سازمان رواداری با انتشار اعلامیه‌ای، صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبران ارشد طالبان، از سوی دادگاه جزایی بین‌المللی را گامی مهم در راستای عدالت و پاسخ‌گویی در افغانستان توصیف کرد.
در این اعلامیه آمده است که حکم دادگاه به اتهام ارتکاب شکنجه مبتنی بر جنسیت و ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر شده و تمامی دولت‌های عضو اساسنامه رم مکلف‌اند برای بازداشت متهمان با این دادگاه همکاری کنند. بر اساس مفاد حکم، کشورهای عضو موظف‌اند از ورود این افراد به خاک‌شان جلوگیری کنند.
رواداری با اشاره به نبود عدالت در ساختار قضایی کنونی افغانستان و حاکمیت گروه طالبان، این تصمیم را یک نقطه عطف در پیگیری قضایی ناقضان حقوق بشر در سطح بین‌المللی خوانده است. در اعلامیه تأکید شده که هرچند اجرای این حکم ممکن است سال‌ها به طول انجامد، اما نشان‌دهنده آغاز روند پاسخ‌گویی و ثبت رسمی جنایات در افغانستان است.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که هم‌زمان با صدور این حکم، بسیاری از پناهجویان افغان، به‌ویژه زنان و کودکان، در کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. به باور رواداری، بازگرداندن این افراد به افغانستان در حالی‌که حقوق و آزادی‌های بنیادین‌شان نقض شده، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
رواداری صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان را پیامی روشن برای جامعه جهانی دانسته که نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان نباید بی‌پاسخ بماند. این سازمان همچنین تأکید کرده که چنین اقداماتی می‌تواند مانعی جدی برای به رسمیت شناختن طالبان در سطح بین‌المللی ایجاد کند و زمینه‌ساز گسترش عدالت و احترام به حقوق بشر شود.
در بخش پایانی این گزارش آمده است که رواداری در چهار سال گذشته با مستندسازی، دادخواهی و جمع‌آوری اطلاعات درباره نقض حقوق بشر، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده است. این سازمان اعلام کرده که به همکاری با نهادهای بین‌المللی برای پیگیری این پرونده‌ها ادامه خواهد داد و از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات صورت‌گرفته در افغانستان استفاده خواهد کرد.
ندیم احمدی
