در ادامه روند تصفیه ادارات دولتی از حضور نیروهای متخصص وابسته به حکومت پیشین، طالبان در یک اقدام تازه، هزاران تن از کارمندان فنی و اداری وزارت دفاع را «نامطلوب» خوانده و به‌گونه سیستماتیک از وظایف‌شان برکنار کرده‌اند. این تغییرات گسترده و بی‌سابقه در دولت طالبان، موجب نگرانی‌های زیادی در میان تحلیل‌گران سیاسی و ناظران بین‌المللی شده است که این سیاست را نشانه‌ای از تهدید جدی برای نهادهای دولتی و کاهش توانمندی‌های مدیریتی افغانستان می‌دانند.
بر اساس یک سند رسمی که از سوی «کمیسیون تصفیه و اصلاح تشکیلات» طالبان صادر شده و به وزارت دفاع ملی فرستاده شده است، فهرستی شامل ۵۵۸۲ نفر از کارمندان این وزارت تهیه شده که باید به‌طور کامل تصفیه شوند. در این مکتوب آمده است که این افراد در نظام جمهوریت ایفای وظیفه کرده‌اند و بسیاری از آنان به‌عنوان افراد «فعال» و «غیر بی‌طرف» شناخته شده‌اند. این برکناری‌ها به شکلی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده در حال انجام است و هیچ نشانه‌ای از نرمش یا تغییری در این سیاست وجود ندارد.
طالبان در ابتدای بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، به دلیل نبود ساختارهای مدیریتی منسجم، برای راه‌اندازی مجدد نهادهای کلیدی به نیروهای تخنیکی و مجرب حکومت پیشین نیازمند شدند. این کارمندان با نیت کمک به ثبات اداری، به‌صورت موقت و با وعده همکاری حرفه‌ای به کار فراخوانده شدند. در آن زمان، بسیاری از این افراد به دلیل وضعیت بحرانی کشور و نیاز فوری به بازسازی نهادهای دولتی، پذیرفتند که با طالبان همکاری کنند، در حالی که تهدیدهای امنیتی و سیاسی بر سرشان بود.
اما پس از گذشت بیش از دو سال، اکنون همان نیروها هدف حذف قرار گرفته‌اند. این نیروها که بیشتر در زمینه‌های فنی و تخصصی فعالیت می‌کردند، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون تکنولوژی، مهندسی، آموزش و منابع انسانی تجربه داشتند، اکنون در معرض اخراج و تبعید قرار گرفته‌اند. این اقدام طالبان از یک سو به تضعیف توانمندی‌های فنی و اجرایی دولت جدید منجر خواهد شد و از سوی دیگر، موجب افزایش بی‌اعتمادی در میان افرادی خواهد شد که ممکن است در آینده تمایل به همکاری با طالبان داشته باشند.
در حالی‌که بسیاری از این متخصصان در شرایطی دشوار و با وجود تهدیدهای امنیتی در نهادهای دولتی باقی ماندند و نقش کلیدی در بازسازی ساختارهای حیاتی ایفا کردند، اکنون با تهدید، تحقیر و اخراج روبه‌رو هستند. برخی از آنان گزارش داده‌اند که در صورت عدم پذیرش اخراج، به شدت مورد تهدید قرار گرفته‌اند و مجبور به ترک وظایف خود شده‌اند.
تحلیل‌گران باور دارند که طالبان در حال پیاده‌سازی یک پاکسازی هدفمند هستند تا نهادهای حکومتی را از حضور هرگونه نیروی آموزش‌دیده، مستقل یا وابسته به ساختار جمهوریت خالی کنند. این اقدام نه تنها تهدیدی جدی برای نظام اداری کشور است، بلکه به منزله حذف جمعی سرمایه انسانی و تخصصی افغانستان نیز تلقی می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این نوع سیاست‌ها به تدریج باعث کاهش کارآیی دولت طالبان خواهد شد، چرا که توان مدیریتی و اجرایی از میان می‌رود و بدنه حکومتی از نیروهای با تجربه خالی خواهد شد.
در بند دیگری از این مکتوب، اشاره شده است که برای شماری از کارمندان اخراج‌شده، پنج‌هزار افغانی به‌عنوان کمک نقدی در نظر گرفته شده؛ اقدامی که از سوی کارشناسان «توهین‌آمیز» و «نمادین» توصیف شده است. بسیاری از این افراد که سال‌ها در راستای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند، از این مقدار کمک نقدی به‌شدت ناراضی‌اند و آن را تحقیرآمیز می‌دانند.
طالبان در بسیاری از بیانیه‌ها و مستندات خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که این اقدامات در راستای «اصلاحات» و «پاکسازی» کشور از نفوذ عناصر غیرمطمئن است، اما واقعیت این است که این روند تنها به تضعیف بیشتر بخش‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت خواهد انجامید. در حقیقت، پاکسازی‌ها بیشتر شبیه به یک تلاش برای جایگزینی نیروهای متخصص و با تجربه با افرادی هستند که از نظر ایدئولوژیکی به طالبان نزدیک‌ترند و وفاداری بیشتری به رژیم جدید دارند.
این روند که طالبان در پیش گرفته‌اند، از یک استراتژی روشن پرده برمی‌دارد: بهره‌برداری حداکثری از تجربه نیروهای جمهوریت، و پس از آن، حذف گام‌به‌گام آنان از ساختار قدرت. این سیاست، نه تنها بیان‌گر استبداد و تمامیت‌خواهی نظام کنونی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق طالبان نسبت به هرگونه تخصص بیرون از دایره فکری خودشان نیز می‌باشد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که طالبان در پی ایجاد یک نظام کاملاً بسته و خودکفا هستند که تنها از نیروهای خودی استفاده کند، بدون آنکه به تجربه یا تخصص‌های بیرونی اعتنایی داشته باشد.حت
حامیه نادری
