تحلیل و گزارش

در ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، دور چهارم گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان دو کشور امروز، یک‌شنبه ۲۲ ثوربرابر با (۱۱می) در پایتخت عمان برگزار می‌شود. این گفت‌وگوها که به‌صورت غیررسمی در مسقط پی‌گیری می‌شود، با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا برای خاورمیانه، انجام خواهد شد. در حالی‌که هر دو طرف بر ارجحیت راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید کرده‌اند، منابع مطلع از مذاکرات می‌گویند اختلافات اساسی بر سر «خطوط قرمز» همچنان پابرجاست؛ مسائلی که برای دستیابی به توافق جدید هسته‌ای، طرفین باید با مهارت دیپلماتیک از آن عبور کنند. گفته می‌شود ایران خواستار رفع مرحله‌به‌مرحله تحریم‌ها و تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از توافق است، در حالی‌که واشنگتن بر لزوم شفاف‌سازی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و نقش منطقه‌ای ایران پافشاری دارد. در سایه نگرانی‌ها از افزایش تنش در منطقه و احتمال بروز درگیری‌های نظامی، دور تازه گفت‌وگوها فرصتی حیاتی برای بازگرداندن دیپلماسی به عنوان مسیر اصلی حل‌وفصل اختلافات تلقی می‌شود. ندیم احمدی

با شدت گرفتن تنش‌های نظامی میان دو کشور هسته‌ای هند و پاکستان، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان هشدار داده و از دولت‌های دو کشور خواسته است تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند و حفاظت از جان افراد غیرنظامی را در اولویت قرار دهند. کارولین هورن، مدیر برنامه‌ حقوق و سیاست در سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفته است: «افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان تا کنون جان شماری از غیرنظامیان را گرفته است. ما از گزارش‌هایی مبنی بر جان‌ باختن غیرنظامیان در هر دو کشور عمیقاً نگران هستیم.» او تأکید کرد که در هر درگیری مسلحانه، رعایت اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصل حفاظت از غیرنظامیان، الزامی است و همه کشورها باید خود را به این اصل متعهد بدانند. با این حال همزمان با تشدید درگیری‌ها، پناه‌جویان افغانستان در پاکستان نیز نگرانی‌های عمیقی نسبت به وضعیت خود ابراز کرده‌اند. بسیاری از آنان که پیش از این نیز با مشکلاتی چون فقر، بی‌سرنوشتی، و خطر اخراج مواجه بودند، اکنون با بحرانی مضاعف روبه‌رو شده‌اند. به گفته این پناه‌جویان، جنگ میان هند و پاکستان امنیت روانی و شرایط معیشتی آنان را بیش از پیش تهدید کرده و بیم آن می‌رود که در صورت گسترش درگیری، فشارها بر جامعه مهاجران افغان افزایش یابد. یکی از پناه‌جویان افغان مقیم اسلام‌آباد می‌گوید: «هیچ‌کس از ما نمی‌پرسد در چه وضعی هستیم. حالا با شنیدن صدای موشک و جنگنده، حتی بیرون رفتن از خانه برای   برایمان خطرناک شده است.» عفو بین‌الملل از جامعه جهانی نیز خواسته تا از راه‌های دیپلماتیک، دو کشور را به خویشتنداری و بازگشت به میز مذاکره ترغیب کنند. تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند نه تنها برای مردم هند و پاکستان، بلکه برای کل منطقه آسیای جنوبی پیامدهای فاجعه‌بار به‌همراه داشته باشد. در حالی که مقامات رسمی دو کشور همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و درگیری‌های مرزی ادامه دارد، فعالان حقوق بشری بر این باورند که تنها از مسیر گفت‌وگو و پایبندی به اصول بشردوستانه می‌توان از فاجعه‌ای انسانی جلوگیری کرد. ندیم احمدی

 عباس عراقچی،  وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه ۱۸ ثور در جریان سفری رسمی به هند، با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در شرایطی صورت گرفت که فضای سیاسی جنوب آسیا تحت‌ تأثیر تنش‌های رو به افزایش میان هند و پاکستان قرار دارد. عراقچی در این سفر هدف اصلی خود را شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند عنوان کرد و تأکید نمود که این برنامه از مدت‌ها پیش هماهنگ شده و ارتباطی مستقیم با تحولات اخیر منطقه‌ای ندارد. با این حال، وی گفت که مشورت‌های دوجانبه تهران و دهلی‌نو همواره ادامه داشته و در شرایط کنونی، به‌دلیل حساسیت‌های ژئوپولیتیکی، ابعاد جدی‌تری یافته است.  وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به تحولات اخیر در مناسبات هند و پاکستان، بر لزوم خویشتنداری و جلوگیری از تشدید درگیری تأکید کرد. او خاطرنشان کرد: «ایران آماده است در راستای کاهش تنش‌ها و کمک به گفت‌وگوی مستقیم میان دو طرف، ایفای نقش کند.» این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار، پاکستان از سرنگونی چند هواپیمای هندی به‌عنوان واکنشی به نقض حریم هوایی خود خبر داده بود. با وجود این، تبادل آتش در مناطق مرزی دو کشور همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها افزایش یافته است. سفر عراقچی به دهلی‌نو، در امتداد تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای ایفای نقش فعال‌تر در معادلات امنیتی منطقه‌ای ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه پس از آنکه وی در جریان سفر ه خود به اسلام‌آباد نیز پیشنهاد میانجی‌گری میان دو کشور همسایه را مطرح کرده بود. ندیم احمدی

افغانستان، کشوری‌ست با تاریخی ریشه‌دار و فرهنگی رنگین، که ستون‌های آن بر دوش اقوام مختلفی چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ایماق، بلوچ، نورستانی و دیگر گروه‌های شریف و اصیل این سرزمین استوار مانده است. تنوع قومی و فرهنگی این سرزمین نه نشانه‌ی ضعف، بلکه یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی ماست؛ سرمایه‌ای که باید حفظ، تقویت و در مسیر وحدت ملی به کار گرفته شود. با تأسف، در برهه‌هایی از تاریخ، برخی جریان‌ها با نگاهی تنگ‌نظرانه کوشیده‌اند تا صدای اقوام دیگر را خاموش کنند یا آن‌ها را از صحنه‌ی قدرت و مشارکت ملی حذف کنند. این نگاه نه‌تنها با واقعیت تاریخی افغانستان هم‌خوانی ندارد، بلکه تهدیدی‌ست برای آینده‌ی صلح، ثبات و هم‌زیستی در کشور. باید ضرورت پذیرش متقابل، عدالت قومی و وحدت واقعی میان اقوام افغانستان از سوی هر افغان آگاه تأکید شود . چرا که تنها با درک این حقیقت می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن، هر افغان خود را بخشی از ملت بداند، نه قربانی تفرقه‌افکنی‌ها. با این حال ،جریان ها یا گروه های سیاسی نمی‌توانند اقوام متنوع افغانستان را از جغرافیای این سرزمین حذف کند. افغانستان کشوری‌ست با پیشینه‌ای کهن و فرهنگ چندبعدی؛ سرزمینی‌که اقوام مختلف آن همچون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشه‌ای و سایر اقشار شریف و اصیل، چون گل‌های رنگارنگ باغی باستانی، قرن‌هاست در کنار یکدیگر زیسته‌اند و تاریخ مشترکی را رقم زده‌اند. در این وطن، هیچ قوم و زبانی بر دیگری برتری ندارد. همان‌گونه که علامه سید جمال‌الدین افغان فرمود: «وحدت، رمز بقا و عزت امت‌هاست؛ تفرقه، آغاز انحطاط و زوال است.» اگر امروز به جای تقویت تفاهم، دامن به تفرقه‌افکنی مذهبی، سمتی و زبانی بزنیم، بزرگ‌ترین خیانت را به آینده نسل‌های این مرز و بوم روا داشته‌ایم. تاریخ گواهی می‌دهد که افغانستان، تنها در سایه همبستگی و همکاری اقوام گوناگون خود میتوانپ در برابر امواج دشواری‌های داخلی و بیرونی ایستادگی کند. باید وحدت اقوام را محور اقتدار ملی می‌دانست و به همین دلیل اقوام مختلف را در ساختار قدرت و لشکر خود سهیم کرد. امروز نیز هرگونه تفکر حذف‌گرایانه یا تحقیر اقوام دیگر، نمادی‌ست از جهل و تندروی. کسانی‌که چنین اندیشه‌هایی را تبلیغ می‌کنند، نه تنها صلاحیت نشستن در جایگاه تصمیم‌گیری را ندارند، بلکه با تفکر مسموم خود باید تحت درمان روانی قرار گیرند. افغانستان برای همه است؛ برای هر زبانی، هر لهجه‌ای، هر قوم و هر عقیده‌ای که در چارچوب قانون، احترام متقابل و وحدت ملی حرکت کند. بنابر این ،بیاید اختلافات را ابزار شناخت بدانیم، نه سلاحی برای نفرت. با تکیه بر میراث مشترک، اخلاقی و اصول انسانی، کشوری بسازیم که در آن هر افغان، فارغ از قومیت، زبان یا مذهب، خود را بخشی از وطن بداند، نه طعمه‌ای برای نزاع‌های مصنوعی و تفرقه‌افکنانه. هیچ فرد، گروه یا جریان سیاسی نمی‌تواند اقوام متنوع افغانستان را از این سرزمین حذف یا نادیده بگیرد. افغانستان، خانه‌ی مشترک همه‌ی مردمانی‌ست که با زبان‌ها، باورها و فرهنگ‌های گوناگون، اما با آرمان مشترک زندگی کرده‌اند. تنوع قومی، زبانی و مذهبی نه تهدید، بلکه فرصت بزرگی برای ساختن جامعه‌ای انسانی و بالنده است. با این حال ، هیچ انسان عاقل و وطن‌دوستی نمی‌تواند با زهر تعصب، این سرمایه‌ی مشترک را نابود سازد. کسانی که هنوز در توهم برتری قومی یا حذف دیگران هستند، یا ناآگاه‌اند یا بیمار؛ نه شایسته‌ی کرسی‌های رهبری‌اند و نه لیاقت امانت‌داری از مردم افغانستان را دارند. بیایید تاریخ را با چشمان باز بخوانیم و بیاموزیم: افغانستان تنها زمانی پایدار، آزاد و آباد خواهد شد که همه‌ی اقوام آن، در کنار هم، با احترام متقابل و عدالت، در ساختن آن شریک باشند. ندیم احمدی

نشست مشترک رهبران اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در سمرقند ازبیکستان در تاریخ ۱۵ حمل ۱۴۰۳ با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان) برگزار شد. این نشست، علاوه بر ابراز نگرانی‌های مشترک درباره وضعیت انسانی و سیاسی افغانستان، بر تشکیل حکومتی فراگیر و برقراری حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تأکید داشت. در بیانیه مشترک این نشست، تأکید شد که تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمام شهروندان، به‌ویژه زنان، دختران، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌طور کامل تضمین شود. این امر شامل دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش و مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی است. شرکت‌کنندگان در نشست از سیاست‌های جاری طالبان، به‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت زنان در عرصه‌های عمومی و اجتماعی، به‌طور ضمنی انتقاد کردند. آنها بر لزوم احترام به حقوق زنان و دختران و دستیابی آنها به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی تأکید ورزیدند. این نشست همچنین بر لزوم ایجاد افغانستانی باثبات و آرام که در آن روابط صلح‌آمیز با همسایگان برقرار باشد و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند، تأکید داشت. این بیانیه نشان‌دهنده تمایل کشورهای حاضر به همکاری در جهت ایجاد ثبات و امنیت منطقه‌ای و رعایت حقوق بشر در افغانستان بود. در ادامه، نگرانی‌های عمیق نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان ابراز شد. شرکت‌کنندگان به ویژه بر اهمیت تداوم و گسترش کمک‌های بشردوستانه برای پشتیبانی از مردم افغانستان تأکید کردند، به‌ویژه در شرایطی که بحران‌های انسانی در این کشور با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای روبه‌رو است. این نشست، که با حضور رهبران کشورهای آسیای مرکزی و هیأتی از اتحادیه اروپا به رهبری اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و آنتونیو کاستا، نماینده شورای اروپا برگزار شد، نشان‌دهنده هم‌گرایی در تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب توجه به بحران افغانستان و توسعه روابط میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه‌های مختلف بود. هدف اصلی این نشست نه تنها تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بلکه پاسخ به بحران‌های انسانی و سیاسی افغانستان و ایجاد فشار بر طالبان برای بهبود وضعیت حقوق بشری در کشور بود. در مجموع، این نشست بازتاب‌دهنده عزم بین‌المللی برای ایجاد تغییرات مثبت در افغانستان است و کشورهای شرکت‌کننده به‌ویژه بر لزوم تشکیل حکومتی فراگیر و احترام به حقوق بشر در این کشور تأکید دارند تا شرایط بهتری برای مردم افغانستان و ثبات منطقه‌ای فراهم آید. ندیم احمدی

در سال‌های اخیر، رقابت‌های ژئوپولیتیک میان آمریکا و قدرت‌های آسیایی مانند چین و روسیه به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. این تحولات نه‌تنها بر نظم جهانی تأثیر گذاشته، بلکه افغانستان را نیز به یکی از میدان‌های اصلی این رقابت تبدیل کرده است. واشنگتن که پس از خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ سیاست حمایت از طالبان را در پیش گرفته بود، اکنون در حال بازنگری در راهبرد خود است. هم‌زمان، قدرت‌های منطقه‌ای نیز برای حفظ نفوذ خود در این کشور، مسیرهای تازه‌ای را جست‌وجو می‌کنند. اما آیا این تغییرات به حذف طالبان از قدرت منجر خواهد شد؟ راهبرد آمریکا: بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای یا تغییر در سیاست افغانستان؟ با روی کار آمدن مجدد ترامپ، آمریکا بار دیگر در مسیر بازتعریف نقش خود در نظام بین‌المللی قرار گرفته است. ترامپ به‌دنبال بازسازی قدرت تحلیل‌رفته‌ی آمریکا، کاهش هزینه‌های خارجی و اعمال فشار حداکثری بر رقبای خود است. سیاست واشنگتن در قبال افغانستان نیز از همین الگو پیروی می‌کند. طالبان که در دوران بایدن با تزریق منابع مالی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد یک بن‌بست امنیتی و سیاسی در منطقه حفظ شدند، اکنون ممکن است جایگاه خود را در این معادله از دست بدهند. تغییر در سیاست آمریکا نسبت به افغانستان ممکن است از طریق سه رویکرد دنبال شود: ۱. تقسیم طالبان و حمایت از یک جناح خاص – آمریکا می‌تواند با استفاده از نفوذ پاکستان، میان طالبان شکاف ایجاد کرده و از یک جناح برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرد. ۲. احیای داعش در افغانستان – گسترش نفوذ داعش خراسان، می‌تواند امنیت کشورهای منطقه را به چالش کشیده و موجب تغییرات راهبردی در افغانستان شود. 3. تقویت اپوزیسیون داخلی – حمایت از نیروهای ضدطالبان، از جمله گروه‌های وابسته به جبهه مقاومت ملی، می‌تواند گزینه‌ای برای فشار بر این گروه باشد. منطقه و انتخاب دشوار طالبان در حالی که آمریکا در تلاش برای تغییر صحنه‌ی بازی در افغانستان است، کشورهای منطقه نیز به دقت تحولات را زیر نظر دارند. ایران، روسیه و چین که در سال‌های اخیر سیاست تعامل تاکتیکی با طالبان را در پیش گرفته بودند، حالا با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، عقب‌نشینی روسیه از تصمیم خود برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی بود. این اقدام نشان می‌دهد که مسکو دیگر نمی‌تواند به‌سادگی بر طالبان به‌عنوان یک نیروی قابل اعتماد حساب باز کند. طالبان اکنون در دوراهی بزرگی قرار دارند: آیا به همکاری با قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه ادامه خواهند داد، یا اینکه برای حفظ قدرت، به سمت آمریکا و متحدانش متمایل خواهند شد؟ این انتخاب سرنوشت آینده‌ی افغانستان را رقم خواهد زد. آینده‌ی افغانستان: حذف طالبان از قدرت؟ اگر طالبان به همکاری با منطقه ادامه دهند، احتمالاً با ظهور دوباره‌ی داعش و افزایش حملات تروریستی روبه‌رو خواهند شد. اما اگر این گروه به سمت آمریکا متمایل شود، با واکنش شدید ایران، روسیه و حتی برخی جناح‌های داخلی مواجه خواهد شد. در هر دو حالت، موقعیت طالبان در قدرت با تهدیدهای جدی مواجه خواهد بود. آنچه مسلم است، تغییرات در سیاست‌های آمریکا و رویکردهای منطقه‌ای می‌تواند در نهایت به حذف طالبان از قدرت منجر شود. اما اینکه این تغییر چگونه رخ خواهد داد و چه گروهی جایگزین طالبان خواهد شد، همچنان پرسشی است که زمان پاسخ آن را مشخص خواهد کرد. حامیه نادری

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بار دیگر خروج این کشور از افغانستان را “شرم‌آور” خوانده و تأکید کرده که اگر او رئیس‌جمهور بود، زودتر از جو بایدن نیروهای آمریکایی را از آنجا خارج می‌کرد، اما پایگاه هوایی بگرام را حفظ می‌نمود. ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که پایگاه بگرام اکنون تحت کنترل چین است. او افزود که این پایگاه تنها یک ساعت با مرکزی که چین در آن سلاح‌های هسته‌ای خود را نگهداری و تولید می‌کند، فاصله دارد. وی بار دیگر تأکید کرد: «اگر من جای بایدن بودم، زودتر از او از افغانستان خارج می‌شدم، اما هرگز پایگاه هوایی بگرام را رها نمی‌کردم.» ترامپ همچنین گفت: «چین در حال حاضر کنترل میدان هوایی بگرام را در دست دارد و دلیل اهمیت این پایگاه برای آمریکا این بود که تنها یک ساعت با تأسیسات هسته‌ای چین فاصله داشت.» او ادامه داد: «دولت بایدن این پایگاه را رها کرد. آنها در تاریکی شب، چراغ‌ها را روشن گذاشتند و حتی سگ‌ها را جا گذاشتند. بسیاری می‌گویند که همه آن سگ‌ها را پشت سر گذاشتند. چه شرم‌آور، چه شرم‌آور!» رئیس‌جمهورآمریکا در این سخنرانی خود خروج از افغانستان را دلیلی برای حمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اوکراین دانست و گفت: «اگر به افغانستان نگاه کنید، این احتمالاً همان چیزی بود که پوتین را به آغاز جنگ اوکراین ترغیب کرد، زیرا وقتی او دید که ما چقدر ناتوان و ضعیف به نظر می‌رسیم، تصمیم به حمله گرفت. به نظر من این، شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا بود.» ترامپ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را “تحقیرآمیزترین لحظه در تاریخ آمریکا” خواند و تأکید کرد: «مسئله این نیست که خارج شدیم، بلکه نحوه خروج ماست. ما می‌خواستیم از افغانستان خارج شویم، اما با عزت و قدرت. این‌که چگونه یک انتخابات متقلبانه و نادرست کشور ما را تغییر داد، باورکردنی نیست. وقتی به آن فکر می‌کنید، افرادی که این کار را با ما کردند، باید به زندان بروند.» ترامپ از زمان شروع کارزار های انتخاباتی تا اکنون که به مقام ریاست جمهوری امریکا رسیده است ، خروج نیرو های ایالات متحده امریکا به رهبری اداره بایدن از افغانستان  را شرم آور ترین لحظه در تاریخ  امریکا عنوان میکند با این حال دیده شود که سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال افغانستان چگونه ترسیم میشود، آیا ترامپ برخلاف بایدن سیاست .سختگیرانه تر نسبت به طالبان اتخاذ خواهد کرد و یا هم مانند اقای بایدن سیاست مدارا در پیش خواهد کرد ندیم احمدی

از کشته شدن عبدالعلی مزاری یکی از رهبران جهادی و بنیان‌گذار حزب وحدت اسلامی افغانستان سی سال می‌گذرد؛ اما هنوز هم ره‌روان او همه‌ساله از او یاد بود می‌کنند. اما عبدالعلی مزاری کی بود و چه نقشی‌ در مناسبات سیاسی سه‌دهه پیش افغانستان داشت؟ منابع متعددی زادروز عبدالعلی مزاری را ۲۲حوت ۱۳۲۶یادداشت کرده‌است اما از آن‌جایی که در گذشته‌های دور سیستم ثبت نوزادان در افغانستان تابع میکانیزم خاصی نبوده ممکن این تاریخ دقیق تولد این رهبر پر طرف‌دار هزاره نباشد. پدر عبدالعلی مزاری خداداد نام داشت و زادگاه او روستای نانوایی، شهر چهارکنت، ولایت بلخ افغانستان بود. مزاری در دوران شاهی محمد ظاهر شاه و صدارت محمد داوود کودکی اش‌را در حالی سپری کرد که مردم هزاره‌جات به‌رهبری ابراهیم خان شهرستانی قیام مردمی ضد حکومت را پشت‌سر گذاشته‌بودند. بصیر احمد دولت‌آبادی نویسنده‌ی شیعه‌ی افغانستانی، انگیزه‌ی سیاسی مزاری را متأثر از افکار سیاسی علامه سید اسماعیل بلخی می‌داند. بر اساس روایتِ دولت‌آبادی “علامه سید اسماعیل بلخی مزاری را به‌ درس خواندن و سربازی تشویق می‌کند؛ مزاری در سال۱۳۴۸به‌سربازی می‌رود و تاسال ۱۳۵۰ در ولایت‌های کابل، خوست و پکتیا انجام وظیفه می‌کند. پس از پایان دوره‌ی سربازی مزاری به‌زادگاهش بر می‌گردد و در مدرسه‌ی شیخ سلطان در شهر مزار شریف مشغول تحصیل می‌شود”. مزاری در بهار۱۳۵۱جهت فراگیری علوم اسلامی از افغانستان به‌عراق و از آن‌جا به‌ایران بر گشت و در حوزه‌ی علمیه‌ی قُم که در آن زمان کانون مبارزات مخفی بود مشغول تحصیل شد. مزاری تا سال ۱۳۵۵ در حوزه‌ی علمیه‌ی قم مشغول تحصیل بود؛ در سال ۱۳۵۱به‌اساس هدایت پدرش جهت ادای فریضه‌ی حج راهی مکه شد، اما در سوریه ویزای عربستان سعودی به‌وی داده نشد، به‌ناچار به عراق رفت و قصد داشت ازآن¬جا به‌ایران برود که در مرز ایران به‌دلیل همراه داشتن کتاب‌های انقلابی باز داشت شد. پس از گذشتاندن چهارماه حبس از زندان ازاد گردیده از ایران اخراج شد، به‌زادگاهش بلخ رفت و به¬فعالیت‌های تربیتی و دینی پرداخت. در سال ۱۳۵۷ گروه‌های روحانیت نوین، گروه مستضعفین و حزب حسینی ائتلافی را تشکیل دادند که منجر به ایجاد سازمان نصر شد، سازمان نصر در حمل/فروردین ۱۳۵۸ اعلام موجودیت کرد. عبدالعلی‌مزاری، محمد کریم خلیلی، عزیز‌الله شفق یوسف واعظی و محمد ناطقی اعضای شورای رهبری آن بودند. دفتر اصلی سازمان نصر در ایران و رهبری آن شورایی بود. سازمان نصر از اندیشه‌های خمینی پیروی می‌کرد. کودتای ۷ثور۱۳۵۷که به‌دنبال آن کمونیست‌ها به‌قدرت رسیدند باعث شد که مزاری افعانستان‌را ترک کند.در سال ۱۳۵۸زمانی‌که جنبش‌های مردمی ضد کمونیستی شدت گرفت مزاری به‌افغاستان برگشت و نیروهایش را در بلخ سازمان دهی کرد تا علیه نیروهای دولتی و روس‌ها بجنگند. در یکم سرطان/تیر ۱۳۵۹ خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران به‌مزاری اجازه نامه‌ای در امور حسبیه و شرعیه با این شرح صادر کرد: ‏”الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم‏‎ ‎‏اجمعین.‏ ‏‏ و بعد، جناب ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عبدالعلی مزاری که مدتی از عمر خود را‏‎ ‎‏درحوزۀ مقدسۀ علمیۀ قم صرف تحصیل علوم دینیه نموده اند، از طرف اینجانب مجازند‏‎ ‎‏در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم عباد؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ و سهم سادات عظام و صرف آن در میان مستحقین محل که قصد مسافرت‏‎ ‎‏و سکونت آنجا را دارند که عبارت است از منطقۀ «مزار» و «چهار کنت» و «درّه یوسف»‏‎ ‎‏و «پشتوند» و «دهنه غوری» از فرمانداری¬های توابع بلخ افغانستان. و امید است کمال‏‎ ‎‏احتیاط را در اخذ وجوه و صرف آن بنمایند. از خدای تعالی موفقیت ایشان را مسئلت‏‎ ‎‏دارم. و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین.‏ ‏‏به تاریخ 9 شعبان 1400‏ ‏‏روح الله الموسوی الخمینی” ‏ مزاری در همان سال بار دگر به‌ایران رفت و تاسال ۱۳۶۵در ایران ماند.عبدالعلی مزاری که طی سال‌ها فعالیت سیاسی توانسته‌بود در سازمان نصر جای‌گاه خوبی برای خودش دست‌و پاکند و به‌ برجسته‌ترین رهبر سازمان تبدیل شود در سال ۱۳۶۵به‌افغانستان برگشت. او تلاش زیادی کرد تا گروه‌های شیعی را در افغانستان متحد سازد. در سال ۱۳۶۸که مسئولان اکثر احزاب سیاسی شیعه‌ی افعانستان گروه‌های خودرا منحل اعلام کردند مقدمات ایجاد حزب وحدت اسلامی افغانستان فراهم شد.حزب وحدت به‌رهبری مزاری به‌قدرت‌مندترین حزب شیعه‌‌ی افغانستان تبدیل شد که مقر و مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و نظامی‌‌آن بامیان بود. در سال ۱۳۷۱ که مجاهدین وارد کابل شدند عبدالعلی مزاری نیز از بامیان به‌کابل آمد و عضو دولت شد. اختلاف داخلی میان رهبران جهادی منجر به‌جنگ داخلی شد، این‌جنگ‌ها صدها هزار نفر از طرف‌های درگیر جنگ ود مردم ملکی قربانی‌ گرفت و کابل‌ا به‌ویرانه‌ای مبدل ساخت. رهبران جهادی در دوران حیات شان هم‌واره از پذیرفتن مسئولیت ویرانی‌های کابل شانه‌خالی می‌کردرند و یک‌دگر را متهم به خیانت می‌کردند. اما مردم افغانستان حتا نسل نو افغانستان بدبختی‌های امروز و دیروز افغانستان‌را حاصل خودخواهی همه رهبران جهادی می دانند؛ رهبرانی‌که خودرا ناجی مردم افغانستان می‌خواندند و لی در پی کسب قدرت بودند. مزاری نیز جزئی از همین رهبران بود که نقش او در جنگ‌های داخلی قابل انکار نیست. به‌دنبال ظهور طالبان و رشد سریع این‌گروه جناح‌های در گیر در جنگ داخلی درپی برقراری روابط با طالبان شدند، مزاری نیز دچار این خوش‌بینی شده و خواست موافقت‌نامه‌ای با طالبان امضا کند، اما طالبان او را دستگیر و هنگامی که در ۲۲حوت/اسفند ۱۳۷۳می‌خواستند اورا بادستان بسته‌به قندهار منتقل کنند در مسیر راه از هیلیکوپتر به‌پایین پرت کردند. بیست‌ویک‌سال بعد از مرگ در 21حوتد ۱۳۹۴اشرف غنی رییس جمهور وقت افغانستان دریک مراسم رسمی در ارگ ریاست جمهوری لقب شهید وحدت ملی را به مزاری داد. رییس جهور پیشین در بخشی از فرمانش چنین نگاشته بود “براساس تقاضای مردم و پیشنهاد شخصیت‌های ملی کشور و به منظور ارج‌گذاری به خدمات ارزشمند استاد شهید عبدالعلی مزاری در راستای تحقق اهداف جهاد و مقاومت مردم افغانستان، دفاع از ارزش‌های اسلامی، تحکیم وحدت ملی و حاکمیت ملی و تامین عدالت اجتماعی لقب شهید وحدت ملی را به شهید استاد عبدالعلی مزاری اعطا می‌کنم”. مخالفان مزاری اما شخصیت و کارنامه‌های اورا به‌ویژه در جریان جنگ‌های تنظیمی که منجر به‌کشته شدن صدها هزار نفر شد باد انتقاد می‌گیرند.

