و با سرمایگذاری هنگفت، به طور گسترده‌ای اصولی، بیروکراتیک، مدرن و با استندردهای جهانی حکومت‌داری تطبیق یافته بود، با بازگشت طالبان به قدرت، به وضعیتی ناپایدار و خطرناک وارد شده است. طالبان ابتدا بسیاری از سیستم‌های حکومتی آنلاین را با این توهم که جامع الکمالات هستند، متوقف کردند، اما هنگامی که متوجه شدند، قادر به ارائه خدمات با استفاده از فناوری روز نیستند، دوباره به کارمندان سطوح پایین و خدماتی حکومت پیشین روی آوردند. به این دلیل، فرمان اخیر رهبر طالبان، پیش از آنکه روئسا و مدیران طالبان را در بر بگیرد، به طور عمد، کارمندان حکومت قبلی را هدف قرار می دهد.
تقاعد، فرآیندی است که در آن فرد از فعالیت‌های حرفه‌ای خود دست می‌کشد. این مرحله می‌تواند به صورت کامل یا نیمه‌وقت باشد که در این صورت فرد با کاهش ساعات یا حجم کار به تدریج از شغل خود فاصله می‌گیرد. تقاعد معمولاً به دلیل سالخوردگی، مشکلات جسمی یا تندرستی صورت می‌گیرد. در این دوره، فرد متقاعد از مزایا و حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شود و پس از فوت، این حقوق ممکن است به وارث او تعلق گیرد.
حقوق تقاعدی، به عنوان یکی از حقوق اساسی کارگران و نظامیان، نقش مهمی در فراهم کردن رفاه اجتماعی و اقتصادی برای آن‌ها دارد. با این تصمیم، طالبان نه تنها به این نیازهای اساسی جامعه توجه نمی‌کند، بلکه نقض و انکار حقوق بشری، کارگران و کارمندان را نشان می‌دهد.
در نهایت، تصمیماتی همچون حذف حقوق تقاعدی، نه تنها از ضعف سیاست‌گذاری طالبان در مدیریت امور کشوری گواهی می‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش نابرابری اجتماعی و ناامنی گسترده منجر شود.
ظاهر منتظر
