مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش نگران‌کننده‌ی موارد نقض آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی (از جنوری تا جون)، دست‌کم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانه‌ای ثبت شده که در مقایسه با ۹۰ مورد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
این نهاد می‌گوید که حکومت فعلی روند سرکوب رسانه‌ها را با شدت بیشتری دنبال می‌کند. از مجموع موارد ثبت‌شده، حدود ۱۲۰ مورد مربوط به تهدید مستقیم رسانه‌ها و یا ارعاب و فشار بر کارکنان رسانه‌ای بوده است.
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران، طالبان با استناد به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» – که نشر تصاویر جانداران را ممنوع می‌داند – تلاش کرده است تا محدودیت‌های گسترده‌تری بر رسانه‌های تصویری، به‌ویژه تلویزیون‌ها، اعمال کند. ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان که پیش‌تر در پنج ولایت عملی شده بود، اکنون به ۱۴ ولایت دیگر نیز گسترش یافته و شامل ولایت‌های نورستان، فراه، بدخشان، بغلان، نیمروز، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، فاریاب، دایکندی، پنجشیر و لغمان می‌شود.
در نتیجه‌ی این فشارها، ۲۶ رسانه – از جمله ۲۳ تلویزیون محلی – فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. تنها سه رسانه با شرایط سخت، محدودیت شدید و خودسانسوری مجدد اجازه‌ی فعالیت یافته‌اند. سایر رسانه‌ها یا به فرمت رادیویی تغییر شکل داده‌اند یا به طور کامل تعطیل شده‌اند.
همچنین در این مدت، دو رادیو و یک تلویزیون خصوصی به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی توسط اداره‌ی استخبارات بسته شده‌اند. این رسانه‌ها پس از ۴۰ روز توقیف و ارائه تعهد مبنی بر رعایت سیاست‌های رسانه‌ای حکومت، اجازه‌ی بازگشایی یافته‌اند.
گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، همچنین نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته، دست‌کم ۲۰ خبرنگار به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و یا تبلیغ علیه حکومت بازداشت شده‌اند. مدت بازداشت‌ها از چند ساعت تا چند ماه متغیر بوده و در اکثر موارد، آزادی این افراد منوط به ارائه‌ی تعهد کتبی مبنی بر تبعیت از سیاست‌های رسمی حکومت بوده است.
شش تن از این خبرنگاران از سوی محاکم به حبس‌های شش ماهه تا یک‌ساله محکوم شده و اکنون در زندان‌های پلچرخی و بگرام به‌سر می‌برند. سه خبرنگار دیگر که سال گذشته بازداشت شده بودند، همچنان در حبس قرار دارند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در بخشی از گزارش خود از افزایش فشارها بر زنان فعال در رسانه‌ها نیز پرده برداشته است. تعداد اندک رسانه‌هایی که توسط زنان مدیریت می‌شوند، هدف تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته‌اند؛ از ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برای توقف فعالیت تا ممانعت از تمدید جواز کاری. در برخی موارد، مقام‌های محلی تمدید جواز را مشروط به داشتن مدیر مسئول مرد عنوان کرده‌اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین گفته است ،در ولایت قندهار، در میانه‌ی ماه مارچ ۲۰۲۵، نشر صدای زنان در رسانه‌ها به طور کامل ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت بخشی از سیاست گسترده‌تری است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، با هدف حذف تدریجی حضور زنان در رسانه‌ها در حال اجراست. طبق این سیاست، صدای زنان «خصوصی» تلقی شده و انتشار آن غیرقانونی اعلام شده است.
از سوی دیگر، رسانه‌های خصوصی با کاهش یا قطع کمک‌های مالی نهادهای بین‌المللی مواجه شده‌اند. در نتیجه، بسیاری از این رسانه‌ها ناچار به توقف تولید برنامه‌های گسترده و کاهش نیروی انسانی خود شده‌اند.
در گزارش مرکز خبرنگاران همچنین آمده است ،در کابل، که پیش‌تر رسانه‌ها فضای نسبی بازتری نسبت به ولایات داشتند، فشارها افزایش یافته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تولید و نشر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی – به‌ویژه در تلویزیون‌ها – را ممنوع اعلام کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان، در پایان هشدار داده است که تداوم این روند نه‌تنها آزادی بیان، بلکه دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و مستقل را به شدت تهدید می‌کند و جامعه رسانه‌ای کشور را در معرض فروپاشی کامل قرار داده است.
ندیم احمدی