در نیمه‌های روزیازدهم مارچ (دیروز) مهاجمانِ متعلق شورشیان جدایی طلب بلوچ، مسیر قطاری‌را که از کویته به‌سمت پشاور در حرکت بود ابتدا بم‌گذاری و منفجر کردند و بعد تعدادی از مسافران این‌قطار را ربودند. در نخستین دقایق این‌رویداد منابعی از محل وقوع حادثه به‌رسانه‌ها گفتند که یازده‌ نظامی در پی تبادل آتش با شورشیان کشته‌شدند. ساعاتی پس از این‌اظهارات شورشیان در بیاینه‌ای ادعاکردند که ۱۸۲ نفر را که‌شامل نیروهای امنیتی و کارمندان اطلاعاتی پاکستان می‌شوند، به‌گروگان گرفته‌اند. لحظاتی پس از این‌ رخ‌داد، رسانه‌های پاکستان از قول منابع امنیتی پاکستان گفتند که طراحان این حمله در افغانستان حضور دارند و مهاجمان پیوسته با هم‌کاران‌شان در افغانستان ارتباط داشته‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت پاکستان از چندی بدین‌سو اخراج افغانستانی‌های مهاجر در این‌کشور را به‌دلیل آن‌چه که دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی و ضد پاکستانی می‌داند در صدر کار خود قرار داده و تاهنوز صد‌ها هزار نفر را به‌صورت اجباری از این کشور اخراج کرده‌است. از سوی دیگر اختلافات جدی میان مرزبانان پاکستانی و جنگ‌جویان طالبان در مرز طورخم منجر به درگیری‌های پیوسته شده و بیش‌تر از دوهفته‌است که این گذرگاه مهم به‌روی رفت‌‌وآمد عمومی و تجارتی بسته شده‌است؛ این روی‌کرد نشان‌دهند‌ی عمق تیره‌گی روابط پاکستان و گروه طالبان می‌باشد. اما این‌همه بر زندگی صدها‌هزار نفر پناهنده به‌ویژه پناهنده‌گانی که پس از سال ۲۰۲۱ به‌دلیل تهدید‌های امنیتی از سوی طالبان به‌پاکستان پناه‌آورده‌اند چه تأثیری خواهد گذاشت؟ رخ‌داد‌های پسین به‌نگرانی‌های پناهنده‌گانی که در خطر اخراج اجباری قرار دارند افزوده‌است، آنان می‌گویند این‌گونه حوادث باعث می‌شود حکومت پاکستان بازداشت‌ها و اخراج اجباری را که تا ۳۱ مارچ سال جاری به تأخیر انداخته بود با شدت بیش‌تری از سرگیرد. در ماه‌نوامبر سال گذشته هواداران عمران خان نخست‌وزیر مخلوع پاکستان تظاهرات گسترده‌ای راه‌انداختند که به‌خشونت کشیده‌شد، تعداد زیادی در این تظاهرات کشته و زخمی و صد ها نفر نیز باز داشت شدند. حکومت پاکستان در آن زمان ادعاکرد که ده‌ها نفر افغانستانی‌ هایی‌را که به‌حمایت از عمران خان در این اعتراضات شدکت کرده‌بودند بازداشت کرده‌است. پس‌از‌آن پاکستان کمپاین گسترده‌ی اخراج پناهنده‌گان افغانستانی‌را راه انداخت و صدها نفر از جمله دارنده‌گان کارت‌های معتبر اقامتی را اخراج کرد. هرچند اخراج اجباری مهاجران از سوی حکومت پاکستان با واکنش‌های نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد، اما حکومت پاکستان هم‌چنان حضور پناهنده‌گان افغانستانی‌را تهدید علیه امنیت این کشور خوانده و هزاران نفر از آن‌هارا در حالی به‌اجبار اخراج کرد، که برگه‌های ثبت در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل (UNHCR) و کارت های اقامتی POR و ACC را در دست داشتند. یکی از پناهنده‌گان افغانستانی در اسلام‌آباد پاکستان که از ذکر نامش به‌دلایل امنیتی خود داری می‌کند می‌گوید: “هر اتفاق امنیتی و هراس افگنانه که در پاکستان می‌افتد بهای آن‌را پناهنده‌گانی می پردازند که از ترس گروه طالبان به‌ پاکستان پناهنده شده‌اند، پناهنده‌گان از‌ یک‌سو زیر تهدید گروه طالبان قرار دارند و از سوی دگر خطر اخراج اجباری آن‌هارا تهدید می‌کند”. کلیم‌الله هم‌سخن پژو‌هش‌گر و آگاه مسائل سیاسی می‌گوید: “ادعاهای پاکستان مبنی بر حضور نیروهای مخالف این کشور در خاک افغانستان نمی‌تواند قابل رد باشد؛ چون بنابر گزارش‌های متعدد، نه تنها گروه‌های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند که ۲۲ گروه تروریستی مخالف کشور‌های منطقه، از حمایت طالبان بهره‌مند هستند. وخامت رابطه میان گروه طالبان و دولت پاکستان، مسلماً روی وضعیت زندگی باشنده‌گان هردو کشور تاثیر منفی دارد. اما، در این میان پناهنده‌گان افغانستانی در پاکستان بیشتر زیان‌مند خواهد بود، زیرا حکومت پاکستان در کنار دیگر ابزار‌های فشار بر طالبان، از حضور مهاجران افغانستانی در این کشور هم‌چون ابزار فشار دولت‌داری استفاده می‌کند. اقدامات اخیر پولیس پاکستان علیه مهاجران افغانستانی و هم‌چنان تعیین دوره‌ی زمانی خروج شهروندان افغانستان از پاکستان پیوند مستقیم با وضعیت مناسبات این دو کشور دارد. احتمالا در ماه‌های پیشرو، شاهد فشار‌های فزاینده بر مهاجران افغانستانی در پاکستان باشیم”. یک روزنامه‌نگار افغانستانی که نخواست نامی از او گرفته شود نیز از پیامد رخ‌دادهایی که نیروهای امنیتی پاکستانی برنامه‌ریزی یا عوامل آن را به افغانستان نسبت می‌دهند نگران است. این روزنامه‌نگار باور دارد که رخ‌دادهایی از این‌دست سبب تشدید بد رفتاری‌ها و محدودیت‌هایی در خصوص دست‌رسی به‌خدمات عامه، صدور-تمدید ویزا و اجاره‌ی مسکن خواهد شد. او هم‌چنان هشدار می‌دهد تداوم این‌گونه حملات می‌تواند منجر به‌اخراج اجباری پناهنده‌گانی شود که جان‌های شان در افغانستان تحت حاکمیتِ طالبان در خطر است. طالبان همواره دست داشتن شان در رخ‌دادهای امنیتی پاکستان را رد نموده است. سید قاسم هاشمی

ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان داده است که در سیاست خارجی خود، منافع ملی را بر تعهدات بین‌المللی و حمایت از متحدان ترجیح می‌دهد. از خروج ناگهانی از افغانستان تا کاهش حمایت از اوکراین، کارشناسان به این باور اند که این کشور  یک شریک غیرقابل‌اعتماد است. پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده با هدف مبارزه با تروریسم و سرنگونی حکومت  طالبان به افغانستان لشکرکشی کرد. سرانجام با سرنگونی حکومت طالبان  طی بیست سال حضور نظامی و سیاسی گسترده، در آن کشوربه تمویل .تجهیز و آموزش  نظامیان افغان پرداخت و از  تأثیرگذاری بر روندهای دموکراتیک و تعیین مقامات ارشد دولتی، تا حمایت از آزادی بیان و حقوق بش بارهمه چیز را را به دوش کشید. در طول این دو دهه، دولت‌های افغانستان به‌طور کامل وابسته به حمایت‌های نظامی، مالی و دیپلماتیک واشنگتن بودند. با این حال، در سال ۲۰۲۱، دولت جو بایدن با امضای توافقنامه دوحه، تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گرفت. خروجی که نه‌تنها بدون یک راهبرد مدون صورت گرفت، بلکه سبب سقوط ناگهانی دولت تحت حمایت غرب و بازگشت طالبان به قدرت شد. اکنون، سه سال پس از خروج آمریکا، افغانستان با بحران‌های گسترده‌ای مواجه است: عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید توسط جامعه جهانی، که موجب انزوای دیپلماتیک این کشور شده است. ناکامی در ایجاد یک نظام اداری کارآمد،. محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها برای بیش از نیمی از جمعیت افغانستان. سرکوب آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای، که نگرانی‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر را افزایش داده است. با این شرایط، بسیاری از تحلیلگران خروج آمریکا از افغانستان را یک فاجعه میدانند  چرا که آمریکا این کشور را در شرایطی بحرانی ترک کرد، بدون اینکه تضمینی برای ثبات آن ارائه دهد.و پس از افغانستان حالا اوکراین . در فبروری  ۲۰۲۲، با آغاز حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین حامی کیف، میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی در اختیار این کشور قرار داد. حمایت‌های واشنگتن، در کنار کمک‌های گسترده ناتو و اتحادیه اروپا، نقش مهمی در جلوگیری از سقوط اوکراین ایفا کرد. اما با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، سیاست‌های کاخ سفید در قبال این جنگ تغییر کرده است. ترامپ که همواره به داشتن رویکرد نرم‌تر نسبت به روسیه شهرت دارد، اکنون به‌دنبال کاهش کمک‌های آمریکا به اوکراین است. این چرخش ناگهانی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مقامات اوکراینی و متحدان غربی ایجاد کرده است. بسیاری بر این باورند که کاهش حمایت‌های آمریکا، می‌تواند توازن جنگ را به نفع روسیه تغییر دهد.. با این حال شب گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در سفری رسمی به واشنگتن با دونالد ترامپ و معاون او، جی. دی. ونس، در دفتر بیضی کاخ سفید دیدار کرد. این نشست، که با حضور رسانه‌ها برگزار شد، به سرعت به یک تقابل لفظی شدید تبدیل شد. ترامپ و معاونش با لحن تندی از رئیس‌جمهور اوکراین استقبال کردند، در حالی که زلنسکی نیز به‌طور آشکار از تغییر موضع آمریکا انتقاد کرد.  دیدار پرتنش اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با «ولادیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید با واکنش های همراه با شوک، خشم و نگرانی بسیاری مقام های اروپایی روبرو شده است بنا بر گزارش‌ها، قرار بود پس از این دیدار، یک نشست خبری مشترک بین رریس جمهور ایالات متحده امریکا و ولادمیر زلنسکی ریس جمهور اوکراین  برگزار شود، اما به دلیل بالا گرفتن تنش‌ها، این برنامه لغو شد. زلنسکی نیز صبح امروز واشنگتن را به مقصد لندن ترک کرد. تنش دیپلماتیک میان آمریکا و اوکراین با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی مواجه شد: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه ۲۸ فبروی  گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده با «خویشتن‌داری» عمل کرده که در هنگام مشاجره با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهوری اوکراین در کاخ سفید «او را نزده است». دیدار اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقامات اروپایی همراه شد. این دیدار که به‌نظر می‌رسد پرتنش بوده، باعث شوک، خشم و نگرانی در میان رهبران اروپایی شده است. پس از این رویداد، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، پیشنهاد برگزاری یک نشست فوری میان اروپا و آمریکا را مطرح کرد. در همین حال، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، با تشکر از دونالد ترامپ، از «جرأت و جسارت» وی در حمایت از منافع آمریکا تمجید کرد. «همچنین کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنشی صریح اظهار داشت: «امروز مشخص شد که جهان آزاد به رهبری جدید نیاز دارد.» از سوی دیگر کاخ الیزه نیز اعلام کرد که «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از این اتفاق، با «ولودیمیر زلنسکی» به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرده است، اما محتوای این گفت‌وگو هنوز فاش نشده است. در آلمان، «فردریش مرتس»، رهبر حزب دموکرات مسیحی و پیروز انتخابات اخیر، در پیامی در شبکه اجتماعی( اکس )خطاب به زلنسکی نوشت: «زلنسکی عزیز، ما در شرایط خوب و سخت در کنار اوکراین ایستاده‌ایم. نباید متجاوز و قربانی را در این جنگ وحشتناک اشتباه بگیریم.» همچنین «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان، بار دیگر بر حمایت کشورش از اوکراین تأکید کرد. همدولت کانادا نیز در واکنش به این تنش اعلام کرد که همچنان به ارائه کمک‌های لازم به اوکراین ادامه خواهد داد. «ملانی جولی»، از گفت‌وگو با همتای اوکراینی خود و تأکید بر حمایت بی‌دریغ کانادا از اوکراین خبر داد. در بریتانیا، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر این کشور، پس از تنش لفظی بین ترامپ و زلنسکی، روز جمعه با رؤسای‌جمهور آمریکا و اوکراین گفت‌وگو کرد. سخنگوی وی اعلام کرد که بریتانیا همچنان به حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از اوکراین ادامه می‌دهد و به یافتن راهی برای صلح پایدار بر اساس حاکمیت و امنیت اوکراین متعهد است. «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز تأکید کرد که «زمان اقدام اروپا فرا رسیده است.» علاوه بر این، دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئد، نروژ، هلند، جمهوری چک و اسپانیا نیز حمایت خود را از اوکراین اعلام کردند. سابقه ایالات متحده امریکا در رها کردن متحدانش، از افغانستان تا اوکراین، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان به حمایت‌های واشنگتن در بلندمدت اعتماد کرد؟ در حالی که افغانستان به نمادی از شکست سیاست‌های آمریکا  تبدیل شده است،

در ادامه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی دولت پاکستان در قبال مهاجران افغانستان، مقامات این کشور تأکید کرده‌اند که اخراج تمامی مهاجران افغانستان، از جمله دارندگان کارت‌های قانونی «ای‌سی‌سی» و «پی‌او‌آر»، به‌زودی نهایی و عملی خواهد شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های لفظی میان مقامات طالبان و اسلام‌آباد بر سر نحوه‌ی برخورد با مهاجران افغانستان شدت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه‌ی پاکستان اخیراً در واکنش به انتقادهای طالبان از نحوه‌ی رفتار با مهاجران افغانستان، اظهارات کاردار طالبان در اسلام‌آباد را «بی‌جا» خوانده و ادعا کرده است که پاکستان برای دهه‌ها میلیون‌ها مهاجر افغانستان را با «احترام و عزت» میزبانی کرده است. او تأکید کرد که آزمون واقعی طالبان، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای مهاجران بازگشته است؛ کسانی که به گفته‌ی او، کاردار طالبان «فکر می‌کند» که با آن‌ها در پاکستان «بدرفتاری» شده است. وی افزود که پاکستان، باوجود «حمایت اندک بین‌المللی»، منابع و خدمات خود، از جمله در حوزه‌های آموزش و بهداشت، را با مهاجران افغانستان شریک کرده و تدابیر لازم را برای جلوگیری از هرگونه آزار و اذیت در روند بازگشت اتخاذ کرده است. بااین‌حال، او از طالبان خواست تا شرایط مناسبی را در افغانستان فراهم کنند تا بازگشت‌کنندگان بتوانند به‌طور کامل در جامعه‌ی افغانستان ادغام شوند. در مقابل، سفارت طالبان در اسلام‌آباد روز گذشته اعلام کرد که مقامات وزارت خارجه‌ی پاکستان تأیید کرده‌اند که طرح اخراج گسترده‌ی مهاجران افغانستان از اسلام‌آباد، راولپندی و سراسر پاکستان «قطعی و نهایی» شده است. این اقدام شامل تمامی مهاجران افغانستان، حتی کسانی که کارت‌های قانونی اقامت دارند، می‌شود. تنها افرادی که دارای ویزای قانونی باشند، اجازه‌ی اقامت در این دو شهر را خواهند داشت. سفارت طالبان همچنین اعلام کرده است که پولیس پاکستان در روزهای اخیر بدون اطلاع رسمی، شهروندان افغانستان را در اسلام‌آباد و راولپندی «بازداشت، تفتیش و مجبور به ترک این شهرها» کرده است. این سفارت تأکید کرده است که نگرانی خود را در این زمینه با مقامات پاکستانی، سازمان‌های بین‌المللی و مقامات طالبان در کابل مطرح کرده است. بر اساس سندی که به رسانه‌ها درز کرده است، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در ۲۹ جنوری سال جاری دستور اخراج موج گسترده‌ای از پناه‌جویان افغانستان را صادر کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که از ماه‌ها پیش، دولت پاکستان روند اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده و هزاران تن را مجبور به بازگشت به افغانستان کرده است. با این حال این تصمیم پاکستان، هزاران خانواده‌ی مهاجر را در وضعیت دشواری قرار داده است. بسیاری از این افراد دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده و تمام دارایی و معیشت خود را در این کشور ساخته‌اند. اخراج اجباری آنان در شرایطی که افغانستان با بحران‌های امنیتی، اقتصادی و بشری روبه‌رو است، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. اگرچه پاکستان اعلام کرده است که روند بازگشت مهاجران افغانستان به‌صورت «هموار» و بدون آزار و اذیت پیش می‌رود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجران در شرایط نامساعدی به افغانستان بازگردانده شده‌اند و با کمبود سرپناه، کار و منابع اولیه‌ی زندگی مواجه هستند. سازمان‌های حقوق بشری و برخی از کشورها نسبت به این اقدام پاکستان واکنش نشان داده و خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغانستان شده‌اند. اما به نظر می‌رسد که دولت پاکستان بر اجرای این تصمیم مصمم است و به‌رغم انتقادهای گسترده، روند اخراج مهاجران را ادامه خواهد داد. با توجه به وضعیت ناپایدار در افغانستان، اخراج گسترده‌ی مهاجران می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت، ثبات و وضعیت انسانی در این کشور داشته باشد. حال باید دید که جامعه‌ی بین‌المللی و طالبان چه اقداماتی برای کاهش این بحران و حمایت از مهاجران انجام خواهند داد. ندیم احمدی

پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر کابل، گروه‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور به مخالفت با حکومت طالبان  پرداختند. این مخالفت‌ها در اشکال مختلفی از جمله مقاومت مسلحانه، اعتراضات مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری، و لابی‌گری سیاسی در سطح بین‌المللی نمود پیدا کرد. اما با گذشت بیش از سه سال، این جریان‌های مخالف نتوانسته‌اند تهدیدی جدی برای بقای طالبان ایجاد کنند و حمایت بین‌المللی نیز از آن‌ها حداقلی و غیرمؤثر بوده است. در کنار اعتراضات مدنی فعالین حقوق بشر به ویژه زنان معترض چندین جبهه نظامی در برابر طالبان شکل گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا ریس ستاد ارتش حکومت جمهوریت است . این جبهات در اغازین روز های سقوط در دره پنجشبر در مقابل طالبان ایستاده شدند و بعد از چندین روز مبارزه مسلحانه شکست خوردند و بعد از ان به حملات پراکنده در کابل و سایر ولایات به مبارزه پرداختند. با این حال و بعد از بیشتر از سه سال نتوانستند چالش بزرگی برای حاکمیت طالبان ایجاد کنند. با این حال، این جبهات با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.نبود انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مسلح ضد طالبان و اختلافات داخلی میان رهبران این گروه‌ها مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد شده است.  این موضوع باعث شده که هیچ کشوری به‌طور علنی از این گروه‌ها حمایت مالی و نظامی نکرده است. همچنین ،پس از بازگشت طالبان، زنان، فعالان حقوق بشر، و روشنفکران به‌صورت مسالمت‌آمیز در برابر اطالبان ایستادگی کردند. زنان افغانستان که بیشترین آسیب را از محدودیت‌های طالبان دیده‌اند، به‌ویژه در کابل و سایر ولایات بارها دست به اعتراض زدند. اما این جنبش‌ها نیز با موانع مواجه شدند.و فعالین حقوق زنان با سرکوب شدید ،بازداشت و شکنجه باعث کاهش گسترده اعترضات شده است و واکنش جامعه جهانی عمدتاً محدود به بیانیه‌های محکومیت بوده و اقدام عملی خاصی صورت نگرفته است. از طرف دیگر نبود تشکیلات منسجم جنبش‌های زنان و فعالان مدنی سازماندهی مشخصی ندارند و بیشتر به‌صورت خودجوش عمل می‌کنند.که این عمل باعث تضعیف روحیه جنبش های زنان معترض شده است . شخصیت‌های سیاسی جمهوری پیشین افغانستان ، و برخی دیگر، تلاش‌هایی برای ایجاد آلترناتیو سیاسی در برابر طالبان داشته‌اند. اما بنابر  دلایل زیاد از جمله اختلافات داخلی و پراکندگی میان رهبران مخالف طالبان باعث  ناکامی این تلاش‌ها شده است. در کنار این مسایل موضوع مهم  که باعث شده یک جبهه بزرگ مخالف طالبان ایجاد شود عدم حمایت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی و بی اعتمادی مردم افغانستان به چهره های سیاسی گزشته است که با گزشت بیشتر از سه سال نتوانستند چالشی بزرگی برای حاکمیت طالبان ایجاد کنند. در کنار این مسایل چندین عامل باعث شده که جامعه جهانی از مخالفان طالبان حمایت عملی نکند: ۱) منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی آمریکا و اروپا پس از خروج از افغانستان علاقه‌ای به درگیری دوباره در این کشور ندارند. روسیه، چین، و ایران به‌دلیل نگرانی از بی‌ثباتی در مرزهایشان، به دنبال تعامل با طالبان هستند. کشورهای دیگر منطقه مانند پاکستان، در روابط خود با طلبان محتاطانه عمل میکنند  و حاضر به حمایت از مخالفان آن نیستند. ۲) تغییر اولویت‌های جهان جنگ اوکراین، تنش‌های خاورمیانه، و درگیری‌های دیگر باعث شده افغانستان از اولویت سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ خارج شود. ۳) عدم ارائه یک آلترناتیو قابل‌اعتماد بنا براین مخالفان طالبان تاکنون نتوانسته‌اند یک ساختار سیاسی منسجم و قابل‌اعتماد به جهان معرفی کنند. کشورهای غربی حاضر نیستند روی یک اپوزیسیون نامشخص و پراکنده سرمایه‌گذاری کنند. با این حال اگرچه طالبان کنترل کاملی بر افغانستان دارد، اما این به معنای ثبات مطلق نیست. چندین چالش داخلی می‌تواند احکومت طالبان  را در آینده با مشکلات مواجه کند: بحران اقتصادی شدید که موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.۱ شکاف‌های داخلی درون طالبان بین جریان‌های تندرو و عمل‌گراتر.۲ افزایش تهدید داعش خراسان که هم برای طالبان و هم برای کشورهای منطقه تهدید محسوب می‌شود.۳  با این حال و با توجه بر  وضعیت کنونی، سه سناریو برای آینده افغانستان و مخالفان طالبان قابل پیش‌بینی است: ادامه وضع موجود: طالبان همچنان به حکومت ادامه می‌دهد و مخالفان داخلی و خارجی به‌دلیل ضعف و پراکندگی تأثیر چندانی برای تضیف حاکمیت انها ندارند. افزایش بحران داخلی در طالبان: اختلافات داخلی و فشارهای اقتصادی باعث نارضایتی گسترده و تضعیف تدریجی حاکمیت آن‌ها می‌شود. ظهور یک اپوزیسیون قوی و منسجم: در صورت اتحاد مخالفان و جلب حمایت بین‌المللی، ممکن است یک جبهه قوی علیه طالبان شکل بگیرد، اما در حال حاضر چنین چشم‌اندازی بعید به نظر می‌رسد. با این حال مخالفان طالبان با وجود تلاش‌های مختلف دربیشتر از سه سال گذشته، نتوانسته‌اند چالش جدی برای این حاکمیت طلبان ایجاد کنند. نبود انسجام، اختلافات داخلی، سرکوب شدید، و عدم حمایت جهانی از جمله مهم‌ترین عوامل این ناکامی بوده است. در سوی دیگر، طالبان نیز با مشکلات اقتصادی، مشروعیت داخلی، و تهدیدهای امنیتی مواجه است، اما هنوز توانسته اند قدرت خود را حفظ کند. برای تغییر این معادله، مخالفان طالبان نیاز به یک استراتژی منسجم، حمایت بین‌المللی، و یک آلترناتیو سیاسی قوی دارند. در غیر این صورت، افغانستان همچنان تحت حاکمیت طالبان باقی خواهد ماند و فضای تغییر برای نیروهای مخالف محدود خواهد شد ندیم احمدی

کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵، امسال در حالی برگزار شد که جهان در میانه تحولات ژئوپلیتیکی پیچیده‌ای قرار دارد؛ جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد، روابط آمریکا و اروپا دستخوش تغییرات جدی شده و نگرانی‌های امنیتی در قلب اروپا به بالاترین حد خود رسیده است. در این میان، سخنان مقامات ارشد جهانی در این نشست، شکاف‌های عمیق میان متحدان سنتی را بیش از پیش نمایان کرد. اتحادیه اروپا و چالش جنگ اوکراین در نخستین ساعات این کنفرانس، اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، با لحنی جدی نسبت به عواقب شکست اوکراین هشدار داد و اعلام کرد که امنیت نه تنها در اروپا، بلکه در ایالات متحده نیز به خطر خواهد افتاد. او تأکید کرد که حمایت نظامی و اقتصادی از اوکراین باید ادامه یابد و گفت: “ما نمی‌توانیم بگذاریم که جنگ اوکراین به سود روسیه پایان یابد. این نه‌فقط برای اوکراین، بلکه برای تمام جهان دموکراتیک یک فاجعه خواهد بود.” فون درلاین همچنین از سیاست‌های تجاری جدید دولت ترامپ انتقاد کرد و گفت که اروپا آماده است تا به تعرفه‌های جدید آمریکا پاسخ قاطع بدهد. او تأکید کرد: “جنگ‌های تعرفه‌ای ما را به عقب برمی‌گرداند، نه به جلو. اروپا آماده است که از منافع اقتصادی خود دفاع کند.” سخنان او با تشویق حضار همراه شد، اما در سوی دیگر سالن، نمایندگان آمریکایی با چهره‌هایی جدی به این اظهارات گوش می‌دادند. واشنگتن: “شهر یک کلانتر جدید دارد” پس از فون درلاین، نوبت به جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، رسید. اما سخنان او به جای اینکه بر مسائل امنیتی بین‌المللی تمرکز داشته باشد، چرخشی غیرمنتظره به خود گرفت. ونس با لحنی تند، دولت‌های اروپایی را به نادیده گرفتن خواست مردم و محدود کردن آزادی بیان متهم کرد. او گفت: “تهدید اصلی برای اروپا، روسیه یا چین نیست. تهدید از درون است؛ از سیاست‌هایی که دموکراسی را تضعیف می‌کند، صدای مردم را خاموش می‌کند و ارزش‌های اساسی غرب را زیر پا می‌گذارد.” او سپس جمله‌ای گفت که به سرعت به تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد: “در واشنگتن، شهر یک کلانتر جدید دارد. ما ممکن است با شما مخالف باشیم، اما برای حق شما در بیان نظراتتان خواهیم جنگید.” اما آنچه بیش از همه باعث واکنش‌های گسترده شد، انتقاد تند ونس از سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا بود. او به حمله اخیر در مونیخ اشاره کرد، جایی که یک فرد مهاجر با خودرو به جمعیت برخورد کرد و ده‌ها نفر را زخمی کرد. ونس با لحنی هشدارآمیز گفت: “چند بار دیگر باید چنین فجایعی رخ دهد تا مسیر خود را تغییر دهید؟” این سخنان با سکوت سنگین در سالن مواجه شد. برخی مقامات اروپایی چهره در هم کشیدند، در حالی که برخی دیگر، از جمله نمایندگان احزاب راست‌گرای اروپا، سر تکان داده و تأیید کردند. فرانسه و آلمان: “اروپا به استقلال نیاز دارد” پس از سخنان ونس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به سرعت واکنش نشان داد و اعلام کرد که اروپا نباید امنیت خود را وابسته به آمریکا بداند. او بر لزوم افزایش قدرت نظامی و اقتصادی اروپا تأکید کرد و گفت: “زمان آن رسیده که اروپا خود را بازیابد. ما باید برای امنیت خود تصمیم بگیریم، نه اینکه منتظر بمانیم ببینیم در واشنگتن چه اتفاقی می‌افتد.” آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در سخنرانی خود به مساله دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و گفت که نباید اجازه داد اختلافات سیاسی، اتحاد غرب را تضعیف کند. حمله تروریستی در مونیخ و سایه سنگین ناامنی در حالی که مقامات جهانی درباره امنیت بین‌المللی بحث می‌کردند، شهر مونیخ شاهد حمله‌ای بود که بار دیگر اروپا را در شوک فرو برد. یک فرد مهاجر با خودروی خود به میان معترضان در مرکز شهر رفت و ۳۶ نفر را زخمی کرد. این حمله بار دیگر موضوع مهاجرت و امنیت داخلی را در کانون توجه قرار داد. فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان، در واکنش به این حمله گفت: “ما باید امنیت داخلی خود را تقویت کنیم. هیچ کشوری نباید خود را در برابر چنین تهدیداتی ناتوان ببیند.” از سوی دیگر، جی دی ونس در سخنرانی خود بار دیگر این حادثه را به سیاست‌های مهاجرتی اروپا مرتبط کرد و اعلام کرد که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند در برابر این روند بی‌تفاوت باشد. واکنش‌ها: از انتقاد شدید تا حمایت محتاطانه سخنرانی ونس به شدت مورد انتقاد مقامات اروپایی قرار گرفت. سفیر پیشین آمریکا در ناتو این سخنان را “غیرمسئولانه” توصیف کرد و به پولیتیکو گفت: “چنین ادبیاتی در قرن ۲۱ غیرقابل قبول است، چه برسد به اینکه از سوی معاون رئیس‌جمهور آمریکا بیان شود.” اما در سوی دیگر، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در واکنش به سخنان ونس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: “اروپا را دوباره باعظمت کنید!” یک دیپلمات اروپایی نیز که نخواست نامش فاش شود، در حاشیه کنفرانس گفت: “بسیاری از افراد این سخنان را دوست نخواهند داشت، اما در سکوت با او موافق‌اند. استانداردهای دوگانه‌ای در نحوه برخورد اتحادیه اروپا با دموکراسی وجود دارد.” کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ نشان داد که روابط بین اروپا و آمریکا وارد دوره‌ای جدید از تنش شده است. در حالی که مقامات اروپایی بر لزوم حفظ اتحاد و حمایت از اوکراین تأکید دارند، واشنگتن مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. سخنان ونس نشان داد که دولت ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، تمایل دارد مسیر خود را از اروپا جدا کند و بر مسائلی مانند مهاجرت و سیاست‌های داخلی اتحادیه اروپا تمرکز کند. از سوی دیگر، اروپا نیز در تلاش است تا استقلال بیشتری در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی به دست آورد. سوال کلیدی این است: آیا این اختلافات به جدایی بیشتر میان اروپا و آمریکا منجر خواهد شد؟ یا اینکه رهبران دو سوی آتلانتیک راهی برای حفظ اتحاد خواهند یافت؟ آنچه مشخص است، دوران جدیدی از سیاست جهانی آغاز شده، دورانی که در آن حتی نزدیک‌ترین متحدان نیز باید برای حفظ روابط خود، بازتعریف‌های جدیدی داشته باشند حامیه نادری

در طول تاریخ، قدرت‌های تمامیت‌خواه همواره به کنترول دانش و سرکوب آگاهی پرداخته‌اند، چرا که آگاهی، مهم‌ترین تهدید برای بقای آن‌ها محسوب می‌شود. طالبان، به‌عنوان یکی از واپس‌گراترین و ایدئولوژیک‌ترین گروه‌های مسلط بر افغانستان، با ممنوعیت آموزش زنان و سرکوب گسترده مراکز علمی، نشان داده‌اند که جهل را نه‌فقط یک ابزار بلکه یک راهبرد بنیادین برای تحکیم سلطه خود می‌دانند. این گروه، با آگاهی کامل از نقش کلیدی آموزش در تغییر ساختارهای اجتماعی، تلاش می‌کند تا جامعه را در وضعیت ناآگاهی و انفعال نگه دارد و از این طریق، مشروعیت خود را تثبیت کند. یکی از نخستین اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت، تعطیلی گسترده مکاتب دخترانه و محدودیت‌های شدید بر دانشگاه‌ها بود. این تصمیم نه‌فقط از تعصبات مذهبی ناشی می‌شود، بلکه بخشی از یک استراتژی عمیق‌تر برای کنترل جامعه است. طالبان به‌خوبی می‌دانند که جامعه‌ای آگاه، اصول فکری و ایدئولوژیک آن‌ها را به چالش خواهد کشید و ازاین‌رو، هرگونه امکانی برای رشد فکری، نقد اجتماعی و ایجاد تغییر را از بین می‌برند. سرکوب آموزش، به‌ویژه برای زنان، در واقع تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی است که می‌تواند در برابر نظام مردسالار، بنیادگرایانه و اقتدارگرای طالبان مقاومت کند. زنان تحصیل‌کرده نه‌تنها به استقلال اقتصادی دست پیدا می‌کنند، بلکه در بلندمدت می‌توانند نقش مؤثری در تغییرات سیاسی و اجتماعی ایفا کنند. ازاین‌رو، طالبان با آگاهی کامل، درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران می‌بندند تا آن‌ها را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کنند. طالبان مدعی‌اند که سیاست‌هایشان مبتنی بر شریعت است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که آن‌ها نه از اسلام واقعی، بلکه از یک قرائت افراطی و متحجرانه برای تحکیم سلطه خود استفاده می‌کنند. در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی که زمانی خود به‌شدت محافظه‌کار بود، مسیر اصلاحات آموزشی را در پیش گرفته‌اند، طالبان همچنان بر سیاست‌های قرون‌وسطایی خود پافشاری می‌کنند. ممنوعیت آموزش زنان از سوی طالبان، نه یک مسئله مذهبی، بلکه یک ابزار سیاسی برای تحکیم قدرتشان است. برای این گروه، جهل یک مزیت محسوب می‌شود، چرا که هرچه جامعه کمتر بداند، کمتر سؤال می‌کند و کمتر مقاومت نشان می‌دهد. طالبان می‌دانند که اگر زنان به تحصیل بپردازند، نسل جدیدی از روشنفکران، فعالان اجتماعی و رهبران سیاسی شکل خواهند گرفت که در برابر تفکر واپس‌گرا و سرکوب‌گرای آن‌ها خواهند ایستاد. یکی از تاکتیک‌های طالبان برای حفظ سلطه خود، گسترش مدارس دینی تحت کنترل این گروه است که در آن‌ها تنها تفسیری خاص و افراطی از دین تدریس می‌شود. این سیاست، نه‌تنها مانع آموزش واقعی کودکان می‌شود، بلکه آن‌ها را در چارچوبی از تفکر بنیادگرایانه پرورش می‌دهد که اطاعت کورکورانه را ترویج می‌کند. این نظام آموزشی تحمیلی، ابزار قدرتمندی برای طالبان است تا ذهنیت نسل جدید را مطابق با ایدئولوژی خود شکل دهند. در چنین ساختاری، نه علوم جدید جایگاهی دارد و نه مهارت‌های موردنیاز برای زندگی در دنیای مدرن. بلکه تنها هدف، تربیت نیروهایی است که بدون هیچ‌گونه تفکر انتقادی، احکام طالبان را پذیرفته و از آن‌ها پیروی کنند. محرومیت زنان از تحصیل، فراتر از یک بحران آموزشی، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور دارد. در هر جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حق تحصیل و مشارکت در بازار کار محروم شود، توسعه متوقف شده و فقر، وابستگی و نابرابری به اوج می‌رسد. افغانستان، که پیش از این نیز با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو بود، با سیاست‌های ضدآموزشی طالبان، در مسیر یک بحران طولانی‌مدت قرار گرفته است. در سطح اجتماعی، حذف زنان از چرخه تحصیل و اشتغال، موجب گسترش وابستگی زنان به مردان و تشدید نظام مردسالاری می‌شود. این شرایط، زمینه را برای افزایش خشونت‌های خانگی، ازدواج‌های اجباری و کاهش دسترسی زنان به حقوق اساسی‌شان فراهم می‌کند. در چنین جامعه‌ای، زنان نه‌تنها فرصت رشد فردی را از دست می‌دهند، بلکه به‌عنوان یک نیروی بالقوه برای تغییر نیز از میان برداشته می‌شوند. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگونه تلاش برای سرکوب آگاهی، در نهایت شکست خواهد خورد. طالبان ممکن است با زور و اجبار، آموزش را ممنوع کنند، اما نمی‌توانند میل به دانستن را از بین ببرند. امروز، دختران و زنان افغانستان در مقابل این سیاست‌های سرکوبگرانه ایستادگی می‌کنند. تلاش برای یادگیری از راه‌های غیررسمی، صنف‌های آنلاین و آموزش‌های مخفیانه، نشان می‌دهد که اراده برای دانش‌آموزی، قوی‌تر از آن است که طالبان بتوانند آن را نابود کنند. طالبان ممکن است برای مدتی با سرکوب و خشونت، مانع رشد آگاهی شوند، اما نمی‌توانند این سیاست را به‌عنوان یک راهبرد دائمی ادامه دهند. جامعه‌ای که روزی به آموزش و پیشرفت عادت کرده بود، به‌سادگی به عقب بازنخواهد گشت. دیر یا زود، این فشار اجتماعی، در کنار تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی، طالبان را مجبور خواهد کرد که در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. طالبان با ممنوعیت تحصیل زنان، در حقیقت بزرگ‌ترین تهدید را علیه خود ایجاد کرده‌اند: نسل جدیدی که برای آگاهی و آزادی مبارزه می‌کند. اگرچه این گروه با سیاست‌های سرکوبگرانه، به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، اما هرچه بیشتر آموزش را محدود کنند، مقاومت مردم بیشتر خواهد شد. جهان نظاره‌گر است که چگونه طالبان، به‌جای سرمایه‌گذاری بر آینده کشور، با سیاست‌های قرون‌وسطایی خود، آن را به نابودی می‌کشانند. اما تجربه تاریخی نشان داده که هیچ حکومتی نتوانسته است آگاهی را برای همیشه سرکوب کند. میل به دانستن و یادگیری، نیرویی است که حتی در تاریک‌ترین دوران‌ها نیز راه خود را پیدا می‌کند. و این حقیقت، بزرگ‌ترین تهدید برای رژیمی است که بقای خود را در جهل و ناآگاهی جست‌وجو می‌کند حامیه نادری

دیوان دیوان بین المللی کیفری یک نهاد قضایی بین‌المللی است که با هدف محاکمه و پیگیری افرادی که به ارتکاب جنایات جنگی، جرائم علیه بشریت و جنایات علیه صلح متهم هستند، تشکیل شده است. این دیوان در لاهه هلند مستقر است و از سال ۲۰۰۲ به عنوان اولین دیوان دائمی برای محاکمه چنین جرایمی آغاز به کار کرده است. این نهاد تحت اساسنامه‌ای به نام قرارداد رم که توسط بیش از ۱۲۰ کشور امضا شده، تأسیس شده است. اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع سازمان ملل در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید  و در ۱ جولای ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. تا فبروری ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی جنوبی حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا نیوزلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها جاپان ، مغولستان ، افغانستان، تاجکستان،اردن کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است. تا مارچ ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون گزاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا ، روسیه و چین   (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل) و هند (دومین کشور پر جمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. وظیفه اصلی دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه افرادی است که به ارتکاب جنایات جنگی، جرائم علیه بشریت یا جنایات علیه صلح متهم شده‌اند، بدون توجه به ملیت یا موقعیت آن‌ها. این دیوان همچنین اقدام به تحقیقات پیشینه و جمع‌آوری شواهد می‌کند تا جنایات بین‌المللی را پیگیری کند و از اجرای عدالت بین‌المللی اطمینان حاصل نماید. به علاوه، دیوان می‌تواند به ارائه مشاوره‌های حقوقی، برگزاری برنامه‌های آموزشی و همکاری با دولت‌ها برای اجرای قوانین بین‌المللی کیفری بپردازد. با این حال، برخی از کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده، روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان و اسرائیل به عضویت این دیوان نپیوسته‌اند. دلایل مختلفی برای عدم عضویت برخی کشورها وجود دارد، از جمله نگرانی‌های امنیتی، مخالفت با محدودیت‌های احتمالی در استقلال ملی و نگرانی از محاکمه مقامات دولتی. دیوان بین‌المللی کیفری دارای ارکان مختلفی است که وظایف و فعالیت‌های خود را از طریق آن‌ها انجام می‌دهد. این ارکان شامل دیوان قضات که مسئول رسیدگی به پرونده‌ها هستند، دادستانی که مسئول تحقیقات و جمع‌آوری شواهد است، و بخش دفاعی که به حق دفاع متهمان پرداخته و امکان انتخاب وکیل را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. همچنین، اداره کمکی که وظایف پشتیبانی فنی و مالی را بر عهده دارد، از دیگر ارکان این دیوان به شمار می‌رود بر اساس مقررات دیوان، این نهاد شامل ۱۸ قاضی است که به مدت ۱۲ سال خدمت می‌کنند و می‌توانند دوباره منصوب شوند. این قضات وظیفه دارند تا به پرونده‌های مختلف رسیدگی کنند و حکم صادر نمایند. تفاوت دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) از نظر وظایف و صلاحیت‌ها تفاوت‌های عمده‌ای دارند. دیوان بین‌المللی کیفری مسئول محاکمه افراد متهم به جنایات بین‌المللی است، در حالی که دیواند بین‌المللی دادگستری عمدتاً به حل اختلافات بین دولت‌ها و تفسیر قوانین بین‌المللی پرداخته و در مسائل مختلفی چون مرزها و حقوق دولت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.  با این حال این دیوان به طور مشخص علیه افراد طرح دعوی می کند و بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) که طرف حساب آن دولت هاست، مشخصا بر روی اشخاص و در مورد ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وارد عمل می شود. در نهایت، دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک نهاد جهانی مهم در راستای تقویت عدالت بین‌المللی و پیشگیری از جرائم جدی، نقش حیاتی در اجرای حقوق بشر و مبارزه با جنایات جنگی ایفا می‌کند، اگرچه چالش‌هایی در مسیر اجرای احکام آن، به ویژه در خصوص کشورهایی که عضو دیوان نیستند، وجود دارد. با توجه به وظایف ، مسولیت ها و چالش های که در بالا ذکر گردیده است ،دیده شود سرنوشت حکم بازداشت مقامات اسراییلی و یک مقام حماس چی خواهد شد ،آیا این حکم اجرا خواهد شد یا خیر .به این پرسش گزر زمان پاسخ خواهد داد. ندیم احمدی

در حالی که جنگ در اوکراین به مرحله‌ای پیچیده و فرسایشی رسیده است، نظرسنجی بنیاد اطلاعات و آمار گالوپ نشان‌دهنده تغییرات چشمگیری در نگرش مردم این کشور نسبت به ادامه جنگ و راه‌های دستیابی به صلح است. طبق آخرین گزارش منتشرشده از سوی گالوپ در تاریخ بیستم نوامبر ۲۰۲۴، دست‌کم بیش از نیمی از مردم اوکراین خواستار پایان جنگ از طریق مذاکره با روسیه هستند. این تغییر نگرش، به وضوح نمایانگر روند نزولی روحیه‌ی مقاومت در برابر روسیه و افزایش تمایل به گفت‌وگوهای سیاسی برای دستیابی به صلح است. براساس این نظرسنجی، میزان حمایت از ادامه جنگ در برابر روسیه به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲، بیش از ۷۰ درصد از اوکراینی‌ها به جنگ ادامه دادن را مطلوب می‌دانستند، اما در سال ۲۰۲۴ این رقم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر نگرش، احتمالاً نشان‌دهنده‌ی خستگی عمومی و احساس بی‌نتیجه بودن در جبهه‌های جنگ است. شاید بتوان این روند را به طور خاص به چالش‌های فراوانی که جنگ برای مردم اوکراین به همراه داشته است نسبت داد؛ جنگی که نه تنها هزینه‌های انسانی سنگینی بر دوش اوکراینی‌ها گذاشته، بلکه خسارات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل جبران نیز به دنبال داشته است. این در حالی است که بسیاری از مناطق شرقی و جنوبی اوکراین، که زمانی جزو خاک این کشور به حساب می‌آمدند، اکنون در دست نیروهای روسی هستند و جبهه‌های جنگ به بن‌بست رسیده‌اند. با این حال ،حمایت از مذاکرات و پایان جنگ از طریق راه‌های دیپلماتیک به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. طبق نتایج نظرسنجی، از سال ۲۰۲۲ که تنها ۲۰ درصد از مردم اوکراین از مذاکرات حمایت می‌کردند، این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۵۲ درصد رسیده است. این افزایش ناگهانی حمایت از مذاکره، به‌ویژه در میان شهروندانی که از طولانی‌شدن جنگ و پیامدهای آن رنج می‌برند، قابل توجه است. تغییر این گرایش به‌ویژه در شرایطی که جنگ به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده، قابل درک است. میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند، هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند، و زندگی روزمره مردم تحت تاثیر بمباران‌ها، محاصره‌ها و خشونت‌ها قرار گرفته است. در چنین شرایطی، ایده‌ی مذاکره و دستیابی به صلح به نظر می‌رسد که برای بسیاری از اوکراینی‌ها به عنوان یک گزینه‌ی محتمل‌تر از ادامه جنگ و کشته‌شدن بیشتر افراد مطرح شده است. نکته جالب دیگر در این نظرسنجی، انتخاب میانجی‌گران صلح از سوی مردم اوکراین است. اکثریت مردم به اتحادیه اروپا و بریتانیا به‌عنوان میانجی‌گرانی برای مذاکرات با روسیه تمایل نشان داده‌اند. این انتخاب، ممکن است به دلیل اطمینان بیشتر مردم اوکراین به کشورهای غربی و تمایل به حفظ روابط با اتحادیه اروپا باشد، که به نظر می‌رسد گزینه‌ای امن‌تر و مؤثرتر برای نظارت بر روند صلح و حفظ تمامیت ارضی اوکراین است. بنابراین ،چندین عامل می‌توانند به این تغییر نگرش در میان مردم اوکراین کمک کرده باشند. یکی از این عوامل، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است که می‌تواند به تغییر سیاست‌های ایالات متحده در قبال جنگ اوکراین و روسیه منجر شود. ترامپ در دوره‌های گذشته از سیاست‌های ضد جنگ و ضد مداخله در امور کشورهای خارجی حمایت کرده است و این احتمال وجود دارد که او به رویکردهایی متفاوت در برابر بحران اوکراین دست بزند. از سوی دیگر، شکست‌های نظامی در جبهه‌های شرقی اوکراین و از دست رفتن بخش‌هایی از خاک کشور نیز باعث شده تا مردم اوکراین به این واقعیت تلخ پی ببرند که پیروزی نظامی کامل و بازپس‌گیری همه اراضی تحت کنترل روسیه، شاید دست‌یافتنی نباشد. این وضعیت ممکن است مردم را به این نتیجه رسانده باشد که تنها راه باقی‌مانده برای پایان دادن به جنگ، مذاکره و توافق با روسیه است. در نهایت، این تغییرات در نگرش مردم اوکراین نسبت به جنگ و صلح، نمایانگر شرایط پیچیده و دشوار جنگی است که وارد مرحله‌ای طولانی و فرسایشی شده است. با کاهش حمایت از ادامه جنگ و افزایش تمایل به مذاکرات سیاسی، اوکراینی‌ها به‌ویژه به دنبال یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای بحران خود هستند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های داخلی اوکراین و همچنین در رویکردهای بین‌المللی در قبال جنگ اوکراین باشیم. از ۲۴ فبروری ۲۰۲۲(۵ حوت ۱۴۰۰) که روسیه عملیات نظامی ویژه را در اوکراین آغاز کرد تا به امروز سه‌شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (اول قوس ۱۴۰۳) دقیقاً ۱۰۰۲ روز می‌گذرد. طبق گزارش رسانه ها از  آغاز جنگ تا کنون، آمریکا حدود ۸۸ میلیارد دالر کمک شامل کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانه به اوکراین اختصاص داده‌است. از این مبلغ، حدود ۴۳ میلیارد یورو (تقریباً معادل ۴۷ میلیارد دالر) به کمک‌های نظامی از  جمله تسلیحات پیشرفته، تانک‌ها و سیستم‌های دفاع هوایی اختصاص یافته‌است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خود مجموعاً حدود ۱۳۳ میلیارد دالر کمک مالی، نظامی، بشردوستانه و بازسازی ارائه کرده‌اند. این کمک‌ها شامل ۴۷ میلیارد دالر کمک نظامی و ۶۵ میلیارد دالر کمک مالی و بشردوستانه بوده‌است. همچنین، بسته‌هایی به ارزش ۵۰ میلیارد دالر برای بازسازی و حمایت‌های آینده تعهد شده‌است. در مجموع کشورهای غربی تا کنون که نزدیک به سه سال از این بحران می‌گذرد، بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر در قالب کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانه به اوکراین ارائه کرده‌اند. ندیم احمدی

افغانستان که یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است، در سال‌های اخیر با بحران‌های شدیدی از جمله خشکسالی، سیلاب‌های مرگبار، و کمبود منابع آبی مواجه بوده است. با این وجود، مشکلات سیاسی ناشی از تسلط طالبان باعث شده تا دسترسی این کشور به بودجه‌های اقلیمی بین‌المللی مسدود شود. سازمان ملل متحد در تلاش است تا حدود ۱۹ میلیون دلار از بودجه اقلیمی مسدودشده را برای کمک به افغانستان آزاد کند، بدون آنکه این بودجه به طور مستقیم در اختیار طالبان قرار گیرد. دیک ترنچارد، مسئول اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، اظهار داشت: “هیچ تردیدی در زمینه تأثیر تغییر اقلیم در افغانستان وجود ندارد. شما در هر گوشه این کشور، پیامدهای آن را می‌بینید.” دو برنامه کلیدی از سوی سازمان ملل پیشنهاد شده است: 1. اداره غذا و زراعت ملل متحد خواستار ۱۰ میلیون دلار برای پروژه‌های مدیریت منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، علفچرها، و منابع آبی در چهار ولایت افغانستان شده است. 2. برنامه توسعه ملل متحد پیشنهاد ۸.۹ میلیون دلار برای بهبود وضعیت معیشت جوامع روستایی آسیب‌دیده از تغییر اقلیم ارائه کرده و در صورت موفقیت، پروژه‌ای دیگر به ارزش ۲۰ میلیون دلار را مطرح خواهد کرد. نماینده برنامه توسعه ملل متحد، استفن رودریکوز، تأکید کرده است که این بودجه‌ها از طریق طالبان مصرف نخواهد شد و این سازمان با نهادهای تمویل‌کننده بین‌المللی در حال مذاکره برای تأمین منابع است. از آنجایی که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، همکاری‌های مستقیم بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های اقلیمی امکان‌پذیر نبوده است. در این میان، سیلاب‌های شدید سه سال گذشته جان صدها نفر را گرفته و هزاران هکتار زمین زراعی را تخریب کرده است، در حالی که خشکسالی نیز وضعیت معیشتی میلیون‌ها نفر را وخیم‌تر کرده است. پیشنهادهای سازمان ملل برای آزادسازی بودجه اقلیمی افغانستان، ابتدا باید توسط برنامه جهانی محیط زیست این سازمان تأیید شود و سپس به شورای ۳۲ عضوی آن ارائه گردد. با توجه به وخامت اوضاع، اقدامات فوری و حمایت بین‌المللی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مقابله با بحران‌های اقلیمی در این کشور داشته باشد. حامیه نادری

