مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر بیانه ای امروز دوشنبه پنج سنبله نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن محدودیت‌هایی نیز برای رسانه‌ها و خبرنگاران مطرح شده است، ابراز می‌کند و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهد.
به گفته مرکز خبرنگاران ،وزارت عدلیه حکومت طالبان ۳۱ اسد اعلام کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر که به اساس فرمان ملا هبت الله آخند‌زاده رهبر طالبان ترتیب شده بود، در ۴ فصل و ۳۵ ماده توشیح شده است و اکنون با نشر در جریده رسمی این وزارت، اجرایی می‌باشد.
در بیانیه مرکز خبرنگار تصریح گردیده تست که در ماده چهارم قانون امربه معروف آمده است که این قانون در تمام ادارات، امکان عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق می‌شود. این قانون «اختیارات وسیعی» را به محتسبان می‌دهد. گستردگی موضوعی احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند و بایدها و نبایدها را تعیین کنند. در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در نظر گرفته است که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته مرکز خبرنگاران در ماده هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسؤلیت داده شده است تا مسؤلین رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود جلوگیری کند. این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. در بند دیگری از این ماده به محتسبان اجازه داده شده که مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(جان‌دار) در آن باشد. این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. پیش از این، در جریان سه سال گذشته زمام‌داری طالبان، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها صادر شده بود که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را خیلی محدود کرده است.
بیانیه می افزاید ،افزون براین، در ماده بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوء استفاده از تیپ(دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(جان‌دار) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. همچنان در بند دیگر این ماده موضوع صدای زن یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها و همچنان استفاده از نیکتایی( که در رسانه‌ها نیز مروج است)، به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. محتوای موارد یاد شده نیز مبهم است اما مجازات کسانی که آن‌ها را رعایت نمی‌کنند مشخص شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین گفته است که در ماده بیست و چهارم این قانون آمده است شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می دهد با توجه به معصیت و مرتکب آن به شکل توصیه، ترساندن، تنبیه و تهدید با الفاظ قهرآمیز، ضبط اموال، بازداشت از یک ساعت تا سه روز و جزایی که محتسب آن را مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد، مجازات خواهد شد و در صورتی که از این طریق اصلاح نشد، به محکمه معرفی می‌گردد.
این نهاد گفته است ، در مورد محدودیت‌های آشکار و مبهم مطرح شده در قانون امر به معروف و نهی از منکر بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به طور جدی ابراز نگرانی می‌کند. محدودیت‌های تازه ادامه روند سرکوب رسانه‌های آزاد می‌باشد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ آغاز شد و از آن هنگام در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. این محدودیت‌ها بر خلاف و در تضاد با قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت طالبان نیز آن را پذیرفته است اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که نسبت به تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای و پیامدهای منفی آن بر جامعه هشدار می‌دهد و از حکومت طالبان می‌خواهد در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کند و اجازه بدهد خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.
هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، به روز چهارشنبه “قانونی ۳۵ ماده ای” را توشیح کرد که براساس گفته های مسولان طالبان این قانون بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده است اما فعالین حقوق بشری می گویند که این قانون در اصل وضع محدودیت های شدیدی بر سبک زندگی و رفتار مردم افغانستان است. گفتنی است که توشیح قانون امر به معروف توسط رهبر طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است.
جواد رسولی
