سقوط افغانستان به دست طالبان در آگست 2021، یکی از رویدادهای تکاندهنده و تاریخی بود که به طور ناگهانی و با سرعت زیادی اتفاق افتاد. این رویداد نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی و سیاستهای نادرست بود که به طور جامع میتوان به بررسی آنها

پرداخت.
عوامل داخلی
:فساد گسترده و ناکارآمدی دولت
فساد گسترده در تمام سطوح دولت افغانستان، از جمله نیروهای امنیتی، یکی از عوامل کلیدی سقوط بود. این فساد شامل رشوهگیری، اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومی میشد. فساد در بخشهای حیاتی دولت و نیروهای امنیتی باعث کاهش اثربخشی عملیات و برنامهها شد و اعتماد عمومی به دولت را به شدت تضعیف کرد. این وضعیت باعث شد مردم به جای حمایت از دولت، به طالبان که وعده حکومتی بدون فساد را میدادند، گرایش پیدا کنند.
اختلافات قومی و زبانی
افغانستان دارای تنوع قومی و زبانی گستردهای است. اختلافات تاریخی و فرهنگی بین گروههای قومی مختلف مانند پشتونها، تاجیکها، هزارهها و ازبکها همواره یکی از چالشهای عمده در این کشور بوده است. این اختلافات به تضادهای سیاسی و اجتماعی دامن زدند و مانع از ایجاد یک جبهه متحد در برابر طالبان شدند. هر گروه به دنبال حفظ منافع خود بود و این تفرقهافکنی، زمینهساز سقوط سریعتر دولت شد. عدم توانایی دولت در مدیریت این اختلافات و ایجاد یکپارچگی ملی نیز به این بحران دامن زد.
ضعف نیروهای امنیتی
نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ روحیه، انسجام و آموزش کافی مشکلات جدی داشتند. گزارشهای متعدد نشان میدهند که این نیروها از فساد، عدم مدیریت کارآمد و وابستگی به حمایتهای خارجی رنج میبردند. بسیاری از سربازان و افسران انگیزه کافی برای مبارزه نداشتند و با کاهش حمایتهای مالی و نظامی از سوی نیروهای ناتو، توان مقابله با طالبان را از دست دادند. همچنین، فرماندهان نظامی نیز در بسیاری از موارد به فساد و سوءاستفاده از منابع متهم بودند که این امر نیز بر کارایی نیروها تأثیر منفی داشت.
ضعف مشروعیت دولت:
دولت افغانستان به ریاست جمهوری اشرف غنی نتوانست مشروعیت کافی در میان مردم به دست آورد. بسیاری از مردم افغانستان دولت را به عنوان یک نهاد مستقل و نماینده واقعی خود نمیدیدند. این عدم مشروعیت ناشی از عدم شفافیت در انتخابات، فساد گسترده و ناتوانی دولت در ارائه خدمات عمومی بود. مردم احساس میکردند که دولت تنها نماینده منافع نخبگان و افراد خاص است و این امر باعث کاهش حمایت مردمی از دولت شد.
کاهش ظرفیت دولتی
دولت افغانستان از نظر ظرفیت اداری و اجرایی بسیار ضعیف بود. ناتوانی در ارائه خدمات عمومی، فساد در مدیریت کمکهای خارجی و ناکامی در اجرای برنامههای توسعهای، ظرفیت دولتی را به شدت کاهش داد. بسیاری از پروژههای توسعهای به دلیل فساد و مدیریت نادرست ناکام ماندند و مردم از دولت ناامید شدند. همچنین، بسیاری از کمکهای بینالمللی به جای اینکه به دست مردم برسد، توسط نخبگان و مقامات فاسد دولت به یغما برده شد.
ضعف اقتدار دولتی
دولت افغانستان نتوانست اقتدار لازم را برای اجرای قوانین و حفظ امنیت عمومی ایجاد کند. ضعف در مدیریت بحرانها، ناتوانی در مقابله با شورشهای محلی و تهدیدات طالبان، و فقدان یک استراتژی مؤثر برای مقابله با تهدیدات داخلی، اقتدار دولت را کاهش داد. این ضعف اقتدار باعث شد که طالبان بتوانند به راحتی مناطق مختلف را تحت کنترل خود درآورند و مقاومت کمی در برابر آنها وجود داشته باشد. بسیاری از مقامات محلی و نظامیان در برابر حملات طالبان تسلیم شدند یا بدون مقاومت مناطق خود را ترک کردند که این امر نیز به سقوط سریع کشور کمک کرد.