آزادی بیان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح و روشن به آن اشاره شده است. آزادی بیان به افراد اجازه می‌دهد تا نظرات و عقاید خود را آزادانه بیان کنند و از انتقاد، اعتراض و تبادل اطلاعات برخوردار شوند. این آزادی نه‌تنها برای توسعه فردی و اجتماعی افراد ضروری است، بلکه نقش اساسی در ایجاد یک جامعه سالم، دموکراتیک و پاسخگو ایفا می‌کند. در افغانستان، که سال های دراز از بحران و جنگ داخلی رنج برده و اخیراً تحت حاکمیت طالبان قرار دارد، وضعیت آزادی بیان به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. آزادی بیان به‌عنوان حق بنیادین انسان‌ها، امکان ابراز عقاید و اطلاعات بدون ترس از سرکوب، بازداشت یا مجازات را فراهم می‌کند. در جوامع دموکراتیک، آزادی بیان یکی از ارکان اساسی حاکمیت قانون و شفافیت سیاسی است. این حق به افراد اجازه می‌دهد تا از قدرت‌های دولتی انتقاد کنند، در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت داشته باشند و در جهت اصلاحات اجتماعی و سیاسی تلاش کنند. به عبارت دیگر، آزادی بیان یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد حکومت پاسخگو و حاکمیت قانون است که در نهایت به توسعه و پیشرفت جامعه کمک می‌کند. آزادی بیان به این معنی است که افراد باید قادر باشند عقاید و افکار خود را بیان کنند، اطلاعات را دریافت و به‌طور مؤثر در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشند. در جوامعی که آزادی بیان محدود است، سیستم‌های حکومتی ممکن است مستبدانه و غیرپاسخگو شوند، فساد افزایش یابد و حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقلیت‌ها نقض گردد. از این رو، آزادی بیان نقش حیاتی در توسعه یک جامعه سالم و پایدار دارد.  بنابراین افغانستان تاریخ پیچیده‌ای از نظر آزادی بیان داشته است. قبل از سلطه طالبان در دهه ۱۹۹۰، این کشور در دوره‌های مختلفی از آزادی نسبی رسانه‌ها و بیان برخوردار بود. پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱ و ایجاد جمهوری اسلامی افغانستان تحت حمایت جامعه جهانی، رسانه‌ها در افغانستان شکوفا شدند و فضای آزاد برای بیان انتقادات و نظرات ایجاد گردید. در این دوره، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، و حقوق بشر توانستند آزادانه فعالیت کنند و بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان به‌طور علنی و شفاف مطرح شد. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، شرایط به‌طور چشمگیری تغییر کرد. طالبان که به‌طور گسترده به تفسیر خاص خود از شریعت اسلام اعتقاد دارند، هیچ‌گونه تَحملی نسبت به نقد و بیان نظرات مخالف نداشته و از همان آغاز حاکمیت خود، اقدام به سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران کردند. بسیاری از خبرنگاران، به‌ویژه خبرنگاران زن، مجبور به ترک شغل خود شدند. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار گرفتند و بسیاری از آن‌ها تعطیل شدند.  . در هر کشوری، آزادی بیان به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر عملکرد دولت و شفاف‌سازی در فرآیندهای حکومتی بسیار حیاتی است. در افغانستان، پیش از تسلط طالبان، آزادی بیان به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای نقد و کنترل فساد و سوءاستفاده‌های قدرت از سوی مقامات دولتی عمل می‌کرد. رسانه‌ها و جامعه مدنی توانستند بسیاری از پرونده‌های فساد، نقض حقوق بشر و سوءمدیریت‌ها را مطرح کنند و مقامات را تحت فشار قرار دهند. اما در دوران حاکمیت طالبان، این آزادی بیان به‌شدت محدود شده است. بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که به انتقاد از سیاست‌های طالبان می‌پرداختند، تهدید، ارعاب و حتی دستگیر شدند. هیچ فضای آزاد و امنی برای انتقاد از دولت طالبان وجود ندارد و هرگونه مخالفت به‌سرعت با استفاده از خشونت و سرکوب پاسخ داده می‌شود. در چنین فضایی، امکان نظارت عمومی و شفافیت در عملکرد دولت به‌شدت محدود شده و فساد و سوءاستفاده از قدرت افزایش می‌یابد. محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نه‌تنها وضعیت حقوق بشر در این کشور را بدتر کرده است، بلکه مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز مسدود کرده است. در شرایطی که انتقاد و آزادی بیان وجود نداشته باشد، دولت‌ها نمی‌توانند مسئولیت‌پذیر باشند و فساد و سوءمدیریت به‌طور گسترده ادامه می‌یابد. در چنین فضایی، مردم نمی‌توانند مطالبات خود را مطرح کنند و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت یک‌جانبه و غیرشفاف   ٰصورت می‌گیرد. به‌ویژه در کشوری مانند افغانستان، که با مشکلات عمده‌ای مانند فقر، بی‌ثباتی سیاسی، و بحران‌های انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، نبود آزادی بیان می‌تواند مشکلات اجتماعی را پیچیده‌تر کند. آزادی بیان امکان تبادل افکار، حل اختلافات، و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات اجتماعی را فراهم می‌آورد. در غیاب آن، جامعه به‌ویژه در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، و سیاسی نمی‌تواند به رشد و شکوفایی دست یابد.  با این حال و با توجه به مشکلات موجود درکشور جامعه جهانی باید به‌طور مستمر فشار بر طالبان وارد کند تا آزادی بیان و حقوق بشر را در افغانستان به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها رعایت کند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و دیگر نهادهای حقوق بشری باید نظارت دقیقی بر وضعیت آزادی بیان در افغانستان داشته باشند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی، طالبان را به تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه خود وادار کنند. این فشارها می‌توانند به‌شکل تحریم‌ها، قطع کمک‌های مالی، یا فشارهای سیاسی از طریق سازمان‌های بین‌المللی صورت گیرند. علاوه بر این، حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل در افغانستان باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانند نظارت‌های عمومی را ادامه دهند و مسائل حقوق بشری و اجتماعی را به‌طور گسترده‌تر مطرح کنند. بنابر این  آزادی بیان به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر نقش حیاتی در ایجاد یک جامعه سالم، دموکراتیک و پاسخگو دارد. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، آزادی بیان به‌طور گسترده‌ای محدود شده است و این مسئله به‌ویژه بر خبرنگاران ، زنان، اقلیت‌ها، و فعالان اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است. برای ایجاد یک جامعه سالم و دموکراتیک در افغانستان، ضروری است که این کشور به حقوق بنیادین مردم خود احترام بگذارد و فضایی آزاد برای ابراز نظرات و انتقادات فراهم کند. در این راستا، جامعه جهانی نیز باید به‌طور فعال از حقوق مردم افغانستان و آزادی بیان در حمایت کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اخیراً دکترین جدید هسته‌ای این کشور را امضا کرده است که به‌طور قابل‌توجهی به تغییراتی در سیاست هسته‌ای روسیه اشاره دارد. دکترین هسته‌ای جدید روسیه که نسخه به‌روزرسانی‌شده‌ای از دکترین قبلی است، بر این اساس طراحی شده که مسأله استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در شرایط خاص، به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات جدی به حاکمیت ملی این کشور، می‌تواند گسترش یابد. در این دکترین جدید، به‌ویژه بر این نکته تأکید شده است که روسیه در صورتی که مورد حمله قرار گیرد و این حمله از سوی یک قدرت هسته‌ای یا کشوری که حمایت کشور های هسته یی را دارد، صورت گیرد، ممکن است به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود. این تغییر در دکترین هسته‌ای در واقع پاسخی به تحرکات اخیر ایالات متحده آمریکا و حمایت آن از اوکراین است. به‌طور خاص، دولت بایدن دراین اواخر  به اوکراین اجازه داد که از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کند، که به نظر مقامات روسی این اقدام به‌طور غیرمستقیم تهدیدی علیه امنیت ملی کشورشان به شمار می‌رود. تغییرات ایجادشده در دکترین هسته‌ای روسیه از جنبه‌های مختلف قابل‌توجه است. نخستین جنبه این تغییر، احتمال گسترش استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در شرایطی است که حمله نظامی به روسیه صورت گیرد، به‌ویژه اگر این حمله شامل تهدیدات هسته‌ای باشد. دومین جنبه، پیام هشدارآمیز به غرب، به‌ویژه به ایالات متحده و ناتو است که با حمایت‌های نظامی از اوکراین، به نوعی سطح تنش‌ها و تهدیدات را برای روسیه افزایش داده‌اند. به این ترتیب، مقامات روسی به وضوح اعلام کرده‌اند که استفاده از سلاح هسته‌ای در دفاع از سرزمین‌های خود برای آنان گزینه‌ای محتمل است، در صورتی که تهدیدات به حدی برسد که وجود کشور و ملت روسیه را در معرض خطر قرار دهد. این تغییر در دکترین هسته‌ای همچنین در چارچوب تحولات گسترده‌تری قرار دارد که نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده روسیه از پیشرفت‌های نظامی غرب و تقویت همکاری‌های نظامی میان کشورهای عضو ناتو با اوکراین است. روسیه به‌ویژه نگران است که این اقدامات، به ویژه با تأمین موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفته به اوکراین، نه تنها توان نظامی اوکراین را تقویت کند بلکه عملاً تهدیدی مستقیم برای امنیت و تمامیت ارضی روسیه ایجاد نماید. تأثیرات این تصمیم به‌طور غیرمستقیم ممکن است فراتر از مرزهای روسیه و اوکراین برود. این تغییرات می‌تواند روابط روسیه با دیگر کشورهای هسته‌ای، به‌ویژه چین و هند، را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال، نگرانی‌های جدیدی را در جامعه جهانی به وجود آورد. بسیاری از کشورها به‌ویژه در غرب، این تصمیم را به‌عنوان یک افزایش تنش‌زا در سطح جهانی تلقی خواهند کرد، چرا که هرگونه تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند خطر آغاز یک جنگ هسته‌ای را افزایش دهد. از این‌رو، دکترین جدید هسته‌ای روسیه نه تنها انعکاسی از تغییرات در سیاست دفاعی این کشور است، بلکه هشدار جدی به کشورهای غربی نیز می‌باشد که ممکن است با اقدامات خود موجب تحریک بیشتر روسیه در زمینه‌های نظامی و هسته‌ای شوند. این تحولات قطعاً به پیچیدگی‌ها و تنش‌های موجود در بحران اوکراین و روابط بین‌المللی دامن خواهد زد.  با این حال مقام‌های آمریکایی می‌گویند جو بایدن، به اوکراین چراغ سبز نشان داده است تا از موشک‌های دوربرد آمریکا علیه اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده کند.

درچنین روزی مراسم‌های رسمی در نقاط گونه‌گون کشور برگزار می‌شود و شماری زیادی از خانواده‌ها با دوستان شان این روز را در کشور تجلیل می‌کنند. اگرچه افغانستان هرگز بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما پس از امضای پیمان میان افغانستان و انگلیس در سال  ۱۹۱۹ میلادی، افغانستان استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. براساس این معاهده‌، روابط کاملآ بی‌طرفانه بین افغانستان و بریتانیا به وجود آمد. با وجود این‌که افغانستان بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما بریتانیا سه بار با افغانستان وارد جنگ شد. اولین جنگ افغان و انگلیس در سال ۱۸۳۹ الی ۱۸۴۲ میلادی رخ داد و این جنگ باعث شکست متجاوزان هندی شد که رهبری آنان به دست بریتانیا بود. جنگ دوم افغان و انگلیس در سال‌های ۱۸۷۸ الی ۱۸۸۰ رخ داد که در آن نیروهای بریتانیا شکست خوردند و عبدالرحمن خان منحیث امیر جدید وارد صحنه شد. پس از این جنگ، صفحه جدید دوستی میان افغانستان و انگلیس به وجود آمد. امور روابط خارجی افغانستان به انگلیس‌ داده شد و در مقابل انگلیس وعده کرد که از افغانستان در برابر روسیه و ایران محافظت کند. در سال ۱۹۰۱ میلادی، حبیب الله، پسر عبدالرحمن خان به جای پدر بر مسند قدرت نشست. حبیب الله نسبت به پدرش و شاهان پیش از وی، آدم نسبتأ اصلاح طلب بود و تلاش کرد تا کشور را به سوی پیشرفت و ترقی رهبری کند. وی در جریان حکومت‌اش تلاش کرد تا داروها و فن‌آوری‌های جدید و عصری را به کشور وارد کند و همچنان در کشور اصلاحات به میان آورد. حبیب الله در ۲۰ فبروری سال ۱۹۱۹ در هنگام شکار در ولایت لغمان به قتل رسید. پس از قتل حبیب الله، برادر وی نصرالله خان قدرت را بدست گرفت و منحیث امیر جدید بر مسند قدرت تکیه زد. ولی حکومت وی بیش از یک هفته طول نکشید و امان الله خان، فرزند سوم حبیب الله خان، نصرالله خان را زندانی کرد و خودش قدرت را بدست گرفت. در سال دوازده نود و هشت خورشیدی، امان الله خان، یک روز پس از قتل پدرش سلطنت خود را با اعلام استقلال افغانستان آغاز کرد و در یک سخنرانی عمومی در کابل گفت: «ای ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدر، وکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون به اصالت آن بار سنگین امانت را متوکلاً و معتصماً بالله به عهده گرفتم. وقتی که ملت بزرگ من تاج پادشاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت‌ های مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته و از هر گونه تجاوز و ظلمی محفوظ و مردم فقط باید مطیع قانون باشند و بس. پس از کشته شدن امیر حبیب الله، امان الله خان در بعد از ظهر روز جمعه در مقابل قصر سلام خانه در کابل برای سربازان خود سخنرانی کرد. امان الله خان در این سخنرانی با اعلام آزادی و استقلال افغانستان، تمام پیمان‌ های گذشته با دولت انگلیس را لغو کرد. چند روز بعد در تاریخ نهم حوت سال ۱۲۹۷ در مسجد “عیدگاه” کابل در حضور رجال مهم مملکتی و اهالی شهر مراسم تاج‌ گذاری رسمی صورت گرفت و امان الله خان به عنوان وارث قانونی و بر حق تاج ‌و ‌تخت پادشاه افغانستان شناخته شد. امان الله خان بعد از اعلام رسمی پادشاهی خود، اعلامیه مفصلی را در سراسر افغانستان چاپ و منتشر کرد و در این بیانیه که اولین سند رسمی اعلام استقلال افغانستان به شمار می‌رود، استقلال و حاکمیت آزادانه افغانستان را اعلام کرد. بعد از مدت کوتاهی که امان الله خان به اوضاع مسلط شد، نامه ‌ای برای لارد چلسفورد نایب السلطنه هند فرستاد و ضمن اعلام پادشاهی خود و استقلال افغانستان، برای امضای قرارداد جدید بین افغانستان و انگلیس ابراز آمادگی نمود. چند روز بعد نامه دیگری با امضای محمود طرزی مسئول روابط خارجی افغانستان به مقامات انگلیسی فرستاده شد. طرزی در این نامه مقامات انگلیسی را از تشکیل وزارت خارجه افغانستان به سر پرستی خود مطلع ساخت و به همین ترتیب به مقامات، روسیه، جاپان، آمریکا، ایران، فرانسه و ترکیه نیز نامه‌ هایی فرستاد و به کشورهای مذکور از استقلال افغانستان خبر داد. تشکیل وزارت خارجه، بلافاصله پس از نشستن امان الله خان به تخت پادشاهی، خود نشانه تصمیم بی چون و چرای امان الله خان برای دستیابی به استقلال کامل افغانستان بود. امان الله خان بدون اینکه از جواب دولت انگلیس مطلع شود، استقلال کامل افغانستان را به صورت یک‌ جانبه اعلام کرد و به این ترتیب آمادگی خویش را برای مقابله با انگلیس آشکار ساخت. در ت ۱۳ اپریل، امان ‌الله خان در کابل در حضور درباریان و جمعی از مردم، بار دیگر در رابطه با اعلام استقلال افغانستان سخنرانی کرد. امان‌الله خان در این سخنرانی که سفیر انگلیس نیز در آن حضور داشت گفت: “من خود و مملکتم را از نگاه داخلی و خارجی کاملا آزاد و مستقل و خود مختار اعلام نموده ‌ام. مملکت من از این به بعد مانند سایر ممالک و قدرت‌های جهان، مستقل خواهد بود. به هیچ قدرت خارجی به اندازه مویی هم اجازه داده نخواهد شد که در مسائل داخلی و خارجی ما مداخله نماید و اگر کسی خواسته باشد به این امر دست زند گردنش را با این شمشیر خواهم زد. “سپس امان الله خان رو به سوی نماینده انگلیس در کابل کرد و گفت: او (ای) سفیر آنچه من گفتم فهمیدی؟ و سفیر پاسخ داد: بلی. امان الله خان پس از مشورت با همکاران خود، تصمیم گرفت که یک جرگه بزرگ ملی تشکیل دهد. امان الله خان در این جرگه سخنرانی بسیار حماسی ایراد نموده و اعلام کرد: وقت آن رسیده است که مردم افغانستان برعلیه دولت بریتانیا قیام نمایند. هنوز چند روز از پایان جلسه لویه جرگه نگذشته بود که نامه نایب السلطنه در جواب نامه امان الله خان به کابل رسید. در این نامه از شناسایی استقلال افغانستان سخنی به میان نیامده بود و تنها به روابط بر اساس قراردادهای قبلی اشاره شده ‌بود. امان ‌الله خان به این نتیجه رسید که انگلیس از طریق دیپلماتیک استقلال افغانستان را به رسمیت نمی‌ شناسند، بنا بر این علیه نیروهای انگلیسی اعلام جهاد کرد. وی

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، با اعلام موضع روشن این کشور در برابر رژیم طالبان، تأکید کرد که این گروه هنوز به رسمیت شناخته نشده و تا کنون هیچ کشوری نیز رژیم طالبان را به‌عنوان دولت مشروع افغانستان نپذیرفته است. پاتل این اظهارات را روز چهارشنبه، ۱۴ آگست، در یک نشست خبری بیان کرد و افزود که برای طالبان مسیر عادی‌سازی روابط با جامعه بین‌المللی به‌طور کامل مسدود نیست، اما برای دستیابی به این هدف، آن‌ها باید به‌طور اساسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهبود بخشند. او تصریح کرد که رعایت حقوق بشر یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که جامعه جهانی در ارزیابی طالبان مد نظر دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان همزمان با سومین سالگرد تسلط دوباره خود بر افغانستان، مراسمی نظامی با استفاده از تجهیزات پیشرفته به‌جا مانده از نیروهای آمریکایی برگزار کردند. این رژه نظامی در کابل به‌عنوان نمادی از قدرت‌نمایی طالبان و همچنین پیامی به جامعه جهانی برگزار شد. مقام‌های طالبان در این مراسم تأکید کردند که خواهان عادی‌سازی روابط با کشورهای جهان هستند و بر ضرورت این امر پافشاری کردند. با این حال، جامعه بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده، همچنان تأکید دارد که بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و ایجاد تغییرات ملموس در رفتار طالبان، به‌رسمیت شناختن این رژیم امکان‌پذیر نخواهد بود. این موضع‌گیری، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان، آزادی بیان، و حقوق اقلیت‌ها، از موضوعات کلیدی است که طالبان باید به آن‌ها توجه کنند تا بتوانند از انزوای بین‌المللی خارج شوند. در همین راستا، آمریکا و دیگر کشورها، با تأکید بر اهمیت احترام به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر، همچنان به طالبان فشار می‌آورند تا به مسئولیت‌های خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند. این در حالی است که تا کنون هیچ نشانه‌ای از تغییر جدی در سیاست‌های طالبان مشاهده نشده و این گروه همچنان به شیوه‌های سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد، که همین مسئله باعث شده است تا جامعه جهانی از به‌رسمیت شناختن آن‌ها خودداری کند.

وبگاه “پایگاه” در تحقیقی درباره وضعیت زندانیان زندان ولایت تخار، گزارش هولناکی از شکنجه‌های غیرانسانی و رفتارهای وحشیانه‌ی نیروهای طالبان را منتشر کرده است. این گزارش نشان‌دهنده شرایط اسفباری است که در زندان‌های طالبان حاکم است؛ جایی که حقوق بشر به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود و انسان‌ها در زیر بار خشونت‌های افسارگسیخته قرار می‌گیرند. در میان صدها زندانی که در این زندان‌ها روزهای سختی را سپری می‌کنند، یکی از زندانیان با نام مستعار “نوروزی” پس از آزادی از زندان، روایت‌های تلخ و هولناکی از شکنجه‌ها و خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای که در دوران اسارت خود در زندان استخبارات طالبان در تخار تجربه کرده است، با وبگاه “پایگاه” در میان گذاشته است. این روایت‌ها، مرزهای تصور انسان از قساوت و بی‌عدالتی را درهم می‌شکند و نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها در این زندان‌ها، نه به‌عنوان متهمین، بلکه به‌عنوان قربانیان یک سیستم بی‌رحم و ظالم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. زندان یا کشتارگاه؟ نوروزی با لحنی آرام اما تلخ می‌گوید: «زندان استخبارات طالبان در تخار، نه تنها دیوارهای بلند و تاریک دارد، بلکه سیاه‌چال‌هایی نیز در آن وجود دارد که زندانیان در آنجا به‌طرز وحشیانه‌ای سلاخی می‌شوند. خون‌هایی که دیوارها را رنگین کرده و تکه‌های گوشت انسان که در لایه‌های سیمی به چشم می‌خورد، بیشتر از یک کشتارگاه حکایت دارد تا زندانی برای متهمین.» این توصیفات نشان‌دهنده سطح وحشیگری‌ای است که در این زندان‌ها جریان دارد. این مکان‌ها نه‌تنها به‌عنوان مراکز بازداشت، بلکه به‌عنوان مکانی برای اجرای شکنجه‌های غیرانسانی و نابودی روح و جسم زندانیان عمل می‌کنند. شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیراخلاقی یکی از هولناک‌ترین روایت‌های نوروزی مربوط به شکنجه‌ای است که بر یکی از هم‌زندانی‌هایش اعمال شده است. او با چشمانی پر از اشک می‌گوید: «طالبان ناخن‌های یک زندانی را با انبردست کشیدند و سپس مقعد و آلت تناسلی او را با گاز سوزاندند. شدت سوختگی و درد آن‌قدر بود که او بارها از هوش رفت. هنوز جای زخم‌ها بر بدنش دیده می‌شود و ناخن‌هایش هم رشد نکرده‌اند.» نوروزی همچنین از شکنجه‌های دیگری یاد می‌کند که شامل ریختن آب جوش بر روی زندانیان و بریدن پوست گردن آن‌ها با تیغ بود. او می‌گوید: «ناله‌های دردناک زندانیانی که در معرض این شکنجه‌ها قرار می‌گرفتند، هنوز در گوشم طنین‌انداز است و نمی‌توانم از ذهنم پاک کنم. این صداها و تصاویر به‌طور مداوم در خواب و بیداری من حاضرند.» از خودکشی تا بی‌عدالتی: واقعیت‌های تلخ در میان این روایت‌ها، داستان زندانی‌ای که از شدت شکنجه‌های پی‌درپی دست به خودکشی زد، به‌ویژه تکان‌دهنده است. نوروزی می‌گوید: «یکی از زندانیان، به‌دلیل تحمل‌ناپذیری شکنجه‌ها، خود را از طبقه سوم ساختمان استخبارات به پایین پرتاب کرد. پاها و دنده‌هایش شکست و مدت زیادی در بیمارستان ولایت کندز بستری بود، قبل از اینکه به کابل منتقل شود.» این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه برخی زندانیان در مواجهه با این حد از قساوت و بی‌عدالتی، به نقطه‌ای می‌رسند که دیگر تحملشان تمام شده و حتی به خودکشی متوسل می‌شوند. هتک حرمت و تحقیر روانی: بعد دیگری از خشونت در کنار شکنجه‌های جسمی، هتک حرمت و تحقیر روانی نیز در زندان‌های طالبان به‌عنوان ابزاری برای نابودی روح زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوروزی با تلخی می‌گوید: «در داخل زندان، ما را با الفاظی همچون خر، سگ، گاو، خنزیر، خبیث، منافق و مرتد خطاب می‌کردند.» این رفتارها، فراتر از شکنجه‌های جسمی، ضربات روحی عمیقی را بر زندانیان وارد می‌کند که آثار آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. فاتح: نمادی از خشونت افسارگسیخته نوروزی از فردی به نام “فاتح” نام می‌برد که مسئول بازجویی از زندانیان در تخار بوده است. او می‌گوید: «فاتح، چهره‌ای شبیه انسان داشت، اما در واقعیت، گرگی خون‌آشام بود که به هیچ‌کس رحم نمی‌کرد. او هیچ اهمیتی به فریادهای درخواست رحم و عجز زندانیان نمی‌داد.» این شخصیت‌ها نمادی از خشونت و قساوتی هستند که در بطن نظام طالبان ریشه دوانده است و بدون هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری، به جنایت‌های خود ادامه می‌دهند. آینده مبهم: آثار روانی و جسمی شکنجه‌ها پس از دو هفته، نوروزی و سایر زندانیان به کابل منتقل شدند، جایی که رفتار طالبان کمی بهبود یافت. اما به گفته نوروزی، در آن زمان دیگر چیزی از بدن آن‌ها برای شکنجه بیشتر باقی نمانده بود. او با تلخی می‌گوید: «تمام توان و انرژی ما را در تخار گرفتند و تنها اسکلت‌های‌مان را به کابل فرستادند.» از میان افراد بازداشت شده، تنها سه نفر به دو یا سه سال زندان محکوم شدند و باقی افراد تبرئه شدند. این امر نشان‌دهنده بی‌عدالتی عمیق در نظام قضایی طالبان است. نوروزی با ناراحتی می‌گوید: «هیچ‌کس پاسخگوی این شکنجه‌های بی‌رحمانه نیست و آثار روانی و جسمی این جنایات برای سال‌ها بر ما باقی خواهد ماند.» این داستان‌ها، بازتابی از واقعیت تلخ زندان‌های طالبان است؛ مکانی که در آن انسانیت به چالش کشیده می‌شود و روح و جسم زندانیان به‌طور سیستماتیک نابود می‌شود. این جنایات، فراتر از بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک، باید به‌عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه قرار گیرند و جامعه جهانی نباید در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت بماند. حامیه نادری

سال‌هاست که پناه‌جویان افغان که از جنگ، ستم و ویرانی به ایران پناه آورده‌اند، با واقعیتی تلخ‌تر از آنچه که ترک کرده‌اند، روبه‌رو هستند. این افراد که به دنبال امنیت و آرامش، از دیار خود گریخته‌اند، در کشوری که باید پناهگاه و مأمنی برایشان باشد، با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند. روزانه با وحشت از آژیر پولیس‌های نژادپرست و بی‌رحم، به گوشه‌های تاریک و مخفی ساختمان‌ها و کوچه‌ها پناه می‌برند. صدای هر آژیر، لرزه بر اندام‌شان می‌اندازد و هر قدمی که برمی‌دارند، با ترس و دلهره همراه است. داستان مهدی، تنها یکی از هزاران داستان تراژیک پناه‌جویان افغان در ایران است. او که به همراه خانواده‌اش به امید زندگی بهتر از افغانستان فرار کرده، اکنون در ایران با زانوهای ستمگرانه‌ای که بر گلویش فشار می‌آورد، روزگار می‌گذراند. مهدی هر روز با وحشت از خواب بیدار می‌شود و با ترس از دستگیری و تبعید، روز را به شب می‌رساند. زندگی برای او و خانواده‌اش به میدان جنگی دائمی بدل شده است. نانی که از گلوی‌شان پایین می‌رود، با سختی و مشقت همراه است و اضطرابی که هر لحظه بر دل‌شان سایه می‌اندازد، آرامش را از زندگی‌شان ربوده است. این زانوی ظلم که بر گلوی مهدی فشار می‌آورد، تنها نمادی کوچک از هزاران جنایتی است که بر سر پناه‌جویان افغان در ایران می‌آید. این افراد که به دنبال امید و آینده‌ای بهتر به ایران پناه آورده‌اند، اکنون با بی‌عدالتی‌های سیستماتیکی روبه‌رو هستند که آنان را از هر گونه حقوق انسانی محروم می‌سازد. آنان نه تنها از حمایت‌های اولیه بی‌بهره‌اند، بلکه با تعصب و نژادپرستی‌هایی مواجه‌اند که زندگی‌شان را به جهنمی بی‌پایان بدل کرده است. تأثیر این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها، تنها به نسل حاضر محدود نمی‌شود. این رنج‌ها، زخمی عمیق بر روان و زندگی نسل‌های آینده نیز می‌گذارد. شاید روزی این ستم‌ها پایان یابد، اما زخم‌های روحی و جسمی که بر جای می‌گذارند، هرگز التیام نخواهد یافت. کودکان پناه‌جویان افغان، با خاطراتی از ترس و وحشت بزرگ می‌شوند، خاطراتی که هرگز از ذهن‌شان پاک نمی‌شود و همچون سایه‌ای سنگین بر آینده‌شان سایه می‌افکند. تاریخ بشریت همواره با شرمساری از این روزها یاد خواهد کرد. روزهایی که انسانیت زیر بار سنگین تعصب و نژادپرستی گم شد و جامعه جهانی در حمایت از ضعیف‌ترین اعضای خود شکست خورد. این جنایات نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده ضعف سیستم‌های بین‌المللی در حمایت از پناه‌جویان و مهاجران است. باید برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و انسانی‌تر تلاش کنیم، جهانی که در آن هیچ‌کس به دلیل ملیت، مذهب یا نژاد خود تحت ستم قرار نگیرد. جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در قبال این پناه‌جویان عمل کند. باید سیستم‌های حمایتی قوی‌تر و انسانی‌تری ایجاد شود که پناه‌جویان را از این چرخه بی‌پایان رنج و ستم نجات دهد. رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و تمامی افراد باوجدان باید صدای این پناه‌جویان بی‌صدا باشند و برای بهبود شرایط‌شان تلاش کنند. این فریاد بی‌صدای پناه‌جویان افغان در ایران، نباید در هیاهوی روزمرگی‌ها گم شود. هر یک از ما مسئولیتی داریم تا این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها را به گوش جهان برسانیم و برای پایان دادن به این رنج‌ها تلاش کنیم. تنها با اتحاد و همبستگی جهانی می‌توانیم آینده‌ای بهتر و عادلانه‌تر برای همه انسان‌ها بسازیم. آینده‌ای که در آن هیچ‌کس به دلیل هویت، ملیت یا مذهبش مورد ستم و بی‌عدالتی قرار نگیرد و همه بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند. حامیه نادری

نظرسنجی‌های اخیر در ایالات متحده نشان می‌دهند که کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، در موقعیت قوی‌تری نسبت به دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، قرار دارد. این نظرسنجی‌ها ممکن است پیش‌بینی‌های جدیدی در مورد نتیجه نهایی انتخابات ارائه دهند. به گزارش نشریه نیوزویک در تاریخ ۸ اوت، نظرسنجی مشترک اکونومیست و یوگاو نشان می‌دهد که هریس در رقابت‌های انتخاباتی پیشتاز است و به احتمال زیاد برنده نهایی انتخابات ۲۰۲۴ خواهد بود. این گزارش خاطرنشان می‌کند که افزایش شور و شوق در میان دموکرات‌ها از زمان ورود هریس به عرصه رقابت، به او در جلب حمایت بیشتر کمک کرده است. یکی از نکات قابل توجه در این نظرسنجی، نرخ بالای مشارکت رأی‌دهندگان دموکرات است. حدود ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان دموکرات اعلام کرده‌اند که قصد دارند در ماه نوامبر رأی دهند، در حالی که این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۵۸ درصد است. این اختلاف در میزان مشارکت ممکن است تأثیر قابل توجهی بر نتیجه نهایی انتخابات داشته باشد. از طرفی، برای نخستین بار در یک سال گذشته، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که نامزد دموکرات‌ها ممکن است ترامپ را در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست دهد. براساس این نظرسنجی، ۴۰ درصد از بزرگ‌سالان آمریکایی که از ۴ تا ۶ اوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند، معتقدند که هریس، معاون کنونی رئیس‌جمهور، برنده احتمالی انتخابات ۲۰۲۴ خواهد بود، در حالی که ۳۸ درصد به پیروزی ترامپ معتقدند. پیش‌تر، ترامپ در نظرسنجی‌های دیگر با ۴۲ درصد آرا در مقابل هریس با ۳۵ درصد پیشتاز بود. این تغییرات در نظرسنجی‌ها می‌تواند به نشانه‌ای از تغییر در روند حمایت‌های عمومی و نظرات انتخاباتی باشد. تحلیلگران سیاسی نیز بر این باورند که این تغییرات ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی اخیر در ایالات متحده و همچنین تغییرات در استراتژی‌های کمپین‌های انتخاباتی باشد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، نیز چند روز پیش از کامالا هریس حمایت کرده و او را به عنوان رئیس‌جمهور «فوق‌العاده‌ای» برای آمریکا معرفی کرده است. این حمایت ممکن است به تقویت موقعیت هریس در میان رأی‌دهندگان کمک کند و بر میزان حمایت عمومی از او بیفزاید. علاوه بر این، برخی تحلیلگران به این نکته اشاره کرده‌اند که هریس با مواجهه با چالش‌های مهمی از جمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین مسائل مرتبط با سیاست خارجی، فرصت‌های قابل توجهی برای برنده شدن در انتخابات دارد. توانایی او در مدیریت بحران‌ها و ارائه راه‌حل‌های مؤثر می‌تواند عاملی کلیدی در جلب حمایت بیشتر رأی‌دهندگان باشد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود و به نظر می‌رسد که رقابت‌های این دوره از انتخابات به‌ویژه جذاب و پرتنش خواهد بود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها در مورد نتیجه نهایی ممکن است تغییر کنند و نقش کمپین‌های انتخاباتی و نظرسنجی‌ها در تعیین روند نهایی بسیار حیاتی خواهد بود.

