دفتر مطبوعاتی میر رحمان رحمانی با رد ادعای پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد می‌گوید، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد که ظاهراً یک شبکه‌‌ی روزنامه‌نگاری تحقیقی نامیده شده است، ادعا کرده که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی ۱۵.۲ میلیون دالر را در خریداری املاک در دبی هزینه کرده اند. این نهاد در ضمن رقم درشتی از کل سرمایه ما ارایه کرده است که به دور از حقیقت است.
پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته با نشر گزارشی مدعی شده است که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی پسرش که هردو عضو مجلس نمایندگان افغانستان بودند، ۱۵.2 میلیون دالر را در دبی املاک خریده‌اند و سالانه میلیون‌ها دالر از این املاک درآمد دارند.
و اما دفتر مطبوعاتی میر رحمان رحمانی ادعای این نهاد را به شدت رد کرده تسریح می‌کند، تمامی قوانین و مراودات بین‌المللی هیچ مانعی را نه‌تنها در برابر سرمایه‌گذاری وضع نکرده که برعکس پشتوانه‌های فراوان حقوقی برای این کار وجود دارد. ما به عنوان بازرگان حق سرمایه‌گذاری در هر گوشه‌ی جهان را داریم و با استفاده از حقوق تجارتی خود مانند سایر بازرگانان ملی و بین‌المللی با در نظرداشت برنامه‌ها و راهبردهای بازرگانی خویش در هر جایی که منافع ایجاب کند، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و می‌کنیم و با این کار نه‌تنها در چرخش اقتصاد بازار سهم داریم که در کاهش قیمت بیکاری نیز اثر می‌گذاربم. در ضمن ارقام ارایه شده را تایید نمی‌کنیم و ارقام ارائه شده به دور از حقیقت است.
در اعلامیه که از طرف دفتر مطبوعاتی آقای رحمانی منتشر شده همچنان آمده است، نهادهایی که این‌گونه گزارش‌‌های میان‌تهی را پخش می‌کنند، دقت داشته باشند که ما سال‌ها از راه مشروع و کار با نهادهای بین المللی سرمایه را به دست آورده ایم و اگر این را نا مشروع می‌خوانند، نه‌تنها به سرمایه‌گذاران اهانت که عامل دلسردی آنان و مانع توسعه‌ی اقتصادی می‌شوند.
اعلامیه تسریح می‌کند، نهادهای اقتصادی و بازرگانی زیر مجموعه‌ی ما چه در گذشته و چه در حال حاضر با اشتراک در مزایده‌ها از طریق رقابت آزاد و شفاف بین‌المللی قراردادها را به دست آورده است و از سود آن به سرمایه‌گذاری پرداخته است. شایان ذکر است که بخشی از سود به دست آمده از سرمایه‌گذاری‌های‌مان در زمینه خیریه از طریق بنیاد رحمانی برای مردم افغانستان هزینه شده است. بنیاد رحمانی در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم افغانستان بوده و به این تعهد ادامه می‌دهد.
در ادامه اعلامیه همچنان خاطر نشان می‌کند؛ لازم به تذکر می‌دانیم که سال گذشته نیز اداره خزانه داری ایالات متحده امریکا گزارشی را منتشر و در پی آن خواهان اعمال تحریم‌‌هایی در برابر ما شدند. گزارش مذکور بدون این‌که موضوعات فوق الذکر را با ما در میان گذاشته و نظریات این دفتر را نیز با خود داشته باشند، نشر شده بود که در نخستین ساعات از جانب این دفتر واکنش نشان داده شده و این دفتر از مجاری قانونی علیه تصمیم گیری وزارت مذکور اعتراض نموده و قضیه اکنون از مجاری عدلی و قضائی در حال پیگری می‌باشد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا دوشنبه، ۱۱ دسمبر ۲۰۲۳ در بیانیه‌ی گفته بود که میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در حکومت پیشین افغانستان، و پسرش، اجمل رحمانی، که او نیز عضو مجلس نمایندگان بود، به دلیل ارتکاب «فساد فراملی» به فهرست افراد تحت تحریم این وزارتخانه افزوده شده‌اند.
در بیانیه این وزارتخانه همچنان آمده بود که رحمانی‌ها ازطریق شرکت‌هایی که در افغانستان تاسیس کرده بودند، مرتکب فساد مالی پیچیده‌ای شدند که به اختلاس میلیون‌ها دالر از قراردادهای دولت امریکا منجر شد که برای حمایت از نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان تنظیم و منعقد می‌شد. بر اساس این بیانیه، میر رحمان رحمانی و پسرش از طریق ۴۰ سازمانی که در افغانستان ایجاد کرده بودند، قراردادهای مزبور را می‌گرفتند و در روند اجرایی این پروژه‌ها، میلیون‌ها دالر اختلاس کردند،ادعای که همواره توسط آقای رحمانی رد و بی اساس خوانده می‌شود.
در تازه ترین گزارشی که از طرف سازمان پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (او سی سی آر پی) منتشر شده است در کنار اسم آقایان رحمانی ، اسامی عتیق الله بریالی معاون پیشین وزارت دفاع ،احمد ولی مسعود بردار قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود ،ادیب فهیم پسر مارشال محمد قسیم فهیم، راشد پوپل پسر کاکای حامد کرزی ،کمال نبی زاده بازرگان ،اسد الله خالد وزیر دفاع جمهوریت پیشین، حصین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم ، امیرزی سنگین، وزیر مخابرات حکومت حامد کرزی همچنان ذکر گردیده است .
حامیه نادری
