طالبان به‌تازگی اعلام کرده‌اند که خود را در قبال اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی مسئول نمی‌دانند و عضویت حکومت پیشین افغانستان در این دادگاه را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانند.
بر اساس اعلامیه‌ای که طالبان منتشر کرده‌اند، آن‌ها مدعی‌اند که «تاریخ این محکمه نشان داده است که به جای عدالت، تحت تأثیر تمایلات سیاسی عمل کرده است.» این گروه همچنین استدلال می‌کند که دادگاه کیفری بین‌المللی در برابر جنایات گسترده‌ای که در کشورهای مختلف، از جمله افغانستان، رخ داده، واکنشی نشان نداده و تنها در مواردی خاص ورود کرده است.
طالبان در ادامه مدعی شده‌اند که نیروهای خارجی و متحدانشان، جنایات جنگی گسترده‌ای در افغانستان مرتکب شده‌اند، اما دادگاه کیفری بین‌المللی هیچ اقدامی علیه آن‌ها انجام نداده است. بر این اساس، طالبان اعلام کرده‌اند که به اساسنامه رم پایبند نیستند و الحاق حکومت پیشین افغانستان به این معاهده را غیرمعتبر می‌دانند.
این موضع‌گیری طالبان پس از آن مطرح شد که دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی» درخواست حکم بازداشت ثبت کرد.
افغانستان در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) به اساسنامه رم پیوست و این معاهده از آن زمان در مورد جرایم ارتکابی در افغانستان لازم‌الاجرا شده است. در سال ۲۰۱۷، دادگاه کیفری بین‌المللی تحقیقات خود را در مورد جنایات جنگی نیروهای آمریکایی، ناتو، طالبان و حکومت پیشین افغانستان آغاز کرد، اما تا کنون هیچ درخواست بازداشت رسمی در مورد نیروهای آمریکایی و ناتو ثبت نشده است.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های شدید بر زنان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی اولویت خود را رسیدگی به جنایات علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی قرار داده است. کریم خان، دادستان این دادگاه، اعلام کرد که پس از تحقیقات گسترده، مشخص شده است که رهبران طالبان مسئولیت این جنایات را بر عهده دارند و به همین دلیل برای آن‌ها درخواست بازداشت صادر شده است.
طالبان ادعا می‌کنند که افغانستان را از اساسنامه رم خارج کرده‌اند، اما بر اساس ماده ۱۲۷ این اساسنامه، خروج از عضویت این دادگاه نیازمند طی کردن روند مشخصی است. بر اساس این ماده، هر دولت عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل، خروج خود را اعلام کند. این خروج یک سال پس از دریافت اطلاعیه معتبر خواهد بود، اما تأثیری بر تحقیقات و پرونده‌هایی که پیش از آن آغاز شده‌اند نخواهد داشت.
علاوه بر این، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که تنها حکومت‌هایی که از مشروعیت قانونی و بین‌المللی برخوردار باشند، می‌توانند تعهدات بین‌المللی یک کشور را لغو کنند. طالبان که از طریق زور قدرت را به دست گرفته و از مشروعیت داخلی و بین‌المللی بی‌بهره است، نمی‌تواند به‌طور قانونی افغانستان را از دادگاه کیفری بین‌المللی خارج کند.
بنابراین، حتی اگر طالبان موفق شوند روند خروج از دادگاه کیفری بین‌المللی را تکمیل کنند، همچنان در برابر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که پس از سال ۲۰۰۳ و به‌ویژه پس از ۲۰۲۱ میلادی انجام داده‌اند، پاسخگو خواهند بود. این دادگاه همچنان صلاحیت بررسی جنایات آن‌ها را دارد و در صورتی که حکم بازداشت رهبران طالبان صادر شود، تمام کشورهای عضو این دادگاه موظف خواهند بود که هنگام ورود این افراد به خاکشان، آن‌ها را بازداشت کرده و به دادگاه تحویل دهند.
با توجه به چارچوب‌های قانونی بین‌المللی، اعلامیه طالبان مبنی بر خروج از اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی هیچ تأثیری بر تحقیقات و پیگیری‌های قضایی این دادگاه نخواهد داشت. علاوه بر این، عدم مشروعیت حکومت طالبان باعث می‌شود که تصمیمات آن‌ها در سطح بین‌المللی بی‌اعتبار تلقی شود. بر این اساس، دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان می‌تواند رهبران این گروه را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهد و حکم بازداشت بین‌المللی برای آن‌ها صادر کند.
حامیه نادری