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، وضعیت حقوق و آزادی‌های زنان به سرعت در حال تغییر است. محدودیت‌های شدید اعمال شده بر فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی زنان، نگرانی‌های جدی را در سطح جهانی به دنبال داشته است. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی حقوق زنان در دوران حاکمیت طالبان می‌پردازد و راهکارهایی را برای بهبود این وضعیت ارائه می‌دهد.  وضعیت اجتماعی از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان با محدودیت‌های شدید در حوزه‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. طالبان به طور مؤثر فعالیت‌های عمومی و اجتماعی زنان را محدود کرده و در بسیاری از موارد، حق اشتغال زنان در مشاغل عمومی و مدیریتی را به شدت کاهش داده است. در حالی که پیش از این زنان نقش‌های مهمی در جامعه ایفا می‌کردند، اکنون شاهد کاهش چشمگیر حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هستیم. نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به طور مداوم گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از این وضعیت منتشر کرده و به فشار بر طالبان برای تغییر این سیاست‌ها ادامه می‌دهند. محدودیت‌های اجتماعی به معنای محدود شدن حقوق اساسی زنان است که شامل حق آزادی بیان، حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و حق تصمیم‌گیری در امور مربوط به خود و جامعه است. این وضعیت به شدت بر سلامت روانی و اجتماعی زنان تأثیر گذاشته و منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شده است.  وضعیت اقتصادی در عرصه اقتصادی، زنان با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستند. بسیاری از مشاغل که پیش از این در دست زنان بود، اکنون بسته شده یا به طور کامل حذف شده است. سیاست‌های طالبان به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، به افزایش بیکاری و وابستگی مالی زنان به خانواده‌هایشان منجر شده است. این وضعیت به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و آن‌هایی که پیش از این به طور مستقل فعالیت اقتصادی داشتند، آسیب‌زننده است. با بسته شدن فرصت‌های شغلی، بسیاری از زنان مجبور به ترک بازار کار شده و استقلال مالی خود را از دست داده‌اند. این وضعیت نه تنها به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دامن می‌زند، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی زنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد.  وضعیت آموزشی محدودیت‌های آموزشی برای زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شده‌اند و بسیاری از دختران جوان از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. این وضعیت به معنای از دست دادن فرصت‌های آموزشی و تحصیلی برای زنان است که در نهایت به کاهش توانمندی‌های فردی و توسعه اجتماعی منجر می‌شود. عدم دسترسی به آموزش همچنین بر آینده شغلی و اقتصادی زنان تأثیر منفی می‌گذارد و موجب محدود شدن فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای آنان در آینده می‌شود. این مسأله نه تنها بر پیشرفت فردی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه بر توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تأثیرات منفی دارد.  فشار بین‌المللی و دیپلماسی استفاده از فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک یکی از ابزارهای مهم برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان است. جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای فشار آوردن بر طالبان به منظور تغییر سیاست‌هایشان بهره‌برداری کند. این شامل تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای سیاسی است که می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در سیاست‌های طالبان کمک کند. علاوه بر این، جامعه جهانی باید با دولت‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند تا به ایجاد یک جبهه متحد برای حمایت از حقوق زنان و فشار بر طالبان برای بهبود وضعیت آنان بپردازد.  حمایت از نهادهای محلی و سازمان‌های غیردولتی حمایت و تقویت نهادهای محلی و سازمان‌های غیردولتی که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کنند، می‌تواند به تداوم خدمات و حمایت‌های لازم برای زنان کمک کند. این نهادها نقش مهمی در ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و مشاوره‌ای به زنان دارند و باید مورد حمایت مالی و فنی قرار گیرند. با ایجاد شبکه‌های حمایتی و فراهم کردن منابع مالی و انسانی برای این نهادها، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و فراهم کردن امکانات لازم برای ادامه فعالیت‌هایشان کمک کرد. توسعه برنامه‌های آموزشی آنلاین با توجه به محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش، توسعه برنامه‌های آموزشی آنلاین می‌تواند راهی مؤثر برای ادامه تحصیل زنان و دختران باشد. فراهم کردن دسترسی به منابع آموزشی آنلاین و ایجاد پلتفرم‌های آموزشی می‌تواند به زنان کمک کند تا به تحصیلات خود ادامه دهند و به توسعه مهارت‌های خود بپردازند. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که با توجه به محدودیت‌های موجود، به راحتی قابل دسترسی و استفاده باشند. همچنین، باید به ایجاد محتوای آموزشی با کیفیت و متناسب با نیازهای زنان و دختران توجه شود.  حمایت از زنان مهاجر و پناهنده فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان مهاجر و پناهنده نیز ضروری است. این اقدامات می‌تواند به ایجاد استقلال مالی و اجتماعی برای زنان کمک کرده و از تبعات منفی بحران‌های سیاسی و اقتصادی بکاهد. برنامه‌های حمایتی برای زنان پناهنده باید شامل آموزش‌های حرفه‌ای، مشاوره شغلی و حمایت‌های اجتماعی باشد تا به این زنان در فرآیند ادغام در جوامع جدید کمک کند. تضمین حقوق و آزادی‌های زنان در دوران حاکمیت طالبان نیازمند تلاش‌های گسترده و همکاری‌های بین‌المللی است. با بهره‌گیری از راهکارهای پیشنهادی و پیگیری تغییرات مثبت، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان امیدوار بود. جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید برای ایجاد تغییرات مؤثر و بهبود شرایط زنان در افغانستان اقدام کنند و به حمایت از این قشر آسیب‌پذیر ادامه دهند.

با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه مبارزه با مواد مخدر را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرد. طالبان با صدور فرمان‌هایی علیه کشت، خرید و فروش، و قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه خشخاش، تلاش کردند تا تصویری از اراده خود برای مقابله با این معضل به نمایش بگذارند. اما نزدیک به سه سال پس از این اقدامات، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نتوانسته‌اند تجارت مواد مخدر را متوقف کنند و حتی ممکن است به رونق بیشتر آن منجر شده باشند. در آوریل ۲۰۲۲، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرمانی صادر کرد که کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر را به‌شدت ممنوع اعلام کرد. طالبان با تبلیغات گسترده، این فرمان را به‌عنوان پیروزی بزرگ خود در مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند و حتی در سومین نشست دوحه، کلیپ‌هایی از اقداماتشان در این راستا به نمایش گذاشتند. با این حال، این تبلیغات در تضاد با واقعیت‌های موجود است. گزارش‌های جدید از اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) نشان می‌دهد که باوجود ممنوعیت کشت خشخاش، تجارت مواد مخدر در افغانستان همچنان پررونق است. پیش از صدور فرمان ممنوعیت، بسیاری از کشاورزان و تاجران مقادیر زیادی تریاک را در انبارهای خود ذخیره کرده بودند. اکنون، با توجه به کمبود عرضه، قیمت تریاک به شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، قیمت یک کیلوگرم تریاک در اوت ۲۰۲۳ حدود ۴۱۷ دلار بود که در پایان دسامبر همان سال به ۱۱۰۰ دلار رسید. بازرس ویژه آمریکا تأکید می‌کند که با وجود کاهش کشت خشخاش، طالبان هیچ اقدامی جدی برای مقابله با انبارهای تریاک انجام نداده‌اند. این مسئله باعث شده است که سود کلان از تجارت تریاک به جیب تاجرانی برود که از جمله برخی از مقام‌های ارشد طالبان هستند. همچنین، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، به‌ویژه مت‌آمفتامین، به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته است. این تولیدات عمدتاً در جنوب افغانستان انجام می‌شود و برخی از مقام‌های طالبان نیز در این تجارت‌ها نقش دارند. علاوه بر این، سازمان ملل متحد به‌طور مکرر بر افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان تأکید کرده است. گزارش‌های اخیر این نهاد نشان می‌دهد که افغانستان به‌عنوان یک مرکز کلیدی برای تولید مت‌آمفتامین در سطح جهانی ظاهر شده است. تولید و قاچاق این مواد به کشورهای همسایه، آسیای میانه، روسیه و اروپا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در بازار مواد مخدر جهانی است. یکی از چالش‌های عمده در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، وابستگی اقتصادی گسترده به این تجارت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ممنوعیت کشت خشخاش باعث خسارات اقتصادی زیادی به کشاورزان و خانواده‌هایی شده است که به تجارت تریاک وابسته بودند. در حالی که برخی کشاورزان سعی در جایگزین کردن گندم به‌جای خشخاش داشته‌اند، این محصول به دلیل قیمت پایین و واردات ارزان‌قیمت از پاکستان، نتوانسته است به‌عنوان جایگزین مناسبی عمل کند. سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت پیدا کردن گزینه‌های کشت بدیل تأکید کرده است، اما تاکنون راه‌حلی مؤثر برای این مشکل یافت نشده است. در این میان، تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به کشاورزان آسیب‌دیده و یافتن راهکارهای پایدار برای کاهش وابستگی به مواد مخدر همچنان ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های تبلیغاتی طالبان، اقدامات جدی برای مقابله با تجارت مواد مخدر و کارخانه‌های تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هنوز ناکام مانده و بازار این مواد همچنان پررونق و داغ است. این وضعیت، علاوه بر تهدیداتی که برای ثبات داخلی افغانستان به همراه دارد، تأثیرات جدی بر امنیت و سلامت منطقه و حتی سطح جهانی نیز برجای می‌گذارد. برخورداری از راهکارهای جامع و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بحران، ضروری به نظر می‌رسد.

در دنیای معاصر که ما زیست می‌کنیم، در بسیار از موارد زمانیکه تنش‌ها میان طرف‌‌های در گیر منازعه و جنگ به اوج خود می‌رسد، ترور شخصیت¬های کلیدی اغلب به عنوان استراتژی سیاسی و نظامی برای به دست¬آوردن مزیت در جنگ¬ها استفاده می¬شود. حکومت‌ها برای اینکه بتواند رقیب‌های خود را از صحنه سیاسی و نظامی حذف کنند دست به چنین‌ اقدامات ناشایست می‌زنند. این مقاله به بررسی این موضوع می¬پردازد که آیا ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، یک مانور راهبردی بوده و پیامدهای آن بر تحولات سیاسی و امنیتی منطقه به¬ویژه در مورد تنش بین ایران و اسرائیل چیست؟ ترور به عنوان استراتژی ترور به¬طور فزاینده¬ای به عنوان یک استراتژی و ابزار سیاسی به¬ویژه در وضعیت جنگی برای تضعیف دشمنان و ایجاد ترس استفاده می¬شود. این اقدام می‌تواند به دو هدف اصلی منجر شود: اول، تضعیف دشمنان و دوم، ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان. اسرائیل نیز همواره در جنگ با حماس و سایر رقبایش به این راهبرد متوسل شده است. از بمب‌های نامه‌ای گرفته تا انفجار تلفون‌های همراه تا حملات هواپیماهای بدون¬سرنشین، هدف قرار دادن افراد برای ترور مدت‌هاست که بخشی از برنامه جنگی و امنیتی اسرائیل بوده که قدمت آن به جنبش زیرزمینی «صهیونیستی» قبل از تأسیس آن بازمی‌گردد. در نبرد جاری میان اسرائیل و حماس، دیده می¬شود که بازهم اسرائیل برای شکست دشمن خود به راهبرد ترور متوسل شده است. چنانکه  در کم‌تر از ۱۴ – ۱۵ ساعت سه اقدام تروریستی در لبنان، عراق و ایران اتفاق افتاد. در جریان این حملات، نفر دوم حزب‌الله در لبنان (فواد شکر) و رهبر سیاسی گروه حماس در تهران و یکی از فرماندهان حشدالشعبی کشته شدند. این ترورها نشان می‌دهد که اسرائیل با به¬کارگیری راهبرد ترور می¬خواهد قوت و بالادستی خود را در مقابل رقبای خود نشان دهد. ترور «اسماعیل هنیه» در تهران، نیز در مسیر همین راهبرد است. اسرائیل با این ترور در قلب تهران، میی¬خواهد نشان دهد که این توانایی را دارد که به رقیب خود در هرجایی ضربه بزند و نشان بدهد که هیچ‌کس در منطقه از امنیت برخوردار نیست. در عین حال، این اقدام صرفاً یک حادثه مجزا نیست، بلکه یک مانور حساب¬شده است که منعکس¬کننده نیت جنگ¬طلبانه اسرائیل است – کسانی¬¬که به دنبال تداوم چرخه¬های خشونت و بی¬ثباتی هستند. حال اما این ترورها و به¬ویژه ترور اسماعیل هنیه چه تأثیرات بر تحولات منطقه¬ای ایجاد خواهد کرد. پیامدهای ترور اسماعیل هنیه بر منطقه 1. تشدید تنش¬ها و وخامت ثبات منطقه¬ای ترور شخصیت‌های کلیدی مانندی هنیه می‌تواند به واکنش‌های تند از سوی گروه‌های مقاومت منجر شود و پیامدهای زیان-بار گسترده¬¬ای برای ثبات منطقه داشته باشد. این ترور احتمالاً پیامدهای عمیقی بر پویایی¬های منطقه¬ای، به¬ویژه در مورد ایران و سایر بازیگران دولتی و غیردولتی درگیر در مناقشه اسرائیل و فلسطین خواهد داشت. ایران در طول تاریخ از حماس به¬عنوان بخشی از استراتژی گسترده خود برای مقابله با نفوذ اسرائیل در منطقه حمایت کرده است. پس از مرگ هنیه، ایران ممکن است احساس کند که حمایت خود را از حماس یا سایر گروه¬های شبه¬نظامی به¬عنوان وسیله¬ای برای انتقام از اسرائیل افزایش دهد. این می¬تواند منجر به افزایش حملات فرامرزی و تشدید بالقوه به یک درگیری گسترده¬تر با دخالت چندین بازیگر شود. همین¬طور، کشورهایی مانند لبنان، سوریه و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است خود را درگیر رویارویی گسترده‌تری بیابند، به¬‌ویژه اگر احساس کنند مجبور به حمایت از جناح‌های فلسطینی در انتقام از اقدامات اسرائیل هستند. علاوه بر این، کشورهایی مانند مصر و اردن، که توافقات صلح متزلزلی را با اسرائیل حفظ کرده‌اند، مجبور خواهند شد با احتیاط بیشتری از این واقعیت جدید عبور کنند. این ترور می‌تواند جناح‌های افراطی را در این کشورها جسور کند و منجر به افزایش ناآرامی‌ها و به چالش کشیدن ثبات دولت‌هایی شود که قبلاً از سوی شهروندان خود تحت فشار هستند. 2. شکست مذاکرات صلح و تشدید بی¬اعتمادی و جنگ این ترور منجر به شکست مذاکرات صلح میان حماس و اسرائیل شد و همیچنین در دو سطح منجر به افزایش بی¬اعتمادی می¬شود. در سطح اول،  هرگونه روند صلح یا مذاکرات موجود با هدف حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین را تضعیف می¬کند. با متوسل¬شدن یک¬طرف به ترورهای غیرقانونی، اعتماد از بین می¬رود و گفت¬وگو را به طور فزاینده¬ای دشوار می¬کند. زیرا هنیه به¬عنوان رییس دفتر سیاسی حماس، مستقر در دوحه، پایتخت قطر، یک چهره کلیدی در مذاکرات با میانجی¬گری مصر، قطر و آمریکا با هدف آتش¬بس پایدار و توافق¬نامه آزادی گروگان¬ها و زندانیان بود. هنیه ماه‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس-که اغلب با یحیی سنوار، رییس شاخه نظامی حماس که مخالف توافق آتش‌بس است، مناقشه می¬کرد- و مقامات آمریکایی در روزهای اخیر اشاره کرده بودند که توافق نزدیک است. وقتی یکی از طرف¬های مذاکره¬کننده طرف دیگر را ترور می¬کند، چگونه میانجی¬گری می¬تواند موفق شود؟ بنابراین، ترور او می¬تواند به عنوان رد راه¬حل¬های دیپلماتیک تلقی شود و هر دو طرف را به اتخاذ مواضع تندروتر سوق دهد. در سطح دوم، چنین اقداماتی موجب افزایش بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه که به¬نحوی با این موضوع درگیر هستند می‌شود.  در عدم اعتماد کشورها ممکن است به سمت تقویت نظامی و ایجاد ائتلاف‌های جدید حرکت کنند که این موضوع می‌تواند به افزایش تنش‌ها و عدم ثبات منطقه‌ی و جهانی منجر شود و ب¬ اعتمادی را در میان دولت ها بیشتر بسازد. 3. تشدید عطش انتقام و طولانی¬شدن چرخه¬ی جنگ  یکی دیگر از پیامد‌های شکننده این ترور  برتحولات سیاسی و امنیتی منطقه تداوم چرخه¬ی خشونت و تقویت حس انتقام-جویی‌ست. ترور هنیه باعث تداوم چرخه خشونت می¬شود که دهه‌ها منطقه با آن دست¬وپنجه نرم می¬کند. هر اقدام تجاوزکارانه منجر به تلافی می¬شود که منجر به مارپیچ عمیق¬تر درگیری می¬شود که هر گونه امید برای آشتی را تضعیف می-کند. جنگ طلبان در اسرائیل از این چرخه سود می¬برند. حال، ترور هنیه در درجه اول عطش انتقام در گروه حماس و مردم فلسطین را بیشتر تشدید می¬کند. همین¬طور این انتقام¬جویی فراتر از آن خواهد رفت و متحدان حماس به‌ویژه ایران و حزب‌الله را برای انتقام‌جویی نیز تحریک خواهد کرد. این تشنگی برای انتقام می‌تواند منجر به تشدید خشونت و در نتیجه حملات تلافی¬جویانه علیه اهداف اسرائیل شود. چرخه خشونت و جنگ عمیق¬تر می¬کند و آشتی را دشوارتر می¬سازد. تلفات عاطفی و روانی بر مردم فلسطین، احساسات ضد اسرائیلی را

پولیس پاکستان حوالی ساعت ۵:۰۰ صبح امروز شنبه (۳۰ سرطان ) در منطقه B17 اسلام آباد پاکستان به خانه‌هایی که پناه‌جویان افغان زنده‌گی می‌کنند، هجوم آورده و چندین تن از افغان ها را بازداشت و با خود بردند. یکی از گواهان به خبرگزاری دیده‌بان افغانستان می گوید : «نیروهای پولیس پاکستان صبح وقت وارد اپارتمان‌هایی که پناه‌جویان افغان در آن‌ها زنده‌گی می‌کنند، شدند و چندین تن از مردان را بخاطر نداشتن مدرک اقامتی، بازداشت کردند.» یک پناه جوی دیگر که نمی خواهد نام اش ذکر شود به خبرگزاری دیدبان افغانستان می‌گوید که وقتی پولیس به دروازه خانه اش به شدت کوبید همه با ترس و هراس از خواب بیدار شدیم اطفال و خانمم گریه می کردند ،او اضافه می کند که این چنین برخورد پولیس پاکستان با مهاجرین افغان که کشور شان را ترک کردند و به کشوری دیگر پنا اوردند بر خلاف تمام معیار های قبول شده سازمان بین الملل مهاجرت و در مغایرت به شعایر اسلامی است . به گفته وی مهاجرت به عنوان یک پدیده که از آغاز بشریت در میان جوامع بشری رایج بوده و انسان ها از یک شهر به شهر دیگر و از یک کشور به کشور دیگر به مهاجرت می پرداختند و همه قوانین بین المللی از برخورد نیک و انسانی از طرف کشور مهاجر پزیر در قبال مهاجران حمایت می کند اما کشور های همسایه افغانستان به نقض همه قوانین بین االمللی رفتار خشن با مهاجران افغان دارند امیدوارم جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بگونه ای برای این کشور ها تفهیم کنند که با مهاجران برخورد زشت و دور از موازین اخلاقی نکنند. افغانستان، به‌عنوان یکی از کشورهایی که در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت‌های گسترده افراد به دنبال جنگ، ناامنی و تغییرات سیاسی بوده است، مسأله مهاجرت برای هزاران افغان فرصتی برای شروع دوباره در کشورهای دیگر شده است بر اساس تخمین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مجموع نزدیک به ۳.۷ میلیون مهاجر از افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند،اما این رقم توسط مقام‌‌های پاکستانی به ۴.۴ میلیون گفته می شود. شمار زیادی از پناهجویان که از افغانستان برای طی مراحل اقامت در کشورهای دیگر به پاکستان رفته‌اند، می‌گویند ویزای آن‌ها منقضی شده و نگران دستگیری پولیس و اخراج اجباری به افغانستان هستند و شماری از آن‌ها گفته‌اند که خود را در خانه‌ حبس کرده‌اند. با این حال مهاجران افغان در پاکستان که بعد سقوط نظام جمهوریت افغانستان را برای امید به زندگی بهتر ترک کردند در این کشور همچنین با مشکلات زیادی مواجه اند ،دستگیری توسط پولیس ،مشکلات اقتصادی شدید و نبود زمینه شغلی ،کندی روند پروسس کیس های پناهدگی توسط کشور های اروپایی و آمریکایی از جمله مشکلاتی است که مهاجران افغان با آن مواجه اند. برعلاوه مهاجرانی که دهه‌هاست در این کشور زندگی می کنند و آن‌هایی که در دو سال اخیر به پاکستان مهاجرت کرده اند، هزاران نفر برای رفتن به کشورهای سومی به پاکستان رفته اند و منتظر پروسس ویزای شان به کشورهای غربی اند. با تسلط دوباره طالبان، میزان مهاجرت از افغانستان بیشتر شده است. افزون بر مشکلات اقتصادی، سیاست های حکومت طالبان از جمله ممنوعیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افزایش مهاجرت افغان‌ها نقش داشته است. با این حال حکومت پاکستان می‌گوید که حدود ۴۴۰۰۰ افغان در این کشور منتظر انتقال به کشوری های غربی اند ،ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که حدود سه سال بعد از تصرف قدرت توسط طالبان، هنوز هم ۲۵ هزار افغان که تائیدی اسکان مجدد به ایالات متحده امریکا را دارند در پاکستان به سر می‌برند. به گفته وی علاوه بر این ۹۰۰۰ افغان دیگر از سوی آسترالیا، ۶۰۰۰ نفر توسط کانادا، ۳۰۰۰ نفر از سوی آلمان و بیش از ۱۰۰۰ تن از سوی بریتانیا وعده پذیرش دریافت کرده اند، اما تا کنون به این کشورها منتقل نشده اند. این در حالی است که تعداد زیادی از افغان ها که تا کنون وعده پزیرش از کشور های غربی را دریافت نکردند به هزاران تن می رسد ،این ها به امیدی در پاکستان بسر میبرند که ممکن است روزی از طرف یکی از کشور پزیذفته شوند . مهاجرت به عنوان یکی از راه‌های تلاش انسان برای فایق آمدن بر دشواری‌ها است. امروزه تعداد زیادی از افراد جامعه برای بهبود شرایط خود و خانواده همچون شرایط اقتصادی، آموزش، مسکن و آزادی عقاید ،آزادی بیان و آزادی اندیشه از کشور مبدا به کشور های دیگر مهاجرت می کنند. مهاجرت به مثابه يك روند اجتماعي قانون مند در طول تاريخ وبعنوان پديده اجتماعي ناشي از اقتصاد صنعتي پديده اي عمومي ومشترك درجهان معاصر به شمار مي آيد . قابل تذکر‌ است که بعد از تغیر وضعیت سیاسی در افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در کنار سایر اقشار جامعه اهالی مطبوعات و رسانه ها کشور را ترک کردند و به کشور های دیگر از جمله پاکستان مهاجر شدند ،گفته می شود در حال حاضر بیشتر از۲۰۰ خبرنگار و فعال رسانه‌یی در این کشور زندگی می کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا روز شنبه ۱۳ جولای در جریان گردهمایی انتخاباتی در پنسیلوانیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. حمله کننده  و یک تن دیگر  از مردم عادی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه، دموکرات‌ها و به ویژه رئیس جمهور بایدن را به دامن زدن به جو تنش که منجر به حمله شد، متهم می‌کنند. با این حال ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکا نیست که هدف اقدام مسلحانه قرار گرفت و به احتمال قوی به دلایل گوناگونی در این کشور، آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود. تحلیگران سیاسی می گویند ، دلیل ترور هر رئیس جمهوری در آمریکا متفاوت است اما با نگاهی به تاریخچه ترور رؤسای جمهور آمریکا می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر آن‌ها ریشه‌ای مشترک دارند. این ترورها نشان‌دهنده تنش‌ها و اختلاف‌های عمیق جامعه آمریکا و تأثیرهای گسترده سیاست‌های داخلی و خارجی بر امنیت ملی هستند. این ترورها بیانگر تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که دوره‌های مختلف تاریخ این کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. «آبراهام لینکلن» رئیس جمهوری پرآوازه آمریکا روز ۱۴ اپریل ۱۸۶۵ و در هنگام تماشای یک تئاتر در واشنگتن هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. «جیمز گارفیلد» رئیس جمهوری دیگر این کشور دوم جون۱۸۸۱ در حمله ای، مجروح شد و پس از دو ماه و به دلیل شدت جراحت‌ها جان سپرد. «جان اف کندی» نیز پیش از آنها یعنی روز ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ با شلیک گلوله در دالاس تگزاس از پا درآمد. البته چند رئیس جمهور آمریکا همچون «جرالد فورد»، «تئودور روزولت» و «رونالد ریگان» نیز از سوءقصدها جان سالم به در بردند و محبوب شدند. به عنوان نمونه، زنده ماندن ریگان به میزان زیادی محبوبیت او را افزایش داد و یک دوره دوم ریاست جمهوری را برای او تضمین کرد. ریگان برای دومین بار در انتخابات سال ۱۹۸۴ با اکثریت بی‌سابقه‌ای پیروز شد. با این حال ترور نافرجام ترامپ به میزان محبوبیت اش افزوده تحلیگران و مردم آمریکا می گویند که این سو قصد چانس برنده شدن وی را در انتخابات پیشرو بیشتر کرده است و سطح محبوبیت آقای ترامپ در میان مردم افزایش یافته است. شرکت شرط‌بندی بریتانیایی ویلیام هیل خبر داد که قبل از سوءقصد، شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ حدود ۶۵.۲ درصد بود. با این حال پس از تیراندازی، این احتمال ۷۳.۳ درصد افزایش یافت. در پی سوء قصد نافرجام روز شنبه به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، در پنسیلوانیا، سیاستمداران و چهره‌های برجسته هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و همچنین شمار زیادی از رهبران جهان خشونت سیاسی را به شدت محکوم کردند و برای او آرزوی بهبودی سریع کردند. همزمان با افتتاح کنگره حزب جمهوری خواه در روز دوشنبه 25 جوزا، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از منابعی درون حزب دموکرات نوشت؛ دموکرات ها خود را در وضعیتی پر از نگرانی و اضطراب می بینند که در آن شانس موفقیت بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا بسیار کم شده است. به گفته این نشریه آمریکایی، پس از سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین و نامزد فعلی، انتخابات ریاست جمهوری برای کمپین دور از دسترس شده و میان دمکرات ها درباره سرنوشت انتخابات نگرانی و اضطراب وجود دارد. در ادامه این گزارش به نقل از منابع درون حزبی دمکرات آمده است که حادثه ترور نافرجام ترامپ فرصت های بایدن را نابود کرد و نگرانی ها درباره عجز او از کسب پیروزی را تشدید کرد. این منابع دموکرات افزودند بایدن تماس هایی با نمایندگان دموکرات انجام داد اما هیچ گونه استراتژی جدیدی ارائه نکرد. همچنین گفته شده که بایدن برخی از قانونگذاران دموكرات را به ناکامی در تبلیغ برای دستاوردهای قانونی اش متهم می کند. اگرچه از زمان وقوع حادثه ترور نافرجام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در روز شنبه تاکنون هیچ درخواست عمومی جدیدی از سوی نمایندگان دموکرات کنگره مبنی برای کناره گیری بایدن ارائه نشده است، بسیاری از اعضای حزب دموکرات اما در مورد توانایی بایدن برای پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نگرانی هایی جدی دارند. بر اساس مصاحبه هایی که 15 قانونگذار، استراتژیست و فعال دموکرات روزهای یک شنبه و دوشنبه با «نیویورک تایمز» داشتند، آنها در حال حاضر «درباره نحوه تعامل با یک رهبر ضعیف در یک محیط سیاسی آشفته اختلاف نظر دارند». از سوی دیگر، دونالد ترامپ که در پی حادثه سوء قصد نافرجام به جان وی در روز شنبه به دنبال اصابت گلوله گوش راستش را بسته  کرده است، شامگاه دوشنبه 25 جوزا  در اولین حضور خود در انظار عمومی وارد سالن گردهمایی ملی جمهوری خواهان شد و با کف زدن هواداران خود مورد استقبال قرار گرفت. در همین حال جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه 25 تیر اعلام کرد که قصد دارد «سپتامبر آینده» دومین مناظره را با دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی، پس از اولین مناظره آنها در پایان ژوئن و عملکرد فاجعه بار بایدن طی آن، برگزار کند. بایدن در مصاحبه با «ان بی سی» گفت: «در ماه سپتامبر در زمانی که توافق کردیم، با او مناظره خواهم کرد». دو کمپین انتخاباتی بایدن و ترامپ با سازماندهی دو مناظره میان آنها موافقت کرده بودند که نخستین مناظره در ماه ژوئن در آتلانتا برگزار شد که عملکرد بایدن طی آن، فاجعه بار توصیف شد. در مجموع، این سو قصد  تا به اینجای کار به شدت حمایت‌ها از ترامپ و حزب  جمهوری‌خواه را افزایش داده‌است. دموکرات‌هایی که پس از مناظره نخست بایدن-ترامپ به حاشیه رفته بودند، با این اتفاق بیش از پیش منزوی شده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی جهان در سال آینده خواهد بود. این انتخابات نه تنها بر سرنوشت ایالات متحده، بلکه بر آینده جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود. طبق قانون اساسی ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری این کشور باید هر چهار سال یک بار در روز سه‌شنبه اول نوامبر برگزار شود. بر این اساس، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در روز سه‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۴  برگزار خواهد شد.در این انتخابات، رئیس‌جمهور کنونی، جو بایدن، از حزب دموکرات، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، از حزب جمهوری‌خواه، رقابت خواهد کرد.

سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، حسن کاظمی قمی، در پیامی در «ایکس» اعلام کرد که برای شرکت در سومین نشست دوحه، در رأس هیئتی عازم قطر است. وی هدف از این سفر را تشریح مواضع ایران و انتقال نگرانی‌های تهران در مورد افغانستان به مقامات سازمان ملل و کشورهای شرکت‌کننده عنوان کرد و افزود: «سیاست‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع حاضر در کشور نیز در این نشست توضیح داده خواهد شد.» کاظمی قمی با اشاره به شرایط پیچیده و حساس افغانستان و منطقه، بر لزوم رایزنی‌های همه‌جانبه با تمامی طرف‌ها تأکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که «مذاکرات پیش رو منجر به کاهش درد و رنج مردم افغانستان و به ارمغان آوردن صلح، ثبات، امنیت، توسعه پایدار و حکومتی بر اساس اراده آزاد مردم بدون دخالت خارجی شود.» نشست سوم دوحه برای بررسی وضعیت افغانستان، امروز با حضور نمایندگان ویژه از دست‌کم ۲۲ کشور و حدود ۸ سازمان جهانی به مدت دو روز آغاز می‌شود.

منابع خبری گزارش داده‌اند که در پیش‌نویس اجندای نشست دوحه، موضوعات حقوق بشر و دیدار با نمایندگان زنان و جامعه مدنی جایی ندارند. به گفته منابع، این نشست بر سه محور اصلی بحران اقتصادی، مواد مخدر، و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین تمرکز دارد. در پیش‌نویس آمده است که هدف اصلی سازمان ملل و نمایندگان کشورهای منطقه و جهان، ایجاد بستری برای گفتگو و تعامل با طالبان است. در این نشست قرار است درباره نگرانی‌های مشترک کشورهای منطقه و جهان با طالبان بحث شود و توصیه‌های فریدون سنیرلی اوغلو، نماینده دبیرکل سازمان ملل، نیز مورد بررسی قرار گیرد. برنامه روز دوم نشست شامل بحث در مورد بحران اقتصادی در افغانستان، توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین، مسئله مواد مخدر، و ارائه راه‌حل‌های جایگزین برای کشاورزان است. ذاکر جلالی، رئیس اداره سوم وزارت خارجه طالبان، در پیامی در «ایکس» اعلام کرد که افتتاحیه رسمی نشست سوم دوحه از ساعت ۶:۴۵ عصر به وقت محلی ۳۰ جون آغاز و در ساعت ۸:۴۵ پایان می‌یابد. روز دوم (1 جولای) شامل دو جلسه جداگانه خواهد بود: از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱:۰۰ در مورد تحریم‌های مالی و بانکی و بخش خصوصی، و از ساعت ۱۱:۳۰ صبح تا ۲:۰۰ بحث‌هایی در مورد مبارزه با مواد مخدر و حفظ پیشرفت. جلالی تصریح کرد که با خاتمه یافتن این مباحث، نشست دوحه به پایان خواهد رسید. به گفته سخنگوی سازمان ملل، این نشست به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و پس از اتمام رسمی جلسه، بیشتر شرکت‌کنندگان دوحه را ترک خواهند کرد. هرگونه دیدار انفرادی پس از پایان جلسه، بخشی از نشست دوحه ۳ نخواهد بود.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ادامه دستورات تبعیض‌آمیز علیه زنان، میزان حقوق ماهانه تمامی کارمندان زن را از ماه جوزای سال جاری به پنج هزار افغانی کاهش داده است. این دستور بدون هیچ استثنایی در تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی اجرایی خواهد شد. زنان شاغل، به‌ویژه معلمان و کارکنان بخش‌های بهداشتی، این اقدام را نقض آشکار حقوق زنان و نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی می‌دانند. آنان تأکید دارند که در سراسر جهان، حقوق بر اساس تخصص، درجه تحصیل و موقعیت شغلی تعیین می‌شود، اما طالبان حقوق را بر اساس جنسیت مشخص کرده‌اند که در تضاد با اصول کاری و ارزش‌های حقوق بشری است. زنان شاغل در رژیم طالبان این تصمیم را اوج «بی‌منطقی و بی‌شعوری» در حکومت‌داری می‌دانند. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است، ظلمی که زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان تجربه می‌کنند، از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بی‌نظیر» است. این تصمیم با واکنش‌های شدید شهروندان، آگاهان و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است، زیرا پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه افغانستان دارد و می‌تواند به افزایش فقر، نابرابری و تعصبات جنسیتی منجر شود. برای تضمین حقوق اساسی همه افراد جامعه افغانستان، لازم است که جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر فشارهای خود را بر طالبان افزایش دهند تا این سیاست‌های تبعیض‌آمیز لغو شود. واکنش شهروندان و آگاهان افغانستان زهرا، معلم در کابل: «این تصمیم نه تنها توهین به زنان است بلکه نشان‌دهنده عدم توانایی حکومت در درک مفاهیم ابتدایی حقوق بشر است. زنان نیز مانند مردان حق دارند به طور برابر کار کنند و مزد برابر دریافت کنند.» حامد، دانشجو در هرات:«این سیاست‌ها نشان‌دهنده تفکر واپس‌گرایانه و تعصب جنسیتی است که مانع پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. چنین تصمیماتی تنها به افزایش تبعیض و بی‌عدالتی دامن می‌زند.» سعید، کارمند دولتی در مزار شریف: «تصمیم طالبان نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به نیازهای جامعه و نادیده گرفتن حقوق نیمی از جمعیت کشور است. این نوع سیاست‌ها تنها باعث افزایش نارضایتی و ناآرامی اجتماعی می‌شود.» لیلا، داکتر در قندهار:«ما زنان سال‌ها برای به دست آوردن حقوق برابر تلاش کرده‌ایم و این تصمیم طالبان نه تنها ما را به عقب برمی‌گرداند بلکه تلاش‌های ما را نیز بی‌اثر می‌کند.» دکتر فرهاد علومی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی: «تعیین معاش بر مبنای جنسیت نه تنها غیرمنطقی است بلکه نشان‌دهنده عدم فهم حکومت از اهمیت برابری جنسیتی در جامعه مدرن است. این نوع تصمیمات تنها باعث افزایش تبعیض و نارضایتی عمومی می‌شود و می‌تواند به فروپاشی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.» مریم محسنی، فعال حقوق زنان: «این اقدام برخلاف تمامی اصول و موازین حقوق بشری است. زنان حق دارند به طور مساوی با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی از جمله شغل و درآمد برخوردار باشند. این تصمیم طالبان نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فکری و عدم تعهد به حقوق زنان است.» علی احمدی، جامعه‌شناس:«چنین تصمیماتی تنها به عمیق‌تر شدن شکاف‌های جنسیتی در جامعه کمک می‌کند و باعث تضعیف اعتماد عمومی به حکومت می‌شود. نیاز به سیاست‌های فراگیر و عادلانه برای تقویت انسجام اجتماعی بیشتر از همیشه حس می‌شود.» کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان افغانستان از امضاکنندگان این کنوانسیون است که برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان را تضمین می‌کند. سیاست جدید طالبان نقض آشکار این کنوانسیون است. طبق این کنوانسیون، دولت‌ها موظفند که تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را از بین ببرند و حقوق برابر در همه زمینه‌ها از جمله کار و حقوق اقتصادی را برای زنان تضمین کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۳ این اعلامیه تصریح می‌کند که هر فردی بدون هیچ‌گونه تبعیضی، حق کار و دریافت دستمزد برابر برای کار برابر را دارد. این تصمیم طالبان نقض صریح این اصل بنیادین حقوق بشر است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این میثاق نیز بر برابری جنسیتی و حق برخورداری از شرایط کاری برابر تأکید دارد. دولت‌ها موظف به تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر برای همه شهروندان خود، بدون در نظر گرفتن جنسیت هستند. در همین حال سازمان ملل به شدت این تصمیم طالبان را محکوم کرده و خواستار بازگشت به اصول برابری و عدالت اجتماعی در افغانستان شده است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اظهار داشت: «این اقدام نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است و ما از طالبان می‌خواهیم فوراً این تصمیم را لغو کنند.» عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: «تعیین معاش بر مبنای جنسیت، تبعیض آشکار علیه زنان است و نقض حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. این تصمیم باید فوراً لغو شود و طالبان باید به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حقوق بشر پایبند باشند.» دیده‌بان حقوق بشر نیز با ابراز نگرانی شدید از این تصمیم، خاطرنشان کرد: «این سیاست‌ها نشان‌دهنده بی‌احترامی کامل طالبان به حقوق زنان است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند تا این تصمیم غیرعادلانه را لغو کنند.» در نهایت، برای تضمین حقوق اساسی همه افراد جامعه افغانستان و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و فراگیر، لازم است که جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر فشارهای خود را بر طالبان افزایش دهند تا این سیاست‌های تبعیض‌آمیز لغو شود و افغانستان به مسیر توسعه و برابری برگردد. بازگشت به اصول برابری و عدالت اجتماعی تنها راهی است که می‌تواند امید به آینده‌ای بهتر برای افغانستان را فراهم کند. حامیه نادری

روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک به عنوان یک ابتکار بین‌المللی، با هدف ایجاد انسجام و اتحاد میان مخالفان سیاسی طالبان و تشکیل یک جبهه متحد در برابر این گروه در حال برگزاری است. این نشست‌ها، به ویژه چهارمین دور آن که در وین، پایتخت اتریش برگزار شد، شامل حضور احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و بیش از ۷۰ شرکت‌کننده از جمله رهبران احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نمایندگان جنبش‌های زنان، شخصیت‌های مستقل سیاسی و اصحاب رسانه است. روند ویانا با چندین هدف مشخص و برنامه‌های کلیدی دنبال می‌شود. اولین هدف، ایجاد وحدت و انسجام میان تمامی مخالفان طالبان به‌منظور تشکیل یک جبهه قدرتمند و مؤثر در برابر طالبان است. اهمیت این هدف در این است که تنها با اتحاد و انسجام می‌توان به طور مؤثر با طالبان مقابله کرد و از بروز اختلافات داخلی که به ضعف جبهه مخالفان منجر می‌شود، جلوگیری کرد. دومین هدف، جلب حمایت بین‌المللی است. این حمایت‌ها می‌تواند به تقویت منابع و توانمندی‌های مخالفان طالبان منجر شود. برنامه‌هایی برای رسیدن به این هدف شامل دیدار با دیپلمات‌ها، ارائه گزارش‌های حقوق بشری، و برگزاری نشست‌های جانبی با نمایندگان کشورهای مختلف است. این اقدامات می‌توانند به جلب توجه و حمایت کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی منجر شوند که در نهایت می‌تواند کمک‌های مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک را به دنبال داشته باشد. سومین هدف، تدوین یک روایت واحد و هم‌نظری در برابر طالبان است. این هدف اهمیت زیادی دارد زیرا یک پیام منسجم و قوی می‌تواند توجه جامعه بین‌المللی را به واقعیت‌های افغانستان جلب کند و به حمایت بیشتر منجر شود. برنامه‌هایی برای این هدف شامل تدوین بیانیه‌های مشترک، تنظیم مقالات و برگزاری کنفرانس‌های خبری است. چهارمین هدف، تمرکز بر حقوق بشر است. هدف از این کار، برجسته کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان، به ویژه حقوق زنان و کودکان است. توجه به مسائل حقوق بشری می‌تواند به جلب حمایت بیشتر جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری منجر شود. برنامه‌هایی برای این هدف شامل مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، همکاری با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ارائه گزارش‌های دقیق به رسانه‌ها است. پنجمین هدف، تشکیل یک دولت دموکراتیک است. هدف از این کار، تدوین طرح‌هایی برای تشکیل یک دولت دموکراتیک در افغانستان که نماینده تمامی اقشار جامعه باشد، است. ایجاد یک حکومت دموکراتیک و فراگیر می‌تواند به ثبات و توسعه پایدار در افغانستان کمک کند. برنامه‌هایی برای این هدف شامل تدوین نقشه راه برای انتخابات آزاد و عادلانه، مشاوره با کارشناسان دموکراسی‌سازی و برگزاری جلسات مشورتی با مردم است. نشست‌های ویانا با حضور طیف وسیعی از شخصیت‌ها و گروه‌ها برگزار می‌شود. احمد مسعود، به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نقش اصلی در این نشست‌ها دارد و به دنبال ایجاد یک جبهه متحد و هماهنگ در برابر طالبان است. او به عنوان چهره‌ای شناخته شده و مورد احترام در میان بسیاری از افغان‌ها به ویژه تاجیک ها، می‌تواند به جلب حمایت مردمی کمک کند. رهبران احزاب سیاسی با حضور خود نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مختلف هستند. این حضور می‌تواند به تشکیل یک جبهه متحد و قدرتمند کمک کند. نمایندگان نهادهای مدنی و جنبش‌های زنان نیز نقش مهمی دارند. حضور آنان تأکید بر اهمیت مسائل حقوق بشری و حقوق زنان در این نشست‌ها دارد. این حضور می‌تواند به جلب توجه بین‌المللی به مسائل حقوق بشری و حمایت از حقوق زنان کمک کند. شخصیت‌های مستقل سیاسی و آکادمیک با ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادات خود به غنای مباحث و برنامه‌ها کمک می‌کنند. تحلیل‌های دقیق و علمی می‌تواند به تدوین برنامه‌های کارآمد و مؤثر منجر شود. اصحاب رسانه نقش مهمی در پوشش خبری و انتقال پیام‌های این نشست‌ها به جامعه بین‌المللی دارند. رسانه‌ها می‌توانند به اطلاع‌رسانی و جلب حمایت عمومی کمک کنند و از طریق انتشار گزارش‌ها و اخبار، توجه جهانی را به وضعیت افغانستان و تلاش‌های مخالفان طالبان جلب کنند. نشست‌های ویانا به‌طور کلی می‌توانند تاثیرات مثبت قابل توجهی داشته باشند، اما در عین حال، چالش‌ها و ریسک‌هایی نیز وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند. از تاثیرات مثبت این نشست‌ها می‌توان به ایجاد انسجام و اتحاد میان مخالفان طالبان اشاره کرد. این نشست‌ها می‌توانند به تقویت مقاومت در برابر طالبان منجر شوند و اتحاد میان نیروهای مخالف می‌تواند به یک جبهه مشترک و قوی‌تر در برابر طالبان منجر شود، که توان مقابله با این گروه را افزایش می‌دهد. همچنین، حضور نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی در این نشست‌ها می‌تواند به جلب حمایت بین‌المللی برای مقاومت در برابر طالبان کمک کند. این حمایت‌ها می‌توانند شامل کمک‌های مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک باشند که به تقویت موضع مخالفان طالبان کمک می‌کنند. علاوه بر این، نشست‌های ویانا می‌توانند به برجسته کردن موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان کمک کنند و توجه جامعه بین‌المللی را به این مسائل جلب کنند. این امر می‌تواند به افزایش فشار بین‌المللی بر طالبان و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر منجر شود. نشست‌های ویانا همچنین می‌توانند به تدوین یک نقشه راه برای آینده دموکراتیک افغانستان کمک کنند که شامل برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و تشکیل دولت فراگیر باشد. این نقشه راه می‌تواند به ایجاد ثبات و توسعه پایدار در افغانستان کمک کند. اما چالش‌ها و ریسک‌هایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از چالش‌ها، عدم جامعیت کامل این نشست‌ها است. برخی گروه‌ها و شخصیت‌های مهم ممکن است در این نشست‌ها حضور نداشته باشند که این امر می‌تواند به نقص در انسجام و هماهنگی منجر شود. عدم حضور تمامی گروه‌ها می‌تواند به کاهش اثربخشی نشست‌ها و تصمیمات منجر شود. همچنین، اجرای تصمیمات و برنامه‌های نشست‌های ویانا به صورت عملی و مؤثر چالشی بزرگ است. اگر تصمیمات به صورت عملی اجرا نشوند، اعتماد عمومی و بین‌المللی به این روند کاهش می‌یابد. وابستگی به حمایت کشورهای خارجی نیز چالشی دیگر است. موفقیت این روند تا حد زیادی به حمایت کشورهای خارجی وابسته است که ممکن است دائمی نباشد. کاهش یا قطع حمایت‌های خارجی می‌تواند به تضعیف موضع مخالفان طالبان منجر شود. همچنین، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی شرکت‌کننده در این نشست‌ها در دولت جمهوریت قبلی مشغول به کار بودند و ممکن است اعتماد عمومی به آنها کاهش یافته باشد. عدم اعتماد عمومی می‌تواند به کاهش حمایت مردمی از این روند منجر شود. برای غلبه بر این چالش‌ها و جلب اعتماد

منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، می‌گوید که روابط اسلام‌آباد با افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور غیرقابل‌باور وخیم شده است. احمد خان اظهار داشته که پس از خروج ناتو و آمریکا، روابط پاکستان با افغانستان در لبه پرتگاه قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند به دلیل تغییرات در سیاست منطقه‌ای پاکستان باشد که همواره نقش مهمی در حمایت از گروه‌های مختلف داشته است و این حمایت‌ها تأثیرات زیادی بر امنیت و ثبات منطقه گذاشته است. سفیر پیشین پاکستان در مقاله‌ای که در سایت خبری عرب نیوز منتشر شد، نوشت: پاکستان که سال‌ها از طالبان حمایت کرده بود، اکنون روابطش با حکومت این گروه در آستانه سقوط قرار گرفته است. برعکس، کشورهایی که در دو دهه گذشته با طالبان جنگیده بودند، اکنون به طور تدریجی روابط خود با طالبان را بهبود می‌بخشند. این تغییرات در روابط طالبان با کشورهای همسایه نشان‌دهنده تغییرات مهمی در دیپلماسی منطقه‌ای است که می‌تواند به طور مستقیم بر تعاملات سیاسی و اقتصادی افغانستان تأثیر بگذارد. احمد سعیدی، کارشناس مسایل روابط بین‌الملل و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، با ابراز نظر در مورد اظهارات سفیر پیشین پاکستان در کابل، گفت که پاکستان با تجهیز و تمویل طالبان در طول بیست سال، امیدوار بود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حکومتی بسازند که بدون هدایت پاکستان حتی یک گام برندارد. این در حالی است که تغییرات درونی طالبان و تفاوت‌های آن با انتظارات حامیان خارجی نیز بر این مسئله تأثیر گذاشته است. این دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان افزود: «اما وقتی طالبان به قدرت رسیدند، طالبان تی تی پی یا طالبان پاکستانی که ۲۰ سال در یک کاسه، در یک دسترخوان، و در یکجا با طالبان افغانی بودند، از یک زبان، یک قوم، یک مذهب و یک ایدیولوژی برخوردار بودند و در نهایت مانند طالبان افغانی، طالبان پاکستانی هم از ملا هیبت‌الله بیعت کردند، یعنی امیرشان است. به همین دلیل طالبان افغانی نخواستند یا نتوانستند که طالبان پاکستانی را مهار کنند.» به گفته سعیدی، این مسئله، مقامات پاکستانی را ناامید کرده است، زیرا طالبان افغانی طالبان پاکستانی را مهار و سرکوب نمی‌کنند. او افزود: «پاکستان همیشه در طول تاریخ، یک حکومت دست‌نشانده، مزدور و نوکر در افغانستان می‌خواست و می‌خواهد که به عنوان یک برادر بزرگ امر کند و افغانستان به عنوان یک برادر کوچک اطاعت کند.» در این میان، تأثیر خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان بر توازن قدرت منطقه‌ای نیز نباید نادیده گرفته شود، چرا که این خروج باعث تغییراتی در روابط بین کشورهای همسایه شده است. این دیپلمات سابق پاکستانی بر این باور است که اسلام‌آباد باید یک سیاست جدی مبارزه با تروریزم را دنبال کرده و با طالبان در افغانستان هم تعامل گسترده داشته باشد. منبع اصلی تنش میان طالبان افغان و حکومت پاکستان، فعالیت گروه تی تی پی است که به گفته مقامات پاکستانی، از خاک افغانستان به نیروهای امنیتی پاکستان حمله می‌کنند. این مسئله نیز می‌تواند نشان‌دهنده نیاز به تغییراتی در نقش قدرت‌های بزرگ مانند چین، روسیه، و ایالات متحده در شکل‌دهی به روابط افغانستان و پاکستان باشد. علاوه بر این، پیامدهای اقتصادی این تنش‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان به طور مستقیم بر تجارت مرزی و پروژه‌های مشترک اقتصادی تأثیر می‌گذارد حامیه نادری

اتحادیه فعالان حقوق بشر، در واکنش به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، اعلام کرده است که این گزارش به‌وضوح جنایات و نقض حقوق بشر توسط طالبان را نشان می‌دهد. این اتحادیه روز چهارشنبه، 30 جوزا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که طالبان به‌صورت سیستماتیک مرتکب قتل‌های فراقانونی، خودسرانه و کشتارهای بی‌رحمانه و بدون محاکمه شده‌اند. فعالان حقوق بشر با تأیید گزارش بنت، بیان کردند که شکنجه شدید و رفتارهای غیر‌انسانی علیه زندانیان و مخالفان سیاسی ادامه دارد. این اتحادیه با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط طالبان، اظهار داشت که طالبان نه تنها حریم خصوصی مردم را رعایت نکرده‌اند، بلکه با گروگان‌گیری زنان و دختران جوان به‌صورت سازمان‌دهی‌شده به آبرو و عزت مردم توهین کرده‌اند، نکته‌ای که در گزارش بنت به‌شدت به آن اشاره نشده است. فعالان حقوق بشر خواستار سرکوب و شکست فوری طالبان به دلیل این «جنایات فجیع» شده‌اند و تاکید کرده‌اند که باید این گروه به محاکمه کشانده شود. گزارش بنت همچنین به موارد دیگری مانند نقض حقوق زنان، سرکوب آزادی بیان، مجازات عمومی و قطع اعضای بدن اشاره کرده است که مورد استقبال فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: هر اقدام که عدالت را رعایت نکند، پایدار نخواهد بود. فقط با سرکوب و محاکمه تروریسم می‌توان به احقاق حقوق قربانیان، بازگشت عدالت و تأمین امنیت بین‌المللی امیدوار بود. این اتحادیه همچنین مردم را به برپایی اعتراضات مرتبط با نشست سوم دوحه دعوت کرده است. در حالی که تنها ده روز به برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان باقی مانده است، طالبان گزارش بنت را تلاشی برای تخریب اذهان عمومی در آستانه این نشست خوانده‌اند.

حامیه نادری سربازگیری کودکان توسط گروه‌های مسلح یک مسئله‌ی جدی و نقض آشکار حقوق بشر است که در طول تاریخ به اشکال مختلف رخ داده است. طالبان که در حال حاضر کنترل افغانستان را در دست دارند، از این تاکتیک در طول دوران جنگ ۲۰ ساله با حکومت قبلی و حتی پس از سقوط نظام جمهوری نیز استفاده کرده‌اند. گزارش‌های تازه از ولایت بدخشان در شمال‌شرق کشور نشان می‌دهد که طالبان دست‌کم ۳۰ کودک زیر سن را از چندین مدرسه دینی در این ولایت جمع‌آوری کرده و به یک مرکز ویژه برای فراگیری آموزش‌های نظامی منتقل کرده‌اند. این مسئله ابعاد گسترده‌ای دارد و از منظرهای مختلف، از جمله قوانین اسلامی، حقوق بشر و قواعد بین‌المللی قابل بررسی است. از منظر قوانین اسلامی، استفاده از کودکان در جنگ و درگیری‌های مسلحانه مورد نکوهش قرار گرفته و حفاظت از کودکان به عنوان بخشی از جامعه اسلامی یکی از اصول اساسی است. حقوق بشر نیز به وضوح تأکید دارد که کودکان باید از هرگونه استفاده نظامی و خشونت دور نگه داشته شوند. بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه دیوان جزایی بین‌المللی، سربازگیری کودکان به عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود. این مقدمه قصد دارد زمینه‌ای برای تحلیل همه‌جانبه این مسئله فراهم کند و نشان دهد که چگونه طالبان با استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، نه تنها قوانین اسلامی و حقوق بشر را نقض می‌کنند، بلکه در تضاد با تعهدات بین‌المللی افغانستان نیز قرار دارند. سربازگیری طالبان از کودکان در دوران جنگ با نظام جمهوری: روش‌ها و تاکتیک‌ها در طول دوران جنگ طالبان با حکومت جمهپری اسلامی افغانستان(۲۰۰۱-۲۰۲۱)، گزارش‌های متعددی از سربازگیری کودکان توسط این گروه منتشر شد. این کودکان به عنوان سرباز، جاسوس و حتی بمب‌گذاران انتحاری مورد استفاده قرار می‌گرفتند. طالبان با استفاده از تبلیغات مذهبی، وعده‌های مالی و حتی تهدید، کودکان را به خدمت خود در می‌آوردند. آنها از مدارس دینی به عنوان یکی از مهمترین مراکز جلب و جذب نیرو استفاده می‌کردند. این مدارس اغلب تحت کنترل طالبان بودند و کودکان را با آموزه‌های افراطی تربیت می‌کردند. شرایط خانواده‌ها و جوامع محلی: بسیاری از خانواده‌ها در مناطق تحت کنترل طالبان از ترس انتقام‌گیری یا به دلیل فقر و نبود فرصت‌های اقتصادی ناچار به فرستادن فرزندانشان به این گروه بودند. طالبان به این خانواده‌ها وعده حمایت مالی و امنیتی می‌دادند، اما در عوض، کودکان مجبور به شرکت در عملیات نظامی و فعالیت‌های خطرناک می‌شدند. سربازگیری طالبان از کودکان پس از سقوط نظام جمهوری: تغییرات در روش‌ها و اهداف پس از سقوط نظام جمهوری و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، نگرانی‌ها در مورد سربازگیری کودکان بیشتر شده است. گزارش‌های مختلف بین المللی نشان می‌دهد که طالبان همچنان به سربازگیری کودکان ادامه می‌دهند. این کودکان نه تنها در عملیات نظامی بلکه در نقش‌های پشتیبانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، برخی از کودکان به عنوان نگهبان، کارگران پشتیبانی و حتی جاسوس، درون جوامع محلی به کار گرفته می‌شوند. تأثیرات بر جامعه این عملکرد طالبان باعث تداوم ترس و بی‌ثباتی در جوامع محلی شده است. خانواده‌ها همچنان از فرستادن فرزندان خود به مکاتب و مدارس و محیط‌های عمومی هراس دارند. کودکان به جای تجربه یک زندگی طبیعی و بهره‌مند شدن از آموزش و بازی، در معرض خشونت و سوء استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل از منظر اسلام: تعالیم قرآنی اسلام به طور واضح استفاده از کودکان در جنگ را ممنوع می‌کند. قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) تأکید بر حفاظت از حقوق کودکان دارند و آنان را به عنوان انسان های بی‌گناه می‌شناسند که باید مورد حمایت قرار گیرند. در آیات متعددی از قرآن کریم به حفاظت و مراقبت از کودکان اشاره شده است. احادیث نبوی: در احادیث نبوی نیز آمده است که استفاده از کودکان و زنان در جنگ ممنوع است. پیامبر اسلام (ص) در موارد متعددی به حفاظت از کودکان در زمان جنگ تأکید کرده‌ است. از این رو، عملکرد طالبان در استفاده از کودکان در جنگ به هیچ وجه با تعالیم اسلام سازگار نیست. تحلیل از منظر حقوق بشر: کنوانسیون حقوق کودک حقوق بشر به طور کلی و حقوق کودکان به طور خاص، به وضوح استفاده از کودکان در جنگ را ممنوع کرده‌اند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که افغانستان نیز عضو آن است، هرگونه استفاده نظامی از کودکان را منع می‌کند. این کنوانسیون در ماده ۳۸ صراحتاً اعلام می‌کند که دولت‌ها باید تمامی اقدامات ممکن را به کار گیرند تا اطمینان حاصل شود که افرادی که زیر سن ۱۵ سال هستند، در مخاصمات مسلحانه به صورت مستقیم شرکت نکنند. سایر معاهدات بین‌المللی: علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل‌های اختیاری این کنوانسیون و همچنین معاهدات دیگر بین‌المللی مانند پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی (ICC) نیز به ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ پرداخته‌اند. این اسناد بین‌المللی تأکید دارند که استخدام و استفاده از کودکان زیر سن ۱۸ سال در مخاصمات مسلحانه یک جنایت جنگی است. تحلیل از منظر قواعد بین‌المللی: قوانین بین‌المللی بشردوستانه قواعد بین‌المللی، از جمله قوانین بین‌المللی بشردوستانه، استفاده از کودکان در جنگ را به عنوان یک جنایت جنگی تعریف کرده‌اند. پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو به طور ویژه به حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه پرداخته‌اند. این پروتکل‌ها تصریح می‌کنند که طرف‌های درگیر در جنگ باید تمامی اقدامات ممکن را انجام دهند تا کودکان زیر 15 سال به صورت مستقیم در مخاصمات شرکت نکنند. دادگاه بین‌المللی دادگاه جزایی بین‌المللی (ICC) نیز استخدام و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه را به عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار می‌دهد. این دادگاه در موارد متعددی علیه افرادی که در سربازگیری کودکان نقش داشته‌اند، اقامه دعوی کرده است. عملکرد طالبان در این زمینه نه تنها نقض این قوانین است بلکه باعث تحمیل رنج و آسیب به جامعه بین‌المللی نیز می‌شود. پیامدهای سربازگیری کودکان توسط طالبان برای افغانستان: تأثیرات روانی و جسمی بر کودکان کودکانی که به خدمت طالبان درمی‌آیند، در معرض خطرات جسمی و روانی شدید قرار دارند. این کودکان اغلب با خشونت‌های فیزیکی و روانی مواجه می‌شوند که منجر به بروز اختلالات روانی نظیر اضطراب، افسردگی و اختلالات استرسی پس از سانحه (PTSD) می‌شود. همچنین، این کودکان به دلیل عدم دسترسی به آموزش و امکانات بهداشتی، از رشد و

رهبر طالبان در جدیدترین فرمان خود، معاش(حقوق) ماهوار زنان شاغل در ادارات امارت اسلامی افغانستان را به 5 هزار افغانی معادل 70 دالر امریکایی کاهش داده ‌است، این فرمان که منتصب به ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان است به تاریخ 25/11/1445 ه. ق به امضای سرپرست ریاست عمومی اداره امور به وزارت مالیه این گروه دستور داده است تا به تمامی زنان که در واحدهای بودجوی و غیر بودجوی وظیفه اجرا می‌نمایند و در دوران حکومت جمهوری استخدام شده اند به طور ماهوار 5 هزار افغانی معاش پرداخت گردد.  فرمان فوق بدون در نظر داشت بست و رتبه، سطح تحصیلات و تجربه کاری، برای تمام زنان کارمند معاش یکسان 5 هزار افغانی تعیین نموده در صورتیکه مردان در همان بست معاش بیشتری دریافت خواهند کرد. ۵ هزار افغانی مبلغ ناچیزی است و صرف هزینه رفت و آمد به اداره، نان چاشت و کریدت مبایل یک کارمند را پوشش خواهد داد. در فرمان زن ستیزانه طالبان هیچ ضمیمه کارشناسی شده و توضیحی در مورد علت این تصمیم ارائه نگردیده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان فرمان های محدود کننده زیادی علیه زنان صادر و اجرا گردیده است. فرمانی تحصیل و سفر بدون محرم زنان را ممنوع می‌کند، در فرمانی دیگر همه اقشار جامعه را هدف قرار میدهد و تقاعد را ملغا می‌نماید و در فرمانی متفاوت و متضاد با واقعیت های عملکردی طالبان تاکید میگردد که هیچ نوع تبعیض لسانی، قومی، سمتی و مذهبی در امارت اسلامی قابل قبول نمی باشد. این در حالی است که مردم عادی حتی برای دریافت خدمات اجتماعی با انواع تبعیض ها مواجه اند. با مروری بر تاریخ مبارزات آزادی خواهانه چند دهه گذشته در خواهیم یافت که زنان و مردان افغانستان در جامعه‌ای زن ستیزانه و پدر سالارانه رنج و مشقت زیادی را تجربه کرده اند اما در این بین زنان از بدو تولد تا آخرین روز زندگی بیشتر از مردان آسیب دیده‌اند، هر چند تلاش های رسمی( دولتی) برای اصلاحات تدریجی و در کنار آن فعالیت های خود جوش زنان از سالیان گذشته وجود داشته است اما این اصلاحات با سدی از متعصبین دینی و فرهنگ قبیلوی برخورد کرده است تا جایی که این تعصب ها منجر به تغییر سیاسی نظام‌ها و قوانین اساسی کشور گردیده است. حقوق و امتیازات برابر برای زنان و مردان اولین بار در قانون اساسی سال 1963 تعین گردید. این سرآغاز برنامه های تدریجی دولت های بعدی افغانستان بسوی دمکراسی بود. اوج این تغییرات که در جامعه عمومیت پیدا کرد بعد از دوره اول طالبان بود، در آن دوره عملاً زنان وارد جامعه مرد سالار افغانستان شدند، مکاتب و پوهنتون ها پر شد از زنان که برای آگاهی تلاش میکردند، فارغین این دوره ها مشاغل دولتی و خصوصی را تصاحب کردند و عموماً در شهرها زنان استقلال نسبی اقتصادی همراه با آگاهی را کسب کردند. اما آیا گروه حاکم به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت معاش کامل برای کارمندان زن نمی باشد؟ و یا اینکه روشی دیگر برای حذف زنان از اجتماع میباشد؟ جواب این سوال در عملکرد سه سال گذشته این گروه واضح است. با حاکم شدن دوباره گروه طالبان و بعد از گذشت بیش از 60 سال از تصویب قانون برابری حقوق زنان و مردان در افغانستان، طالبان میخواهند بر خلاف تمامی قوانین و طرزالعمل های موجود، زنان را از صحنه اجتماع حذف کنند. به باور نویسنده تصمیم اخیر رهبری طالبان در مورد پرداخت یکسان 5 هزار افغانی معاش برای زنان شاغل در ادارات دولتی قدمی دیگر در منع زنان از حضور در خارج از خانه میباشد. این تصمیم باعث استعفای تعداد زیادی از زنان متخصص و ماهر در بخش های صحت عامه و معارف افغانستان خواهد گردید. مهاجرت متخصصین بیشتر خواهد شد و لطمه‌ای جبران ناپذیر به بخش های مختلف اجتماع وارد خواهد آمد و در سوی دیگر گروه طالبان به هدف نهایی خود که حذف صددرصدی زنان از اجتماع است نزدیک تر خواهند شد. تصمیمات اخیر طالبان و حضور دوباره حامیان افراطی و متعصب طالبان در شهرها دگرگونی فرهنگی را ایجاد کرده است. قشر آگاه جامعه مهاجر شده اند و باقیمانده در اقلیت قرار گرفته اند. این میتواند اجتماع را به سرعت به جامعه‌ی افراط گرا و متعصب تبدیل نماید که فرزندانی به شدت متعصب پرورش خواهند داد که نه تنها باعث مخالفت با نوگرایی هستند بلکه باعث عقب گرایی خواهند شد و دایره امارت خواهی طالبان در سطح منطقه و جهان گسترش خواهد یافت. سروش رضایی

پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021، این گروه سیاست‌ها و اقدامات شدیدی را در قبال آموزش و دانش اعمال کرده‌اند که نه تنها روند توسعه و پیشرفت کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی شده است. طالبان که در دوران اول حکومت خود (1996-2001) نیز به دلیل سیاست‌های سختگیرانه و محدودکننده‌شان در قبال آموزش و پرورش به ویژه برای دختران، شهرت داشتند، بار دیگر با رویه‌های مشابهی مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها به ویژه در زمینه تحصیل دختران، سانسور کتاب‌ها و منابع آموزشی و اعمال نظارت شدید بر محتوای آموزشی اعمال می‌شود. این اقدامات طالبان برخلاف آموزه‌های اسلام که به علم و دانش اهمیت بسیاری می‌دهد، و هم‌چنین مغایر با اصول حقوق بشر بین‌المللی است که حق آموزش را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته است. در حالی که اسلام همواره مسلمانان را به تحصیل علم و کسب دانش تشویق کرده است، طالبان با تفسیری سختگیرانه و افراطی از دین، آموزش و پرورش را تحت محدودیت‌های شدیدی قرار داده‌اند. این سیاست‌ها نه تنها به تضعیف فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانستان منجر می‌شود، بلکه پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد. طالبان آموزش زنان را تهدیدی برای نقش‌های سنتی و محافظه‌کارانه جنسیتی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که جایگاه اصلی زنان در خانه و خانواده است و تحصیل زنان می‌تواند این نقش‌ها را به چالش بکشد. به همین دلیل، در بسیاری از مناطق تحت کنترل طالبان، مدارس دخترانه بسته شده‌اند و تحصیل دختران بعد از مقطع ابتدایی ممنوع شده است. در مواردی که تحصیل زنان مجاز است، تفکیک جنسیتی به شدت اعمال می‌شود. مکاتب دخترانه و پسرانه جداگانه هستند و معلمان زن تنها مجاز به تدریس در مدارس دخترانه هستند. این اقدامات به دلیل ترس از اختلاط جنسیتی و از دست دادن کنترل بر زنان انجام می‌شود. هم‌چنان طالبان در بیست سال جمهوریت با تهدید و ارعاب زنان و دخترانی که به دنبال تحصیل هستند، تلاش می‌نمودند تا آنان را از ادامه آموزش منصرف کنند. حملات به مکاتب دخترانه، تهدید به مرگ و خشونت‌های فیزیکی از جمله روش‌هایی است که طالبان برای ایجاد ترس و وحشت در میان زنان و دختران به کار می‌برند. طالبان به دنبال کدام نسخه از آموزش می‌گردند؟ طالبان به دنبال اجرای نسخه‌ای از آموزش هستند که با تفسیرهای خاص و افراطی آن‌ها از شریعت اسلام هم‌خوانی داشته باشد. این نسخه آموزشی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی است که با باورهای مذهبی و ایدئولوژیک آن‌ها تطابق دارد. در ادامه به برخی از ویژگی‌های این نسخه آموزشی اشاره می‌شود: تاکید بر آموزش مذهبی آموزش مذهبی در قلب نسخه آموزشی طالبان قرار دارد. مدارس باید برنامه‌های درسی‌ای را ارائه دهند که به آموزش قرآن، حدیث، فقه و اصول شریعت اسلامی می‌پردازد. تفسیرهای مذهبی که طالبان بر آن تاکید دارند، معمولاً افراطی و محافظه‌کارانه است و اصول و قواعد سختگیرانه‌ای را ترویج می‌دهد. محدودیت‌های جنسیتی: تحصیل دختران: تحصیل دختران بعد از مقطع ابتدایی معمولاً ممنوع است. طالبان معتقدند که نقش اصلی زنان در جامعه باید محدود به خانه‌داری و خانواده باشد و در مواردی که تحصیل دختران مجاز باشد، تفکیک جنسیتی به شدت اعمال می‌شود. مدارس دخترانه و پسرانه جداگانه بوده و معلمان زن تنها مجاز به تدریس در مدارس دخترانه هستند. ترویج ارزش‌های فرهنگی و سنتی: نسخه آموزشی طالبان، که به شدت تحت تاثیر تفسیرهای افراطی و محافظه‌کارانه از اسلام و سنت‌های قبیله‌ای است، باعث محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش و پرورش در افغانستان شده است. این نسخه، علاوه بر نقض حقوق اساسی کودکان و زنان، مانع از توسعه علمی و فرهنگی جامعه افغانستان می‌شود و این کشور را در مسیر عقب‌ماندگی قرار می‌دهد. تلاش‌های بین‌المللی و داخلی برای تغییر این نسخه آموزشی و ترویج تفسیرهای معتدل‌تر و جامع‌تر از آموزه‌های دینی و فرهنگی ضروری است تا آینده بهتری برای نسل‌های آینده افغانستان فراهم شود. واکنش‌ها به سیاست‌های آموزشی طالبان: سیاست‌های آموزشی طالبان، به ویژه در مورد منع تحصیل دختران و کنترل محتواهای آموزشی، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی به دنبال داشته است. این واکنش‌ها شامل اعتراضات داخلی، محکومیت‌های بین‌المللی، تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامات سازمان‌های حقوق بشری و مدنی می‌شود. بسیاری از مردم افغانستان، به ویژه زنان و جوانان، به سیاست‌های آموزشی طالبان اعتراض کرده‌اند. این اعتراضات به شکل تظاهرات خیابانی، تجمعات اعتراضی و بیانیه‌های عمومی انجام شده است. معترضان خواستار حق تحصیل برابر برای همه، به ویژه دختران، و پایان دادن به سانسور آموزشی شده‌اند. معلمان و دانشجویان نیز به سیاست‌های طالبان اعتراض کرده و در برخی موارد به صورت مخفیانه به تدریس و تحصیل ادامه داده‌اند. برخی از معلمان تلاش کرده‌اند تا کلاس‌های خصوصی یا غیررسمی برای دختران و دانشجویانی که از تحصیل محروم شده‌اند، برگزار کنند. نخبگان و روشنفکران افغانستان نیز به شدت به سیاست‌های آموزشی طالبان اعتراض کرده‌اند. آن‌ها با انتشار مقالات، بیانیه‌ها و برگزاری نشست‌های علمی و فرهنگی، تلاش کرده‌اند تا افکار عمومی را آگاه کرده و برای تغییر این سیاست‌ها فشار وارد کنند. سیاست‌ طالبان در قبال دانش و کتاب، که بر تفسیرهای افراطی از شریعت اسلام و باورهای قومی و فرهنگی محافظه‌کارانه تکیه دارند، به طور گسترده‌ای مورد نقد و مخالفت قرار گرفته‌اند. این سیاست‌ها شامل محدودیت‌های شدید بر تحصیل دختران، سانسور کتاب‌ها و منابع آموزشی و کنترل محتواهای آموزشی است. این اقدامات طالبان نه تنها با اصول و آموزه‌های دین اسلام که به علم و دانش اهمیت بسیاری می‌دهد، مغایرت دارند، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیز محسوب می‌شوند. سیاست‌ در قبال دانش و کتاب، با تکیه بر تفسیرهای افراطی و سنتی، تاثیرات مخربی بر جامعه افغانستان داشته و خواهد داشت. این سیاست‌ها نه تنها مانع از پیشرفت و توسعه کشور می‌شوند، بلکه باعث نابرابری جنسیتی، عقب‌ماندگی فرهنگی و کاهش فرصت‌های آموزشی برای نسل‌های آینده می‌گردند. در سطح بین‌المللی نیز این اقدامات منجر به انزوای بیشتر افغانستان، کاهش کمک‌های بین‌المللی و نقض حقوق بشر شده است. برای بهبود وضعیت، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های آموزشی طالبان، فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های داخلی برای ترویج تفسیرهای معتدل‌تر و جامع‌تر از آموزه‌های دینی و فرهنگی است. حامیه نادری

افغانستان در طول چهار دهه گذشته شاهد بحران‌های مختلفی بوده است که منجر به مهاجرت گسترده مردم این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان شده است. این بحران‌ها شامل جنگ‌های داخلی، تجاوز خارجی، و در سال‌های اخیر، تسلط طالبان بر کشور بوده است. پس تسلط طالبان بر کشور، آزادی بیان و رسانه‌ها با سرکوب و سانسور شدید مواجه شده است. شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، به دلیل هراس از طالبان کشور را ترک کرده‌ و به کشورهای دیگر به‌ویژه پاکستان رفته‌اند. طالبان با شکنجه، لت‌وکوب و بازداشت خبرنگاران، مانع گردش آزاد اطلاعات شده‌ و فضای رسانه‌ای را به‌‌شدت زیر سانسور و اعمال محدودیت قرار داده‌اند. مهاجرین افغان به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه با چالش‌های زیادی مواجه هستند. این چالش‌ها شامل عدم تأیید شغلی توسط اتحادیه‌های مدافع خبرنگاران، عدم حمایت کافی از سوی نهادهای بین‌المللی، مشکلات قانونی و امنیتی و شرایط زندگی نامناسب در کمپ‌های مهاجرین است. با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، شرایط برای خبرنگاران و اصحاب رسانه به شدت تغییر کرد. طالبان قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال کردند که شامل محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، سانسور گسترده و تهدیدات جانی بود. بسیاری از خبرنگاران به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه طالبان به ناچار کشور را ترک کردند. تهدیدات جانی و امنیتی خبرنگاران افغان همواره با خطرات جدی از سوی گروه‌های مختلف مانند طالبان، داعش و سایر گروه‌های تندرو مواجه بوده‌اند. پس از تسلط طالبان، این تهدیدات بیشتر و جدی‌تر شد. بسیاری از خبرنگاران هدف حملات مستقیم قرار گرفتند و برخی نیز به قتل رسیدند. این شرایط ناامن باعث شد تا تعداد زیادی از خبرنگاران برای حفظ جان خود و خانواده‌های‌شان به کشورهای همسایه مانند پاکستان پناه ببرند. محدودیت‌های حرفه‌ای و سانسور پس از تسلط طالبان، آزادی مطبوعات به شدت محدود شد. طالبان رسانه‌ها را مجبور به پیروی از دستورات و دستورالعمل‌های خود کردند و هرگونه گزارش انتقادی یا مغایر با ایدئولوژی آن‌ها ممنوع شد. این محدودیت‌ها فعالیت خبرنگاران را تقریباً غیرممکن کرد و بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم توانایی در ادامه کار حرفه‌ای خود مجبور به ترک کشور شدند. فروپاشی اقتصادی و مشکلات مالی اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان با فروپاشی مواجه شد. کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی، مسدود شدن دارایی‌های مالی افغانستان در خارج از کشور و تحریم‌های اقتصادی باعث شد تا وضعیت اقتصادی کشور به شدت وخیم شود. بسیاری از رسانه‌ها به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند و خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای بدون شغل و درآمد ماندند. این وضعیت آن‌ها را به مهاجرت به کشورهای دیگر برای یافتن فرصت‌های شغلی بهتر وادار کرد. نبود حمایت‌های قانونی و حقوقی در شرایط فعلی، خبرنگاران افغان با عدم حمایت‌های قانونی و حقوقی مواجه شدند. قوانین طالبان به هیچ وجه حمایت‌کننده حقوق خبرنگاران و آزادی بیان نیست. این عدم حمایت قانونی باعث شد تا خبرنگاران نتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و امنیت جانی و حرفه‌ای خود را تضمین کنند. بنابراین، بسیاری از آن‌ها به کشورهایی که حمایت‌های قانونی بهتری دارند مهاجرت کردند. فشارهای روانی و اجتماعی کار در شرایط پرتنش و تهدیدآمیز در افغانستان باعث افزایش فشارهای روانی و اجتماعی بر خبرنگاران شد. بسیاری از آن‌ها از ترس تهدیدات، اختناق و سانسور دچار استرس و نگرانی شدید شدند. این فشارهای روانی باعث شد تا تعدادی از خبرنگاران به دنبال محیطی امن‌تر و آرام‌تر برای زندگی و کار باشند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. حمایت‌های بین‌المللی و فرصت‌های پناهندگی پس از تسلط طالبان، بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی برنامه‌های ویژه‌ای به‌سطح محدود برای پذیرش خبرنگاران و اصحاب رسانه افغان اجرا کردند. این برنامه‌ها شامل اعطای ویزاهای ویژه، حمایت‌های مالی و حقوقی، و ارائه کمک‌های انسانی بود. این فرصت‌ها انگیزه‌ای برای خبرنگاران افغان شد تا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. وضعیت حقوقی و زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان وضعیت حقوقی: مهاجرین افغان در پاکستان با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه‌اند. بسیاری از آن‌ها به دلایل موجه فاقد مدارک قانونی اقامت هستند و این موضوع دسترسی آن‌ها به خدمات اساسی مانند آموزش و صحت را محدود کرده است. شرایط زندگی: شرایط زندگی مهاجرین افغان در کمپ‌های مهاجرین بسیار نامناسب است. آن‌ها با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به آب و برق، شرایط بهداشتی ضعیف و امکانات آموزشی محدود روبرو هستند. مشکلات خبرنگاران محدودیت‌های حرفه‌ای: خبرنگاران افغان در پاکستان با محدودیت‌های زیادی برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود مواجه‌اند. عدم شناخت زبان و فرهنگ محلی از جمله چالش‌های مهم آن‌ها است. تهدیدات امنیتی: برخی خبرنگاران افغان از سوی عناصر تندرو و گروه‌های مختلف تهدید می‌شوند. این تهدیدات می‌تواند شامل حملات فزیکی، تهدیدات جانی و فشارهای روانی باشد. مشکلات اقتصادی: خبرنگاران و اصحاب رسانه افغان که به پاکستان مهاجرت کرده‌اند، با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند. این مشکلات به دلیل عواملی هم‌چون نداشتن مدارک قانونی، محدودیت‌های شغلی، و عدم حمایت مالی کافی و آینده نامعلوم زندگی و پرونده‌های پناهندگی به‌وجود آمده‌اند. برخی از مشکلات اقتصادی این خبرنگاران به شرح زیر است: نبود فرصت‌های شغلی: بسیاری از خبرنگاران افغان در پاکستان نمی‌توانند در حرفه خبرنگاری فعالیت کنند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، نداشتن مدارک قانونی اقامت و کار است که باعث می‌شود نتوانند به‌صورت رسمی استخدام شوند. تبعیض و نابرابری: برخی از خبرنگاران به دلیل تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی، نتوانسته‌اند به شغل‌های مناسب دست یابند. این تبعیض‌ها می‌تواند از طرف کارفرمایان محلی و حتا جامعه میزبان باشد. کاهش درآمد: حقوق پایین: خبرنگاران افغان که موفق به یافتن شغل می‌شوند، اغلب با دست‌مزدهای پایین مواجه‌اند. این دست‌مزدها به‌طور معمول کمتر از حداقل حقوق قانونی در پاکستان است. عدم پرداخت منظم: در بسیاری از موارد، کارفرمایان پرداخت‌های منظم به خبرنگاران را انجام نمی‌دهند و این موضوع باعث ناپایداری اقتصادی آن‌ها می‌شود. مسکن: هزینه‌های اجاره مسکن در پاکستان بالا است و خبرنگاران افغان توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها در شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند. هزینه‌های روزمره: هزینه‌های غذا، صحت و آموزش نیز برای این خبرنگاران بسیار بالا است و درآمدهای محدود آن‌ها پاسخگوی این نیازها نیست. یکی دیگر از مشکلات عمده خبرنگاران افغان در پاکستان، زمان‌گیر بودن روند بررسی پرونده‌های پناهندگی و آینده نامعلوم آن‌ها است. این مسئله تأثیرات جدی بر زندگی و وضعیت روحی و روانی آن‌ها دارد: روند طولانی و پیچیده: فرآیندهای

روزنامه وال‌استریت ژورنال امریکا در تازه‌ترین گزارش خود که امروز دوشنبه (۱۰ جون) منتشر شد، از روند عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل و نزدیک شدن ریاض و واشنگتن به امضای پیمان دفاعی خبر داد. براساس این گزارش، امریکا در این توافق، عربستان سعودی را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو تلقی خواهد کرد. عربستان سعودی تلاش دارد این پیمان امنیتی-دفاعی با آمریکا را از پرونده عادی‌سازی روابط با اسرائیل تفکیک کند، اما جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، به صراحت اعلام کرده است که توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل، پیش‌شرط انعقاد پیمان امنیتی میان آمریکا و عربستان خواهد بود. از سوی دیگر، عربستان سعودی بارها اعلام کرده است که هرگونه عادی‌سازی روابط با اسرائیل منوط به تشکیل کشور فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس شرقی در مرزهای ۱۹۶۷ است. با این حال، مقامات ارشد اسرائیلی بارها تاکید کرده‌اند که هرگونه عادی‌سازی روابط با عربستان بدون تشکیل کشور فلسطین خواهد بود. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک و تضادهای موجود در منطقه است که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر روابط بین‌المللی داشته باشد.

