«جبهه آزادی افغانستان» در واکنش به گزارش‌های مربوط به صدور حکم سنگسار برای یک زن توسط طالبان در بلخ، اعلام کرده است که قاضی‌های طالبان با متهمان برخوردی «خصمانه» دارند و تأمین عدالت در دادگاه‌های این گروه «غیرممکن» است.
این جبهه (یک‌شنبه، ۲۸ اسد) با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور حکم سنگسار برای یک زن در ولایت بلخ ابراز کرد. در این بیانیه آمده است که «اصل برائت ذمه»، که یکی از اصول اساسی یک محاکمه عادلانه است، در دادگاه‌های تحت کنترل طالبان به‌کلی نادیده گرفته می‌شود. همچنین، متهمان در این دادگاه‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق، مانند دسترسی به وکیل مدافع، محروم هستند.
جبهه آزادی افغانستان تأکید کرده است: «در چنین شرایطی، صدور احکام حدود توسط دادگاه‌های غیرعادلانه طالبان که شرایط لازم برای تأمین عدالت را ندارند، به‌شدت نگران‌کننده و غیرقابل قبول است.» این جبهه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است تا طالبان را به تعهدات بین‌المللی افغانستان ملزم کرده و با اتخاذ اقدامات معنادار و مؤثر، از حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده و مانع اجرای احکام قضایی توسط دادگاه‌های غیرعادلانه طالبان شوند.
جبهه آزادی همچنین حمایت خود را از اعتراضات زنان و فعالان مدنی علیه اجرای این حکم اعلام کرده و از آنان خواسته است تا کارزارهای بیشتری برای دادخواهی و جلوگیری از اجرای این گونه احکام راه‌اندازی کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، زنی را به اتهام رابطه خارج از ازدواج به سنگسار محکوم کرده‌اند، اما مقامات طالبان تاکنون رسماً این حکم را تأیید نکرده‌اند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و حداقل پنج نفر را در حضور جمعیت اعدام کرده است. با وجود انتقادات گسترده بین‌المللی از این اقدامات، طالبان همچنان بر اجرای «حدود»، از جمله شلاق‌زدن و اعدام متهمان، اصرار دارند.
این جبهه (یک‌شنبه، ۲۸ اسد) با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور حکم سنگسار برای یک زن در ولایت بلخ ابراز کرد. در این بیانیه آمده است که «اصل برائت ذمه»، که یکی از اصول اساسی یک محاکمه عادلانه است، در دادگاه‌های تحت کنترل طالبان به‌کلی نادیده گرفته می‌شود. همچنین، متهمان در این دادگاه‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق، مانند دسترسی به وکیل مدافع، محروم هستند.
جبهه آزادی افغانستان تأکید کرده است: «در چنین شرایطی، صدور احکام حدود توسط دادگاه‌های غیرعادلانه طالبان که شرایط لازم برای تأمین عدالت را ندارند، به‌شدت نگران‌کننده و غیرقابل قبول است.» این جبهه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است تا طالبان را به تعهدات بین‌المللی افغانستان ملزم کرده و با اتخاذ اقدامات معنادار و مؤثر، از حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده و مانع اجرای احکام قضایی توسط دادگاه‌های غیرعادلانه طالبان شوند.
جبهه آزادی همچنین حمایت خود را از اعتراضات زنان و فعالان مدنی علیه اجرای این حکم اعلام کرده و از آنان خواسته است تا کارزارهای بیشتری برای دادخواهی و جلوگیری از اجرای این گونه احکام راه‌اندازی کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، زنی را به اتهام رابطه خارج از ازدواج به سنگسار محکوم کرده‌اند، اما مقامات طالبان تاکنون رسماً این حکم را تأیید نکرده‌اند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و حداقل پنج نفر را در حضور جمعیت اعدام کرده است. با وجود انتقادات گسترده بین‌المللی از این اقدامات، طالبان همچنان بر اجرای «حدود»، از جمله شلاق‌زدن و اعدام متهمان، اصرار دارند.