عوامل خارجی
خروج نیروهای آمریکایی و ناتو
تصمیم ایالات متحده به رهبری جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، یکی از عوامل اصلی سقوط سریع کابل بود. این تصمیم که در پی توافق دوحه بین آمریکا و طالبان در فوریه 2020 گرفته شد، طالبان را تقویت کرد و باعث شد نیروهای امنیتی افغانستان بدون حمایت هوایی و اطلاعاتی باقی بمانند. خروج ناگهانی و بدون برنامهریزی دقیق، خلأ قدرتی ایجاد کرد که طالبان به سرعت آن را پر کرد.
نقش پاکستان
پاکستان به عنوان همسایه قدرتمند افغانستان، نقشی حیاتی در تحولات این کشور داشته است. سازمانهای اطلاعاتی و نظامی پاکستان، به طالبان پناهگاههای امنی در داخل مرزهای خود ارائه کردند و از طریق حمایتهای مالی و نظامی به تقویت این گروه پرداختند. این روابط پیچیده و گاه دوگانه، که توسط بسیاری از گزارشهای بینالمللی و تحلیلگران مورد تأیید قرار گرفته، یکی از عوامل کلیدی در تقویت طالبان بود.
کشورهای منطقه و جهانی
نقش کشورهای منطقه مانند ایران، روسیه، و چین نیز نباید نادیده گرفته شود. این کشورها به دلیل منافع ژئوپلیتیک خود، به صورت غیرمستقیم در سقوط افغانستان نقش داشتند. این کشورها با طالبان ارتباطات دیپلماتیک برقرار کرده و به دنبال منافع خود در افغانستان بودند، بدون اینکه به تثبیت دولت مرکزی کمک کنند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که این کشورها به دنبال پر کردن خلأ قدرتی بودند که با خروج نیروهای آمریکایی ایجاد شد.
سیاستها و اشتباهات
توافق دوحه
توافق دوحه بین آمریکا و طالبان، که بدون حضور و مشارکت دولت افغانستان صورت گرفت، یکی از بزرگترین اشتباهات دیپلماتیک بود. این توافق، طالبان را به عنوان یک بازیگر مشروع شناخت و انگیزههای طالبان را برای دستیابی به قدرت افزایش داد. عدم شرطبندیهای قوی در این توافق، طالبان را قادر ساخت تا بدون مقاومت جدی، پیشروی کنند. گزارشهای بینالمللی نیز نشان میدهد که این توافق، زمینهساز سقوط سریع دولت افغانستان بود.
استراتژی نادرست مبارزه با تروریسم
استراتژی ایالات متحده و ناتو در مبارزه با تروریسم در افغانستان، بیشتر بر حملات هوایی و عملیات نظامی متمرکز بود و کمتر به ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. این رویکرد نتوانست ریشههای اصلی تروریسم و افراطگرایی را هدف قرار دهد و موجب بروز نارضایتیهای مردمی شد که در نهایت به نفع طالبان تمام شد. گزارشهای مختلف از سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که این استراتژی، در بلندمدت نتیجهبخش نبود.
مدیریت نادرست کمکهای خارجی
کمکهای مالی و توسعهای که به افغانستان اختصاص داده شد، به دلیل فساد گسترده و مدیریت نادرست، به درستی مورد استفاده قرار نگرفت. بسیاری از این کمکها به دست نخبگان فاسد رسید و به جای تقویت زیرساختها و خدمات عمومی، در پروژههای بینتیجه و فاقد نظارت هزینه شد. گزارشهای منتشر شده توسط سیگار و سایر سازمانهای بینالمللی، بارها به این مسئله اشاره کردهاند.
سقوط افغانستان به دست طالبان، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی و سیاستهای نادرست بود. ضعفهای ساختاری دولت افغانستان، اختلافات قومی و سیاسی، و ناکارآمدی نیروهای نظامی، در کنار خروج نیروهای خارجی و نقش کشورهای منطقه، همگی به این رویداد کمک کردند. از سوی دیگر، توافق دوحه و مدیریت نادرست کمکهای خارجی نیز زمینهساز این سقوط بودند.
برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده، نیاز به یک رویکرد جامع و چندبُعدی است که به تمام جنبههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی توجه داشته باشد. ایجاد یک نظام حکومتی شفاف و پاسخگو، تقویت انسجام ملی، و توجه به نیازهای واقعی مردم، میتواند زمینهساز ثبات و توسعه پایدار در افغانستان باشد. همچنین، حمایتهای بینالمللی باید به گونهای باشد که به تقویت دولت مرکزی و ایجاد اعتماد عمومی کمک کند و نه به فساد و تفرقهافکنی دامن بزند.