چند روز قبل، سلیمان عطایی جوان ۲۵ ساله افغان در شهر منهایم آلمان، یک افسر پولیس را با چاقو کشت و چند تن دیگر را به شدت زخمی کرد. این حادثه موجی از واکنش‌ها و بحث‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی به‌وجود آورد. این رویداد واکنش‌های مختلفی از سوی جامعه افغان‌ های مقیم آلمان نیز به همراه داشت. بسیاری از افغان‌ها با راه اندازی برنامه های متنوع و با انتشار بیانیه‌ها و پیام‌های همدردی، این عمل خشونت‌آمیز را محکوم کرده و از خانواده قربانی و جامعه آلمانی عذرخواهی کردند. در عین حال، برخی نیز به مشکلات روانی و فشارهای روحی که بسیاری از پناهندگان تجربه می‌کنند، اشاره کرده اند و خواستار توجه بیشتر دولت آلمان به مسائل روانی و حمایت‌های اجتماعی برای پناهندگان شدند. رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان که در آلمان زندگی می‌کند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بحث در مورد اخراج افغان‌هایی‌که مرتکب جرایم جنایی شده‌اند، باید در چارچوب حاکمیت قانون و احترام به کرامت انسانی انجام شود. شمار زیادی از افغان‌ها از دست رژیم تروریستی طالبان فرار کرده‌اند. آنها، به‌ویژه زنان، مستحق حفاظت و امنیت هستند. اما یک اقلیت بسیار کوچک وجود دارد که باید شناخته شود که با ایدئولوژی طالبان اشتراک نظر دارد، از آپارتاید جنسیتی حمایت می‌کند و بر اساس آن عمل می‌کند. آنها باید فوراً به افغانستان اخراج شوند.» محمد حنیف اتمر، آخرین وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان که او هم در آلمان زندگی می‌کند، با محکوم کردن حمله منهایم، در ایکس نوشت: «مردم و دولت آلمان دوستان مهربان، دلسوز و ثابت قدم مردم افغانستان بوده‌اند و با پناهجویان افغان با نهایت مهربانی رفتار می‌کنند. چنین اقدام وحشتناک و خشونت‌آمیز نشان‌دهنده ارزش‌ها یا هنجارهای مردم افغانستان نیست.» درهمین حال، صدها نفر از افغان‌های مقیم المان روز گذشته در شهر فرانکفورت راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان این راهپیمایی که از شهرهای مختلف آلمان آمده بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی، از اقدامات پلیس این کشور در مبارزه با خشونت و هراس‌افگنی حمایت کردند. آن‌ها ضمن محکوم کردن افراط‌گرایی، تاکید کردند که فرد مهاجم افغان، نماینده همه پناهجویان و مردم افغانستان نیست. لمر عمری، یکی از برگزارکنندگان این راهپیمایی، در صحبت با خبرگزاری دیده بان افغانستان، از نگرانی های جدی پناهجویان افغان در رابطه با تاثیر این رویداد بر روند پناهندگی آن‌ها اشاره کرد. سارا، یک فعال اجتماعی در برلین، می‌گوید: «ما باید به جای تمرکز بر مجازات و تنبیه، بر پیشگیری و حمایت تمرکز کنیم. جامعه‌ای که به افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کند تا بتوانند با مشکلات خود مقابله کنند، جامعه‌ای امن‌تر و همدل‌تر خواهد بود.» احمد، یک پناهنده افغان که در آلمان زندگی می‌کند، در این باره گفت: «این حادثه واقعاً تکان‌دهنده است و ما به عنوان جامعه افغان‌ها باید تلاش کنیم تا چهره‌ای مثبت و همکاری‌جویانه از خود نشان دهیم. باید به مشکلات روانی پناهندگان توجه بیشتری شود تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.» مقامات آلمانی نیز به سرعت به این حادثه واکنش نشان دادند. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان، ضمن ابراز تسلیت به خانواده پولیس قربانی، بر لزوم بررسی دقیق این حادثه تأکید کرد. خانم فایزر گفت: «برای من روشن است که افرادی که بالقوه تهدیدی برای امنیت آلمان هستند باید به سرعت اخراج شوند که این شامل فرستادن افراد به افغانستان و سوریه نیز می‌شود.» اولاف شولز، صدراعظم آلمان، گفت: «این گونه مجرمان باید اخراج شوند حتی اگر از سوریه یا افغانستان آمده باشند. جنایتکاران و تهدیدهای تروریستی در اینجا جایی ندارند.» آقای شولتس همچنین گفته است که بزرگداشت از «اقدامات تروریستی» بر خلاف تمام ارزش‌های آلمان است و در آینده ممکن است پناهندگان دخیل با مجازات اخراج مواجه شوند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه  طالبان در واکنش به اظهارات مقامات آلمانی مبنی بر اخراج پناهجویان مجرم افغانستانی، از برلین خواست پناهجویان را به کشور سوم نفرستد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز جمعه ۱۸ جوزا، در یک اعلامیه نوشت، دو کشور باید موضوع اخراج پناهجویان را از راه دیپلماتیک مدیریت کنند تا این پناهجویان «به بهانه‌ای به سرنوشت نامعلوم دچار نشوند» و به کشور سوم سپرده نشوند. حامیه نادری

توماس وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، با عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان، و عبدالعزیز کاملوف، معاون رئیس شورای امنیت این کشور، دیدار و گفتگو کرده است. آقای وست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در این دیدار درباره «منافع مشترک و مسیر پیش‌رو در افغانستان» گفتگو شده است. ایرگاشف پیش‌تر اظهار کرده بود که ازبکستان در طیف وسیعی از مسائل با طالبان تعامل دارد و آن‌ها را به عنوان یک واقعیت که باید پذیرفته شوند، می‌بیند. وی تأکید کرد، طالبان متوجه شده‌اند که باید تغییراتی ایجاد کنند تا در سطح بین‌المللی پذیرفته شوند، اما به زمان نیاز دارند. این دیدار که در واشنگتن انجام شده، به نظر می رسد که تلاش‌های دیپلماتیک پیشا نشست دوحه از سوی دیپلمات‌های امریکایی و کشورهای پیرامون افغانستان برای مدیریت تحولات آتی افزایش یافته است.

دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان در امور افغانستان، روز شنبه ۱۹ جوزا به میزبانی ایران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه آن کشور برگزار شد. رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردند که آصف علی‌خان درانی، نماینده ویژه نخست‌وزیر پاکستان در امور افغانستان و ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، حضور داشتند. اما برخی منابع بین‌المللی گزارش دادند که ضمیر کابلوف در این نشست حضور نداشت و سفیر روسیه در کابل به نمایندگی از روسیه شرکت کرد. تحلیلگران ایرانی معتقدند که هر یک از کشورهای امریکا، روسیه، چین، پاکستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال استفاده از اهرم طالبان در راستای منافع خود هستند. این تحلیلگران بر این باورند که تهران با وزن فعلی خود نمی‌تواند به اهداف ترسیم‌ شده‌اش از دل تحولات افغانستان دست پیدا کند. فرمت‌های جاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای مدیریت و کنترل تحولات افغانستان، به‌خصوص در حوزه امنیت، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و افزایش مهاجرت، متفاوت و گاه متضاد هستند. تحلیلگران معتقدند که در فرمت مسکو، روسیه به دنبال ریل‌گذاری برای طالبان به منظور خنثی کردن برنامه‌های امریکا برای گسترش تروریسم به آسیای میانه و منطقه اوراسیا است. در فرمت‌های تهران، پکن و کابل، نگاه‌هایی متضاد با فرمت دوحه برای طالبان و آینده افغانستان ترسیم شده است. کارشناسان ایرانی تأکید می‌کنند که مجموعه تحولات و اتفاقات مخرب از جانب طالبان در این مدت جمهوری اسلامی ایران را به آنجا کشانده است که طرح انسداد مرزی در امتداد مرز مشترک با افغانستان را طی ماه‌های گذشته کلید زده است. با نگاهی تحلیلی به اولین نشست «ابتکار همکاری منطقه‌ای با افغانستان» که اواسط ماه دلو سال گذشته در کابل برگزار شد، می‌توان این ابتکار را راهکاری توسط ایران به‌عنوان رقیب ابتکارهای سازمان ملل و امریکا تلقی کرد. ایران، چین، روسیه و پاکستان سعی داشتند تا کلید تحولات افغانستان در دستان خود باقی بماند و از این مسیر، مانع بازگشت امریکا به صحنه افغانستان شوند. با این وجود، چهار کشور پیشنهاد دهنده نشست کابل نه‌تنها به اهداف خود دست نیافتند، بلکه زمینه برای مذاکره طالبان از موضع قدرت با جامعه بین‌المللی در دوحه را فراهم آوردند. این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با آینده افغانستان است.

بر اساس گزارش‌های محلی، از یک هفته گذشته، قطعه واکنش ریاست عمومی استخبارات طالبان از کابل به ولایت هرات اعزام شده و تاکنون نزدیک به پنجاه عضو این گروه را به اتهام داشتن رابطه با داعش دستگیر و به کابل فرستاده است. منابع غیر رسمی محلی به خبرگزاری دیده‌بان افغانستان اعلام کردند که تمامی افراد دستگیر شده اعضای ریاست استخبارات هرات هستند که در میان آن‌ها، مدیر دفتر رئیس استخبارات آن ولایت نیز شامل است. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که هیأت اعزامی مرکز، چهار طالب دیگر که ساکنان اصلی ولایت‌های غور و بادغیس هستند را نیز به اتهام همدستی با داعش و انتقال تعدادی مین ضد وسایط به داخل میدان هوایی هرات دستگیر کرده‌اند. طالبان تاکنون در مورد این اقدام ریاست عمومی استخبارات، ابراز نظری نکرده‌اند.

نشست دوم گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان در تهران برگزار شد. این نشست به میزبانی و ابتکار ایران در حالی برگزار شد که طالبان، به عنوان بازیگر اصلی صحنه افغانستان، در آن شرکت نکرد. ذاکر جلالی، رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان، اعلام کرد که «امارت اسلامی افغانستان» توقع دارد نشست‌هایی که درباره افغانستان برگزار می‌شوند، از طریق مکانیزم‌های معمول و جا افتاده باشد و نیازی به ایجاد مکانیزم‌های جدید نمی‌بیند. این اظهارات نشان‌دهنده‌ی ناخرسندی طالبان از نشست تهران است. از طرفی، نشانه‌هایی از تمایل طالبان به تعامل با غرب نیز مشاهده می‌شود. دیدارهای مکرر دیپلمات‌های غربی با طالبان و تعلیق تحریم‌ها علیه سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان و تعدادی از مقامات ارشد این گروه، حاکی از این است که بخشی از طالبان که به تعامل با جامعه جهانی علاقه دارند، از مدار ایران خارج شده و به سمت غرب متمایل شده‌اند. این چرخش سیاسی طالبان، با نخستین سفر خارجی سراج‌الدین حقانی به امارات متحده عربی و سپس عربستان سعودی، بیشتر نمایان شده است. حقانی، معاون قدرتمند «امیرالمؤمنین طالبان» و رهبر شبکه حقانی، در طول سفرش با رئیس دولت امارات متحده عربی ملاقات کرد و به گفته منابع رسمی طالبان، اینک اعضای هیأت یاد شده در شهر مکه حضور دارند و مشغول ادای مراسم حج هستند. این اقدامات می‌تواند نشانه‌ای از فاصله گرفتن طالبان از ایران و تقویت روابط با کشورهای عربی و غربی باشد. تحلیلگران معتقدند که این تحولات می‌تواند به تضعیف روابط طالبان با ایران منجر شود و احتمال بروز تنش‌های جدید میان دو طرف را افزایش دهد. به طور کلی، به نظر می‌رسد طالبان در حال تجدید نظر در روابط بین‌المللی خود است و با متمایل شدن به غرب و کشورهای عربی، به دنبال کاهش وابستگی به ایران و افزایش تعاملات بین‌المللی خود است. این تغییر سیاست ممکن است چشم‌انداز جدیدی برای آینده افغانستان و نقش آن در منطقه رقم بزند.

حامیه نادری مرکز جهانی مسئولیت حفاظت (Global Centre for the Responsibility to Protect) گزارشی مفصل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که مردم افغانستان به ویژه پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست ۲۰۲۱ با نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه‌اند. در بخش مربوط به حقوق زنان و دختران، گزارش تأکید می‌کند که طالبان محدودیت‌های شدیدی بر تحصیل دختران اعمال کرده‌اند. بسیاری از مکاتب دخترانه بسته شده و دختران بالاتر از سطح ابتدایی از حق آموزش محروم شده‌اند. همچنین، زنان از بسیاری مشاغل دولتی و خصوصی کنار گذاشته شده و تنها در برخی حرفه‌های خاص و تحت شرایط سخت، مجاز به کار هستند. علاوه بر این، زنان و دختران مجبور به رعایت قوانین سختگیرانه حجاب شده‌اند و هرگونه عدم رعایت ممکن است با مجازات‌های سنگین همراه باشد. گزارش همچنین به سرکوب آزادی بیان و اجتماعات اشاره دارد. خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان به طور مداوم توسط نیروهای طالبان بازداشت و شکنجه می‌شوند و گزارش‌هایی از ناپدید شدن اجباری و قتل‌های فراقانون وجود دارد. رسانه‌های مستقل بسته شده یا تحت کنترل شدید قرار گرفته‌اند و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری هستند تا از تلافی‌جویی طالبان در امان بمانند. خشونت و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز بخش دیگری از این گزارش است. هزاره‌ها، شیعیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی هدف حملات خشونت‌آمیز و تبعیض‌های سیستماتیک قرار گرفته‌اند. گزارش‌هایی از قتل‌های دسته‌جمعی، تبعید اجباری و تخریب اموال این اقلیت‌ها وجود دارد. همچنین، اقلیت‌های مذهبی از حق عبادت آزادانه محروم شده و فشارهای شدیدی برای پیروی از تفسیر سختگیرانه طالبان از اسلام به آنها تحمیل شده است. بحران انسانی ناشی از فروپاشی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مردم افغانستان به غذا، آب و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و هزاران نفر از مردم به دلیل جنگ و سرکوب مجبور به ترک خانه‌های خود شده و به دیگر مناطق کشور یا به کشورهای همسایه پناه برده‌اند. گزارش تأکید می‌کند که طالبان هیچ تعهدی به رعایت حقوق بشر نشان نداده‌اند و نیروهای آنها به طور مداوم در نقض حقوق مردم افغانستان بدون هیچگونه پاسخگویی دست دارند. همچنین، جامعه بین‌المللی تاکنون نتوانسته است اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان انجام دهد و تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک تنها وضعیت را برای مردم عادی سخت‌تر کرده است. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از جامعه بین‌المللی خواسته است تا اقدامات فوری و موثری برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان انجام دهند. این مرکز بر اهمیت فشار بر طالبان برای رعایت حقوق اساسی مردم تأکید کرده و خواستار حمایت از سازمان‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی شده است که در شرایط دشوار تلاش می‌کنند از حقوق مردم افغانستان دفاع کنند.

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان که در فهرست افراد تحت تعقیب پولیس فدرال امریکا قرار دارد، در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت طالبان به قدرت، به امارات متحده عربی سفر کرد و با رئیس این کشور دیدار داشت. این دیدار در حالی انجام شد که امریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا کشتن حقانی شود، جایزه ۱۰ میلیون دالری تعیین کرده است. سفر حقانی به امارات متحده عربی که به صورت غیرمنتظره و بدون اعلام قبلی انجام شد، با همراهی برادرش انس حقانی و عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، همراه بود. این سفر غیرمنتظره باعث جلب توجه بین‌المللی و مطرح شدن دوباره موضوع تحریم‌ها و جایزه ۱۰ میلیون دلاری امریکا برای دستگیری حقانی شده است. سراج الدین حقانی، معاون ملاهیبت الله آخندزاده و رهبر شبکه حقانی، یکی از گروه‌های شبه‌ نظامی مهم طالبان است که در دوره حکومت جمهوری افغانستان، حملات مرگباری را علیه نیروهای بین المللی و سفارت‌ خانه‌ها در کابل انجام داده است. در همین حال، منابع تائید ناشده از ملاقات محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، با سراج‌الدین حقانی در امارات خبر داده‌اند. این ملاقات در حالی انجام شده که مدت قانونی ریاست جمهوری آقای غنی در ۱۵ جوزای امسال (۱۴۰۳) به پایان رسیده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این نشست با هدف مشروعیت بخشیدن به طالبان و در آستانه سومین دور نشست دوحه در مورد افغانستان برگزار شده است. این نشست با پادرمیانی دولت امارات متحده عربی انجام شده و به نظر می‌رسد که تلاشی برای ایجاد نوعی توافق سیاسی بین طالبان و چهره‌های مهم حکومت سابق افغانستان باشد. سفر حقانی به امارات و دیدارهای او با مقامات ارشد این کشور، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی است که به دنبال تحولات افغانستان به وجود آمده است. این سفر، سوالات جدیدی درباره تعاملات بین‌المللی با طالبان و آینده روابط این گروه با کشورهای منطقه و جهان مطرح می‌کند.

حامیه نادری نشریه دیپلمات واشنگتن‌دی‌سی، در یک تحلیل تازه‌ گفته است که طالبان «یگانه واقعیت» افغانستان نیستند و پذیریش این‌که طالبان تنها واقعیت افغانستان هستند، به معنای نادیده گرفتن جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور است. این نشریه، با نشر مقاله‌ای معرفی طالبان را به ‌عنوان تنها نماینده افغانستان یک روایت «بی‌اساس» خوانده است. دیپلمات، گفته است که افغانستان با چالش‌های زیادی از جمله مسائل حقوق‌بشری، تروریزم، نقض حقوق زنان، ، محرومیت زنان از تعلیم و تحصیل، کشت و قاچاق موادمخدر، عدم توسعه و انسجام سیاسی و اجتماعی مواجه است. در این مقاله آمده است: این مسئولیت جمعی ما است که از تلاش مردم افغانستان برای آینده‌ روشن حمایت کنیم و از درس‌های گذشته درس بگیریم. نویسنده مقاله، با اشاره به نشست سوم دوحه که قرار است در روزهای دهم و یازدهم سرطان برگزار شود، نوشت: «این نشست به منظور افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه‌ای منسجم‌تر برگزار خواهد شد.» این نشریه افزوده است که در نزدیک به سه‌سال گذشته، نیروهای مسلح مقاومت‌ و نیروهای غیر مسلح که در قالب جنبش زنان به مقاومت در برابر طالبان پرداخته‌اند، نقش مهمی در به رسمیت‌نشناختن آنان ایفا کرده‌اند. بر اساس این نوشته اکنون افغانستان به «گفت‌وگوی پایدار، همکاری و تعهد تزلزل ناپذیر تمام جوانب ذی‌نفع برای بیرون‌رفت از بحران کنونی و حل مناقشه» نیاز دارد و حل این مشکل را در ایجاد «حکومت فراگیر» عنوان کرده که از اراده مردم ناشی شده باشد و مشارکت برابر زنان را تضمین کند. دیپلمات در ادامه نوشته، برای موفقیت روند دوحه که از قطع‌نامه (۲۱۲۷) شورای امنیت و ارزیابی مستقل سازمان ملل از افغانستان ناشی شده، مشارکت تمام جوانب ذی‌نفع «حیاتی» است. این نشریه تاکید کرده است که طالبان تنها نماینده افغانستان نیستند و ادعای آنان بی اساس است؛ چون مردم در برابر طالبان با وجود قوانین سخت‌گیرانه آنان و خطرات آشکار ناشی از آن، تظاهرات می‌کنند.

نشریه  «ده‌هندو» در گزارشی با عنوان «طالبان، آرزوهای بزرگی را برای راه آهن افغانستان در سر می‌پروراند»، نوشته است: مردم بیش از 100 سال است که درباره راه آهن افغان-ترانس صحبت می‌کنند، پروژه‌‌ای که به کریدور اقتصادی بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا تبدیل خواهد شد. این رسانه در ادامه عنوان کرد مسیر افغان-ترانس به کریدور اقتصادی بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا تبدیل خواهد شد و یکی از دو پروژه ریلی است که مقامات طالبان در تلاش برای اتصال افغانستان به نقاط دیگر، به دنبال آن هستند. طرح این راه آهن میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان با هدف ایجاد کریدور اقتصادی که آسیای مرکزی را به آب‌های اقیانوس هند وصل کند، در سال 2018 ارائه شد. این راه آهن از ترمذ آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای مزار شریف و کابل به پشاور در پاکستان می‌رسد. تفاهم‌نامه ساخت خط آهن افغان-ترانس، در ۲۷ تیر ماه با ابتکار پاکستان و دعوت نمایندگان دولت ازبکستان و طالبان، در اسلام آباد به امضاء رسید. اگر روند این پروژه مطابق با زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده پیش برود و تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی راه آهن آن شروع به کار نماید، قطارهای این مسیر سالانه بیش از ۵ میلیون تن کالای تجاری را بین کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی جابجا خواهند کرد. پاکستان و ازبکستان به بازارهای آسیای میانه و جنوب آسیا دسترسی پیدا خواهند کرد و سالانه میلیاردها دالر سود نصیب اسلام آباد و تاشکند خواهد شد. پاکستان و ازبکستان با ایجاد راه‌آهن افغان-ترانس در خاک افغانستان از گذرگاه مرزی حیرتان در ولایت بلخ تا گذرگاه مرزی خرلاچی در ولایت پکتیا، خواب رسیدن به بازارهای پر رونق آسیای‌میانه و کشورهای آسیای جنوبی را دیده‌اند و پیشاپیش سود حاصل از حمل و نقل کالاهای تجاری از این مسیر را میلیاردها دالر محاسبه کرده‌اند، چراکه طول این مسیر تنها ۷۶۰ کیلومتر است که از یک‌سو زمان تحویل کالاهای تجاری بین ازبکستان و پاکستان را تا پنج روز کاهش دهد و از سوی دیگر هزینه حمل و نقل کالاهای تجاری میان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می دهد ازبکستان هزینه پروژه افغان-ترانس در مدت ۵ سال را ۴.۶ میلیارد دالر و پاکستان ۸.۲ میلیارد دالر پیش بینی کرده است، هم‌چنین بانک جهانی، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی، شرکت مالی توسعه بین‌المللی امریکا و کشورهای روسیه و قزاقستان به سرمایه گذاری روی این پروژه علاقه‌مندی نشان داده اند. در صورت عملی شدن این پروژه، شکی نیست که نقش مهم اقتصادی و تجاری مسیر ایران-افغانستان (خواف-هرات و هرات-مزارشریف) به مرور زمان بی اثر می گردد و بازارهای افغانستان نیز به جای کالاهای ایرانی، مملو از کالاهای تجاری چین، روسیه و دیگر کشورهای آسیایی خواهد شد که از مسیرهای لانژو-حیرتان و افغان-ترانس وارد بازارهای افغانستان می شوند.

سخنگوی طالبان در واکنش به بیانیه‌ی اخیر وزارت امور خارجه پاکستان درباره عاملان حمله بر شهروندان چینی در این کشور، اسلام‌آباد را به خدشه‌دار کردن روابط کابل با پکن متهم کرد. ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید: این مساله هیچ ارتباطی به کابل ندارد و اسلام آباد باید خودش امنیت پاکستان را تامین کند. وی با بیان این‌که نباید ضعف نیروهای امنیتی پاکستان به ما ربط داده شود، گفت: هدف قرار دادن مهندسان چینی در منطقه «بشام» پاکستان به افغانستان هیچ ربطی ندارد و بیانیه‌ای که اسلام‌آباد منتشر کرده فقط برای بی‌اعتمادی بین پکن و کابل صورت گرفته است. پیشتر وزارت امور خارجه پاکستان با اعلام این‌که بررسی‌های اسلام‌آباد نشان می‌دهد که افغانستان در مساله حمله به شهروندان چینی دخالت دارد، از طالبان خواسته بود که در این رابطه همکاری داشته باشند. همزمان احمد شریف چوهدری، سخنگوی ارتش پاکستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد گفت که حمله انتحاری به جان پنج مهندس چینی در این کشور، در افغانستان طراحی شده و عامل آن نیز شهروند این کشور بوده است. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته «محمد خرم آغا» معاون وزارت داخله پاکستان در سفرش به کابل با «محمد نبی عمری» معاون وزارت داخله طالبان درباره حمله 26 مارچ به مهندسان چینی در منطقه «بشام» گفتگو کرده بود. بیانیه می‌افزاید، طرف پاکستانی در این دیدار یافته‌های اسلام‌آباد را در مورد حمله بشام به اشتراک گذاشت و خواستار کمک افغانستان برای دستگیری عاملان این حمله شد. بر اساس این بیانیه طرف افغان با بررسی یافته‌های این تحقیقات موافقت کرد و عزم خود را برای همکاری با طرف پاکستانی برای رساندن این تحقیقات به نتیجه منطقی خود ابراز نمود. در ادامه بیانیه آمده است: دو طرف توافق کردند برای مقابله با تهدید ناشی از تروریسم برای کشورهای منطقه و رسیدگی به نگرانی‌های مطرح شده از سوی پاکستان متعهد باشند. در هفتم حمل سال جاری، یک موتر حامل مهندسان چینی که برای بازدید از پروژه بند برق داسو در پاکستان در حرکت بود، در منطقه بشام هدف حمله انتحاری قرار گرفت که پنج مهندس چینی و راننده پاکستانی‌شان، در این رویداد جان باختند. این حمله باعث انتقاد شدید چین شد و پاکستان را به عدم تامين امنیت شهروندانش متهم کرد. پس از آن پاکستان تصمیم گرفت تا برای خانواده‌های قربانیان رویداد بشام دو و نیم میلیون دالر غرامت پرداخت کند. حامیه نادری