سازمان حمایت از خبرنگاران می گوید که در چند روز گذشته، دو رویداد جدید مردم افغانستان، بهویژه زنان، را شدیدا ناراحت و حیران کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از وضع محدودیتهای اخیر بر رسانهها و بانوان ابراز نگرانی کرده و گفته است با وجود اینکه در سه سال گذشته بهطور پیوسته محدودیتها و ممنوعیتها بر آزادی بیان، رسانهها و آزادیهای انسانی افزایش یافته است، اما در روزهای اخیر امیدهای اندک مردم افغانستان نیز در این زمینه ها از بین رفتهاند.
این سازمان با نشر بیانیه ای برابر با اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکرو اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مورد تحصیل زنان را ناامید کننده عنوان کرده است
به گفته سازمان حمایت از خبرنگاران هر دوی این موارد استبدادی است و ضربات مرگباری بر آزادی رسانهها و فعالیت رسانهای وارد کردهاند.
سازمان حمایت از خبرنگاران تصریح میکند ، ماده سیزدهم قانون امر به معروف بهطور کامل حضور زنان در رسانهها را ممنوع کرده است. این قانون میگوید که تمام بدن زن باید پوشیده باشد و بهویژه بند سوم آن تأکید میکند: «صدای زنان (سرود، نعت و قرائت در جمع) عورت است.»
به این ترتیب، حضور و حتی صدای زن نیز ممنوع شده است. این حکم، حضور تعداد اندک از خبرنگاران زن را در برخی رسانههای افغانستان به پایان میرساند. همچنین شنیدن و دیدن رسانههای خارجی که در آنها زنان یا حتی موجودات زنده نشان داده میشوند، ممنوع اعلام شده است.
در بیانه ای سازمان حمایت از خبرنگاران آمده است که ماده هفدهم این قانون به محتسب مسئولیت داده است که مسئولین مطبوعات و اطلاعات را ملزم کند که در هنگام انتشار ، انتشار که مخالف شریعت ومذهب است خود داری کنند و مطالب نباید حاوی تحقیر و توهین به مسلمانان باشد و همچنین گفته شده است که انتشار مطالبی که شامل تصاویر موجودات زنده است نباید نشر شود
سازمان حمایت از خبرنگاران می افزاید ،این ماده در واقع آخرین میخ بر تابوت کار رسانهای است. دو بند اول این ماده بسیار مبهم هستند و دست مفتشین مذهبی (محتسبان) را در تفسیر آنها باز میگذارد. هیچکس نمیداند که تعبیر و تفسیر گروه حاکم از «مخالف شریعت و مذهب» چیست.
تجربهها نشان داده است که هر آنچه که به مزاج حاکمان خوش نیاید، تحت این حکم قرار میگیرد و مانع از بیان و اظهار آن میشوند. همچنین طبق بند دوم، هرگونه انتقاد از طالبان بهعنوان «تحقیر و توهین به مسلمان» تلقی میشود.
در بیانه این سازمان آمده است که در بند سوم، حکم به ممنوعیت کامل رسانههای تصویری داده شده است، زیرا تلویزیون و وبسایتهای اینترنتی بدون تصاویر موجودات زنده بیمعنا هستند. به این ترتیب، مانند دهه ۱۳۷۰، تنها رادیوی صدای شریعت و نشریات طالبانی حق انتشار دارند و هر چیز دیگری که وجود دارد، تحت حکم ممنوعیت تصاویر موجودات زنده قرار میگیرد.
همچنین سازمان حمایت از خبرنگاران در مورد گفته های اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، ملا ندامحمد ندیم گفته بودتحصیل زنان ممنوع است و حتی پرسش در این مورد نیز ممنوع میباشد. ابزار نگرانی کرده و گفته است که این امر نشاندهنده سیاستهای گروه حاکم در مورد آزادی بیان و کار رسانهها است که از این پس، کسی نمیتواند درباره مسائلی که به مزاج حاکمان خوش نمیآید، پرسشی مطرح کند.
در تاریخ معاصر بشریت، چنین استبدادی که حتی حق «پرسش» را از مردم بگیرد، وجود نداشته است.
این سازمان خاطر نشان میسازد که ،افغانستان بهسرعت از جهان منزوی میشود و از این نظر به یک کره شمالی دیگر تبدیل میشود.
این سازمان با ابراز نگرانی جدی در مورد زندگی و فعالیت کارمندان رسانهای در افغانستان این محدودیتها را سیاه و تهدیدآمیز علیه آزادی بیان و استقلال رسانهها دانسته و آن را بهشدت محکوم میکند.
سازمان حمایت از خبرنگاران می گوید ،ما هر نوع اقدام تبعیضآمیز، استبدادی و مخالف اصول حقوق بشری را با همکاری نهادهای تخصصی افغان و بینالمللی مورد بحث قرار میدهیم و بهطور جدی تلاش خواهیم کرد که چگونه میتوانیم جلوی این محدودیتها را بگیریم و یا از امکانات موجود استفاده کنیم تا مردم ما از حق اساسی خود (دسترسی به اطلاعات) محروم نشوند.
طالبان در حالی این قانون را در سراسر افغانستان نافذ ساختند که ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، مکرراً روی تخطی از حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، توسط این حکومت ابراز نگرانی کرده است.
اما طالبان در واکنش به نظریات جامعه جهانی در قبال تخطی از حقوق زنان، مکررا گفته اند که “حقوق زنان، یک موضوع داخلی است” و ربطی به جامعه جهانی ندارد. حکومت طالبان، یافته های گزارش های ملل متحد و دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر را در مورد تخطی از حقوق بشر نیز رد کرده و آنرا تبلیغات سو علیه حکومت خود خوانده اند.
جواد رسولی