در واپسین روزهای ماه اسد ۱۴۰۳، طالبان قانونی را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» منتشر کردند که بیش از آنکه به احیای ارزش‌های اجتماعی بپردازد، به‌مثابه نقض آشکار حقوق بنیادین بشری در قالب شریعت اسلامی عمل می‌کند. این قانون که به دست وزارت‌های امر به معروف و عدلیه طالبان تدوین و توسط ملا هبت‌الله توشیح شده، به محتسبان قدرتی بی‌سابقه اعطا کرده است تا در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی خصوصی‌ترین روابط انسانی دخالت کنند.
نفوذ محتسبان به حریم شخصی: شکستن مرزهای حیا و اخلاق
این قانون، که در چهار فصل و ۳۵ ماده تدوین شده است، محدوده اعمال خود را بر تمامی افراد و نهادها در قلمرو افغانستان تحمیل می‌کند. آنچه در ظاهر به‌عنوان رعایت کرامت انسانی مطرح شده، در باطن به‌معنای مجوزی برای تجسس و دخالت در تمامی جنبه‌های زندگی مردم است. محتسبان که با اختیاراتی بی‌حدوحصر مسلح شده‌اند، به‌گونه‌ای مطلق‌العنان وارد حریم خصوصی شهروندان می‌شوند و از سیاست و اقتصاد تا اتاق خواب افراد، هیچ‌یک از چنگال نظارت آنان در امان نیست.
زنان: قربانیان نخستین دیکتاتوری شرعی
این قانون بیشترین فشار را بر زنان وارد می‌آورد. آنان به عنوان نخستین قربانیان این نظام مستبدانه، موظف به رعایت پوشش کامل و پنهان کردن هرگونه نشانه از فردیت خویش شده‌اند. صدای آنان به‌عنوان «عورت» تعریف شده و حتی حق قرائت قرآن در محافل عمومی از آنان سلب گردیده است. بدین‌ترتیب، حضور زنان نه‌تنها در عرصه عمومی بلکه در ارتباطات روزمره نیز به‌شدت محدود شده است. این محدودیت‌ها، ارتباط میان زنان افغانستان با جهان خارج را قطع و آنان را در چنگال انزوایی اجباری گرفتار می‌کند که هیچ راه گریزی از آن ندارند.
تفتیش در امور مردان: حکومتی بر پایه کنترل و سرکوب
این قانون همچنین بر مردان نیز فشار وارد می‌آورد. بر اساس آن، از زیر ناف تا زانوی مردان به‌عنوان «عورت» تلقی شده و پوشیدن لباس‌هایی که این ناحیه را نمایان سازد، ممنوع گردیده است. این احکام که به‌ظاهر برای حفظ حیا و اخلاق وضع شده‌اند، در واقع به‌عنوان ابزاری برای کنترل و سرکوب شهروندان به کار گرفته می‌شوند.
رسانه‌ها: صدای خاموش در سایه شریعت
در ادامه محدودیت‌های این قانون، رسانه‌ها نیز از نشر هرگونه مطلب «مخالف شریعت اسلام» منع شده‌اند. هرگونه تصویر از موجودات زنده، به‌ویژه انسان‌ها و حیوانات، ممنوع شده و محتسبان اجازه یافته‌اند تا نظارت خود را حتی بر محتوای تصویری اعمال کنند. در این فضای سرکوب، رسانه‌ها به ابزاری برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی طالبان بدل شده‌اند و صدای حقیقت‌گویی و نقد خاموش می‌شود.
کنترل همه‌جانبه: دخالت در اقتصاد و روابط شخصی
این قانون، حتی در حوزه‌های اقتصادی و شخصی نیز دخالت می‌کند. کشاورزان و تاجران ملزم به پرداخت عشر و زکات به محتسبان طالبان شده‌اند و هرگونه خرید و فروش اسلحه، مجسمه‌های جانداران و حتی اعضای بدن انسان ممنوع اعلام شده است. این نظارت دقیق، از محلات تفریحی تا بازی کودکان، از حمام‌ها تا اتاق خواب، همه را تحت کنترل محتسبان قرار می‌دهد و جامعه‌ای ایجاد می‌کند که در آن آزادی فردی و خصوصی معنایی ندارد.
مراحل امر به معروف: تظاهر به رعایت اخلاق و عدالت
این قانون همچنین هفت مرحله برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کرده است؛ از توصیه و ترساندن تا تنبیه و مجازات. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تجاوز به حقوق شهروندان و استفاده از قدرت برای تحقیر و سرکوب آنان است. موارد متعدد ربوده شدن دختران جوان از خیابان‌ها و تجاوز به آنان توسط محتسبان، نشان از واقعیت تلخ اجرای این قانون دارد؛ قانونی که در ظاهر برای حفظ اخلاق و شریعت وضع شده، اما در عمل به ابزار ظلم و خشونت بدل گشته است.
نتیجه‌گیری: حریم‌شکنی در سایه شریعت
قانون جدید امر به معروف طالبان، بیش از آنکه به بازگشت به ارزش‌های اخلاقی و دینی بینجامد، به‌عنوان ابزاری برای نفوذ به حریم خصوصی و کنترل تمامی جنبه‌های زندگی مردم استفاده می‌شود. این قانون نه‌تنها آزادی‌های فردی و حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه جامعه‌ای را به‌وجود می‌آورد که در آن، هرگونه آزادی و استقلال فردی سرکوب و در سایه نظارت محتسبان طالبان خفه می‌شود.
