وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که تاکنون دستوری از سوی رهبر طالبان برای تهیه قانون اساسی جدید صادر نشده است. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان، در برنامهای به مناسبت گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه توضیح داد که در نزدیک به سه سال گذشته بر روی قوانین فرعی کار شده و مسئله قانون اساسی یک «بحث بزرگ» است که نیازمند دستور ویژه از سوی رئیس طالبان است.
حیدر تاکید کرد: «قانون اساسی یکی از موضوعات ویژه و پیچیده است و برای تدوین آن باید دستوری از سوی رئیس طالبان صادر شود. تا به حال، وزارت دادگستری به قوانین فرعی پرداخته و در مورد قانون اساسی هیچگونه دستوری دریافت نکرده است.»
در همین راستا، مقامات وزارت عدلیه طالبان اعلام کردند که در سال گذشته، سه هزار و ۶۷۲ مجوز راهنمای معاملات و ۲۲۰ مجوز برای اتحادیهها و بنیادهای خیریه تجدید شده و بر پنج هزار و ۳۲۲ راهنمای معاملات و ۴۰۱ دفتر جمعیتها، اتحادیهها و بنیادهای خیریه نظارت شده است.
در مهر ماه سال ۱۴۰۱، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه را بدون مواردی که با اسلام در تضاد است، به صورت موقت به اجرا درخواهد آورد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر گفته بود که تلاش میشود تا قانون اساسی جدید جایگزین قانون گذشته شود و افزود که در نظر است قانون اساسی جدید هماهنگ و تصویب شده و ارکان باقیمانده نظام نیز سازماندهی شوند.
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید